صفحه اول

April 27, 2017

انتخاب کدامیک؛ تولید ثروت یا توزیع درآمد؟

هر یک از ما ایرانیان چه تصویر و برداشتی از وضعیت کنونی ایران داریم؟ و چه آینده ای را برای آن متصوریم؟ طبعا با پاسخ های بسیار متنوع و از نگاههای مختلفی در این باره مواجه خواهیم شد اما با توجه به اینکه در میدان تبلیغات انتخاباتی پیش رو مباحث اقتصادی به کانون اصلی رقابت نامزدهای حاضر تبدیل شده است در این مقال می خواهم بطور اختصار وارد این بحث شوم که چه راهبرد اقتصادی می تواند پیشبرنده اقتصاد ایران در چهار سال آتی باشد؟

ادامه "انتخاب کدامیک؛ تولید ثروت یا توزیع درآمد؟" »

March 17, 2017

اقتصاد و رهبری

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبری ایشان در دیدار اخیرشان با اعضای مجلس خبرگان در ارزیابی از وضعیت اقتصادی کشور گفت :" تکرار تعبیر «اقتصاد مقاومتی» را در بیان مسئولان، کارشناسان و صاحبنظران، نشانه پذیرش این چارچوب فکری است، مهم این است که این چارچوب در عمل تحقق یابد.
ایشان با یادآوری اینکه در سال ۹۴ نیز مسئله اقتصاد مقاومتی مورد تأکید قرار گرفته بود، افزودند: چون آن سال، حرکت مطلوبی در عمل شکل نگرفت، سال ۹۵ را «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری کردیم. البته مسئولان دولتی کارهای قابل توجهی در این زمینه انجام داده اند اما این، فقط بخشی از کارهای لازم است. اگر همه کارهای ضروری در موضوع اقتصاد مقاومتی انجام شده بود، امروز تفاوت محسوسی را در اوضاع اقتصادی کشور و زندگی مردم شاهد بودیم. به رئیس جمهور محترم هم گفته ام که بیان شاخص های کلان خوب است البته اگر آمارها قابل خدشه نباشد، اما به هر حال اینها در زندگی و معیشت مردم در کوتاه مدت و میان مدت اثر نمی گذارد.
رهبری با تأکید بر اینکه راههایی برای اثرگذاری عینی در زندگی مردم وجود دارد، افزود: شکایات مردم و دیدگاههای صاحبنظران به‌دست ما می رسد و باید در مسائلی نظیر تولید، اشتغال، از بین بردن رکود به معنای واقعی کلمه، قاچاق و واردات و صادرات به‌گونه‌ای عمل کرد که مردم تأثیر آن را در زندگی خود، کاملاً احساس کنند اما اکنون، اینگونه نیست.
ایشان «جذب سرمایه گذاری خارجی» را اقدامی مثبت برشمرد اما افزود: تاکنون میزان کمی از توافقات خارجی محقق شده است، بنابراین نباید به امید و انتظار سرمایه گذاری آنها نشست بلکه باید آن کاری را که خودمان می توانیم، در داخل انجام دهیم."
این سخنان در حالی نسبت به عملکرد سال پایانی دولت روحانی و آستانه انتخابات ریاست جمهوری در پیش رو گفته شده است که نگاهی کاملاً انتقادی نسبت به عملکرد چهارساله این دولت دارد در حالیکه درست چهار سال پیش در همین ایام رهبری در ارزیابی عملکرد دولت احمدی نژاد بگونه ای دیگر سخن گفته و آنرا موفق ارزیابی کردند و من در همان زمان یادداشت زیر در واکنش این سخنان رهبری انتشار دادم.
فقط و قبل از خواندن یادداشت برای اینکه مواضع و ارزیابی رهبری مستند به محک اعداد و ارقام درآید یادآور می شوم که برپایه آمارهای رسمی منتشره درآمد ارزی هشت سال دولت احمدی نژاد از فروش نفت برابر با ٦٣٣ میلیارد دلار نفتی بوده است و با چنین درآمدی در سال ١٣٩١عملکرد تولید ناخالص داخلی برابر با منفی ٨/٦ درصد، نرخ تورم ٥/٣١ و نرخ بیکاری ٢/١٢ شده و همین وضعیت تحویل دولت روحانی شده است. حال اینرا مقایسه کنید با درآمد ارزی چهارساله دولت روحانی از نفت که حدود ٢٠٠ میلیارد دلار بوده و درسال ١٣٩٥ هرچند ارقام نهایی منتشر نشده اما برآورد عملکرد تولید ناخالص داخلی حدود ٧ درصد، نرخ تورم ٩ درصد و نرخ بیکاری ١٢ را نشان می دهد.

ادامه "اقتصاد و رهبری" »

October 10, 2016

اقتصاد دولتی – نفتی – رانتی و فراگیری فساد

ویژگی های اقتصاد ایران تا اواخر دوره قاجاریه " معیشتی – غارتی – رانتی " بوده است اما با کشف و استخراج نفت، و تزریق منابع مالی حاصل از آن به اقتصاد از مسیر بودجه دولت از زمان روی آمدن رژیم پهلوی، بتدریج اقتصاد ایران به ویژگی های " دولتی – نفتی – رانتی " تغییر ماهیت داد، و به رغم فراز و فرودهای سیاسی یک قرن اخیر همچنان این ویژگی ها را حفظ کرده و نظام اقتصادی متمایزی را در مقایسه با نظام های اقتصادی موجود و حتی نظریه های اقتصادی رایج به نمایش گذاشته است.

ادامه "اقتصاد دولتی – نفتی – رانتی و فراگیری فساد" »

August 31, 2016

ارزیابی عملکرد دولت روحانی در عمل به وعده ها

انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در سال ٩٢ صحنه کارزار انتخاباتی هشت نامزد بود. در این کارزار انتخاباتی هر نامزدی تلاش می کرد با طرح موضوعات و وعده های مطلوب و بعضاً آرمانی به جلب نظر و رای شهروندان صاحب رای بپردازد. سرانجام در این کارزار انتخاباتی، این دکتر حسن روحانی بود که با کناره گیری دکتر عارف نامزد مورد حمایت اصلاح طلبان از ادامه کارزار و حمایت کامل این جریان فکری سیاسی به رهبری خاتمی و همچنین هاشمی رفسنجانی نامزد ردصلاحیت شده این انتخابات از وی توانست نظر اکثریت رای دهندگان را به سوی خود جلب کند و با رای مردم در ٢۴ خرداد ماه سال ۹۲ مسئولیت ریاست جمهوری اسلامی ایران و اداره قوه مجریه را به دست آورد و از اوایل مردادماه این سال سکان اداره قوه مجریه را به عهده گیرد. حال پس از گذشت سه سال از مسئولیت دولت روحانی، که آنرا " دولت تدبیر و امید " نامگذاری کرده است، می توان به ارزیابی عملکرد دولت در عمل به وعده های انتخاباتی اش در زمینه های مختلف نشست. در عین حال باید در نظر داشت دوران تبلیغات و کارزار انتخاباتی، که باید آنرا دوره وعده و شعارهای مطلوب و آرمانی برای جلب رای شهروندان نام نهاد، با دوره مسئولیت و عمل، که با محدودیت امکانات و ملاحظات شرایط محیطی و محاطی کشور مواجه است، تفاوت بسیار دارد. از اینرو اینکه هر رئیس جمهوری چقدر در عمل بتواند به وعده ها و شعارهایی که در دوران کارزار انتخاباتی داده است عمل کند محل بحث و مناقشه است، و به نظر می رسد اگر رئیس دولتی در دوره مسئولیتش بتواند در حدی به وعده ها عمل کند که بطور نسبی رضایت رای دهندگانش را فراهم آورد باید به عملکرد و کارنامه اش نمره قبولی داد، و البته هرچه عمل به وعده ها بیشتر باشد نمره قبولی دولت هم بالا می رود.

ادامه "ارزیابی عملکرد دولت روحانی در عمل به وعده ها" »

August 23, 2016

امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران (بررسی مانیفست دولت روحانی)

از جمله طرح های پژوهشی که در دوره ریاست حسن روحانی بر " مرکز تحقیقات استراتژیک " وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام گرفت مباحث مرتبط با « امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران » است که نتیجه این پژوهش در کتابی با همین عنوان و با نام " دکتر حسن روحانی " در سال ۱۳۸۹ انتشار یافته و تاکنون چندین بار تجدید چاپ شده است. در واقع این کتاب را می توان " برنامه " دکتر روحانی برای انتخابات ریاست جمهوری دهم و دولتش دانست، و انتظار می رود که آن را در دوره مسئولیتش عملیاتی کند.

ادامه "امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران (بررسی مانیفست دولت روحانی)" »

April 28, 2016

ارزیابی عملکرد دولت روحانی در عمل به وعده ها

انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در سال ٩٢ صحنه کارزار انتخاباتی هشت نامزد بود. در این کارزار انتخاباتی هر نامزدی تلاش می کرد با طرح موضوعات و وعده های مطلوب و بعضاً آرمانی به جلب نظر و رای شهروندان صاحب رای بپردازد. سرانجام در این کارزار انتخاباتی، این دکتر حسن روحانی بود که با کناره گیری دکتر عارف نامزد مورد حمایت اصلاح طلبان از ادامه کارزار و حمایت کامل این جریان فکری سیاسی به رهبری خاتمی و همچنین هاشمی رفسنجانی نامزد ردصلاحیت شده این انتخابات از وی توانست نظر اکثریت رای دهندگان را به سوی خود جلب کند و با رای مردم در ٢۴ خرداد ماه سال ۹۲ مسئولیت ریاست جمهوری اسلامی ایران و اداره قوه مجریه را به دست آورد و از اوایل مردادماه این سال سکان اداره قوه مجریه را به عهده گیرد. حال پس از گذشت دوسال و نیم از مسئولیت دولت روحانی، که آنرا " دولت تدبیر و امید " نامگذاری کرده است، می توان به ارزیابی عملکرد دولت در عمل به وعده های انتخاباتی اش در زمینه های مختلف نشست. در عین حال باید در نظر داشت دوران تبلیغات و کارزار انتخاباتی، که باید آنرا دوره وعده و شعارهای مطلوب و آرمانی برای جلب رای شهروندان نام نهاد، با دوره مسئولیت و عمل، که با محدودیت امکانات و ملاحظات شرایط محیطی و محاطی کشور مواجه است، تفاوت بسیار دارد. از اینرو اینکه هر رئیس جمهوری چقدر در عمل بتواند به وعده ها و شعارهایی که در دوران کارزار انتخاباتی داده است عمل کند محل بحث و مناقشه است، و به نظر می رسد اگر رئیس دولتی در دوره مسئولیتش بتواند در حدی به وعده ها عمل کند که بطور نسبی رضایت رای دهندگانش را فراهم آورد باید به عملکرد و کارنامه اش نمره قبولی داد، و البته هرچه عمل به وعده ها بیشتر باشد نمره قبولی دولت هم بالا می رود.

ادامه "ارزیابی عملکرد دولت روحانی در عمل به وعده ها" »

November 9, 2015

اقتصاد ایران در تنگنای توسعه

برای " مسئله شناسی اقتصاد ایران " چه " مدلی " را می توان بکارگرفت؟ دراین باره دیدگاه های مختلفی وجود دارد و طبعاً کالبدشکافی آنها در خور یک مقاله نیست امّا در حد یک مقال به نظر من چارچوب نظری و مدلی که در کتاب " چرا ملتها شکست می خوردند؟ "، برای علت یابی و تبیین توسعه یافتگی برخی کشورها و عقب ماندگی دیگر کشورها مورد استفاده قرار گرفته است، مدل مناسبی است و می تواند توضیح دهنده روند طی شده و " موانع " موجود برای حرکت اقتصاد ایران در مسیر توسعه یافتگی باشد. متاسفانه نویسندگان این کتاب به رغم اینکه در پژوهش و تحقیق خود تجربه تاریخی بسیاری از کشورها را مورد مطالعه و بررسی قرار داده اند اما هیچگونه مطالعه و بررسی ای نسبت به ایران نداشته اند. خوشبختانه در این باره کتابی با همان شیوه و نگاه نویسندگان کتاب نامبرده با عنوان « اقتصاد ایران در تنگنای توسعه »، که حاصل تلاش فکری و پژوهشی آقایان " حمید زمان زاده " و " صادق الحسینی " است، توسط " نشر مرکز " زیور انتشار یافته است. از اینرو مطالعه این کتاب می تواند مکمل آن کتاب برای همه آنانی که بدنبال " مسئله شناسی "، " مدل " تحلیلی، " موانع " توسعه، علل عقب افتادگی ایران از قافله توسعه یافتگی در دوران معاصر، و عدم دستیابی به آزادی و مردمسالاری در کشورمان هستند، باشد. در ادامه تلاش خواهم کرد که به ارائه خلاصه ای از این کتاب بپردازم.

