« علت مهاجرت نخبگان چیست؟ | صفحه اول | اردوکشی خیابانی »

18 اردیبهشت 93

کاهش ارزش پول ملی در سال های پس از انقلاب

هرکشوری برای خود واحد پولی دارد که در معاملات روزمره از آن استفاده میکند و «ارزش پول ملی» کشورها نیز معمولا بر طبق ضریب تبدیل آن به ارزهای دیگر به ویژه ارزهای برتر (ارزهایی که دردنیا در کشورهای مختلف پذیرفته شده و حتی برخی از آنها به عنوان پشتوانه پولی همانند طلا محسوب میشوند همانند دلار، یورو، ین، پوند) محاسبه وتعیین می شود.
واحد پولی یک کشور درصورت رشد اقتصادی و بالفعل آن کشور قدرتمند شده و در صورت تضعیف اقتصادی و سیاسی تضعیف می شود، و به همین دلیل یکی از بهترین شاخص های ارزیابی رشد و توسعه کشورها را می توان ازطریق ارزیابی «ارزش پول ملی» پیگیری کرد.

“سیاست پولی” اتخاذ تدابیر پولی به منظور حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی کشور است. منظور از حفظ “ارزش پول ملی” حفظ ارزش داخلی و حفظ ارزش خارجی است. ارزش داخلی پول در واقع قدرت خرید پول در داخل کشور است که به واسطه افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات (شاخص تورم) کاهش می یابد. ارزش خارجی پول، ارزش پول رایج کشور نسبت به پول های خارجی است که در شرایط بازار آزاد به طور روزانه تعیین و معامله می شود.
معمولا در کشورهای توسعه نیافته نبود برنامه ریزی و مدیریت صحیح اقتصادی و فقدان یک اقتصاد پویا وتثبیت شده باعث می شود که درطول زمان واحد پول آنها تضعیف شده و از ارزش مبادلاتی آن کاسته شود که یکی از آثار آن افزایش تورم بی رویه و تغییر قابل ملاحظه در نرخ مبادلاتی آن است. با نگاهی به روند «کاهش ارزش پول ملی در سال های پس ار انقلاب» درایران می توان دریافت که اقتصاد ایران در این سال ها گرفتار یک چنین مشکلی بوده است، و ارزش پول ملی در تناسب با عملکرد اقتصادی دولتهای پس از انقلاب و شرایط محیطی و محاطی ایران تقلیل یافته است.
برپایه آمارهای ثبت شده نرخ رسمی برابری ریال با دلار در سال ١۳۵۷ معادل ۷٠ ریال بوده است که در سال های ١۳٨٩، ١۳٩٠، ١۳٩١، ١۳٩٢ به ترتیب معادل ١٠۳۶٠ ( ١۴٨ برابر )، ١٠۵٠۵ ( ١۵٠ برابر )، ١٢٢۶٠ ( ١۷۵ برابر ) و ٢۵۶٠٠ ( ۳۶۵ برابر ) ریال شده است. نرخ برابری ریال با دلار در بازار آزاد در سال ١۳۵۷ معادل ١٠٠ ریال بوده است که در سال های ١۳٨٩، ١۳٩٠، ١۳٩١ به ترتیب معادل ١١٠٠٠ ( ١١٠ برابر )، ١٩٠٠٠ ( ١٩٠ برابر )، ۳٢٠٠٠ (۳٢٠ برابر ) ، و در خرداد ماه ١۳٩٢به ۳۷٠٠٠ ( ۳۷٠ برابر ) ریال بالغ شده است.
ملاحظه می شود که بیشترین کاهش ارزش پول ملی در سال های پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ در نرخ رسمی و آزاد ارز در دو سال آخر دولت احمدی نژاد رخ داده است که این ارتباط وثیقی دارد با عملکرد اقتصادی اجتماعی بدون برنامه و سوء مدیریت این دولت از یکسو، و تشدید تحریم های اقتصادی و سیاسی علیه ایران به دلیل سیاست خارجی ماجراجویانه این دولت از سوی دیگر، به گونه ای که پس از روی کارآمدن دولت روحانی با رای اکثریت مردم در مردادماه سال ١۳٩٢ و تغییر سیاست ها درعرصه خارجی و داخلی روند کاهشی نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی متوقف و جهت مثبت به خود گرفته است. این نرخ از رقم ۳۷٠٠٠ ریال برای یک دلار در خرداد ماه ١۳٩٢ به حدود ۳٠٠٠٠ ریال در روزهای پایانی این سال کاهش و به «ارزش پول ملی» در برابر ارزهای خارجی افزوده است.
نمودار زیر روند کاهش «ارزش پول ملی» را در دولت های پس از انقلاب با دو نرخ بازار رسمی و آزاد نشان می دهد.

