« سالی دیگر گذشت و هنوز در راهم | صفحه اول | چرا شاه نتوانست؟ »

21 مهر 97

شفافیت استخدام های دولتی

در اصل ۴٣ قانون اساسی آمده است: "برای‏ تأمین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏ و ریشه‏ کن‏ کردن‏ فقر ومحرومیت‏ و برآوردن‏ نیازهای‏ انسان‏ در جریان‏ رشد، با حفظ آزادی‏ او، اقتصاد جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ ضوابط زیر استوار می‏ شود:

۱- تأمین‏ نیازهای‏ اساسی : مسکن‏، خوراک‏، پوشاک‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امکانات‏ لازم‏ برای‏ تشکیل‏ خانواده‏ برای‏ همه‏.

۲- تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ کامل‏ و قرار دادن‏ وسایل‏ کار در اختیار همه‏ کسانی‏ که‏ قادر به‏ کارند ولی‏ وسایل‏ کار ندارند، در شکل‏ تعاونی‏، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ یا هر راه‏ مشروع‏ دیگر که‏ نه‏ به‏ تمرکز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‏ های‏ خاص‏ منتهی‏ شود و نه‏ دولت‏ را به‏ صورت‏ یک‏ کارفرمای‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد. این‏ اقدام‏ باید با رعایت‏ ضرورت‏ های‏ حاکم‏ بر برنامه‏ریزی‏ عمومی‏ اقتصاد کشور در هر یک‏ ازمراحل‏ رشد صورت‏ گیرد.

۳- تنظیم‏ برنامه‏ اقتصادی‏ کشور به‏ صورتی‏ که‏ شکل‏ و محتوا و ساعت‏ کارچنان‏ باشد که‏ هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلی‏، فرصت‏ و توان‏ کافی‏ برای‏ خودسازی‏ معنوی‏، سیاسی‏ و اجتماعی‏ و شرکت‏ فعال‏ در رهبری‏ کشور و افزایش‏ مهارت‏ وابتکار داشته‏ باشد

۴- رعایت‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏، و عدم‏ اجبار افراد به‏ کاری‏ معین‏ وجلوگیری‏ از بهره‏ کشی‏ از کار دیگری‏..."

برپایه این اصل و دیگر اصول قانون اساسی وظیفه حاکمیت است که نظام اقتصادی کشور را بگونه‌ای طراحی و اجرائی کند که همه شهروندان جویای کار بتوانند به شغل مورد دلخواه خود و درتناسب با دانش و تخصص و مهارتی که دارند، دست یابند و بتوانند زندگی آبرومندی را برای خود تمهید کنند، اما در این عرصه دستیابی به شغل دولتی و استخدام در نهادها و ارگانهایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند یک حق همگانی شهروندی است و امکان استخدام دولتی باید برای همه شهروندان و از طریق اگهی عمومی و مسابقه رقابتی عادلانه همگانی و شفاف باز باشد.

اخیراً شورای شهر تهران طرح " مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران " را تصویب کرده است که یک هدف اصلی از اجرای آن عدم استخدام بستگان مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر در شهرداری تهران و سازمان های وابسته در دوره مسئولیتشان است. قطعاً تصویب و اجرای این طرح می تواند یک گام مثبت رو به جلو برای مبارزه با پارتی بازی و فساد در شهرداری تهران و تسری آن به دیگر شهرداری ها در کشور باشد اما بنظرم کاری ابتر و ناتمام است و کمکی به شفافیت امور نمی کند، و نمی دانم چرا اعضای محترم شورای تهران در متن طرح براینکه انجام هرگونه استخدام در شهرداری از طریق آگهی عمومی با لحاظ شرایط صلاحیت های عمومی و شرکت در یک مسابقه رقابتی علمی عادلانه باشد، تصریح و تاکید نکرده اند؟

از آنجا که اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی دولتی رانتی است دستیابی به شغل دولتی مطلوب بسیاری از افراد جویای کار است، چراکه استخدام دولتی امکان برخورداری از یک حقوق دولتی برای سی سال را تامین می کند اگر فرد راضی به این آب باریکه باشد! وگرنه جایگیری در یک شغل دولتی برای مداخلی است که نصیب آن شغل می کند و اینگونه بوده که فساداداری و مالی در نظام اداری و اجرائی و بانکی نهادینه شده است، و درسایه چنین وضعیتی افراد جویای کار تلاش می کنند که از هر راهی به استخدام دولتی راه یابند و از این رانت بهره خود گیرند! و متاسفانه سوراخ و سنبه های بسیاری هم باز است برای پارتی بازی و...و ضایع شدن حق افرادی که دستشان به هیچ پاره تخته‌ای بند نیست!

