« توسعه » به معنی ارتقای مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و انسانی تر است. همچنانکه ” توسعه اقتصادی ” به ” انباشت سرمایه ” بطور مستمر نیاز دارد، ” توسعه پایدار ” و همه جانبه نیاز به ” انباشت دانش و تجربه ” دارد، و از اینرو در تاریخ تطبیقی توسعه براین موضوع تصریح و تاکید شده است که چارچوب نهادی هر کشور در حال گذار، در موفقیت یا ناکامی فرآیند توسعه نقش موثر دارند و حرف آخر را می زنند. چارچوب نهادی متشکل از ساختار سیاسی، ساختار حقوقی مالکیت و ساختار اجتماعی است. از اینرو نقش کلیدی دو نهاد، یعنی ” نهاد دولت ” ( دولت به مفهوم کل حاکمیت ) و ” نهاد جامعه مدنی “، در این باره تعیین کننده است.
به باور اقتصاددانان نهادگرا این نهادهاهستند که سبب موفقیت و شکست ملت ها می شوند؛ زیرا آنها بر رفتارها و انگیزش ها در زندگی واقعی موثرند. استعدادهای فردی در تمامی سطوح جامعه اهمیت دارند، اما حتی آنها هم برای آنکه به نیرویی سازنده تبدیل شوند به چارچوبی نهادی نیاز دارند. از اینرو « نهادسازی » یکی از وظائف مهمی است که دولت ها و جوامع در نیل به « توسعه » همه جانبه پیش رو دارند. در فرآیند « توسعه »، حضور یک دولت مردمی، کارآمد، روشن بین و آینده نگرِ تدارک کننده نهاد سازی و پشتیبانی کننده نهادهای مدنی مناسب با هرمرحله از « توسعه » و تقویت کننده نهادهای موجود برای پیشبرد ” برنامه توسعه ” است، از اینرو « نهادسازی و توسعه » وابسته اند و « توسعه » بدون تدارک چارچوب نهادی مناسب امری ممتنع است.
چارچوب نهادی متشکل از ساختار سیاسی، ساختار حقوقی مالکیت و ساختار اجتماعی است. ساختار سیاسی به تصریح شیوه ای می پردازد که از طریق آن، انتخاب های سیاسی را انجام می دهیم، ساختار حقوق مالکیت، مشوق‌های اقتصادی رسمی را تعریف می‌کند، و ساختار اجتماعی یعنی هنجارها و رسوم، مشوق های غیر رسمی در اقتصاد را تعریف و مشخص می سازد. ساختارهای نهادی، باورهای انباشته شده جامعه در طی زمان را منعکس می سازد، وتغییر در چارچوب نهادی معمولاً فرایندی رشد یابنده است که منعکس کننده محدودیت‌هایی است که زمان گذشته بر حال و آینده تحمیل می کند. همه اینها – و مواردی دیگر – ساختاری را شکل می‌دهند که انسانها برای مدیریت چشم انداز انسانی به وجود می آورند. در مسیر توسعه باید رابطه میان باورها و نهادها، میراث فرهنگی و دلالت هایش بر وابستگی به مسیر، ساختار تصمیم گیری که انتخاب ها راجمع بندی و اجرا می‌کند، و در نهایت، ماهیت تحول نهادی را به نحوی موفقیت‌آمیز مورد توجه قرار گیرد.
بیش از یک قرن است که ایرانیان برای رهایی از عقب افتادگی از قافله ” توسعه جهانی ” به تلاش و تکاپو افتاده اند، و دراین مسیر چه هزینه ها پرداخته اند اما ظاهراً هنوز اندر خم یک کوچه مانده اند! کالبدشکافی چرایی این موضوع تاکنون مباحث مبسوطی را بخود اختصاص داده است که اهل نظر بدان واقف اند و هدف این مقال نیست. دراین مقال برآنم بطور اشاره به موضوعی اشاره کنم که درهمه یکصد سال گذشته به رغم ادعای دولت هایی که خود را ” توسعه گرا ” می خواندند هرگز نه تنها بدان اهتمام نداشتند بلکه بر سر شکل گیری آن سنگ می نهادند، و آن « نهادسازی » مناسب در درون جامعه است.
تجربه های بشری در امر « توسعه » نشان می دهد که برای پیشبرد ” توسعه پایدار ” و همه جانبه نه تنها ” انباشت سرمایه ” شرط ضروری و لازم است، بلکه ” انباشت دانش و تجربه ” از طریق نهادسازی شرط مکمل و کافی به شمار می رود، و قافله « توسعه » بدون چارچوب نهادی مناسب هرگز به مقصد نخواهد رسید. همانگونه که دولت باید بسترهای سیاسی و حقوقی و زمینه های لازم را برای فعالیت های اقتصادی به ویژه توسط بخش خصوصی در مورد ” انباشت سرمایه ” فراهم آورد، به همان میزان و حتی بیشتر باید امکان شکل گیری ” نهادهای مدنی ” را برای تحقق ” انباشت دانش و تجربه ” دامن زند و موید و مقوّم آنها باشد.
