« بازی با استقلال | صفحه اول | جامعه جنبشی، جامعه مدنی »

21 شهریور 97

بازسازی سرمایه اجتماعی

مفهوم « سرمایه اجتماعی » به رغم تلاش های انجام شده در این باره هنوز در فضای تصمیم گیری و سیاستگذاری و همچنین ادبیات اقتصادی و سیاسی کشورمان جایگاه و اهمیت مناسب خود را نیافته است. یادآور می شود « سرمایه اجتماعی » اشاره به منابعی دارد که افراد به واسطه حضور یا تعلقشان به یک گروه اجتماعی به آنها دسترسی می یابند. این گروه می تواند به بزرگی ملت و یا به کوچکی خانواده باشد. منابع نیز می توانند پدیده های ملموس همچون پول، مسکن، شغل، حمایت اجتماعی و یا امکانات غیرملموس همچون دانش، اطلاعات مفید، مشاوره فکری و آرامش روحی و روانی باشند. فرد دارای « سرمایه اجتماعی » زیاد، کسی است که روابط وسیع تری داشته باشد( یعنی با افراد بیشتری در تماس و ارتباط باشد)، این روابط از عمق، صمیمیت و اعتماد قابل توجهی برخوردار باشند و بالاخره افرادی که شخص با آنها در ارتباط است دارای میزان قابل اعتنایی از سرمایه فیزیکی، انسانی و یا فرهنگی باشند.

« سرمایه اجتماعی » از تجمیع و تعامل سرمایه های معنوی، فیزیکی، انسانی و فرهنگی زاده و بارور می شود ( منابع هویت و منابع معرفت )، و بستر حرکت جامعه را به سوی آینده می سازد. بر این پایه تعریف خاص آن را می توان این چنین ارائه کرد: « سرمایه اجتماعی » از مجموعه هنجارها و ارزش های موجود در سیستم های فکری، علمی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه منتج می شود و این هنجارها و ارزش ها نیز حاصل تاثیر نهادهای اجتماعی و اقتصادی، نوع نظام سیاسی و روابط انسانی است که ویژگی های اعتماد متقابل، تعامل اجتماعی متقابل گروه های اجتماعی، احساس هویت جمعی و گروهی، احساس وجود تصویری مشترک از آینده و کار گروهی و تیمی از نقاط کانونی آن به شمار می روند.
حال سئوالاتی که مطرح می شود اینکه وضعیت کشورمان به لحاظ برخورداری از « سرمایه اجتماعی » چگونه است؟ و آیا در گذر زمان بر این سرمایه افزوده شده یا کاهش داشته است؟ رابطه « سرمایه اجتماعی » با رشد و توسعه و مقولاتی همچون حاکمیت قانون، جامعه مدنی، دمکراسی، .... چیست؟ و جامعه ما در گذار به سوی آینده در این باره چه باید بکند؟
برای دریافت پاسخ این سئوالات توصیه به خواندن کتاب های مرتبط با این موضوع، به ویژه کتاب محققانه " چرخه های افول اخلاق و اقتصاد : سرمایه اجتماعی و توسعه درایران " نوشته دکتر محسن رنانی و دکتر رزیتا موید فر از انتشارات طرح نو، می کنم. این کتاب ضمن اینکه تصویر نسبتا کاملی از ادبیات مرتبط با این موضوع ارائه می دهد، تلاش مجدانه ای را برای نگاه تحلیلی به وضعیت " سرمایه اجتماعی درایران " مبذول داشته است، و دراین مسیر به ارائه الگویی ریاضی برای محاسبه تاثیر گذاری سهم « سرمایه اجتماعی » در کنار سهم " سرمایه انسانی " و " سرمایه اقتصادی " در " نرخ رشد اقتصادی " کشور پرداخته است.
برپایه نتایج پژوهش منتشره دراین کتاب، که برای دوره زمانی ١٣٦٨ – ١٣٨٣ انجام گرفته، روند تشکیل « سرمایه اجتماعی » در کشورمان در این سال ها کاهشی بوده است، و به عبارتی کشورمان زوال « سرمایه اجتماعی » را پیموده است، و این روند کاهشی در سال های پس از ٨٣، دوران هشت ساله حاکمیت یکدست اقتدارگرایان و دولت احمدی نژاد، نیز ادامه یافت به گونه ای که اثرات زیان بار آنرا در وضعیت فلاکت بار اقتصادی و اجتماعی ای که برجای نهاد، می توان مشاهده کرد. در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ و در سایه ائتلاف اصلاح طلبان و نیروهای اعتدالی و میانه روی اصولگرا تلاش شد با انتخاب روحانی به ریاست دولت برای « بازسازی سرمایه اجتماعی » اقدام شود. پس از روی کارآمدن دولت روحانی گامهای مثبتی در این باره انجام شد، و با انجام انتخابات سال ۹۶ امید به تداوم این مسیر بود اما متاسفانه رخدادهای اعتراضی دیماه ۹۶ به این سو حاکی از نوعی بازگشت به جریان افول و سقوط « سرمایه اجتماعی » و هشدار نسبت به " فروپاشی اقتصادی و اجتماعی " در جامعه است که پژوهش های مرتبط دراین باره به اندازه کافی گویای این موضوع می باشد.
