« چرا شاه نتوانست؟ | صفحه اول | آئینه تاریخ »

4 آبان 97

نهادهای محافظه کار و جبر تغییرات

نظریه پردازان نهادگرا با تکیه بر شواهد تجربی تاریخی براین نکته بارها تاکید کرده اند که توسعه یافتگی یا عقب ماندگی، سرنوشت و تقدیر تاریخی هیچ ملت و کشوری نیست، بلکه در کلیت این نهادهای سیاسی و اقتصادی برآمده از عملکرد درونی هرجامعه، که می تواند آگاهانه یا حتی تصادفی باشد، و برهم کنش آنهاست که مسیر توسعه یا عقب ماندگی یک ملت و کشور را رقم زده و می سازد. از اینرو اهمیت و نقشی که " نهادها " ی سیاسی و اقتصادی در طی مسیر کشورها و نتایجی که ببار آورده و می آورند، مارا به اندیشه و تامل جدی در باره وجود و عملکردها این نهادها وامی دارد.

" نهادهاهستند که سبب موفقیت و شکست ملت ها می شوند؛ زیرا آنها بر رفتارها و انگیزش ها در زندگی واقعی موثرند. استعدادهای فردی در تمامی سطوح جامعه اهمیت دارند، اما حتی آنها هم برای آنکه به نیرویی سازنده تبدیل شوند به چارچوبی نهادی نیاز دارند. " ( کتاب چرا ملت ها شکست می خورند، ص ٧٢ )
" نهادهای اقتصادی برای آنکه فراگیر باشند باید متضمن مالکیت خصوصی امن، نظام حقوقی بی طرف و ترتیباتی برای تامین خدمات عمومی باشند تا زمینی همتراز فراهم آید که درآن مردم بتوانند به مبادله و عقد قرارداد بپردازند. این نهادها همچنین باید اجازه ورود به کسب و کارهای جدید را بدهند و مردم را در انتخاب مشاغل شان آزاد بگذارند...نهادهای اقتصادی فراگیر برای فعالیت اقتصادی، رشد بهره وری و توسعه رفاه، انگیزه فراهم می آورند. دراین میان تضمین حقوق مالکیت امری محوری است، زیرا تنها افرادی که از این حقوق بهره مندند تمایل به سرمایه گذاری و افزایش بهره وری خواهند داشت. صاحب کسب و کاری که انتظار دارد دسترنجش دزدیده شود یا کل محصولش را به عنوان مالیات بستانند، انگیزه اندکی برای کارکردن خواهد داشت؛ چه رسد به اینکه دست به سرمایه گذاری و نوآوری بزند. امنیت باید برای عموم افراد جامعه وجود داشته باشد. " ( همان، ص ١١٣ )
" حقوق مالکیت تضمین شده، قانون، خدمات عمومی و آزادی انعقاد قرارداد و انجام مبادلات، همگی به قدرت دولت متکی هستند، نهادی با ظرفیت اعمال زور برای برقراری نظم، جلوگیری از دزدی و تقلب و اعمال قراردادهای منعقده میان شهروندان. برای انکه جامعه عملکرد خوبی داشته باشد نیازمند خدمات عمومی دیگری نیز هست: شریان ها و شبکه حمل و نقل تا به وسیله آن بتوان کالاها را جابجا کرد؛ زیر ساخت های عمومی که در بستر آن فعالیت های اقتصادی شکوفا می شود، و منظومه ای از مقررات بنیادین برای جلوگیری از کلاهبرداری و تخلف. اگرچه بسیاری از این خدمات از طریق بازار و شهروندان فعال در بخش خصوصی نیز می تواند فراهم شود، اما آن درجه از هماهنگی که برای به اجرا درآوردن آنها در مقیاسی بزرگ لازم است تنها از عهده یک دولت مرکزی برمی آید. بدین ترتیب دولت به عنوان برقرار کننده نظم، مجری قانون، حامی مالکیت خصوصی، ضامن اعتبار قراردادها و تامین کننده اصلی خدمات عمومی، به صورتی اجتناب ناپذیر با نهادهای اقتصادی درهم تنیده است. نهادهای اقتصادی فراگیر نیازمند دولتند و از آن بهره می برند. " ( همان، ص ١١٤ )
" نهادهای سیاسی جوامع اند که نتیجه این بازی ( شیوه توزیع قدرت سیاسی ) را تعیین می کنند. این نهادها عبارت از قواعدی هستند که در مناسبات سیاسی، برانگیزه ها حکم می رانند. آنها هستند که تعیین می کنند دولت چگونه انتخاب می شود و کدام بخش از حکومت حق انجام چه کاری را دارد؛ به علاوه مشخص می سازند چه کسی در جامعه قدرت دارد و این قدرت برای چه اهدافی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. اگر قدرت در حلقه های محدود و به صورت غیرمشروط تعریف شود، آنگاه نهادهای سیاسی مطلقه اند، مانند سلطنت های مطلقه ای که در قسمت اعظم تاریخ در سراسر جهان حاکم بودند. تحت سیطره نهادهای سیاسی مطلقه - از قبیل آنچه در کره شمالی می بینیم و در مستعمرات آمریکای لاتین رواج داشت – هر کس حکومت را در دست بگیرد قادر است به هزینه جامعه نهادهای اقتصادی را درخدمت افزایش قدرت و ثروت خویش قرار دهد. در مقابل، نهادهای سیاسی کثرت گرا هستند که قدرت را به طور گسترده در جامعه توزیع می کنند و آن را مقیّد می سازند. در این جوامع قدرت به جای آنکه به یک نفر یا یک گروه اندک واگذار شود در دست ائتلافی گسترده و یا اکثریتی نسبی از گروه ها قرار می گیرد.
