« روز جمهوری اسلامی | صفحه اول | تسخیر جامعه مدنی »

5 اردیبهشت 98

راهکار مبارزه با فساد

در سال های اخیر هر از گاه اخبار فسادهای ریز و درشت اقتصادی وجدان عمومی جامعه به درد آورده است، و به تحقیق می توان گفت یکی از دلائل ناکارآمدی حاکمیت شده و به مشروعیت زدائی از آن دامن زده است. درعین حال همه مقامات در مقابله با این وضعیت اذعان دارند که اگر در گذشته به مبارزه با مفاسد اقتصادی بهای لازم داده می شد شاهد رخداد اینگونه فساد و اختلاس های نجومی نمی شدیم گویا فراموش کرده اند که در همه این سال ها بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان یکی ازاصلي ترين بحث ها بوده و تقریبا همه دولتها و دولتمردان در این باره اعلام موضع و تلاش کرده اند اما در عمل جریان فساد همچنان جاری بوده و تقریباً فراگیر شده است. سوالی که دائم باید مطرح شود اینکه براي جلوگيري از فساد نهادهای حاکمیتی چه راهكارهايي بايد پیگیری شود؟ در این مقال تلاش می کنم در حد وسع به این سوال پاسخ دهم .

ابتدا به این موضوع پرداخته می شود که چرا در این سال ها فساد بر پایه اخبار و گزارش ها انتشار یافته افزایش داشته است؟ بطور اختصار و اشاره می توان این دلائل را برشمرد : ١- قانون گريزی،۲ - سركوب جامعه مدنی ( احزاب، تشکلهای صنفی و مطبوعات )،٣ - نظام گزینش و استخدام دولتی بدون توجه به شایسته سالاری و تغييرات گسترده و پياپي مديران و حذف افراد متخصص وبا تجربه بدلایل سیاسی و عقیدتی، ۴ - نظامي سازی اقتصاد ذیل عنوان خصوصی سازی،۵ - بازتولید اقتصاد دولتی و رانتی از طریق بودجه، ۶ - ناکارآمدی نهادهای نظارتی حاکمیتی.
جمع اینها زمینه مساعدی را برای فساد در نهادهای حاکمیتی بوجود آورده و روشن است هر قدر كه فساد و شاخص هاي فساد پذيري در كشوری بالا رود امكان يافتن كسب و كار سالم نيز در آن سخت تر مي شود و فعالان اقتصادی با دشواری های بيشتری مواجه مي شوند. در اين شرايط بخش خصوصي به عنوان موتور محركه شكوفايی اقتصادی و توسعه پايدار ريسك ورورد به بازار و سرمايه گذاری را نمي كند و در نتيجه نرخ رشد اقتصادي و توليد ناخالص ملي كاهش و نرخ های تورم و بیکاری افزایش مي يابد. نرخ رشد متوسط سالانه اقتصادی ۵/۲ درصد، تورم ۲۵ درصد و بیکاری ١۲ در صدی در سال های پس از انقلاب با تزریق بیش از ١۲٠٠ میلیارد دلار درآمد نفتی خود بهترین شاهد و دلیل براین موضوع است و اینکه چگونه منابع خدادادی و کمیاب کشور در دالان های فساد و رانت به هرز رفته است.
فساد باعث بي اثر شدن طرح هاي توسعه اي، تغيير جهت برنامه ها، اتلاف منابع و سرمايه ها، محدود شدن فعاليت اقتصادي در قشري خاص، افزايش ضريب جيني و سرانجام گسترش فقر و شكاف طبقاتي مي شود. بواسطه همین است که روز به روز در کشور به انبوه بيكاران اضافه شده و نارضايتي هاي عمومي هم به دليل مشكلات اقتصادي و هم به دليل ناكارآمدي نظام در رفع مشكلات عمومي مردم افزايش یافته و به گسترش نارضايتي هاي عمومي دامن زده است. از اینرو بسياري از كشورها مبارزه با فساد را به عنوان بخش اصلي برنامه هاي توسعه اي پايدار خود قرار داده اند چراکه بدون مبارزه با فساد دستيابي به توسعه پايدار امكان پذير نيست.
