« معیارهای کارآمدی حکومت چیست؟ | صفحه اول | خانه عنكبوت !! »

11 شهریور 85

اصلاح قانون كار و سه جانبه‌گرايي

تحولات فكري، سياسي و اجتماعي در ايران و جهان افق‌هاي جديدي را براي ادارهء بهتر جوامع و اجراي برنامه‌هاي توسعه _پيش روي شهروندان و مسوولان ادارهء كشورها قرار داده است و در اين مسير ادارهء اقتصاد ايران نيز نمي‌تواند از تجربه‌ها، دستاوردها و شرايط متحول جهاني تاثير نپذيرد و در _هم گامي با تحولات به اصلاح ساختارهاي حقوقي و نهادي براي سرعت بخشي به رشد و توسعهء اقتصادي كشور و پاسخگويي به مطالبات و نيازهاي روزافزون معيشتي و رفاهي جامعه نپردازد. امروز نظامي مي‌تواند در عرصهء رقابت جهاني حضور فعال و ماندگار داشته باشد كه با درك به موقع روند تحولات جهاني به روزآمدسازي بسترهاي حقوقي و نهادي خود در تناسب با شرايط و حوادث واقعه بپردازد و امكان بازيگري هر چه بيش‌تر را در عرصهء داخلي براي شهروندان و در عرصهء خارجي براي نظام سياسي مستقر فراهم آورد.



«قانون كار» يكي از قوانين كليدي و تاثيرگذار در چگونگي عملكرد اقتصادي كشورهاست به همين دليل بحث در اين موضوع در همهء كشورها از حساسيت و توجه ويژه‌اي برخوردار است چرا كه به نقش «نيروي كار» در عرصهء فعاليت‌هاي اقتصادي و توليدي مي‌پردازد. بدون آن‌كه بخواهم به مباحث تاريخي و اجتماعي مربوط به اين موضوع پرداخته و روند تحولات آن‌را بازگوييكنم بر پايهء تجربهء اجراي اين قانون در ايران و نگرش جديدي كه نسبت به ادارهء اقتصاد ايران به تدريج حاصل شده است دولت خاتمي و مجلس ششم در انطباق با شرايط در يك جمع‌بندي و در قالب قانون برنامهء چهارم توسعه به اين نتيجه رسيدند كه «اصلاح قانون كار» طي سال‌هاي اجراي اين برنامه بايد انجام شود. مادهء 101 ذيل فصل «ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي» در اين باره تاكيد دارد: «دولت موظف است برنامهء ملي توسعهء «كار شايسته» را به عنوان گفتمان جديد عرصهء كار و توسعه، براساس «سه‌جانبه‌گرايي» كه متضمن عزت نفس، برابري فرصت‌ها، آزادي و امنيت نيروي كار همراه با صيانت لازم باشد و مشتمل بر محورهاي ذيل تهيه تا پايان سال اول برنامهء چهارم توسعهء اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تقديم مجلس شوراي اسلامي كند.

الف: حقوق بنيادين كار (آزادي انجمن‌ها و حمايت از حق تشكل‌هاي مدني روابط كار، حق سازماندهي و مذاكرهء دسته‌جمعي، تساوي مزدها براي زن و مرد در تقابل كار هم ارزش، منع تبعيض در اشتغال و حرفه، رعايت حداقل سن كار ممنوعيت كار كودك، رعايت حداقل مزد متناسب با حداقل معيشت.)

ب: گفت‌وگوي اجتماعي دولت و شركاي اجتماعي (نهادهاي مدني روابط كار)، ارتقاي سرمايهء انساني و اجتماعي ارتقاي روابط صنعتي و روابط كار، نقش شركاي اجتماعي، مذاكرات و چانه‌زني جمعي، انعقاد پيمان‌هاي دسته‌جمعي تشكيل شوراي سه جانبه مشاوره ملي گسترش سازوكار‌هاي سه‌‌جانبه در روابط كار اصلاحات ساختاري، ترويج گفت‌وگو اجتماعي و تقويت تشكل‌هاي مدني روابط كار.

