« شدنی است... | صفحه اول | خبر سازي دورغ با تيتر «بزرگترين سوءاستفاده مالي تاريخ بورس» »

24 تیر 85

مبارزه با فساد

فساد ابعاد ووجوه بسیار متنوعی دارد اما فساد مالی وسوء استفاده از قدرت ومناصب حکومتی واداری در هر رده و پستی یکی از بیماریهای رایج در کشورهای جهان ( البته به میزان عقب ماندگی شان) است اما در کشور ما ریشه ای بس عمیق وتاریخی دارد و در واقع همزاد تاریخ استبداد ودیکتاتوری در سرزمین ماست . در ایران دستیابی به مناصب ومقامات حکومتی غالبا به عنوان ابزار وراهی برای رسیدن به منافع مادی واخذ حق وحساب (اصطلاح محترمانه رشوه و...) از شهروندان بیچاره بوده است وعجیب اینکه در چرخه ای باطل وگیج کننده بسیاری از شهروندان گرفتار این بلیه ومصیب اند (جایی رشوه می دهند ودر جای دیگر می گیرند) بگونه ای که می توان گفت پدیده فساد در نظام سیاسی ایران نهادینه گشته وکارکردی موثر به ویژه در عرصه اقتصادی واجتماعی یافته وپیوندی وثیق با تغییر وتحولات سیاسی پیدا کرده است. رخداد انقلاب اسلامی در" مبارزه با فساد "فرصتی تاریخی به روی ایران وایرانیان گشود اما سوگمندانه باید گفت با گذشت زمان ریشه های فساد از درون تاریخ وجامعه ونظام سیاسی ما دوباره سربر آورد وبتدریج آنچنان دامنگستر شد که در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به یکی از موضوعات اصلی بحث نامزدها تبدیل گشت وآقای احمدی نژاد که پیروز این انتخابات اعلام ومسئولیت قوه مجریه واداره کشور را بعهده گرفت بیشترین حرفها وبحثها را در این باره مطرح کرد وقول داد که در "مبارزه با فساد" کاری کند کارستان تا هیچ مفسدی نماند وهیچکس جرئت فساد ننماید!

قطعا هنوز زود است که در مورد عملکرد دولت احمدی نژاد وبطور کلی جناح اقتدار گرا و یکدست حاکم در "مبارزه با فساد" ارزیابی وداوری کرد. هرچند امید می رفت طی همین مدت طرفداران صادق وعدالتخواه جناح حاکم(مثل جنبش عدالتخواه دانشجویی ،بسیج دانشجویی،جامعه اسلامی دانشجویان و...) که در همه سالهای گذشته شعارها وبیانیه های "مبارزه با فساد"شان علیه دولت اصلاح طلب خاتمی ومجلس ششم گوش فلک را کر کرده بود ودر این مسیر تا راه اندازی جنبش دفاع ار کارتن خوابها به پیش رفتند ودر واقع با این اقدامات به مردم وجامعه پیام می دادند که اگرهمفکران آنها (اقتدارگرایان،محافظه کاران ،آبادگران،اصولگرایان یا هرنام دیگری) روی کاربیایندآنچنان "مبارزه با فساد" خواهند کرد که ریشه فساد کنده ونابود خواهد شد خود به ارزیابی وداوری در این باره اقدام می کردند تا لااقل صداقت وعدالتخواهی خود را اثبات نمایند اما سکوت اینان وواقعیات جامعه خود گویای آنستکه که اگر وضعیت فساد مقامات ومناصب حکومتی بیشتر نشده باشد کمتر هم نشده است و عملکرد وتلاشهای دستگاههای عریض وطویل نظارتی وبازرسی ومحاسباتی که عددشان حداقل 14 است با هزینه بالایی که بر بودجه عمومی تحمیل می کنند نیز نتوانسته است جلوی آنرا بگیرد.

