« بمناسبت برگزاری نمایشگاه مطبوعات | صفحه اول | خطرخاطره نویسی در ایران »

18 آبان 94

اقتصاد ایران در تنگنای توسعه

برای " مسئله شناسی اقتصاد ایران " چه " مدلی " را می توان بکارگرفت؟ دراین باره دیدگاه های مختلفی وجود دارد و طبعاً کالبدشکافی آنها در خور یک مقاله نیست امّا در حد یک مقال به نظر من چارچوب نظری و مدلی که در کتاب " چرا ملتها شکست می خوردند؟ "، برای علت یابی و تبیین توسعه یافتگی برخی کشورها و عقب ماندگی دیگر کشورها مورد استفاده قرار گرفته است، مدل مناسبی است و می تواند توضیح دهنده روند طی شده و " موانع " موجود برای حرکت اقتصاد ایران در مسیر توسعه یافتگی باشد. متاسفانه نویسندگان این کتاب به رغم اینکه در پژوهش و تحقیق خود تجربه تاریخی بسیاری از کشورها را مورد مطالعه و بررسی قرار داده اند اما هیچگونه مطالعه و بررسی ای نسبت به ایران نداشته اند. خوشبختانه در این باره کتابی با همان شیوه و نگاه نویسندگان کتاب نامبرده با عنوان « اقتصاد ایران در تنگنای توسعه »، که حاصل تلاش فکری و پژوهشی آقایان " حمید زمان زاده " و " صادق الحسینی " است، توسط " نشر مرکز " زیور انتشار یافته است. از اینرو مطالعه این کتاب می تواند مکمل آن کتاب برای همه آنانی که بدنبال " مسئله شناسی "، " مدل " تحلیلی، " موانع " توسعه، علل عقب افتادگی ایران از قافله توسعه یافتگی در دوران معاصر، و عدم دستیابی به آزادی و مردمسالاری در کشورمان هستند، باشد. در ادامه تلاش خواهم کرد که به ارائه خلاصه ای از این کتاب بپردازم.

در دیباچه این کتاب آمده است :" در بیش از صد سال گذشته، خصوصاً پس از انقلاب مشروطه، پرسش های بسیاری در خصوص کیفیت و چگونگی فرآیندی که به پیشرفت و توسعه می انجامد و رفاه را به ارمغان می آورد، مطرح بوده است. پرسش هایی ازقبیل اینکه چرا ما عقب مانده ایم و غرب پیش رفت؛ ریشه ها و علل عقب ماندگی ایرانیان کدام است؛ ما چگونه ما شدیم؛ چگونه از قافله ی پیشرفت جا ماندیم؛ چرا برخی کشورها مسیر توسعه ی اقتصادی را در پیش گرفتند و برخی دیگر مسیر رکود و زوال اقتصادی را؛ چرا روندهای به غایت متفاوتی در تاریخ کشورها و جوامع مختلف طی می شود و برخی از کشورها اکنون توسعه یافته خوانده می شوند؛ و برخی در حال توسعه و برخی دیگر عقب مانده اند؛ شکاف میان ملل فقیر و ثروتمند، توسعه یافته و توسعه نیافته، پیشرفته و عقب مانده در تاریخ معاصر چگونه به وجود آمده است؟ والی آخر. " ( ص ٥ )
در پاسخ به این سئوالات مولفان کوشیده اند در ابتدا به توضیح " مدل " و نوع " انتخاب رویکرد نظری برای تحلیل توسعه ی اقتصادی در ایران " بپردازند و در ادامه با تکیه بر " چارچوب نهادی در نظام اقتصادی " پژوهش خود را پی گرفته اند. در باره انتخاب این " مدل " و رویکرد آورده اند :" چارچوب نهادی، مجموعه ای متشکل از نهادها است که یکی از مهم ترین عناصر هر نظام اقتصادی را شکل می دهد. نهادها به مثابه قواعد بازی هرجامعه هستد و چارچوب نهادی به نحوه ی