« خطر بازتولید استبداد | صفحه اول | زندگی غریزی، زندگی حقوقی »

7 اسفند 97

چه باید کرد؟

در پی یادداشت اخیرم با عنوان " خطر بازتولید استبداد " برخی از خوانندگان سئوالاتی را در علل دیرپائی استبداد در کشورمان، و اینکه برای رفع این استبداد « چه باید کرد؟ » مطرح کردند. در این یادداشت تلاش خواهم کرد در حد حوصله این مقال به توضیح در این باره بپردازم.

علل دیرپائی استبداد

اگر این تعریف را بپذیریم:" نهادهاهستند که سبب موفقیت و شکست ملت ها می شوند؛ زیرا آنها بر رفتارها و انگیزش ها در زندگی واقعی موثرند. استعدادهای فردی در تمامی سطوح جامعه اهمیت دارند، اما حتی آنها هم برای آنکه به نیرویی سازنده تبدیل شوند به چارچوبی نهادی نیاز دارند. " ( ص ٧٢ کتاب چرا ملت ها شکست می خورند ) آنگاه بر اهمیت و نقش کلیدی سه نهاد تعیین کننده یعنی " نهاد دولت " ( دولت به مفهوم کل حاکمیت ) و " نهاد دین " و " نهاد جامعه مدنی " درکلیت و نهادهای خرد زیرمجموعشان در شکل گیری و آبیاری استبداد و علل دیرپائی آن در سرزمینمان پی خواهیم برد. به فراز دیگری در این باره از همین کتاب توجه کنید:
" نهادهای سیاسی جوامع اند که نتیجه این بازی ( شیوه توزیع قدرت سیاسی ) را تعیین می کنند. این نهادها عبارت از قواعدی هستند که در مناسبات سیاسی، برانگیزه ها حکم می رانند. آنها هستند که تعیین می کنند دولت چگونه انتخاب می شود و کدام بخش از حکومت حق انجام چه کاری را دارد؛ به علاوه مشخص می سازند چه کسی در جامعه قدرت دارد و این قدرت برای چه اهدافی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. اگر قدرت در حلقه های محدود و به صورت غیرمشروط تعریف شود، آنگاه نهادهای سیاسی مطلقه اند، مانند سلطنت های مطلقه ای که در قسمت اعظم تاریخ در سراسر جهان حاکم بودند. تحت سیطره نهادهای سیاسی مطلقه - از قبیل آنچه در کره شمالی می بینیم و در مستعمرات آمریکای لاتین رواج داشت – هر کس حکومت را در دست بگیرد قادر است به هزینه جامعه نهادهای اقتصادی را درخدمت افزایش قدرت و ثروت خویش قرار دهد. در مقابل، نهادهای سیاسی کثرت گرا هستند که قدرت را به طور گسترده در جامعه توزیع می کنند و آن را مقیّد می سازند. در این جوامع قدرت به جای آنکه به یک نفر یا یک گروه اندک واگذار شود در دست ائتلافی گسترده و یا اکثریتی نسبی از گروه ها قرار می گیرد. روشن است که پیوندی تنگاتنگ میان کثرت گرایی و نهادهای اقتصادی فراگیر وجود دارد. " ( ص ١١٩ )
در کشورما از سوئی دو نهاد دین و دولت قدمت دیرپائی داشته اند و همواره نوعی بده بستان بین این دونهاد برای اعمال قدرت سیاسی برقرار بوده است، و این درحالی است که تا قبل از جنبش مشروطیت اثری از وجود نهاد جامعه مدنی وجود نداشته است، و از اینرو وضعیت قدرت حاکم در گرو همگرائی دو نهاد دین و دولت بوده است. هرزمان که این دونهاد همگرا و همراه می شدند به تمرکز قدرت استبدادی می انجامد، و هرگاه واگرا می شوند به تضعیف این قدرت استبدادی منجر شده است. از میانه عصر قاجار به گونه ای در سپهر تحولات داخلی و جهانی بخشی از نهاد دین ( عالمان دینی ) با فاصله گیری از نهاد دولت در همگرائی با جامعه نوپای مدنی تلاش کرد در مقابله با