از آنجا که اطلاعات مرتبط با این رخداد فقط در اختیار بانکها و برخی نهادهای حکومتی است و عدم شفافیت کامل براین ماجرا حاکم است و اصحاب رسانه و همچنین صاحبنظران اقتصادی دسترسی به جزئیات این موضوع ندارند طبعا اینها نمی توانند تحلیلی دقیق از چگونگی این رخداد به لحاظ اشخاص حقیقی و حقوقی وام گیرنده، هدف از وام گرفتن، ودلائل عدم پرداخت وام ها داشته باشند، و همین امر باعث شده است این موضوع دستمایه بحث و جدلهای سیاسی و اقتصادی قرار گیرد، بدون آنکه کوچکترین کمکی به حل مشکل کند، و یا راهی برای مبارزه با رانت خواران و مفسدان احتمالی در این عرصه بگشاید!
برای اینکه تصویر روشنی از روند افزایشی معوقات بانکی در هشت سال دولت احمدی نژاد داشته باشیم، جدول زیر بهترین آیینه است. یادآور می شود که میزان این رقم در پایان سال ٨٣ حدود ٤۵٠٠ میلیارد تومان بوده است :

برپایه آخرین اخبار منتشره رقم « معوقات بانکی » در پایان فصل سوم سال ١٣۹١ به ۶۵۵١٣ میلیارد تومان افزایش یافته است، و این به معنای افزایش ١٤٫۵ برابری این معوقات نسبت به رقم سال ٨٣ است! آخرین برآوردهای بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور، در روزهای پایانی سال ١٣۹١، به رقم حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که به معنای افزایش ١۷٫٨ برابری این معوقات نسبت به رقم سال ٨٣ است و قطعا این رخداد ناشی از عملکرد نامناسب بانک ها، به ویژه بانک های دولتی از یکسو، و عملکرد دولت احمدی نژاد در مورد استمهال بدهی برخی اشخاص حقیقی و حقوقی وام گیرنده از سوی دیگر بوده است.
کالبدشکافی ابعاد مختلف رخداد این میزان از « معوقات بانکی » نیاز به داده هایی دارد که دراختیار بانکها و دولت است اما با تکیه به اخبار پراکنده منتشره در این زمینه براحتی می توان دریافت که انباشت این حجم از « معوقات بانکی » بدلیل کاهش نرخ سود بانکی از سوی احمدی نژاد درسالهای٨۵ تا ۹٠ و پیگیری سیاست پول پاشی دولتش برای اجرای طرحهایی همچون بنگاههای زودبازده و مسکن مهر، و وام دهی به شرکت های دولتی و شبه دولتی از طریق پرداخت وام های تکلیفی و دستوری بوده است. احمدی نژاد درهمان ابتدای روی کار آمدنش تمام مدیران عامل هفت بانک دولتی را تغییر داد و مدیران عامل گوش بفرمان را در بانکها گماشت تا مسیر وام دهی برای طرح های خیال پردازانه اش را هموار کند، و هرگاه هم مدیر عامل بانکی دراجرای فرمانش کوتاهی می کرد بلافاصله اورا تغییر می داد. ازاینرو اگر فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی وام گیرنده و بدهکار منتشر شود، چنانکه مسئولان دولتی اعلام کرده اند ۱۱.۴ هزار میلیارد تومان از این مطالبات معوق در دستان ۲۳ نفر است که عمدتا هم کار تولیدی نمی‌کنند، معلوم خواهد شد که بخش قابل توجهی از این اشخاص شرکت های دولتی، شبه دولتی و مدیران عامل آنها هستند.
به باور صاحبنظران، پدیده‌هایی مانند جهش در مطالبات معوق را باید تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی دولت و شرایط اقتصادی کشور بررسی کرد، یعنی مجموعه عواملی که درآمدزایی سرمایه‌گذاری و تولید را با خطر مواجه کرده و به ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات دریافت شده از سوی وام‌گیرندگان، دامن زده است. به عنوان مثال در چند سال گذشته یکی از تصمیماتی که توسط مسوولین اجرایی گرفته شد و هشدارهای کارشناسان اقتصادی کشور را در مورد پیامدهای خود به دنبال داشت، تصمیم به کاهش و تثبیت نرخ سود بانکی به صورت دستوری بود.