ترکیب و چیدمان قواعد بازی اشاره دارد. چارچوب نهادی در بردارنده ی مجموعه ای از قیود و محدودیت ها بر رفتار وعملکرد عوامل انسانی و سازمانی است که تخطی از این قیود و محدودیت ها می تواند هزینه هایی را برای عوامل انسانی و سازمانی خاطی در برداشته باشد. نهادها ممکن است ناآگاهانه یا آگاهانه و از روی هدف شکل گرفته باشند. از یک منظر می توان چارچوب نهادی را به دو زیر مجموعه نهادهای رسمی و نهادهای غیررسمی تفکیک کرد. نهادهای رسمی که به مثابه قانون شناخته می شوند، قوانین اساسی و قوانین عملیاتی را در بر می گیرند. قوانین اساسی تعیین کننده ی ساختار اساسی حقوق مالکیت و توزیع رانت در جامعه است. قواعد عملیاتی شامل قوانین مصوب، قوانین تجارت و قراردادهاست. نهادهای غیررسمی متشکل از قواعد اخلاقی و هنجارهای ارزشی، ایدئولوژی و سنتی هستند که تا حد تعیین کننده ای هدایت کننده و محدودکننده ی رفتار عوامل انسانی در فرآیندهای سیاسی و اقتصادی درجامعه هستند. ( ص ٢٣ )
" روشن است که تاثیر عملی نهادها به عنوان قواعد بازی، هنگامی در جامعه بروز می کند که قواعد بازی به نحوی مطلوب اجرا شود. اگر قاعده ی بازی عملاً در جریان بازی اعمال نشود یا اگر ضمانت اجرایی لازم را نداشته باشد، عملاً تاثیری در جریان بازی نخواهد داشت. در این جا چند سئوال مشخص وجود دارد، از جمله اینکه آیا نهادها به محض آنکه به وجود می آیند، خودکار و کامل اجرا می شوند؟ اگر اجرای نهادها فرآیندی خودکار نیست، چه چیز اجرای نهادها را تضمین می کند؟ در واقع ضمانت اجرایی چارچوب نهادی چیست؟ " ( ص ٣٢ )
" از مجموعه مباحث مطرح شده در این فصل می توان نتیجه گرفت که نهادها در عملکرد نظام اقتصادی نقش ویژه ای دارند. چارچوب نهادی از آنجا که قواعد بازی اجتماعی را برای دولت و بازار فراهم می آورد، یکی از عوامل تعیین کننده فرصت های خلق، بهره برداری و توزیع سود در نظام اقتصادی برای عوامل انسانی و سازمانی است. بنابراین کارایی، ثبات و اجرای مطلوب نهادی عاملی مهم در تعیین عملکرد نظام اقتصادی است. در نظام اقتصادی نهادهای کارآ و باثباتی که به نحوی مطلوب اجرا می شوند، کارآیی و ثبات را به دولت و بازار برمی گردانند و در نقطه ی مقابل، ناکارآیی و بی ثباتی و یا اجرای ضعیف نهادی، عدم کارآیی و بی ثباتی را به دولت و بازار خواهند داد. ( ص ٣٤ )
مولفان در فصل سوم به تشریح نقش " بازار در نظام اقتصادی " برپایه ادبیات و مولفه های مربوطه پرداخته و بر چارچوب نهادی به عنوان تضمین کننده کارآیی و معیار عادلانه بودن نظام بازار تاکید می کنند. فصل چهارم کتاب به تشریح نقش " دولت در نظام اقتصادی " اختصاص دارد که در آن به مقوله های کارکرد دولت، ویژگی های دولت، دولت مجموعه ای خیرخواه نیست، دولت اطلاعات کامل ندارد، تعارض میان منافع کوتاه مدت و بلند مدت دولتی، ناکارآیی فرآیندهای تصمیم گیری در دولت، دولت به مثابه کانون خلق و توزیع رانت، دولت و مسئله انحصار، و رقابت، شرط کارآیی دولت پرداخته اند. در باره رقابت، شرط کارآیی دولت آورده اند :
