« اجرای قانون بازنشستگی‌ پيش از موعد با كدام هدف؟ | صفحه اول | ارزیابی عمل به وعده های اقتصادی روحانی »

5 تیر 93

باز تولید شیوه های پیشین پس از انقلاب

"الکسی دوتوکویل " از پیشگامان جامعه شناسی در غرب در کتاب " انقلاب فرانسه و رژیم پیش از آن " حاصل تحقیقاتش را در باره وضعیت سیاسی قبل از انقلاب فرانسه، و اینکه پس از انقلاب چه وضعیت سیاسی ای در این کشور جایگزین شد، بازتاب داده است. او در جای جای این کتاب بطور مستند به اثبات این گزاره می پردازد که به رغم آنکه انقلابیون بدنبال تغییر شیوه حکومتداری و " قدرت متمرکز و مطلقه " رژیم پیشین بودند، و با انقلاب تلاش کردند هرآنچه را نشانی از رژیم گذشته و سنت دیرینه پادشاهی در این سرزمین داشت از بین ببرند، اما در عمل آنها در بسیاری از امور حکومتداری به « باز تولید شیوه های پیشین پس از انقلاب » پرداختند، و به گونه ای ساختار " قدرت متمرکز و مطلقه " پیشین را حفظ و برای آن توجیه انقلابی و جدید درست کردند. به فراز هایی از کتاب توجه کنید:

