خطاي مداخله
به باور معتقدان به اديان الهي و به ويژه ما مسلمانان، خداوند آدميان را به گونهاي آفريده است كه انگيزههاي لازم براي زيست و بقا را در خود دارند و همين انگيزههاست كه حركت و پويايي جوامع انساني را رقم زده و دستيابي به ثروت، منزلت و قدرت را به ميدان تنازع يا رقابت و فعاليت آنان تبديل ميكند. همانگونه كه «راههاي به سوي خدا به تعداد نفوس بشري است»، راههايي كه انسانها براي بقاي حيات و زندگي خود پي ميگيرند و به اصطلاح امروز «سبكهاي زندگي»اي كه براي خود دارند ميتواند به تعداد آدميان باشد. روشن است كه در گذر تاريخ، كه جوامع انساني از شكل ساده و بسته به پيچيدگي و باز بودن عبور كردهاند و بهويژه پس از تحولات پيامد انقلاب صنعتي و تبديل تدريجي عالم به يك دهكدهء واحد جهاني، وضعيت زندگي فردي و اجتماعي آدميان به غايت درهم تنيده و تقاطع رفتاري و سبكهاي زندگي ميدان بازي غيرقابل تصور و محاسبهاي را رقم زده است كه با وجود پيشرفتهاي عظيم فنآوري ارتباطات و اطلاعات، دستيابي به حجم دروني دادههاي اطلاعاتي اين ميدان غيرممكن است.«خطاي مداخله» از وقتي شكل مي گيرد كه دولت يا حكومتي تصور كند به صرف داشتن قدرت ميتواند با مداخلهء خود و دستكاري در اين ميدان به مهندسي اجتماعي و جهتدهي آدميان و جامعه به سوي اهدافي خاص مبادرت كند.
علم اقتصاد كه برآمده از استقراي رفتار اقتصادي انسانها و تعريف و تبيين و قانونمند ساختن _آنهاست به اين جمعبندي رسيده كه بايد تا آنجا كه ممكن است ميدان اجتماع را براي رفتار اقتصادي انسانها آزاد گذاشت تا آنها با اتكاي بر انگيزههاي طبيعي و فطري خود به كار و تلاش و فعاليت بپردازند. به عبارت مشهور «دست نامريي» (يا همان انگيزههاي ذاتي بشر) در «بازار» كار خود ميكند و اقتصاد و معيشت و زندگي آدميان را سامان ميدهد. آنچه به نام «اقتصاد بازار» ناميده ميشود بازتاب چنين نگرش و بينشي است و تجربيات بشري نيز مؤيد و مقوم آن است.اما همهء حرف و سخن بر سر اين است كه آيا در زير سايهء «اقتصاد بازار» همه انسانها به رفاه و زندگي مناسب دست خواهند يافت؟ و بهرهء كافي و وافي از زندگيشان خواهند برد؟ و... و در اينجاست كه به بحث آرمانهاي انساني مثل «عدالت اجتماعي» از يك طرف و نقش دولتها و حكومت ها در اين ارتباط از طرف ديگر ميرسيم. و نكتهء جالب توجه اينكه در دوران معاصر همواره مداخلهء دولتها در اقتصاد با همين عنوان توجيه واعمال شده است! و متاسفانه تجربه دولتهايي كه بيشترين مداخلهها را در اقتصاد براي تحقق «عدالت اجتماعي» داشتند حاكي از بدترين تجربههاي حكومتي بشري در عدم تحقق «عدالت» و قرباني كردن ديگر آرمانهاي انساني مثل آزادي در پاي اين تجربهها بوده است.
بحثها بر سر ميزان تعامل و مداخلهء دولتها در ادارهء اقتصاد هر كشور هنوز ادامه دارد اما وجه غالب بحثها به سوي هر چه كمتر كردن مداخلهء دولت در ادارهء اقتصاد (تصديگري) و انحصار مداخلهء دولت به امور حاكميتي و سياستگذاريهاست و تعقيب اهدافي همچون «عدالت اجتماعي» نيز از اين مسير و نه با قرباني كردن ديگر آرمانهاي انساني همچون آزادي، بلكه در تحقق همزمان آنها مطرح ميشود، چرا كه هر چه مداخله دولت در ادارهء اقتصاد كشوري كاهش يابد ميدان انتخاب به روي شهروندان براي كار و تلاش و بهرهمندي از زندگي بهتر گشودهتر ميشود و آنها با تكيه بر انگيزههاي دروني و بيروني خود عرصهء حيات و اجتماع را به ميدان بروز خلاقيتها و تواناييهاي خود تبديل و از همهء امكانات موجود_ به نحو بهينه استفاده خواهند كرد. هنر دولتها بايد در امور حاكميتي انحصار و بر اين استوار باشد كه اين ميدان بازي را بهگونهاي طراحي و داوري كنند كه بازيگران درون آن با آسايش و امنيت و آزادي بتوانند به بازي دلخواه بپردازند، و البته براي آناني كه به هر دليل از بازي در اين زمين بازمانده يا عاجزند تمهيدات جبراني تدارك ببينند، اما اگر دولتي بخواهد خود به بازيگري در ميدان اقتصاد تبديل شود تكليف بازي و بازيگران از پيش معلوم است! «خطاي مداخله» خطايي است كه هزينههاي آن غيرقابل محاسبه و جبران است كه نتيجهء اقلي آن عقبماندگي از قافلهء توسعه و اكثري آن رشد روزافزون فقر و بيكاري در جامعه است.