%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1.jpg

همانگونه که پیشتر آمد و براهل نظر روشن است نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی بازتابی از وضعیت اقتصاد کلان هر کشور است، و این نرخ در شرایط طبیعی بازار برپایه آمار واقعی شاخص های اقتصادی تعیین می شود. با این وجود در ایران به دلیل “اقتصاد نفتی” و اینکه همواره دولت (بانک مرکزی) نقش اصلی را در بازار ارز به دست دارد و بنا بر مقتضیات و شرایط سیاست مداخله در بازار ارز را طراحی و اجرا می کند.
در مقاطع مختلف شاهد نرخ های چندگانه در این بازار بوده ایم اما آن نرخی که به عنوان نرخ آزاد ارز نامیده می شود به نرخ واقعی برابری نزدیک است. براین پایه هم اکنون نرخ برابری ریال با یک دلار در بازار حدود ۳٠٠٠٠ ریال است و اگر در نظر آوریم که این نرخ برابری در سال ۵۷ حدود ١٠٠ ریال بوده، آنگاه در می یابیم که ارزش برابری هر ریال در مقابل دلار طی سالهای پس از انقلاب به یک سیصدم کاهش پیدا کرده است.
کمتر کشوری را در جهان می توان اینگونه یافت که پول ملی اش طی این دوره چنین کاهشی را پشت سرنهاده باشد، و صدالبته این رخداد بازتابی از شرایط واقعی اقتصاد ایران است که سقوط ارزش پول ملی را رقم زده است. نمودار زیر تناسب این کاهش را با شاخص نرخ تورم که اینهم ناشی از افزایش نرخ رشد نقدینگی در عدم تناسب با نرخ رشد اقتصادی در این سال ها است نشان می دهد

%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%20%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%2059%20%D8%A7%D9%84%DB%8C%2091.jpg