ادامه "اقتصاد ایران در تنگنای توسعه" »

August 16, 2015

تخریب خلاق

یکی از واژه های کلیدی که در کتاب ارزنده " چرا ملت ها شکست می خورند؟ " برای توضیح چرخه تکاملی کشورهای توسعه یافته مورد استفاده قرار گرفته است، واژه « تخریب خلاق » ( creative destruction ) است. با توجه به نقشی که نویسندگان این کتاب برای چارچوب نهادی جامعه در شیوه اداره و راهبری کشورها به سمت توسعه یا عقب ماندگی دارند، دراین باره آورده اند :

ادامه "تخریب خلاق" »

May 1, 2015

نگاهی کلی به اقتصاد ایران

با توجه به مجموعه شرایطی که کشورمان در عرصه داخلی و خارجی با آن مواجه است بنظر می رسد " اقتصاد " کانونی ترین موضوع و بحث روز در اداره کشور شده است، و بدون راه افتادن چرخ اقتصاد انتظار گشایش در دیگر عرصه ها، به ویژه در امور سیاسی و اجتماعی، مشکل می نماید. با توجه به این موضوع در ادامه تلاش خواهم کرد تا با « نگاهی کلی به اقتصاد ایران » به طرح مهم ترین مسائل و مشکلات و چالش هایی که " اقتصاد ایران " با آن مواجه است، بپردازم به امید اینکه بتواند راهگشای مسئولان اداره کشور و فعالان اقتصادی در مواجهه علمی و کارشناسی با این موضوع باشد.
اقتصاد ایران را برپایه چه مدلی می توان تبیین و توصیف کرد؟

ادامه "نگاهی کلی به اقتصاد ایران" »

April 6, 2015

نگاهی به قانون بودجه سال ۹٤

قانون بودجه سالیانه سند مالی دخل و خرج دولت در یک سال است که علی‌القاعده بایستی تمامی اهداف و برنامه‌های پیش‌بینی شده در اسناد بالادستی کشور (سند چشم انداز توسعه بیست ساله و قانون برنامه توسعه پنج ساله کشور در سال مربوطه) را در تمامی حوزه‌های حاکمیتی و اجرایی پوشش داده و از شفافیت و ابزارهای لازم برای کنترل و ارزیابی هزینه‌ها و تحقق اهداف کمّی و کیفی تعیین شده برخوردار باشد.

ادامه "نگاهی به قانون بودجه سال ۹٤" »

December 21, 2014

نگاهی به لایحه بودجه سال ۹٤

قانون بودجه سالیانه سند مالی دخل و خرج دولت در یک سال است که علی‌القاعده بایستی تمامی اهداف و برنامه‌های پیش‌بینی شده در اسناد بالادستی کشور (سند چشم انداز توسعه بیست ساله و قانون برنامه توسعه پنج ساله کشور در سال مربوطه) را در تمامی حوزه‌های حاکمیتی و اجرایی پوشش داده و از شفافیت و ابزارهای لازم برای کنترل و ارزیابی هزینه‌ها و تحقق اهداف کمّی و کیفی تعیین شده برخوردار باشد.
با این فرض روشن است لایحه بودجه، که از طرف دولت تهیه و جهت رسیدگی و تصویب به مجلس داده می شود، برپایه برآورد و پیش بینی درآمدها و هزینه‌های دولت درسال آتی است، و هرچه این برآورد و پیش بینی واقعی و منطبق بر شرایط اقتصادی اجتماعی کشور باشد طبعا دولت در اجرای قانون بودجه و دستیابی به اهداف پیش بینی شده با مشکلات کمتری روبرو خواهد شد. اما در صورت بیش برآوردی درآمدها و کم برآوردی هزینه‌ها، دولت دراجرا با مشکل " کسری بودجه " مواجه می شود که ناچار از تامین آن از طریق " استقراض از بانک مرکزی "، " انتشار اوراق مشارکت " یا تامین از منابع دیگر خواهد شد که آثار و پیامدهای منفی اش پس از مدتی تاخیر در شاخص های اقتصادی کشور از جمله نرخ های تورم و رشد اقتصادی ظاهر خواهد شد.

ادامه "نگاهی به لایحه بودجه سال ۹٤" »

November 12, 2014

بازسازی سرمایه اجتماعی

مفهوم « سرمایه اجتماعی » به رغم تلاش های انجام شده در این باره هنوز در فضای تصمیم گیری و سیاستگذاری و همچنین ادبیات اقتصادی و سیاسی کشورمان جایگاه و اهمیت مناسب خود را نیافته است. یادآور می شود « سرمایه اجتماعی » اشاره به منابعی دارد که افراد به واسطه حضور یا تعلقشان به یک گروه اجتماعی به آنها دسترسی می یابند. این گروه می تواند به بزرگی ملت و یا به کوچکی خانواده باشد. منابع نیز می توانند پدیده های ملموس همچون پول، مسکن، شغل، حمایت اجتماعی و یا امکانات غیرملموس همچون دانش، اطلاعات مفید، مشاوره فکری و آرامش روحی و روانی باشند. فرد دارای « سرمایه اجتماعی » زیاد، کسی است که روابط وسیع تری داشته باشد( یعنی با افراد بیشتری در تماس و ارتباط باشد)، این روابط از عمق، صمیمیت و اعتماد قابل توجهی برخوردار باشند و بالاخره افرادی که شخص با آنها در ارتباط است دارای میزان قابل اعتنایی از سرمایه فیزیکی، انسانی و یا فرهنگی باشند.

ادامه "بازسازی سرمایه اجتماعی" »

October 17, 2014

توزیع درآمد و ثروت در خاورمیانه و ایران

خاورمیانه سرزمین ثروتمند یا فقیری است؟ و چرا غالب کشورهای این منطقه در تلاطم بحران های سیاسی داخلی به سر می برند؟ برای پاسخگویی به این سئوالات نظرات متفاوت و مناقشه آمیزی وجود دارد. برخی منطقه خاورمیانه را بدلیل برخورداری از منابع طبیعی غنی نفت و گاز ثروتمند می دانند چراکه حدود ٦٦٪ ذخائر نفتی و ٣٣٪ ذخائر گازی جهان به این منطقه تعلق دارد ، و صادرات نفت و گاز هرساله میلیاردها دلار را سرازیر کشورهای نفتی این منطقه می کند. اما برخی اقتصاددانان صادرات خام نفت و گاز و عدم بکارگیری درست منابع حاصل از فروش نفت و گاز در اقتصاد کشورهای صادرکننده را دلیل فقر این منطقه قلمداد کرده و تلاطم بحران های سیاسی در این کشورها را ناشی از این واقعیت به ویژه در زمینه « توزیع درآمد و ثروت » و تامین رفاه اجتماعی برای عامه مردم می دانند، و اینکه صدها میلیارد دلار سرازیر شده به این منطقه بطور نامتوازنی بین کشورها و در درون کشورها بطور نامتوازن تری بین اقشار مردم توزیع شده است.

ادامه "توزیع درآمد و ثروت در خاورمیانه و ایران" »

September 27, 2014

نگاهی به عملكرد اقتصاد ايران در سال ۱۳۹٢

بررسی و تحليل عملكرد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹٢ و ارائه اطلاعات آماری در این باره می ‌تواند به عنوان ابزار مناسبی در تبيين وضعیتی که دولت احمدی نژاد پس از هشت سال برجای نهاده، و آنچه دولت روحانی تحویل گرفته، و پيش‌بينی ‌روند آيندهء اقـتصـاد كشـور بـه كـار آيـد.
در سال ۱۳۹٢ اقتصاد ایران تحت تاثیر تشدید تحریم های اقتصادی و سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای و بين‌المللی و همچنين پاره‌ای از مسائل و محدوديت‌های داخلی ناشی از چالش‌های سياسی به ویژه انتخابات ریاست جمهوری و مشكلات نهادی و ساختاری واحدهای توليدی و خدماتی، بدلیل کاهش درآمد نفت نسبت به سال قبل، با رشدی منفی اين سال را پشت‌سر گذاشت. این دومین سال پس از سال ٦٧ و سالهای جنگ تحمیلی است که نرخ رشد اقتصادی ایران منفی شده و حکایت از ادامه وضعیتی بحرانی در هنگامه جابجایی ریاست قوه مجربه دارد.
با توجه به اين مقدمه و با در نظر گرفتن مجموعه شرايط محيطی و محاطی كه كشور با آن مواجه بوده، در ادامه تلاش خواهم كرد با تكيه بر شاخص‌های كلان اقتصادی، « نگاهی به عملكرد اقتصاد ايران در سال ۱۳۹٢ » داشته، و به ارزيابی این عملکرد بپردازم. طبعاً ارزيابی واقع‌بينانه، علمی و كارشناسانهء عملكرد اقتصادی كشور در هر مقطع می تواند مبنای مناسبی برای ارزيابی عملكرد هر دولت در انطباق با شعارها، برنامه و پاسخ‌گويی به مطالبات شهروندان باشد. با توجه به اینکه در میانه سال ۱۳۹٢ مسئولیت دولت احمدی نژاد به پایان رسید، در واقع ارقام شاخص ها دراین سال ( به ویژه شش ماهه اول ) به گونه ای برآمده از عملکرد این دولت و در واقع حاکمیت یکدست اقتدارگرا از سال ٨٤ به اینطرف بوده و می تواند مبنای خوبی برای ارزیابی عملکرد جناح حاکم طی این سالها باشد، هرچند پس از روی کار آمدن دولت روحانی از میانه این سال جهت گیری شاخص ها بطور معناداری تغییر مثبت داشته است.

ادامه "نگاهی به عملكرد اقتصاد ايران در سال ۱۳۹٢" »

September 21, 2014

نگاهی به صنعت خودروسازی

در هفته های اخیر دو خبر « صنعت خودروسازی » را در مرکز توجه افکارعمومی و رسانه ها قرار داده است: یکی افزایش قیمت خودروها، و دیگری آماده شدن گزارش تحقیق و تفحص از این صنعت در مجلس و ارسال به قوه قضائیه برای رسیدگی.
« صنعت خودروسازی » پس از " صنعت نفت " فعال ترین صنعت کشورمان بوده است، و از اینرو در همه سال های گذشته بدلیل گردش مالی و اشتغالزایی بالا همواره محل توجه حاکمیت واعمال سیاست های حمایتی قانونی از سوی دولت و مجلس بوده است. برپایه گزارش تحقیق و تفحص اخیر مجلس « صنعت خودروسازی » با گردش مالی سالانه حدود ٢٠٠ هزار میلیارد ریال و ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای حدود ٥٠٠ هزار نفر یکی از کانون های توجه سیاست‌گذاران کشور بوده است. این گزارش همچنین تصریح دارد که شرکت ایران خودرو دارای ١٤ سهامدار بوده و در تاریخ تدوین گزارش حدود ٧٢ درصد از سهام این شرکت دولتی و شبه دولتی می باشد و تنها ١٨ درصد سهام متعلق به سهامداران حقیقی و حقوقی است. شرکت سایپا نیز دارای ١٠ سهامدار اصلی است که مالکیت ٣٧ درصد آن در اختیار سازمان گسترش و نوسازی است. (http://www.mehrnews.com/detail/News/2334465 ) به عبارت روشن دو شرکت اصلی خودروسازی ایران دولتی یا شبه دولتی هستند و مدیریت آنها به گونه ای از سوی دولت تعیین می شود.

ادامه "نگاهی به صنعت خودروسازی" »

August 16, 2014

نگاهی به بازار مسکن در ایران

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ١٣٩٠، تعداد خانوار سرشماری شده ایران در این سال برابر۲۱ میلیون و ۱۸۵ هزار و ۶۴۷ خانوار بوده است. یادآور می شود که در سال ۱۳۸۵ تعداد خانوارهای کشور ۱۷ میلیون و ۵۰۱ هزار و ۷۷۱ خانوار بوده است. نکته قابل توجه در نگاه به نتایج سرشماری های انجام شده، روند کوچک شدن بعد خانوارطی چهار دهه گذشته در کشور است بگونه ای که در سال ۵۵ در هر خانوار بطور متوسط ۵ نفر زندگی می‌کردند که این تعداد در سال ۱۳۸۵ به ۴ نفر و در سال ۱۳۹۰ به ۳٫۵۵ نفر کاهش یافه است.

