« ارزیابی عملکرد اقتصادی دولتهای پس از انقلاب | صفحه اول | رفتار ظالمانه »

25 فروردین 93

نقش و کارکرد نهادهای مدنی

برپایه یک تعریف " جامعه مدنی "، اجتماعی اخلاقی ـ سیاسی متشکل از شهروندانی آزاد و برابر است که در اداره امور حکومت مشارکت می کنند و تحت حاکمیت نظامی قانونمند، برخاسته از عرف همگانی و ارزشهای مشترک، قرار دارند. و تعریفی دیگر " جامعة مدنی " را جمعیتی می داند که به شکلی سیاسی و حقوقی، نظام یافته است و از آن به عنوان امر عمومی یاد می کند. دراین تعریف مفهوم " جامعه مدنی " در تعارض با " جامعه بشری " به کار می رود و به همین مناسبت از " حقوق مدنی " در برابر " حقوق طبیعی " سخن گفته می شود، و اینکه " جامعه مدنی " انجمنی عمومی متشکل از افراد، یا به عبارتی دولتشهر، است.

ویژگی هایی از قبیل " مشارکت "، " نظام یافته "، و " انجمنی عمومی متشکل از افراد " برای " جامعه مدنی "، شکل گیری داوطلبانه " نهادهای مدنی " در قالب نهادهای سیاسی ( احزاب )، صنفی ( از قبیل سندیکاهای کارگری )، و مردمی ( غیردولتی همچون خیریه ها، محیط ریست،...) برای سازماندهی شهروندان را به منظور ایفای نقش و مسئولیت اجتماعی ضروری می سازد، به گونه ای که می توان گفت در شرایط کنونی جهان و به ویژه در قالب نظام های جمهوری و مردمسالار، بدون وجود " جامعه مدنی " و ارج نهادن و برسمیت شناختن « نقش و کارکرد نهادهای مدنی »، " حکمرانی خوب " و مطلوب تحقق یافتنی نیست. به عبارت روشن به هر میزان که یک نظام سیاسی و حاکمیت برآمده از آن بتواند در همسازی با یک " جامعه مدنی " پویا و پرتحرک، ساختار حقیقی و حقوقی خود را اصلاح و منطبق سازد، به همان میزان هم می تواند در مسیر تحقق " حکمرانی خوب " و مطلوب حرکت و بدان سرعت بخشد.

مهمترین « نقش و کارکرد نهادهای مدنی » در تحقق " حکمرانی خوب " را می توان اینگونه شماره کرد :

* بستر سازی برای جلب مشارکت داوطلبانه و فعالانه شهروندان و سازماندهی آنها در قالب تشکل های مدنی شناسنامه دار

* دامن زدن به رقابت قانونمند در اداره امور جامعه و تمرکز زدایی از قدرت و تصدی های دولتی و تقویت جمهوریت

* افزایش مشروعیت سیاسی نظام و لنگر ثبات سیاسی و اجتماعی درجامعه زمینه ساز توسعه پایدار

* کارآمد سازی نظام تصمیم گیری کشور از طریق فراهم سازی بستر مناسب اجتماعی برای استفاده از خرد جمعی در اداره امور

* ایجاد رابطه دو سویه بین حاکمیت و شهروندان و اعمال نظارت مردمی و بهره گرفتن از بازخوردها برای مبارزه با فساد و سالم سازی نهادهای حکومتی

* شفاف سازی عرصه عمومی از طریق گردش آزاد اخبار و اطلاعات از طریق رسانه ها و نهادهای مدنی

* معقول سازی انتظارات و مطالبات شهروندان از حاکمیت در سایه تجمیع، پالایش، دسته بندی و اولویت گذاری آنها در نهادهای مدنی و بازتاب به حاکمیت در جهت برآوردن رضایت نسبی شهروندان

* آموزش عملی درجهت تقویت فرهنگ و روحیه کار جمعی و تیمی و همبستگی اجتماعی و تمرین گذشت از منافع فردی و خصوصی برای تامین منافع جمعی و ملی