برخی کارشناسان معتقدند: یکی از علل افزایش مطالبات معوق بانک‌ها در چند سال گذشته، " کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی " با وجود اختلاف نسبتا بالای بین نرخ بهره در بازار غیررسمی و نرخ بهره رسمی بوده است. این تفاوت نرخ بهره باعث شده بود بسیاری از وام‌گیرندگان، انگیزه بیشتری را برای نگه داشتن تسهیلات در دست خود حتی پس از اتمام مهلت سررسید آنها داشته باشند، به طوری که نرخ سود این تسهیلات در بازار غیررسمی، از نرخ سود رسمی و نرخ جریمه آنها به شبکه بانکی، بیشتر می‌شد.
یکی دیگر از عوامل مهم جهش مطالبات معوق در سال‌های گذشته، افزایش " تسهیلات تکلیفی " نظام بانکی است. این تسهیلات نیز در سال‌های اخیر به دنبال طرح‌هایی چون بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر شدت گرفت و بانک‌ها ملزم به ارائه تسهیلات به پروژه‌هایی خاص شدند که بعضا بدون مطالعات لازم بوده و به خروج منابع از سیستم بانکی منجر شد.
" تسهیلات تکلیفی " به تسهیلاتی گفته می‌شود که دقیقا با ضوابط پرداخت تسهیلات بانک‌ ها تطبیق ندارد، ولی بانک ها به‌دلیل مصوباتی خارج از نظام بانکی مثل مصوبات هیات دولت یا بانک مرکزی به اجبار این تسهیلات را پرداخت می‌کنند.
به گفته کارشناسان، یکی از ضوابط بانکی برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان، داشتن توجیه اقتصادی طرحی است که به منظور آن تسهیلات از بانک گرفته می‌شود. این ضابطه یکی از مهم‌ترین اصولی است که برای بانک فوق‌العاده اهمیت دارد. دلیل اهمیت آن این است که اگر طرحی توجیه اقتصادی نداشته باشد، معلوم نیست متقاضی قادر باشد اقساط تسهیلات را در آینده بازپرداخت کند؛ بنابراین طرح خوب طرحی است که بازگشت سرمایه داشته باشد و بانک را دچار معوقات بانکی نکند. تجربه نیز نشان داده بود که تسهیلات بانکی تکلیفی معمولا به‌خوبی باز پرداخت نمی‌شود.
عامل دیگری که کارشناسان به عنوان ضعف نظام بانکی ایران و آسیب‌پذیر شدن آن مورد تاکید قرار می‌دهند، نبود نظام کارآمد اعتبارسنجی در نظام بانکی کشور است که باعث شده تفکیکی بین مشتریان صورت نگیرد و بدون بررسی سوابق فرد، به وی تسهیلات ارائه شود. نبود نظام مناسب ارزیابی و اعتبارسنجی مشتریان، به ویژه در بانک‌های دولتی را باید یکی از دلایل درون‌سازمانی رشد « مشکل معوقات بانکی » دانست. ضعف در شیوه‌های اعتبارسنجی ، و یا اعتبار سنجی نادرست و بیش برآورد بدلیل رشوه و فساد باعث گستره چنین رخدادی در نظام بانکی، در هشت سال گذشته شده است! بررسی ها نشان داده در بیشتر پرونده‌های مطالبات معوق، شخص تسهیلات‌ گیرنده نقشی به جز درخواست و ارائه مدارک اعتباری جهت استفاده از تسهیلات نداشته و این کارشناسی و ارزیابی نادرست و سیاستگذاری‌های دستوری و غلط پولی بوده که مسبب چنین وضعیتی شده است. رخداد اختلاس ٣٠٠٠ میلیارد تومانی شاهدی محکم براین موضوع است.
