« روز جهانی آزادی مطبوعات | صفحه اول | نفت، رشداقتصادی و استبداد »

5 تیر 97

نگاهی به بحران ارزی

جدای از اینکه اقتصاد نفتی- دولتی- رانتی ایران بدلائل تاریخی و شرائط محیطی و محاطی گرفتار بحران شش گانه بیکاری، نظام بانکی، صندوق های بازنشستگی، منابع آب، مسائل زیست محیطی، و بودجه دولت شده است، و در شرایط کنونی با چالش های کنترل رشد نرخ تورم، انجام سرمایه گذاری برای خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال، و کمبود منابع مالی هم مواجه است، و به لحاظ اجتماعی نیز توزیع ناعادلانه درآمد و شکاف درآمدی هشدار دهنده بوده و باعث برخی اعتراضات اجتماعی و صنفی شده است. در « نگاهی به بحران ارزی » حادث می توان دلائل زیر را در بوجود آمدن این رخداد و بازتاب های آن در بازار ارز و سرمایه و کالا موثر دانست :

- اعلام خروج آمریکا از برجام توسط ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شکل گیری تیم تندروی ضد نظام مستقر در ایران درکاخ سفید و اعلام مواضع خصمانه و تشدید تحریم های اقتصادی،

- انتشار اخبار پی در پی خروج شرکت های خارجی از ایران توسط رسانه های خارجی و بازانتشار آن در برخی رسانه های داخلی،

- تشدید بحث های سیاسی و جناحی در باره برجام و القای سردرگمی در مواجهه با شرایط حادث توسط نظام تصمیم گیری کشور،

- به تعلیق درآمدن رسیدگی به لایحه پیوستن به کنوانسیون AFTF در مجلس و بحث ها و حواشی مرتبط با این موضوع و اینکه عدم تصویب این لایحه می تواند نوعی خودتحریمی اقتصادی را برای کشور بوجود آورد،

- سکوت و عدم واکنش مناسب دولت ( حاکمیت ) در مواجهه با این وضعیت و گفتگو با مردم از طریق رسانه ها برای تشریح و توضیح شرایط و درخواست کمک و همراهی از آنها،

- اتخاذ سیاست تجربه شده و اشتباه تثبیت نرخ ارز با نرخی فاصله دار از قیمت بازار ازاد، که همچون گذشته اسباب فساد و رانت جوئی را فراهم کرد، بدون آنکه در مهار گرانی و افزایش قیمت ها موثر باشد،

- خارج شدن غول نقدینگی از شیشه موسسات مالی و اعتباری و نظام بانکی و نهادهای اقتصادی و یافتن قدرت مانور در بازار ارز و طلا و مسکن و کالا.

مجموعه این دلائل باعث دامن زدن به بی ثباتی و نااطمینانی در عرصه اقتصاد کلان و خرد شده و به فضائی دامن زد که برخی شهروندان را برای حفظ ارزش پول و دارائی شان به بازار ارز کشاند و به افزایش تقاضا دامن زد، و این درحالی بود که دولت به عنوان اصلی ترین عرضه کننده ارز قادر به تامین این تقاضا نبود، و پیامد این رخداد افزایش روزانه نرخ ارز آنهم بصورت غیررسمی و قاچاق و تاثیرگذاری بر قیمت دیگر کالاها و خدمات بود! و دامنه اش به نارضایتی عامه و برخی اعتراضات صنفی منجر شده است.

چه باید کرد؟

در مواجهه با این وضعیت بحرانی در دوعرصه داخلی و سیاست خارجی باید تصمیم گیری و اقدام کرد. توجه دارم که نوعی پیوستگی و تغذیه بین ایندو عرصه وجود دارد و هر تصمیم و اقدام مثبتی در هریک می تواند مددکار عرصه دیگر باشد اما از آنجاکه مدیریت عرصه داخلی را متغیری درون زا و دراختیار حاکمیت می دانم در برابر عرصه خارجی که متغیری برون زا و کنترل کامل آن خارج از کنترل می باشد، بنابراین راهکارهای زیر را برای مدیریت داخلی شرایط حادث مناسب مب دانم :

- اجماع در تصمیم گیری در مواجهه با شرایط کنونی، که به مرور زمان و با اعمال و تشدید تحریم های اقتصادی دولت آمریکا می تواند سخت تر شود، توسط کل قوا و نهادهای حاکم در کشور و پایبندی به تصمیمات ضروری می نماید،

- گفتگوی دائم با مردم توسط مسئولان در قوا و نهادهای حاکم و دامن زدن به بحث های مرتبط در رسانه ها به ویژه صدا و سیما برای جلب اعتماد عمومی و درخواست کمک و همراهی مردم در انطباق با شرایط،

- تمهید و تاکید بر شفافیت در اداره کشور با اجرای قوانین مرتبط ازجمله " قانون مبارزه با پولشوئی " و " قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات " برای ردیابی کلیه داد و ستد مالی و پولی و ارزی در کشور،

- تاکید برمبارزه با فساد اقتصادی و رانت جوئی و تمهید اقدامات لازم در این باره و گزارش آن به مردم،

- بازگشت به سیاست نرخ شناور ارزی و یکسان سازی نرخ ارز، و اگر دراین باره اجماع سیاستگزاری در حاکمیت حاصل نشد، به بازار موازی ازاد ارز اجازه فعالیت داده شود، در عین حال باید اصل شفافیت و ردیابی داد و ستدهای ارزی و واردات با نرخ دوگانه ارز برقرار و قیمت های مرتبط رعایت شود،

- تصویب لایحه پیوستن به کنوانسیون AFTF و تسهیل ارتباطات مالی و بانکی کشور با خارج.

روشن است که نوع سیاست خارجی هرکشور می تواند بسترساز شرایط نرم یا سخت اقتصادی باشد، و این شامل حال کشورما و وضعیت کنونی هم می شود. از آنجا که من در کوتاه مدت چشم اندازی برای تصمیم گیری های کلیدی در عرصه سیاست خارجی نمی بینم توصیه های زیر را برای بدترنشدن وضعیت موجود مناسب می دانم :

- عدم خروج ایران از برجام و دامن نزدن به خبر در این باره توسط مسئولان مرتبط، چراکه اعلام خروج ایران از برجام حاصلی جز ایجاد اجماع جهانی علیه ایران و بازگشت به دوران ماقبل برجام ندارد،

- مدیریت فضای رسانه ای و اخبار بگونه ای که القای تنش زدائی با دیگر کشورها به ویژه کشورهای همسایه را بکند،

- میدانداری وزارت خارجه در عرصه سیاست خارجی و گسترش روابط با کشورهای اروپائی و بسط مذاکرات فی مابین به موضوعاتی که می تواند به تامین منافع متقابل دامن زند،

- سیاست نگاه به شرق حفظ و درعین حال با هوشمندی و درتناسب با شرایط برای منافع ملی پیگیری شود.

سخن آخر اینکه اگر حاکمیت بتواند دست به اصلاحات لازم در عرصه داخلی و خارجی بزند و فرصت سوزی نکند، نباید فراموش کرد که " اقتصادایران " به رغم همه این مشکلات و بحرانها همچنان از مزیت هایی همچون نیروی انسانی جوان و آموزش دیده، منابع طبیعی غنی و موقعیت ممتاز جغرافیایی برخوردار است ، و در صورت اتحاد و انسجام ملی و اجماع در تصمیم گیری و سیاستگزاری مناسب می تواند این شرایط دشوار را پشت سرگذارد و به افق های توسعه ای دست یابد.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007