« خصوصي‌سازي بيم‌ها و اميدها | صفحه اول | انتخابات انجمن »

6 مرداد 85

حکم تبرئه ومتن دفاعیه ام در دادگاه

بیش از دو هفته بود که خبرنگاران ایسنا و ایلنا هرروز با من تماس می گرفتند و می پرسیدند که آیا دادگاه برای من حکم صادر و ابلاغ کرده است؟ پاسخ می دادم که در این باره اطلاعی ندارم وحکمی به من ابلاغ نشده است. ازهفته گذشته همین خبرنگاران می گفتند که حکم دادگاه صادر وشما تبرئه شده اید که باز هم بنده اظهار بی اطلاعی وعدم ابلاغ حکم می کردم تا اینکه در روز شنبه این دو خبرگزاری خبر حکم تبرئه را منتشرکردند(لابد چون منبع مطمئنی خبر را در اختیار آنان قرار داده است) و روز بعد هم مطبوعات اصلاح طلب آنرا انتشار دادند و چون تاکنون از سوی دادگاه واکنشی نسبت به انتشار این خبر نشان داده نشده است بر پایه اصل برائت من اصل را بر صحت آن می نهم و مبادرت به انتشار متن دفاعیه ام در دادگاه می نمایم چون انتشار آن پیش از این ممکن بود شائبه هایی از جمله تاثیر گذاری بر رای دادگاه را دامن مي‌زد که با اعلام حکم فکر می کنم حالا منتفی است. درادامه ابتدا به نقل خبر حکم تبرئه می پردازم وانگاه متن دفاعیه را، وعلاقمندان به سابقه موضوع را هم به مطلبی ذیل عنوان"اندر حکایت محکومیت بنده" که چندی پیش نوشتم ارجاع می دهم.

اصل خبر تبرئه به نقل از خبرگزاری کار ايران
شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران، رجبعلی مزروعی، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ايران اسلامی را از اتهامات موضوع شکايت سردار ذوالقدر تبرئه کرد.
به گزارش خبرنگار‌‏ "ايلنا"‌‏ اتهامات مزروعی در اين پرونده نشر اکاذيب و توهين و شاکی وی سردار ذوالقدر، قائم مقام سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عنوان شده بود.
پيش از اين چندين بار جلسه محاکمه اين نماينده مجلس ششم در شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران برگزار شده است که وی در آن حضور نداشت و دادگاه به صورت غيابی مزروعی را به تحمل يک سال حبس تعزيری و پرداخت يک ميليون ريال جزای نقدی محکوم کرده بود. با ابلاغ اين رأی، مزروعی نيز در مهلت قانونی ۲۰ روزه برای اعتراض، نسبت به اين رأی واخواهی کرد که به همين دليل جلسه محاکمه وی روز هشتم خرداد تشکيل و قاضی صارمی پس از جلسه محاکمه وی، مزروعی را با توجه به دفاعيات وی و مستندات پرونده، از اتهامات انتسابی تبرئه کرد.مزروعی در مصاحبه‌‏ای که در دوران نمايندگی خود در مجلس ششم انجام داده بود، عنوان کرده است که «نظاميان حق ورود به مسايل سياسی و مناقشات سياسی را ندارند و ذوالقدر به دليل عدم رعايت اين مسأله صلاحيت نظامی بودن را ندارد» که اين مصاحبه مورد شکايت سردار ذوالقدر قرار گرفت و در اين راستا پرونده‌‏ای برای مزروعی تشکيل شد.

