« سيمان و موبايل؛ آشفتگی در تصمیم گیری | صفحه اول | عدالت ‌رشد و توسعه (۲) »

9 تیر 85

عدالت رشد و توسعه(۱)

در ادبيات اقتصادي با تكيه بر تجربيات عملي و نظري دوران معاصر در پي آن بوده‌اند كه رهيافتي را براي توسعهء اقتصادي كشورها به ويژه كشورهاي در حال توسعه و عقب مانده توصيه و تجويز كنند كه به گذار اين كشورها از فقر و عقب‌ماندگي و دستيابي به سطوحي از توسعه و پيشرفت ياري رساند. در اين مسير به سه نوع الگوي اقتصادي مي‌توان اشاره كرد:

1- الگوي رشد اقتصادي: در اين الگو هدف اوليه و اصلي برنامه‌ريزي اقتصادي توسط دولت دستيابي به نرخ رشد بالاي اقتصادي بدون توجه به نحوهء توزيع درآمد در جامعه و فشارهاي اقتصادي متوجه اقشار فرودست اجتماعي است. اين الگو كه در ادبيات اقتصادي دههء نود به «سياست تعديل اقتصادي» مشهور گشت و عمدتائ توسط نهادهاي بين‌المللي (بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول) توصيه و پشتيباني مي‌شد در كشورهاي بسياري به اجرا درآمد اما در اكثر اين كشورها، از جمله ايران، به دليل بروز مسايل و مشكلات اقتصادي و اجتماعي با موفقيت‌ قرين نشد و از نيمهء راه رها گشت و در مجموع الگوي ناموفقي جلوه كرد.

2- الگوي توزيع درآمد: در اين الگو هدف اوليه و اصلي برنامه‌ريزي اقتصادي توسط دولت دستيابي به نوعي توزيع درآمدي عادلانه بدون توجه به نرخ رشد اقتصادي و توليد ثروت در جامعه است. اين الگو كه بيشتر در ادبيات اقتصادي به «سياست سوسياليستي» مشهور است و عمدتائ توسط نظريه‌پردازان و گروه‌هاي چپ‌گرا توصيه و پشتيباني مي‌شد در بخش قابل توجهي از كشورها به اجرا درآمد اما سرانجام به دليل توزيع عادلانهء فقر و عقب‌ماندگي اقتصادي به الگويي شكست خورده تبديل و رها گشت.

3- الگوي رشد، توسعه و عدالت: در اين الگو به طور همزمان به مسالهء رشد، توسعه وعدالت اقتصادي توجه و سياستگذاري‌ها در جهت دستيابي به هر سه هدف ياد شده است. در اين الگو پذيرفته شده است كه بدون دستيابي به نرخ رشد بالاي اقتصادي تحقق توسعه و عدالت اجتماعي ناممكن است، پس بنابراين همهء سياستگذاري‌ها و اقدامات اقتصادي بايد معطوف به تحقق هدف رشد اقتصادي بالا باشد اما در اين مسير بايد از اقشار آسيب‌پذير اجتماعي و گروه‌هايي كه فشار اقتصادي متوجه‌شان مي‌شود حمايت ويژه كرد و در عين حال با گسترش خدمات همگاني (آموزش، بهداشت، ارتباطات و ...) تحقق هدف توسعه را در جامعه پي گرفت.

در ايران با توجه به امكاني كه از ناحيهء درآمد نفت براي دولت وجود دارد قطعائ الگوي سوم قابل پيگيري و اجراست و محتواي دو قانون برنامهء سوم و چهارم توسعه نيز بر پايهء همين نگاه و ديدگاه تدوين و تصويب شده است. دستيابي به نرخ رشد متوسط سالانه هشت درصد براي سال‌هاي اجراي قانوني برنامهء چهارم توسعه 844 الي 88) به خوبي و صراحت نشان‌دهندهء جهت حركتي برنامه است و يقينائ بدون تحقق اين نرخ رشد امكان دستيابي به دو هدف توسعه و عدالت اقتصادي ممتنع است. در اين مسير قرار بود كه با «هدفمند كردن يارانه‌ها» چتر حمايتي بر فراز اقشار كم درآمد و آسيب‌پذير اجتماعي قرار داده شود و در عين حال با اجراي نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي به سمت گسترش طبقهء متوسط اجتماعي و تحقق عدالت اقتصادي حركت شود. متاسفانه با جابه‌جايي دولت شاهد نوعي ايستايي و بازگشت از اين الگو به سوي الگوي دوم (يعني اولويت توزيع درآمد بر رشد اقتصادي) هستيم و اين مي‌تواند موجبات نگراني بسيار باشد.

اين‌كه در ايران «الگوي توزيع درآمد» در مقاطعي مي‌تواند توسط دولت پي گرفته شود و با خوشامد اقشاري از جامعه هم روبه‌رو شود به موضوع «درآمد نفت» در اقتصاد ايران برمي‌گردد.

روشن است كه هرگاه بر ميزان اين درآمد به دليل افزايش قيمت نفت در بازار افزوده شود اين امكان و جاذبه براي دولت وقت وجود دارد كه در پي توزيع درآمد نفت و جلب رضايت اقشاري از جامعه باشد اما قطعائ اين سياست نمي‌تواند تداوم داشته باشد و تجربهء ‌عملي سال‌هاي گذشته نيز جز اين را نمي‌گويد.

قطعائ اين الگو تأمين‌كنندهء رشد و توسعهء اقتصادي و حتي «عدالت» نخواهد بود و تنها به هرزروي منابع كمياب جامعه و ثروتمند شدن اقشاري خاص خواهد انجاميد.

اجراي اين الگو در سال‌هاي 60 تا 68 و البته به دليل شرايط جنگي و ويژهء خود بهترين شاهد اين مدعاست.

در اين سال‌ها هر چند باتمسك به سياست تثبيت قيمت‌ها و كوپن به گونه‌اي توزيع عادلانه درآمد نفت مابين شهروندان ايراني دنبال و انجام مي‌شد اما هرگز اين سياست نتوانست به توزيع عادلانهء درآمد در جامعه و كاهش از فاصلهء‌طبقاتي بينجامد، ضمن اين‌كه اقتصاد كشور نيز از دستيابي به نرخ رشد اقتصادي مناسب بازماند.

هر چند شرايط امروز ايران هيچ شباهتي به آن سال‌ها ندارد اما به نظر مي‌رسد باوجود اين ناهمساني زماني دولت نهم در پي پيگيري و اجراي همان سياست‌هاي پاسخ نداده و شكست‌خورده برآمده است. سياست‌هايي كه حتي با شعارهاي «عدالت‌محوري» و «خدمت به بندگان خدا»، ‌«تعالي» و «مهرورزي» نيز نسبتي ندارند.

به نظر راقم اين سطور تا دير نشده است دولت نهم بايد در سياست‌هاي اجرايي‌اش تجديدنظر و به طور كامل به قانون برنامهء چهارم توسعه برگردد و راهي را برگزيند كه «عدالت، ‌رشد و توسعه» همزمان جامعهء ‌ايران را در پي داشته باشد.



   نظرات

آزادي مهندس موسوس :

ما وبلاگ نویسان خواهان آزادی مهندس موسوی هستیم در این هدف ما را یاری کنید و با ما همراه باشید !

 

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007