« بازسازی سرمایه اجتماعی | صفحه اول | درس آموزی از تاریخ »

1 مهر 97

جامعه جنبشی، جامعه مدنی

بررسی و کالبدشکافی تاریخ معاصر ایران نشان می دهد که در یک قرن و نیم اخیر بطور متوسط بین هر ٨ تا ١٠ سال کشور شاهد یک نهضت اعتراضی، شورش اجتماعی یا انقلاب برای دستیابی به حاکمیت قانون در سایه عدالت، آزادی، مردمسالاری و توسعه همه جانبه بوده است اما به رغم همه این مبارزات و تحمل هزینه های گرانسنگ هنوز نتوانسته است به این هدف دست یابد، و از اینرو جامعه ما ویژگی ای بخود گرفته که آنرا می توان ذیل عنوان « جامعه جنبشی » صورت بندی کرد. البته برخی نظریه پردازان با توجه به همین موضوع عناوینی همچون " جامعه کوتاه مدت " یا " جامعه کلنگی " را برای تبیین وضعیت جامعه ایرانی مناسبتر دانسته اند که به لحاظ مضمونی و تحلیلی تفاوت چندانی با « جامعه جنبشی » ندارد، و همه این عناوین بر یک واقعیت تلخ اشارت دارند و آن اینکه جامعه ما بدلیل فقدان سامان سیاسی درست و مناسب و پاسخگو به مطالبات جاری شهروندان هراز گاه دچار تب و تاب غیرقابل پیش بینی شده و غلیانی می کند که سامان زندگی جاری مردم را بهم می ریزد و هزینه های سنگینی را بر دوش بسیاری از افراد و جامعه سرریز می کند.