متن كامل دفاعيات اينجانب در دادگاه

بسمه تعالي

رياست محترم شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران
با سلام
احتراماً، عطف به تشكيل دادگاه مرتبط با پرونده كلاسه 83/76/211 (شكايت آقاي محمدباقر ذوالقدر جانشين فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران از اينجانب رجبعلي مزروعي نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي دوره ششم) در تاريخ دوشنبه 8/3/85، بدينوسيله لايحه دفاعيه مكتوب خود را در تأييد و تكميل و تأكيد بر دفاع شفاهي، كه در دادگاه ارائه دادم، تقديم مي‌دارم و اميدوارم بنا به جهات ذيل دادگاه در موارد زير اعلام نظر و رأي نمايد:
دفاع اول- مصونيت نمايندگان مجلس در اعلام نظر و رأي: بر طبق اصل هشتاد و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:"هرنماينده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد. "همچنين با اصل هشتاد و ششم "نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و رأي خود كاملاً آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده اند يا آرائي كه در مقام وظايف نمايندگي خود داده‌اند تعقيب كرد." آنچه بنده در رابطه با سخنان آقاي ذوالقدر به عنوان يك مقام نظامي گفته‌ام و كاملاً مرتبط با موضوعي در حوزه عمومي و مصالح كشور و منافع ملي مي‌باشد در واقع استفاده از حقي است كه قانون اساسي براي اظهار نظر در همه مسائل داخلي و خارجي كشور به يك نماينده مجلس داده و در جهت اداي مسؤوليت در برابر تمام ملت است و طبق اصل هشتاد و ششم قابل تعقيب نيست. بديهي مي‌نمايد كه اگر مقامات و نهادهاي حكومتي به هردليلي بخواهند عليه اظهارات، نظرات و آرايي كه نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي و اداي مسؤوليت در برابر تمام ملت و سوگندي كه ياد كرده‌اند (موضوع اصل شصت و هفتم قانون اساسي) ابراز مي كنند، مبادرت به تعقيب قضايي كنند نمايندگان و بلكه قوه مقننه از انجام وظايف قانوني خود باز خواهند ماند و در نهايت شكل‌گيري اين روند خلاف قانون اساسي به نفع نظام و كشور نخواهد بود. از اين رو ضمن ابراز تأسف از وارد دانستن اين شكايت از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران، آن را خلاف بين اصل هشتاد وششم قانون اساسي دانسته و انتظار دارم در همين مرحله دادگاه با غيرقابل تعقيب دانستن موضوع حكم بر مختومه شدن پرونده و غيرقابل تعقيب اينجانب صادر فرمايد.
دفاع دوم-صلاحيت دادگاه: اگر دفاع اول به هر دليل مقبول دادگاه نيفتد به نظرم موضوع شكايت آقاي ذوالقدر از اينجانب هم به لحاظ شكلي (موقعيت شغلي شاكي و متهم) و هم محتوايي (دخالت نظاميان در سياست) قطعاً در زمره «جرايم سياسي» است و طبق اصل يكصدوشصت و هشتم قانون اساسي (رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي‌كند) بايد به صورت علني و با حضور هيإت منصفه رسيدگي شود.
هرچند با طرح اين ايراد درجلسه مورخ 8/3/85 دادگاه، آقايان قضات محترم پذيرفتند كه موضوع شكايت در زمره «جرايم سياسي» است اما با ارائه اين استدلال كه اجراي اين اصل به قانون عادي ارجاع شده و قوه مقننه تاكنون قانوني را در اين باره تصويب و به قوه قضائيه اعلام ننموده است و بنابراين دادگاه موظف به رسيدگي است و صلاحيت رسيدگي دارد، و از اين رو دادگاه را در صلاحيت رسيدگي به شكايت صالح دانستند، و هر چند بنده در دادگاه اظهار داشتم كه از اين استدلال اقناع نشدم و دلايل عدم اقناع خودم را توضيح دادم ولي به دليل ادامه دادگاه و به ناچار به ارائه دفاع پرداختم اما به نظرم به دلايل زير همچنان موضوع « ايراد عدم صلاحيت دادگاه» مطرح است:
1-طبق اصل يكصدوپنجاه و ششم قانون اساسي «قوه قضائيه قوه‌اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‌دار وظايف زير است:
1-رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي‌كند.
2-احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع.
