« خاطره انصار حزب الله مشهد | صفحه اول | خاطره تشییع آیت الله منتظری »

24 آذر 93

جامعه جنبشی، جامعه مدنی

بررسی و کالبدشکافی تاریخ معاصر ایران نشان می دهد که در یک قرن و نیم اخیر بطور متوسط بین هر ٨ تا ١٠ سال کشور شاهد یک نهضت اعتراضی، شورش اجتماعی یا انقلاب برای دستیابی به حاکمیت قانون در سایه عدالت، آزادی، مردمسالاری و توسعه همه جانبه بوده است اما به رغم همه این مبارزات و تحمل هزینه های گرانسنگ هنوز نتوانسته است به این هدف دست یابد، و از اینرو جامعه ما ویژگی ای بخود گرفته که آنرا می توان ذیل عنوان « جامعه جنبشی » صورت بندی کرد. البته برخی نظریه پردازان با توجه به همین موضوع عناوینی همچون " جامعه کوتاه مدت " یا " جامعه کلنگی " را برای تبیین وضعیت جامعه ایرانی مناسبتر دانسته اند که به لحاظ مضمونی و تحلیلی تفاوت چندانی با « جامعه جنبشی » ندارد، و همه این عناوین بر یک واقعیت تلخ اشارت دارند و آن اینکه جامعه ما بدلیل فقدان سامان سیاسی درست و مناسب و پاسخگو به مطالبات جاری شهروندان هراز گاه دچار تب و تاب شده غیرقابل پیش بینی شده و غلیانی می کند که سامان زندگی جاری مردم را بهم می ریزد و هزینه های سنگینی را بر دوش بسیاری از افراد و جامعه سرریز می کند.

بزرگترین آفت « جامعه جنبشی » این است که بدلیل بی ثباتی سیاسی و اجتماعی مستمر هیچگاه جریان توسعه همه جانبه به عنوان یک امر پایدار دراین جامعه شکل نمی گیرد، و حتی دستاوردهای جریان های مقطعی توسعه ای نیز در گردباد حوادث جنبشی آسیب دیده و از رشد باز می ماند. در ادبیات تاریخی و توسعه آمده است که اصلاحات اداری و سیاسی در دو کشور ایران و ژاپن بطور همزمان در دوره صدراعظمی امیرکبیر و میجی شروع شد اما ملاحظه می شود در پس گذر زمان امروز جایگاه این دو کشور در عرصه جهانی کجاست؟ هیچ دلیلی برای پس افتادگی ایران از قافله پیشرفت و تمدن جهانی، و توسعه یافتگی ژاپن جز « جامعه جنبشی » بودن ایران نمی توان یافت!

انقلاب اسلامی با شعار " استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی " به پیروزی رسید و در پی آن بود که عصر " جمهوریت " را با همه لوازم و مقتضیاتش و درتناسب با زمان در کشورمان رقم زند اما در عمل بدلیل حوادث واقعه در دهه اول انقلاب، و فقدان نظریه ای روشن و مدون و نقشه راهی مورد اجماع نیروهای فعال سیاسی و اجتماعی در سال های بعد دچار برخی مسائل گذشته شد که جامعه را دوباره به جنبش درآورد که در قالب دو " جنبش اصلاحات " و " جنبش سبز " خودنمایی کرد، با این تفاوت که جامعه ما این بار با یک گام به پیش تلاش کرد خواسته های خود را در بطور مسالمت آمیز و در قالبی انتخاباتی بیان دارد، و البته وقتی در سال ٨٨ جنبش اعتراضی مسالمت آمیز مردم نسبت به نتیجه اعلامی انتخابات پاسخ مناسبی از سوی حاکمیت نیافت به جنبشی خیابانی و کلاسیک ایرانی تحول یافت و شد آنچه شد...و برای چندمین بار واقعیت « جامعه جنبشی » ایران را به نمایش گذاشت.

حاکمیت یکدست اقتدارگرایان در هشت سال با همه امکانات مادی و معنوی که در اختیار داشت دست به حذف اصلاح طلبان و دگراندیشان از نهادهای حکومتی زد و همه منافذ فعالیت های آنانرا در جامعه بست، و به ویژه پس از رخداد انتخابات سال ٨٨ با داغ و درفش و زندان و سرکوب در پی نابودی منتقدان و مخالفان برآمد اما هیچگاه نتوانست از کابوس حضور آنان خود را آسوده دارد. شرایط داخلی و خارجی کشور را به انتخابات ریاست جمهوری سال ٩٢ رساند و به رغم همه تمهیدات برای مهندسی این انتخابات و اعمال نظارت استصوابی تا ردصلاحیت هاشمی رفسنجانی، سرانجام با حضور نامزدی همچون روحانی، منفذی باز شد که بخش قابل توجهی از منتقدان وضع موجود و اصلاح طلبان را برای رای دادن به وی متقاعد و بسیج و نتیجه انتخابات را به نفع این جریان تغییر دهد. این رخداد بار دیگر به گونه ای مهر تایید بر « جامعه جنبشی » بود، و البته اقتدارگرایان حاکم را باردیگر همچون دو انتخابات سال ٧٦ و ٨٨ غافلگیر کرد.