بزرگترین آفت « جامعه جنبشی » این است که بدلیل بی ثباتی سیاسی و اجتماعی مستمر هیچگاه جریان سرمایه گذاری بلندمدت توسط بخش خصوصی و توسعه همه جانبه به عنوان یک امر پایدار دراین جامعه شکل نمی گیرد، و حتی دستاوردهای جریان های مقطعی توسعه ای نیز در گردباد حوادث جنبشی آسیب دیده و از رشد باز می ماند. در ادبیات تاریخی و توسعه آمده است که اصلاحات اداری و سیاسی در دو کشور ایران و ژاپن بطور همزمان در دوره صدراعظمی امیرکبیر و میجی شروع شد اما ملاحظه می شود در پس گذر زمان امروز جایگاه این دو کشور در عرصه جهانی کجاست؟ هیچ دلیلی برای پس افتادگی ایران از قافله پیشرفت و تمدن جهانی، و توسعه یافتگی ژاپن جز « جامعه جنبشی » بودن ایران نمی توان یافت!
انقلاب اسلامی با شعار " استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی " به پیروزی رسید و در پی آن بود که عصر " جمهوریت " را با همه لوازم و مقتضیاتش و درتناسب با زمان در کشورمان رقم زند اما در عمل بدلیل حوادث واقعه در دهه اول انقلاب، و فقدان نظریه ای روشن و مدون و نقشه راهی مورد اجماع نیروهای فعال سیاسی و اجتماعی در سال های بعد دچار برخی مسائل گذشته شد که جامعه را دوباره به جنبش درآورد که در قالب دو " جنبش اصلاحات " و " جنبش سبز " خودنمایی کرد، با این تفاوت که جامعه ما با یک گام به پیش دریافته بود خواسته های خود را بطور مسالمت آمیز و در قالبی قانونی و انتخاباتی بیان دارد. عدم پاسخگوئی مناسب حاکمیت به این جنبش های اصلاحی طبعاً نوعی واکنش منفی را در برخی اقشار جامعه دامن زده و شعار اصلاح ناپذیری نظام را از سوی آنان مطرح کرده است، و برگزاری اعتراضات خیابانی در ماه های اخیر در برخی شهرهای کشور را باید از این منظر مورد توجه قرار داد.
تجربه های تاریخ معاصر و به ویژه ربع قرن گذشته کشورمان و فراز و فرودهای حادث باید حاکمیت موجود، اعم از رهبری و قوا و نهادهای حاکم را به بازنگری در شیوه های اداره کشور وادارد چرا که ادامه مسیر جاری جز تداوم وضعیت « جامعه جنبشی » و پیامدهای زیانبار آنرا در پی ندارد. اینکه اقتدارگرایان هنوز تصور می کنند با استفاده از زور و بند و بست و داغ و درفش و چماق و ارعاب و در اختیار داشتن برخی قوا و نهادهای حکومتی می توانند به حاکمیت ناکارآمد خود ادامه دهند و حتی رهبریت جامعه را به دنبال خود بکشند، تصور باطلی است و جز اینکه بر تضاد و تنازع درون جامعه بیفزاید حاصل دیگری در پی ندارد. رخدادهای ماه های اخیر و وضعیت نابسامان اقتصادی و اجتماعی بخوبی نشان از وضعیت « جامعه جنبشی » و بگونه ای " جامعه دوقطبی " در کشورمان دارد، و اینکه یک اقلیتی می خواهد به هروسیله شده است بر اکثریتی حکومت و خود را تحمیل کند.
تنها راه نجات ایران از وضعیت نامطلوب کنونی و بقای جمهوری اسلامی در گذر از « جامعه جنبشی » به « جامعه مدنی » با همه لوازم و مقتضیاتش است. مجموعه حوادث و روند وقایع ٢٥ ساله اخیر جامعه ما را به نقطه تصمیم گیری بزرگ نزدیک کرده است، و این بر رهبریت جامعه است که با دریافت و درک این واقعیت طرحی نو دراندازد و جامعه را از این وضعیت برون آورد. " حاکمیت قانون " به معنای واقعی باید به عنوان فصل الخطاب در کشور پذیرفته شود و اجرای بدون تنازل قانون اساسی در دستور کار همه قوا و نهادهای حکومتی قرار گیرد، و همه نیروهای سیاسی و اجتماعی، اعم از اقتدارگرا و اصولگرا و اصلاح طلب و دگراندیش و...، بپذیرند که در چارچوب قانون و قواعد بازی سیاسی عمل کنند، و هیچ فرد و گروه و جناحی نباید و نتواند از امکانات حکومتی همچون نظارت استصوابی شورای نگهبان برای برهم زدن فضای رقابت سیاسی و غلبه بر رقیب استفاده کنند. و البته پیش نیاز چنین رخدادی اجرای طرح آشتی ملی و عبور از گذشته های ناخوشایند است.
نکته آخر اینکه انقلاب اسلامی در پی آن بود که الگویی تازه از شیوه حکومتداری در جهان به نمایش گذارد که مبتنی بر معنویت، عدالت و آزادی باشد، هرچند تا اینجا در انجام چنین الگویی موفق نبوده است اما با توجه با شرایط محیطی و محاطی کشورمان هنوز این فرصت وجود دارد و رهبریت کشور می تواند از فرصت کنونی به وجود آمده برای بازسازی جمهوری اسلامی استفاده کند بشرطی که لوازم و مقتضیات آنرا بدرستی بشناسد و قبول و اجرایی کند، درغیر اینصورت تحقق چنین الگویی ممتنع می نماید. قطعا فرصت رهبریت کشور برای تصمیم گیری دراین باره اندک است که زود یا دیر به پایان می رسد اما اگر حفظ جمهوری اسلامی اوجب واجبات است باید اقتدارگرایان حاکم دریابند که مقاومت و مخالفتشان در برابر مطالبات اصلاحی جامعه راه بجائی جز فروپاشی نمی برد و شیوه تاکنونی عملکردشان برسر شاخه نشستن و بن بریدن بوده است! باید به آنها یادآور شد اگر خود را حق و دیگران را ناحق می دانید باید این حق بودن را از راه حکمت و موعظه حسنه و جدال احسن و مجاری قانونی و نه داغ و درفش پیگیری کنید چرا که خوراندن عسل به دهان جامعه با ضرب و زور جز زهرمار نمی شود! و جز اینکه به تداوم « جامعه جنبشی » یاری رساند حاصل دیگری نخواهد داشت.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007