3-نظارت بر حسن اجراي قوانين
و در اصل يكصد و پنجاه و هشتم در بند 2 «تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي» را از وظايف رئيس قوه قضائيه دانسته است بنابراين عدم اقدام مجلس شوراي اسلامي طي 26 سال گذشته در مورد اجرايي كردن اصل يكصدو شصت و هشتم قانون اساسي نمي‌تواند رافع مسؤوليت و قصور قوه قضائيه در اين باره باشد، ضمن اينكه اولين دوره مجلس شوراي اسلامي در سال 1360 قوه قضائيه را مأمور به تهيه قانون مربوطه و ارائه آن به دولت و مجلس براي تصويب نموده كه متأسفانه تاكنون انجام نشده است. سؤال مهمي كه در اينجا مطرح مي‌باشد اينكه عدم اجرايي شدن اين اصل به هر دليل موجبات تضييع حقوق فردي و اجتماعي فعالان سياسي را فراهم مي‌آورد چرا كه عدم وجود «هيأت منصفه» كاملاً آنها را در معرض داوري قضاتي قرار مي‌دهد كه منصوب حكومت و دستگاه قضايي‌اند و ملاحظات و محدوديت‌هاي خاص خود را دارند، و از قضا عدم اقدام قوه قضائيه در اجراي اين اصل با وظايف ذاتي اين قوه از جمله «احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع» تناقض دارد و قصور در اين باره نمي‌تواند موجبات تضييع حقوق شهروندان و اسباب «صلاحيت دادگاه» در رسيدگي به جرايم سياسي از جمله بنده را فراهم آورد.
2-حداقل بنده به عنوان نماينده مجلس ششم در جريان هستم كه اين مجلس نسبت به تهيه و تصويب «قانون جرم سياسي» اقدام نمود كه متأسفانه به دليل ايرادهاي شوراي نگهبان و عدم همراهي قوه قضائيه نهايتاً مسكوت ماند. بنابراين مجلس ششم تلاش و اقدام خود را در اين باره انجام داد اماعدم همراهي دو نهاد ديگر باعث به سرانجام نرسيدن اين قانون شد، و به نظرم نمي‌توان عدم ارائه قانون را به مجلس نسبت و آن را دليل «صلاحيت دادگاه» براي رسيدگي قرار داد.
3-مجلس ششم به تصويب «قانون هيأت منصفه» پرداخت كه با تأييد شوراي نگهبان براي اجرا به قوه قضائيه ابلاغ شد. متأسفانه اجراي اين قانون هرگز مورد عنايت و التفات قوه قضائيه قرار نگرفت تا اينكه مجلس هفتم با توقف آن در مورد محاكم مطبوعاتي و بازگشت به اصلاحيه قانون مطبوعات مصوب مجلس پنجم در مورد «هيأت منصفه» محاكم مطبوعاتي اسباب تشكيل مجدد محاكم مطبوعاتي به شكل گذشته را مطابق اصل يكصد و شصت و هشم فراهم ساخت، اما نكته درخور توجه اينكه اين قانون دربرگيرنده محاكم مطبوعاتي و سياسي بود، و به نظرم اين قانون همچنان درباره محاكم سياسي حجيت و اعتبار دارد، و از آنجا كه دادگاه موضوع شكايت از بنده را در زمره «جرايم سياسي» قلمداد كرد در صورتي صلاحيت به رسيدگي دارد كه بر پايه اين قانون با حضور «هيأت منصفه» تشكيل شود، در غير اين صورت دادگاه فاقد صلاحيت به رسيدگي خواهد بود.
4-علاوه اينها به موجب اصل سي و هشتم" اصل برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد." بنا به صريح اين اصل، صدور حكم به مجرميت كسي صرفاً در صلاحيت دادگاه "صالح" است. به عبارت ديگر دادگاهي كه فاقد صلاحيت قانوني است نمي تواند حكم به مجرميت كسي بدهد. اين يك اصل پذيرفته شده قطعي است و در رويه مسلم و قطعي قضايي نيز حكم مجرميت دادگاهي كه فاقد صلاحيت قانوني است، محكوم به نقض است. در خصوص رسيدگي به جرائم سياسي نيز چنان كه استحضار داريد، قانون اساسي، حضور هيأت منصفه براي محاكمه جرم سياسي را الزامي دانسته است. حكم اصل يكصد و شصت و هشتم به اين معنا است كه دادگاه براي رسيدگي به جرايم سياسي، بدون حضور هيأت منصفه اصولاً فاقد صلاحيت است. يعني دادگاه رسيدگي كننده به جرم سياسي زماني داراي صلاحيت است كه هيأت منصفه قانوني در آن حضور داشته باشد. در غير اين صورت دادگاه فاقد صلاحيت بوده و حتي مي‌توان گفت به دليل عدم حضور هيأت منصفه، به عنوان يك ركن دادگاه، دادگاه اساساً قابل تشكيل نيست.