در ایران امروز فساد آنچنان دامنگستر وهمگانی است (یا حد اقل ذهنیت عمومی این پذیرش رادارد) که تقریبا قاطبه شهروندان باور ندارند که بشود دولتمرد یا صاحب منصب یا پستی حتی سطح پائین در نظام اداری واجرایی وحکومتی را پیدا کرد که به لحاظ مالی وسوء استفاده از موقعیتش سالم باشد واز همین رو از نگاه آنان دولتمردی و... مساوی با فساد است واز اینروست که علیرغم کرنش و...در برابر دولتمردان وصاحب منصبان حاکم اعتماد چندانی به آنان ندارند ودنبال فرصتی می گردند که در زمان مقتضی با آنان تسویه حساب نمایند! در سایه چنین وضعیتی همواره تلاش بنده براین بوده است که سروکارم با ادارات دولتی ونهادهای حکومتی برای امورات شخصی نیافتد تا ناچار از انجام برخی فسادها شوم اما ورود به عالم روزنامه نگاری وعر صه سیاست بارها مرابه جاهایی کشانده که نگوونپرس ووقایعی دیده ام که ای کاش نمی دیدم ! والبته به عنوان یک شهروند ناچار ار ارتباط یا تماس یا برخورد با برخی افراد یا نهادهای حکومتی بوده ام که خاطرات تلخ وشیرینی از انها دارم. با همه این احوال باید متذکر شوم که در گذشته وحال دولتمردان وصاحب منصبان دولتی وحکومتی را می توان یافت که به واقع در حد یک قدیس بوده وذره ای خود را آلوده به فساد نکرده اند ولی متاسفانه قدر همین اندک افراد هم در جامعه ما شناخته نشده وانها هم با همان چوبی زده شده اندو حتی بعضا بدتر که فاسدانرا! وصد البته حضور اینان در نظام اداری واجرایی نیز چاره ساز معضل فساد نبوده ونیست.

اتفاقا یکی از نگاههای خطایی که پس از انقلاب در "مبارزه با فساد" رایج گشت وشکل حقوقی ونهادینه در قانون گزینش به خود گرفت این بود که اگر در بکار گیری نیروهای اداری واجرایی وحکومتی افراد مکتبی وبا تقواو...انتخاب شوند ومقامات ومناصب دولتی وحکومتی به اینها واگذار شود مشکل فساد حل خواهد شد اما تجربه جمهوری اسلامی ایران( والبته تجربه بشری) ابطال این نوع نگاه را به آشکارترین وجه اثبات کرده است قطعا این نگرش جزیی وخطا باید به یک نگرش کلان وسیستمی تغییر یابد تا راه برای حل معضل فساد در جامعه ما باز شود .به عبارت دیگر تا زمانی که ما نتوانیم یک سیستم ونظامی را با همه لوازم ومقتضیاتش بگونه ای که کار آمدی اش حداکثر وفساد وهرزروی اش حداقل باشد طراحی واجرا نمائیم آدمهای خوب هم در نظام موجود کار چندانی نمی توانندبکنندوهرز می روند وحداکثراینکه خود را سالم نگه می دارند! از نظر من نظامی که می تواند مطلوب ودر مبارزه با فساد کاملا کارآمد باشد نظامی مبتنی بر قواعد وسازوکارهای دموکراتیک است وتا زمانی که در ایران این نظام با همه لوازم ومقتضیاتش استقرار نیابد امیدی به حل مسئله فساد وکاهش آن نمی توان داشت والبته بنده بر این باور ونظرم که تحقق این نظام با آموزه های اسلامی مغایرتی ندارد .

قطعا در جامعه ای که حاکمیت قانون، آزادیهای سیاسی واجتماعی ، احزاب ونهادهای مدنی ،مطبوعات ورسانه های مستقل وآزاد،انتخابات آزاد وعادلانه،...وجود نداشته باشد بحث مبارزه با فساد بیشتر به یک شوخی شبیه است وحتی اگر آنانی که در مقامات ومناصب حکومتی ودولتی به ویژه دستگاههای مسئول در این باره قرارگرفته اند صادق وسالم باشند راه به جایی نمی برند، حال تصور کنید که هم اینان با بسیاری از قواعد دموکراتیک (مثل احزاب ونهادهای مدنی،مطبوعات آزادومستقل،...) واعمال آنها در جامعه مخالف باشند.

