« بحران و تنش آبی در ایران | صفحه اول | صنعت گردشگری؛ آیا درهای باز می شود؟ »

22 تیر 93

کمیابی منابع

علم اقتصاد را علم « کمیابی منابع »، و بعضی آنرا علم " انتخاب و تصمیم گیری " تعریف کرده اند، چرا که « کمیابی منابع » و نامحدودی خواسته های بشری در هر جامعه، مسئولان اداره امور در سطح ملی و بنگاه ها و خانوارها را ناگزیر از " انتخاب و تصمیم گیری " می کند.
هیچیک از ما، حتی توانگرترین فرد عالم هم نمی تواند همه خواسته های خود را برآورده کند. میلیاردرها هم خواسته های برآورده نشده دارند. نه فقط انسان ها بلکه جوامع هم همینطور خواسته های نامحدود و امکانات و منابع محدود دارند. از اینرو همه جوامع محکوم به " انتخاب و تصمیم گیری " اند که از این منابع چگونه استفاده و چی تولید کنند، و آن تولیدات را چگونه توزیع نمایند؟ تقسیم درآمد بین مخارج مصرفی و پس انداز، تقسیم مخارج مصرفی بین انواع مختلف کالاها و خدمات، تقسیم ساعات فراغت میان سرگرمی ها و مشغولیت های گوناگون مانند مطالعه، ورزش، رفتن به سینما و یا به مهمانی و غیره.

یک بنگاه تولیدی باید تصمیم بگیرد که چه کالایی تولید کند و چه روش هایی را برای تولید کالای مورد نظر انتخاب کند. این تولید کننده ممکن است سرمایه زیاد داشته باشد و با سرمایه بیشتر، ماشین آلات مدرنتر با کارگر کمتر اقدام به تولید کند. ممکن است تولید کننده دیگری مصلحت بداند که از کارگر بیشتر و سرمایه کمتر استفاده کند؛ کارفرما باید بین این دو روش " سرمایه بر " و " کاربر " یکی را انتخاب کند.
دقیقاً همین مقوله در باره اداره هر کشور موضوعیت دارد و نظام " تصمیم گیری "، که در قالب قوای مجریه و مقننه تعریف می شوند، در مسیر تصویب قوانین و به ویژه قانون سالانه " بودجه " باید با توجه به « منابع کمیاب » در اختیار دست به " انتخاب " برای هزینه های جاری و عمرانی بزند، و به گونه ای به توزیع و تخصیص منابع بپردازد که بیشترین بازده را با توجه به هدفگذاری نظام مستقر برای جامعه به همراه داشته باشد. بطور مثال در هدفگذاری بین رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی یا تحقق همزمان ایندو نظام باید " تصمیم گیری و انتخاب " کند که در شیوه توزیع و تخصیص منابع تاثیر تعیین کننده دارد. اگر تحقق عدالت اجتماعی هدف نظام باشد باید دستمزدها و پوشش بیمه ای ( بیمه بیکاری، درمانی و پیری ) بیشتر و کمک های اجتماعی به اقشار زیر خط فقر و آسیب پذیر مورد توجه قرار گیرد، در اینصورت توزیع و مصرف منابع از سوی دولت امکان کمتری برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می گذارد و در رقابت با کشورهای دیگر که بازده و رشد اقتصادی بیشتر و عدالت اجتماعی کمتر را هدفگذاری کرده اند، عقب می ماند. و بالعکس اگر هدف نظام رشد اقتصادی باشد توزیع و مصرف منابع معطوف به سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می شود اما افزایش نابرابری در توزیع درآمد و شکاف طبقاتی می تواند منجر به شورش و آشوب های اجتماعی شود، و از اینرو سخت ترین هدفگذاری تحقق همزمان رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی است، و اینکه توزیع و مصرف منابع چگونه باشد که بیشترین بازده را در این باره داشته باشد؟