ادامه "نگاهی به بازار مسکن در ایران" »

August 3, 2014

دولت روحانی و برنامه ششم توسعه

فکر برنامه ریزی برای اداره بهتر کشور و ساخت زیربناها در ایران در اواخر حکومت رضاشاه مطرح شد اما به علت رخدادهای جنگ جهانی دوم، که دامنه اش به اشغال ایران توسط متفقین (آمریکا، انگلیس، و شوروی) انجامید، مانع از عملیاتی شدن این ایده شد تا اینکه با پایان جنگ جهانی و شرایط جدید جغرافیای سیاسی در جهان و همچنین تحولات داخلی ایران، اندیشه برنامه ریزی باردیگر در نظام تصمیم گیری زنده شد، و مجلس شورای ملی در سال ۱۳۲۷ قانون ایجاد یک سازمان مستقل برای تدوین برنامه‌های عمرانی کشور و نظارت بر اجرای آنها را تصویب کرد که نام “سازمان برنامه” را بر آن نهادند.

ادامه "دولت روحانی و برنامه ششم توسعه " »

July 28, 2014

حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی

زماني كه آقای خاتمی در مردادماه سال ۷۶ مسئوليت دولت هفتم را به عهده گرفت درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و گاز در اين سال نسبت به سال ۷۵ رو به كاهش نهاد و از ٣/١٩ ميليارد دلا‌ر به ۵/١۵ ميليارد دلا‌ر رسيد. اين روند كاهشی با شدت بيشتری در سال ۷۷ ادامه يافت به‌گونه‌ای كه درآمد حاصله به رقم ۹/۹ ميليارد دلا‌ر (كمترين رقم درآمدی نسبت به سال‌های پس از انقلا‌ب به جز دو سال ۶۵ با رقم ٣/۶ و ۶۷ با رقم ۷/٩ ميليارد دلا‌ر) رسيد.
در ابتدای همين سال بود كه دولت اصلا‌ح‌طلب خاتمی با بهره‌گيری از جلسات كارشناسی با حضور جمعي از عالمان، مديران و كارشناسان اقتصادی كشور به تدوين طرح " ساماندهی اقتصادی جمهوری اسلا‌می ايران " مبادرت ورزيد و در سايه مباحثی پردامنه و با تكيه بر تجربه‌های اقتصادی سال‌های پس از انقلا‌ب و به ويژه قبض و بسط درآمدهای نفتی در قالب اين طرح، كه در شهريورماه سال ۷۷ انتشار يافت، به اين جمع‌بندی ذيل عنوان ٤ - ساختار بودجه عمومی و وابستگی شديد آن به درآمد صدور نفت خام، دست يافت :

ادامه "حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی" »

July 13, 2014

کمیابی منابع

علم اقتصاد را علم « کمیابی منابع »، و بعضی آنرا علم " انتخاب و تصمیم گیری " تعریف کرده اند، چرا که « کمیابی منابع » و نامحدودی خواسته های بشری در هر جامعه، مسئولان اداره امور در سطح ملی و بنگاه ها و خانوارها را ناگزیر از " انتخاب و تصمیم گیری " می کند.
هیچیک از ما، حتی توانگرترین فرد عالم هم نمی تواند همه خواسته های خود را برآورده کند. میلیاردرها هم خواسته های برآورده نشده دارند. نه فقط انسان ها بلکه جوامع هم همینطور خواسته های نامحدود و امکانات و منابع محدود دارند. از اینرو همه جوامع محکوم به " انتخاب و تصمیم گیری " اند که از این منابع چگونه استفاده و چی تولید کنند، و آن تولیدات را چگونه توزیع نمایند؟ تقسیم درآمد بین مخارج مصرفی و پس انداز، تقسیم مخارج مصرفی بین انواع مختلف کالاها و خدمات، تقسیم ساعات فراغت میان سرگرمی ها و مشغولیت های گوناگون مانند مطالعه، ورزش، رفتن به سینما و یا به مهمانی و غیره.

ادامه "کمیابی منابع" »

July 6, 2014

بحران و تنش آبی در ایران

در سال های اخیر، هرازگاهی اخبار مربوط به خشک شدن رودخانه ها، تالاب ها ازجمله هامون و بختگان، و دریاچه ارومیه در رسانه های ایران انعکاس یافته است و اعتراضات و درگیری هایی نیز در رابطه با این وضعیت در نقاط مختلف کشور رخ داده است.
این وضعیت که ناشی از بی توجهی و سهل انگاری دولت محمود احمدی نژاد رییس جمهور سابق ایران در “مدیریت منابع آب” کشور بود به تدریج مشکل کم آبی را متوجه آب مصرفی شهروندان کرده است به طوری که برپایه گزارش اخیر وزارت نیرو بیشتر شهرهای ایران در معرض مشکل کم آبی قرار گرفته اند و اخیراً حتی زمزمه هایی از جیره بندی آب در برخی شهرها به گوش می رسد.

ادامه "بحران و تنش آبی در ایران" »

July 1, 2014

ارزیابی عمل به وعده های اقتصادی روحانی

سال گذشته در این ایام ایران صحنه کارزار انتخاباتی هشت نامزد انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بود. در این کارزار انتخاباتی هر نامزدی تلاش می کرد با طرح موضوعات و وعده هایی به جلب نظر و رای شهروندان صاحب رای بپردازد. سرانجام این دکتر حسن روحانی بود که توانست نظر اکثریت رای دهندگان را به سوی خود جلب کند و با رای مردم در ٢۴ خرداد ماه سال گذشته (۹۲) مسئولیت ریاست جمهوری اسلامی ایران و اداره قوه مجریه این کشور را به عهده گیرد، و حال در آستانه سالگرد انتخابات می توان به ارزیابی عملکرد دولت روحانی، که آنرا “دولت تدبیر و امید ” نامگذاری کرده است، در عمل به وعده های انتخاباتی اش در زمینه های مختلف نشست. در ادامه در حد این مقاله به بررسی و “ارزیابی عمل به وعده های اقتصادی روحانی ” پرداخته می شود.

ادامه "ارزیابی عمل به وعده های اقتصادی روحانی " »

June 10, 2014

روند سرمایه گذاری خارجی در ایران

چند سالی است که اقتصاد ایران در رکود تورمی به سر می برد. بانک مرکزی شاخص های نرخ تورم، بیکاری، و رشد اقتصادی را برای سال ١٣٩١ به ترتیب ٣١٫۵، ١٢٫٢ و منفی ۵٫۸ درصد گزارش کرده است. پس از انتخاب حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ٢۴ خرداد ١٣٩٢ و روی کارآمدن دولت جدید از نیمه دوم مردادماه این سال، در سایه تغییری که انجام گرفت، جلوی روند تخریب اقتصاد ایران گرفته شد.
دولت روحانی تلاش کرده با پیگیری سیاست تنش زدایی در عرصه سیاست خارجی و بازگشت به سیاست های کارشناسی اقتصادی در عرصه داخلی زمینه بهبود اقتصاد کشور را فراهم آورد. هرچند گزارش بانک مرکزی حکایت از نرخ تورم ٣۴٫۷ درصدی برای سال ١٣٩٢ دارد اما روند کاهشی این نرخ پس از استقرار دولت روحانی، که در مهرماه ماه سال ٩٢ به ۴٠٫۴ درصد رسیده بود، حکایت از مهار و کنترل تورم دراین سال دارد، و کاهش نرخ بیکاری به ١٠٫۴ درصد و برآورد اولیه نرخ رشد اقتصادی صفر برای این سال نیز چشم انداز خوش بینانه ای را برای خروج اقتصاد ایران از “رکود تورمی” در سال ١٣٩٣ بوجود آورده است.
با توجه به اینکه یکی از دلائل اصلی “رکود تورمی” جاری در اقتصاد ایران محدودیت منابع مالی است، و به ویژه سرمایه گذاری در منابع نفت و گاز علاوه بر سرمایه نیاز به فن آوری و تجهیزات بروز و پیشترفته دارد، بدون تردید جلب و جذب «سرمایه گذاری خارجی» یکی از اصلی ترین سیاست های غیر تورمی و ضروری برای برون رفت اقتصاد ایران از “رکود تورمی” به شمار می رود، و از این رو این مقاله مروری بر «روند سرمایه گذاری خارجی در ایران » دارد.

ادامه "روند سرمایه گذاری خارجی در ایران" »

June 5, 2014

آمایش سرزمین

بحث « آمایش سرزمین » از دهه سی در کشورمان و در درون سازمان برنامه مطرح بوده است اما به رغم گذشت بیش از نیم قرن از طرح و پیگیری این بحث و تدوین شش برنامه عمرانی در زمان رژیم سابق و پنج برنامه توسعه در سال های پس از انقلاب ( از سال ١٣۶۸ به بعد ) هنوز این بحث به سرانجام نهائی نرسیده و قالب اجرایی لازم را نیافته است، و این در حالی است که کشورمان از نوعی توسعه نامتوازن و ناعادلانه رنج می برد. با سفری از مرکز به پیرامون و به ویژه استان های مرزی دور تا دور کشور براحتی و با چشم می توان این وضعیت را مشاهده کرد و نیازی به انجام تحقیق میدانی و پژوهش کارشناسی و علمی ندارد. قطعاً این وضعیت ناعادلانه نه تنها با تحقق " عدالت اجتماعی " مورد ادعای حاکمیت سازگاری ندارد بلکه به لحاظ " امنیت ملی " هم می تواند پیامدهای زیانباری را به همراه داشته و به نیروهای گریز از مرکز میدان فعالیت دهد، از اینرو توجه به بحث « آمایش سرزمین » و قالب اجرایی دادن به آن در پس این سال هایی که مطرح بوده است می تواند یکی از برنامه های اصلی دولت روحانی در ساماندهی به اقتصاد و پیشبرد برنامه توسعه پایدار در کشور باشد.

ادامه "آمایش سرزمین" »

May 22, 2014

کاهش و یکسان سازی دستوری نرخ سود بانکی

بانک های ایران از روز شنبه ۱۳ اردیبهشت ماه موظف شدند نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی را به ۱۰ تا ۲۲ درصد کاهش دهند و بازرسان بانک مرکزی برای رصد اعمال این نرخ‌ها در سیستم بانکی از نخستین روز هفته جاری به شعب بانکی روانه شدند.
این تفاهم بانک‌داران دولتی و خصوصی، پس از آنکه به تأیید بانک مرکزی و “شورای پول و اعتبار” رسید، توسط عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی به‌ منظور اجرا به مدیران بانک‌های دولتی ابلاغ شده است.
شورای هماهنگی بانک‌ها روز ۱۰ اردیبهشت ماه، بخشنامه‌ اجرای نرخ سود سپرده‌ها را به بانک‌داران ابلاغ و تأکید کرد از روز شنبه تمامی شعب آنها نرخهای جدید را برای سپرده‌ها اعمال کنند.

ادامه "کاهش و یکسان سازی دستوری نرخ سود بانکی" »

May 19, 2014

جوانی جمعیت ؛ تهدید یا فرصت؟

بر پایه نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در ایران در سال ١۳٩٠، جمعیت جوان ٢٠ تا ۳۴ سال این کشور ٢۴ میلیون و ۵٩ هزار و ۷۵ نفر بودند، که ۳٢ درصد کل جمعیت در این سال را تشکیل می داده اند. در سال ۸۵ نیز جمعیت جوان در ایران ٢١ میلیون و ۷۸٩ هزار و ٩٠۵ نفر بوده، که ۳٠٫٩ درصد کل جمعیت ایران در این سال بوده است. با توجه به اینکه برپایه همین نتایج ٣٢٫٢ درصد جمعیت درسال ٩٠ به جمعیت زیر ٢٠ سال تعلق داشته است، درنتیجه ۶۴٫٢ درصد ( نزدیک به دوسوم ) از کل جمعیت دراین سال زیر ٣۵ سال عمر داشته و “جوانی جمعیت ایران” را به نمایش می گذارد.
برپایه جدول رتبه بندی پیرترین و جوان ترین کشورهای دنیا در سال ٢٠١۳، ایران با میانگین سنی ٢۷٫۸ سال مقام ١٠١ را در بین میان ١٩۴ کشور دنیا داشته است.