در انتها می خواهم فقط به شرح واقعه ای بپردازم که شاید چندان مناسبتی با این بحث کلان نداشته باشد اما نشانه ای ملموس از فساد در جامعه ماست. ما شهروندان ایرانی چه بخواهیم وچه نخواهیم بطور مستمر با عوامل نیروی انتظامی سروکار داریم چون این نیرو مسئولیت برقراری نظم وامنیت را در جامعه بعهده دارد وهمین امر الزام می کند که ماموران این نیرومورد اعتماد مردم باشند وشهروندان در رابطه با آنهااحساس راحتی وآرامش نمایند وطبعا تحقق این امر در گرو ویژگیها وصلاحیتهای خاص در عوامل این نیروست وسلامت اخلاقی ومالی شرط ضروری ولازم برای ماموران این نیرو به ویژه انهایی که ارتباط دائم وروزمره با مردم دارندبه شمار می رود والبته فکر می کنم با توجه به مجموعه شرایطی که می شناسم می توان به اکثریت کارکنان این نیرو نمره مثبت داد اما همان اندک افرادی که دراین نیرو دست به فساد می زنند فضا ی روانی واجتماعی جامعه را نسبت به این نیروبرهم زده وتصویر نازیبایی از آنرا در اذهان دامن می زنند. اما آن واقغه:
در تاریخ پنجشنبه 15تیر فرزند بنده از طریق اتوبان کاشان عازم اصفهان بوده است در حوالی نطنز ماموران راهنمایی به او فرمان ایست می دهند. پس از پیاده شدن از مامور علت را می پرسد به او جواب می دهد به دلیل سرعت زیادباید جریمه شوید، وبا گرفتن مدارک به او می گوید برودر ماشین بنشین تا بیایم. پس از مدتی داخل ماشین می آید واز او می پرسد سی دی دارد وفرزندم پاسخ می دهد این سی دی را دارم ،یکی را انتخاب می کند ومی گوید اینرا بیانداز بیرون ! وبعد می گویدجریمه ات بیست هزار تومان می شود وفززند م پنج هزار تومان به مامور می دهد وکار تمام می شود! وقتی فرزندم اینرا برای من تعریف کرد ومن به او اعتراض کردم که چرا چنین کرده ای جواب داد که حال دردسر نداشتم وتازه این به نفعم بود. جالب اینکه همین داستان واستدلال را حدود یکماه پیش از یکی دوستانم که نماینده مجلس ششم هم بود ودر ارتباط باماموری در تهران شنیدم !در روز جمعه 16تیر که همراه خانواده از اتوبان کاشان عازم تهران بودم میانه راه اصفهان نطنزبا ایستادن ماشین از خواب بیدار شدم ومتوجه شدم سه مامور(یکی با لباس سربازی ایست می داد، افسری که جریمه می کرد ،وفردی لباس شخصی که بیسیم بدست داشت وهیچیک نشانه ای برای شناسایی اسمشان نداشتند) همه ماشینهای عبوری را بلا استثناء متوقف ومدارک آنها را چک می کنند. از فرزندم پرسیدم خلافی کرده ای؟ اوکه تجربه روز گذشته را داشت گفت نه،از ماشین همراه او پیاده شدم واز مامورایست پرسیدم چرا فرمان ایست دادی؟ پاسخ داد همراه مدارک به آن افسرمراجعه کنید. افسر برای چک مدارک دوباره مارا به همان سرباز ارجاع دادواومدارک را چک وپس داد. از اوپرسیدم بالاخره مارابرای چه نگه داشتی؟ پاسخ داداز آن افسر بپرسید،به افسر مراجعه کردم وهمین سئوال را پرسیدم پاسخ داد برای اینکه دراین اتوبان رانندگی را به افرادی که گواهینامه ندارند واگذار می کنند وما می خواهیم چک کنیم که افراد بدون گواهینامه رانندگی نکنند.من گفتم شما قانونا حق ندارید رانندگانی را که تخلف نکرده اند متوقف کنید،جواب داد که قانونا ما می توانیم، وبنده گفتم طبق کدام قانون؟ حداقل بنده یک دور قانونگذار بوده ام واین کار شما خلاف است.در این گیر ودار مامور لباس شخصی آمد ووارد موضوع شد وبرای ختم غائله خطاب به من گفت حق با شماست و...اما متوقف کردن ماشینها همچنان ادامه داشت. اخیرا هم از قول ریئس راهنمایی ورانندگی کل کشور خواندم که می خواهند پلیس غیر محسوس در راههای کشور مستقر کنند توصیه بنده به ایشان این است که همین پلیس محسوس را در ست کنند تااینگونه برخورد های غیر قانونی وتوهین آمیز با شهروندان نکنند ،حتما نشانه شناسایی داشته باشند تا لا اقل بشود در اینگونه موارد آنها را شناسایی کرد تا آبروی دیگران رانبرند وآخر اینکه در دولت وجامعه ای که پلیس اش سلامت نفس نداشته باشد تکلیف دیگران روشن است! تصور بفرمایئد که اگر رسانه ومطبوعه ای بودکه شهروندان می توانستندبراحتی اسامی افرادی را که اینگونه با آنها برخورد می کنند در انچا اعلام می کردند آیا در نیروی پلیس یا هر جای دیگر کسی جرئت فساد می کرد؟ ودر دولت ودوره ای که فریاد "مبارزه با فساد"همه چا را گرفته است همین اتفاقات ساده نشان می دهد که ببین تفاوت شعار تا عمل از کجا تا به کجاست؟