ج: گسترش حمايت‌هاي اجتماعي (تامين اجتماعي، بيمه بيكاري، ايجاد توسعه و تقويت سازوكارهاي جبراني حمايت‌هاي اجتماعي از شاغلان بازار كار غيررسمي، توانبخشي معلولان و برابري فرصت‌ها براي زنان و مردان و توانمندسازي زنان از طريق دستيابي به فرصت‌هاي شغلي مناسب.)

د: حق پيگيري حقوق صنفي و مدني كارگري

ه: اصلاح و بازنگري قوانين و مقررات تامين اجتماعي و روابط كار (تغيير در قوانين تامين اجتماعي و روابط كار براساس ساز وكار سه‌جانبه «دولت، كارگر و كارفرما» به منظور تعامل و انعطاف بيش‌تر در بازار كار.)

و: اشتغال مولد (ظرفيت‌سازي براي اشتغال در واحدهاي كوچك و متوسط آموزش‌هاي هدف‌دار و معطوف به اشتغال برنامه‌ريزي آموزشي با جهت‌گيري اشتغال، آموزش‌هاي كارآفريني، جمع‌آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات بازار كار، ارتباط و همبستگي كامل آموزش و اشتغال، رفع موانع بيكاري ساختاري، توسعهء آموزش‌هاي مهارتي فني و حرفه‌اي معطوف به نياز بازار كار.)

ز: اصلاح قوانين و مقررات در جهت انطباق قوانين و مقررات ملي با استانداردها و مقاوله نامه‌هاي بين‌المللي، كنسولي تحولات جهاني كار و امحاي تبعيض در همهء عرصه‌هاي اجتماعي به ويژه در عرصهء روابط كار و اشتغال.

ح: اتخاذ تدابير لازم براي اعزام نيروي كار به خارج از كشور.

هرچند به دليل جابه‌جايي دولت در سال اول اجراي برنامهء چهارم توسعه اين تكليف قانوني يعني «برنامه ملي توسعهء كار شايسته» و در دوران آن «اصلاح قانون كار» انجام نگرفت، اما اقدام اخير وزارت كار و امور اجتماعي در تهيه و ارايهء پيش‌نويس «اصلاح قانون كار» را بايد گامي مثبت در جهت اجرايي شدن اين ماده قانون برنامه ءچهارم توسعهء تلقي و از آن استقبال كرد اما همچنان‌كه از محتواي اين ماده برمي‌آيد «اصلاح قانون كار» بخشي از اين برنامه و در مجموعه‌اي به‌هم پيوسته از سياست‌هاي برشمرده شده قابل طرح و پيگيري است و در دولت و مجلس بايد «اصلاح قانون كار» را در چارچوب چنين برنامه‌اي به پيش برند در غير اين صورت عدول از الزامات قانوني برنامهء چهارم توسعه خواهد بود.

ملاحظه مي‌شود كه در اين ماده «اصلاح قانون كار و سه‌جانبه‌گرايي» سرلوحهء برنامهء ملي توسعه «كار شايسته» قلمداد شده و هرگونه اصلاحي در شكل‌بندي روابط كار و انعطاف‌پذيري و شناورسازي بازار كار و اقتصاد بايد در سايهء تعامل مثبت و قدرت چانه‌زني سه جانبه «كارگر، كارفرما و دولت» تعريف عملياتي و قانوني يابد، و در اين ميان حق تشكل‌يابي كارگران و آزادي انجمن‌هاي صنفي، مذاكره و قرارداد دسته‌جمعي و قدرت چانه‌زني كارگران بايد لحاظ شود تا آن‌ها بتوانند در سايهء مشاوره و گفت‌وگوي اجتماعي به تامين حقوق حداقلي خود در عرصهء روابط كار پرداخته و نگران جايگاه خود نباشند.





 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007