استعمار و استبداد برآید که نهضت تنباکو و در پی آن جنبش مشروطیت حاصل چنین وضعیتی بود، و درگذر تاریخ به انقلاب اسلامی منجر شد، اما آنچه " خطر بازتولید استبداد " را در کشورمان بصدا درآورده است همگرائی و بگونه ای ادغام دو نهاد دین و دولت در نظام برآمده از انقلاب اسلامی است، در حالیکه برغم تحولات دوران معاصر هنوز نهاد جامعه مدنی در کشور ما بدلیل اقتصاد نفتی و دولتی و رانتی نتوانسته است به لحاظ اقتصادی آنچنان جان گیرد و قوی شود که بتواند به عنوان وزنه تعادل بخش به بده و بستان دو نهاد دین و دولت عمل و از تمرکز قدرت سیاسی استبدادی جلوگیری به عمل آورد. نحوه توزیع قدرت سیاسی بشدت به نحوه توزیع منابع اقتصادی و بهره مندی از آن وابسته است. به فرازهای دیگری از کتاب نامبرده مراجعه می کنم:
" ما نهادهای سیاسی را که به میزان متناسبی متمرکز و کثرت گرا هستند نهادهای سیاسی فراگیر می نامیم و به نهادهایی که در برقراری هریک از این شرایط ناموفق باشند نهادهای سیاسی استثماری خواهیم گفت...هم افزایی شدیدی میان نهادهای اقتصادی و سیاسی وجود دارد. نهادهای سیاسی استثماری قدرت را در دست گروه کوچکی از فرادستان متمرکز می سازند و محدودیت های اندکی بر این قدرت اعمال می کنند. ساختار نهادهای اقتصادی غالباً توسط این هیئت حاکمه، برای استثمار منابع از بقیه جامعه شکل داده می شود. بنابراین نهادهای سیاسی استثماری طبعاً نهادهای اقتصادی استثماری را به همراه دارند. در واقع این گروه دوم از نهادها برای بقای وجود خود ذاتاً وابسته به گروه اول هستند. نهادهای سیاسی فراگیر که قدرت را به شکل فراگیری توزیع کرده اند میل به ریشه کن کردن نهادهای اقتصادی ای دارند که برای بهره مندی گروهی اندک دست به تصاحب منابع اکثریت می زنند، موانع ورود به بازار برپا می کنند، و جلوی کارکردهای بازار را می گیرند. " ( صص١٢٠ )
" ملت ها زمانی شکست می خورند که دارای نهادهای اقتصادی استثماری پشتیبانی شده از سوی نهادهای سیاسی استثماری هستند؛ زیرا این نهادها رشد اقتصادی شان را کند و گاه مسدود می کنند. فهم نحوه انتخاب نهادها – یا همان سیاست نهادها – در درک دلایل شکست و موفقیت ملت ها نقش محوری دارد. ما باید بفهمیم که چرا در برخی شرایط، سیاست به استقرار نهادهای فراگیر مشوق رشد اقتصادی منجر می شود، در حالی که در اکثریت بزرگی از جوامع در طول تاریخ، سیاست ( بستری را فراهم آورده که ) به انتخاب نهادهای استثماری مخل رشد اقتصادی انجامیده است. " ( ص ١٢٣ )
" هم افزایی میان نهادهای سیاسی و اقتصادی استثماری و پشتیبانی این نهادها از یکدیگر، موانعی نیرومند در برابر بهبودهای تدریجی محسوب می شوند. تداوم این حلقه بسته، یک دور باطل به وجود می آورد. آنهایی که از حفظ وضع موجود منتفع می شوند ثروتمند و دارای سازماندهی خوبی هستند؛ بنابراین قادرند به نحوی موثر با تغییرات اساسی که امتیازات اقتصادی و سیاسی شان را از بین خواهد برد مبارزه کنند. " ( ص ١٥٣ )