ادامه "جوانی جمعیت ؛ تهدید یا فرصت؟" »

May 16, 2014

امنیت اقتصادی و امنیت روانی

اقتصاد ایران از مسائل و مشکلات فراوانی رنج می برد و در سال های اخیر بدلیل اجرای سیاست های غیرکارشناسی و مردمگرایانه بر دامنه این مسائل و مشکلات افزوده شده و به " رکود تورمی " عمیق فرو رفته است. نجات اقتصاد ایران از این وضعیت در گرو یک نگاه دوسویه است : سویه اول شناخت ریشه ها و علل مشکلاتی است که بوجود آورنده وضعیت موجود است. و سویه دوم داشتن برنامه برای مواجهه با این وضعیت و انجام اصلاحات نهادی در دوران گذار و بسترسازی مناسب توسعه ای کشور است. دولت روحانی اگر می خواهد به حل مسائل و مشکلات اقتصادی بپردازد چاره ای جز حرکت براین پایه ندارد و باید هرچه زودتر نقشه راه حرکت دولتش را در این باره تهیه و اعلام دارد و به اجرا درآورد.

ادامه "امنیت اقتصادی و امنیت روانی" »

May 13, 2014

شورای پول و اعتبار؛ از انحلال تا احیا

« شورای پول و اعتبار » یکی از نهادهای زیر مجموعه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که برپایه ماده ١۸ " قانون پولی و بانکی کشور " ( مصوب ١٨/٤/١۳۵١ و اصلاحات بعدی ) چنین تعریف شده است :
اﻟﻒ - ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ درﺑﺎره ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛلی ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ج.ا. اﻳﺮان و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻣﻮر ﭘﻮلی و ﺑﺎﻧکی ﻛﺸﻮر ﻋﻬﺪه دار وﻇﺎﻳﻒ زﻳﺮ اﺳﺖ:
١- رﺳﻴﺪگی و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﺨﺪامی و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی داﺧلی ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ج.ا. اﻳﺮان.
٢- رﺳﻴﺪگی و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ج.ا. اﻳﺮان ﺑﺮای ﻃﺮح در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮمی.
۳- رﺳﻴﺪگی و ﺗﺼﻮﻳﺐ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن.
٤- اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻧکی و ﭘﻮلی و اﻋﺘﺒﺎری ﻛﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﻮاﻳﺢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وام ﻳﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر و ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع دﻳﮕﺮی ﻛﻪ از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﻮرا ارﺟﺎع می ﺷﻮد.
۵- دادن ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻮرتی و ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻧکی و ﭘﻮلی و اﻋﺘﺒﺎری ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرا در وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎری ﻛﺸﻮر ﻣﺆﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
۶- اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ درﺑﺎره ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮعی ﻛﻪ از ﻃﺮف رﺋﻴﺲﻛﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ج.ا. اﻳﺮان در ﺣﺪود اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺷﻮرا ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

ادامه "شورای پول و اعتبار؛ از انحلال تا احیا" »

May 8, 2014

کاهش ارزش پول ملی در سال های پس از انقلاب

هرکشوری برای خود واحد پولی دارد که در معاملات روزمره از آن استفاده میکند و «ارزش پول ملی» کشورها نیز معمولا بر طبق ضریب تبدیل آن به ارزهای دیگر به ویژه ارزهای برتر (ارزهایی که دردنیا در کشورهای مختلف پذیرفته شده و حتی برخی از آنها به عنوان پشتوانه پولی همانند طلا محسوب میشوند همانند دلار، یورو، ین، پوند) محاسبه وتعیین می شود.
واحد پولی یک کشور درصورت رشد اقتصادی و بالفعل آن کشور قدرتمند شده و در صورت تضعیف اقتصادی و سیاسی تضعیف می شود، و به همین دلیل یکی از بهترین شاخص های ارزیابی رشد و توسعه کشورها را می توان ازطریق ارزیابی «ارزش پول ملی» پیگیری کرد.

ادامه "کاهش ارزش پول ملی در سال های پس از انقلاب" »

May 2, 2014

«بهینه سازی» هدفمندی یارانه ها

اینروزها دولت روحانی تلاش دارد میراث تلخی را که به عنوان « هدفمندی یارانه ها » از دولت احمدی نژاد به گردنش افتاده است، « بهینه سازی » کند. با این تفاوت که در اجرای " قانون هدفمند کردن یارانه ها " کل حاکمیت پشتیبان و حامی دولت احمدی نژاد بود و نتایج منفی برآمده از عملکرد آن دولت را نادیده گرفته و لاپوشانی می کرد اما حال حامیان سابق اجرای این قانون به گونه ای منتقد و مخالف دولت روحانی شده اند و انتظار می کشند که این دولت در اجرای این قانون دچار مشکل و ناکامی شود. اینرا می شود از واکنش رسانه ها و افراد این جریان نسبت به اولین گامی که دولت روحانی برای « بهینه سازی هدفمندی یارانه ها » برای ثبت نام افراد نیازمند دریافت یارانه نقدی برداشت، بخوبی دریافت. این زخم خوردگان از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، با فراموشی رای اکثریت مردم به روحانی، در یک تلاش تبلیغاتی و با نوعی مغالطه در صدد القای این ایده برآمدند که تعداد انصراف دهندگان از دریافت یارانه را به میزان اعتماد و پایگاه دولت روحانی در جامعه پیوند زنند. دولت روحانی از این برخوردها باید این نکته مهم را دریابد که در اجرای هر تصمیم و اقدامی و از جمله اجرای فاز دوم « هدفمندی یارانه ها » حواسش سخت متوجه پایگاه اجتماعی و رای دهندگانش باشد، اگرچه منافع حاصل از عملکردش دراین باره باید همه ایرانیان، از جمله مخالفان و منتقدانش را هم پوشش دهد.

ادامه "«بهینه سازی» هدفمندی یارانه ها" »

April 7, 2014

ارزیابی عملکرد اقتصادی دولتهای پس از انقلاب

بررسی و تحلیل عملکرد اقتصادی و اجتماعی سال های حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، به رغم فراز و نشیب های طی شده و اجرای سیاست های متفاوت در عرصه داخلی و خارجی، تجربه ای بس گرانسنگ و عبرت آمیز برای سیاستگذاری مناسب در گذار ایران بسوی آینده بهتر است.
برای سهولت بحث و بررسی در این باره، با فرض غیر واقعی ثابت بودن سایر شرایط در مقاطع مختلف سال های پس از انقلاب، در قالب جدول « ارقام شاخص های کلان اقتصادی دولت های پس از انقلاب » می توان تصویری از این تجربه ارائه نمود.

ادامه "ارزیابی عملکرد اقتصادی دولتهای پس از انقلاب" »

April 2, 2014

مبارزه با فساد؛ از شعار تا عمل

«حکمرانی خوب» در هر کشوری در گرو فسادزدایی از کل قوا و نهادهای حاکم است؛ به گونه ای که شهروندان بدون تحمل هرگونه هزینه غیرقانونی و پرداخت رشوه بتوانند از خدمات نهادهای حکومتی بهره مند شوند، و درعین حال در عرصه ای کاملا رقابتی و بدون رانت به فعالیت های اقتصادی و سیاسی بپردازند.
در سایه چنین وضعیتی است که راه رشد و توسعه به روی واحد ملی بازشده و همه شهروندان می توانند با اطمینان خاطر از شرایط، و با تکیه بر توانایی های خود، در هرعرصه ای که بتوانند خلاقیت هایشان را به منصه ظهور برسانند و ضمن تولید مادی و معنوی به مشارکت فعال در اداره امور بپردازند.
طبعا درعمل هرچه بیشتر بستر مشارکت فعال شهروندان در عرصه های گوناگون فراهم شود به همان میزان نیز بر بهره مندی واحد ملی از سرمایه های انسانی و مادی اش برای ایجاد ارزش افزوده اضافه خواهد شد. از این رو است که بحث «مبارزه با فساد» یکی از مباحث اصلی مرتبط با «حکمرانی خوب» است، و هر حاکمیتی که بتواند در این عرصه کارنامه موفقی از خود برجای گذارد به مراتب بالایی از رشد و توسعه و جامعه سالم دست خواهد یافت.

ادامه "مبارزه با فساد؛ از شعار تا عمل " »

March 21, 2014

دولت روحانی در تله نقدینگی

در خبرها آمده است مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این که میزان نقدینگی در پایان آذر ماه با ١٩٫۶ درصد رشد نسبت به آبان ماه سال جاری به ۵۵٠ هزار میلیارد تومان رسیده است گفت: مشکلات بخش تولید ربطی به بانک‌ها ندارد و بانک مرکزی و سیستم بانکی تلاش خود را برای تامین مالی تولید انجام داده و مشکلات ناشی از ساختار موجود است.
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در ادامه درباره کاهش نرخ تورم و در پی آن از بین رفتن شرایط تورمی اقتصاد گفت: اگر چه نرخ تورم کاهش یافته اما هنوز نمی‌توانیم بگوییم که در شرایط تورمی نیستیم .
وی با بیان این که همچنان رکود و تورم در اقتصاد وجود دارد اضافه کرد: مشکل طرف عرضه نیز حل نشده و بنا به آمار موجود اطلاعاتی مبنی بر این امر دریافت نکرده‌ایم.
وی با تاکید بر این که مشکلات طرف عرضه حل نشده است، گفت: مساله رکود و تورم عمیق‌تر از آن است که طی یکی دو ماه حل شود چرا که حجم نقدینگی به اندازه کافی بالا است.

ادامه "دولت روحانی در تله نقدینگی" »

March 18, 2014

مشکل معوقات بانکی

یکی از مشکلاتی که نظام بانکی ایران در سال های اخیر با آن مواجه بوده است افزایش رقم بدهی وام گیرندگان به بانک هاست. روند افزایشی « معوقات بانکی » مدتهاست که در اخبار اقتصادی رسانه ها منعکس و از مقامات بانکی خواسته می شود که دراین باره تمهیدی اندیشند تا هم جلوی این روند را بگیرند و هم با پس گیری وام های داده شده بانکها را از کمبود منابع نجات بخشند اما اخبار منتشره حاکی از ادامه این روند و شکست تمهیدات بانکی برای پس گیری وام های پرداختی است.
« معوقات بانکی » به بخشی از تسهیلات پرداخت شده از سوی شبکه بانکی گفته می‌شود که از سوی افراد وام گیرنده حقیقی و حقوقی به هردلیلی باز پس داده نمی شود. به باور کارشناسان، اگر سیاست‌های کلان موجب غیرسودآور شدن سرمایه‌گذاری شود، می‌توان انتظار داشت این مساله به عاملی برای عدم پرداخت به موقع اقساط توسط مشتریان بانک‌ها و گیرندگان تسهیلات و در نتیجه تبدیل آنها به مطالبات معوق می‌شود.

ادامه "مشکل معوقات بانکی " »

March 11, 2014

ارزیابی کارنامه اقتصادی دولت احمدی نژاد

دولت احمدی نژاد در مرداد ماه سال ١۳۸٤ در حالی روی کارآمد که قطار اقتصاد ایران به واسطه عملکرد اقتصادی دولت خاتمی روی ریل توسعه قرار گرفته بود. تجربه اجرای موفق قانون برنامه توسعه سوم در سال های ١۳۷٩ الی ١۳۸٤، و دستیابی به بیش از ٩٠ درصد اهداف کمّی پیش بینی شده در برنامه، زمینه بسیار مساعدی برای اجرای قانون برنامه چهارم توسعه توسط دولت احمدی نژاد فراهم آورده بود. کارنامه اقتصادی دولت خاتمی را به خوبی می توان در شاخص های کلان اقتصادی دوره هشت ساله ١۳۷۶ - ١۳۸۳ مشاهده کرد. دولت خاتمی توانست با درآمدنفتی متوسط سالانه ١٩٫۷میلیارد دلار، متوسط سالانه نرخ رشد اقتصادی ۵، نرخ رشد سرمایه گذاری ۷٫۸، نرخ تورم ١۵٫۷، نرخ بیکاری ١٢٫۷ درصدی و شاخص فلاکت ٢۷٫٤ واحدی را برجای گذارد و خزانه پر با ١۵ میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی را تحویل دولت احمدی نژاد دهد، و این در شرایطی بود که فضای محیطی و محاطی ایران بدلیل سیاست تنش زدایی این دولت بسیار آرام و روابط خارجی ایران با دیگر کشورها، به ویژه کشورهای همسایه، در بهترین وضعیت بود. با توجه به اینکه اثرات و پیامدهای اجرای سیاست های اقتصادی توسط هر دولت با تاخیر در اقتصاد هر کشور ظاهر می شود به خوبی می توان اثرات و روند مثبت عملکرد اقتصادی دولت خاتمی را در ارقام شاخص های کلان اقتصادی سال های اولیه دولت احمدی نژاد، به رغم اجرای سیاست های تازه این دولت، مشاهده کرد.

