« خطاي غفلت | صفحه اول | رای دادگاه »

1 شهریور 85

گذار از اقتصاد دولتي

اين روزها در رسانه‌هاي ايران از دو موضوع به طور هم‌زمان بسيار گفته و نوشته شده است. از «مشروطه» به دليل صدمين سالگرد صدمشروطيت و از «خصوصي‌سازي» به دليل ابلاغ سياست‌هاي كلي نظام در مورد فاصله‌گيري از اقتصاد دولتي، شايد تنها ارتباط اين دو را «هم‌زماني» طرح آن‌ها در رسانه‌ها بدانيم اما به نظرم ارتباط اين دو موضوع بسيار عميق‌تر و دقيق‌تر از اين است و به همان دليل كه «مشروطيت» پس از گذر صد سال و باوجود همهء فراز و نشيب‌هاي تاريخ معاصر و مبارزات و مجاهداتي كه مردم در راه دست‌يابي به آن سپري كرده‌اند در ايران تحقق نيافته است به همان دليل هم اقتصاد صنعتي متكي بر بخش خصوصي در اين سرزمين به وجود نيامده و به تحقيق مي‌توان گفت كه كشورمان فاقد يك بخش خصوصي توانمند و پويا در عرصهء فعاليت‌هاي اقتصادي و توليدي است.

در تاريخ ايران، حكومت‌ها هرگز بر پايهء _«قرارداد اجتماعي» كه در آن «حقوق پايهء» شهروندان از جمله «حق مالكيت» به رسميت شناخته شده باشد، شكل نگرفته و از اين رو «مالكيت» افراد حقيقي و حقوقي بر ابزار توليد و اموال و دارايي‌هايشان نه يك «حق» بلكه يك «امتياز» از سوي حكومت‌ها قلمداد مي‌شده و در سايهء چنين نگرشي هرگاه صاحبان قدرت و حكومت اراده به مصادرهء اموال و دارايي‌هاي افراد حقيقي و حقوقي مي‌كرده‌اند به راحتي آن‌را انجام داده و صاحبان ثروت و دارايي را به خاك سياه مي‌نشاندند و آن‌ها در برابر اين عمل حكومت هيچ حفاظ و قدرت دفاعي نداشتند. حكومت‌ها كه خود با زور غالب شده بودند و در اعمال زور هيچ حد و مرزي نمي‌شناختند هرگونه حاشيهء امنيتي را براي شكل‌گيري «مالكيت» و قدرت بيرون از حكومت از بين مي‌بردند و تنها آناني مجاز به فعاليت اقتصادي و برخورداري از ثروت و دارايي بودند كه در پيوند با حكومت و در خدمت حاكمان باشند!

در ميانهء عصر قاجار كه توفان تحولات فكري و سياسي و اقتصادي غرب سرزمين‌هاي ديگر را درنورديد و به ايران رسيد، مصلحاني همچون اميركبير تلاش كردند با اصلاح ساختار سياسي و اقتصادي كشور راه را به سوي توسعهء ايران در همگامي با تحولات زمانه هموار كنند. اولين قدم‌ها براي شكل‌گيري يك اقتصاد صنعتي متكي بر بخش خصوصي در اين دوران برداشته شد و همزمان تلاش‌ها براي اصلاح ساختار سياسي در قالب جنبش «مشروطيت» بالا گرفت. بزرگ‌ترين دستاورد جنبش مشروطيت درآوردن حكومت قاجار به لباس «قرارداد اجتماعي» بود. قانون اساسي مشروطه را بايد مهم‌ترين سند گذار ايران از حكومت‌هاي استبدادي و مطلقه به حكومت‌هاي مشروط و مقيد برشمرد و آن را در انطباق با تحولاتي در شيوهء توليد و اقتصاد آن عصر و نهادينه كردن حقي به نام «مالكيت» ديد كه اگر به درستي جريان مي‌يافت قطعائ مسير توسعهء ايران همانند كشورهايي مثل ژاپن رقم مي‌خورد و ايران امروز چهره‌اي كاملائ متفاوت با آن‌چه هست، مي‌يافت.