" نباید چنین استنباط کرد که هر برهه تاریخی حساس به یک انقلاب سیاسی موفق یا به تغییری در راستای بهبود می انجامد. تاریخ مملو از انقلاب ها و جنبش هایی براندازانه ای است که یک استبداد را جایگزین استبدادی دیگر کرده اند؛ الگویی که « رابرت میشلز »، جامعه شناس آلمانی، آن را « قانون آهنین اندک سالاری » می نامید. این قانون صورتی از « چرخه شوم » تاریخی بود. پایان دوران استعمار در دهه های پس از جنگ جهانی دوم نقاط عطفی برای مستعمرات پیشین پدید آورد. با این حال در غالب موارد دولت های پس از استقلال در کشورهای جنوب صحرای افریقا و بخش وسیعی از آسیا هر کدام برگی از کتاب رابرت میشلز را به خود اختصاص دادند و سوء استفاده های اسلاف خویش را تکرار و تشدید کردند. آنها اکثراً حلقه توزیع قدرت را تنگ کردند، مطلقه گرایی در پیش گرفتند و حتی محرک های ناکافی موجودی را هم، که نهادهای اقتصادی برای سرمایه گذاری و پیشرفت اقتصادی فراهم می کردند، به تدریج فرسودند. " ( ص ١٥٩ )
" قانون آهنین اندک سالاری به عنوان صورت خاص چرخه شوم، جوهره اش بی حاصلی اقدامات رهبران جدیدی است که با وعده دگرگونی های وسیع و بنیادین، رهبران پیشین را سرنگون می کنند و نتیجه ای به جز همان شرایط پیشین به بار نمی آورند. " ( ص ٤٨٣ )
" هنگامی که در یک چشم انداز تاریخی به حاکمیت قانون می اندیشیم، آن را مفهومی شگفت انگیز می یابیم. چرا قوانین باید به طور برابر در مورد همه به اجرا درآیند؟ اگر شاه و طبقه اشراف از قدرت سیاسی برخوردارند و بقیه فاقد آن هستند پس طبعاً می بایست شکاری که برای شاه و اشراف مناسب است، برای دیگران ممنوع و قابل مجازات باشد. در حقیقت حاکمیت قانون تحت نهادهای سیاسی استبدادی و مطلقه قابل تصور نیست. این برابری نتیجه نهادهای سیاسی کثرت گرا و ائتلاف های گسترده ای است که پشتیبان این گونه کثرت گرایی هستند. تنها وقتی افراد و گروه ها در تصمیمات حق اظهار نظر و در قدرت سیاسی جایگاه داشته باشند اندیشه لزوم برخورد منصفانه با همگان معنادار می شود. " ( ص ٤١٤ )
" کثرت گرایی همچنین گرایش به حاکمیت قانون و اصل اجرای قوانین به صورت برابر در مورد همه افراد را رسمیت می بخشد – چیزی که طبعاً تحت یک نظام سلطنت مطلقه غیرممکن است. بلکه متضمن این امر است که قوانین نمی توانند صرفاً از سوی یک گروه برای تجاوز به حقوق دیگر به کار روند. فراتر از آن، اصل حاکمیت قانون در را به روی مشارکت وسیع تر در فرآیند سیاسی و فراگیری گسترده تر می گشاید. به نحوی که با قدرت به ترویج این آرمان می پردازد که مردم می بایست نه تنها در مقابل قانون، که در داخل نظام سیاسی نیز برابر باشند. " ( ص ٤٤٥ )
" برای این چرخه شوم ( عقب ماندگی ) عللی طبیعی وجود دارد. نهادهای سیاسی استثماری منجر به نهادهای اقتصادی استثماری می شوند، و این نهادها عده اندکی را به هزینه بسیاری دیگر ثروتمند می کنند. آنهایی که از نهادهای استثماری بهره مند می شوند از قِّبل این نهادها منابع لازم را برای تشکیل ارتش های خصوصی، استخدام مزدوران، خرید قضات و تقلب در انتخابات برای ماندن در قدرت در اختیار دارند. آنها همچنین همه گونه منافعی در دفاع از این نظام دارند. بدین ترتیب، نهادهای اقتصادی استثماری زمینه را برای استمرار نهادهای سیاسی استثماری فراهم می آورند. در نظام هایی که دارای نهادهای استثماری هستند، قدرت گرانبهاست، چرا که نظارتی بر آن اعمال نمی شود و ثروت اقتصادی به همراه می آورد.
