« تبریک سال نو | صفحه اول | ادیان ابراهیمی و قاعده طلایی اخلاق »

1 فروردین 93

دولت روحانی در تله نقدینگی

در خبرها آمده است مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این که میزان نقدینگی در پایان آذر ماه با ١٩٫۶ درصد رشد نسبت به آبان ماه سال جاری به ۵۵٠ هزار میلیارد تومان رسیده است گفت: مشکلات بخش تولید ربطی به بانک‌ها ندارد و بانک مرکزی و سیستم بانکی تلاش خود را برای تامین مالی تولید انجام داده و مشکلات ناشی از ساختار موجود است.
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در ادامه درباره کاهش نرخ تورم و در پی آن از بین رفتن شرایط تورمی اقتصاد گفت: اگر چه نرخ تورم کاهش یافته اما هنوز نمی‌توانیم بگوییم که در شرایط تورمی نیستیم .
وی با بیان این که همچنان رکود و تورم در اقتصاد وجود دارد اضافه کرد: مشکل طرف عرضه نیز حل نشده و بنا به آمار موجود اطلاعاتی مبنی بر این امر دریافت نکرده‌ایم.
وی با تاکید بر این که مشکلات طرف عرضه حل نشده است، گفت: مساله رکود و تورم عمیق‌تر از آن است که طی یکی دو ماه حل شود چرا که حجم نقدینگی به اندازه کافی بالا است.

یکی از مسائلی که دولت احمدی نژاد بدان توجه نداشت، و اداره اقتصاد کشور را دچار مشکل کرد، و پیامدهای خسارتبارش گریبانگیر دولتش و مردم و دولت روحانی شده است مسئله افزایش شدید نقدینگی در دوره هشت ساله این دولت بود. افزایش رقم نقدینگی از ۶٨۵٠٠ میلیارد تومان در پایان سال ١۳٨۳ به ٤۶١ هزار میلیارد تومان ( ۶٫۷ برابر ) در پایان سال ١۳٩١، باعث شکل گیری روند افزایشی نرخ تورم در دوسال پایانی دور اول و دوم دولت احمدی نژاد شد، و اقتصاد ایران را در تله نقدینگی گرفتار و ارزش پول ملی را در این مدت به کمتر از یک سوم کاهش داده و از قدرت خرید شهروندان به ویژه فرودستان بشدت کاست، و نه تنها پول نفت سفره ها را رنگین و بزرگ نکرد بلکه از آن کاست! و این تجربه تلخی است که دولت روحانی باید بشدت از آن عبرت آموزد تا « دولت روحانی در تله نقدینگی » همچون دولت احمدی نژاد گرفتار نشود!

%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84%20%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%20%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%2084%20%D8%AA%D8%A7%2091.jpg