لذا در شرايط كنوني كه بنا بر اظهار آقايان قضات، براي محاكمه جرايم سياسي و نحوه تشكيل آن، قانون خاص به تصويب نرسيده است، دادگاه صلاحيت‌دار براي رسيدگي به جرايم سياسي در كشور وجود ندارد. بنابراين در خصوص جرايم سياسي، قسمت اخير اصل سي‌وهفتم قانون اساسي (... مگر اينكه جرم او در دادگاه ثابت گردد) هنوز در كشور محقق نشده است. در اينجا يادآوري مي‌نمايد، مستفاد از اصول سي‌وششم و سي‌وهفتم، براي مجرم دانستن كسي دو شرط اساسي وجود دارد:
1. مجرمانه دانستن فعل ارتكابي طبق قانون
2. وجود دادگاه صالح براي رسيدگي و صدور حكم.
هرگاه يكي از اين دو شرط اساسي وجود نداشته باشد، نمي‌توان شخص را محاكمه و محكوم نمود.
در بحث جرايم سياسي نيز به دليل عدم تصويب قانون جرايم سياسي و عدم تشكيل هيأت منصفه، همين حكم جاري است و به طور كلي افعالي را كه ماهيتاً از نوع جرايم سياسي محسوب‌اند، نمي‌توان مورد محاكمه قرار دارد زيرا براي اين كار اصولاً دادگاه صلاحيت‌دار وجود ندارد و دادگاه فاقد صلاحيت نمي‌تواند حكم به مجرميت بدهد.
برپايه آنچه آمد انتظار دارم دادگاه با اعلام «عدم صلاحيت به رسيدگي» اسباب رسيدگي به موضوع را منطبق بر اصل يكصد و شصت و هشتم قانون اساسي براي اينجانب فراهم آورد، هر چند بر پايه مفاد دفاع اول انجام هرگونه محاكمه‌اي در اين باره را عدول از دو اصل قانون اساسي (اصول 84 و 86) مرتبط با حقوق و وظايف نمايندگان مجلس مي‌دانم.
دفاع سوم-رد شكايت شاكي و اتهامات: اگر به هر دليلي دفاع اول و دوم پذيرفته نشود ناچار به اين دفاع مي‌پردازم. در ابتدا يادآور مي‌شوم كه پس از گذشت 5/2 سال از موضوع مورد شكايت و تغيير و تحولات بسيار در عرصه سياسي كشور بازسازي فضايي كه اين موضوع در آن رخ داده بسيار دشوار است اما براي فهم موضوع و به قدر ميسور تلاش مي‌كنم آن فضا را توضيح دهم به اميد آنكه به چگونگي اين رخداد ياري رساند.
جبهه مشاركت ايران اسلامي به عنوان يك حزب قانوني، كه در آن زمان فراكسيوني 140 نفره را در مجلس شوراي اسلامي داشت و برخي اعضايش در دولت مسؤوليت‌هاي كليدي داشتند، در 24 و 25 مهرماه سال 82 پنجمين كنگره سالانه خود را برگزار كرد. يك روز پس از برگزاري اين كنگره آقاي ذوالقدر به عنوان جانشين فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در جمع طلاب و روحانيون بسيجي در مدرسه فيضيه قم به ايراد سخنراني پرداخته و به طور صريح و علني به اعلام موضع درباره اين كنگره و جبهه مشاركت مي‌پردازد و از جمله مي‌گويد: «جبهه مشاركت بايد حذف شود تا مسائل داخلي سامان بگيرد.» و «كنگره اخير جبهه مشاركت به دليل زير سؤال بردن اصول دين و نظام با كنگره گروه‌هاي ضدانقلاب قابل تميز نبود.» متن خبري كه دربرگيرنده اين جملات و گزارش سخنراني آقاي ذوالقدر در قم مي‌باشد در تاريخ 27/7/82 توسط خبرگزاري جمهوري اسلامي مخابره شده و در پرونده مضبوط است. درواكنش به اين سخنان و موضع‌گيري آقاي ذوالقدر بود كه بنده به عنوان نماينده مجلس شوراي اسلامي و عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي در تاريخ 1/8/82 مصاحبه‌اي انجام دادم كه مورد شكايت ايشان واقع شده است. البته به تدريج مطالب بيشتري از سخنراني آقاي ذوالقدر در جرايد منتشر شد كه به نقل دو بخش آن مي‌پردازم:
«جبهه مشاركت مصلحت و منفعت‌گرايي را در خصوص ارتباط با آمريكا مطرح و صلاحيت اصول دين در مباحث اجتماعي را رد كرده است. در اين كنگره ضدديني، بيشترين اهانت‌ها به ولايت فقيه شده و از عناصر جاسوسي همچون عبدي، گنجي و شيرين عبادي دفاع و به حوزه‌هاي علميه و مرجعيت اهانت كردند. مشكل امروز ما حمله آمريكا نيست بلكه همين احزاب و گروه‌هاي مريض و بيمار در داخل كشور مي‌باشند كه بايد با حذف اين عناصر مسائل داخلي خود را سامان دهيم.»
