« رضایت از زندگی | صفحه اول | بمناسبت روزجهانی آزادی مطبوعات »

12 اردیبهشت 93

«بهینه سازی» هدفمندی یارانه ها

اینروزها دولت روحانی تلاش دارد میراث تلخی را که به عنوان « هدفمندی یارانه ها » از دولت احمدی نژاد به گردنش افتاده است، « بهینه سازی » کند. با این تفاوت که در اجرای " قانون هدفمند کردن یارانه ها " کل حاکمیت پشتیبان و حامی دولت احمدی نژاد بود و نتایج منفی برآمده از عملکرد آن دولت را نادیده گرفته و لاپوشانی می کرد اما حال حامیان سابق اجرای این قانون به گونه ای منتقد و مخالف دولت روحانی شده اند و انتظار می کشند که این دولت در اجرای این قانون دچار مشکل و ناکامی شود. اینرا می شود از واکنش رسانه ها و افراد این جریان نسبت به اولین گامی که دولت روحانی برای « بهینه سازی هدفمندی یارانه ها » برای ثبت نام افراد نیازمند دریافت یارانه نقدی برداشت، بخوبی دریافت. این زخم خوردگان از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، با فراموشی رای اکثریت مردم به روحانی، در یک تلاش تبلیغاتی و با نوعی مغالطه در صدد القای این ایده برآمدند که تعداد انصراف دهندگان از دریافت یارانه را به میزان اعتماد و پایگاه دولت روحانی در جامعه پیوند زنند. دولت روحانی از این برخوردها باید این نکته مهم را دریابد که در اجرای هر تصمیم و اقدامی و از جمله اجرای فاز دوم « هدفمندی یارانه ها » حواسش سخت متوجه پایگاه اجتماعی و رای دهندگانش باشد، اگرچه منافع حاصل از عملکردش دراین باره باید همه ایرانیان، از جمله مخالفان و منتقدانش را هم پوشش دهد.