   نظرات

سليمي :

چاره كار رسانه هاي آزاد است كه البته رسيدن به آن خيلي سخت است چون يا حاكمان ناراضي مي شوند و تحمل را از دست مي دهند و يا صاحبان رسانه ها زياده روي مي كنند و به جاي انتقاد دست به كارهاي سبك و عوامانه مي زنند. به نظرم هر چند ما نسبت به منطقه خاورميانه نسبتا وضعيت فرهنگي خوبي داريم اما هنوز نسبت به مناطق ديگر دنيا عقبيم. هميشه مطالب شما دردمندانه و خواندني هستند. زماني هم كه در مجلس بوديد نطقها و تذكراتتان به همين نحو بودند. چند روز پيش آقاي حداد عادل بيشتر از حد معمول حرف زد و پرچانگي را از حد برد ياد شما افتادم كه در اين مواقع به آقاي كروبي تذكر مي داديد اما كسي به حداد عادل تذكر نداد و نمي دهد.

 

نیما :

آقای مزروعی!با عرض سلام در ادامه نقد هایم از اصلاح طلبان که همان طور که عرض کرده بودم از روی علاقه زیاد بنده به این طیف سیاسی کشورمان است می خواهم مطلب دیگری را مطرح نمایم.به نظر من یکی از نقدهای وارده به اصلاح طلبان به طور خاص حزب جبهه مشارکت این است که با وجود مذهبی بودن وقبول داشتن اصل نظام در مواردی به درستی مرز خود را با کسانی که مخالف اصل نظام بودند یا اصولا خواهان نظام سکولار یا لائیک بودند مشخص نکردند.این موضوع باعث شده تا جریان مخالف در موارد زیادی به اصلاح طلبان انگ بی دینی یا بی توجهی به عقاید مردم را بزند و انان را به غربزدگی وخواهان سکولاریسم بودن متهم نماید.البته من می دانم که این اتهامات بی پایه ونادرست است.ولی برخی اوقات اصلاح طلبان مواضعی را مطرح می کنند که خود زمینه سوئ استفاده آنان را فراهم می کند.مثلا آقای تاج زاده که بنده احترام بسیاری برایشان قائلم وایشان را از روشنفکران دیندار می دانم به نقل از یک سایت متعلق به یک چهره مخالف اصلاحات (قدیری ابیانه)خواندم که ایشان گفته اند:زمانی انتخابات آزاد است که هر ایرانی بتواند خود را برای هر سمتی کاندیدا کند.سپس آن فرد (قدیری)نتیجه گیری کرده بود که از دید آقای تاج زاده یک بهایی یا ساواکی وهمجنس باز هم باید بتواند رئیس جمهور شود.آیا این مسئله واقعا صحیح است که در نظام به هر فردی برای هر سمتی اجازه کاندیداتوری داده شود؟یا یک نمونه دیگر این که آقای دکتر سید محمد رضا خاتمی دبیر کل محترم حزب جبهه مشارکت در جریان نامه نگاریهایشان با آقای عسگر اولادی دبیر کل گذشته حزب موتلفه خواهان جدایی نهاد دین از نهاد دولت شده بودندکه همین موجب شد جریان مخالف برچسب سکولاریستی به حزب مشارکت بزنند.برای من هم واقعا جای سوال دارد که جدایی نهاد دین از نهاد دولت دقیقا به چه معناست وبا جدایی دین از سیاست وحکومت چه تفاوتی دارد.اگر نظرتان را در این مورد بفرمایید واین نظرات را تبیین بفرمایید ممنون می شوم.با تشکر.