«به منظور مقابله با نفوذي‌ها و تهديدات خارجي بايد آمادگي دفاعي كشور در كليه زمينه‌ها حفظ و به وضعيت نفوذي‌ها سر و سامان داده شود... دشمن در تلاش است كه جريان‌هايي را از درون نظام هدايت كند تا با ادعاهايي همچون دموكراسي، پلوراليسم و تكثرگرايي، تيشه به ريشه اعتقادات مردم بزنند و متأسفانه عده‌اي در بعضي از كسوت‌ها درصدد تضعيف رهبري به عنوان نماد قدرت ملي برمي‌آيند... در كنگره اخير حزب مشاركت مطالبي عنوان شد كه واقعاً تفاوتي بين آنها و اظهارات مخالفان خارجي نظام وجود نداشت... اينها خواستار حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان، آزادي مطبوعات، آزادي برخي از زندانيان و عدم سخت‌گيري در مسائل فرهنگي شده‌اند و بيشترين اهانت را به ولايت فقيه انجام داده‌اند.» (به نقل از رونامه ياس نو، 24/8/25، ص 7).
با توجه به انشار اين مطلب و عدم تكذيب يا اصلاح آنها از سوي آقاي ذوالقدر در آن زمان طبعاً اصل را بايد بر اين گذاشت كه آنها به درستي نقل شده‌اند. و بر اين پايه به دلايل زير شكايت ايشان را بلاوجه و اتهامات وارده را رد مي‌نمايم:
1-نظاميان در آموزه‌هاي حضرت امام خميني (ره) و قوانين نيروهاي مسلح از ورود به امور سياسي و مناقشات حزبي و جناحي منع شده‌اند. حضرت امام در مقاطع مختلف بر اين امر اشاره و تأكيد فرموده‌اند: «سپاه پاسداران و همين طور ساير قواي مسلح بايد وارد جهات سياسي نشوند تا انسجام پيدا بشود.» (از بيانات مورخ 24/12/60).
«من به قواي مسلحه-به همه آنها سفارش مي‌كنم كه در امور سياسي دخالت نكنند-به آنها مربوط نيست.» (24/7/64).
و در وصيتنامه امام آمده است: «وصيت اكيد من به قواي مسلح آن است كه همان طور كه از مقررات نظام، عدم دخول نظامي در احزاب و گروه‌ها و جبهه‌ها است به آن عمل نمايند؛ و به قواي مسلح مطلقاً، چه نظامي و انتظامي و پاسدار و بسيج و غير اينها، در هيچ حزب و گروهي وارد نشده و خود را از بازي‌هاي سياسي دور نگه دارند. در اين صورت مي‌توانند قدرت نظامي خود را حفظ و از اختلافات درون گروهي مصون باشند. و بر فرماندهان لازم است كه افراد تحت فرمان خود را از ورود در احزاب منع نمايند. و چون انقلاب از همه ملت و حفظ آن بر همگان است، دولت و ملت و شوراي دفاع و مجلس شوراي اسلامي وظيفه شرعي و ميهني آنان است كه اگر قواي مسلح، چه فرماندهان و طبقات بالا و چه طبقات بعد، برخلاف مصالح اسلام و كشور بخواهند عملي انجام دهند يا در احزاب وارد شوند كه-بي‌اشكال به تباهي كشيده مي‌شوند-و يا در بازي‌هاي سياسي وارد شوند، از قدم اول با آن مخالفت كنند، و بر رهبر و شوراي رهبري است كه با قاطعيت از اين امر جلوگيري نمايند تا كشور از آسيب در امان بماند.»