* فراهم سازی بستر قانونمند و رقابتی برای جابجایی مسالمت آمیز قدرت و مسئولان حکومتی از طریق انتخابات ادواری

درنظام های سیاسی فاقد " جامعه مدنی "، و غالباً با ساختاری اقتدارگرا، همه مسئولیت های اداره کشور به دوش حاکمیت می افتد، و دراین نظام ها عامه مردم حاکمان را مسئول تامین همه نیازهای خود از سیر تا پیاز دانسته و کمترین انگیزه و دلیلی برای مشارکت در اداره امور جامعه ندارند. این وضعیت موجبات تمرکزگرایی شدید حکومت در اداره امور و حجیم شدن ساختار اداری و اجرایی شده و کم تحرکی آنرا فراهم می آورد، و بر ناکارآمدی حاکمیت دراداره بهینه امور و پاسخگویی به مطالبات و انتظارات متنوع و متکثر حکومت شوندگان دامن می زند، و در گذر زمان اسباب فروپاشی تدریجی نظام سیاسی را رقم می زند. نمونه چنین نظام هایی را می توان در تجربه کشورهای کمونیستی سابق و برخی کشورهای استبدادی آسیایی و افریقایی درقالب پادشاهی و جمهوری مشاهده کرد. تجربه بیش از نیم قرن حکومت پهلوی درایران و سرانجام آن خود شاهدی روشن براین موضوع است.
نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، که برآمده از انقلابی بزرگ و مردمی است، راه پر فراز و نشیبی را در ۳۵ سال گذشته پیموده است. در قانون اساسی این نظام اگرچه « نقش و کارکرد نهادهای مدنی » به رسمیت شناخته شده است اما در عرصه اجرا، عملیاتی شدن این قانون درتناسب با شرایط و نگرش دولت ها دچار قبض و بسط بوده است. به ویژه در هشت سال گذشته و دوره حاکمیت یکدست اقتدارگرایان، دولت احمدی نژاد با نقض قانون اساسی تا مرز سرکوب و انحلال " نهادهای مدنی " به پیش رفت و در پی تبدیل " جامعه مدنی " به " جامعه بشری " و توده ای برآمد، و نتیجه آن شد که کشور را به رغم برخوردای از درآمد افسانه ای نفت به میزان بیش از ۶۳٠ میلیارد دلار به بدترین وضعیت فلاکت کشاند. با همه این احوال انتخابات ریاست جمهوری خردادماه سال ٩٢ فرصتی فراهم آورد تا " جامعه مدنی " نیمه جان، جان تازه ای بگیرد و از این فرصت برای نجات کشور از دست اقتدارگرایان استفاده کند، و اینگونه بود که به فردی رای دادند که شعار و وعده تامین حقوق شهروندی و جان گیری " جامعه مدنی " را می داد.
دولت روحانی برآمده از رای مردم خود را " دولت تدبیر و امید " لقب داده و باید امیدوار بود که این دولت در عمل بتواند مصداق و نماد واقعی این لقب باشد. رئیس جمهور در ابتدای بدست گیری سکان قوه مجریه در مجلس سوگند یاد کرد که پاسدار و مجری قانون اساسی باشد و قطعا اگر وی بدین سوگند پایبند باشد میدان فراخی بروی " جامعه مدنی " باز می شود و در پی آن می توان انتظار داشت که « نقش و کارکرد نهادهای مدنی » راه رهایی از این وضعیت فلاکت بار را بروی شهروندان بگشاید و در ادامه راه رشد و توسعه و تعالی کشور را هموار کند. لازمه " تدبیر و امید " در جامعه ما جلب مشارکت فعال شهروندان در اداره امور است، و این شدنی نیست مگر در قالب " نهادهای مدنی "، و کلام آخر اینکه اگر جمهوری اسلامی ایران می خواهد بماند و ببالد و تعالی یابد جز در سایه برسمیت شناختن « نقش و کارکرد نهادهای مدنی » و میدان دادن به " جامعه مدنی " میسّر نیست، و پیگیری هر سیاستی جز این فقط ناکامی و شکست ببار می آورد.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007