" اگر مناصب دولتی، همواره در معرض رقابت افراد و جناح های گوناگون قرار داشته باشند، آنگاه افراد صاحب منصب تشویق می شوند در راستای تامین منافع فردی و حفظ قدرت، منافع جمعی را به نحوی کارآمد تامین کنند، چه در صورت عدم کارآمدی در تامین منافع عمومی، باید مناصب دولتی را به نیروهای رقیب واگذار کنند. زیرا نیروهای سیاسی رقیب این پیام را به مردم می دهند که در صورت کسب قدرت، منافع مردم را به صورت کارآمدتری تامین خواهند کرد. آنچه اهمیت می یابد رقابت در چارچوب قواعدبازی و به صورت مسالمت آمیز و سازنده است. در نقطه ی مقابل، اگر رقابت در کسب مناصب دولتی، محدود شود، دولت مردان با توجه به موقعیت انحصاری خود در قدرت، انگیزه ای برای پی گیری منافع اجتماعی برای حفظ قدرت نخواهند داشت. چراکه تهدیدی جدی از سوی رقبا برای تصاحب مناصب دولتی وجود ندارد. این امر کاملاً محتمل است که دولت مردان منافع شخصی خود را در راستای مخالف منافع اجتماعی تامین کنند. در چنین شرایطی رقبای سیاسی یا سرکوب شده و یا از طریق اعطای رانت، تطمیع می شوند. " ( ص ٨٢ )
در نتیجه گیری این فصل آمده است :" فرآیند عمومی در دولت نیز مشابه فرآیند انتخاب خصوصی در نظام بازار، قواعد بازی نقشی تعیین کننده دارند. اگر قواعد بازی مشوق رقابت در عرصه سیاست باشد و از ایجاد زمینه های قدرت انحصاری جلوگیری به عمل آورد، پی گیری منافع شخصی بازیگران سیاسی در فرآیندهای سیاسی در راستای پی گیری منافع اجتماعی قرار گرفته و کارایی بالاتری حاصل می شود. در نقطه ی مقابل اگر قواعد بازی محدودکننده ی رقابت باشد و زمینه ایجاد انحصار در قدرت سیاسی را فراهم آورند، آنگاه پی گیری منافع شخصی در فرآیند های سیاسی می تواند از مسیر تامین منافع اجتماعی دور افتاده و عدم کارآیی بر دولت حاکم شود. شکست بازار در برخی زمینه ها به معنای موفقیت و توانایی دولت در ارایه ی عملکردی بدون نقص و یا حتی عملکردی بهتر از نظام بازار در آن زمینه ها نیست، بلکه باید میان برخی ناکارآیی های ناشی از بازار در موارد شکست بازار و ناکارآیی های ناشی از مداخله ی دولت انتخاب کرد. در بهترین حالت، حضور دولت در برخی زمینه ها ناگزیر و ضروری است، البته باید توجه داشت که این حضور تبعات خاص خود را به بار خواهد آورد. با شناخت این تبعات و سعی در حداقل کردن این تبعات است که دولت حداقلی به عنوان بهینه ی کارکردی توصیه می شود. ( ص ٨٣ )
در فصل پنجم مولفان به موضوع " نظام های اقتصادی، از رقابت باز تا رقابت محدود " پرداخته و آورده اند :" اگر در همه ی جوامع، بازارهای کامل و کارای مورد نظر نظریه ی مرسوم اقتصادی و دولت های خیرخواه و توانای مورد نظر نظریه ی اقتصاد رفاه، وجود داشتند، آنگاه نظام اقتصادی متشکل از دولت و بازار در تمامی جوامع، طبیعتاً نظامی کارآ می بود، و همه ی جوامع باید عملکرد مطلوب اقتصادی از خود بروز می دادند و مسیری همگرا به لحاظ ثروت، رفاه و توسعه را