بر اساس نظريه قدرت و حرص و طمع كه مشتاق حسين خان پژوهشگر و استاد اقتصاد دانشگاه لندن مطرح نموده است يكي از دلايل اصلي فساد حرص و طمع ماموران دولتي است كه اين اختيار و قدرت را دارند كه به شهروندان پيشنهاد پاداش داده و يا در امور آنها اخلال ايجاد نمايند. اين افراد كساني هستند كه نه به درستي كنترل مي شوند و نه به خاطر قانون شكني شان مجازات مناسبي متحمل مي شوند. از اینروتنها « راهكار مبارزه با فساد » تن دادن به يك نظام دموكراتيك با همه لوازم و مقتضیات آن است. فقط يك حكومت مردمی و دموكراتيك مي تواند مدعي مبارزه با فساد باشد و شهروندان مي توانند به آن اعتماد كنند و در راه مبارزه با فساد ياريش دهند. در چنين حكومتی :
١ - قانون به معنای واقعی حاكميت مي يابد و روابط بين دولت و مردم تنها بر مبناي مواد قانوني از پيش تعيين شده تعريف مي گردد.
۲- اصل بديهي استقلال قوا به رسميت شناخته مي شود و دولت به خود اجازه نمي دهد در امورات و حوزه هاي خارج از تحت مسئوليت خود مداخله نمايد. قوه مقننه برآمده از رای مردم و قوه قضائيه به درستي و در كمال استقلال وظايف خود را به انجام مي رسانند و بر دولت و بخش هاي فساد خيز به درستي نظارت مي كنند.
٣- دولت از لحاظ ساختاري كوچك خواهد شد و فضای کسب و کار بروی بخش خصوصی گشاده می شود و بخش هاي تصدی گری و اقتصادی دولتی در يك فضاي رقابتي به بخش خصوصي واگذار مي گردد وازدست اندازی نظامیان بر امور اقتصادی جلوگیری می شود.
۴ - مداخلات دولت در امورات شهروندان به كمترين ميزان خود رسیده و روال پيچيده اداره كشور بگونه ای ساده و الکترونیکی مي شود که دولتيان از كمترين امكان براي سوء استفاده از موقعيت خود برخوردار باشند.
۵ - شفافيت عملكرد و تصميم گيري دولت به بالاترين ميزان خود مي رسد و امكان رانت خواري به شدت كاهش مي يابد.
۶ - رسانه هاي آزاد، مطبوعات مستقل، احزاب و منتقدان سياسی، اقتصادي و اجتماعي دائما موقعيت و عملكرد دولت را رصد مي كنند و در صورت بروز كمترين خطايي با اعلام آن به افكار عمومي به سرعت از گسترش فساد جلوگيري مي كنند.
٧ - مشاركت شهروندان به گونه اي كه به اعمال اراده ملي منجر شود و نيز امكان اظهار نظر آزاد بيابند، بالا مي رود.
۸ - دولت براي جلب نظر مردم مجبور به در پيش گرفتن سياست هايي مي شود كه بيشترين اجماع را در بين مردم ايجاد كند و در نتيجه سطح رفاه و رضايتمندي عمومي بالا مي رود و در چنين شرايطي امكان فساد پذيري خود بخود پايين مي ايد.
حال سئوال این است که آیا به رغم همه تاکیدات و تصریحاتی که برای مبارزه با فساد توسط مقامات حاکم برکشور می شود اینها چقدر حاضرند به چنین الزاماتی دراین باره گردن نهند و آنها را اجرایی سازند؟ مشکل اصلی همین جاست و اینکه در سایه حاکمیت اقتدارگرایانه جز افزوده شدن بر تاریکخانه های فساد انتظاری نمی توان داشت؟ و مثال بارزش اعمال نظارت استصوابی در انتخابات است که درعمل به انتخاب نمایندگان و مجلسی منجر می شود که شایستگی تخصصی و جرئت و شجاعت لازم را برای مبارزه با فساد ندارند. قطعاً نبود فضای آزاد و سالم و رقابتی انتخاباتی به نادیده گرفتن رای مردم و در واقع تضعیف جمهوریت نظام و مردمسالاری، که در بطن و متن خود مبارزه با فساد از هرنوعش را بهمراه دارد، منجر می شود و یقیناً مبارزه با فساد فقط در یک حکومت مردمی و دموکراتیک معنا و مفهوم و نتیجه دارد و نه در یک حکومت استبدادی و اقتدارگرایانه. تجربه های جهانی در این باره به اندازه کافی درس آموز است و نگاه به کشورهایی که در انتهای رتبه بندی « شاخص فساد » قرار گرفته اند بخوبی همبستگی فساد اقتصادی با استبداد سیاسی را نشان می دهد و اینکه در نظام های استبدادی هیچ امیدی به مبارزه با فساد نمی توان داشت، و برعکس نوعی همبستگی مثبت بین نظام های دموکراتیک و سلامت اقتصادی برقرار است.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007