« پاسخ به دو نظر | صفحه اول | پاسخ به نظرات »

18 خرداد 85

چشم انداز آينده اقتصادي ايران

اين مطلب در شماره 55 بولتن داخلي جبهه مشاركت به چاپ رسيده است.

سند «چشم انداز توسعه 20 ساله ايران»، كه حاصل انباشت تجربه سالهاي پس از انقلاب به شمار مي‌رود، در پي ترسيم افقي آرماني و قابل تحقق براي جمهوري اسلامي ايران در سال هدف(1404 هجري شمسي) بوده است. و البته براي عملي شدن اين سند و دستيابي به اهداف كمي و كيفي پيش بيني شده در آن اجراي چهار برنامه توسعه 5 ساله در انطباق با افق ترسيم شده ضروري مي‌نمايد كه اولين آن به عنوان برنامه چهارم توسعه توسط دولت خاتمي و مجلس ششم تصويب شد و از سال 1384 قرار بود به اجرا در آيد.

برگزاري انتخابات مجلس هفتم با آن كيفيتي كه همه مي‌دانند منجر به تغيير كامل تركيب مجلس هفتم ضد و موجبات برخي تغييرات كليدي را در مواد برنامه چهارم توسعه به وجود آورد و البته تصميمات و اقدامات اقتصادي بعدي اكثريت اين مجلس حاكي از عدم سازگاري آنان با جهت‌گيريها و سياست هاي اين برنامه بود. برگزاري انتخابات رياست جمهوري در خرداد و تير 84 نيز اختيار قوه مجريه را به دست همفكران اكثريت مجلس هفتم انداخت و عملكرد مشترك دولت نهم و مجلس هفتم در رابطه با مسائل اقتصادي و اجتماعي به تدريج فاصله گيري آنها را از سند «چشم انداز توسعه 20 ساله ايران» و «برنامه چهارم توسعه» به نمايش گذاشته است به گونه اي كه دو سند مهم بودجه كل كشور در سالهاي 84 و 85 حاكي از عدم انطباق كامل منابع و مصارف بودجه عمومي دولت با پيش بيني هاي مندرج در اين دو سند قانوني مي‌باشد و به ضرس قاطع مي‌توان گفت كه مسيري را كه مجلس هفتم و دولت نهم به طور همسو در پيش گرفته اند راه جديدي است و از اين رو طرح اين پرسش كه راه جديد «چشم انداز آينده اقتصاد ايران» را چگونه ترسيم مي‌كند پرسش بنياديني است كه پيش روي هر شهروند ايراني و به ويژه فعالان اقتصادي است و يقينا پاسخ به اين سئوال از جانب جناح حاكم است كه مي‌تواند راه جديد را به مقصود مطلوب دولت نهم و مجلس هفتم برساند.

علي رغم اختلافات فراوان فكري و سياسي موجود در ايران و آرايش متنوع و متكثر نيروهاي سياسي و اجتماعي به جرات مي‌توان گفت كه بر سر يك موضوع اختلاف نيست و آن مسائل و مشكلات فراوان و مبتلا به اقتصاد امروز ايران است و در اينكه بيكاري و فقر سايه و چهره خشن خود را بر سر اقتصاد ايران انداخته است ترديدي وجود ندارد. جالب آنكه در همه دوران هشت ساله اصلاحات، محافظه كاران و مخالفان اصلاح طلبان با تكيه و تاكيد بر همين مسائل و مشكلات اقتصادي و با استفاده از حجم پرشدت تبليغات از طريق تريبون هاي رسمي و مطبوعات حكومتي و صداوسيما به جامعه القا مي‌كردند كه اصلاح طلبان با توجه و تمركز بر برنامه توسعه سياسي و فرهنگي از توسعه اقتصادي و اجتماعي غافل مانده اند و با درگير شدن در دعواهاي سياسي و جناحي به مساله تامين معيشت مردم و آب و نان آنان كاري ندارند و علي رغم افزايش قيمت نفت اثر قابل ملاحظه اي از درآمد نفت بر سر سفره هاي مردم مشاهده نمي شود و اصلاح طلبان از حل مشكل بيكاري عاجز مانده ‌اند و .... خلاصه آنكه اگر اصلاح طلبان بروند و ماي (محافظه كار يا آبادگر يا اصولگرا) بياييم و يكپارچه مجلس و دولت و ... را در دست بگيريم ديگر از دعواهاي سياسي و جناحي خبري نخواهد بود و يكپارچگي حكومت به حل اين مسائل و مشكلات و «كارآمدي» حكومت منجر خواهد بود. به عبارت ديگر «كارآمدي» حكومت و اقتصاد ايران در گرو حكومتي يكدست و يكپارچه مي‌دانستند و از جامعه مي‌خواستند با پذيرش اين اصل حاكميت را به آنها واگذارند تا آنها هم در مقابل مشكل آب و نان و معيشت مردم را حل نموده و آبادگري و رفاه را براي شهروندان به ارمغان آورند.