طی می کردند. اما عملکرد نظام های اقتصادی در گذار زمان در جوامع مختلف، دستاوردهای به غایت متضادی را به لحاظ اقتصادی به بار آورده است. در واقع، مسئله ی اصلی دقیقاً این است که چه عواملی باعث می شود که نظام های اقتصادی در جوامعی مانند ایالات متحده، انگلستان یا ژاپن و مانند آنها در تنظیم فرآیندهای اقتصادی به نحوی کارآ عمل نماید و موجبات گسترش ثروت و رفاه اقتصادی برای عموم مردم را فراهم، و مسیر توسعه ی اقتصادی را هموار کنند، اما در بسیاری جوامع کمتر توسعه یافته و در حال توسعه مانند ایران، نظام اقتصادی از کارآیی چندانی برای گسترش ثروت، رفاه و توسعه ی اقتصادی برخوردار نباشد؟ این سئوال، به عبارتی دیگر، همان سئوال ابتدایی ما در سرآغاز کتاب است، که چه عامل یا عواملی، میزان کارآیی نظام اقتصادی در جوامع را تعیین می کند؟
این مسئله توجه ما را به سوی چارچوب نهادی معطوف می کند. چارچوب نهادی در واقع حلقه ی واسط میان دولت و بازار است و به مثابه قواعد بازی عمل کرده و عملکرد دولت و بازار و نیز نحوه ی تعامل و حد و مرزهای دولت و بازار و کلاً نظام اقتصادی حاکم را شکل می دهد. سه عنصر چارچوب نهادی، بازار و دولت که هریک را جداگانه در فصول گذشته تحلیل و بررسی کردیم، عناصر اصلی تشکیل دهنده ی نظام اقتصادی هستند. در واقع این سه عنصر بنیادین نظام اقتصادی، عناصر مستقل و مجزایی از یکدیگر نیستند، بلکه این عناصر، مجموعه ای به هم تنیده اند که نحوه ی روابط و تعاملات میان آنها، نظام اقتصادی را شکل می دهد.
در واقع، عامل اصلی در تعیین میزان کارآیی جوامع در دست یابی به رفاه و توسعه ی اقتصادی، نظام اقتصادی حاکم بر جوامع است. چرا که فرصت های کسب سود در دولت و بازار و نظام انگیزشی مردم در نحوه ی بهره برداری از این فرصت ها را تعیین می کند. مردم در همه جای دنیا، هنگام فعالیت اقتصادی و سیاسی خود در بازار و دولت، عموماً در پی کسب نفع شخصی خویش هستند. نظام اقتصادی حاکم، یک شبه خلق نمی شود، بلکه محصول فرآیندی تاریخی است. دگرگونی ساختار روابط میان دولت، بازار و چارچوب نهادی در نظام اقتصادی، در جوامع متفاوت، مسیرهای متفاوتی را در سیر تاریخی خود طی می کند. بنابراین نظام اقتصادی حاکم و سیر دگرگونی آن است که تعیین می کند آیا یک جامعه مسیر رونق و توسعه ی اقتصادی، یا مسیر رکود و انحطاط اقتصادی را طی خواهد کرد. ( ص ٨٦ )
نویسندگان در ادامه به کالبدشکافی دو مقوله " نظام اقتصادی مبتنی بر رقابت محدود " و " نظام اقتصادی مبتنی بر رقابت باز " پرداخته و در نتیجه گیری فصل آورده اند :" از آنجا که رقابت عامل اصلی کارآیی دولت و بازار و کلاً نظام اقتصادی است، نحوه ی سازمان دهی رقابت جهت کنترل و مهار خشونت، مسئله ی اصلی در نظام اقتصادی است و پیامدهای به غایت متفاوتی را در سیر توسعه ی جوامع به بار می آورد. رقابت در نظام های اقتصادی به دو شکل اصلی سازمان دهی می شود: رقابت باز و رقابت محدود. به طور مشخص، میزان توسعه و رفاه نظام های اقتصادی مبتنی بر رقابت باز، بسیار فراتر از نظام های اقتصادی مبتنی بر رقابت محدود است. بررسی نظام اقتصادی ایران، روشن می سازد که این نظام مبتنی بر رقابت محدود است و همین امر عامل اصلی عقب ماندگی تاریخی اقتصاد ایران است. " ( ص ٩٢ )