بدون آن‌كه بخواهيم به شرح و بسط عوامل ناتمام ماندن پروژهء مشروطيت در اين‌جا بپردازيم، وقوع كودتاي نظامي و ظهور ديكتاتوري رضاشاه همراه با افزايش نقش درآمد نفت در اقتصاد ايران نوعي رجعت به گذشتهء تاريخ ايران در شيوهء حكومت‌داري را رقم زد و با گذشت زمان بر حجم و دامنهء «اقتصاد دولتي» افزوده شد و باوجود تحولات ظاهري كه حاكي از ورود كشور به نوعي «اقتصاد صنعتي» بود هرگز طبقه‌اي به نام «سرمايه‌دار صنعتي» يا بخش خصوصي مولد در ايران پا نگرفت و آنچه ذيل اين نام فعاليت مي‌كرد زايده‌اي بيش از گسترش «اقتصاد دولتي» در لايه‌هايي مطيع و فرمان‌بر حكومت در جامعه نبود.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي به دلايل فراوان (كه فرصت برشماري آن‌ها نيست) متاسفانه بر حجم و دامنهء «اقتصاد دولتي» و نفتي افزوده شد و به لحاظ حقوقي نيز «حق مالكيت» همچنان در ابهام و ايهام رها گشت و باوجود تحولاتي كه در عرصهء جهاني به ويژه در رابطه با مسايل اقتصادي رخ داد اقتصاد ايران در چنبرهء «اقتصاد دولتي» گرفتار مانده و از قافلهء رشد و توسعه حتي در مقايسه با كشورهايي همتراز خود مانند كشورهاي آسياي جنوب شرقي، حاشيهء خليج‌فارس، تركيه و... بازماند. اين‌كه درآمد سرانهء ايران در سال 84 نزديك به درآمد سرانهء سال 55 است و درآمد سرانهء ديگر كشورها به ارقامي بيش از دو برابر و بعضائ هشت برابر در اين مقايسه رسيده است خود بهترين شاهد و دليل بر عقب‌ماندگي كشورمان از قافلهء رشد و توسعهء اقتصادي در عرصهء جهاني است و رخداد اين واقعهء تلخ هيچ دليلي جز «اقتصاد دولتي» ايران ندارد كه به هزار زبان ناكارآمدي خود را آشكار كرده است.هر چند تب خصوصي‌سازي در اين روزها بالا گرفته است و حتي آناني كه تا ديروز هزار عيب و ايراد بر اجراي اين سياست وارد مي‌كردند حال به مدافعان سرسخت آن تبديل شده‌اند و بحث بر سر ميزان مداخله و حضور دولت در اقتصاد ايران و تعيين درصد آن جريان دارد و وعده داده مي‌شود كه ميزان مداخلهء دولت در اقتصاد به 25 درصد كاهش يابد كه از چنين رخدادي بايد خوشحال بود و استقبال كرد اما به نظر مي‌رسد كه اين بحث‌ها يك فضاي انتزاعي و غيرواقعي و فقط نوعي ورزش فكري را تداعي مي‌كند.

بايد دانست تا وقتي درآمد نفت و گاز، كه درآمد اصلي جامعهء ماست در اختيار دولت قرار دارد و حجم اقتصاد دولتي و بخش عمومي برخوردار از اين نفت چاق و چله مي‌شود و از سوي ديگر بسترهاي حقوقي و نهادي كم‌ترين پشتوانه و حمايت را از «بخش خصوصي» و «حق مالكيت» به نمايش مي‌گذارد «گذار از اقتصاد دولتي» بيش‌تر به يك افسانه مي‌ماند تا واقعيت. هر چند تنها راه نجات اقتصاد ايران و توسعهء كشور هم با عبور از اين گذار ميسر و ممكن است.به نظر مي‌رسد كه اگر با توجه به واقعيت و شرايط موجود دولت بتواند در افق سند چشم‌انداز توسعهء 20 ساله ميزان مداخلهء خود را به 50 درصد كاهش دهد و نيمي از ظرفيت اقتصاد كشور را به بخش خصوصي واگذارد، توفيق بزرگي نصيب كشور شده است و مي‌توان انتظار داشت كه قدرت اقتصادي جامعه با قدرت اقتصادي دولت برابري و رقابت كند.تحقق چنين هدفي به اصلاح ساختارهاي حقوقي و حقيقي موجود در كشور نياز دارد كه در درون آن حقوق شهروندي و به ويژه «حق مالكيت» را با تمام لوازم و مقتضياتش پذيرفته و نهادينه كند.تجربهء همهء جوامعي كه «بخش خصوصي» توانمند، پويا و مولد دارد در بستري از «قرارداد اجتماعي» و «مشروطيت» شكل گرفته است و در ايران نيز جز با پيمودن اين راه نمي‌توان به نتيجه رسيد.در حرف و گفتار «گذار از اقتصاد دولتي» بسيار آسان مي‌نمايد، اما در عرصهء سياست‌گذاري و عمل اين رخداد بسيار دشوار مي‌نمايد و دليلش اين‌كه هر روز كه مي‌گذرد با صرف درآمدهاي نفتي قدري بر حجم و اندازهء دولت در اقتصاد ايران افزوده مي‌شود.«گذار از اقتصاد دولتي» عزم و ارادهء فراوان و نوعي بسيج همگاني مي‌خواهد و در اين مسير نهادهاي تصميم‌ساز و تصميم‌گير بايد پيشگام براي اصلاح ساختارهاي موجود و فراهم كردن بسترهاي مورد نياز براي اين گذار باشند.





 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007