نهادهای سیاسی استثماری همچنین هیچ مانعی در برابر سوء استفاده از قدرت ایجاد نمی کنند. این موضوع که آیا قدرت فساد می آورد یا خیر قابل بحث است. اما قطعاً لُرد اکتون در این استدلال که « قدرت مطلق فساد مطلق به همراه می آورد »، محق بوده است. " ( ص ٤٦١)
حال بحث را اگر عمقی تر بنگریم این سئوال مطرح می شود که چرا جریان تحول خواه و نوگرای ایران ، که در برگیرنده علمای نواندیش دینی و روشنفکران و نخبگان می شود ، با بیش از یکصد سال پیش تلاش و مبارزه خود را برای ساختن ایرانی نو همگام با تحولات علمی و صنعتی و سیاسی و اجتماعی عالم و راه اندازی جنبش های مشروطیت ، نهضت ملی ، انقلاب اسلامی و اصلاحات و به رغم برخی تحولات روبنایی در جامعه ما همچون اخذ رویه تکنولوژیک و بورکراتیک کشورهای پیشرفته و صنعتی هنوز نتوانسته است " خطر بازتولید استبداد " را مرتفع نماید، وهنوز جامعه ما با آنچه آرزوی رهبران و سردمداران این جریان در دستیابی به آزادی و عدالت و دموکراسی بوده است فاصله بسیار دارد! حال باید به این سئوال جواب داد که برای گریز و رهایی از این وضعیت « چه باید کرد؟ »
چه باید کرد؟
در شرایط امروز جامعه ما به نظر من تنها راه چاره پیشاروی جریان اصلاح طلب و تحول خواه برای تغییر وضعیت باور به یک کار تیمی و دستیابی به یک چشم انداز و اهداف مشترک ( در قالب یک برنامه عمل با اهداف حداقلی ) است. با توجه به نقش نهادی دین، دولت و جامعه مدنی در ساخت سیاسی اقتصادی جامعه، مهمترین هدف هرگونه برنامه اصلاح طلبانه باید نهاد سازی باشد، و به ویژه برنامه عمل اصلاح طلبان باید بر دوسویه استوار باشد: از یکسو معطوف به نهادهای سیاسی ( دولت به مفهوم کل نهادهای حاکمیتی ) باشد، و از سوی دیگر معطوف به نهادهای جامعه مدنی، چرا که برای شکل گیری روند توسعه در یک کشور از یکسو نیاز به دولتی متمرکز و مقتدر اما فراگیر و متکثر ( مردم سالار ) است، و از سوی دیگر نیاز به نهادهای اقتصادی و اجتماعی فراگیر و متکثر ( جامعه مدنی ) دارد، و ایندو لازم و ملزوم یکدیگر برای طی مسیر توسعه یافتگی و دستیابی به رفاه و ثروت همگانی هستند. در این مسیر به سازی موقعیت دو نهاد دین و جامعه مدنی همواره باید پیگیری شود چراکه قدرت همگرایی دو نهاد دین و دولت را تنها از طریق قدرت دو نهاد دین و جامعه مدنی در درون جامعه می توان مهار و کنترل کرد و " خطر بازتولید استبداد " را از بین برد. بنظرم راهکارهای عملی زیر می تواند در این باره راهگشا باشد:
• تاکید بر استقلال نهاد دین از نهاد دولت با حمایت از جریان نواندیشی دینی و قرائت اسلام رحمانی : با توجه به مختصات فکری و سیاسی جامعه ایران گذار به مردمسالاری جز در سایه قرائتی از دین سازگار با مردمسالاری ممکن نیست، و نقش و سهم نواندیشان دینی در این باره کلیدی است. دوتشکل " مجمع روحانیون مبارز " و " مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم " در این باره باید نقش فعالتری بخود گیرند و مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرند.
• تقویت جامعه مدنی از طریق سازماندهی نیروهای اجتماعی و سیاسی در قالب نهادهای مدنی : بدون تشکل یابی نیروهای اجتماعی و سیاسی و اصناف در قالب تشکل های صنفی، مدنی، و احزاب سیاسی و نهادینه کردن تمرین و کار جمعی دستیابی به مردمسالاری ممتنع است. با توجه به مختصات فکری فرهنگی جامعه ما، که ریشه در نظام استبدادی دیرین دارد، تشویق شهروندان به تشکل یابی و تقویت روحیه کارجمعی و پایبندی به تصمیمات سازمانی از دشوارترین وظائفی است که افراد فعال خواهان تحول باید پیگیرند چرا که فقط در سایه وجود تشکل های منضبط و جاافتاده می توان انتظار داشت که دوران گذار به مردمسالاری با کمترین هزینه و بیشترین بهره طی شود.

