« انتقاد ناپذیری و عادت به مونولوگ | صفحه اول | خروج سپرده های بانکی به مقصدی نامعلوم! »

23 اردیبهشت 93

شورای پول و اعتبار؛ از انحلال تا احیا

« شورای پول و اعتبار » یکی از نهادهای زیر مجموعه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که برپایه ماده ١۸ " قانون پولی و بانکی کشور " ( مصوب ١٨/٤/١۳۵١ و اصلاحات بعدی ) چنین تعریف شده است :
اﻟﻒ - ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ درﺑﺎره ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛلی ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ج.ا. اﻳﺮان و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻣﻮر ﭘﻮلی و ﺑﺎﻧکی ﻛﺸﻮر ﻋﻬﺪه دار وﻇﺎﻳﻒ زﻳﺮ اﺳﺖ:
١- رﺳﻴﺪگی و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﺨﺪامی و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی داﺧلی ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ج.ا. اﻳﺮان.
٢- رﺳﻴﺪگی و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ج.ا. اﻳﺮان ﺑﺮای ﻃﺮح در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮمی.
۳- رﺳﻴﺪگی و ﺗﺼﻮﻳﺐ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن.
٤- اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻧکی و ﭘﻮلی و اﻋﺘﺒﺎری ﻛﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﻮاﻳﺢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وام ﻳﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر و ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع دﻳﮕﺮی ﻛﻪ از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﻮرا ارﺟﺎع می ﺷﻮد.
۵- دادن ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻮرتی و ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻧکی و ﭘﻮلی و اﻋﺘﺒﺎری ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرا در وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎری ﻛﺸﻮر ﻣﺆﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
۶- اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ درﺑﺎره ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮعی ﻛﻪ از ﻃﺮف رﺋﻴﺲﻛﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ج.ا. اﻳﺮان در ﺣﺪود اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺷﻮرا ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

ب - اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
١ - وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و دارائی ﻳﺎ ﻣﻌﺎون وی؛
٢ - رﺋﻴﺲﻛﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼمی اﻳﺮان؛
۳ - ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻳﺎ ﻣﻌﺎون وی؛
٤ - دو ﺗﻦ از وزراء ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان؛
۵ - وزﻳﺮ ﺑﺎزرﮔﺎنی؛
۶ - دو ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎس و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﻮلی و ﺑﺎﻧکی ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد رﺋﻴﺲ ﻛﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ج.ا. اﻳﺮان و ﺗﺄﻳﻴﺪ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری؛
۷ - دادﺳﺘﺎن ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﻳﺎ ﻣﻌﺎون وی؛
۸ - رﺋﻴﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎنی و ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن؛
٩ - رﺋﻴﺲ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون؛
١٠- ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻛﻤﻴﺴﻴﻮنﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼمی (ﻫﺮ ﻛﺪام ﻳﻚ ﻧﻔﺮ) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ. (http://www.cbi.ir/simplelist/1531.aspx )
ملاحظه می شود جدای از وظائفی که این شورا در رابطه با بانک مرکزی دارد در رابطه با ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻧکی و ﭘﻮلی و اﻋﺘﺒﺎری ﻛﺸﻮر نقش مشورتی دارد و می تواند در این باره به دولت و بانک مرکزی مشورت دهد و هیچگونه نقش اجرائی ندارد. در ترکیب ١٣ نفره این شورا، با توجه به اینکه ٢ نماینده مجلس حق رای ندارند و فقط به عنوان عضو ناظر در جلسات شرکت می کنند، در مجموع ١١ عضو شورا ترکیب غالب با ۶ عضو کابینه است، ضمن اینکه ٢ عضو کارشناس شورا هم از سوی رئیس دولت منصوب می شوند، و از آنجا که ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرا ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﻗﻞ ۸ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎء رﺳﻤﻴﺖ یافته و ﻧﻈﺮات و ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎ و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺷﻮرا ﺑﺎ رأی ﻣﻮاﻓﻖ ۶ ﻧﻔﺮ از اﻋضای ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻠﺴﻪ رﺳمی ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ، بنابراین دولت می تواند تصمیمات خود را از مسیر این شورا به پیش برد و صورت حقوقی بدان بخشد. به عبارت روشن از ترکیب این شورا می توان دریافت که استقلال چندانی در تصمیم گیری برای ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻧکی و ﭘﻮلی و اﻋﺘﺒﺎری ﻛﺸﻮر ندارد و به گونه ای متاثر از تصمیم گیری های دولت است، ضمن اینکه در این باره هم فقط نقش مشورتی دارد. البته همین وضعیت در مورد بانک مرکزی هم صادق است. با اینهمه برخی نظرات و توصیه های این شورا در مقاطع مختلف و با توجه به شرایط اثرگذار و راهگشا بوده است.
پس از روی کارآمدن دولت احمدی نژاد در سال ۸٤، و به رغم آنچه در مورد این شورا آمد، و از آنجائیکه وی در پی کاهش نرخ سود بانکی بصورت دستوری بود و تصور می کرد که وجود این شورا می تواند مانعی بر سرراه اجرای این خواست رئیس دولت باشد، در تیرماه سال ۸۶ وی با توجیه جلوگیری از موازی کاری و هم راستا بودن وظایف برخی از شوراهای عالی، کارگروهی ۶ نفره به ریاست معاون اول رئیس جمهوری و ۵ وزیر را برای بررسی تغییر در ٣۸ شورای زیرمجموعه دولت تشکیل داد و در نهایت شورای عالی اداری با استناد به گزارش این کارگروه، رای به ادغام ٢۸ شورا، که « شورای پول و اعتبار » نیز جزو آنها بود، در ٤ شورا داد و این شورا منحل شد.
اما ماجرا به این ختم نشد و موضوع انحلال این شوراها برای رسیدگی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و مجمع در تاریخ ۸ مهر ماه ۸۷ با حضور اکثریت اعضا تشیکل جلسه داد و تصویب کرد که ١۸ شورای عالی حذف و یا ادغام شده از جمله « شورای پول و اعتبار »، با حفظ اختیارات، وظایف و اعضا، کما فی السابق براساس قوانین ذی ربط تشکیل و اداره شوند؛ و بدینگونه جریان « شورای پول و اعتبار؛ از انحلال تا احیا » سپری شد.
به رغم احیای « شورای پول و اعتبار » احمدی نژاد نقشی حتی مشورتی برای این شورا قائل نبود و هرساله نرخ سود بانکی را بدون مشورت با این شورا و بصورت دستوری تعیین و ابلاغ می کرد تا اینکه در سال ١٣٩٠ نرخ تورم بدلیل اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، تشدید تحریم های اقتصادی و سیاسی علیه ایران، و کاهش ارزش ریال به نصف، روند افزایشی یافت و به ٢١٫۵ درصد در پایان این سال رسید. شرایط حادث که به بازار سوداگری برای خرید ارز و سکه و خروج پول از بانک ها دامن زده بود، ضرورت بازنگری در نرخ سود بانکی را بوجود آورده بود. از سوی دیگر قانون برنامه پنجم توسعه بانک مرکزی را مکلف کرده بود که هر ساله متناسب با نرخ تورم نرخ سود سپرده‌های بانکی را تعیین کند. شبکه بانکی کشور و مدیران عامل بانک‌ها، به ویژه بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری، نیز در مواجهه با وضعیت حادث خواستار افزایش نرخ سود بانکی شده‌ بودند. موضوعی که ريیس‌کل وقت بانک مرکزی نیز چند بار بر آن تاکید داشت. سرانجام براساس قانون برنامه پنجم توسعه که « شورای پول و اعتبار » را موظف می کرد «نرخ سود سپرده‌های بانکی را بیش از نرخ تورم تعیین کند» در دی ماه سال ٩٠ این شورا با توجه به نرخ تورم بیش از ٢٠ درصدی، نرخ سود سپرده‌های بانکی را ٢٠ درصد تعیین کرد تا به این طریق بتواند نقدینگی جاری را از بازارهای سوداگرانه همچون ارز و سکه به سمت بانک‌ها هدایت کند. از آنجا که این مصوبه برخلاف نظر احمدی نژاد مبنی بر کاهش سالانه نرخ سود بانکی بصورت دستوری بود مدتی از ابلاغ آن استنکاف کرد اما سرانجام این مصوبه توسط رئیس وقت بانک مرکزی به بانک ها و موسسات اعتباری جهت اجرا ابلاغ شد، و در واقع به نام « شورای پول و اعتبار » این اقدام انجام گرفت.
نمودار زیر روند حرکت نرخ سود واقعی ( نرخ سود بانکی ابلاغی – نرخ تورم سالانه ) طی سالهای پس از انقلاب و ارتباط آن با سهم پس انداز از تولید تولید ملی نشان می دهد.

