« بنشین برلب جوی گذر عمر ببین | صفحه اول | جوانی جمعیت ؛ تهدید یا فرصت؟ »

26 اردیبهشت 93

امنیت اقتصادی و امنیت روانی

اقتصاد ایران از مسائل و مشکلات فراوانی رنج می برد و در سال های اخیر بدلیل اجرای سیاست های غیرکارشناسی و مردمگرایانه بر دامنه این مسائل و مشکلات افزوده شده و به " رکود تورمی " عمیق فرو رفته است. نجات اقتصاد ایران از این وضعیت در گرو یک نگاه دوسویه است : سویه اول شناخت ریشه ها و علل مشکلاتی است که بوجود آورنده وضعیت موجود است. و سویه دوم داشتن برنامه برای مواجهه با این وضعیت و انجام اصلاحات نهادی در دوران گذار و بسترسازی مناسب توسعه ای کشور است. دولت روحانی اگر می خواهد به حل مسائل و مشکلات اقتصادی بپردازد چاره ای جز حرکت براین پایه ندارد و باید هرچه زودتر نقشه راه حرکت دولتش را در این باره تهیه و اعلام دارد و به اجرا درآورد.

پیشتر در مورد " ریشه ها و علل مشکلات اقتصادی ایران " نوشته ام. خلاصه اینها عبارت بود از : عدم امنیت اقتصادی و قضائی، عدم ثبات سیاسی و تغییرات سریع و مستمر در قوانین و مقررات، اقتصاد نفتی و دولتی، عقب ماندگی علمی و تکنولوژیکی، فقر دانش اقتصادی و برنامه ریزی و مدیریت، عدم کارآمدی دستگاه دیپلماسی کشور در عرصه سیاست خارجی و تنظیم روابط اقتصادی، عدم انسجام در مدیریت اقتصادی کشور، عدم نظام جامع تامین اجتماعی و بیمه همگانی، و ظهور نتایج منفی سیاست های اقتصادی گذشته. حاصل چنین وضعیتی را می توان در اعداد و ارقام شاخص های کلان اقتصادی کشور از قبیل نرخ رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، تورم، بیکاری و فلاکت دید و ارزیابی کرد.
در میان این عوامل مقوله « امنیت اقتصادی و قضائی » از اهمیت بینادین برخوردار است و در ادبیات اقتصادی براین موضوع تصریح و تاکید بسیار شده است که رشد تولید و توسعه اقتصادی هر کشور در گرو سرمایه گذاری کافی است، و انجام سرمایه گذاری نیز رهین و در گرو « امنیت اقتصادی و قضائی » است. در عین حال « امنیت اقتصادی و قضائی » پیوندی وثیقی با " امنیت ملی " دارد که از طریق « امنیت روانی » شهروندان معنادار می شود. در ادبیات اقتصادی مؤلفه های شاخص « امنیت اقتصادی و قضائی » را چنین برشمرده اند : ١- حاکمیت قانون؛ ٢- ثبات سیاسی و نفی خشونت؛ ۳- شفافیت، پاسخگویی و فضای چند صدایی؛ ٤- اثربخشی دولت؛ ۵- دستیابی به اطلاعات و داده های آماری؛۶- کیفیت مقررات تنظیمی؛ ۷- درک فساد؛ ٨- کنترل و مبارزه با فساد؛ ٩- شاخص های فضای کسب و کار؛ ١٠- زمان لازم برای آغاز یک کسب و کار؛ و١١- وضعیت عدالت اجتماعی و شاخص ضریب جینی. بدون آنکه بخواهم به توضیح در باره هریک از این مؤلفه ها بپردازم روشن است که برای دستیابی به اینها در کشوری با مشخصه ها و ویژگی های ایران، و در مواجهه با " ریشه ها و علل مشکلات اقتصادی ایران " که پیشتر فهرست شد، جز با نقشه راه و برنامه مدون از سوی دولت، و به تعبیر دقیق تر حاکمیت نمی توان حرکت کرد و به پیش رفت.