ما چرا نمی توانیم مقدار بیشتری از همه چیز که می خواهیم داشته باشیم؟ دلیل این است که ما آنقدر درآمد یا ثروت نداریم که هرچه می خواهیم بدست آوریم. اگر می خواهیم چیزی بدست آوریم باید چیزی از دست بدهیم. خواسته های بشر نامحدود ولی منابع موجود در جهان کمیاب و بضاً تجدید ناپذیر هستند. « منابع کمیاب » از قبیل منابع طبیعی ( زمین، دریا، معدن )، منابع انسانی ( کارگران، دانش آموختگان و متخصصان، کارفرمایان، مدیران، فن آوران )، و منابع مالی و سرمایه ای و زمان آنقدر فراوان نیستند که هرقدر بخواهیم در اختیار داشته باشیم. به دست آوردن یک خواسته مستلزم آنستکه یک خواسته دیگر را که آنهم برای ما مطلوب است و ارزش دارد کنار بگذاریم. اگر ساعتی را برای مطالعه تخصیص دهیم دیگر در این ساعت نمی توانیم در زمین ورزش یا سینما و تاتر باشیم. " کمیابی زمان " ما را وادار می کند که در بین اینها یکی را انتخاب کنیم و آن دیگری را که برای ما ارزش کمتری دارد کنار گذاریم. صرف زمان برای مطالعه و دانش اندوزی هزینه ای به اندازه محرومیت از کار دیگر درآمد زا دارد که در اقتصاد به آن " هزینه فرصت " می گویند، و این ما هستیم که باید با انتخاب هایمان بتوانیم در زندگی به " هزینه فرصت " هایی که بیشترین بازده را برای ما به همراه داشته باشد، دست یابیم.
آنچه آمد بر ای دریافت معنای مفهوم « کمیابی منابع » و اهمیتی که این موضوع می تواند در زندگی فردی و اجتماعی ما داشته باشد، بود. سوگمندانه باید گفت که در نظر غالب ما ایرانیان این مفهوم چه در زندگی فردی و چه درعرصه اجتماعی معنای محصلی ندارد، و به ویژه اینرا می توان در سطح نظام تصمیم گیری خرد و کلان کشور به عیان دید. حاکمیت و نظام تصمیم گیری که باید در توزیع و تخصیص منابع نهایت دقت و کارشناسی را بکار بندد و راه بهینه را برای استفاده از « منابع کمیاب » برای توسعه کشور در پیش گیرد عملاً در دام خواسته های نامحدود و نوعی رانت خواری نهادها و افراد ذی نفوذ افتاده و در نهایت کارکرد " دولت " به یک " بنگاه خیریه " تقلیل یافته است که توزیع درآمد نفت می کند!
اگر بخواهیم به شرح کالبدشکافی نوع بهره مندی از « منابع کمیاب » کشور اعم از منابع طبیعی، سرمایه ای، انسانی و زمان بپردازیم مثنوی هفتاد من کاغذ می طلبد. جالب آنکه در آموزه های اسلامی تاکید شدید بر زهد ورزی ( استفاده از منابع با حداکثر بازده ) در استفاده از منابع طبیعی و سرمایه ای و منع هر گونه اسراف و تبذیر و رعایت محیط زیست شده است اما در عمل جامعه ما چه در سطح شهروندان، و چه در سطح حاکمیت و مقامات مسئول چنین رفتاری مشاهده نمی شود. فقط کافی است به این موضوع اشاره شود که در سال های پس از انقلاب فقط حدود هزار میلیارد دلار درآمد نفت در اقتصاد ایران هزینه شده، اما کافی است که وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورمان را با کشور همسایه ترکیه مقایسه کنیم تا دریابیم که چقدر این « منابع کمیاب » را به هرز داده و به اسراف و تبذیر و تخریب محیط زیست مصرف کرده ایم. در همه این سال ها شعار " کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمد نفت " مطرح بوده، اما سال به سال بر این وابستگی افزوده شده است! چرا؟ چون مفهوم « کمیابی منابع » برای غالب تصمیم گیران در قوای مجریه و مقننه کشورمان معنای محصلی ندارد. بدتر از " منابع طبیعی " برخورد با " منابع انسانی " است. فضای سیاسی و اجتماعی و اداری کشور به گونه ای است که کمترین جاذبه را برای بکار گیری دانش آموختگان و متخصصان دارد، و درحالی که از " منابع کمیاب " کشور هزینه سنگینی برای تربیت اینان پرداخت شده است به هنگام بازدهی راهی دیگر کشورها می شوند به گونه ای که با مهاجرت سالی ١۵٠ هزار نفر از نیروهای آموزش دیده ایران به دیگر نقاط دنیا، کشورمان رتبه اول را در " فرار مغزها " به خود اختصاص داده، و به قول وزیر علوم سالی ١۵٠ هزار میلیارد دلار از این طریق به اقتصاد کشورهای دیگر کمک کرده و خودمان ضرر می کنیم!