گام اول دولت روحانی برای شناسایی نیازمندان یارانه نقدی از طریق ثبت نام مسیر درستی بود که باید با دقت و ظرافت بیشتر و اطلاعات تکمیلی دیگر دنبال شود، چرا که از ابتدا هم پرداخت یارانه نقدی به همه ایرانیان هیچگونه توجیه اقتصادی و عقلانی نداشت. برپایه آمارهای رسمی می دانیم که حداقل دو دهک جمعیتی ایران ( بیش از ١۵ میلیون نفر ) نزدیک به نیمی از درآمد ملی را به سبد دارایی خود می ریزند و نیازی به دریافت یارانه نقدی ندارند! و در مورد دو تا سه دهک درآمدی دیگر، که درآمد نسبتاً خوبی دارند، نیز در مسیر عمل می توان تصمیم گرفت.
گام دوم دولت برپایه قانون بودجه سال ٩۳ افزایش قیمت کالاهای یارانه ای از جمله حامل های انرژی است که بناست در روزهای آتی به اجرا درآید، و باید امیدوار بود که این گام با ملاحظه و احتیاطات لازم و شیب قیمتی ملایم برداشته شود تا عوارض اولیه آن و همچنین تورم احتمالی قابل کنترل و مدیریت باشد و جامعه بتواند با کمترین تنش خود را با قیمت های جدید همراه کند.
سرجمع برداشتن این دوگام به دولت یاری خواهد کرد که مشکل کسری بودجه ناشی از اجرای این قانون، که در سه سال گذشته گریبانگیر دولت بوده و اسباب دامن زدن به افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران شده است، حل شده و رقم پیش بینی شده در قانون بودجه را بدست آورد و یکی از علل افزایش نرخ تورم در سه سال اخیر را از بین ببرد. در عین حال دولت باید برای جلب اعتماد عمومی هرماه گزارش شفافی از میزان درآمدش از ناحیه افزایش قیمت کالاهای یارانه ای و هزینه های مرتبط با آن انتشار دهد تا معلوم شود این منابع چگونه در خدمت منافع عمومی و به ویژه اقشار محروم و متوسط جامعه بکار گرفته و هزینه می شود. دراین مسیر اجرای موارد زیر با درآمد حاصل از افزایش قیمت ها به دولت پیشنهاد می شود :
١ – حمل و نقل مجانی درون شهری : با توجه به اینکه استفاده از ماشین های شخصی و تک سرنشین یکی از عوامل اصلی آلودگی هوا و سوخت بنزین در شهرهاست که عوارض منفی بسیاری را متوجه زندگی و سلامت همگان کرده است، مجانی کردن حمل و نقل درون شهری می تواند انگیزه قوی ای در افراد، به ویژه اقشار محروم و متوسط، برای استفاده از وسائل نقیله عمومی ( اتوبوس و مترو ) فراهم آورد و عادت استفاده از ماشین شخصی را تغییر دهد، ضمن اینکه این اقدام نرخ استفاده از تاکسی و دیگر وسائل حمل و نقل را هم کنترل می کند. البته همزمان دولت باید به تهیه و تجهیز کامل وسائل نقلیه عمومی پاک اهتمام کند و این برنامه را تا پایان اجرای " قانون هدفمندکردن یارانه " پی گیرد. یادآور می شود نویسنده با ارائه هرگونه کالا و خدمات مجانی ( جز امور مرتبط با خدمات حاکمیتی ) به شهروندان مخالف بوده و هستم اما بنظرم در شرایط کنونی مجانی کردن حمل و نقل درون شهری بهترین اقدام برای تغییر رفتار شهروندان برای استفاده از وسائل نقلیه عمومی است، و توجیه عقلانی، اقتصادی و زیست محیطی دارد.
٢ – بیمه همگانی : بخش قابل توجهی از افراد کشورمان تحت پوشش بیمه درمانی قرار دارند، اما بخشی از افراد که غالباً در روستاها و حاشیه شهرها زندگی می کنند و در زمره اقشار محروم و متوسط قرار دارند از خدمات بیمه ای برخوردار نیستند. دراین زمینه دولت می تواند از تجربه کشورهایی که به امر بیمه همگانی اهتمام دارند ( همچون بلژیک ) استفاده کند. ارائه خدمات بیمه همگانی از یک سو نیاز به زیرساخت و سامانه الکترونیکی برای شناسایی و ساماندهی کلیه بیمه شدگان و جلوگیری از دوباره کاری و هر گونه سوء استفاده دارد، و از سوی دیگر باید ارائه این خدمات برای بیمه شدگان مستلزم پرداخت درصدی از هزینه ها ( حداقل ٢٠ تا ٢۵ درصد ) باشد تا قدر این خدمت را بدانند و تصمیم گیری شان برای استفاده از خدمات بیمه ای عقلانی و برپایه هزینه - فائده باشد. انجام چنین طرحی می تواند به ایجاد هزاران شغل پایدار در کشور دامن زند و به سلامت و افزایش طول عمر شهروندان بیافزاید. دراین باره دو وزارت رفاه و بهداشت و درمان و سازمان نظام پزشکی باید همراه و هماهنگ شوند.
۳ – تامین اجتماعی : یکی از نگرانی جاری در بین مردم کشورمان چگونگی گذران زندگی و عمر در ایّام سالمندی و پیری است، و دیگری خانوارهایی که سرپرست مردشان را از دست می دهند. از اینرو تعمیم پوشش تامین اجتماعی به سالمندان بالای ۶٠ سال و خانوارهای با سرپرست زن که زیر پوشش هیچیک از نهادهای حمایتی و امدادی قرار ندارند، اقدامی بسیار ضروری در جهت گسترش و نهادینه کردن تامین اجتماعی درکشور است. در مورد تامین اجتماعی سالمندان پیشتر " طرح شهید رجائی " به اجرا درآمده بود که ذیل همان عنوان می تواند احیا شود. به این دوگروه باید به جای یارانه نقدی ماهانه مبلغی مستمری برای تامین یک زندگی حداقلی آبرومند داده شود تا این نگرانی ذهنی و تاریخی ریشه دار در جامعه ما رفع و آثار مثبت اجتماعی و اقتصادی آن عاید آینده کشورمان شود، و این اقدام مبارک در کارنامه دولت روحانی ثبت گردد.
خلاصه کلام حال که دولت روحانی به اجبار یا اختیار تصمیم به اجرای فاز دوم " قانون هدفمند کردن یارانه ها " گرفته است باید با هدف « بهینه سازی هدفمندی یارانه ها » کار را به پیش برد، و آنچه در این مقال آمد نکات و پیشنهاداتی برای تحقق این هدف است که امیدوارم مورد توجه مسئولان امر قرار گیرد.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007