« زیر میزی پزشکان نشانه از فساد فراگیر | صفحه اول | باز تولید شیوه های پیشین پس از انقلاب »

31 خرداد 93

اجرای قانون بازنشستگی‌ پيش از موعد با كدام هدف؟

هر روز که می گذرد پرده ای از نمایش ویرانگر حاکمیت یکدست اقتدارگرایان در هشت سال دولت احمدی نژاد بیرون می افتد و بلا و فلاکتی که این معجزه هزاره سوم بر سرکشور آورده است، آشکار می شود. در سال ۸۶ که " قانون بازنشستگی پیش از موعد " با لایحه دولت احمدی نژاد و تصویب مجلس هفتم اجرایی شد، یادداشتی با عنوان « اجرای قانون بازنشستگی‌ پيش از موعد با كدام هدف؟ » نوشتم و یادآور این موضوع شدم که اجرای این قانون چه هدفی را می خواهد دنبال کند؟ و به شیوه اجرا و پیامدهای سوء آن اشاره داشتم. هرچند که این قانون برای پاکسازی اصلاح طلبان از ساختار اداری کشور و جایگزینی نیروهای خودی اقتدارگرا تهیه و تصویب و اجرا شد اماحال پس از جابجایی دولت معلوم شده است که اجرای این قانون چه بارمالی وهزینه سنگینی را بر دوش بودجه عمومی دولت گذاشته است ضمن اینکه بدنه دولت را نسبت به قبل از دولت احمدی نژاد بیش از ۵٠ درصد بزرگ کرده و بر ناکارآمدی آن افزوده است!

برای دریافت این موضوع کافی است به سخنان عسکری آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهورتوجه شود و در ادامه آن یادداشتی را که در سال ۸۶ در این باره انتشار داده ام، آورده ام تا دریافت شود که در آنزمان از منظر اصلاح طلبی به تبیین این موضوع پرداخته و جهت گیری درست در اجرای این قانون را یادآور شده بودم اما حاکمیت یکدست، که گوشش به هیچ حرف حساب و کارشناسی بدهکار نبود، راهی را طی کرده که نتایج زیانبارش برپایه سخنان زیر گریبانگیر بودجه عمومی و دولت های بعدی شده است :
" به گزارش ایسنا، محمود عسکری آزاد با اشاره به روند فزاینده و نگران کننده بازنشستگی‌های بدون ضابطه در سال‌های گذشته گفت: در سال ١۳۸٤ تعداد بازنشستگان کشوری ۷١۹هزار و ٢۳۷ نفر بود که این تعداد در سال ١۳۹٢ با ۶۸ درصد رشد به یک میلیون و ٢٠٤ هزار و ۸۳٠ نفر بالغ شد.

