پس از پايان جنگ تحميلي و با نگاهي جديد و در قالب اجراي اولين برنامهء توسعهء جمهوري اسلامي ايران گريز از «اقتصاد دولتي» و روي آوري به «اقتصاد رقابتي» در دستور كار دولت هاشمي قرار گرفت و سياست «خصوصي‌سازي» به عنوان يكي از محورهاي اساسي اين دوره مطرح شد. اما به دلايلي كه فرصت تحليل و كالبدشكافي آن در اين‌جا مقدور نيست اجراي اين سياست در ميانهء راه رها گشت.

با روي كار آمدن دولت خاتمي و دورهء اصلاحات باز اجراي سياست «خصوصي‌سازي» در دستور كار دولت اصلاحات قرار گرفت اما باوجود جهت‌گيري صحيح دولت و تمهيدات لازم اين بار نيز موفقيت چنداني در اين زمينه به دست نيامد و اقتصاد ايران هم‌چنان در چنبرهء «اقتصاد دولتي» گرفتار ماند. و البته با روي كار آمدن اصول‌گرايان در مجلس هفتم و دولت نهم به طور كلي نسبت به اجراي اين سياست بدبيني و ترديد آن گونه رواج يافت كه حتي تا حذف مواد مربوطه در قانون برنامهء چهارم توسعه به پيش رفت!

خوشبختانه با وجود آن‌چه آمد، نظام تصميم‌گيري كشور در عالي‌ترين سطوح به اين نتيجه رسيده است كه راه توسعه و پيشرفت كشور و حل مسايل و مشكلات اقتصادي و مبارزه با فقر و فساد و تبعيض با تفسيري جديد از اصل «44» قانون اساسي و به گونه‌اي اصلاح اين اصل و آن هم «خصوصي‌سازي» فراهم كردن و اسباب مشاركت فعال شهروندان و صاحبان سرمايه در اقتصاد ايران ممكن است و به نظر مي‌رسد كه در اين باره مسوولان ادارهء كشور به نوعي اجماع فكري رسيده‌اند و اميد مي‌رود كه از اين پس شاهد نوعي هم‌گرايي و همراهي در نهادهاي حاكم براي اجراي موفق اين سياست در كشور باشيم. اما در اين مسير بايد توجه داشت كه در گذشته و حال دو نوع مانع ذهني و عيني در ايران باعث ناكامي و شكست اجراي اين سياست بوده است كه در دورهء جديد بايد با شناخت كافي نسبت به آن‌ها اقدام كرد و با بسترسازي‌هاي مناسب حقوقي ‌قانوني، اجرايي و روشي نسبت به اجرا و پيشبرد اين سياست وارد عمل شد. برخي از اين موانع عبارتند از:

1- مسوولان حكومتي و دولتي كه قدرت و توان سياسي و مالي‌شان در گرو مديريت و مالكيت و در اختيار داشتن نهادها و بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي است، همواره با «خصوصي‌سازي» مخالف بوده‌اند و در اجراي اين سياست بيشترين مقاومت‌ها و كارشكني‌ها را انجام داده‌اند. اينان هم به لحاظ ذهني و هم به لحاظ عيني با «خصوصي‌سازي» موافقت ندارند و طبعائ نمي‌توانند مجريان خوبي براي اجراي اين سياست باشند بنابراين ستاد يا نهادي فرابخشي و مستقل بايد بر اجرا و پيشبرد اين سياست نظارت كند و در مقابله با مقاومت‌ها و كارشكني‌هاي مقامات دولتي تمهيدات لازم را به كار بندد.

2- طبق يافته‌هاي پيمايش «ارزش‌ها و نگرش‌هاي ايرانيان» (زمستان 1382) اكثريت ايرانيان با «خصوصي‌سازي» موافقت ندارند، اين‌كه چرا چنين وضعيتي در ايران وجود دارد كه اكثريت شهروندان هم‌چنان با «اقتصاد دولتي» و خدمات گيري از دولت سرخوش وسازش دارند و از ورود بخش خصوصي به اقتصاد و «اقتصاد رقابتي» ترس و وحشت دارند موضوع بسيار قابل توجه و تاملي است كه تحليل و كالبد شكافي آن در حوصلهء اين نوشتار نيست و اميدوارم در فرصتي ديگر به آن بپردازم اما اين واقعيتي است كه در اجراي سياست «خصوصي‌سازي» بايد به آن توجه داشت و به ويژه در مورد بخش‌هايي كه شهروندان نسبت به «خصوصي‌سازي» آن‌ها حساسيت بالايي دارند با برنامه‌ريزي و دقت بيشتري عمل كرد. طبق يافته‌هاي اين پيمايش به ترتيب شهروندان ايراني نسبت به «خصوصي‌سازي» بخش‌هاي نفت و گاز، دانشگاه‌ها و مدارس، بيمارستان‌ها، آب و برق، مخابرات، ‌راه‌آهن و هواپيمايي، بيمه‌ها، ‌بانك‌ها و صدا و سيما حساسيت نشان داده‌اند و هر گونه اقدامي براي «خصوصي‌سازي» در اين بخش‌ها بايد با توجه به اين حساسيت و در سايهء يك برنامهء زمان‌بندي تعريف شده و تدريجي و پيش‌بيني تمهيدات اجرايي مناسب انجام شود تا همراهي شهروندان را با اين سياست به همراه داشته باشد.

3- جامعهء ما به لحاظ ساختار فكري، سياسي_ اقتصادي و اجتماعي به «اقتصاد دولتي» معتاد شده است و اصلاح اين اعتياد و بازگرداندن سلامت اقتصادي به جامعه نيازبه بسترسازي مناسب فرهنگي و اجتماعي دارد و تحقق اين امر جز در سايهء زمان و فرسايش مقاومت دروني جامعه ممكن نيست. بايد در عرصهء عمومي به مباحث مرتبط با اين موضوع در همهء ابعاد دامن زد و الزامات و مقتضيات مربوطه را پذيرفت. به طور مثال نمي‌شود «اقتصاد رقابتي» شود اما عرصهء سياسي هم‌چنان بخواهد بدون رقابت باقي بماند. «خصوصي‌سازي» در همهء عرصه‌ها منجر به رقابت و كارآمدي مي‌شود و البته در بستر اقتصاد به بهترين و ملموس‌ترين وجه مي‌توان آثار اجراي اين سياست را ديد و اندازه گرفت. «خصوصي‌سازي» فضاي كسب و كار تازه‌اي را مي‌طلبد كه در آن حاكميت قانون، امنيت اقتصادي و قضايي، ثبات سياسي و اجتماعي حرف اول و آخر را مي‌زنند و به واقع اگر قرار بر اجرا و موفقيت كامل اين سياست است بايد به ساختار تازه‌اي در جامعه فكر كرد و بسترهاي تازه‌اي ساخت.

4- با همهء اين احوال بايد در نظر داشت كه گذر از «اقتصاد دولتي» به «اقتصاد رقابتي» در ايران زمان زيادي مي‌طلبد و حتي اگر بتوان در چشم‌انداز توسعهء 20 ساله كشور حجم «اقتصاد دولتي» را از 80 درصد به 50 درصد رساند آن‌را بايد پيروزي بزرگي دانست هرچند هنوز نيمي از اقتصاد ايران همچنان در دست دولت باقي خواهد ماند.