« مسئله شكنجه و زندان – 2 | صفحه اول | نگاهي به كليات لايحهء بودجه »

26 دی 84

بودجه و نفت

با نگاهي به شاخص‌هاي كلان اقتصاد كشور در سال‌هاي اخير، اوضاع اقتصادي ايران چندان نگران‌كننده به نظر نمي‌رسد به گونه‌اي كه مي‌توان دستاوردهاي كلان حاصله از اجراي برنامه سوم توسعه طي سال‌هاي 79 الي 83 را موفقيت‌آميز ارزيابي كرد، هرچند اقتصاد ايران در اين دوران در مواجهه با دو معضل اصلي بيكاري و فقر و نابرابري ناكارآمد بوده است. اما با وجود اين وضعيت با رشدي كه در هزينه‌هاي بودجه عمومي دولت در سال 83 و سال‌جاري (ناشي از نگاه اكثريت اصولگراي حاكم بر مجلس هفتم و دولت اصولگراي احمدي‌نژاد به اقتصاد ايران همچون سياست تثبيت قيمت‌ها، سرمايه‌گذاري خارجي، عدالت محوري، بردن درآمد نفت به سر سفره‌هاي مردم و ...) رخ داده به جد مي‌توان گفت كه اصلي‌‌ترين معضل اقتصاد ايران «بودجه» كل كشور است. بودجه‌اي كه همچون غده سرطاني با تغذيه از «نفت» دربدنه اقتصاد ايران جاي گرفته و در حال رشد است و با كوچك‌ترين خللي در تامين تغديه‌اش مي‌تواند اقتصاد ايران را از پاي درآورد و نظام سياسي مستقر را با چالش‌ها و بحران‌هاي غيرقابل پيش‌بيني مواجه كند.

با توجه به آمارهاي موجود، نسبت بودجه عمومي دولت به توليد ناخالص داخلي برابر 32 درصد و نسبت بودجه شركت‌هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي برابر 48 درصد است. يعني نسبت بودجه كل كشور به توليد ناخالص داخلي برابر 80 درصد مي‌شود و اين در حالي است كه نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي برابر 6 درصد است. با تكيه بر اين نسبت‌ها به راحتي مي‌توان گفت كه هر راهي در اقتصاد ايران براي سرمايه‌گذاري و توليد و تجارت و كسب و كار به بودجهء دولت ختم مي‌شود (تازه بودجهء نهادهاي عمومي را در اين تحليل لحاظ نكرده‌ايم) و در واقع دامنهء قدرت اقتصادي حكومت آنچنان وسيع و گسترده است كه كم‌ترين جاي تنفس و كاري براي بخش خصوصي باقي نمي‌گذارد. اين وضعيت و ويژگي كه ناشي از انحصار كامل دولت بر صنعت نفت و گاز در ايران (اقتصاد نفتي) و اختصاص درآمدهاي حاصله از نفت و گاز به «بودجه» دولت است غلبه نگاه هزينه‌اي و توزيعي (يارانه‌اي) را در
استفاده از منابع درآمدي دولت دامن‌زده، به گونه‌اي كه هر ساله سهم هزينه‌هاي جاري به عمراني در بودجهء عمومي دولت حداقل چهار برابر بوده و عملا هزينه‌هاي جاري منابع درآمدي دولت را مي‌بلعد. عدم تطابق سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي با مطالبات جاري و نيازهاي توسعه‌اي كشور ناشي از اين وضعيت تلخ در گذر زمان موجبات عقب‌ماندگي ايران را در چرخهء رقابت و توسعه با ديگر كشورها، حتي برخي كشورهاي همسايه فراهم آورده است.