وی ادامه داد: در حالی که بر اساس نرم‌های علمی و بین‌المللی، تعداد بازنشستگان نباید از یک ششم تعداد کل مشمولان یک صندوق یعنی ١۷ درصد تجاوز کند، این نسبت در صندوق بازنشستگی نیروهای لشکری به ١٠١ درصد رسیده و تعداد بازنشستگان این بخش، از تعداد شاغلان بیشتر شده است.
وی افزود : در حال حاضر دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر کارمند و یک میلیون و ۲۲۰ هزار نفر بازنشسته در کشور داریم و این درحالی است که باید به صورت علی‌القاعده به ازای هر شش نفر شاغل یک نفر بازنشسته داشته باشیم.
وی عنوان کرد: باید بپذیریم توسعه‌ای که در بخش دولتی داریم و کمیتی که در بخش دولتی فراهم شده است، تأثیری در ارائه خدمات به مردم نداشته و خدماتی که به مردم ارائه می‌شود با کیفیت‌تر و قیمت تمام شده کمتری نیست. جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با اشاره به اینکه دستگاه‌های اجرایی قیمت تمام شده فعالیت‌های خود را ندارند، تصریح کرد: نظام هزینه‌کرد در دستگاه‌های اجرایی نظام سنتی بوده و به میزان فعالیت‌هایی که انجام می‌شود، هزینه می‌کنیم.
عسکری‌آزاد با بیان اینکه در هشت سال گذشته ۵۱ درصد ساختار اداری گسترش یافته است، افزود: از سوی دیگر کیفیت فعالیت‌هایی که در دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود قابل سنجش نبوده و موجب افزایش اعتماد مردم به دولت نمی‌شود. وی با اشاره به ظرفیت‌های منحصر به فرد کشور ایران نسبت به دیگر کشورهای جهان اضافه کرد: ایران علاوه‌ بر برخورداری از بدنه‌ای جوان، از ثبات سیاسی فوق‌العاده‌ای برخوردار است که در هیچ جای جهان یافت نمی‌شود بنابراین باید از این ظرفیت‌ها و موقعیت جغرافیایی کشور به نحو احسن استفاده کرده و از آن برای توسعه بهره برد.
عسکری آزاد گفت: در سال ۸٤ سهم کمک دولت در تامین هزینه‌های صندوق بازنشستگی کشوری ٤۶ درصد بوده که این میزان در سال ۹٢ به ۷۶ درصد رسیده است و سهم دولت از تامین هزینه‌های صندوق بازنشستگی لشکری هم به بالغ بر ۹۸ درصد شده است.
وی ادامه داد: میزان کمک دولت در سال ۸٤ به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری یک هزار و ۵۹۸ میلیارد تومان بوده که این رقم در سال ۹٢ به ٢١ هزار و ١۸٠ میلیارد تومان بالغ شده است؛ یعنی سهم کمک دولت در مجموع پرداخت‌های صندوق‌ها از ٤۶ درصد در سال ۸٤ به ۷۶ درصد در سال ۹٢ رسیده است و این نسبت برای صندوق‌ بازنشستگی لشکری به بیش از ۹٠ درصد رسیده که خطری جدی برای صندوق‌های بازنشستگی است.
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با بیان اینکه طبق بررسی‌های انجام شده، این رقم در هشت سال آینده به سطح ۵۹ هزار و ٤٠٠ میلیارد تومان خواهد رسید گفت: ٢.۸ درصد از بودجه عمومی دولت در سال ١۳۸٤ برای تامین منابع مورد نیاز صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری صرف می‌شد که این نسبت در سال ١۳۹٢ به ١٤ درصد از عملکرد بودجه عمومی دولت بالغ شده است که دقیقا معادل هزینه‌های عمرانی سال ١۳۹٢ کشور است.
وی با اشاره به اینکه رقم کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری در سال جاری بیش از ٢۵ هزار میلیارد تومان است افزود: اگر این روند ادامه یابد، در هشت سال آتی، بر اساس قیمت‌های امروز، فقط باید ۶٠ هزار میلیارد تومان به این دو صندوق کمک شود که این رقم معادل ٢۸ درصد بودجه عمومی دولت خواهد بود.
عسکری آزاد افزود: به علت ضعف در قوانین و مقررات، در حال حاضر برخی افراد از سه صندوق به طور همزمان حقوق بازنشستگی می‌گیرند و برخی از بازنشستگان بیش از١١ میلیون تومان حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند و فقط رشد حقوق سال ۹۳ این افراد بیش از سه برابر حقوق تعداد زیادی از بازنشستگان مشمول حداقل حقوق بازنشستگی است وبرای حل این معضلات لایحه‌ای تنظیم و تقدیم دولت شده است.
وی ادامه داد: در بازه زمانی سال‌های ١۳۸٤ تا ١۳۹٢ متوسط سن بازنشستگی مردان در ایران۵٢.۳ سال و زنان٤۹.۹ سال بوده که معدل این نسبت در جهان برای مردان ۶۳.١ و برای زنان۶٠.۶ سال است.