ادامه "ارزیابی کارنامه اقتصادی دولت احمدی نژاد" »

March 4, 2014

مدیریت منابع آب

در سال های اخیر هرازگاهی اخبار مربوط به خشک شدن رودخانه ها، تالاب ها و دریاچه های ارومیه و بختگان در رسانه ها انعکاس یافته است، و اعتراضات و درگیری هایی نیز در رابطه با این وضعیت در نقاط مختلف کشور رخداده است. این وضعیت که ناشی از عدم توجه و سهل انگاری دولت احمدی نژاد در « مدیریت منابع آب » کشور بود به تدریج مشکل کم آبی را متوجه آب مصرفی شهروندان کرده و برپایه گزارش اعلامی وزارت نیرو بیشتر شهرهای کشور در معرض مشکل کم آبی قرار گرفته اند و حتی صحبت از جیره بندی آب در برخی شهرها شده است. سرجمع این وضعیت اینکه برنامه ریزی برای « مدیریت منابع آب » کشور را به یکی از مهم ترین مسائل تبدیل کرده و به نظر می رسد باید یکی از اولویت های کاری دولت روحانی برای سامان بخشی به این موضوع باشد.

ادامه "مدیریت منابع آب" »

March 1, 2014

نگاهی به قانون بودجه سال ۱۳۹۳

پس از هشت سال، لایحه بودجه کل سال ۹٣ ایران در مهلت قانونی به تصویب مجلس این کشور رسید و در روزهای آینده پس از تایید شورای نگهبان جهت اجرا در سال آینده به دولت حسن روحانی ابلاغ خواهد شد.
همانگونه که پیش بینی می شد مجلس ایران به علت تنگنای وضعیت درآمدی و هزینه ها در بودجه عمومی دولت قدرت مانور چندانی برای تغییر نداشت و تنها توانست با افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومان بر رقم بودجه عمومی دولت پیش بینی شده در لایحه (حدود ۵ درصد) و بدون هیچگونه تغییری در بودجه شرکت های دولتی کار خود را به پایان برد.
رقم تصویبی منابع و مصارف بودجه کل کشور برای سال ۱۳۹۳ معادل ۷۹۷ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۹۲ کمتر از ١٠ درصد افزایش دارد، و با توجه به نرخ تورم ۳۵ درصدی سال جاری به معنی اعمال سیاست انقباضی از سوی دولت است. از این رقم، ۵٨۷ هزار میلیارد تومان به بودجه شرکت های دولتی، و ٢١٠ هزار میلیارد تومان به بودجه عمومی دولت تعلق دارد. در باره بودجه تصویبی نکات زیر قابل طرح و تامل می باشد:

ادامه "نگاهی به قانون بودجه سال ۱۳۹۳" »

February 25, 2014

دولت روحانی در تله فقر

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل سوم ) مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی، پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار وبهداشت و تعمیم بیمه، تامین خود کفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها هدف گذاری شده ، و در اصل چهل و سوم آمده است : « برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می شود :

ادامه "دولت روحانی در تله فقر" »

February 19, 2014

الگوی اقتصادی ایران کدام است؟

در دولت های پس از انقلاب تلاش و نظريه پردازی برای پاسخگویی به اینکه «الگوی اقتصادی ایران » چیست؟ همواره محل بحث و مناقشه بوده است. این بحث از زمانی که تدوین و تصویب اولین برنامه توسعه در سال ١۳۶٨ انجام شد تا سال ١۳۹٠ که پنجمین برنامه توسعه تدوین و تصویب شد، مسیر پر فراز و نشیبی را پیموده است، اما بنظر می رسد که جمهوری اسلامی ایران هنوز به الگوی مطلوب دست نیافته است. دلیل روشنش اینکه پس از شکل گیری حاکمیت یکدست اقتدارگرایان از میانه سال ١۳٨٤، که دولت احمدی نژاد موظف به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه بود، حاکمیت با این استدلال که روح حاکم براین برنامه غربی است از اجرای آن سرباز زد، و همه توان و قدرت خود را برای تدوین الگویی تازه بکار گرفت که از آن بنام " الگوی پیشرفت اسلامی – ایرانی " یاد کردند، و قول دادند برای تدوین برنامه پنجم از این الگو استفاده کنند که نشد، والبته تا امروز هم هنوز خبری از تدوین چنین الگویی جز خبرهای هرازگاهی و پراکنده دراین باره نیست.

ادامه "الگوی اقتصادی ایران کدام است؟ " »

February 11, 2014

ایران در رتبه بندی آزادی اقتصادی

«آزادی اقتصادی» یا “حق آزادی اقتصادی” نشان دهنده قابلیت اعضای یک جامعه برای انجام کنش های اقتصادی است. این لفظ در علم اقتصاد و مباحثات سیاست گذاری و نیز فلسفه اقتصاد سیاسی به کار می رود. برای واژه “آزادی” در «آزادی اقتصادی» تعاریف متعددی وجود دارد ولی تعریف واحدی که مورد قبول عمومی باشد وجود ندارد. مکاتب‌ گوناگون‌ اقتصادی‌ براساس‌ اصول‌ فکری‌ و مبانی خاص‌ خود به‌ تعریف‌ «آزادی‌ اقتصادی» پرداخته‌اند.
از نظر طرفداران اقتصاد بازار «آزادی‌ اقتصادی» مشتمل‌ است‌ بر آزادی‌ مشاغل، آزادی‌ رقابت، آزادی‌ تجارت‌ داخلی‌ و خارجی، آزادی‌ بانک‌ها، آزادی نرخ‌ بهره‌ و غیره‌، و به‌ عنوان‌ برنامه‌ قطعی‌ و همیشگی‌ عبارت‌ است‌ از مقاومت‌ در برابر هر نوع‌ مداخله‌ دولت‌ در اقتصاد که‌ ضرورت‌ خاص‌ آن‌ به‌ ثبوت‌ نرسیده‌ باشد، به ویژه‌ استقامت‌ در برابر سیاست‌ به‌ اصطلاح‌ حمایت‌ و سرپرستی‌ دولت.

ادامه "ایران در رتبه بندی آزادی اقتصادی " »

February 9, 2014

دولت روحانی و قانون هدفمند کردن یارانه ها

قانون « هدفمند کردن یارانه ها » در دی ماه سال ٨٨ تصویب و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و جهت اجرا به دولت احمدی نژاد ابلاغ شد. اجرای این قانون که انتظار می رفت در ماههای اول سال ٨٩ انجام شود سرانجام در آخرین روزهای آذرماه این سال از سوی دولت احمدی نژاد شروع شد، و به لحاظ سیاستی نیز پرداخت نقدی یارانه ها بر آزادسازی قیمت حامل های انرژی سبقت گرفت تا از واکنش احتمالی شهروندان نسبت به افزایش قیمت حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات جلوگیری کند، و دولت بدون اینکه در زمان شروع معلوم کند محل تامین بودجه برای پرداخت نقدی یارانه ها بدون آزادسازی قیمت حامل های انرژی کجاست؟ مبادرت به پرداخت این یارانه کرد، و با تاخیری معنادار آزاد سازی قیمت حامل های انرژی را در لایحه بودجه سال ٩٠ گنجاند. دولت در این لایحه برای سرعت بخشی به آزادسازی قیمتها درخواست تامین ۶٠٠٠٠ میلیارد تومان از ناحیه افزایش این قیمت ها را داشت که مجلس بدلیل واکنش های اولیه پدیدآمده از اجرای این قانون دربین شهروندان و به ویژه بخش های تولیدی با آن موافقت نکرد و تنها اجازه افزایش قیمت در حد ٢٠ درصد و درآمدی معادل ۵٤٠٠٠ میلیارد تومان از کالاهای یارانه ای را به دولت داد. برپایه قانون بودجه افزایش قیمتها بتدریج از میانه سال ٩٠ انجام شد اما بدلیل تشدید تحریم های اقتصادی، کاهش شدید ارزش پول ملی در ماههای نیمه دوم این سال و روند افزایشی نرخ تورم، برغم درخواست دولت در لایحه بودجه سال ٩١ برای اجرای فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با افزایش قیمت حامل های انرژی همزمان با افزایش مبلغ یارانه نقدی، مجلس با درخواست دولت مخالفت کرد و جلوی اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها را گرفت و اجرای این قانون در سال ٩١ به شیوه قبل ادامه یافت. بدلیل رخدادهای مشابه اقتصادی سال ٩٠ در سال ٩١ و بدترشدن وضعیت اقتصاد ایران، مجلس در رسیدگی به لایحه بودجه سال ٩٢ موضع مشابهی همچون سال قبل گرفت و با درخواست دولت برای اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی یارانه ها دراین سال مخالفت کرد و به ادامه شیوه قبل رای داد.

ادامه "دولت روحانی و قانون هدفمند کردن یارانه ها" »

January 28, 2014

روند بودجه عمرانی در دولت احمدی نژاد

پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد در ایران سه اتفاق افتاد: ١ – حاکمیت یکدست شد و همه قوا و نهادهای کشور درهمراهی با دولت قرار گرفتند. ٢ – قیمت هربشکه نفت بطور افسانه ای رو به افزایش نهاد و درهشت سال دولت احمدی نژاد به ٩/۳ برابر هشت سال دولت خاتمی بالغ شد (۴/۶١۷ میلیارددلار در برابر ۵/١۵۷ میلیارد دلار ). ۳ – احمدی نژاد مدعی شد با انجام سفرهای استانی شیوه تازه ای را دراداره کشور در پیش خواهد گرفت و با اختصاص بیشتر بودجه عمرانی اسباب محروم زایی و توسعه استانها را رقم خواهد زد. حال ببینیم در سایه چنین شعار ها و وعده هایی که داده شد، درعمل چه اتفاقی افتاده است؟

ادامه "روند بودجه عمرانی در دولت احمدی نژاد " »

January 26, 2014

مسئله جمعیت

یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که در برنامه‌ریزی های توسعه و اداره کشورها مبنای محاسبات در نظر گرفته می‌شود، حجم و خصوصیات «جمعیت» و روند دگرگونی‌های آن در گذشته، حال و آینده است. تأمین نیازهایی مانند تغذیه، بهداشت، آموزش، اشتغال، مسکن، تأمین اجتماعی و … ارتباط مستقیمی با حجم و روند تحولات « جمعیت » دارد.
در اغلب برنامه‌ریزی‌ها ضمن توجه به رقم کل جمعیت، گروه‌بندی‌های خاصی نیز ضرورت می‌یابد. بنابراین علاوه بر آگاهی از حجم و نرخ رشد جمعیت در حال و آینده، وقوف بر ساختار سنی و جنسی جمعیت نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.
نتایج بررسی‌های جمعیتی نه تنها برای استفاده در برنامه‌ریزی‌ بخش‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد، بلکه از بعد اتخاذ سیاست‌های جمعیتی مناسب نیز حایز اهمیت است. پاسخگویی به پرسش‌های اساسی مانند اینکه آیا نرخ باروری و نرخ رشد جمعیت در زمان حال و چشم‌انداز آینده آن مناسب است؟ اجرای سیاست‌های جمعیتی از جمله برنامه‌های تنظیم خانواده چگونه باید باشد؟ آیا ضرورتی بر اجرای متفاوت این سیاست‌ها در مناطق مختلف وجود دارد و … در حوزه مطالعات جمعیتی می‌گنجد.

ادامه "مسئله جمعیت " »

January 23, 2014

نگاهی به جایگاه بانک های خصوصی

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﺧﺼﻮصی در ایران ﺑﻪ ﭘﻴﺶ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼمی ﺑﺮمی ﮔﺮدد ولی ﻫﻴﭽﮕﺎه اﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در اﻗﺘﺼﺎد ایران ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺣتی در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﻘﻼب ﻫﻢ ﺟﻤﻊ دارایی های ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ﺧﺼﻮصی ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﻴمی از ﻛﻞ دارایی های ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ﻛﺸﻮر می رﺳﻴﺪ.
ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب، بر پایه مصوبه ۷/۳/١۳۵٨ شورای انقلاب، ﺗﻤﺎمی ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ﺧﺼﻮصی ﻛﺸﻮر ملی و دوﻟتی شد، و در شش بانک تجاری شامل بانک های ملی ، صادرات، سپه، ملت، تجارت، رفاه، و چهاربانک تخصصی مسکن، صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات ادغام ﺷﺪند، و ﺗﺎ ﺳﺎل ١۳۷۹ برپایه این فراز اصل ۴۴ قانون اساسی که :” بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. ” ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺧﺼﻮصی در اﻳﺮان اجازه فعالیت ﻧﺪاﺷﺖ.

