« چشم انداز زندگي | صفحه اول | یاد ایام جوانی »

23 مرداد 85

رشد اقتصادي و نابرابري

كاهش نابرابري‌هاي اقتصادي و اجتماعي و تحقق «عدالت اجتماعي» يكي از اهداف دولت‌ها در دنياي معاصر است. در جمهوري اسلامي ايران نيز تحقق «عدالت اجتماعي» به عنوان يكي از اهداف اصلي انقلاب اسلامي همواره مدنظر دولت‌هاي پس از انقلاب بوده و به زعم خود سياست‌هايي را در پيش گرفته‌اند كه حاصل آن كاهش فقر و نابرابري باشد البته به دليل حساسيت فوق‌العادهء عامهء جامعهء ما نسبت به شكاف طبقاتي و فقر، همواره اين موضوع گرانيگاه اصلي چالش‌هاي سياسي و اجتماعي و حتي جناح‌بندي‌هاي فكري و سياسي بوده است به گونه‌اي كه ‌در انتخابات رياست جمهوري سال گذشته مباحث مرتبط با اين موضوع بسيار مطرح شد و به گمان جمعي اسباب پيروزي نامزدي را كه بيش از همه وعده وعيد «عدالت» و مبارزه با فقر و فساد و تبعيض را داد فراهم آورد.

هرچند در زمينهء اين بحث و موضوع، ادبيات بسيار گسترده و عميقي در ادبيات اقتصادي و اجتماعي موجود وجود دارد اما با نوعي آسان‌گيري، نويسنده تلاش كرد با تهيهء جدول ذيل به گونه‌اي كمي و آماري به رابطهء بين «رشد اقتصادي و نابرابري» در اقتصاد ايران طي سال‌هاي پس از انقلاب بپردازد به اميد آن‌كه دريافت اين موضوع بتواند راهنماي عمل تصميم‌گيران و سياست‌گذاران فعلي باشد.

با مطالعهء اعداد جدول به راحتي مي‌توان دريافت در سال‌هاي 135771367 كه نرخ رشد اقتصادي و تشكيل سرمايه در كشور منفي بوده (عمدتائ به دليل شرايط پس از انقلاب و جنگ) با اين‌كه از توان اقتصادي كشور كاسته شده اما به دليل اجراي سياست‌هاي كنترلي، تثبيتي و حمايتي دولت وضعيت نابرابري در مقايسه با دوره‌اي كه نرخ رشد توليد و سرمايه‌گذاري مثبت و بالا بوده(دورهء 136881372) بهتر است و در دورهء 137991383 (دولت خاتمي و اجراي برنامهء سوم توسعه) با اين‌كه نرخ رشد اقتصادي متوسط سالانه 4/5 درصد و نرخ رشد سرمايه‌گذاري _1/10 درصد بوده، هم نرخ تورم به پايين رقم خود طي سال‌هاي پس از انقلاب تنزل يافته و هم وضعيت نابرابري نسبت به دوره‌هاي قبلي بهبود يافته است. به عبارت روشن دولت اصلاح طلب خاتمي با استفاده از تجربيات گذشته و در پيش‌گيري نوعي نگاه «اقتصادي اجتماعي» به گونه‌اي توانست مابين «رشد اقتصادي» و «عدالت اجتماعي» تعادل برقرار كرده و سير توسعهء اقتصادي اجتماعي كشور را هموار كند. لازم به ذكر است با توجه به افزايش درآمدهاي نفتي در دورهء‌اجراي برنامهء سوم، سقف استفاده از اين منابع در بودجهء دولت محدود شده و مازاد درآمد نفت بايد به «حساب ذخيرهء ارزي» واريز مي‌شد كه در انتهاي سال 83 مبلغ 10 ميليارد دلار در اين حساب ذخيره و به دولت نهم تحويل داده شد، ضمن آن‌كه بخشي از بدهي‌هاي خارجي دولت قبلي نيز توسط دولت خاتمي پرداخت شد در واقع دولت خاتمي با هزينهء منابع ارزي مشابه دولت هاشمي موفق به تحقق اين وضعيت شد.بر پايهء آمار تجربهء اقتصاد ايران سه وجه متفاوت از رابطهء «رشد اقتصادي و نابرابري» را به نمايش گذاشته است. وجهي كه بدون توجه به رشد اقتصادي بر سياست‌هاي كنترلي و تثبيتي و حمايتي براي كاهش نابرابري تاكيد دارد. وجه دومي كه نگاهش معطوف به رشد اقتصادي بوده و نابرابري را شدت داده است و وجه آخري كه همزمان دو هدف «رشد اقتصادي» و «كاهش نابرابري» را پي گرفته است. آن‌چه جاي تامل و نگراني دارد اين است كه دولت نهم و مجلس هفتم با فاصله گرفتن از اجراي برنامهء چهارم توسعه و روي آوري به سياست‌هايي كه عمومائ ذيل «كاهش نابرابري و فقر» توجيه مي‌شود در عمل نوعي بازگشت به وجه اول را نشانه گرفته‌اند و اين با وجود شكست‌خوردگي اين تجربه در گذشته است و ايضائ نقدها و اعتراض‌هايي كه افراد شاخص جناح‌حاكم در گذشته بر تجربهء اين دوران داشته‌اند.

نسبت هزینه دهک نسبت هزینه دهک
ثروتمندبه دهک ثروتمندبه دهک نرخ متوسط سالانه نرخ متوسط سالانه نرخ متوسط سالانه نرخ متوسط سالانه متوسط درآمد
فقیردرمناطق فقیردرمناطق شهری رشدتورم(درصد) رشد نقدینگی (درصد) سرمایه گذاری(درصد) رشد اقتصادی(درصد) ( میلیارد دلار) دوره (سال)
3/21 15/4 18/9 43/5 8- 1- 14/6 1357- 1367
1/26 18/7 18/9 25/1 13/3 7/4 15/5 1368- 1372
8/22 14/5 35/2 35/8 14/2- 5/1 14/6 1373
6/21 14/6 25/6 25/5 2/5 3/9 15/4 1374- 1378 7/18 14/2 13/8 28/9 10/1 5/4 26/1 1379- 1383



 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007