روشن است که پیوندی تنگاتنگ میان کثرت گرایی و نهادهای اقتصادی فراگیر وجود دارد. اما کلید فهم اینکه چرا کره جنوبی و ایالات متحده دارای نهادهای اقتصادی فراگیر هستند صرفاً در نهادهای سیاسی کثرت گرای شان نیست، بلکه قدرت و تمرکز کافی دولت نیز در این زمینه تعیین کننده است. " ( همان، ص ١١٩ )
از نظر نورستین وبلن یکی از نظریه پردازان اولیه نهادگرا تکامل بنیادی اجتماعی، فرایند مطلوب نهادهاست. پیشترفت را می توان به بقای مناسبترین عادات تفکر و انطباق اجباری افراد با شرایط متغیر اقتصادی – اجتماعی تعبیرکرد. در واقع موسسات و نهادها باید با شرایط متغیر جامعه تغییر کنند و توسعه و پیشترفت اینگونه موسسات و نهادهاست که پیشترفت و توسعه جامعه را نشان می دهد.
از نظر وبلن در یک جامعه ممکن است میان عقائد و افکار موجود و نیازهای جاری، به علت وقفه فرهنگی موجود در فرایند تغییر شکل اجتماعی، تضادی پدید می آید. به عبارت دیگر، موسسات و نهادهای جامعه محصول فرایندهای گذشته است که با اوضاع و احوال متغیر تطبیق یافته است. بنابراین، این موسسات هرگز بطور کامل با احتیاجات جامعه در زمان حال مطابقت نخواهد داشت. در این مورد وبلن نوشته است :
" افراد بر تفکر خود اصرار می ورزند و تنها هنگامی حاضر به تغییر آن می شوند که شرایط و اوضاع و احوال آنها را مجبور به تغییر تفکر نماید. بنابراین، موسسات و روش تفکر موجود در جامعه عاملی محافظه کار به شمار می آید و این موجب سستی اجتماعی و سستی روانشناسی می گردد...تکامل جامعه اساساً فرایندی از تعدیل و تطبیق فکری افراد تحت تاثیر شرایطی است که دیگر، وجود رسومات و عادات حاصل از شرایط اوضاع و احوال گذشته را تحمل نمی کند. " ( کتاب تاریخ عقائد اقتصادی، نوشته دکتر فریدون تفضلی، صص ۳۲۲-۳۲۳ )
از نظر وبلن نهادگرا آنچه تکامل و توسعه یک جامعه را دچار وقفه و تاخیر می کند مقاومت « نهادهای محافظه کار » منتفع از شرایط موجود در برابر « جبر تغییرات » است. جالب آنکه آنچه پیشران جهت تکاملی جوامع توسعه یافته به لحاظ فکری و عملی بوده است در میانه بحران های اقتصادی - اجتماعی و یافتن رهیافت های تازه برای انطباق موسسات و نهادها با تغییرات ضروری ناشی از شرایط حادث بوده است، و در واقع نیروی عقلانی موجود در این جوامع از تهدیدات جاری بحرانها برای انطباق نهادها با تغییرات، فرصت ساخته و اسباب گذر جامعه را به پله بالاتر تکامل رقم زده است.
مطالعه تاریخ معاصر کشورمان، به رغم در برگیری چندین انقلاب و جنبش، حاکی از وقفه و تاخیر تاریخی ما در همگامی با قافله توسعه علمی و اقتصادی – اجتماعی در عرصه جهانی است، و بنظرم علت العلل این وضعیت را باید در مقاومت وسیع و همه جانبه « نهادهای محافظه کار » درونی جامعه در برابر « جبر تغییرات » دانست. بدون اینکه بخواهم به برشماری مصداق های فراوان برای اثبات این مدعا اشاره کنم فقط کافی است شیوه برخورد این « نهادهای محافظه کار » با پدیده رسانه ( مطبوعات، رادیو، تلویزیون، سینما، ویدئو،...و اینترنت ) را مطالعه و مرور کنیم تا دریابیم چقدر این نهادها در برابر استفاده از این رسانه ها مقاومت کرده اند و سرانجام نیز « جبر تغییرات » آنها به استفاده در حد ضرورت از این ابزارها و بزبان فقهی به عنوان اکل میته ناچار کرده است!
« نهادهای محافظه کار » در جامعه ما همچنان تلاش می کنند که لباس کهنه را برتن جامعه و شهروندانی بپوشانند که بخش غالب آنها در پی لباس نو و دراندازه ای متناسب با فضای جهانی و زمانه توسعه یافته اند، و آنچه برچندین شکاف دوگانه ( شکاف های سنت و مدرنیته، دموکراسی و اقتدارگرائی، عقب ماندگی و توسعه یافتگی، نسلی،...) در جامعه دامن زده است سازش ناپذیری داوطلبانه و تدبیرگرانه این نهادها با « جبر تغییرات » است که دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. آنچه جامعه ما نیاز دارد و حاکمیت باید آنرا دریابد انجام اصلاحات ساختاری و نهادی در همگام سازی « نهادهای محافظه کار و جبر تغییرات » است، درغیر اینصورت عمق یابی تضادها بین ایندو می تواند تغییرات نهادی غیرقابل پیش بینی را رقم خواهد زد.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007