هرچند فكر مي‌كنم كلام حضرت امام خميني (ره) در نزاع في مابين مي‌تواند فصل الخطاب و راهگشا باشد اما علاوه بر اين در قوانين مرتبط با نيروهاي مسلح نيز در شرايط عمومي استخدام بر «عدم عضويت يا وابستگي به احزاب و گروه‌هاي سياسي» تأكيد و «ادامه خدمت يا اعاده به خدمت پرسنل منوط به داشتن اين شرط» مشروط شده است (به طور نمونه ماده 29 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران)، و قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تخلف از اين موضوع را موجب مجازات دانسته است: «چنانچه مخالفت با مقررات مربوط به منع ازدواج با اتباع بيگانه يا اتباع بيگانه‌اي كه به سبب ازدواج تبعه ايران محسوب مي‌شوند و يا منع عضويت در سازمان‌ها و جمعيت‌ها و احزاب سياسي يا منع دخالت و شركت در دسته‌بندي‌ها يا مناقشه‌هاي سياسي باشد، به حبس از شش ماه تا سه سال و اخراج از خدمت و استرداد هزينه‌هاي تحصيلي در صورت عدم انجام تعهد مقرر محكوم مي‌شود.» (تبصره 2 ماده 23).
آنچه بنده در مصاحبه‌ام گفته‌ام مستند به كلام حضرت امام خميني (ره) و قانون است و در ايفاي وظيفه نمايندگي و يك فعال سياسي و حتي يك شهروند بوده و نمي‌تواند محل شكايت باشد، و نمي‌دانم در مورد انطباق گفتار و عمل آقاي ذوالقدر با اين آموزه‌ها و قانون چه مرجعي بايد رسيدگي و اعلام نظر كند.
2-شاكي مدعي است كه بنده در مصاحبه‌ام مرتكب «اهانت» و «نشر اكاذيب» شده و خواستار مجازات اينجانب با استناد به مواد 608 و 698 شده است. هرچند در متن شكايت معلوم نكرده‌اند كه كدام بخش يا جمله مصاحبه مصداق مدعاي ايشان و در انطباق با مواد يادشده است اما به لحاظ ايضاح موضوع در ماده 608 قانون مجازات اسلامي آمده است: «توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود.» فحواي اين ماده كاملاً روشن مي‌كند بزه «اهانت» از طريق كاربرد كلمات و واژه‌هايي خاص اتفاق مي‌افتد كه در قالب «فحاشي و الفاظ ركيك» جاي گيرند اما در كل مصاحبه بنده نمي‌توان كلمات و واژه‌اي را يافت كه اينگونه باشد. در ماده 698 هم آمده: «هركس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت رأساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحا ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه، علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال يا شلاق تا (74) ضربه محكوم مي‌شود.» بنده نمي‌دانم چه «اكاذيبي» در مصاحبه‌ام به ويژه در رابطه با آقاي ذوالقدر بوده است تا بزه «نشر اكاذيب» به آن تعلق گيرد؟ همه آنچه را بنده گفته‌ام مسبوق به سابقه نمايندگي (در مورد صدور بيانيه و نشريه غيرقانوني از سوي سپاه كه در مشروح مذاكرات مجلس ششم ثبت است) و عملكرد آقاي ذوالقدر است و ذره‌اي كذب در آن وجود ندارد. حتي بنده در اين حد دقت داشته‌ام كه گفته‌ام «به نظر من ايشان ديگر صلاحيت نظامي بودن را ندارد.» . لفظ «ديگر» كاملاً به مواضع و عملكرد ايشان برمي‌گردد و درواقع بازگويي همان اصل قانوني است كه ادامه خدمت افراد نيروهاي مسلح را مشروط به عدم عضويت يا وابستگي به احزاب و گروه‌هاي سياسي و عدم ورود به امور سياسي و مناقشات حزبي مي‌كند.