ادامه "نگاهی به جایگاه بانک های خصوصی " »

January 20, 2014

قدرت خريد پول ملی

يكی از معيارهایی كه می تواند در تعريف و تحقق " عدالت اقتصادی " مفيد و موثر باشد « قدرت خريد پول ملی » به ويژه برای اقشار محروم و متوسط جامعه است. به عبارت ديگر اگر سبدی از كالاهای موردنياز خانوارهای دهكهای درآمدی پايين و متوسط جامعه، كه در برگيرنده هشت دهك درآمدی در ايران می شود، در نظر بگيريم و آنگاه قدرت خريد اين خانوارها را با توجه به درآمدشان طی زمان ( بر مبنای يك سال پایه ) نسبت به اين سبد اندازه بگيريم به خوبی درخواهيم يافت كه « قدرت خريد پول ملی » برای اين گروه از خانوارها چه وضعيتی پيدا كرده است. با فرض ثابت بودن ساير شرايط به خوبی پيداست كه اگر درآمد اين گروه از خانوارها متناسب با نرخ تورم سبد كالاهای تعريف شده در هر سال افزايش يابد « قدرت خريد پول ملی » برای آنها ثابت مانده و طی زمان رفاه آنها نيز تغيير و بهبودی نيافته است، در حاليكه اگر درآمد اين گروه از خانوارها در هر سال بيشتر از نرخ تورم باشد چون ميتوانند كالایی بيشتر از سبد تعريف شده بخرند نشانه افزايش « قدرت خريد پول ملی » و رفاه بهتر و بیشتر برای آنهاست، و در مقابل اگر درآمد اين گروه از خانوارها كمتر از نرخ تورم در هر سال باشد چون كالایی کمتر از سبد تعريف شده نصيبشان می شود نشانه كاهش « قدرت خريد پول ملی » و رفاه كمتر و زندگی سختتری برای آنهاست. بر اين اساس « قدرت خريد پول ملی » و " نرخ تورم " رابطهای همبسته و تنگاتنگ دارند و البته در رابطه با قدرت برابری پول ملی با پول ديگر كشورها (ارز) نيز اين رابطه برقرار است.

ادامه "قدرت خريد پول ملی" »

January 16, 2014

حاکمیت یکدست و شاخص فلاکت

در روزهای اخیر شاهد تبلیغات پرشدت حامیان کودتای انتخاباتی ریاست جمهوری دهم سال ١۳٨٨ و تحمیل احمدی نژاد برای یک دور دیگر برکشور، که با هدف حفظ « حاکمیت یکدست اقتدارگرایان » انجام گرفت، بمناسبت فرارسیدن اردوکشی خیابانی ٩ دی سال ٨٨ و پایان بخشیدن به " فتنه " بودیم. اینان که در چهار سال و نیم گذشته با " کابوس جنبش سبز " خواب راحت نداشته و به تعبیر بازجویان اوین حاکمیتشان ترک برداشته، به دلیل هراس از خیزش دوباره " جنبش سبز " در سال جاری ناچار از تن دادن به انتخاباتی متفاوت نسبت به انتخابات ریاست جمهوری قبل و بالنسبه کم مسئله شده و از اینرو با شکستی فاحش از سوی مردم مواجه شدند. با استقرار دولت روحانی نوعی انفعال و سکوت بر جناح اقتدارگرا حاکم شد اما به نظر می رسد در گذر زمان و افشای مفاسد و اعداد و ارقام عملکرد دولت مستهظر به حمایت اقتدارگرایان از سوی دولت جدید، و لزوم پاسخگوی این حامیان لانه کرده در نهادهای حکومتی، اینها به جای پاسخگویی، از حالت انفعال بیرون آمده و با درپیش گرفتن تاکتیک فرار به جلو، در یک هماهنگی کامل و دستوری، با پرچم افشای " فتنه " ای که چهار سال پیش مدعی پایان بخشیدن به آن شدند، به میدان آمدند. هرچند این واکنش های هیجانی و تبلیغاتی، که فقط هزینه به بودجه عمومی و مردم تحمیل می کند، و جز نفرت پراکنی و وحدت سوزی و قطبی سازی در جامعه ثمری به دنبال ندارد، خود نشانه بارزی بر حیات و زنده بودن " جنبش سبز " و سربلندی رهبران درحبس خانگی و زندانیان و... است اما حامیان " جنبش سبز " باید حواسشان جمع باشد که در دام این فرار به جلوی اقتدارگران نیفتند و نگذارند که آنها از پاسخگویی به فجایعی که در هشت سال گذشته بر کشور و مردم آوردند، فرار کنند. امثال من امیدوار بودند که اقتدارگرایان حاکم با درک و فهم پیام انتخابات ریاست جمهوری اخیر، راه مسالمت و آشتی ملی را درپیش گیرند و اجازه دهند دولت روحانی کشورمان را از وضعیت فجیع و فلاکت باری که حاصل « حاکمیت یکدست » خودشان است، بدرآورد اما افسوس که نان و مقام اینان در دعوا و کاسبی " فتنه " است و نمی خواهند که کشور روی آرامش ببیند و مردم زندگی و معیشتی آبرومند داشته باشند. آنچه مرا وادار به نوشتن این مطلب با استناد به آخرین آمار منتشره به صورت مقایسه ای کرد این یقه درانی کاسبان " فتنه " در روزهای اخیر است، و اینکه هم اینان چه بلا و مصیبتی بر سر اقتصاد کشور و معیشت مردم آورده اند؟

ادامه "حاکمیت یکدست و شاخص فلاکت" »

January 7, 2014

بودجه عملیاتی و شفافیت

یکی از موضوعاتی که در تدوین و تصویب بودجه کشور در نظام های سیاسی مردمسالار باید رعایت شود « شفافیت » است بگونه ای که هر شهروندی بتواند با رجوع به متن قانون بودجه از دخل و خرج دولت سر درآورد و مطلع شود، و از این طریق امکان نظارت عمومی بر هزینه کرد بودجه عمومی فراهم آید.
از یاد نبرده ایم که احمدی نژاد در ابتدای کار دولتش ادعا کرد که می خواهد با تغییر نظام بودجه نویسی و گنجاندن اعداد و ارقام بودجه در یک برگه آ چهار امکان شفافیت و اطلاع همه شهروندان را نسبت به بودجه عمومی دولت فراهم آورد اما در عمل تدوین لوایح و تصویب قوانین بودجه سالانه در هشت سال گذشته بگونه ای انجام شد که حتی مجریان نیز در اجرای قانون بودجه سردرگم شده بودند چه برسد به شهروندان عادی که دانش و تجربه ای در این باره نداشتند.

ادامه "بودجه عملیاتی و شفافیت" »

January 5, 2014

نگاهی به لایحه بودجه سال ۹۳

قانون بودجه سالیانه سند مالی دخل و خرج دولت در یک سال است که علی‌القاعده بایستی تمامی اهداف و برنامه‌های پیش‌بینی شده در اسناد بالادستی کشور (سند چشم انداز توسعه بیست ساله و قانون برنامه توسعه پنج ساله کشور در سال مربوطه) را در تمامی حوزه‌های حاکمیتی و اجرایی پوشش داده واز شفافیت و ابزارهای لازم برای کنترل هزینه‌ها و تحقق اهداف کمی و کیفی تعیین شده برخوردار باشد.

ادامه "نگاهی به لایحه بودجه سال ۹۳" »

December 23, 2013

نرخ مشارکت و نرخ بیکاری

به گزارش خبرگزاری ها در ایران، دکتر طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت روحانی گفته است: «جمعیت آماده به کار که از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده یا به زودی فارغ‌التحصیل و وارد بازار کار خواهند شد چیزی حدود ۵ میلیون نفر است. همچنین حدود ۳ و نیم میلیون بیکار در ایران وجود دارد که روی هم حدود ۸ و نیم میلیون نفر جویای شغل در آینده نزدیک خواهند بود.»
وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم هشدار داده است که با این ارقام « کشور با سونامی تقاضا برای کار در ۱۰۰ سال گذشته مواجه خواهد شد چرا که در هیچ دوره ای تعداد تقاضا برای شغل در ایران به این میزان نرسیده است.»
به گفته وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی زنان نسبت به مردان سهم بیشتری از نرخ بیکاری دارند و از سوی دیگر ایجاد شغل برای این جمعیت جویای کار به گفته وزیر اقتصاد کار راحتی نیست. او گفته: «متاسفانه در شرایط رکودی قرار گرفته‌ایم و ایجاد شغل برای این جمعیت جویای کار با سختی مواجه است و همزمان با یک تورم سنگین دو رقمی نیز مواجهیم.»
در این گزارش همچنین آمده که بخش زیادی از متولدین دهه ۶۰ باید حداکثر تا نیمه دهه ۸۰ وارد بازار کارمی شدند، اما تاخیر به وجود آمده موجب شده که وضعیت بحرانی بازار کار دست کم تا نیمه دهه نود ادامه یابد.
بحث در مورد بازار کار و نرخ بیکاری در همه سالهای گذشته، و به ویژه در دوره دولت احمدی نژاد به علت ارائه گزارش های آماری نادرست در این باره، همواره محل بحث و مناقشه بین صاحبنظران و دولتمردان بوده است، و این سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت روحانی نیز، که خبر از سونامی تقاضا برای کار درسالهای پیش رو می دهد، در ادامه همین بحث است اما برای سنجش این موضوع در ادامه با تحلیل وضعیت بازار کار ایران به لحاظ عرضه و تقاضای نیروی کار میزان درستی این گفته های وزیر اقتصاد را بررسی می شود.

ادامه "نرخ مشارکت و نرخ بیکاری " »

December 11, 2013

ریشه ها و علل مشکلات اقتصادی ایران

جابجایی دولت در مرداد ماه، و ارائه گزارش و آمارهای واقعی از وضعیت اقتصادی ایران در این مدت، دیگر جای هیچگونه ابهامی در مورد فلاکت بار و بحرانی بودن این وضعیت برجای نگذاشته است. هر روز که می گذرد نتایج فاجعه بار عملکرد اقتصادی حاکمیت هشت ساله یکدست اقتدارگرایان برکشور بیش از پیش از پرده برون افتاده و نمایان می شود. اینکه " شاخص فلاکت "، که جمع بین نرخ تورم و نرخ بیکاری است، در این ماه ها به بالای رقم ۵٠ رسیده و یکی از بالاترین رقم ها در دنیاست، بخودی خود نشانگر وضعیت فلاکت بار و بحرانی اقتصاد ایران در شرایط کنونی است و با نظر به این شاخص و تامل در عمق آن نیاز به بحثی دیگر دراین باره نیست.

ادامه "ریشه ها و علل مشکلات اقتصادی ایران" »

December 1, 2013

زنده باد فساد

درست در میانه دوره اصلاحات و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هشتم فرمانی از سوی رهبری برای " مبارزه با مفاسد اقتصادی " صادر شد، و البته این فرمان بدنبال سخنانی بود که ایشان چندین بار در باره " مبارزه با فقر و فساد و تبعیض " ایراد کرده بودند.
یادم نمی رود که پس از ایراد این سخنان و صدور فرمان، آقای حداد عادل در مجلس ششم بسراغ من آمد و گفت که چرا شما اصلاح طلبان بجای تاکید بر توسعه سیاسی و فرهنگی روی این موضوع تمرکز نمی کنید و آنرا شعار خودتان قرار نمی دهید؟ من بدون آنکه بخواهم به این موضوع اشاره نمایم که طرح این موضوع و شعار در تقابل با شعارهای توسعه سیاسی و فرهنگی اصلاح طلبان است، به او گفتم از نظر ما اگر توسعه سیاسی و فرهنگی در جامعه تحقق یابد، در سایه نظارت مطبوعات و احزاب و نهادهای مدنی خود بخود " مبارزه با مفاسد اقتصادی " اتفاق می افتد و دیگر نیازی به صدور اینگونه فرمانها و تشکیل کمیته های دولتی و حکومتی برای " مبارزه با مفاسد اقتصادی " نخواهد بود! اما اقتدارگرایان پیگیر این موضوع و شعار شدند چون آنرا دستمایه خوبی برای مقابله با شعارهای اصلاحی در جامعه می دانستند و با این زمینه سازی بود که به انتخابات ریاست جمهوری نهم رسیدند.

