« بیگانه هراسی حاکمان ایران | صفحه اول | راهکار مبارزه با فساد »

17 فروردین 98

روز جمهوری اسلامی

اصلی‌ترین دستاورد پیروزی انقلاب اسلامی گذر از " نظام سلطنتی " به " نظام جمهوری " بود. از اینرو پس از پیروزی انقلاب در ۲۲ بهمن ۵۷ با انجام همه پرسی در مورد نوع نظام، روز ۱۲ فروردین ماه به عنوان « روز جمهوری اسلامی » نامیده شد. و دراصل یکم قانون اساسی دراین باره آمد:" حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه ‏اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‏ الله ‏العظمی امام خمینی، در همه‏ پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۹۸٫۲٪ کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد." به عبارتی روشن استقرار « جمهوری اسلامی » با رای و خواست اکثریت مطلق حدوث یافته است. و دراصل ۵۶ قانون اساسی براین موضوع تاکید شده است:" حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند."

بدون آنکه بخواهم وارد این بحث و چالش شوم که گزینه‌های دیگری در این همه پرسی برای رای دادن وجود نداشته و رای دهندگان فقط در اثبات و نفی همین گزینه می توانسته اند رای دهند، سئوال این است که آیا بقای « جمهوری اسلامی » همچون حدوثش به رای و نظر اکثریت مردم ایران بستگی دارد یا نه؟ برای پاسخ به این سئوال توضیحاتی ضروری می نماید :
از محتوای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبنای نامگذاری نظام سیاسی مستقر باعنوان « جمهوری اسلامی » است می توان دریافت که " جمهوریت " شکل و ظرف، و " اسلامیت " محتوا و مظروف نظام مستقر را باید تشکیل دهد، و تمام قوا و نهادهای حاکم باید براین پایه و مایه به ایفای نقش و وطیفه، همانگونه که در این قانون تعریف و احصا شده است، بپردازند. از اینروست که در اصل ششم قانون اساسی آمده است:" در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‏پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد." اما در مورد " اسلامیت " اصول متعددی از قانون اساسی به تعریف و تبیین این مقوله اختصاص دارد که شرح آن درحوصله این مقال نیست اما توجه به این نکته ضروری است در اصل ۲ که پایه‌های ایمانی « جمهوری اسلامی » را بر می شمارد، صراحت دارد: ...کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه‏‏:
اجتهاد مستمر فقهای جامع‏الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین،
استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،
نفی هر گونه ستمگری و ستم‏کشی و سلطه‏گری و سلطه‏پذیری،
قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند."
و در اصل ۳ تاکید دارد:" دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‏های با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‏های گروهی و وسایل دیگر.
آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‏های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی.
ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.
تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏های
تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‏دریغ از مستضعفان جهان."
بدون آنکه لازم باشد به دیگر اصول قانون اساسی ارجاع داده شود، ملاحظه می شود که در این قانون آنچنان شکل و محتوا یا ظرف و مظروف برپایه تعاریفی همچون " نفی هر گونه ستمگری و ستم‏کشی و سلطه‏ گری و سلطه‏پذیری، محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون، ومشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش " با هم ارتباط و پیوند وثیق دارند که نمی توان جدایی‌ای بین وجوه " جمهوریت " و " اسلامیت " نظام سیاسی مستقر قائل شد، و در واقع می توان گفت که برپایه این قانون تحقق ایندو وابسته بیکدیگر است، و هرگونه جدایی و تاکید بر یک وجه عدول از این قانون اساسی و گذر از « جمهوری اسلامی » است، و باورمندان به اینگونه مشی را می توان برانداز و ساختارشکن لقب داد.