در استفاده از منبع کمیاب " زمان "، به رغم اینکه خداوند برای جلب توجه ما سوره ای را به آن اختصاص داده ( والعصر ) و با سوگند به " زمان " یادآور شده که " همانا انسان ها در زیانکاری اند، مگر آنانی که ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند و یگدیگر را به حق و صبر دعوت نمایند."، بازهم شاهد رفتاری از هرزدادن زمان در زندگی فردی و اجتماعی مان هستیم به گونه که مسئله نظم در امور و پایبندی به زمانمندی در جامعه ما معنای محصلی ندارد! نشانه بارزش اینکه طرح های عمرانی کشور بیش از سه برابر زمان معمول اجرای اینگونه طرح ها در دیگر کشورها " زمان " می برد و بردامنه هزینه ها بیش از سه برابر می افزاید!
خلاصه آنکه تا هنگامی که اصل « کمیابی منابع » در ذهنیت ما ایرانیان، و به ویژه دولتمردان جای نگیرد، و علم اقتصاد و کارشناسی مبنای برنامه نویسی و بودجه ریزی قرار نگیرد، و مدیریت علمی جایگزین مدیریت هیئتی و دیمی نشود، و به " دولت " به عنوان یک " بنگاه خیریه " نگاه شود، راه نجات و رشدی برای کشور و اقتصاد ایران نمی توان متصور بود. اصل « کمیابی منابع » حکم می کند که در استفاده از منابع موجود کمال دقت و خست یا همان زهدورزی و منع از اسراف و تبذیر بکار بسته شود، و توزیع و تخصیص منابع به گونه ای انجام گیرد که بیشترین بازده و منافع را عاید کشور و جامعه سازد، و چرخ های اقتصاد ایران را در جهت دست یافتن همزمان به رشداقتصادی و عدالت اجتماعی بکار اندازد. اصل « کمیابی منابع » به ما می گوید که این منابع تنها متعلق به نسل کنونی نیست بلکه متعلق به نسل های آتی هم هست، و باید به گونه ای به کار گرفته شود که آنها هم به سهم خودشان از این منابع برسند. و آخر اینکه با توجه به فلسفه خلقت انسان در آموزه های دینی و سیر تکاملی بشر، اگر « کمیابی منابع » را در ارتباط با " زمان "، یعنی فرصتی که خداوند به هر انسان و جامعه انسانی برای زندگی حسنه در این جهان و سیر مراحل تکاملی خود عطا کرده، تعریف و در نظر بگیریم، آنگاه برای گریز از زیانکاری و انجام " عمل صالح " در زندگی فردی و اجتماعی باید دست به " تصمیم گیری و انتخاب " یکسره دگرگون با وضعیت کنونی مان بزنیم و طرحی نو دراندازیم.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007