« نقش و کارکرد نهادهای مدنی | صفحه اول | عدالت شاخص حقانیت »

30 فروردین 93

رفتار ظالمانه

١ – پس از پیروزی انقلاب اسلامی در تدوین و تصویب قانون ساسی این اصل را گنجاندند، اصل ١۶۸ :" رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون ر اساس موازین اسلامی معین می‌کند." تا حفاظی برای فعالان سیاسی و مطبوعاتی در برابر استبداد و ظلم حاکمان و دست اندازی آنان به آزادیهای سیاسی و اجتماعی باشد اما در عمل اجرای این اصل به فراموشی سپرده شد و تا امروز خبری از قانون جرم سیاسی نیست تا حاکمیت براحتی بتواند هر مخالف و منتقد سیاسی را با اتهام جرم امنیتی به مسلخ دادگاه های انقلاب بدون حضور هیات منصفه ببرد و حکم سنگین محکومیت سال های حبس دهد، و محمد جواد لاریجانی معاون بین الملل و رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در مجامع و محافل خارج و داخل اعلام کند که ایران زندانی سیاسی ندارد و اینها زندانیان امنیتی هستند و سزاوار برخورد از هرنوعش! و بدینگونه با عدول از قانون اساسی توسط حاکمیت « رفتار ظالمانه » نه تنها توجیه بلکه تجویز و عمل می شود، و این نقض آشکار حاکمیت در عقد و عهد خود با مردم و زیرپا نهادن میثاق ملی است.


٢ – در دوره اصلاحات که فضای سیاسی و اجتماعی باز شده بود و مطبوعات زبان گویای دردهای درون جامعه، افشای مظالم باعث شد که رئیس وقت قوه قضائیه در اوائل سال ۸۳ بخشنامه ای را برای رعایت حقوق شهروندی افرادی که بازداشت و زندانی می شوند به دستگاه های زیر مجموعه این قوه ابلاغ کند. مجلس ششم بلافاصله این بخشنامه را تبدیل به قانون " احترام به حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع " کرد که پس از تایید شورای نگهبان جهت اجرا به قوه قضائیه ابلاغ شد اما به جرئت می توان گفت اجرای این قانون، که می توانست گام بلندی در تامین حقوق شهروندان کشورمان باشد، همچون اصل ١۶۸ قانون اساسی در دستگاه قضا به طاق نسیان سپرده شد و « رفتار ظالمانه » با افراد و متهمان ادامه یافت.
۳ – در آموزه های دینی پس از توحید و معاد، هیچ مقوله ای به اندازه " عدالت " جایگاه ندارد، و حتی دواصل توحید و معاد را برپایه اصل " عدالت " تبیین و توجیه می کنند. در فرهنگ شیعی " عدالت " در کنار " امامت " اصول مذهبد، و شیعه را عدلیه هم نامیده اند، و از اینرو رعایت اصل " عدالت " درحکومتی که ادعای دینی و شیعی دارد صد چندان است، اما افسوس و امان که ما نه تنها شاهد اجرای " عدالت " در این حکومت دینی در حد برخی حکومت های عرفی ( بطورمثال ژاپن ) نیستیم بلکه هر از گاه شاهد « رفتار ظالمانه » ای با زندانیان مظلوم سیاسی هستیم که فقط مشابه اش را می شود در زندان های گوانتامو و ابوغریب و...مشاهده کرد!
٤ – فرهنگ و تاریخ تشیّع پر است از ذکر مصائب و مظالمی که بر سر شیعیان مخالف و منتقد خلفا و حاکمان زمانشان آمده است، و شیعیان در همه زمانها بر ذکر و یاد و روضه این مصائب و مظالم گریسته اند، و سرحلقه این مصائب امامان شیعه بوده اند. روضه زندانی بودن امام موسی کاظم و مصائبی که در زندان بر او وارد آمده است از جانسوزترین روضه هاست. طبعا از یک حکومت شیعی انتظار نمی رود با مخالفان و منتقدانش همان « رفتار ظالمانه » ای را بکند که در طول تاریخ تشیّع محکوم بوده است. شاید در برابر این موضوع ادعا شود که آن حکومت ها چون ناحق و باطل بوده اند عملشان نادرست و محکوم بوده است اما این حکومت برحق است و بنابراین عملش ظالمانه نیست. درپاسخ باید گفت مشکل همین جاست که آن حکومت ها هم چون خود را حق می دانستند برخوردشان با امامان و شیعیان را درست می دانستند! از اینرو انتظار نمی رفت و نمی رود که یک حکومت دینی شیعی کاری کند که آنهمه تاریخ پر از رنج و درد شیعی را خدشه دار و عمل خلفای بنی امیه و بنی عباس و...توجیه شود. « رفتار ظالمانه » نه تنها با شهروندان بلکه با افرادی که در بند و زندانند، و به ویژه با زندانیان مظلوم سیاسی، خدشه ای بزرگ به دین و آیین و مذهب است و همچون لکه سیاسی در کارنامه عمل حاکمان ثبت و ضبط می شود، همچنانکه از گذشتگان ثبت شده است. بر مراجع وعالمان دینی ماست که برای حفظ آبروی اسلام و تشیّع نسبت به این « رفتار ظالمانه » واکنش نشان دهند و نگذارند بیش از این " عدالت " در کشوری که افتخارش پیروی از امام علی " صدای عدالت انسانی " است، اینگونه پایمال شود، و شهروندان مظلوم پناهی جز خدا و نهادهای بین المللی برای دادخواهی نداشته باشند.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007