مزروعی : درمورد نکاتی که آورده اید بطور خیلی مختصر پاسخ می دهم:
1 - جبهه مشارکت بر پایه اصول فکری ای که در مرامنامه اش منعکس است تاسیس شده وادامه حیات می دهد وهرگونه بحث راجع به مواضع فکری جبهه باید مستند به این مرامنامه باشد که معمولا اینگونه نیست و رقیبان ومخالفان جبهه ترجیح می دهند برپایه آنچه خود می یابند یا می بافنند( همچون آقای قدیری ابیانه یا نظریه پردازی چون آقای مصباح که قدیری حرفهای اورا تکرار کرده است) به اظهار نظر ورای بپردازند. هرچند در عرصه سیاست ایران این امری ساری وجاری برای حذف رقیبان وحریفان شده است ودر این مسیر به هیچگونه موازین اخلاقی ودینی وحتی انصاف ومروت نیز پایبتدی نشان نمی دهند اما بر اهل نظر ورای واجب است که آب را از سرچشمه بجویند وفریب اینگونه تبلیغات دروغین وبعضا گوبلزی را نخورند. همینکه جبهه مشارکت تشکلی با مواضع فکری تعریف شده است ومرز بندی فکری با دیگر افراد وگروهها به ویژه مخالفان اصل نظام و سکولار دارد کفایت می کند .
2 - در باره آنچه به نقل از سایت آقای قدیری در مورد آقای تاج زاده آورده اید تا وقتی آدرس دقیق وجغرافیای سخن تاج زاده را نبینم نمی توانم اظهار نظر بکنم و ادعاهای امثال قدیری هم برای امثال بنده تازگی ندارد . همانگونه که در بند قبل آوردم این ادعاها پس از دوم خرداد 76 بارها وبارها توسط آقای مصباح وتیمش ونشریه اش (پرتو سخن) تکرار وتئوریزه شده است وآقای قدیری وامثالهم در این باره نقش طوطی را دارند. اما اصل بحث بر می گردد به شعار جبهه یعنی "ایران برای همه ایرانیان" ودفاع پیگیر ما از این شعار در جهت تامین حقوق شهروندی همه ایرانیان که آقایان برداشتشان از این شعار همین است که شما به نقل از آقای قدیری آورده اید در حالیکه اهل نظر می دانند که فرق بسیار است بین آنچه ما می گوییم وآنچه آنان مدعی اند وحتی در کشور های دارای نظام سکولار هم بین اصل تامین حقوق شهروندی (که در قانون اساسی تعریف می شود) وشرایط نامزدی برای مقامات حکومتی( که در قانون عادی تعریف می شود) فاصله است واینگونه نیست که هر شهروندی بتواند نامزد انتخابات شود. اما جدای از این بحث اصولی وحقوقی وفقط برای جدال با مدعیان آقایان که مدعی اند قاطبه مردم ایران مسلمانانی اگاه و...وطرفدار نظامند چه نگرانی ای از نامزد شدن اینان دارند؟ در مورد ساواکی ها که فکر می کنم پس از 27 سال گذشت از پیروزی انقلاب سالبه به انتفاع موضوع است ولی در مورد بهایی ها وهمجنس باز ها آیا اکثریتی از مردم به اینان رای خواهند داد؟ بنظرم اصلا مسئله این نیست وچون آقایان می خواهند حق نامزدشدن را از مسلمانان شیعه ای که آنها غیر خودی میدانند بگیرند وتیغ نظارت استصوابی شورای نگهبان راتیزتروتیزتر نمایند اینگونه فضای فکری وسیاسی جامه را آلوده می کنند تا از آن ماهی دلخواه خود را بگیرند که تا کنون گرفته اند. در ضمن همینها در مورد اصل نوزدهم وبیستم قانون اساسی چه می گویند:
اصل نوزده:"مردم ایران از هر قوم وقبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ،نژاد،زبان ومانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد."
اصل بیست:" همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند واز همه حقوق انسانی،سیاسی،اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلام برخودارند." وتوصیه می کنم یکبار فصل سوم قانون اساسی ( حقوق ملت) را با دقت بخوانید وبا سخن وعمل آن مدعیان مقایسه نمائید.
3 - در مورد بحث جدایی "نهاد دین " از "نهاد دولت" در دید گاه دوستان ما بحث مبسوط می طلبد ودر همان نامه ها مورد اشاره قرار گرفته است وما اینرا شرط لازم برای بقا وپویایی یک حکومت دینی می دانیم والبته این به معنای جدایی دین از سیاست یا عدم مداخله دینداران در سیاست وحک.مت وطرفداری از یک نظام سکولار نیست. منظور از نهاد دین حوزه های علمیه (مراجع وروحانیون)،مساجد،...ونهاد دولت مناصب وقواونهاد های حکومتی است وبنظرما ورود به نهاد دولت قواعد وسازوکارهای خاص خود رادارد( عمومارقابتی وانتخاباتی است) وحق ویژه ای در اینجا نباید برای گره خاصی ذیل نهاد دین تعریف شود ویه ویژه استقلال نهاد دین از نهاد دولت ضامن کارکرد درست سازوکارهای رسیدن به مقامات ومناصب حکومتی از طریق رقابت وانتخابات( قواعد دمکراتیک) وبرگزیده شدن بهترین نیروها برای اداره حکومت خواهد بود وهمه دینداران اعم ار روحانی وغیر روحانی در این میدان رقابت حق حضور وعرضه خود را بر پایه صلاحیتهای علمی وعملی و...را دارند ومردم نیز برپایه علائق دینی وشناختی که از انها دارند به انتخاب خواهند پرداخت. تاکید چند باره حضرت امام در باره استقلال مراجع وحوزه های علمیه ازدولت را ما اینگونه می فهمیم ومتاسفانه با اتفاقاتی که پس از رحلت امام برای گوش بفرمان کردن مراجع وحوزه های علمیه و...افتاده است وبجای " حکومت دینی" دارد به " دین حکومتی" منتهی می شودرا نیز از خلط ونادیده گرفتن همین موضوع می دانیم ضمن اینکه این یک بحث نظری وفکری است ونباید آنرا به گونه ای مطرح کرد که راه بحث در باره اینگونه مباحث (چون مخالف تفکررایج وقرائت رسمی ودین حکومتی است) را ببندد و همه کسانی را که دراین بحث وارد می شوند به عدول از حکومت دینی وطرفداری از سکولاریسم متهم نمائیم ،امری که متاسفانه در ایران ساری وجاری است وهمین راه اندیشه ورزی ونظریه پردازی در باره بسیاری از مسائل مبتلا به جامعه به ذر رابطه با آموزه های دینی را بسته وعقیم کرده است.

