« مبارزه با فساد؛ از شعار تا عمل | صفحه اول | نقش و کارکرد نهادهای مدنی »

18 فروردین 93

ارزیابی عملکرد اقتصادی دولتهای پس از انقلاب

بررسی و تحلیل عملکرد اقتصادی و اجتماعی سال های حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، به رغم فراز و نشیب های طی شده و اجرای سیاست های متفاوت در عرصه داخلی و خارجی، تجربه ای بس گرانسنگ و عبرت آمیز برای سیاستگذاری مناسب در گذار ایران بسوی آینده بهتر است.
برای سهولت بحث و بررسی در این باره، با فرض غیر واقعی ثابت بودن سایر شرایط در مقاطع مختلف سال های پس از انقلاب، در قالب جدول « ارقام شاخص های کلان اقتصادی دولت های پس از انقلاب » می توان تصویری از این تجربه ارائه نمود.

%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85%20%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%D8%B3%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8.jpg

در این جدول سه شاخص متوسط سالانه درآمد نفتی، نرخ رشد اقتصادی، و نرخ رشد سرمایه گذاری به نوعی مرتبط با مقوله " تولید ثروت " و جریان یابی آن در اقتصاد ایران است، و دو شاخص نسبت درآمد دهک ثروتمند به دهک فقیر درمناطق شهری و روستائی مرتبط با مقوله " عدالت اجتماعی " و میزان تحقق آن در جامعه در سال های پس از انقلاب هستند. با نگاه به این شاخص ها و ارتباط همزمان آنها و مقایسه مقاطع با یکدیگر می توان به نتیجه گیری از اجرای سیاست های مختلف و روند تحولات اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران طی این سال ها پی برد، و اینکه حاکمیت جمهوری اسلامی چقدر در دستیابی همزمان به دو هدف " تولید ثروت " و " عدالت اجتماعی " موفق بوده است؟ درعین حال دولت روحانی می تواند با عبرت و درس آموزی از تجربیات گذشته آنرا دستمایه سیاست گذاری های مناسب و همساز برای تحقق و پیگیری همزمان دو هدف " تولید ثروت " و " عدالت اجتماعی " برای آینده کشور قرار داد.

در دهه اول جمهوری اسلامی ایران متوسط سالانه درآمد نفتی کشور بالغ بر ١٤٫۶ میلیارد دلار بوده است اما بدلیل شرایط ناشی از انقلاب و رخداد جنگ تحمیلی بمدت هشت سال متوسط سالانه نرخ رشد اقتصادی کشور منفی یک و نرخ سرمایه گذاری منفی ٨ بوده است، و این به معنای عدم سرمایه گذاری و دامن زدن به جریان " تولید ثروت " طی این دوران می باشد، و به همین علت دولت برای اداره امور اقتصادی علاوه بر استفاده از درآمد نفت ناچار به استقراض از بانک مرکزی برای تامین بودجه خود بوده و متوسط سالانه نرخ رشد نقدینگی تا رقم ٤٣٫۵ درصد افزایش داشته و نرخ تورم را به ١٨٫٩ درصد رسانده است. اگر متوسط سالانه نرخ رشد جمعیت کشور در این دوران را هم در نظر بگیریم ( در حدود ٣٫٩ درصد) آنگاه به خوبی می توان دریافت که شرایط حادث فرصت و امکان چندانی را برای " تولید ثروت " و توزیع عادلانه آن در جامعه و تحقق " عدالت اجتماعی " باقی نگذاشته است با این احوال دولت میر حسین موسوی با تکیه بر شعارهای های عدالتخواهانه و پیگیری " برنامه تثبیت اقتصادی " و در سایه توزیع کوپنی کالاهای اساسی و قیمت گذاری دستوری برخی کالاها و خدمات و اجرای سیاست کنترل قیمت ها و تنظیم بازار توانست نسبت درآمد دهک ثروتمند به دهک فقیر در مناطق روستایی و شهری را در مقایسه با سال های منتهی به انقلاب بهبود بخشد و به ترتیب به ٢١٫٣ و ١۵٫٤ برابر کاهش دهد، و با توجه به شرایطی که کشور با آن مواجه بود اسباب رضایت نسبی شهروندان را فراهم آورد.