ادامه "زنده باد فساد" »

November 27, 2013

نهاد سازی و توسعه

« توسعه » به معنی ارتقای مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و انسانی تر است. همچنانکه " توسعه اقتصادی " به " انباشت سرمایه " بطور مستمر نیاز دارد، " توسعه پایدار " و همه جانبه نیاز به " انباشت دانش و تجربه " دارد، و از اینرو در تاریخ تطبیقی توسعه براین موضوع تصریح و تاکید شده است که نهادهای مدنی هر کشور در حال گذار، در موفقیت یا ناکامی فرآیند توسعه نقش موثر دارند و حرف آخر را می زنند. « نهادسازی » یکی از وظائف مهمی است که دولت ها در نیل به « توسعه » همه جانبه پیش رو دارند. در فرآیند « توسعه »، حضور یک دولت مردمی، کارآمد، روشن بین و آینده نگر تدارک کننده نهادهای مدنی مناسب با هرمرحله از « توسعه » و تقویت کننده نهادهای موجود برای پیشبرد " برنامه توسعه " است، از اینرو « نهادسازی و توسعه » وابسته اند و « توسعه » بدون « نهادسازی » امری ممتنع است.

ادامه "نهاد سازی و توسعه" »

November 18, 2013

شاخص فضای کسب و کار

انتشار گزارش اخیر بانک جهانی در باره فضای کسب و کار در جهان و رتبه ايران در اين زمينه، که حاکی از سقوط هشت پله ای و رتبه ۱۵۲ در میان ۱۸۹ کشور جهان است، باردیگر توجه به اجرای سیاست هایی را که دولت روحانی باید برای بهبود بخشی به فضای کسب و کار در پیش گیرد، صد چندان می کند.
بر پايه گزارش فضای کسب و کار سال ۲۰۱۳ بانک جهانی، دولت‌ها در گوشه و کنار جهان به آهنگ تلاش خود برای بهبود فضای کسب و کار شتاب بخشيده‌اند به گونه‌ای که در ۱۱۴ کشور جهان اين فضا بهبود یافته است. بيشترين شتاب در بهبود فضای کسب و کار در سال ۲۰۱۳ در کشورهای اوکراين، رواندا، روسيه و فيليپين ديده می‌شود.

ادامه "شاخص فضای کسب و کار" »

November 7, 2013

نگاهی به تحولات بازار بورس ایران

تحولات بازار بورس در ایران درهفته های اخیرتوجه رسانه ها و کارشناسان اقتصادی را به خود جلب کرده است چرا که ارزش بازار بورس تهران نسبت به ابتدای سال حدود۱۱۳ درصد رشد داشته، رشدی که در تاریخ بازار سهام ایران بی سابقه بوده است؛ هر چند کارشناسان الزاما این رشد قابل توجه را نشانه تحول مثبت اقتصادی در ایران نمی دانند.

ادامه "نگاهی به تحولات بازار بورس ایران " »

October 27, 2013

اقتصاد سایه یا پنهان در چرخه اقتصاد ایران

مفهومی که به بررسی آن در اقتصاد ایران می پردازیم، سرچشمه بسیاری از نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی است که سبب افسار گسیختگی در برنامه های اقتصادی، پدید آمدن مشکلات مالی، نادرستی سیاست های اقتصادی و نافرجامی تدابیر اجتماعی شده است.
پدیده ای با عنوان «اقتصاد سایه یا پنهان» که به رغم حضور گسترده، کمتر در محاسبات اقتصادی و برنامه ریزی گنجانده می شود. این عامل در واقع پدیده ای جهانی است زیرا کمتر کشوری یافت می شود که اقتصاد سایه یا پنهان نداشته باشد.
فعالیتهایی همچون تبادل کالاهای دزدی، تجارت موادمخدر، رشوه، رانت جویی و قاچاق کالا، احتکار و راه انداختن بازار سیاه، نمونه هایی از فعالیتهای غیرقانونی اند که از عمده دغدغه های ناظران رسمی به شمار می روند.
علاوه بر این دغدغه ها اموری مانند گزارش درآمدهای تحقق یافته، مزایای شغلی، تخفیفات نقدی ویژه کارکنان و غیره نیز از فعالیتهای قانونی محسوب می شوند که در ادبیات اقتصادی ذیل اقتصادسایه یا پنهان نامگذاری شده است.

ادامه "اقتصاد سایه یا پنهان در چرخه اقتصاد ایران" »

October 24, 2013

دولت روحانی و اقتصاد

در اینکه « اقتصاد » مسئله اصلی و گرانیگاه « دولت روحانی » است هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. این هم در گفتگوهای دوران مبارزان انتخاباتی مشهود بود، و هم در برنامه اعلامی روحانی که به پیروزی اش در انتخابات دامن زد، و هم در برنامه دولت روحانی پس از روی کار آمدنش. علت این رخداد هم در عملکرد فاجعه و فلاکت باری بود که حاکمیت یکدست اقتدارگرایان در هشت سال برغم برخوردای از درآمد افسانه ای ۷۵۹ میلیارد دلار ( ۶١۷٫٤ میلیارد دلار درآمد نفتی و ١٤١٫۶ میلیارد دلار درآمد غیرنفتی ) از خود در زمینه اداره کشور برجای گذاشت. برشماری دلائلی که منجر به این وضعیت شد هدف این مقال و درحوصله این نوشتار نیست، دراین مقال می خواهم به اجمال به نقشه راهی بپردازم که « دولت روحانی » باید برای مواجهه با وضعیت جاری « اقتصاد » پیش روی خود نهد و همت در اجرای آن نماید.

ادامه "دولت روحانی و اقتصاد" »

October 16, 2013

چشم انداز صنعت فولاد ایران

صدای انقلاب صنعتی دیر به ایران رسید. با اینکه ایران در قرون واعصار گذشته از جهت آشنایی با نحوه به دست آوردن آهن و فولاد همسطح و همتراز دیگر جوامع و تمدن‌های بزرگ بود، اما در سه قرن اخیر با وقوع انقلاب صنعتی در غرب و به لحاظ افزایش سرعت تحولات در زمینه فنآوری تولید فولاد در کشورهای صنعتی و نیاز روزافزون به محصولات فولادی، ایران در زمره وارد کنندگان محصولات فلزی قرار گرفت. ازاینرو ایجاد یک کارخانه ذوب آهن، که مادر صنایع محسوب می‌شود، به عنوان یک آرمان ملی از دوره قاجار مطرح بود اما در اجرا همواره با موانع متعددی روبه رو گردید. رضا شاه در اواخر دوره حاکمیتش تلاش کرد با کمک آلمانها به ساخت کارخانه ذوب آهن اقدام کند اما وقوع جنگ جهانی دوم و تحولات بعدی در ایران و جهان باعث ناکامی این تلاش شد تا اینکه سرانجام در ۲۳ دی ماه سال۱۳۴۴ در چهارچوب قرارداد همکاری‌های فنی و اقتصادی بین دولت‌های ایران و شوروی سابق، که به تصویب مجلس رسید، و درمیانه جنگ سرد بین غرب و شرق، احداث کارخانه ذوب آهن استان اصفهان مورد توافق قرار گرفت. این کارخانه که پس از ساخت و بهره برداری با نام " شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان " وارد بازار و فعالیت اقتصادی شد، اولین و بزرگترین کارخانه تولید کننده فولاد ساختمانی و ریل در ایران است که با ظرفیت ۲٫۸ میلیون تن محصول نهایی، انواع مقاطع فولادی ساختمانی و صنعتی را تولید می‌کرد. بر طبق برنامه، با بهره‌بردای از طرح توازن، تولیدات این شرکت در سال جاری به ۳٫۶ میلیون تن در سال افزایش یافته است. به گفته یک مقام مسئول این شرکت با احتساب ظرفیت تولیدی در کوره بلند، شرکت ذوب آهن به ترتیب دارای ظرفیت تولید ۳٫۶ میلیون تن چدن خام، ۳٫٢ میلیون تن فولاد خام و حدود ٢٫٨ میلیون تن نورد در سال می باشد.

ادامه "چشم انداز صنعت فولاد ایران" »

October 4, 2013

ارزش پول ملی و نشر اسکناس

قبل از اینکه پول وسیله مبادله گردد، بشر اولیه نیازمندیهای خود را در اقتصاد بسته و در محدوده خانواده یا قبیله تامین می کرد و مبادلات به صورت کالا با کالا انجام می شد. یعنی هرکسی یا هر قبیله ای جنسی داشت که برای او حائز فایده کمتری بود آنرا با کالای دیگر مورد نیازش که برای او فایده بیشتری داشت، مبادله می کرد. اما مشکلاتی که این نوع مبادله داشت در گذر زمان بشر را بر آن داشت که در جستجوی وسیله ای به عنوان " واحد ارزش " باشد که ضمن داشتن حجم کم، واجد ارزش باشد و بالاخره فلزات مخصوصاً طلا و نقره که دارای چنین خواصی بودند، وسیله مبادله انتخاب شدند، و سکه به عنوان " واحد ارزش پول " رایج و اختیار تولید آن بدست حاکمیت هرجامعه قرار گرفت.

ادامه "ارزش پول ملی و نشر اسکناس" »

September 24, 2013

نگاهی بر نظام تامین اجتماعی، از تاسیس تا امروز

یکی از دغدغه اصلی دولتها در دوران معاصر تمهید «نظام تامین اجتماعی» بوده است به گونه ای که بتواند شهروندان کشور به ویژه اقشار آسیب پذیر اجتماعی را تحت پوشش حمایتی قرار دهد. درایران هم همگام با شکل گیری دولت به مفهوم مدرن در این مسیر گام برداشته شده است.
سابقه تامین اجتماعی در ایران به تصویب اولین قانون استخدامی کشوری در سال١۳٠١ باز می‌گردد که طی آن، نظامی برای بازنشستگی به وجود آمد. در این قانون، سه اصل تامین اجتماعی که عبارت بودند از فراهم نمودن “حقوق و تامین خاص” برای کسانی که پس از خدمت، توانایی فعالیت خود را از دست می‌دهند، “مقرری خاص” برای کسانی که به علت حادثه‌ای، علیل و از کار افتاده شوند و “حمایت کارفرمایان” از خانواده هر مستخدم که فوت شود، به چشم می‌خورد.

ادامه "نگاهی بر نظام تامین اجتماعی، از تاسیس تا امروز " »

September 11, 2013

فساد و امنیت ملی

یکی از معضلات دیرینه و نهادینه شده در عرصه حکومتداری ایران مسئله « فساد » است بگونه ای که در ذهنیت غالب ایرانیان این گزاره جاافتاده است که کمتر دولتمردی را می توان یافت که دامنش به « فساد » و سوء استفاده از مقام و منصب حکومتی آلوده نباشد! پس از پیروزی جنبش مشروطیت و نظام نوین سیاسی مبتنی بر قانون و شکل گیری نسبی جامعه مدنی انتظار می رفت که از حجم و گستره « فساد » در کشورمان کاسته شود اما کشف و استخراج نفت و تزریق درآمد نفتی به بودجه دولت منبع تازه ای را برای دامنگیری دولتمردان به « فساد » فراهم آورد، و با افزایش درآمد نفت بر دامنه « فساد » در درون حاکمیت افزوده شد بگونه ای که تاریخ معاصر ایران از نوعی همبستگی مثبت بین " درآمد نفت " و « فساد » حکایت دارد. متاسفانه در همین دوران و درمقاطع مختلف برخی تشنگان قدرت با استفاده از همین روانشناسی غالب ایرانیان ( حساسیت بالا نسبت به فساد دولتمردان ) با شعار " مبارزه با فساد " به میدان سیاست آمده و توانسته اند از نردبان حساسیت جامعه بالا روند اما به هنگام قدرت و مسئولیت نه تنها در زمینه " مبارزه با فساد " اقدام موثری انجام ندادند بلکه بر دامنه « فساد » در عملکرد حکومت افزوده اند! آخرین نمونه بارز چنین رخدادی را می توانیم در رفتار احمدی نژاد و دوران هشت ساله دولتش ببینیم که با شعار " مبارزه با فساد " به جلب نظر و رای مردم پرداخت و بر سرکار آمد اما در دوران مسئولیتش، که مقارن با برخورداری کشور از درآمد افسانه ای نفت بود، نه تنها از دامنه « فساد » در امر حکومتداری کاسته نشد بلکه به ارقام افسانه ای اختلاس ۳٠٠٠ میلیارد تومانی ارتفاع یافت!