مطالعاتی که برای بررسی رابطه میان میزان رشد نقدینگی و تورم در ١۶٠ کشور جهان انجام شده، نشان داده است که رابطه بین تورم و نقدینگی رابطه ای یک به یک است و کشورهایی که رشد اقتصادی بالاتر را با روش تزریق نقدینگی دنبال کرده اند، عمدتا به دام تورم گرفتار شده اند و به هدف خود نیز که افزایش رشد اقتصادی است، تنها به صورت محدود در کوتاه‌مدت دست ‌یافته و در میان‌مدت و بلندمدت آثار تورمی بر ضد رشد اقتصادی عمل ‌نموده و رشد مستمر و پایدار از این رهیافت حاصل نشده است. برپایه نتایج این مطالعات کشورها عموما پس از تزریق نقدینگی بی رویه دچار تورم یا همان کاهش قدرت خرید شده و ناگزیر به تزریق بیشتر نقدینگی روی آورده اند که این تزریق باز هم قدرت خرید را کاهش داده است. این دور باطل تا زمانی که سیاستگذاران به ایجاد تناسب میان رشد نقدینگی و رشد فعالیت های اقتصادی بپردازند، ادامه می یابد. اما واقعیت تلخ اینکه دامنه اثرات نامطلوب نقدینگی نامتعارف بسیار فراتر از تورم پایدار و فزاینده و کاهش مستمر قدرت خرید مردم است و آن ایجاد بی ثباتی و نااطمینانی درجامعه، به ویژه برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران، و درعین حال ایجاد فضا برای سوداگری و سفته بازی در بازار ارز و طلا و ...است.
برپایه مطالعات بانک مرکزی وجود و پایداری تورم در اقتصاد علل مختلفی می تواند داشته باشد اما بررسی شرایط اقتصاد ایران، به ویژه در سال های اخیر، جای تردیدی باقی نگذاشته که علت اصلی تورم دو رقمی در اقتصاد کشورمان، رشد بی رویه نقدینگی است که البته خود می‌تواند تا حدی متاثر از برخی ترتیبات نامناسب نهادی و سیاستی و برخی مشکلات و تنگناهای ساختاری در اقتصاد باشد. رشد نقدینگی تا حدی که متناسب با افزایش سطح تولید اقتصاد باشد، فی‌نفسه خوب است اما اگر رشد نقدینگی از رشد فعالیتهای اقتصادی پیشی بگیرد، نتیجه محتوم آن تورم خواهد بود.
شاخص های کلان اقتصاد ایران به خوبی نشان می دهد که دولت روحانی یک اقتصاد فرو رفته در " رکود تورمی " عمیق را تحویل گرفته است. از اینرو دولت روحانی یکی از اولویت های کاری دولتش را بهبود بخشی به اوضاع اقتصادی قرار داده است، و این انجام شدنی نیست مگر در سایه بکارگیری مجموعه ای از سیاستها که بتواند آرامش و ثبات و اطمینان را در جامعه و به ویژه برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران فراهم آورد و این نیاز به یک " برنامه " جامع همانند برنامه چهارم توسعه دارد که انتظار می رود از سوی دولت تهیه و در ماه های آتی ارائه شود. بحث در این باره را به مقالی دیگر وامی گذارم.
از قرائن و شواهد عملکرد دولت روحانی در این چند ماه استقرار برمی آید که دولت روحانی تلاش دارد از یکسو در سایه پیگیری سیاست خارجی تنش زدایی اقتصاد ایران را از زیر فشار تحریم ها و انزوای بین المللی بیرون آورد، و از سوی دیگر با عمل به اصلاح قانون بودجه سال ٩٢ و قانون بودجه سال ٩۳ در انضباط بخشی به درآمدها و هزینه های دولت، زمینه برون آوری اقتصاد ایران از " رکود تورمی " را فراهم سازد. هدف گذاری کاهش نرخ تورم به حدود ٢١ تا ٢٤ درصد، نرخ رشد اقتصادی ۳ درصد و نرخ رشد نقدینگی به ١٨ تا ٢٠ درصد از سوی دولت برای سال ٩۳ حاکی از این موضوع است اما از محتوای خبری که در ابتدای این مقال آمد باید از هم اکنون نسبت به تحقق این اهداف در سال آتی نگران بود و به دولت هشدار داد.
افزایش رقم نقدینگی از ٤۶١ هزار میلیارد تومان در پایان سال ١۳٩١ به حدود ۵۷٠ هزار میلیارد تومان در پایان سال جاری ( نرخ رشد ٢۳ الی ٢۵ درصد ) که حاکی از افزایش حدود ١٠٩ هزار میلیارد تومان به نقدینگی در گردش کشور و نرخ رشد نقدینگی نزدیک به میانگین سالانه نرخ رشد نقدینگی هشت ساله دولت احمدی نژاد ( ٢۷ درصد ) است، زنگ خطری را به صدا درآورده که حتی اگر دولت روحانی بتواند میزان نقدینگی را در سال آتی به هدفگذاری ١٨ تا ٢٠ درصد کاهش دهد تبعاتش به سختی می تواند از افتادن « دولت روحانی در تله نقدینگی » جلوگیری کند. پیگیری همزمان کاهش " تورم " و " رکود " سیاست های سنجیده تری را در عرصه عمومی برای اطمینان بخشی به شهروندان می طلبد که الزاماً همه اقتصادی نیستند و بخشی از جنس سیاسی و فرهنگی اند که تنش زدایی در عرصه داخلی و ایجاد آشتی ملی در زمره آنهاست، و در مرکز این سیاست ها آزادی آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد از حبس خانگی و زندانیان سیاسی است. درغیر اینصورت دولت ناچار از ادامه سیاستی همانند دولت احمدی نژاد می شود که کشور و اقتصاد را همچنان در تله نقدینگی نگه می دارد.