حال برای پاسخ به سئوالی که در ابتدا مطرح شد می توان گفت در نظام سیاسی موجود که تاکید بر وجه " اسلامیت " غلبه تام یافته و وجه " جمهوریت " در حال به محاق رفتن است، و نظریه پردازانی که در دوران قبل از پیروزی انقلاب بطور نظری و عملی دراین باره غیبت داشتند اما پس از رحلت امام خمینی و در سالهای اخیر بتدریج با ترویج نظریه هایی همچون " ولایت مطلقه فقیه انتصابی " با توجیه " استبداد استدلالی " ، " دیکتاتوری مصلح "، " نظام ولایی " و " حکومت اسلامی " میداندار شده اند، واینها اگرچه حدوث " جمهوری اسلامی " را با رای و نظر مردم ممکن دانسته اند اما رای و نظر مردم را در بقای آن شرط و ضروری نمی دانند، و از اینروست که وظائف حاکمان و در راس آنان " ولایت فقیه " را حفظ نظام موجود به هر قیمت می دانند، و در سایه همین نظریه و نگاه بوده است که " حکم حکومتی " و اعمال " نظارت استصوابی " و" مهندسی انتخابات " و سیاست " نصر بالرعب " توجیه پذیر شده، و بتدریج وجه " جمهوریت " نظام مغلوب وجه " اسلامیت " آن شده است، والبته اگر اِعمال اینها پاسخگو نباشد و باز بخشی از مردم نسبت به عملکرد حاکمان به انتقاد و اعتراض مسالمت آمیز برخاستند سرکوب آنها برای حفظ نظام واجب می شود! و این همان رفتاری است که متاسفانه " جمهوریت " نظام را در مسیر سقوط قرار داده است.
البته باید تاکید داشت بخش دیگری از نظریه پردازان که درپیش و دوران انقلاب حضور نظری و عملی داشته اند با استناد به تجربه انقلاب و قانون اساسی براین باورند همانگونه که حدوث انقلاب و استقرار نظام " جمهوری اسلامی " با قیام و رای اکثریت قاطع مردم ممکن شده است بقای آن نیز در گرو رضایت و رای و نظر موافق اکثریت شهروندان است و نمی توان نظام سیاسی را بزور و برپایه قاعده باطل " حق با غالب است " بر مردم تحمیل کرد، و برای دریافت رای و نظر مردم هم باید راه انتخابات آزاد و رقابتی و سالم و در شرایطی همه پرسی را بروی آنان باز گذاشت، آنچنانکه در متن قانون اساسی آمده است، و همه چالش و دعوایی که بین اقتدارگرایان و اصلاح طلبان در سالهای پس از دوم خرداد ۷۶ جریان داشته، و پس از رخداد انتخاباتی خرداد ۸۸ شدت گرفته، بر سر این دو نظر در باره « جمهوری اسلامی » بوده است، و به همین دلیل است که اصلاح طلبان همواره خواستار " اجرای بدون تنازل قانون اساسی " شده اند. به واقع می توان گفت در شرایط کنونی نظر و عمل کسانی ساختارشکنانه و براندازانه است که زیرپرچم " اسلامیت " کمر به نابودی " جمهوریت " نظام بسته و راه " انتخابات آزاد و رقابتی و سالم " را بروی شهروندان بسته اند چون از نتیجه آن هراس دارند! اینان اعلام داشته و می دارند " استبداد استدلالی "،...که ترجمان همان " استبداد دینی " است می تواند برجامعه حاکم باشد بدون اتکا به رای و نظر و رضایت مردم! و " انتخابات " حداکثر می تواند تزیینی و تاییدی براین وضعیت بوده باشد و از اینرو می تواند بصورت مهندسی شده و نمایشی برگزار شود! والبته هم اینان در حاق اندیشه‌شان به قانون اساسی موجود هم هیچ باوری ندارند، و در این صورت باید پرسید در وضعیت کنونی « روز جمهوری اسلامی » دیگر چه معنایی می تواند داشته باشد؟ چراکه بنظر می رسد درعمل دیگر نامگذاری و پاسداشت اینروز بلاموضوع گشته است!




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007