• آگاهی بخشی : آگاهی چشم اسفندیار خودکامگان است. باید از همه امکانات رسانه ای و تبلیغی و فضای سیاسی و اجتماعی برای توصیف و تحلیل وضعیت موجود و چگونگی مسیر گذار بسوی آزادی و مردمسالاری استفاده کرد و به لحاظ نظری و عملی هم افراد و هم فضای جامعه را نسبت به مسئولیت اجتماعی و تمرین دموکراسی آموزش داد. در این زمینه نخبگان فکری و فعالان سیاسی و اجتماعی نقش و سهم اصلی را بعهده دارند و باید با ایثارگری و قبول هزینه های مرتبط به ایفای این وظیفه بپردازند.
• استفاده از فرصت های انتخاباتی برای تقویت تکثرگرایی در حاکمیت : به رغم مشکلاتی که در نظام انتخاباتی کشورمان وجود دارد و " نظارت استصوابی " شورای نگهبان آنرا از محتوای واقعی تهی کرده است، و باید اصلاح نظام انتخاباتی برای دستیابی به " انتخابات آزاد " و حزبی همواره از مطالبات مطرح در جامعه از سوی اصلاح طلبان باشد، با توجه به شرایط می توان از فرصت های انتخاباتی برای تزریق و تقویت تکثرگرائی در حاکمیت و نظام تصمیم گیری اداره کشور استفاده کرد. برای پیشبرد این هدف طبعا با توجه به تحلیلی که از شرایط هرانتخاباتی می شود نیروهای اصلاح طلب و تحول خواه می توانند نسبت به شرکت یا کناره گیری و ائتلاف با دیگر نیروهای فکری سیاسی تصمیم گیری و عمل نمایند.
• تاکید بر فاصله گیری از اقتصاد نفتی، دولتی و رانتی بسوی تقویت جریان خصوصی سازی و اقتصاد رقابت محور بجای اقتصاد رانت محور : اتکای دولت به درآمد نفتی و استقلال مالی بجای اتکای دولت بر مالیات و وابستگی به شهروندان به تداوم وضعیت استبدادی و ناپاسخگوئی حاکمیت در کشورمان دامن زده است، ضمن اینکه وجود یک جامعه مدنی ( تشکل ها و نهادهای مدنی ) قوی بدون اتکای به پشتوانه های مالی درون جامعه ممتنع است، از اینرو برای گذار به مردمسالاری انجام اصلاحات ساختار اقتصادی بگونه ای که فضای کسب و کار برای فعالان بخش خصوصی باز و از اقتصاد دولتی فاصله گرفته شود، اجتناب ناپذیر است و باید مورد حمایت نیروهای تحول خواه بوده و پی گرفته شود.
• تاکید بر تحقق عدالت اجتماعی و برابری خواهی : مردمسالاری بدون مشارکت فعال همه شهروندان معنای واقعی و محصلی ندارد و شرط تحقق آن دستیابی آحاد شهروندان به حداقل هائی از آگاهی و رفاه است، و از اینرو جهت گیری های فکری سیاسی و عملی اصلاح طلبان باید بر کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی در جامعه متمرکز باشد و خواهان تمهید شرایط برابر آموزشی و بهداشتی و رسانه ای برای آحاد شهروندان و حمایت های ویژه از اقشار فرودست باشند، و دراین زمینه با استفاده از نهادهای مدنی ( خیریه و امدادی ) بیاری نیازمندان به ویژه کودکان و نوجوانان برای خدمات آموزشی و بهداشتی اقدام کنند.
• تاکید بر حاکمیت قانون و در شرایط کنونی اجرای بدون تنازل قانون اساسی : دستیابی به مردمسالاری بدون حاکمیت قانون ممتنع و محال است. به رغم اینکه جامعه ما با نهضت مشروطیت پا به دنیای قانونگذاری گذارد اما سوگمندانه بدلیل عدم همخوانی دنیای معرفتی و فرهنگی ما با دنیای معرفتی و فرهنگی مدرن، از آنزمان تاکنون حاکمیت قانون در کشور ما به معنای واقعی تحقق نیافته است و از دوسویه حاکمیت و جامعه مورد سوء استفاده و بی اعتنائی قرار گرفته است از اینرو تاکید برحاکمیت قانون و در شرایط کنونی اجرای بدون تنازل قانون اساسی باید خط محوری فعالان اصلاح طلب بوده و درهر فرصتی به طرح آن بپردازند و بدون پرده پوشی به موارد نقض آن به ویژه در ارتباط با حقوق شهروندی اشاره نمایند و خواهان اجرای اصول مرتبط با تامین و تضمین حقوق شهروندی شوند.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007