%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D9%86%D8%B1%D8%AE%20%D8%B3%D9%88%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C%20%D9%88%20%D9%BE%D8%B3%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2.jpg

به نظر می‌رسد که « شورای پول و اعتبار » و بانک مرکزی همچنان معتقد به افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در تناسب با نرخ تورم باشند؛ اما با توجه به افزایش بسیار زیاد نرخ تورم به ٣١٫۵ درصد در پایان سال ٩١ و ۳٤٫۷ درصد در پایان سال ٩٢، تصمیم گیری جدیدی دراین باره حتی پس از روی کارآمدن دولت روحانی تاکنون گرفته نشده و همچنان نرخ سود بانکی ٢٠ درصدی مبنای عمل بانک ها و موسسات اعتباری است، هرچند در عمل با هزینه هایی که بانک ها و موسسات اعتباری برای وام دهی محاسبه و اخذ می کنند نرخ سود بانکی در عمل به ۳٠ درصد و بالاتر بالغ می شود.
یادآور می شود عدم تناسب نرخ سود بانکی با نرخ تورم یکی از اصلی‌ترین نکاتی است که در سال‌های گذشته مورد توجه منتقدان سیستم بانکی ایران بوده است چراکه به اعتقاد این گروه ریشه بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی به خصوص در مورد نوسانات قیمت ارز و سکه ریشه در پایین بودن نرخ سود بانکی دارد. اگر سیاست‌های « شورای پول و اعتبار » در زمینه نرخ سود بانکی در تناسب با شرایط اقتصادی سیال نباشد، وضعیت اقتصادی نیز محتملاً همین‌گونه ادامه خواهد یافت و کمتر احتمال دارد پیشرفت اقتصادی اتفاق افتد، چرا که نقدینگی همچنان دور از بانک‌ها به سر برده و این مطلب هم به ضرر مردم و هم به ضرر بانک‌هاست؛ زیرا با افزایش نقدینگی و کوچ آن به بازارهای سوداگری ارز و سکه یا مسکن جهش‌های قیمتی آن بازارها را در پی خواهد داشت، و از سوی دیگر بانک‌ها نیز با کمبود منابع مالی و مشکل در ارائه تسهیلات مواجه خواهند بود که این رخداد فعالیت‌های آنان را تحت تأثیر قرار می دهد. بنظر می رسد دولت روحانی با شرایط سختی در این باره مواجه است و باید منتظر ماند و دید که آیا « شورای پول و اعتبار » باردیگر تصمیم به افزایش سود بانکی درتناسب با نرخ تورم خواهد گرفت یا سیاست‌های احتمالی دولت روحانی در این زمینه چیز دیگری خواهد بود.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007