بخش دوم کتاب با عنوان " دگرگونی نظام اقتصادی ایران در سیر تاریخی " در دو فصل با عناوین " نظام اقتصاد سنتی ایران از ابتدا تا ظهور و سقوط قاجاریه " و " نظام اقتصاد مدرن ایران و دولت رانتی " به بررسی این موضوع با نگاهی به شواهد تاریخی پرداخته است. در بخش سوم کتاب مولفان با استناد به شاخص های آماری به " تحلیل عملکردی اقتصاد ایران " در نیم قرن اخیر پرداخته اند که برای علاقمندان به مباحث اقتصاد ایران می تواند منبع ارزشمندی باشد. بخش چهارم و پایانی کتاب هم به " سیاست گذاری در اقتصاد ایران از نظریه تا عمل " اختصاص دارد که نویسندگان با توجه به مجموعه بررسی و تحلیلی که در کتاب ارائه داده اند به توصیه های سیاستی مورد نظرشان برای بهبود و عبور اقتصاد ایران از وضعیت موجود به سوی وضعیت مطلوب پرداخته اند، و از جمله آورده اند : " نظام اقتصادی حاکم برایران، نظام رقابت محدود است و این امر یکی از مهم ترین موانعی بود که موجبات کند شدن آهنگ رشد و توسعه ی اقتصادی را در ایران فراهم آورده است. براین اساس اعمال مجموعه ای از اصلاحات نهادی – ساختاری در راستای تغییر نظام اقتصادی حاکم از رقابت محدود به رقابت باز، مهم ترین اقدام سیاستی برای سرعت بخشیدن به آهنگ رشد و توسعه ی اقتصادی تلقی می شود. " ( ص ٣١١ )
" تامین امنیت و ثبات پایدار تحت حاکمیت نظام اقتصادی مبتنی بر رقابت محدود، اگرچه موجب تقویت و توسعه ی اقتصادی می شود، اما درنهایت به بهای دست رفتن بخش بزرگی از کارآیی اقتصادی بدست می آید. از سوی دیگر کارآیی در این نظام، با وجود اجرای تمام سیاست های صحیح اقتصادی پیش گفته، بیش از حد محدودی امکان افزایش ندارد، امکان دست یابی به سطوح بالای رشد و توسعه ی نظام اقتصادی فراهم نمی شود. دست یابی به سطوح بالای رشد و توسعه، علاوه بر تامین امنیت و ثبات و تامین کارآیی حداکثری در چارچوب نظام موجود، نیازمند رقابت فراگیر است. از آنجا که این امر تحت نظام اقتصادی رقابت محدود امکان پذیر نیست، گذار از نظام رقابت محدود به رقابت باز، جهت دستیابی به سطوح بالای رشد و توسعه ی اقتصادی یک ضرورت است. ( ص ٣١١ )
نویسندگان تاکید می کنند :" کارآیی در نظام اقتصادی، محصول رقابت است که به نحو تعیین کننده ای به چارچوب نهادی وابسته است. در واقع نقطه ی گسست نظام های اقتصادی مبتنی بر رقابت محدود و باز، چارچوب نهادی آن به مثابه قواعد بازی است. چارچوب نهادی در نظام های اقتصادی مبتنی بر رقابت باز سه ویژگی بارز دارد :
١- چارچوب نهادی کارآست، بدین معنا که به نحوی شکل گرفته که دسترسی باز را بدون تبعیض و برای همه ی مردم در نظام اقتصادی فراهم کرده و بنابراین حامی و مشوق رقابت هم در دولت و هم در بازار است.