تجربه این دوران که بر محور تثبیت نظام برآمده از انقلاب و دفاع از مرزهای سرزمینی استوار بود، و پشتوانه مردمی شرط اصلی موفقیت در تحقق این هدف بود، به خوبی اعمال چنین برنامه ای را از سوی دولت موسوی توجیه می کرد. البته خسارات فراوان مادی و انسانی ناشی از جنگ بعلاوه استهلاک جریان سرمایه و " تولید ثروت " در این دوران بار سنگینی را بر دوش کشور نهاد و فرصت های بسیار ذی قیمت و تکرار نشدنی را از ملت ایران برای دستیابی به رشد و توسعه گرفت و نظام را از تحقق آرمان " عدالت اجتماعی " دور ساخت .

در مرداد ماه سال ١۳۶۸ دولت هاشمی بر سرکار آمد و در سال های ١٣۶٨- ١٣۷٢ اولین برنامه توسعه کشور توسط این دولت به اجرا درآمد. در این برنامه که باز سازی خرابی های ناشی از جنگ و دستیابی به نرخ رشد بالای اقتصادی و راه اندازی چرخ " تولید ثروت " هدف گرفته شده بود، در عمل به " برنامه تعدیل اقتصادی " تحویل یافت و این رخداد عملکرد اقتصادی این دولت را به شدت تحت تاثیر قرار داد. حاصل آنکه در دوره هشت ساله دولت هاشمی متوسط سالانه درآمد نفتی کشور با اندک افزایشی نسبت به سال های دهه اول به ١۵٫٤ میلیارد دلار رسید و متوسط سالانه نرخ رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بالغ بر ۷٫٢ و ۵٫٨ درصد شد، و به رغم کاهش متوسط سالانه نرخ رشد نقدینگی به ٣٢٫٩ درصد، نرخ متوسط سالانه تورم به ٢۵٫۵ درصد افزایش یافت، و بدلیل فاصله گیری دولت هاشمی از سیاست های حمایتگرانه اجتماعی و روی آوری به آزاد سازی قیمت ها بر دامنه شکاف طبقاتی و نسبت درآمد دهک ثروتمند به دهک فقیر در مناطق روستایی و شهری افزوده شد و این نسبت را به ٢٤٫۵ و ١۷٫١ برابر افزایش داد .

در مرداد ماه سال ١۳۷۶ دولت خاتمی بر سرکار آمد. در دوره هشت ساله این دولت متوسط سالانه درآمد نفتی کشور با افزایش نسبت به دولت هاشمی به ١٩٫۷ میلیارد دلار می رسد و متوسط سالانه نرخ رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بالغ بر ۷٫٨ و ۵ درصد می شود، وبا کاهش متوسط سالانه نرخ رشد نقدینگی به ٢۷٫۶ درصد، نرخ متوسط سالانه تورم به ١۵٫۷ درصد کاهش یافته، و در سایه این عملکرد از دامنه شکاف طبقاتی و نسبت درآمد دهک ثروتمند به دهک فقیر در مناطق روستایی و شهری کاسته می شود و این نسبت ها به ١٩٫٢ و ١٤٫٣ برابر کاهش می یابد .

