« پاسخ به یک نظر | صفحه اول | آیا انتخابات آزاد حق مسلم مردم نیست؟ »

9 خرداد 85

نظام بانكي، پس‌انداز و سرمايه‌گذاري

در گزارش «اقتصاد ايران از ديدگاه بانك جهاني; گذار ايران در تبديل ثروت نفت به توسعه» كه توسط «گروه توسعهء اجتماعي و اقتصادي منطقهء خاورميانه و آفريقاي شمالي بانك جهاني» به عنوان سند بانك جهاني در 30 آوريل 2003 منتشر و توسط آقاي عظيمي بلوريان ترجمه و به همت سازمان بورس اوراق بهادار تهران در سال 1383 انتشار يافته، آمده است:

«6- ايران در حال حاضر داراي نرخ بيكاري 16 درصد است. چيزي كه نگران‌كننده‌تر است رشد انفجاري عرضهء نيروي كار در ايران است كه به پنج درصد در سال مي‌رسد. اين درصد بالا ناشي از افزايش جمعيت است كه خاستگاه آن زادوولد فراوان در اوايل دههء 1360 است. حتي هنگامي كه اين آمار جمعيت فروكش كند باز هم رشد عرضهء كارگر با ورود زن‌ها به بازار كار پايدار خواهد ماند. براي رويارويي با هجوم كارجويان تازه و براي كاهش بيكاري، ايران بايد به نرخ بسيار بالاتر و رشد توليد ناخالص داخلي به نرخ بيش از هشت درصد در سال دست يابد. اين امر مستلزم سرمايه‌گذاري اضافي معادل 10 درصد توليد ناخالص داخلي است و اين حديثي است كه دوباره تكرار مي‌شود. اين سرمايه‌‌گذاري‌تنها در بخش خصوصي مي‌تواند رشد اشتغال لازم را پديد آورد. در بخش دولتي، ايجاد اشتغال بيش از اندازه كه حاصل سياست فعال بازار كار در اين بخش بوده، باروري سرمايه و توان رشد آفريني را چنان تضعيف كرده كه قادر به ايجاد اشتغال مولد نيست.»

هرچند در ايران بخشي از نيروهاي فكري و سياسي به ويژه اصول‌گرايان حاكم نگاهي كاملائ بدبينانه و منفي نسبت به بانك جهاني و بالتبع گزارش‌ها و تحليل‌هاي اين سازمان دارند اما به جر\ات مي‌توان گفت گزارش مورد اشاره يكي از مستندترين گزارشاتي است كه در سا‌ل‌هاي اخير راجع به «اقتصاد ايران» به رشتهء تحرير درآمده و تجويزهاي آن مي‌تواند راهگشاي «اقتصاد ايران» به‌سوي بهبود و حل مسايل و مشكلات مبتلا به‌اش باشد. همچنان‌كه در بند 6 اين گزارش آمده بزرگ‌ترين چالش «اقتصاد ايران» در سال‌هاي پيش رو حل مشكل بيكاري گسترده و كاهش آن در حد قابل تحمل است و اين امر تنها در سايهء سرمايه‌گذاري بيشتر معادل 10 درصد توليد ناخالص داخلي است. به عبارت روشن‌تر اگر نسبت سرمايه‌گذاري به توليد در سال‌هاي اخير(79 الی 84) حدود 28 درصد بوده است، اين نسبت بايد به حدود 38 افزايش يابد تا «اقتصاد ايران» پاسخگوي بازار كار بوده و نرخ بيكاري به حد قابل تحمل يا قبول حدود (7 تا 9 درصد) كاهش يابد. تحقق اين امر تنها از طريق تجهيز منابع توسط بخش خصوصي و پس‌اندازهاي مردم در بانك‌ها امكان‌پذير است، و قطعا تامين اين حد از منابع توسط دولت براي سرمايه‌گذاري وجود ندارد.اگر بپذيريم كه از هر منظري به «اقتصاد ايران» ورود كنيم «سرمايه‌گذاري» در آن حرف اول و آخر را مي‌زند و تحقق اين امر در گرو تامين وتجهيز منابع مالي است و براي دستيابي به اين هدف فقط «پس‌انداز» مردمی مي‌تواند پاسخگو باشد و راه جذب و هدايت اين «پس‌اندازها» نيز «نظام بانكي» است آن‌گاه به نقش كليدي شبكهء بانكي در جذب«پس‌انداز»‌ها مردم و هدايت آن‌ها به «سرمايه‌گذاري» و ايجاداشتغال و توليد پی خواهيم برد. در نظام اقتصادي مدرن نظام بانكي براي اقتصاد همچون قلب و شبكه‌هاي بانكي همچون رگ‌ها عمل مي‌كند و كارآيي نظام اقتصادي در گرو كاركرد درست «نظام بانكي» است. طبيعي است و منطقي مي‌نمايد كه هرگونه خلل در كاركرد «نظام بانكي >و خارج كردن آن از سازوكار متناسب جريان خون‌رساني به اقتصاد را مختل كرده و به بيماري اقتصادي در كشور دامن مي‌زند و «اقتصاد بيمار ايران» را بيمارتر مي‌كند.

