« راهکار مبارزه با فساد | صفحه اول | حاکمیت ملی و اصل همه پرسی »

14 اردیبهشت 98

تسخیر جامعه مدنی

پس ازانتخابات نمایشی و فرمایشی مجلس هفتم، روزنامه همشهری، که اداره اش در دستان مردان احمدی نژاد افتاده بود، بقلم یکی از روشنفکران ارگانیک جناح اقتدارگرا مقاله ای انتشارداد با این عنوان : « تسخیر جامعه مدنی »
دراین مقاله نویسنده تلاش کرده بود با استفاده از نظریه های آنتونیو گرامشی درمورد چگونکی چیرگی حکومتهای سرمایه داری درکشورهای غربی به فعالان جناح اقتدارگرا نوید وخط دهد که نگران عدم مشروعیت وپایگاه اجتماعی خود نباشند چراکه با استفاده ازقدرتی که بدست آورده اند وبا تکیه بر روشنفکران ارگانیک خود می توانند به « تسخیر جامعه مدنی » پرداخته وازاینطریق پایگاه مشروعیتی واجتماعی خود راترمیم ومستحکم سازند.

درسایه تمسک به همین نظریه بود که جناح اقتدارگرا بدون هرگونه هراسی ازپایگاه مشروعیتی خود درجامعه ابتدا راه تسخیرقدرت وحاکمیت را بدون هرگونه ملاحظه ای پیمود و پس از به دست گیری همه قوا و نهادهای حاکم در دوران هشت ساله دولت احمدی نژاد، و حذف اصلاح طلبان، درپی « تسخیر جامعه مدنی » برآمد و با تمام نیرو و قوا دراین مسیر حرکت کرد. برخورد حذفی با نهادهای مدنی و صنفی، احزاب سیاسی، و سازمان های مردم نهاد ( غیردولتی ) و به تعطیلی کشاندن آنها به شدت دنبال شد، و از سوی دیگر به ساماندهی نهادهای موازی وابسته به حاکمیت برای جایگزینی اینها و « تسخیر جامعه مدنی » اقدام کرد، اما در نهایت نتیجه چه بود؟ رخدادهای مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و انتخابات های سال ۹۲، ۹۴ و ۹۶ نشان داد که این تسخیر نتیجه دلخواه را برای این جناح در برنداشت، و در سه انتخابات اخیر که بالنسبه رقابتی و مبتنی بر پایگاه اجتماعی دو جناح اقتدارگرا و اصلاح طلب بود، جز شکست برای اقتدارگرایان ببار نیاورد.
دردنیای جدید " جامعه مدنی " حلقه واسط بین شهروندان وحاکمیت است ونقش تنظیم کننده روابط را دارد، و " جامعه مدنی " هم با نهادهای مدنی، که ریشه در درون شهروندان داشته و مستقل از حاکمیت باشد، شکل می گیرد. به عبارت دیگر شهروندان حق دارند برپایه باورها وعلائق و سلایق و منافع جمعی خود را تشکل وسازمان دهند، و این درقالب احزاب سیاسی، انجمن های صنفی و حرفه ای، نهادهای مردم نهاد خیریه واجتماعی و…شکل می گیرد، و درسایه رقابت وتعامل این نهادهای مدنی، عرصه عمومی فضایی فعال، بانشاط ،متکثر، متنوع و شفاف می شود، و شهروندان این فرصت را می یابند که بنا به ذوق و سلیقه و علائق و استعداد و توانایی خود در عرصه فعالیتهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی حضور و مشارکت یابند، و اگر در قالب احزاب سیاسی خواهان دستیابی به مقامهای حکومتی اند ازدرون چرخه ای رقابتی وشفاف عبور کنند، وهمه آنانی که به قدرت وحکومت دست می یابند خود را درمقابل چشمان ناظر نهادهای جامعه مدنی مسئول و پاسخگو بدانند. با شکل گیری چنین جامعه ای و طی این مسیر است که نظام دموکراتیک معنا می یابد و نظام استبدادی و دیکتاتوری از جامعه رخت برمی بندد، و به عبارت روشن دیگر فردی یا نهادی قادر به استبداد ورزیدن یا دیکتاتوری نخواهد بود.