یادآور می شود که در سال ٨٤ قرار بود برپایه نقشه راه " سند چشم انداز بیست ساله توسعه کشور "، و در قالب اجرای چهار برنامه توسعه پنجساله، جمهوری اسلامی ایران در سال ١٤٠٤ به مقام قدرت برتر اقتصادی منطقه دست یابد اما با شکل گیری حاکمیت یکدست اقتدارگرایان از سال ٨٤ و عدول دولت احمدی نژاد از اجرای قانون برنامه چهارم توسعه ( که با حمایت و همراهی کل حاکمیت همراه بود )، به رغم برخورداری از درآمد افسانه ای نفت، کشور در مسیری قرار گرفت که پس از هشت سال نه تنها در مسیر دستیابی به هدف سند چشم انداز به پیش نرفت بلکه برپایه اعداد و ارقام شاخص های کلان اقتصادی، و در مقایسه با عملکرد اقتصادی کشورهای منطقه، پسرفت داشته و جایگاه قبلی خود در سال ٨٤ را از دست داده است، و اینرا می توان از گزارشی که مرکز تحقیقات استراتژیک با عنوان " تدوین شاخص های ترکیبی اقتصادی " تهیه کرد بخوبی دریافت. اگر حاکمیت براستی خواستار اجرای توصیه های سیاستی آنچه با عنوان " اقتصاد مقاومتی " ابلاغ شده، و این سند شباهت تام و تمامی با " سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور " دارد، می باشد باید تمام نهادها و قوای حاکم با دولت روحانی دراین باره همراهی و همگامی نمایند وگرنه مفاد این سند هم همچون سند چشم انداز فقط خطوطی بر روی کاغذ خواهد بود. « امنیت اقتصادی و قضائی » وقتی در کشور برقرار می شود که قوای مقننه و قضائیه و دیگر نهادها یاری رسان دولت باشند ( که متاسفانه تاکنون چنین همراهی با دولت مشاهده نشده است )، در غیر اینصورت حل مسائل و مشکلات اقتصاد ایران بطور ریشه ای ممکن نخواهد بود و " اقتصاد مقاومتی " هم همچون شیر بی یال و دم و اشکم از کار درخواهد آمد.
نکته دیگر اینکه در شرایط کنونی، کشور علاوه بر « امنیت اقتصادی و قضائی » نیاز شدید به « امنیت روانی » دارد چرا که در هشت سال گذشته و به ویژه پس از حوادث مرتبط با انتخابات سال ۸٨ روح و روان بخش قابل توجهی از شهروندان آسیب دیده و نیاز به بازسازی است، ضمن اینکه « امنیت روانی » جامعه خط وصل « امنیت اقتصادی و قضائی » با " امنیت ملی " است. در این باره می توان به آیات قرآنی نیز استشهاد کرد. بطور مشخص خداوند در سوره قریش یادآور این موضوع بدینگونه شده است : " پس باید خداوند این خانه را بپرستند، همان خدایی که در گرسنگی غذایشان داد و از بیم آسوده خاطرشان کرد. " ( آیات ۳ و ٤ ) به عبارت روشن خداوند دو نعمت « امنیت اقتصادی »، که در تامین غذا و نجات از گرسنگی تجلی می یابد، و « امنیت روانی »، که در آسودگی از ترس بدست می آید، را لازمه و بستر ساز توحید و خداپرستی برمی شمارد. واز اینرو در آیه دیگری هشدار می دهد : " و خدا شهرى را مثل زده است كه امن و امان بود [و] روزيش از هر سو فراوان مى‏رسيد پس [ساكنانش] نعمتهاى خدا را ناسپاسى كردند و خدا هم به سزاى آنچه انجام مى‏دادند طعم گرسنگى و هراس را به [مردم] آن چشانيد. " ( سوره النحل آیه۱۱۲). در نظامی که عنوان " جمهوری اسلامی " دارد و قرار بوده که برپایه آموزه های دینی حرکت کند و اداره شود توجه به مؤلفه هایی که نه تنها « امنیت اقتصادی و قضائی » را در جامعه نهادینه و پایدار کند بلکه بر دامنه « امنیت روانی » جامعه بیفزاید، باید صدچندان باشد. آزادی زندانیان سیاسی و رفع حبس خانگی آقایان کروبی و موسوی و سرکار خانم رهنورد گامی مهم و مرهمی بر « امنیت روانی » زخم خورده جامعه ماست و راه را برای آشتی و انسجام ملی می گشاید. در سایه تامین « امنیت اقتصادی و امنیت روانی » جامعه می توان انتظار داشت که دولت بتواند راه عبور از مسائل و مشکلات اقتصادی را هموار نموده و اقتصاد ایران به مسیر توسعه پایدار اندازد، و فردایی بهتر را برای همه ایرانیان و نظام جمهوری اسلامی ایران بسازد.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007