برای دریافت اهمیت این رخداد می توان به نتایج برآمده از محاسبه کمّی الگوی ریاضی کتاب نامبرده استناد کرد :" براساس نتایج بدست آمده، هریک " واحد در صد " افزایش در رشد سرمایه اجتماعی، " ٠١/٢ واحد درصد " افزایش را در رشد اقتصادی به دنبال دارد. در حالی که همین افزایش در سرمایه انسانی و سرمایه اقتصادی، به ترتیب " ٥٩/١ و ١٩/١ واحد درصد " در رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. " ( ص ٤٨٤ ) ملاحظه می شود که نقش و سهم « سرمایه اجتماعی » در افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور بیشتر از تاثیرگذاری دو سرمایه انسانی و اقتصادی است چرا که افزایش « سرمایه اجتماعی » خودبخود باعث افزایش بهره وری عوامل انسانی و اقتصادی در پویش توسعه ای جامعه می شود، و بالعکس کاهش « سرمایه اجتماعی » موجبات کاهش بهره وری عوامل تولید و نرخ رشد اقتصادی کشور را در پی خواهد داشت. آمار و ارقام مربوط به میزان بهره وری عوامل تولید و روند کاهشی آن طی سال های گذشته خود شاهد محکمی بر روند کاهشی « سرمایه اجتماعی » در کشورمان است، و اینکه اگراقتصاد ایران بخواهد در مقابله با ابرچالش های موجود جان تازه ای بگیرد توجه تصمیم گیران و سیاستگذاران کشور باید بر « بازسازی سرمایه اجتماعی » متوجه و متمرکز باشد.
یادآور می شود " اعتماد متقابل " در سطوح مختلف اجتماعی یکی از ملات های اصلی « سرمایه اجتماعی » است. متاسفانه شواهد نشان می دهد در وضعیت کنونی جامعه ما درجه این " اعتماد متقابل " بین افراد با یکدیگر، و آحاد ملت با حاکمیت به سطح نازلی رسیده است. رشد قابل توجه شاخص های مرتبط با آسیب های اجتماعی از قبیل تعداد پرونده های قضائی، زندانیان، چک های برگشتی، معتادین، طلاق، بیکاری، سرقت و قتل و خشونت های اجتماعی و... شاهدی محکم براین مدعاست، و این اصلی بدیهی است در شرایطی که « سرمایه اجتماعی »، یعنی توانایی جمعی و توام با همکاری همه شهروندان در بکارگیری منابع موجود برای انجام وظائف عمومی و پیشبرد توسعه و آبادانی کشور وجود نداشته باشد، بعید است که حاکمیت بتواند تنها با اتکای به سرمایه های فیزیکی و انسانی و اِعمال زور و سرکوب و مدیریت پادگانی به افزایش تولید ملی و رشد اقتصادی، کاهش فقر و فساد و تبعیض، یا مشارکت بیشتر شهروندان در اداره امور و پاسخگویی نهادهای عمومی دست یابد، و تجربه هشت سال حاکمیت یکدست اقتدارگرایان برکشور، آنهم در دورانی که بیشترین درآمد نفتی ( معادل همه سالهای پس از انقلاب ) را در اختیار داشتند، بهترین شاهد براین موضوع است!