هرچند هنوز زود است كه راجع به عملكرد جناح حاكم داوري شود ولي با گذشت دو سال از عمر مجلس هفتم و نزديك به يكسال از عمر دولت نهم و با تكيه بر مجموعه تصميمات و اقدامات اقتصادي و اجتماعي اين دو نهاد طي اين مدت و روندي كه در اين عرصه فراهم آمده است و البته با تاثيرگذاري مفرط سياست خارجي و پرونده هسته اي بر اين روند مي توان گفت «چشم انداز آينده اقتصاد ايران» اگر نگوييم تيره و تار است لااقل مبهم و نامشخص مي‌باشد، و همين موضوع سايه سنگين خود را بر همه بخش ها و فعاليت هاي اقتصادي در كشور انداخته است. در چنين وضعيتي همه مسئوليت اداره اقتصاد و امور روزمره به دوش دولت افتاده و ظاهرا دولتمردان نيز با تكيه بر درآمد حاصله از فروش نفت، كه از قضاي روزگار به بالاترين حد خود رسيده است، اين را كاملا پذيرفته اند. در حاليكه اقتصاد ايران براي حل مسائل بيكاري و فقر نياز شديد به «سرمايه گذاري» دارد اوضاع به گونه اي است كه جز «سرمايه گذاري دولتي» انجام نمي شود و سرمايه گذاري بخش خصوصي داخلي يا خارجي به محاق رفته است اگر راه گريز به خارج را در پيش نگرفته باشد. بازار بورس اوراق بهادار كه بهترين شاهد و شاخص وضعيت بازار سرمايه و سرمايه گذاري در كشور است بيش از يكسال است كه در بحران به سر مي برد و سهامداران خرد و حقيقي در حال فرار از اين بازارند. وضعيت بازارهاي ديگر نيز كم و بيش تعريفي ندارد و همه عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي فعالان در حال ترديد و دودلي و بلاتكليفي به سر مي‌برند و تا اطلاع ثانوي هم ظاهرا اميد اصلاح و توجهي را در اين باره نمي توان داشت و ...

«چشم انداز آينده اقتصاد ايران» با آنچه جناح حاكم «كارآمدي» مي ناميد و شهروندان ايراني را بدان بشارت مي داد روز به روز در حال محك خوردن است و هرچند درآمد بالاي نفت در شرايط كنوني اسباب گشاده دستي دولت و كم توجهي به بخش خصوصي و جلب سرمايه گذاري داخلي و خارجي را فراهم آورده است و حاكميت فعلي رضايت آني و كوتاه مدت شهروندان را بر توسعه پايدار و رضايت تدريجي و بلند مدت آنان ترجيح داده است اما يك شوك نفتي يا تحريم همه جانبه اقتصادي نشان خواهد داد كه روش و شيوه در پيش گرفته شده جناح حاكم در مسائل اقتصادي و اجتماعي جز آنكه بر مسائل و مشكلات اقتصادي ايران افزوده است حاصلي ديگر در بر نداشته و شعار «كارآمدي در سايه حكومت يكپارچه» به سرابي بيش نينجاميده است، سرابي كه همه شهروندان ايراني را تشنه لب مي‌گذارد.



 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007