پس از انقلاب " نظام گزینش" برای استخدام‌های دولتی طراحی و در طی مسیر تبدیل به قانون شد. ثقل این نظام بر روی صلاحیت‌های عقیدتی تکیه داشت و کمتر به صلاحیت های علمی بها می داد. بدون آنکه بخواهم به اشکالات دیگر مترتب براین نظام بپردازم در بطن این قانون تضییع حق مساوی شهروندان برای دستیابی به مشاغل دولتی نهفته است و درعمل شهروندان را برای استخدام های دولتی به خودی و غیرخودی تقسیم می کند، و در نتیجه بخش قابل توجهی از شهروندانی را که از صلاحیت علمی و عمومی برخوردار بوده اند از استخدام دولتی محروم کرده، و در نتیجه نظام اداری و اجرائی کشور را از بکارگیری این نیروها محروم و از نخبگان خالی کرده است، و در طی زمان برناکارآمدی حاکمیت در اداره امور کشور افزوده است. برای اصلاح کارآمدی حاکمیت در اداره کشور قطعا قانون گزینش فعلی چاره ساز نیست و قانونی باید جایگزین آن شود که «شفافیت استخدام‌های دولتی» هدف اصلی آن باشد. شفافیتی که در سایه آن همه شهروندان جویای کار بتوانند در شرایطی کاملاً عادلانه و رقابتی از طریق آگهی عمومی با لحاظ صلاحیت های اخلاقی برای استخدام ثبت نام کرده و با شرکت در آزمون صلاحیت علمی لازم را احراز کنند و براین پایه به استخدام درآیند.

یادآور می شود از زمان اجرای برنامه اول توسعه در سال ۱۳۶۸ تاکنون هدف همه برنامه ها دولت کوچک اما چابک بوده است اما بدلیل اقتصاد نفتی دولتی رانتی استخدام های دولتی همچنان براه بوده و جاذبه خود را حفظ و در طی زمان بدنه دولت را فربه تر ساخته است. جالب اینکه دولت احمدی نژاد برای پاکسازی نظام اداری از اصلاح طلبان لایحه بازنشستگی مستخدمان دولت با ۲۵ سال سابقه کار را به مجلس هفتم همسو ارائه داد و با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان آنرا از سال ۸٧ اجرائی و دولتش حدود ۵٠٠ هزار کارمند دولت را بازنشسته کرد و باری را از دوش دولت برداشت، و البته بارش بر دوش صندوق بازنشستگی گذاشت که به نوعی به بودجه عمومی وصل است! انتظار می رفت که در سایه این اقدام بدنه دولت کوچکتر و بار بودجه اش کمتر شود اما همین دولت دست به استخدام نزدیک به ۱۲٠٠ هزار نفر با همان قانون گزینش خودی زد، که حدود ٧٠٠ هزار نفر آنها تحصیلات زیر دیپلم داشتند، و اینگونه باز بر بار دولت و بودجه عمومی افزود که جز ناکارآمدی افزونتر حاصلی نداشته و همچون بختک به دولت روحانی تحمیل شد.

استخدام های دولتی یک حق همگانی شهروندی است و هر شهروندی حق دارد برای دستیابی به شغل دولتی تلاش و اقدام کند، اما روشن است که منابع عمومی و استخدام های دولتی محدودیت دارد و همه شهروندان نمی توانند نیاز شغلی خود را از طریق استخدام دولتی برطرف کنند بنابراین شیوه استخدام دولتی باید بگونه ای طراحی و بکار گرفته شود که بیشترین فائده و کارآمدی را برای خدمات دهی به جامعه در پی داشته باشد. برای تحقق این هدف تنها راه « شفافیت استخدام های دولتی » است بگونه ای که از طریق آگهی عمومی با لحاظ شرایط یکسان و عادلانه و برگزاری مسابقه ای علمی ( همانند مسابقه کنکور برای دانشگاهها ) و برخوردای از صلاحیت های عمومی اخلاقی ( عدم سوء پیشینه، عدم اعتیاد،...) انجام گیرد و از این طریق نخبه ترین افراد جذب استخدام های دولتی شوند و عدالت اجتماعی در بعد استخدام دولتی نوید دهنده تحقق عدالت در سطح جامعه باشد.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007