جانشین معاون توسعه مدیریت و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور گفت: آمارهای ارائه شده همچنین مشکلات و تنگناهای اقتصادی و معیشتی که بازنشستگان کشور با آنها مواجهند، ضرورت بازنگری در قوانین مرتبط با خروج از خدمت و تدابیر موثر برای رفع کاستی‌های موجود و تقویت بنیه اقتصادی بازنشستگان پس از خروج از خدمت دولتی را الزامی می‌کند این در حالی است که ما تلاش می‌کنیم که با اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری و بازنگری در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری، این اهداف را هرچه سریع تر محقق کنیم. "
متن یادداشت در سال ۸۶
اجرای قانون بازنشستگی‌ پيش از موعد با كدام هدف؟
لايحه دولت برای بازنشسته كردن كاركنان خود با سابقه ٢۵ سال خدمت به بالا با مزايای در نظرگرفته با تصويب مجلس هفتم همراه و با تاييد شورای نگهبان جهت اجرا به دولت ابلاغ شده است. قطعا با بار مالی سنگينی كه اجرای اين قانون برای بودجه عمومی به همراه دارد سوال مطرح اين است كه «اجرای قانون بازنشستگی پيش از موعد با كدام هدف؟» دنبال خواهد شد. نويسنده برخلاف ديدگاه بدبينانه‌ای كه اجرای اين قانون را به پاكسازی بدنه دولت از نيروهای قديمی و منتقد نسبت می‌دهند بر اين باور است كه اجرای اين قانون فرصتی است تا كوچك‌سازی دولت و اندازه بهينه آن مورد توجه قرار گيرد و در همگامی با اجرای سياست‌های خصوصی سازی مرتبط با اصل ٤٤ بدنه دولت نيز جمع و جور شود و با كوچك اما چابك و كارآمد ساختن آن بتوان شرايط جديدی را برای توسعه اقتصادی در كشور رقم زد.
از زمان اجرای برنامه اول توسعه در سال ۶۸ تاكنون و در قالب برنامه‌های توسعه قرار بوده است كه تعداد كاركنان دولت كاهش يابد تا از بار هزينه‌های جاری دولت كاسته شود اما رشد متوسط بيش از ٢٠ درصدی سالانه هزينه‌های جاری دولت كه نزديك به ۹٠ درصد آن به حقوق و دستمزد كاركنان دولت تعلق دارد نه تنها كاهش را نشان نمی ‌دهد بلكه از افزايش تعداد كاركنان و بزرگ شدن بدنه دولت حكايت دارد. متاسفانه اين يكی از آفات و آسيب‌های " اقتصاد نفتی ايران " است كه بيش از پنج دهه است دولت‌ها حل مشكل اشتغال را از طريق استخدام‌های دولتی و حجيم كردن بدنه دولت، البته با كمترين كارايی و ارزش افزوده، پی گرفته‌اند به گونه‌ا كه امروز تعداد حقوق‌بگيران دولت در ايران با جمعيت ٧٧ ميليون نفر بيش از ٥/٣ برابر حقوق‌بگيران دولت در ژاپن با جمعيت بيش از دو برابر ايران است!
اگر دولت بخواهد با اجرای اين قانون و بازنشسته كردن كاركنانش، كه برآورد می ‌شود شامل حال ۶٢۵ هزار نفر ظرف سه سال اجرای قانون شود، برای استخدام‌های جديد جاخالی كند به طور قطع و يقين می ‌توان گفت كه هدفی نادرست را دنبال مي‌كند و علاوه بر بارمالی سنگين اجرای اين قانون، بار مالی سنگين ديگری را بر دوش بودجه عمومی كشور در سال‌های آتی تحميل خواهد كرد. ضمن آنكه اگر قرار بر جابه‌جايی بين نيروها باشد قطعا بخشی از نيروهای موجود به دليل تخصص و تجربه بر نيروهای تازه استخدام ارجحيت دارند و از دست دادن آن‌ها برای دولت خسارت بزرگی است.
كوچك اما چابك و كارآمد كردن بدنه دولت هدف بزرگی است كه اگر دولت نهم موفق به انجام آن شود بايد آن را موفقيتی برای اين دولت و به نفع اداره كشور ارزيابی كرد و از اين منظر بايد از اجرای قانون بازنشستگی پيش از موعد استقبال كرد اما اگر دولت با هر انگيزه‌ای و به ويژه در مقام تزريق نيروهای جوان و ... يا تقليل فشار بيكاری در جامعه بخواهد به جايگزينی بازنشسته‌ها با استخدام جديد بپردازد همچنان كشور با دولتی حجيم و ناكارآمد دست به گريبان خواهد بود. آنچه بايد مورد توجه مراجع تصميم‌گير كشور و دولت قرار گيرد اينكه حل مشكل اشتغال در كشور را بايد در مجموعه سياستگذاری های اقتصادی در عرصه كلان به گونه‌ای كه پاسخگوی نياز موجود باشد پيگيری كنند و تحقق اين امر فقط در سايه سرمايه‌گذاری به ويژه توسط بخش خصوصی و خارجی امكان‌پذير است. دولت بايد سياستگذار و بسترساز فعاليت‌های اقتصادی در جامعه توسط مردم باشد و وضعيت كلی اقتصادی فرصت های شغلی جويندگان كار را پاسخگو باشد و نه اين‌كه دولت بخواهد با استخدام‌های جديد از فشار بيكاری در جامعه بكاهد اما بر بارخود و ناكارآمدی دولت بيفزايد. از اين‌رو به نفع دولت و اقتصاد ايران است كه معلوم شود دولت «اجرای قانون بازنشستگی پيش از موعد» را با «كدام هدف» دنبال می ‌كند كه بيش‌ترين منفعت و كمترين هزينه را در پی داشته باشد.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007