اگر نگاهی به تاریخ کشورهای توسعه یافته بیاندازیم براحتی درمی یابیم در کنار نهادهای حکومتی، ” نهادهای مدنی ” بسیاری را می توان یافت که همپای دولت مدرن سابقه و قدمت دارند، و همین ها بوده اند که پیشبرد روند « توسعه » را در این جوامع رقم زده و به پیش برده اند. بطور مثال می توان به تاریخ نهادهای صنفی، احزاب، مطبوعاتی، دانشگاهی و پژوهشی، خدمات مهندسی و پیمانکاری در این کشورها پرداخت که غالب آنها بیش از یک قرن سابقه فعالیت و قدمت دارند و این باعث شده که دراین نهادها بصورت طبیعی و با کمترین هزینه ” انباشت دانش و تجربه ” انجام گیرد و هر نسلی را بر روی دوش قبلی بنشاند و موجبات ارتقای اجتماعی و « توسعه » را در درون و برون این نهادها دامن زند. درمقابل در کشورما کمتر ” نهاد مدنی ” را می توان یافت که عمری بیش از نیم قرن داشته باشد!
بطور نمونه تاریخ مطبوعات ایران نزدیک به دوقرن عمر دارد اما دراین میان تنها دو موسسه مطبوعاتی ( اطلاعات و کیهان ) هستند که عمری بیش از هفتاد سال دارند، و البته این عمر دراز را مدیون وابستگی به حکومت بوده اند! درحالی که درهمه این دوران مطبوعات آزاد و مستقل در کشورمان یا غالباً به تیرغیب حکومت گرفتار و ” جوانمرگ ” شده اند و یا بدلائل دیگر از ادامه کار بازمانده اند. دراین شرایط روشن است که روزنامه نگاری در ایران چقدر کار دشواری است، و چرا کار روزنامه نگاری بیشتر تجربی است تا دانش بنیان، و فقدان نهادهای مطبوعاتی که ” انباشت دانش و تجربه ” را برای روزنامه نگاران فراهم آورد باعث شده که هرنسلی راه خودش را تجربه نماید و بر دوش نسل قبلی سوار نشود.
در مورد دیگر نهادهای صنفی و مدنی و احزاب وضعیت از اینهم بدتر است. با اینکه پس از جنبش مشروطه و تصویب قانون اساسی مشروطه، تشکیل مجلس و نظام انتخاباتی پذیرفته شد و طبعا باید به شکل گیری نهادهای صنفی و مدنی و احزاب می انجامید اما در عمل بدلیل عدم تمایل و همراهی حاکمیت در مقاطع مختلف، و فقط در تناسب با شرایط، شاهد تشکیل برخی نهادهای صنفی و مدنی و احزاب موسمی بوده ایم، و با تاسف می توان گفت کشورمان فاقد نهادهای صنفی و مدنی و احزابی بوده که عمری بیش از ده سال برای فعالیت داشته باشند، و طبیعی می نماید که در چنین شرایطی سیاست ورزی و انجام انتخابات بدلیل عدم استفاده از ” انباشت دانش و تجربه “، کمترین تناسبی با نظام سیاسی مشروطه و مردمسالار نداشته و ندارد، و نتیجه اش همین وضعیت اسف باری می شود که سالیان سال است کشورمان با آن دست و پنجه نرم می کند، و توان درآمدن از عقب افتادگی را ندارد!
در مورد نهادهای پژوهشی، خدمات مهندسی و پیمانکاری شاید بدلیل غیر سیاسی بودن اینها از یکسو، و انگیزه اقتصادی و سودآوری از سوی دیگر، وضع کمی بهتر باشد اما اینرا می دانیم که هنوز یک نهاد مدنی پژوهشی مستقل برای تهیه گزارش سالانه اقتصادی کشور و ارزیابی شاخص های کلان از منظری بیرون از دولت وجود ندارد، و همچنین یک موسسه نظرسنجی مستقل. درمورد نهادهای مرتبط با خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری نیز حداکثر می توان شرکت هایی با عمری میانسال یافت که عمرشان در مقایسه با شرکت های مشابه در کشورهای توسعه یافته به یک چهارم هم نمی رسد!
قطعا یکی از دلائل عدم توسعه یافتگی
کشورمان فقدان چارچوب نهادی مناسب است، و اگر حاکمیت می خواهد درعالم
واقع بدنبال آبادانی و « توسعه » کشور باشد باید برنامه « نهادسازی » را در دستور
کار قرار دهد و الزامات آنرا بپذیرد، و البته این به معنای آن نیست که حاکمیت
بخواهد خود نهادسازی کند بلکه وظیفه حاکمیت فراهم آوردن بسترهای حقوقی لازم و
زمینه های سیاسی و اجتماعی برای « نهادسازی » در درون ” جامعه مدنی
” است. این بزرگترین خطاست که دولت یا حاکمیت بخواهد ” نهادهای مدنی
” را بسازد یا در ساز و کار اداره آنها مداخله کند و در قالبی ایدئولوژیک
بدنبال ” تسخیر جامعه مدنی ” باشد، وظیفه دولت و حاکمیت قانونمند ساختن
روابط مدنی و تنظیم قواعد بازی و نظارت و در صورت نیاز حمایت مادی است. کارآمدی
” نهادهای مدنی ” در سازمانیابی داوطلبانه و مستقل آنهاست، و دراینصورت
می توان انتظار داشت که جریان « نهادسازی و توسعه » همپای هم در جامعه
براه افتد و در یک هم افزایی مستمر راهگشای کشور به سوی افق های تازه ای از رشد و
تعالی باشد و فرآیندی را رقم زند که بر قدرت انتخاب شهروندان در اداره زندگی شان
بیفزاید.