 

نیما :

آقای مزروعی با تشکر از پاسخ خوب ومبسوطتان به نظر قبلیم در مورد دید گاه شما راجع به آزادی انتخابات هنوز سوالاتی برایم وجود دارد.شما معتقدید که هیچ گروهی نباید حق به خصوصی برای رقابت در انتخابات داشته باشد.در این که همه افراد فارغ از عقیده و مرام وزبان ومذهب به دلیل انسان بودن دارای حقوقی هستند که در قانون اساسی ما هم بر آن تاکید شده شکی نیست.ولی آیا در نظام جمهوری اسلامی که مردم با شرکت در رفراندوم به آن رای داده اند وبه قانون اساسی آن هم رای آری داده اند واکثریت مردم خواهان اجرای احکام اسلامی وحکومت دینی هستند آیا کسی که در این نظام بخواهد برای سمتهای مهمی مانند ریاست جمهوری یا مجلس کاندیدا شود نباید شرطی مانند مسلمان بودن را داشته باشد و اگر چنین شرطی باشد به معنای نبودن آزادی ودموکراسی وداشتن حق به خصوص است؟پس در این صورت تفاوت حکومت دینی با حکومت سکولار چیست؟ممنون می شوم اگر شرایط لازم برای کاندیداتوری یک فرد در نظام جمهوری اسلامی از دید خودتان را بیان نمایید.البته من هم با تنگ نظریهای شورای نگهبان شدیدا مخالفم ولی معتقدم کسی که در نظام جمهوری اسلامی بخواهد برای سمتهای کلیدی کاندیدا شود باید شروطی مانند قبول داشتن اسلام ونظام وقانون اساسی را داشته باشد.