یادآور می شود که تشکیل « سرمایه اجتماعی » و روند کاهشی یا افزایشی آن و تاثیر گذاری بر رشد اقتصادی در هر کشور مقوله ای کاملاً درون زاست، و ارتباط چندانی با تحریم های اقتصادی وتهدیدهای سیاسی و نظامی خارجی ندارد، و البته ارتباط وثیقی با نحوه عمل حاکمیت ( همه قوا و نهادهای حاکم ) دارد. با توجه به همین موضوع است که در نظام های مردمسالار انتخابات به عنوان فرصتی برای خود اصلاحی کارکرد نظام سیاسی مستقر از طریق جابجایی مسالمت آمیز قدرت و « بازسازی سرمایه اجتماعی » برای شتاب بخشیدن به روند رشد و توسعه جامعه و جلب رضایت شهروندان پذیرفته شده و عمل می کند. طبعا هرچه انتخابات با معیارهای یک انتخابات آزاد، رقابتی و منصفانه نزدیک باشد تاثیری که در « بازسازی سرمایه اجتماعی » برجای می گذارد، بیشتر و بهتر خواهد بود. در کشورمان هر چند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه سال ١٣٩٢ و ١٣٩۶ و انتخاب دکتر روحانی به ریاست جمهوری با معیارهای یک انتخابات آزاد، رقابتی و منصفانه فاصله داشت اما شیوه برخورد فعال و میزان مشارکت شهروندان و رفتار حاکمیت در مجموع انجام انتخاباتی را فراهم آورد که نتیجه آن توسط وجدان عمومی جامعه پذیرفته شد، و از اینرو انتظار می رفت که با استقرار دولت برآمده از این انتخابات بتواند گام های بلندی درجهت « بازسازی سرمایه اجتماعی » بردارد، به ویژه آنکه ریئس جمهور منتخب دکتر روحانی با تدوین و انتشار کتاب " امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران " نشان داده بود که اشراف کاملی نسبت به این موضوع و شرایط حادث در کشورمان دارد، و بطور منطقی از " دولت تدبیر و امید " انتظار می رفت و می رود که در تحقق این امر کوشا و پیگیر باشد.
بیش از یک سال از عمر دولت دوم روحانی سپری شده است اما بنظر می رسد تلاش دولت بدلیل عدم همکاری دیگر قوا و نهادهای حاکم، به ویژه قوای مقننه و قضائیه و صدا و سیما، در « بازسازی سرمایه اجتماعی » چندان موفق نبوده و دراین مسیر دولت هم ضربه پذیر شده است. همچنانکه آمد « بازسازی سرمایه اجتماعی » و درپی آن بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور به عملکرد مجموعه حاکمیت برمی گردد و دولت به تنهایی نمی تواند این بار سنگین را به دوش کشد، از اینرو قوا و نهادهای حاکم و مخالفان دولت باید بدین امر متوجه و متفطّن باشند که همه سرنشینان یک کشتی اند و اگر خواهان رسیدن کشور به ساحل سلامت از میان طوفان تحریم های اقتصادی یک جانبه آمریکا و تهدیدهای خارجی هستند باید دراین شرایط زمانی یار و همراه دولت روحانی باشند چرا که اجماع مجموعه حاکمیت در اداره بهینه امور می تواند امکان « بازسازی سرمایه اجتماعی » و " اعتماد ملی " را برای مواجهه با شرایط دشوار کنونی فراهم آورد، و کشتی طوفان زده کشور را به ساحل امن برساند.
« بازسازی سرمایه اجتماعی » از طریق تمهید سازه " اعتماد متقابل " بین آحاد ملت از یکسو، و ملت و حاکمیت از سوی دیگر است. و تحقق این امر جز با بدست آوردن " اعتماد " قاطبه شهروندان ممکن نیست، و حاکمیت اگر می خواهد راه رشد و تعالی معنوی و مادی و همبستگی ملی را بروی کشور و شهروندان گشاده دارد و کشتی نظام را از اقیانوس طوفان زده حوادث واقعه و جاری نجات بخشد باید راه " آشتی ملی " را در پیش گیرد و به جلب " اعتماد " شهروندان رنجیده و آسیب دیده بپردازد تا اسباب « بازسازی سرمایه اجتماعی » فراهم آید و کشور بتواند با بهره گیری از توان و توش همه ایرانیان راه بسوی آینده را با هزینه کمتر و سرعت بیشتر بپیماید. دراین مسیر آزادی زندانیان سیاسی و رفع حبس خانگی آقایان کروبی و موسوی و سرکارخانم رهنورد گامی بلند در اعتماد زایی درون جامعه و دامن زدن به " اعتماد متقابل " میان ملت و حاکمیت به شمار رفته، و می تواند دستمایه و پشتوانه خوبی برای پاسخگویی به انتظارات و امید شهروندان در بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی باشد. دیگر اینکه « بازسازی سرمایه اجتماعی » در داخل و افزایش دامنه " اعتماد متقابل " ملت و دولت می تواند پشتوانه محکمی برای نظام و دولت در عرصه بین المللی و مذاکرات برای یارگیری برای رفع تحریم های اقتصادی و سیاسی علیه کشورمان باشد.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007