« آيينه جامعه | صفحه اول | پاسخی به احمدی نژاد در خصوص سیاست خارجی و معیشت مردم »

7 دی 84

سرمايه انساني و توسعه عدالت محور


بهبود كمي و كيفي همه شرايط و جنبه‌هاي مادي و معنوي زندگي انسان‌ها در هر واحد ملي هدف اصلي حكومت‌گران در اجراي هر برنامه توسعه به شمار مي‌رود. در فرآيند توسعه, گسترش ظرفيت نظام اجتماعي براي برآوردن احتياجات محسوس و ملموس يك جامعه همچون رفع فقر و بيكاري و ... راهنماي عمل دولتمردان است كه در اين مسير ارتقاي امنيت ملي, آزادي فردي, مشاركت سياسي و اجتماعي, كاهش نابرابري اقتصادي و شكاف طبقاتي و تحقق عدالت اجتماعي در سايه رشد اقتصادي, آرامش و ثبات سياسي و حفظ محيط‌زيست فهرستي ضروري براي تامين اين احتياجات به حساب مي‌آيند. <توسعه عدالت محور> كه نقطه كانوني حركتش <سرمايه انساني> هم به عنوان عامل توسعه و هم سود برنده از توسعه به شمار مي‌رود نمي‌تواند در مسير خود نسبت به <سرمايه انساني> به گونه‌اي رفتار كند كه با هدف اصلي‌اش در تناقض باشد. استفاده حداكثري از <سرمايه انساني> موجود در جامعه بايد هدف اصلي دولت توسعه‌گراي عدالت محور باشد در غير اين صورت وعده عدالت و رفاه و بهبود وضعيت معيشت و اقتصاد اقشار محروم جامعه سرابي بيش نخواهد بود.

تاريخ معاصر ايران تجربه‌هاي مكرري از دولت‌هاي برسركار آمده با شعارهاي اقتصادي و رفاهي را به نماش مي‌گذارد كه با استقباي مردمي هم مواجه بوده‌اند اما در عمل حاصل چه بوده است؟

<عدالت محوري> شاخص راهنماي همه دولت‌هاي پس از انقلاب بوده است اما امروزه با همين شاخص و شعار عملكرد همگي آنان مورد سؤال و تخطئه قرار مي‌گيرد, و دولت جديد با وعده تحقق آنها خود را سردمدار مبارزه با فقر و فساد و تبعيض و مافياي نفتي و ... معرفي مي‌نمايد و مسؤول بردن درآمد نفت به سر سفره‌هاي مردم, اما آيا چنين وعده‌هايي تحقق خواهد يافت؟ و آيا ...

دانش و تجربه بشري پيش روي ماست و با تكيه بر اينها بطور قاطع مي‌توان گفت كه <توليد ثروت> تنها راه براي رشد و توسعه جوامع و رهايي از فقر و عقب‌ماندگي و دستيابي به رفاه است. آنچه مرز فارق كشورها در ميزان توسعه‌يافتگي در جهان امروز است به توانايي آنها در سرمايه‌گذاري و توليد ارتباط مي‌يابد و كشورها و مردمي كه با مشكلات و معضلات اقتصادي و اجتماعي دست و پنجه نرم مي‌كنند در درجه اول و قبل از هر چيز بايد خود را مسؤول چنين وضعيتي بدانند و نسبت به آن راه چاره بجويند. براي اينكه اين مدعا جلوه عيني و واقعي خود را نشان دهد در ادبيات اقتصادي از واژه‌اي به نام <ثروت سرانه> استفاده مي‌شود.

<ثروت سرانه> از محاسبه مجموعه منابع انساني, فيزيكي و طبيعي به دست مي‌آيد. بر طبق محاسبه‌اي كه در ساي 1378 انجام گرفته ميزان متوسط <ثروت سرانه> در جهان 86 هزار دلار بوده است, در حالي كه ميزان اين شاخص براي ايران 38 هزار دلار محاسبه شده است. رقم <ثروت سرانه> ژاپن در همين سال بالغ بر 565 هزار بوده است كه 80 درصد آن از منابع انساني , 18 درصد از منابع فيزيكي ( ماشين آلات و ...) و 2 درصد از منابع طبيعي تامين شده است, ولي سهم اين منابع در < ثروت سرانه> ايران, 29 درصد منابع طبيعي ،37 درصد منابع فيزيكي و 24 درصد منابع انساني بوده است.

با نگاهي به آنچه در مورد < ثروت سرانه> و مقايسه ژاپن و ايران آمد به آساني مي‌توان دريافت كه چرا وضعيت اقتصادي كشور ما به گونه‌اي است كه از پاسخگويي به نيازهاي رفاهي اكثريت شهروندان و حل معضلاتي چون بيكاري نزديك به 3/3ميليون نفر, فقر, شكاف طبقاتي آشكار و فقر خشن دامنگير دو دهك جمعيتي..., بازمانده است. اگر سهم هر يك از منابع را در < توليد ثروت > ژاپن با ايران مقايسه كنيم آنگاه به‌راحتي درمي‌يابيم كه آن‌ها نان تلاش و كوشش طاقت‌فرساي خود و بهره برداري حداكثري از < سرمايه انساني> را مي‌خورند و ما به مدد برخورداري از منابع طبيعي و فيزيكي زنده‌ايم, و مطمئنا تا زماني كه اين چرخه به همين‌گونه جريان يابد نمي توان انتظار داشت كه اقتصاد ايران از دام توسعه نيافتگي و فقر رهايي يابد.

حاي تصور كنيد كه در اداره كشور به گونه‌اي عمل شود كه استفاده از < سرمايه انساني > از آنچه در بالا به آن اشاره شد كمتر شود در اين صورت چه اتفاقي خواهد افتاد؟

آيا جز اين است كه وضعيت كشورمان به لحاظ اقتصادي و رفاهي از آنچه كه هم اكنون هست,‌بدتر خواهد شد؟ و در مسابقه نفس‌گير و فراگير جهاني براي رشد و توسعه باز هم به رتبه هاي پايين تر سقوط خواهد كرد؟ در اينصورت عملكرد دولت جديد در حذف و طرد نيروهاي متخصص, با تجربه, مدير و ... را چگونه بايد توجيه كرد؟

قطعا حق هر دولتي است كه در مسير اداره كشور جابجايي هايي را انجام دهد و به ويژه در مقام‌هاي كليدي اجرايي و سياسي افراد همسو با گرايش فكري و سياسي خود را بر سركار آورد. اما اگر پذيرش اين حق به افراط كاري در عمل و حذف افراد كارشناس و با تجربه دستگاه‌هاي اجرايي كشور منجر شود يقينا نظام اجرايي را به شدت آسيب پذير و ناكارآمد خواهد كرد ضمن آن كه بهره برداري حداكثري و بهينه از < سرمايه انساني> را تنزل داده و به كمترين حد خواهد رساند. دولت جديد وعده‌هاي بسيار داده است اما <توسعه عدالت محور> راهنماي عمل اين دولت حكم مي كند كه حداقل در مورد < سرمايه انساني> كشور به الزامات اين موضوع پايبند باشد. مباني‌<عدالت محوري>به طرد بهترين نيروهاي اجرايي آنهم با‌‌نگرشي سياسي حكم نمي‌دهد بلكه بر عكس به استفاده حداكثري از آنها حكم مي دهد



 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007