مزروعی : فکر می کنم اگر جواب قبلی را دقیق مطالعه می کردید پاسخ این سئوال شما را داده ام اما با این فرض که رای دهندگان به همه پرسی قانون اساسی درسال 58 وهمچنین اصلاحات آن در سال 68 به محتوای این قانون ومسائلی مانند آنچه شما مطرح کرده اید اگاهی وعلم داشته اند، وامکان اصلاح وبازنگری قانون اساسی وبه همه پرسی گذاشتن آن در آینده وجود دارد ودر همه حال مبنای مشروعییت قانون اساسی ونهاد های حاکمیتی بر امده از آن رای اکثریت مردم است در رابطه با پرسسش شما :
1 - در قانون اساسی اصل یکصدوپانزدهم آمده :" ریس جمهور باید از میان رجال مذهبی وسیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل،تابع ایران ،مدیرومدبر ،دارای حسن سابقه وامانت وتقوی،مومن ومعتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران ومذهب رسمی کشور." ملاحظه می کنید که در مورد ریئس جمهور تکلیف روشن است وحتی مسلمان بودن کفایت نمی کند (اهل سنت را در بر نمی گیرد) وحتما بایدشیعه اثنی عشری باشد تا علاوه بر دیگر شایط بتواند نامزد این پست شود.
2 - در اصل شصت ودوم قانون اساسی آمده:" مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که بطور مستقیم وبا رای مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد.شرایط انتخاب کنندگان وانتخاب شوندگانوکیفیت انتخابات راقانون معین می کند." ملا حظه می کنید که در اینجا موضوع را به قانون عادی ارجاع داده است با ساز وکاری که برای تصویب قانون در قانون اساسی پیش بینی شده است . بدون ورود به محتوای قانون انتخابات فعلی مجلس شورای شورای اسلامی که شرایط نامزدشدن را بسیار سخت تر از شرایط نامزدی ریاست جمهوری در اصل مورد اشاره کرده است حداقل اینرا می دانیم که مسلمانان اهل سنت و غیر مسلمانان اهل کتاب (5نفر) می توانند نامزد وانتخاب شوند وبنا براین حداقل در وکالت مجلس شرط فقط مسلمان بودن نقض شده است . درمورد شوراها نیز موضوع همانند مجلس است (اصل یکصدم قانون اساسی).
3 - موضوع "حق ویژه " ارتباطی با این بحث ندارد بلکه راجع به شرایط یکسان وعادلانه برای همه آنانی (اعم از روحانی وغیر روحانی) که شرایط احراز مقامات حکومتی را دارند بحث می کند اما وقتی "نهاد های دینی" در "نهاد های حکومتی " هضم وادغام می شوند خودبخود نوعی "حق ویژه" برای برخی اقشار خاص در حکومت شکل می گیرد که ناقض عدالت واصول مردمسالاری است و به نظرم حتی با نوع استدلال شما نمی خواند چون این نوع تبعیض فعلا در حق مسلمانان شیعه اثنی عشری اعمال می شود ونه دیگران! ومحکم هم استدلال می شود که نمی شود اداره حکومت مسلمانان را بدست چه وچه داد( مصاحبه اخیر ایت الله جنتی را بخوانید تا صحت این موضوع را دریابید والبته بند همین گونه استدلالها را در زمان اصلاح قانون گزینش از زبان برخی اعضای شورای نگهبان به نحو مبسوط تر شنیده ام) .
4 - آزادی ودمکراسی با حاکمیت رای اکثریت تعریف واجرا می شود ودر شرایط فعلی هر اتچه برمبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل شود در حهت آزادی ودمکراسی است اما همه حرف ومدعای ما (اصلاح طلبان) این است که به همین قانون ،به ویژه در رابطه با تامین حقوق شهروندی وحاکمیت مردم وانتخابات،عمل نمی شود اما اقتدارگرایان برای عدم پاسخگویی وپاک کردن صورت مسئله موضوع را به جای دیگر می برند و فی المثل مدعی می شوند منظور اصلاح طلبان از این مباحث آن است که بهایی ها وهمجنس بازها و...هم بتوانند نامزد و انتخاب شوند،روشن است که با این بحث می خواهند از احساسات پاک دینی مردم علیه مخالفان خود استفاده کرده واقدامات غیرقانونی خودرا پوشش دهند وحق حاکمیت را به ناحق از آن خود سازند.
5 - آخرین موضوع اینکه اگر قانون اساسی با رای اکثریت مردم اصلاح وتغییر کرد ودرآن شرط مسلمان بودن برای مقامات حکومتی برداشته شد آیا باز هم شما این اشکال را( حکومت دینی یا سکولار) را مطرح می کنید؟ به نظر من با همه این مباحث مشکل در شرط مسلمانی برا ی مقامات ومناصب حکومتی نیست قطعا اگر اکثریت جامعه ای مسلمان وپایبند به باورهای دینی باشند وانتخاباتی آزاد در کار باشد افرادی نا همخوان با باورهای دینی شان را انتخاب نخواهند کرد.شما تجربه حمهوری ترکیه لائیک را مشاهده کنید که هر وقت اکثریت مسلمان فرصت انتخاب یافته اند به مسلمانانی باورمند رای داده اند وبرای اولین مرتبه در تاریخ ترکیه معاصر یک حزب دینی توانسته است اکثریت مجلس (60 درصد) رادر دست گیرد ودولت تشکیل دهد یا مثال دیگرفلسطین و عراق وحتی انتخابات اخیر مصر، بنابراین آنچه برای همه ما باید مهم باشد باورمندی مردم به اعتقادات وارزشهای دینی است ونه طرح اینگونه مباحث وبه نظرم ترس حاکمان ایران وشورای نگهبان بدلیل عملکرد غلط در این است که فکر می کنند اگر انتخابات آزاد باشد نتیجه روی کار آمدن غیر مسلمان وسکولارو...ها می شود در حالیکه چنین نخواهد شد هر چند ممکن است که اینان از حکومت کنار زده شوند والبته بنده فکر می کنم با همه این حرف وحدیثها که وجود دارد وتجربه جمهوری اسلامی ایران ، باز هم اکثریت مردم در یک همه پرسی به جمهوری اسلامی ایران اصلاح شده با تکیه بر تجربیات بدست آمده وتحولات جهانی رای خواهند داد.

 

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007