٢- چارچوب نهادی با ثبات و پایدار است، به این معنی که مردم نسبت به تداوم چارچوب نهادی کنونی در آینده اطمینان قابل توجهی دارند.
٣- اجرای چارچوب نهادی مطلوب است. به این معنا که قواعد بازی هم به طور کامل و هم به نحو برابر و بی طرفانه برهمه ی مردم، هم در دولت و هم در بازار، اعمال می شود. اگر چارچوب نهادی چنین شرایطی را تامین کند، ساختار روابط دولت و بازار به نحوی شکل می گیرد که از دخالت دولت در بازار به منظور ایجاد و توزیع رانت جلوگیری می شود و با حاکمیت نظام اقتصادی مبتنی بر رقابت باز و تامین امنیت و ثبات، رفاه و توسعه ی اقتصادی به ارمغان می آیند.
اما درعمل نظام های اقتصادی مبتنی بر رقابت محدود به سختی می توانند از مسیر اصلاح چارچوب نهادی به نظام های اقتصادی مبتنی بر رقابت باز تغییر یابند و اغلب در فرآیند گذار، شکست می خورند. چرا فرآیند گذار از نظام های اقتصادی مبتنی بر رقابت محدود به رقابت باز، عموماً یا شکل نمی گیرد، یا با شکست مواجه می شوند؟
علت این امر را باید در دو عامل اساسی یافت. اول اینکه اصلاح چارچوب نهادی و قواعد بازی جهت گذار به نظام های اقتصادی مبتنی بر رقابت باز، فرآیندی بسیار چالش برانگیز است...به علاوه، اگر تغییرات نهادی در نظام های اقتصادی مبتنی بر رقابت محدود به سوی رقابت باز، در اثر فشارهای سیاسی و اجتماعی نیز صورت پذیرد، این تغییرات، عموماً تغییراتی صرفاً صوری است و در عمل به صورت مطلوب اجرا نمی شود. در نتیجه نظم های پیشین ذیل نهادهای جدید دوباره بازتولید شده و نهادهای جدید نمی توانند زمینه ی رقابت باز را فراهم کنند. به عبارت دیگر، بسیاری از تغییرات نهادی به صورت عملی فقط زمانی شکل می گیرند و دوام می آورند، که با منافع و انگیزه های کسانی که در قدرت هستند، سازگار باشند و آن را به خطر نیندازند. ( صص٣١٤-٣١٥ )
این جمع بندی دقیقاً با جمع بندی نویسندگان کتاب " چرا ملت ها شکست می خورند؟ " انطباق دارد. چرا که نویسندگان این کتاب دو عامل را برای تبیین علل توسعه ی یافتگی برخی کشورها لازم و کافی برشمرده اند که عبارتند از : دولت متمرکز و مقتدر برای تامین امنیت و ثبات امّا تکثرگرا، و جامعه مدنی فراگیر و تکثرگرا، که تحقق این دوشرط منوط به رقابت باز در دولت و بازار است که نویسندگان کتاب « اقتصاد ایران در تنگنای توسعه » نیز بر آن ابرام کرده اند، و در واقع می توان گفت علت العلل و مانع اصلی عقب ماندگی ایران در مانع غیر رقابتی بودن اقتصاد و سیاست است، و تا زمانی که شیوه اداره و چارچوب نهادی کشور بر پایه رقابت باز سازمان و سامان نیابد، دستیابی به رشد مطلوب اقتصادی و توسعه ی پایدار ممتنع خواهد بود.
درپایان، با توجه به محتوای غنی کتاب « اقتصاد ایران در تنگنای توسعه »، باید امیدوار بود که این کتاب مورد مطالعه و توجه دولت مردان و سیاست گذاران دولت فعلی قرار گیرد، و صد البته باید بیشتر امیدوار بود که این کتاب به دقت مورد مطالعه تحول خواهان و اصلاح طلبان و همه علاقمندان به " مسئله شناسی اقتصاد ایران " قرار گیرد.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007