مشکل دیگر عدم نظارت بانکها بر استفاده از تسهیلات اعطایی در جای خود است. یکی از خسارات وارد‌شده به نظام بانکی ناشی از مطالبات سنگینی است که وام بابت آن اخذ شده، اما در آن جهت هزینه نشده است. بیشتر وام‌های گرفته شده توجیه تولیدی داشته؛ ولی درعمل از چرخه تولید خارج و به سمت خدمات رفته است، این رخداد نه تنها ضربه به بانک‌ها وارد کرده است و نظام بانکی را با چالش مواجه کرده،‌ بلکه با خارج شدن سرمایه از چرخه تولید و ایجاد مشکل دراین باره با وارد شدن به بازار سوداگری و خرید ارز و طلا و وارادات به ایجاد تورم در اقتصاد ایران دامن زده است.
اگر بخواهیم از منظر کارشناسی اقتصادی و بانکی هم به این رخداد نظر کنیم اینکه " نسبت مطالبات معوق به تسهیلات بانکی "، یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی نظام بانکی است و درصد مطالبات معوق از کل تسهیلات اعطا شده توسط شبکه بانکی را نشان می‌دهد، یعنی از کل تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت کرده‌اند، چه نسبتی از آنها به شبکه بانکی قابل بازگشت نیست. از نظر استاندارد نظام بانکی اگر " نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات بانکی " کمتر از هفت درصد باشد، نظام بانکی نظام متعارفی است، و اگر از هفت درصد بیشتر شود، بانک با بحران مواجه شده و هرگاه به ۱۰ درصد برسد به خط قرمز رسیده است. برپایه جدول فوق در سال ۹۱ " نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات "، که از طریق نظام بانکی پرداخت شده، به روند افزایشی سال‌های پیشین خود ادامه داده است. این نسبت از حدود ۵٫٢ درصد در سال ۸۳ به حدود ۱۸ درصد در پایان سال ۹١ رسیده است. به عبارت دیگر، ۱۸ درصد از اعتباراتی که از سیستم بانکی خارج شده، امکان بازگشت به این سیستم را ندارد. در واقع نزدیک به یک پنجم منابع بانکی از دسترس آنها خارج شده است. برای مقایسه دراین باره یادآور می شود « معوقات بانکی » در برخی کشور‌ها بسیار پایین است : استرالیا ٢٫۵ درصد، بلژیک ١٫٢ درصد، فرانسه ٣٫١ درصد، آلمان ٣٫۶ درصد، چین ۶٫٨ درصد، مالزی ۶٫٨ درصد، ‌نیجریه ٨٫۵ درصد، هند ٢٫٨ درصد، کره ٠٫٨ درصد، کویت ٣٫۵ درصد، لبنان ١٠٫٤ درصد و پاکستان ٨٫۷ درصد، که بد‌ترین آمار متعلق به لبنان است، واین نسبت هم اکنون برای کشور ما حدود ۱۸ درصد و به رقم ٨٠ هزار میلیارد تومان رسیده است.
منابع عظیم بانکی که از دسترس خارج شده اثر بسیار منفی بر اشتغال، سرمایه گذاری و توسعه صنعتی کشور گذاشته و در صورتیکه راهکارهایی جهت برگرداندن این منابع به نظام بانکی تمهید و پیگیری نشود؛ نظام بانکی کشور را در یک چالش و بحران بسیارنگران‌کننده فرو برده است. و بواقع می توان گفت اگر بانک های وام دهنده دولتی نبودند مدتهاست با این « معوقات بانکی » در مرز ورشکستگی بانکی قرار گرفته اند. از اینرو حل « مشکل معوقات بانکی » یکی از چالش های پیش روی دولت روحانی است و اخیراً اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، یکی از رسالت‌های اصلی این ستاد را حل و فصل موضوع مطالبات معوق بانکی به‌ عنوان یکی از چالش‌های موجود در نظام بانکی کشور برشمرده و افزوده است : " معوقات بانکی یکی از اصلی ترین موضوعات در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی است که اگر ستاد به طور جدی به آن بپردازد و این معضل را ریشه کن کند، کارنامه درخشانی از خود بر جای خواهد گذاشت. "