" در این مرحله بهتر است که چکیده ای از وضعیت مطرح شده در سه فصل پیشین را بیاد بیاوریم. ما قدرت متمرکز واحدی را در کانون قلمرو سلطنتی فرانسه می یابیم که بر مدیریت عمومی سراسر کشور نظارت دارد؛ بدین گونه که یک وزیر کشور، متصدی امور داخلی کشور بود؛ در هر استانی نماینده واحدی از حکومت، بر یکایک امور اداری آن استان سرپرستی می کرد؛ هیچ یک از هیات های اجرایی درجه دوم حق نداشتند که به ابتکار خودشان دست به عملی بزنند؛ و سرانجام، دادگاه های « استثنایی » که برای محاکمه دعاوی مربوط به مدیریت مرکزی یا هریک از متصدیان آنها، انجام وظیفه می کردند. آیا این درست همان مدیریت بسیار متمرکزی نیست که ما در فرانسه امروز با آن آشنا هستیم؟ درست است که صورت های این مدیریت در آن زمان به روشنی مشخص نشده بودند و دستورالعمل های آن هماهنگی کمتری داشتند و دستگاه دولتی از امروز ناهموارتر کار می کرد؛ اما از همه جنبه های اساسی با مدیریت امروزی تفاوتی نداشت. از آن زمان تاکنون، هیچ عنصر تعیین کننده ای به مدیریت متمرکز پیشین افزوده یا کاسته نشده است. تنها دگرگونی اساسی آن بوده است که قدرت مرکزی در فرانسه، اکنون چندان آشکار گشته است که همه بقایای گذشته را تحت الشعاع خویش قرار داده است. "( ص ١٠۷ )
" تنها بازدارنده ای که حکومت پیشین در اجرای برنامه گسترده اش با آن روبرو شده بود، دستگاه قضائی کشور بود؛ اما حتی دراین قلمرو نیز حکومت گوهر قدرت را به چنگ آورد و تنها نمایی از آن برای رقیبانش به جای گذاشت. حکومت ظاهراً دست دادگاه های عالی کشور را از اداره امور قضائی کوتاه نساخته بود، امّا به تدریج اقتدار خویش را چندان گسترش داده که عملاً حوزه اقتدار این دادگاه ها را غصب نموده بود..." ( ص ١٠٩ )
" هرکسی که نامه های رد و بدل شده میان والیان و بالادستان و زیردستان آنها را بخواند، نمی تواند از اظهار شگفتی در برابر شباهت خانوادگی میان مسئولان دولتی گذشته و مسئولان فرانسه نوین خوداری ورزد. چنین می نماید که آنها دست هایشان را از فراز برزخ ناشی از انقلاب به یکدیگر نزدیک کرده اند؛ براستی که همین قضیه در مورد مردمی که آنها اداره می کرده اند نیز مصداق دارد. شاید شکل گیری اذهان حکومت شوندگان توسط نظام های حکومتی، هرگز به این روشنی اثبات نشده باشد.
دیری پیش از انقلاب فرانسه، وزیران کشور هرچیزی را که در کشور پیش می آمد، تحت نظارت مراقبانه خود گرفته بودند و از پاریس در مورد هرموضوع قابل تصوری دستور صادر می کردند. با گذشت زمان و افزایش کارآیی فنون مدیریت، این خوی مراقبت از امور تقریباً ذهن حکومت مرکزی را تسخیر کرده بود. در اواخر سده هیجدهم، نمی شد نوانخانه ای در یکی از کوچکترین روستاهای کشور که با پایتخت صدها مایل فاصله داشت برپا کرد، بی آنکه در مورد میزان دقیق مبلغی که می بایست خرج شود، محل استقرار نوانخانه و شیوه اداره امور آن از بازرس کل کسب تکلیف نمود. زمانی که نوانخانه تاسیس می شد، او اصرار داشت که نام های مستمندان و تاریخ ورود آنها به نوانخانه و زمان خروج آنها را نیز در اختیار داشته باشد..."( صص ١١٣-١١٤ )
" به دلایل بالا، چه جای شگفتی است اگر که تمرکز حکومتی در آغاز سدۀ نوزدهم با سهولت هرچه بیشتر دوباره در فرانسه برقرار گشته باشد. گرچه مردان ١۷۸٩ عمارت باستانی را سرنگون ساختند، امّا پی های آن در اذهان فرانسویان و حتی در ذهن نابودکنندگان آن به استواری پابرجای مانده بودند؛ از همین روی، تجدید بنای سریع، استوار و تزلزل ناپذیر این ساختمان با دشواری چندانی روبرو نشد." ( ص ١٢۷ )
در رژیم پهلوی ما شاهد وضعیتی مشابه فرانسه پیش از انقلاب اسلامی، به ویژه در مقوله " قدرت متمرکز و مطلقه " هستیم. این رژیم برای این " تمرکزقدرت " در طی زمان همان مسیری را پیمود که رژیم سلطنتی فرانسه پیموده بود. رژیم حاکم از یک سو با تکیه بر نیروهای نظامی و امنیتی و اطلاعاتی فضای رعب و ارعاب را بر جامعه حاکم و بر مداخله حکومت در جزئی ترین امور جامعه و شهروندان افزوده بود، و از سوی دیگر با شدت گیری اعتراضات، به ویژه پس از قیام ١۵ خرداد ١٣٤٢، که محاکم دادگستری از رسیدگی به پرونده فعالان سیاسی مخالف استنکاف کردند، با راه اندازی دادگاه های نظامی به نوعی قوه قضائیه را برای برخورد با مخالفان سیاسی غصب کرده بود. در اواخر دهه چهل و اوائل دهه پنجاه، که فعالیت گروه های چریکی بالا گرفته بود، رژیم با تشکیل " کمیته مشترک ضد خرابکاری " و " دادگاه های نظامی " اوج " قدرت متمرکز و مطلقه " خود را به نمایش گذاشت، امّا بر خلاف آنچه قدرت و اقتدار می پنداشت با این اقدامات اسباب فروپاشی و سقوط خود را با " انقلاب اسلامی " فراهم آورد.
پس از انقلاب قرار بود " استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی " عملیاتی شود و " قدرت متمرکز و مطلقه " به " قدرت منتشر در جمهور مردم " تبدیل شود امّا حوادث پس از انقلاب و رخداد جنگ توجیه گر « بازتولید شیوه های پیشین پس از انقلاب » شد و در گذر زمان تشدید و تثبیت گردید. نهادهای نظامی و امنیتی و اطلاعاتی به شکلی مشابه گذشته اما با عنوان انقلابی تشکیل شده و بازوهای سیاست ارعاب شدند، و دادگاه های « استثنایی »، بدون آنکه نامی از آنها در قانون اساسی آمده باشد، با عناوین " دادگاه انقلاب اسلامی " و " دادگاه ویژه روحانیت " برای محاکمه مخالفان سیاسی براه افتاد، و به گونه ای قوه قضائیه برای اعمال " قدرت متمرکز و مطلقه " غصب شد. اینگونه بود که درهمه سال های پس از انقلاب اجرای اصل ١۶٨ قانون اساسی که صراحت دارد : " رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون ر اساس موازین اسلامی معین می‌کند. " به بوته فراموشی سپرده شد! جالب آنکه خبرگان تدوینگر قانون اساسی با عبرت آموزی از تجربه رژیم پیشین و برای آنکه دیگر ماجرای دادگاه های نظامی رژیم پیشین تکرار و قوه قضائیه به غصب حاکمیت در نیاید در اصل مربوط به دادگاه های نظامی آوردند : " دادستانی و دادگاه‏های نظامی، بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند." اما اینها نمی دانستند که حاکمیت برای غصب قوه قضائیه و تضییع حقوق شهروندان به اختراع دادگاه های « استثنایی » خواهد پرداخت.
جریان اصلاحات و جنبش سبز با تکیه بر رای و پشتوانه مردمی در صدد اصلاح این وضعیت برآمد اما " قدرت مطلقه " با تکیه بر نهادهای نظامی و امنیتی و قوه قضائیه غصبی نه تنها حاضر به پذیرش اصلاحات و سایش قدرتش نشد، بلکه با شدیدترین وجه به مصاف منتقدان و مصلحان برخاست و آنها را به بند و زندان کشید و...
سوگمندانه باید گفت وضعیت حادث جز « بازتولید شیوه های پیشین پس از انقلاب » نیست و شباهتی تام با تجربه شرایط پس از انقلاب فرانسه دارد. کالبدشکافی بیشتر این موضوع در حوصله این مقال نیست فقط یادآور می شود که تداوم این وضعیت آنهم در زمانه ای که گفتمان دموکراسی و حقوق بشر عالمگیر شده است، فقط می تواند بر شکاف بیشتر ملت – دولت و پس افتادگی کشورمان از قافله رشد و توسعه درعرصه جهانی دامن زند، ضمن اینکه بقای نظام سیاسی مستقر را هم به خطر می اندازد. حاکمیت جمهوری اسلامی ایران باید با اجرای بدون تنازل قانون اساسی، و گردن نهادن به اصل تفکیک و استقلال قوای سه گانه، و برگزاری انتخابات آزاد، رقابتی و منصفانه راه برون رفت نظام سیاسی از بحران مشروعیت را بازکند، و همزمان به دولت برخاسته از رای مردم میدان عمل در عرصه داخلی و خارجی دهد تا بتواند بر بحران کارآمدی حادث مرهمی گذارد، درغیر اینصورت تاریخ سرنوشتی همانند گذشتگان برای این حاکمیت رقم خواهد زد، چرا که به تعبیر آیات الهی در سنت های جاری هستی تبدیل و تحویلی نیست.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007