برای بهبود اقتصاد کشور هدف اول دولت باید مهار و کاهش نرخ تورم و حفظ ارزش پول ملی از طریق مدیریت نقدینگی باشد. ازاین طریق نرخ برابری پول ملی با سایر ارزها از ثبات نسبی برخوردار خواهد شد. در سایه این مدیریت حتماً لازم است که رشد نقدینگی در سطح مطلوبی حفظ شود اما باید از رشد بی‌رویه آن جلوگیری به عمل آید. باید توجه داشت که اگر هدف از رشد نقدینگی حمایت و کمک به بخش تولید باشد بازهم مهار و کاهش نرخ تورم بهترین کمک به بخش تولید خواهد بود چرا که افزایش مستمر نرخ تورم در دراز مدت در اقتصاد کشورعمدتاً نشأت گرفته از رشد بی رویه نقدینگی است، و در شرایط تورمی بنگاه های تولیدی برای تأمین مواد اولیه خود به سرمایه در گردش بیشتری نیاز پیدا می کنند و چنانچه بانکها در برآورده کردن تقاضاهای واصله از منابع کافی برخوردار نباشد، لاجرم باید به استقراض از بانک روی آورند، در این حالت پایه پولی افزایش می یابد که این افزایش به بالا رفتن نرخ تورم و کاهش مجدد مانده واقعی نقدینگی منجر می‌شود و نیاز به نقدینگی را باز تولید می‌کند و یک چرخه معیوب در فضای سیاستگذاری پولی کشور شکل می‌گیرد. به این ترتیب تزریق نقدینگی بیشتر و بیشتر در میان‌مدت و بلندمدت نه تنها کمکی به واحدهای تولیدی نخواهد کرد بلکه ممکن است حتی به تقویت مشکلات جاری آنها منجر گردد و این فرآیند باعث تداوم چرخه باطل رشد نقدینگی - رشد تورم - رشد نقدینگی و افتادن اقتصاد و « دولت روحانی در تله نقدینگی » می شود.
دولت باید توجه داشته باشد که برای تحقق " عدالت اجتماعی " هم مهار و کاهش تورم بیشترین بازده را برای جامعه به همراه خواهد داشت، و اگر دو هدف اساسی اجرای " قانون هدفمندی یارانه ها " را گسترش " عدالت اجتماعی " و " اصلاح قیمت حاملهای انرژی " در جهت نزدیک کردن به سطوح قیمت بین‌المللی و در جهت اصلاح بردار کلی قیمت در اقتصاد کشور در جهت تخصیص بهینه منابع بدانیم، افزایش مستمر نرخ تورم هر دوی این اهداف را نیز تحت الشعاع قرار می دهد. افزایش تورم به عنوان عامل کاهنده قدرت خرید شهروندان در اقتصاد، اقشار مختلف جامعه را تحت فشار قرار می دهد و ضمن اثر منفی بر رفاه جامعه، به باز توزیع برنامه‌ریزی نشده درآمد و ثروت به نفع ثروتمندان و به زیان افراد کم درآمد دامن می زند و تلاشها در جهت بهبود عدالت اقتصادی را بی ثمر می سازد. تورم در واقع به تغییر توازن قدرت خرید در جامعه به نفع اقشار فرادست و به زیان طبقات فرودست جامعه عمل می کند. از این رو سیاست هایی که در بازار پول به افزایش بی رویه نقدینگی و افزایش تورم دامن می زنند در حقیقت یکی از اهداف اصلی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را، که کاستن از نابرابری های اقتصادی و اجتماعی است، خنثی می کند.
از سوی دیگر قرار است با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، پس از مدتی قیمت فروش حامل های انرژی در داخل کشور به سطح فوب خلیج فارس برسد، بنا براین با افزایش نرخ ارز به علت تورم و افزایش تقاضا برای پول خارجی، در واقع فاصله قیمت حامل های انرژی در داخل با فوب خلیج فارس افزایش می یابد و این اتفاق، دستاوردهای اجرای این قانون را خنثی و تحقق اهداف نهایی قانون هدفمندسازی یارانه ها را دشوارتر و پرهزینه تر می سازد.
دولت روحانی باید با تجربه آموزی از عملکرد اقتصادی دولت های گذشته، به ویژه دولت احمدی نژاد، این اصل مهم را همواره مدنظر سیاست های اجرایی خود قرار دهد که تزریق پول به اقتصاد بدون برخورد ریشه‌ای با مسائل و مشکلات اقتصاد ایران، و تمهید ترتیبات مناسب نهادی و سیاستی، راه حل برون رفت از مشکلات کنونی مقدور نیست. در این زمینه استقلال بانک مرکزی برای سیاست گذاری پولی به عنوان یک سیاست نهادی باید مورد توجه و عمل قرار گیرد. آنگاه با مدیریت هدفمند نقدینگی در جامعه، اولویت های تخصیص منابع بانکی به واحدهای تولیدی و بخش واقعی اقتصاد نیز خود به خود مشخص می شود، و این رویکرد فضایی را فراهم می‌آورد تا اهداف مختلف مد نظر سیاستگذاران در یک تعامل و تعادل منطقی قرار گرفته و رابطه مبادله بین اهداف مختلف مشخص و شفاف گردد و سیاست‌های مختلف کلان اقتصاد (اعم از سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری) از همسویی و هماهنگی لازم برخوردار گردیده و به نحوی تنظیم و اجرا گردند که بُردار اهداف سیاستی سیاستگذاران ارشد کشور به نحو مطلوب حاصل گردد. رهایی « دولت روحانی از تله نقدینگی » و " تله فقر " جز با مدیریت هدفمند نقدینگی در جامعه ممکن نیست، و طی این مسیر عزم و هماهنگی و همراهی کامل تیم اقتصادی دولت را می طلبد.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007