اگر فقدان اين شرايط موجبات مداخلهء دولت در حيطه‌هاي غيرحاكميتي و تصدي‌گري را دامن زند چون توان و منابع دولت نامحدود نيست به صورت اجتناب‌ناپذير و در گذر زمان از توان «حاكميتي» دولت كاسته شده و در چرخه‌اي باطل و بارخداد «خطاي غفلت» فرسايش نقش دولت در ادارهء جامعه اتفاق مي‌افتد و كار به جايي مي‌رسد كه شهروندان در مورد هر پديدهء اقتصادي مسووليت را متوجه دولت دانسته و انتظار حل آن را از دولت دارند. اتفاقي كه در جامعهء ما افتاده و با يك نظرسنجي از شهروندان به راحتي مي‌توان آن را اثبات كرد.

اگر جامعهء ما بيش از 100 سال است كه در راه توسعه و پيشرفت قدم نهاده اما هنوز، اندرخم يك كوچه مانده است، به دليل «خطاي غفلت»ي است كه دولت‌هاي حاكم بر ايران طي اين دوران، بدان دچار بوده‌اند. ريشه‌يابي و كالبدشكافي اين موضوع، خود مقال ديگري را مي‌طلبد، اما در سايهء تجربيات جهاني و داخلي، مثل روز روشن است كه اگر دولتي خود را از «خطاي غفلت» نرهاند، هرگز، به اهداف توسعه‌اي (با هر تعريف و برداشتي) دست نخواهد يافت. به نظر نويسنده آنچه موجبات ناكارآمدي دولت‌ها را در ايران معاصر رقم زده و در سال‌هاي پس از انقلاب نيز ادامه يافته، اين است كه دولت‌هاي ما به جاي صرف توان و منابع خود در «امور حاكميتي»، بيش‌تر به «امور تصدي» بها داده‌اند و از اين روست كه اموري همچون حاكميت قانون، مردمسالاري.... و غيبت يك بخش خصوصي توانمند و فعال، همچنان جزو مسايل اصلي جامعه ماست. واقعائ، اگر قرار است «خصوصي‌سازي» در كشور رواج يابد غفلت دولت از امور حاكميتي بايد تمام شود و شرط تحقق اين امر رهايي تمام امور تصدي‌گري دولتي است. بازگشت دولت به وظايف ذاتي و اصلي‌اش را مي‌توان با بسترسازي‌ها و زمينه‌هاي اصلي حاكميتي، محك زد و ارزيابي كرد.