جامعه ایرانی یک جامعه استبدادزده و به تعبیری برخوردار از تاریخی با ویژگی " استبداد مطلقه " است. هرچند بیش از یک قرن است که ایرانیان برای رهایی ازاین وضعیت تلاش ومبارزه کرده اند، و چندین جنبش وانقلاب بزرگ (جنبش مشروطیت، نهضت ملی، انقلاب اسلامی، جنبش اصلاحات ) رادراین مسیر براه انداخته اند، اما بدلیل شکل نگرفتن و فقدان " جامعه مدنی " درگذرزمان آب رفته استبداد به جوی ایران بازگشته وما دوباره سرخط قرارگرفته ایم! والبته همواره اقتدارگرایان واستبدادخواهان این شانس وامکان راداشته اند که با استفاده از این زمینه های تاریخی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی استبداد خواهی به راحتی آب رفته را به جوی بازگردانند!
نظریه « تسخیر جامعه مدنی » نسخه روزآمد بازگشت به استبداد ودیکتاتوری درجامعه ما توسط اقتدارگرایان است و البته اینرا در لباس دین وارزشها واصولگرایی هم بخوبی تئوریزه و پیاده کرده اند! بطور مثال می توان به تسخیر مساجد و هیئت های مذهبی و نهادهای دینی و خیریه و...، که در طول تاریخ گذشته از دل جامعه برآمده و به لحاظ اداری و مالی متکی بر همکاری داوطلبانه افراد هر محل بوده است، اشاره کرد. والحق والانصاف از روزی که اقتدارگرایان همه قدرت وحاکمیت را دراین ملک بدست گرفته و حاکمیتی یکدست را در دوره دولت احمدی نژاد سامان دادند بدون ذره ای هراس ورودربایستی برای « تسخیر جامعه مدنی » گام برداشتند و درپی بستن همه منافذ ومجاری جامعه مدنی برآمدند، و تاکنون هم به این مسیر ادامه داده اند.
هرچند اقتدارگرایان با کاربست تمام شیوه ها و قدرت در صدد « تسخیر جامعه مدنی » برآمده اند اما تجربه سه انتخابات اخیر ریاست جمهوری، مجلس و شوراها و شکست فاحش اقتدارگرایان نشان داده که آنها فقط با نگاهی حذفی و کوتاه مدت در این باره عمل کرده و با عملکرد و سابقه ای که از خود باقی گذاشته اند ضرری درازمدت را برای خود ذخیره کرده اند، درعین حال باید توجه داشت که بدلیل پایگاه و جایگاهی که این جناح در قوا و نهادهای حاکم دارد این شیوه عمل خسارت گرانبارتری را متوجه کلیت نظام سیاسی کرده و شاخص اعتماد متقابل بین شهروندان و حاکمیت را، که زیربنای سرمایه اجتماعی است، رو به زوال برده است. در این باره می توان به نوع واکنش شهروندان، نهادهای مدنی و نهادهای حکومتی در قبال رخداد سیل اخیر اشاره کرد و آنرا مورد تجزیه و تحلیل قرار داد، و اینکه چرا از سوی حاکمیت تلاش می شد که درقبال این رخداد از نقش فعال نهادهای مدنی جلوگیری و حضورشان را در کمک های انجام شده کمرنگ نمایند، و در مقابل بر نقش نهادهای حکومتی و نیروهای نظامی و بسیج تاکید و تبلیغ کنند.
اقتدارگرایان روزگاری « تسخیر جامعه مدنی » را برای اعمال حاکمیت استبدادی خود تئوریزه و پی گیری و تاکنون عملیاتی کرده اند اما واقعیت جامعه ما عدم موفقیت آنها را در این باره نشان داده است، ضمن اینکه اجرائی شدن کامل این نظریه نیز حاصل چندانی هم برای نظام سیاسی در پی نداشته و ندارد جز هزینه کردن از بودجه عمومی و وابسته کردن نهادهای مرتبط به حاکمیت که در نهایت به ضعف نهادهای جامعه مدنی در پیوستگی داوطلبانه اش با حاکمیت و همبستگی ملی می انجامد. عقلانیت حکومتی حکم می کند که حاکمیت فضای عمومی قانونمند را برای فعالیت نهادهای مدنی فراهم آورد و به همه شهروندان فرصت دهد تا براساس علائق و توانائی های خود به تشکیل این نهادها و فعالیت در آنها بپردازند و قطعاً سرجمع فعالیت این نهادها در خدمت رشد و توسعه و تعالی کشور و تحکیم نظام خواهد بود. تحقق و تحکیم دموکراسی در کشور جز با پی سازی " جامعه مدنی " ممکن نیست، و اینهم مشروط به شکل گیری نهادهای مدنی مستقل و قوی در جامعه است. از اینرو بر اصلاح طلبان و دموکراسی خواهان و ایران دوستان است که با صرف حوصله و هزینه راه دشوار بسوی آزادی و دموکراسی را از درون جامعه و نهادهای مدنی بپیمایند.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007