« خطاي مداخله | صفحه اول | گذار از اقتصاد دولتي »

29 مرداد 85

خطاي غفلت

تاسيس دولت‌ها براي توليد كالاها و خدماتي بوده كه شهروندان به طور انفرادي يا جمعي (به تعبير امروزي بخش خصوصي) از توليد آن ناتوان و عاجز و يا فاقد توجيه اقتصادي براي آنهاست. كالاها و خدماتي همچون امنيت عمومي، حكم و داوري دربارهء اختلافات شهروندان، دفاع از مرزها، سياست خارجي و ... كه در اصطلاح اقتصادي «كالاهاي عمومي» نام دارند و در علم سياست ذيل «امور حاكميتي» فهرست مي‌شوند، جزو وظايف ذاتي و اصلي دولت‌ها به شمار رفته و كارآمدي آن‌ها را محك مي‌زند. عبور دولت‌ها از اين وظايف و ورود به حيطه‌هايي كه بخش خصوصي مي‌تواند در آن به توليد كالاها و خدمات بپردازد خطايي را در كاركرد و عملكرد دولت‌ها رقم مي‌زند كه از آن به عنوان «خطاي غفلت» نام مي‌برد، خطايي كه موجبات تضعيف و ناكارآمدي دولت‌ها در «امور حاكميتي» را دامن زده و اسباب زوال آن‌ها را فراهم مي‌آ ورد. اگر دستيابي به توسعهء انساني كه در برگيرندهء همهء ابعاد زندگي است و نظام عادلانه را هدف غايي دولت‌ها بدانيم و در اين ميان به توسعهء اقتصادي و معيشت و رفاه شهروندان و زن بيش‌‌تري بدهيم، وظيفهء دولت‌ها به بسترسازي و زمينه‌هاي اصلي برمي‌گردد كه اسباب فعاليت و نشاط اقتصادي را در جامعه و بين شهروندان دامن زند، حاكميت قانون، تامين امنيت، احترام به مالكيت، ثبات در قوانين و سياست‌ها، قوهء قضاييه كارآمد و كم هزينه و ... شرايط لازم براي شكل‌گيري هر گونه فعاليت اقتصادي سرمايه‌بر درازمدت و توليدي در جامعه است و فقدان اين شرايط راه را به سوي هرگونه فعاليت مولد و سرمايه‌گذاري مي‌بندد.

اگر فقدان اين شرايط موجبات مداخلهء دولت در حيطه‌هاي غيرحاكميتي و تصدي‌گري را دامن زند چون توان و منابع دولت نامحدود نيست به صورت اجتناب‌ناپذير و در گذر زمان از توان «حاكميتي» دولت كاسته شده و در چرخه‌اي باطل و بارخداد «خطاي غفلت» فرسايش نقش دولت در ادارهء جامعه اتفاق مي‌افتد و كار به جايي مي‌رسد كه شهروندان در مورد هر پديدهء اقتصادي مسووليت را متوجه دولت دانسته و انتظار حل آن را از دولت دارند. اتفاقي كه در جامعهء ما افتاده و با يك نظرسنجي از شهروندان به راحتي مي‌توان آن را اثبات كرد.

اگر جامعهء ما بيش از 100 سال است كه در راه توسعه و پيشرفت قدم نهاده اما هنوز، اندرخم يك كوچه مانده است، به دليل «خطاي غفلت»ي است كه دولت‌هاي حاكم بر ايران طي اين دوران، بدان دچار بوده‌اند. ريشه‌يابي و كالبدشكافي اين موضوع، خود مقال ديگري را مي‌طلبد، اما در سايهء تجربيات جهاني و داخلي، مثل روز روشن است كه اگر دولتي خود را از «خطاي غفلت» نرهاند، هرگز، به اهداف توسعه‌اي (با هر تعريف و برداشتي) دست نخواهد يافت. به نظر نويسنده آنچه موجبات ناكارآمدي دولت‌ها را در ايران معاصر رقم زده و در سال‌هاي پس از انقلاب نيز ادامه يافته، اين است كه دولت‌هاي ما به جاي صرف توان و منابع خود در «امور حاكميتي»، بيش‌تر به «امور تصدي» بها داده‌اند و از اين روست كه اموري همچون حاكميت قانون، مردمسالاري.... و غيبت يك بخش خصوصي توانمند و فعال، همچنان جزو مسايل اصلي جامعه ماست. واقعائ، اگر قرار است «خصوصي‌سازي» در كشور رواج يابد غفلت دولت از امور حاكميتي بايد تمام شود و شرط تحقق اين امر رهايي تمام امور تصدي‌گري دولتي است. بازگشت دولت به وظايف ذاتي و اصلي‌اش را مي‌توان با بسترسازي‌ها و زمينه‌هاي اصلي حاكميتي، محك زد و ارزيابي كرد.



 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007