آقاي ذوالقدر در شكايتشان مدعي تحريف سخنانشان شده‌اند كه طبعاً اين ايراد به بنده برنمي‌گردد و متوجه ناقلان خبر است و نمي‌دانم چرا ايشان در همان زمان نسبت به اصلاح سخنانشان اقدام نكرده‌اند اما متني را كه ايشان در اصلاح سخنانشان در پرونده ارائه داده‌اند به لحاظ محتوا و ماهيت چندان تفاوتي با آنچه از قول ايشان انتشار يافته و مستند بنده در مصاحبه قرار گرفته است نمي‌كند، هرچند به لحاظ عبارات و جملات متفاوت است، و بنابراين هيچگونه تاثيري در بررسي موضوع ندارد. به هر حال فكر مي‌كنم كه هرگز عبارات و جملات مصاحبه بنده نمي‌تواند مصداق «نشر اكاذيب» و وسيله‌اي براي «اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي» يا «ضرر مادي يا معنوي به غير» قلمداد و مستند حكم به مجازات قرار گيرد، به خصوص اينكه پس از گذشت 5/2 سال از موضوع هيچگونه ما به ازاي خارجي و عيني براي اينها نمي‌توان يافت. در همين جا بايد تعجب و تأسف خودم از صدور حكم غيابي در استناد به اين دو ماده را اعلام دارم، و ضرورت حضور «هيأت منصفه» در «محاكم سياسي» ناشي از همين امر است كه تشخيص بزه‌هاي «اهانت» و «نشر اكاذيب» بايد از منظر افكار عمومي و عرف جامعه باشد وگرنه نمايندگان مجلس و فعالان سياسي دائم در معرض شكايت و محاكمه و مجازات از سوي مقامات حكومتي خواهند بود، آن هم به دليل اظهار نظرهايي كه فاقد هرگونه عنوان مجرمانه بوده و در حوزه عمومي ساري و جاري است و بدون اينگونه بحث‌ و نظرها عرصه سياسي بي‌معنا مي‌شود.
3-در علم حقوق آمده براي اينكه «جرمي» واقع شود عناصر سه‌گانه بايد وجود داشته باشد. 1-عنصر مادي، 2-عنصر معنوي (سوءنيت و...)، و 3-عنصر قانوني (انطباق با مواد قانوني). در رابطه بنده با آقاي ذوالقدر عناصر مادي و معنوي جرم مطلقاً مصداق و وجود خارجي ندارد و در رابطه با عنصر قانوني نيز در بند قبلي توضيح كافي داده شد و در نتيجه از آنجا كه در متن و فحواي مصاحبه بنده هيچ يك از عناصر سه گانه جرم زمينه و مصداق ندارد و حداكثر واكنشي به سخنان آقاي ذوالقدر بوده است بنابراين اتهامات مطرح را رد نموده و تبرئه خود را از دادگاه محترم خواستارم.
در پايان بار ديگر توجه دادگاه محترم را به موضوع مورد شكايت آن هم عليه يك نماينده مجلس و فعال سياسي جلب مي‌نمايم و طبق دفاع اول خواستار عدم تعقيب موضوع و مختومه شدن پرونده هستم، در غير اين صورت طبق دفاع دوم موضوع مورد شكايت در زمره «جرايم سياسي» و رسيدگي به آن بايد مطابق اصل يكصد و شصت و هشتم با حضور «هيأت منصفه» باشد و بنابراين خواستار اعلام نظر درباره «صلاحيت دادگاه» مي‌باشم. در نهايت و ناچار بر طبق دفاع سوم شكايت شاكي را بلاوجه و اتهامات وارده را رد مي‌نمايم و از دادگاه محترم تقاضاي صدور رأي مبني بر برائت خود را دارم. و البته داوري خداوند متعال در مورد اعمال همه ما بهترين داوري‌هاست و اميدوارم كه اعمال ما در اين دنيا به گونه‌اي باشد كه در آن دنيا و در دادگاه عدل الهي شرمنده و سيه‌روز نباشيم، و به گونه‌اي عمل و داوري كنيم كه دوست داريم خداوند در مورد ما همانگونه عمل و داوري كند.
رجبعلي مزروعي



 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007