گذر از سقف درآمدي نفت (پيش‌بيني شده در قانون برنامهء سوم و چهارم) در قوانين بودجهء سنواتي، به ويژه در سال 83 و سال جاري با برداشت از حساب ذخيرهء ارزي نوعي زنگ خطر بازگشت به دوران گذشته (قبل از سال 79) را به صدا درآورده است، سال‌هايي كه نبض اقتصاد ايران با درآمد نفت مي‌زد و هرگونه افزايش يا كاهشي در قيمت هر بشكه نفت مستقيمائ به بسط و قبض اقتصاد ايران مي‌انجاميد و همهء امورات كشور را تحت تاثير قرار مي‌داد. تمهيد «حساب ذخيرهء‌ارزي» در قانون برنامهء سوم و ايضا برنامهء چهارم در سايهء اين تجربه انجام گرفت كه استفاده از درآمد نفت در بودجه‌هاي سنواتي در حدي منطقي و پايدار انجام گيرد و مازاد بر سقف تعيين شده به «حساب ذخيره ارزي» روانه شود تا نيمي از آن براي حمايت از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به كار گرفته شود و از اين طريق جرياني پايدار براي توانمندسازي بخش خصوصي و سرمايه‌داري صنعتي به وجود آيد و از نيم ديگر به عنوان لنگرگاهي براي ثبات بخشي به اقتصاد كشور در شرايط كاهش قيمت نفت استفاده گردد. متاسفانه در سال گذشته و سال جاري به گونه‌اي از اين حساب برداشت‌هاي بودجه‌اي و هزينه‌اي انجام گرفته است كه عملائ فلسفهء ايجاد اين حساب و اهداف عملكردي آن را بلاموضوع كرده و سقف استفاده از درآمد نفت در بودجهء عمومي دولت را به ارقام حدود 26 و 33 ميليارد دلار در اين دو سال رسانده است و پيش‌بيني مي‌شود كه در سال آينده اين رقم حداقل به 40 ميليارد دلار افزايش يابد و همه بحث‌ها بر سر قيمت‌هر بشكه نفت در سال آتي از اين روند نادرست ناشي مي‌شود، روندي كه اقتصاد ايران در گذشته تجربه و شكست آن را ديده است.

«بودجه و نفت» در ايران، به هم گره خورده‌اند و بيماري اقتصاد ايران برآمده از اين پيوند ناميمون است. علاج اين بيماري در گرو اصلاح ساختاري و از هم گسستن اين پيوند به صورت تدريجي و برنامه‌ريزي شده است. در برنامه چهارم توسعه هدف‌گذاري شده كه در قالب بودجه‌هاي سنواتي به گونه‌اي حركت شود كه در سال آخر اجراي برنامه (سال 89) اعتبارات هزينه‌هاي جاري دولت از محل درآمدهاي مالياتي تامين و درآمد نفت در بودجه صرف تامین اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي شود. عملكردبودجه سال 83 و 84 نه‌تنها هيچگونه علامتي در حركت به سوي اين هدف را نشان نمي‌دهد بلكه همه نشانه‌ها حاكي از حركت به عقب است. مجلس و دولت اصولگرا كه خود بر توقعات و انتظارات اقتصادي جامعه به شدت دامن زده‌اند حال بايد دريابند كه پاسخگويي به اين انتظارات و وعده‌ها با توجه به امكانات و مقدورات موجود چقدر دشوار است و اين كه چرخ اقتصاد آن گونه نيست كه با فرمان و دستور بشود آن را پيش برد.




   نظرات

رضا :

با سلام بنده نمیدونم با این همه وابستگی به اروپا و بخصوص انگلیس در زمینه تجهیزات صنایع نفت ما چرا اینقدر لاف میزنیم و اقایان اگر فقط و فقط دفتر تامین کالای لندن تعطیل شود عده زیادی از نان شب مانده و بعد از یک ماه قادر به استخراج و تصفیه یک لیتر نه یک بشکه نفت و گا زنخواهیم بود بعد بیایند خر بیاورند و باقالی بار کنند بعد می آیند از تحریم و دفاع سخن میگویند بگذارید لااقل مستقل شویم بعد داد سخن بگیرید که ...

 

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007