برای تحلیل بهتر نوسان نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی باید در نظر داشت که در بازار ارز ایران دولت و (بانک مرکزی) عرضه کننده اصلی ارز است و تقریبا چهار پنجم ارز حاصل از فروش نفت و گاز توسط دولت در بازار فروخته می شود. بخش خصوصی تنها عرضه کننده یک پنجم ارز در بازار است .
از سوی دیگر دولت (بنگاههای اقتصادی و نهادهای دولتی و عمومی) متقاضی اصلی خرید ارزاند و بیش از سه پنجم خرید ارز توسط دولت انجام می گیرد و مابقی را بخش خصوصی پوشش می دهد.
ملاحظه می شود که در شرایط اقتصاد ایران دولت سلطه کاملی بر این بازار دارد و از این رو به راحتی می تواند در این بازار مداخله و تعیین قیمت کند و به همین دلیل در مقاطع مختلف بستگی به نوع نگرش و سیاست اقتصادی دولتها شاهد وضعیت های متفاوتی در این بازار و نرخ های دو یا چند گانه بوده ایم.
بحث در باره مفاسد ناشی از بازار چند نرخی ارز و تجربه آن در اقتصاد ایران مقالی دیگر را می طلبد. تنها در دولت اصلاح طلب خاتمی و درقالب اجرای قانون برنامه سوم توسعه و سیاست “مدیریت شناور ارزی ” بود که تصمیم به تک نرخی شدن ارز گرفته شد، و همانگونه که در جدول ذیل مشاهده می شود از سال ١۳٨١ که این سیاست به اجرا درآمد رقم نرخ رسمی برابری ریال رای یک دلار با نرخ بازار آزاد تقریبا برابر شد و تا سال ١۳٨٩ ادامه یافت.
یادآور می شود که برپایه قانون برنامه چهارم توسعه و سیاست “مدیریت شناور ارزی” نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی می بایست طی اجرای این برنامه در سال های ١۳٨۴ الی ١۳٨٨ در تناسب با نرخ تورم حرکت می کرد اما دولت احمدی نژاد با عدم اجرای این قانون، و به دلیل برخورداری از درآمد افسانه ای نفت، در عمل نگذاشت نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی در تناسب با نرخ تورم سالانه تعدیل و تنظیم شود تا اینکه از سال ١۳٩٠ به دلیل تشدید تحریم های اقتصادی و سیاسی و کاهش درآمد نفت ناچار از رها سازی نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی شد.
از این رو این نرخ برابری در بازار آزاد به صورت جهشی ( ناشی از انباشت نرخ تورم سال های قبل ) افزایش یافت و ریال ظرف دو سال ٩٠ و ٩١ دوسوم ارزش خود را از دست داد، و همزمان دولت برای تامین بودجه ریالی پیش بینی شده در قانون بودجه از فروش درآمد نفت دست به افزایش نرخ رسمی زد، و بار دیگر وضعیت دونرخی ارز و مفاسد مرتبط با آن به اقتصاد ایران بازگشت.

%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84%20%D9%86%D8%B1%D8%AE%20%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%2057%20%D8%AA%D8%A7%2091.jpg

نکته آخر در باره نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی این است که در ادبیات اقتصادی براینکه مقامات پولی کشور می توانند ازطریق کاهش یا افزایش ارزش پول، عدم تعادل درترازپرداخت های خارجی را تعدیل نمایند، تصریح دارند. درعین حال کاهش وافزایش ارزش پول درحالت وجود نرخ ارز قابل انعطاف براثر تغییر سطح قیمتهای نسبی تحقق پیدا می کند. وقتی ارزش پول داخلی کاهش پیدا می کند (قیمت ارزخارجی گران می شود)، صادرات کشور برای خارجی ها ارزان و واردات کشور برای اتباع داخلی، گران می شود.
لذا این امر درنهایت منجربه کاهش واردات و افزایش صادرات می گردد. به همین ترتیب افزایش ارزش پول موجب کاهش صادرات وافزایش واردات خواهد شد. بنابه نظر برخی کارشناسان اقتصادی بکارگیری این دو ابزار سیاست گذاری در اقتصاد ایران کارآیی چندانی ندارد چون اقتصاد ایران یک اقتصاد صادراتی تک محصولی ( نفتی ) است و قیمت نفت هم بطور برونزا از اقتصاد ایران و در بازار جهانی تعیین می شود، و دولت ایران کنترلی روی این متغیر برونزا برای سیاست گذاری ندارد.
مهدی تقوی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سئوال که اگر بالا بودن ارزش پول ملی تا این اندازه در اقتصاد کشورها مهم است، چرا کشورهایی نظیر چین به شکل مصنوعی آن را پایین نگاه می‌دارند، می‌گوید:‌ «دلیلش در مزیت صادراتی کشورهایی نظیر چین است. چین با این اقدام، محصول نهایی خود را در بازار جهانی با قیمتی پایین‌تر عرضه می‌کند و قدرت رقابت را از کشورهای دیگر می‌گیرد. اما ایران جز نفت مزیت صادراتی چندانی ندارد که آن هم قیمتش به صورت جهانی تعیین می‌شود؛ به همین دلیل کاهش ارزش پول ملی چندان به کار ما نیامد.»




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007