تجربه های ربع قرن گذشته کشورمان و فراز و فرودهای حادث باید حاکمیت موجود را، اعم از رهبری و مقامات عالی قوا و نهادهای حاکم، به بازنگری در شیوه های اداره کشور وادارد چرا که ادامه مسیر گذشته جز تداوم وضعیت « جامعه جنبشی » و پیامدهای زیانبار آنرا در پی ندارد. اینکه اقتدارگرایان هنوز تصور می کنند با استفاده از زور و بند و بست و داغ و درفش و چماق و ارعاب و در اختیار داشتن برخی قوا و نهادهای حکومتی می توانند به حاکمیت خود ادامه دهند و حتی رهبریت جامعه را به دنبال خود بکشند، تصور باطلی است و جز اینکه بر تضاد و تنازع درون جامعه بیفزاید حاصل دیگری در پی ندارد. رخدادهای اخیر بمناسبت ١٦ آذر در شهرهایی چون مشهد و شیراز و...بخوبی نشان از وضعیت " جامعه دوقطبی " در کشورمان دارد، و اینکه یک اقلیتی می خواهد به هروسیله شده است بر اکثریتی خود را تحمیل نماید.

" جامعه دوقطبی " علائم بالینی « جامعه جنبشی » را به نمایش می گذارد، و اینکه در گذر زمان باید انتظار یک جنبش دیگر را داشت که البته شکل و مضمونش قابل پیش بینی و پیشگیری نیست، و بار دیگر می تواند ایران را در مسیر ناکجاآباد قرار دهد. تنها راه نجات ایران و بقای جمهوری اسلامی در گذر از « جامعه جنبشی » به « جامعه مدنی » با همه لوازم و مقتضیاتش است. همان درمانی که مهندس موسوی در بیانیه های خود آنرا به خوبی بازگو کرده است و به عنوان مطالبات جنبش سبز در حافظه جامعه و تاریخ ما ثبت و مانده است. برخلاف عناوینی که اقتدارگرایان به جنبش سبز و رهبران آن می دهند این جنبش و رهبران آن در پی بازسازی جمهوری اسلامی برپایه آرمان های اولیه انقلاب بودند، و امروز بیش از گذشته روشن شده است راهی که حاکمیت هشت ساله اقتدارگرا درپیش گرفته بود به براندازی جمهوری اسلامی ایران ختم می شد و نه ماندگاری آن!

مجموعه حوادث و روند وقایع ٢٥ ساله اخیر جامعه ما را به نقطه تصمیم گیری بزرگ نزدیک کرده است، و این بر رهبریت جامعه است که با دریافت و درک این واقعیت طرحی نو دراندازد و جامعه را از این وضعیت دوقطبی برون آورد. حاکمیت قانون باید به عنوان فصل الخطاب در کشور پذیرفته شود و اجرای بدون تنازل قانون اساسی در دستور کار همه قوا و نهادهای حکومتی قرار گیرد، و همه نیروهای سیاسی و اجتماعی، اعم از اقتدارگرا و اصولگرا و اصلاح طلب و دگراندیش و...، بپذیرند که در چارچوب قانون و قواعد بازی سیاسی عمل کنند، و هیچ فرد و گروه و جناحی نباید و نتواند از امکانات حکومتی برای برهم زدن فضای رقابت سیاسی و غلبه بر رقیب استفاده کنند. و البته پیش نیاز چنین رخدادی طرح آشتی ملی و عبور از گذشته های ناخوشایند است.

نکته آخر اینکه انقلاب اسلامی در پی آن بود که الگویی تازه از شیوه حکومتداری در جهان به نمایش گذارد که مبتنی بر معنویت، عدالت و آزادی باشد، هرچند تا اینجا در انجام چنین الگویی موفق نبوده است اما با توجه با شرایط محیطی و محاطی کشورمان هنوز این فرصت وجود دارد و رهبریت کشور می تواند از فرصت کنونی به وجود آمده برای بازسازی جمهوری اسلامی استفاده کند بشرطی که لوازم و مقتضیات آنرا بدرستی بشناسد و قبول و اجرایی کند، درغیر اینصورت تحقق چنین الگویی ممتنع می نماید. قطعا فرصت رهبری برای تصمیم گیری دراین باره اندک است که زود یا دیر به پایان می رسد اما اگر ایشان حفظ جمهوری اسلامی را از اوجب واجبات می داند باید اقتدارگرایان را برسر عقل آورد و به آنها یادآور شود که اینگونه عملکردشان برسر شاخه نشستن و بن بریدن است! باید به آنها یادآور شود که آنها اگر خود را حق و دیگران را ناحق می دانند باید این حق بودن را از راه جدال احسن و مجاری قانونی و نه چماق و داغ و درفش پیگیری کنند چرا که خوراندن عسل به دهان جامعه با ضرب و زور جز زهرمار نمی شود! و جز اینکه به تداوم « جامعه جنبشی » یاری رساند حاصل دیگری نخواهد داشت.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007