به نظر راقم تصميماتي كه پس از روي كارآمدن دولت نهم در رابطه با «نظام بانكي» اتخاذ و بعضا به اجرا درآمده است آثار بسيار گران‌سنگ و مخربي را به «اقتصاد ايران» تحميل و تزريق خواهد كرد.

متاسفانه از هر وجهي هم به اين تصميمات و اقدامات نگاه كنيم آن‌ها را وافي به مقصود و هدف دولت هم نمي‌توان يافت. به‌طور مثال در زماني كه كشور بيشترين نياز را به سرمايه‌گذاري دارد و اين امر جز در سايهء پس‌انداز بيشتر شهروندان مقدور نيست، كاهش نرخ سود بانكي علامت‌دهي به مردم براي مصرف بيشتر و پس‌انداز كمتر است، حال بماند كه غالب ما ايرانيان براي حفظ قدرت خريد پولمان عادت به پس‌انداز در بانك‌ها نداريم و ترجيح مي‌دهيم كه آن‌را تبديل به طلا، دلار و كالاي بادوام كنيم يا به خريد زمين و خانه دست زنيم كه كمترين ارزش افزوده و گردش اقتصادي را در پي دارد و عملا هم خود و هم جامعه را از بهره‌مندي كامل از منابع مالي محروم مي‌كنيم و حاصل آن‌را كه بيكاري و فقر است، درو مي‌نماييم.مطلب ديگر اين‌كه اقدامات دولت نهم در رابطه با نظام بانكي به‌شدت تحقق «عدالت اجتماعي» و «توزيع درآمد» در جامعه را به تاخير مي‌انداخته و به شكاف طبقاتي دامن مي‌زند. برخلاف آنچه شايع است و بعضا برخي بر نظام بانكي به اين دليل سخت بدبين هستند، به ويژه در ايران كه عمدهء بانك‌ها دولتي‌اند، نظام بانكي مي‌تواند نقشي مثبت و بسزا در تحقق «عدالت اجتماعي» و «توزيع درآمد» بازي‌كند به‌شرطي كه قيمت واقعي استفاده از منابع توسط وام‌گيرندگان تامين و به سپرده گذاران نيز جايزهء صرفه‌جويي از مصرف حداقل برابر نرخ تورم پرداخت شود. كاهش دستوري نرخ سود بانكي ضمن آن‌كه فساد و رانت‌جويي را به شدت در اقتصاد كشور دامن خواهد زد با انتقال قدرت خريد سپرده‌گذاران به وام‌گيرندگان نوعي انتقال درآمد و ثروتمند شدن بهره‌گيرندگان از وام‌هاي بانكي را به همراه خواهد داشت. تجربهء گذشته «اقتصاد ايران» در اين زمينه به اندازهء كافي عبرت آموز است اما از دولتي كه ادعاي «عدالت محوري» دارد بعيد مي‌نمايد كه زمينه و بستري را در دل «نظام بانكي» كشور به‌وجود آورد كه موجبات بهره‌مندي و ثروتمندي افراد و گروه‌هايي شود كه تنها مزيتشان دسترسي به بانك‌ها و اخذ وام‌هايي با بهرهء پايين است و با توجه به جميع شرايط اقتصادي موجود در كشور تنها هدفي كه تحقق نخواهد يافت بهره‌مندي از اين وام‌ها در «سرمايه‌گذاري و توليد» است، و باوجود همه هزينه‌ها «اقتصاد ايران» همچنان در چنبرهء مشكلات باقي خواهد ماند.





 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007