در سال های ١٣٨٤- ١٣٨٨ باید قانون برنامه چهارم توسعه به اجرا در می آمد اما در سال ٨٣ با انتخاباتی فرمایشی مجلس هفتم بدست جناح مخالف اصلاحات افتاد و جابجایی دولت خاتمی با دولت احمدی نژاد در مرداد ماه سال ٨٤ موجب شد اجرای این قانون با همکاری مشترک مجلس هفتم و دولت نهم به بوته فراموشی سپرده شود و سیاست هایی به اجرا درآمد که از سوی جناح یکدست اقتدارگرای حاکم بر پایه " عدالت محوری " و بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی اقشار محروم و متوسط اجتماعی و در قالب شعار " بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم " توجیه و تحلیل می شد. از قضای روزگار درآمد نفتی متوسط سالانه کشور در این دوره زمانی (٨٤ -٩١) بطور افسانه ای افزایش یافت و متوسط سالانه درآمد نفت به ۷۹٫٢ میلیارد دلار، یعنی ٤ برابر نسبت به دوره دولت خاتمی رسید، اما به رغم این رخداد و فرصت بی نظیر تاریخی، بدلیل اتخاذ رویکرد هزینه ای و توزیعی نسبت به این درآمد از سوی دولت احمدی نژاد، متوسط سالانه نرخ رشد سرمایه گذاری با کاهش شدید نسبت به دوره قبل به ١٫٨ درصد، و رشد اقتصادی به ٣٫٣ درصد کاهش یافت، و در سایه تزریق ارز نفتی به اقتصاد کشور متوسط سالانه نرخ رشد نقدینگی رقم ٢۷٫١ درصد، و تورم ١۷٫٨ درصد را در کارنامه این دولت ثبت کرد.

در سایه این عملکرد آنچه جالب توجه می نماید اینکه محصول چنین فرآیندی عدم بهبود قابل توجه در توزیع درآمد و تحقق وعده " عدالت محوری " جناح حاکم را در اداره امور به نمایش گذاشت به گونه ای که نسبت درآمد دهک ثروتمند به دهک فقیر در مناطق روستایی در مقایسه با گذشته اندکی بهبود نشان داد (١٨برابر) درحالیکه در مناطق شهری وضع اندکی بدتر شده است (١٤٫۵ برابر).

در یک جمع بندی نهایی و با استناد به ارقام شاخص های کلان اقتصادی می توان گفت در دوره هشت ساله دولت خاتمی به لحاظ میزان منابعی که در اقتصاد ایران بکار گرفته شده و محصولی که بدست آمده است، و به ویژه دستیابی همزمان به دو هدف " تولید ثروت " و " عدالت اجتماعی "، بهترین عملکرد اقتصادی و اجتماعی سال های پس از انقلاب بوده است. و البته این نتیجه به رغم همه مخالفت ها و بحران آفرینی هایی بود که در برابر دولت و مجلس اصلاحات از سوی اقتدارگرایان انجام گرفت! در حالیکه با حاکمیت یکدست اقتدارگرایان از مرداد ماه سال ٨٤ به اینطرف، و به رغم برخورداری از درآمد افسانه ای نفت ( ۶۳۳٫۵ میلیارد دلار هشت سال دولت احمدی نژاد در برابر ١۵۷٫٩ میلیارد دلار هشت سال دولت خاتمی )، کشور شاهد اجرای سیاست هایی از سوی این جناح در عرصه داخلی و خارجی بوده است که می تواند معیار و ملاک خوبی برای ارزیابی عملکرد این جناح در مقایسه با عملکرد اقتصادی و اجتماعی دیگر دولت های پس از انقلاب باشد. درآمد افسانه ای نفت در این سالها نه تنها سفره های مردم، به ویژه اقشار متوسط و محروم را، رنگین تر نکرد بلکه در سایه مجموعه سیاست های اجرایی دولت احمدی نژاد برآیند کارنامه اقتصادی این دولت در سال پایانی اش (١۳٩١) اینگونه شد : نرخ رشد اقتصادی منفی ۵٫٨ درصد، نرخ رشد سرمایه گذاری منفی ٢١٫٩ درصد، نرخ تورم ٣١٫۵ درصد، و نرخ بیکاری ١٢٫٢ درصد، و شاخص فلاکت ( نرخ تورم + نرخ بیکاری ) ٤٣٫۷ واحدی، که یکی از بالاترین ارقام فلاکت در جهان است، و با این کارنامه دولت احمدی نژاد قوه مجریه را تحویل دولت روحانی داد!




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007