ادامه "فساد و امنیت ملی" »

September 8, 2013

بانک مرکزی و چالش های پیش رو

یکی از نهادهایی که نقش موثر و تعیین کننده ای در جهت دهی به اقتصاد ایران دارد، بانک مرکزی است. عملکرد بانک مرکزی در هشت سال دولت احمدی نژاد بدلیل تبعیت از سیاست های اقتصادی دولت بشدت مورد انتقاد اقتصاددانان بود چراکه دراین دوره بدلیل اعمال سیاست انبساط پولی از طریق بودجه عمومی دولت، که ناشی از تبدیل درآمد ارزی نفت به ریال و تزریق آن دراقتصاد بود، میزان نقدینگی کشور از رقم ۶۸۵٠٠ میلیارد تومان در پایان سال ١۳۸٤ به بیش از ٤۶٠٠٠٠ میلیارد تومان در پایان سال ١۳٩١ افزایش یافت که این رخداد موجبات افزایش نرخ تورم به رقم ۵/۳١ درصد در پایان سال ١۳٩١و کاهش ارزش پول ملی را تا کمتر از یک سوم نسبت به سال ١۳۸٤ فراهم آورد. با توجه به این عملکرد، پس از استقرار دولت روحانی، انتظار این بود که رئیس کل مرکزی تغییر و در هماهنگی با تیم اقتصادی دولت فردی به این مسئولیت منصوب شود که بتواند با تصحیح عملکرد بانک مرکزی ریل اقتصاد ایران را به مسیر درست بازگرداند.

ادامه "بانک مرکزی و چالش های پیش رو" »

September 5, 2013

اقتصاد دولت - بازار یا بازار – دولت؟

در برنامه دکتر طیب نیا وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی ایران آمده است که اقتصاد ایران باید از اقتصاد دولت – بازار به سوی اقتصاد بازار – دولت حرکت کند و منظور این است که از سهم دولت در فعالیت های اقتصادی کاسته شده و به سهم بخش خصوصی افزوده شود؛ مسأله ای که با خصوصی سازی و تقویت بخش خصوصی در اقتصاد باید صورت گیرد و زمان بر است.

ادامه "اقتصاد دولت - بازار یا بازار – دولت؟" »

September 2, 2013

راز سرمايه

اقتصاد ایران در سالهای اخیر به رغم برخورداری از درآمد افسانه ای نفت بدلیل سوء مدیریت در رکود تورمی فرو رفته و نرخ رشد اقتصادی در دوسال اخیر بشدّت کاهش یافته و منفی شده است. مهمترین ماموریت پیشاروی دولت روحانی نجات اقتصاد کشور از وضعیت موجود و جهت مثبت دادن به نرخ رشد اقتصادی است. برای تحقق چنین امری باید فضای کسب و کار آنچنان بهبود یابد که میدان سرمایه گذاری جذاب و بروی همه سرمایه گذاران داخلی و خارجی گشاده شود. در این میان دولت باید تمهیداتی را بکار بندد که از هرامکانی در کشور بشود برای تشویق و ترغیب شهروندان به سرمایه گذاری و کار و فعالیت اقتصادی استفاده کرد.

ادامه "راز سرمايه " »

August 30, 2013

بیماری نکبت منابع

آيا بهره‌مندی يك كشور از منابع و ثروت طبيعی موجبات ثروتمندی و رفاه شهروندانش را فراهم مي‌آورد؟ هر چند، اين سؤال در ابتدا تناقض‌نما به نظر می‌رسد اما مطالعات و تحقيقات انجام شده طي سه دههء اخير در مورد كشورهايی كه اقتصادشان متكی بر بهره‌مندی از منابع طبيعی و صادرات ناشی از آن بوده، نشانگر آن است كه در مقام مقايسه، روند توسعهء كشورهای ‌بی‌بهره از منابع طبيعی، بسيار سريع‌تر و بهتر بوده است. بر‌پايهء نتايج برآمده از اين مطالعات و تحقيقات و در توجيه عقب‌ماندگی اقتصاد كشورهای متكی بر صادرات تك محصول (نفتی) بحثی به نام « بیماری نکبت منابع» مطرح شده است كه شناخت اين پديده و ابعاد و جوانب و مسايل پيرامونی آن برای كشور ما، كه اقتصاد‌ش وابسته به نفت است، اهميت بسيار دارد.

ادامه "بیماری نکبت منابع" »

August 27, 2013

فقر، توزیع درآمد و تاثیرات آن بر امنیت ملی

فقر پدیده ای است کهنسال. پیدایش فقر به زمانی باز می گردد که جوامع انسانی به مازاد تولید دست یافتند و در سایه آن سلسله مراتب اجتماعی براساس تمایزات ناشی از دسترسی نابرابر به مازاد تولید شکل گرفت.
فقر، علامت یک عدم توازن ساختاری و ریشه دار است که ارتباط عمیقی با محرومیت اجتماعی، آسیب پذیری، بی قدرتی، انزوا و ابعاد دیگر محرومیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارد. تفاوت در قدرت افراد از یک طرف علت و از طرف دیگر معلول شکاف درآمدی است. این تفاوت در قدرت، موجب می شود فقرا دیده نشوند و در نتیجه منزوی و آسیب پذیر باقی بمانند. بدون شک فقر و نابرابری یکی از پدیده های نامطلوب زندگی اجتماعی است که خود را در کلیه شئون زندگی آشکار می کند.

ادامه "فقر، توزیع درآمد و تاثیرات آن بر امنیت ملی" »

August 24, 2013

امنیت ملی و تجارت خارجی

در عرصه سیاست ایران دو نگاه نسبت به « امنیت ملی » وجود دارد و عمل می کند : نگاهی که برپایه " دشمن هراسی " است، و نگاه دیگری که برپایه " قدرت سازی ملی " استوار است.

ادامه "امنیت ملی و تجارت خارجی" »

August 21, 2013

امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران

ایران پس از پیروزی جنبش مشروطه دارای قانون اساسی و مجلس و انتخابات شد. در درون چنین تحولی ایران باید برخوردار از نظام حزبی برای کارآمدی انتخابات و اداره امور کشور می شد اما چنین نشد، چرا که برغم شکل گیری برخی احزاب موسمی در اوان مشروطیت روند امور بگونه ای پیش رفت که با رخداد کودتای نظامی رضاخان میرپنج و استقرار دیکتاتوری پهلوی جلوی هر گونه فعالیت حزبی و گروهی در کشور گرفته شد و در این دوران انتخاباتها به صورت نمایشی و فرمایشی برگزار می شد.

ادامه "امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران" »

July 29, 2013

اثر تحریم ها بر صنایع نفت و گاز ایران

بیش از سه دهه است که اقتصاد ایران در دام تحریم های اقتصادی و سیاسی آمریکا گرفتار آمده است. موج اول تحریم ها، پس از پیروزی انقلاب و در اولین سال استقرار جمهوری اسلامی، از سوی آمریکا در واکنش به اشغال سفارت این کشور توسط دانشجویان پیرو خط امام اعمال شد و تا سال ۱۳۷۴ ( ۱۹۹۵ ) ادامه یافت. این موج تحریم ها که تضعیف حکومت برآمده از انقلاب را هدفگیری کرده بود به طور خاص متوجه صنعت نفت ایران ازجمله تحریم واردات نفت خام از ایران بود.

ادامه "اثر تحریم ها بر صنایع نفت و گاز ایران" »

July 18, 2013

دولت احمدی نژاد چه تحویل گرفت؟ چه تحویل می دهد؟

تا یکماه دیگر عمر هشت ساله دولت احمدی نژاد به پایان می رسد، و باید سکان قوه مجریه را بدست رئیس جمهور منتخب دکتر حسن روحانی بسپارد. سئوالی که اینروزها بسیار مطرح می باشد اینکه احمدی نژاد در هشت سال پیش کشور را با چه وضعیت و شرایطی دراختیار گرفت؟ و حال که در حال ترک ریاست قوه مجریه هست کشور را با چه وضعیت و شرایطی تحویل می دهد؟

ادامه "دولت احمدی نژاد چه تحویل گرفت؟ چه تحویل می دهد؟" »

July 3, 2013

اقتصاد ایران و دولت روحانی

در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم ایران مسائل اقتصادی و معیشتی در کانون بحث ها و مناظره های هشت نامزد عبور کرده از دالان نظارت استصوابی شورای نگهبان بود. علت این رخداد را باید در وضعیت بسیار وخیم اقتصادی کشور در سالهای اخیر به ویژه دو سال گذشته بواسطه سوء مدیریت دولت احمدی نژاد و تشدید تحریم های اقتصادی سیاسی علیه ایران بواسطه پرونده هسته ای دانست.
ارقام شاخص های کلان اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۱ بخوبی بیانگر این وخامت است: نرخ رشد اقتصادی منفی حدود ۱ درصد، نرخ تورم ۳۱٫۵ درصد، و نرخ بیکاری ۱۲٫۲ درصد حاکی از عمق یافتن وضعیت “رکود تورمی اقتصاد ایران” است که در سال جاری به اوج رسیده و صحنه مبارزه انتخاباتی را به میدانی گرم برای طرح مسائل اقتصادی از قبیل تورم و گرانی، اشتغال و بیکاری، تولید و سرمایه گذاری، توزیع درآمد و عدالت اجتماعی، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در قالب یارانه نقدی و نظام تامین اجتماعی تبدیل کرده بود، و هر نامزدی تلاش می کرد با مانور بر روی این موضوعات بگونه ای سخن گوید که بتواند جلب نظر و آرای رای دهندگان را در پی داشته باشد.
هرچند هیچ یک از نامزدها برنامه مشخص و مکتوب و ریز و اثباتی خود را برای مواجهه با این وضعیت وخیم اقتصادی ارائه نکرد و بجز کلیاتی شفاهی برای حل مشکلات اقتصادی به ویژه تورم و بیکاری وعده نداد اما سرانجام این دکتر حسن روحانی بود که توانست اعتماد و رای اکثریت مطلق رای دهندگان را جلب و به کرسی ریاست جمهوری دست یابد.

ادامه "اقتصاد ایران و دولت روحانی" »

June 24, 2013

یارانه نقدی یا نظام تامین اجتماعی؟

كاهش نابرابری ‌های اقتصادی و اجتماعی و تحقق « عدالت اجتماعی » يكي از اهداف دولت‌ها در دنيای معاصر است. در جمهوری اسلامي ايران نيز تحقق « عدالت اجتماعی » به عنوان يكي از اهداف اصلی انقلاب اسلامی همواره مدنظر دولت‌های پس از انقلاب بوده و به زعم خود سياست‌هايی را در پيش گرفته‌اند كه حاصل آن كاهش فقر و نابرابری باشد. البته به دليل حساسيت فوق‌العادهء عامهء جامعهء ما نسبت به شكاف طبقاتی و فقر، همواره اين موضوع گرانيگاه اصلی چالش‌های سياسی و اجتماعی و حتی جناح‌بندی‌های فكری و سياسی بوده است به گونه‌ای كه ‌همواره در انتخاباتهای رياست جمهوری مباحث مرتبط با اين موضوع در هسته کانونی تبلیغات بوده است. بنظر می رسد با توجه به شعارها و وعده ها و عملکرد دولت احمدی نژاد دراین باره از قبیل واگذاری " سهام عدالت " و اجرای " قانون هدفمندکردن یارانه ها " که با پرداخت « یارانه نقدی » همراه شد، درتبلیغات انتخابات ریاست جمهوری یکی از مباحث کانونی و داغ در چگونگی ادامه این وضعیت بود، و سئوال مهمی که دراین باره مطرح شد اینکه در شرایط کنونی چه سیاست و شیوه ای باید درپیش گرفته شود که بیشترین سود و بازده را برای اقتصاد ملی و ذیل آن اقشار محروم داشته باشد؟

ادامه "یارانه نقدی یا نظام تامین اجتماعی؟" »

June 9, 2013

ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد در مقایسه با دولت خاتمی

مقدمه اول :
در دوم خرداد ۷۶، به رغم اینکه محافظه کاران و حاکمیت (بجزاقلیتی در دولت و مجلس) در پی ریاست جمهوری ناطق نوری بودند، با حضور پرشور و حماسی مردم در پای صندوقهای رای و دادن بیش از ۲۰ میلیون رای به خاتمی، وی ریاست قوه مجریه را بدست گرفت و دوره اصلاحات آغاز شد، اما نیروهای اقتدارگرا در درون و برون نهادهای انتصابی حاکمیت به مخالفت سرسختانه با دولت خاتمی برخاستند و از هرگونه کارشکنی و بحران آفرینی در برابر دولتش دریغ نکردند، و هر نه روز یک مسئله و بحران برای کشور ساختند. با اینهمه دولت خاتمی با درپیش گرفتن سیاست توسعه سیاسی و فرهنگی در داخل و تنش زدایی درخارج فضای مساعدی را برای اداره کشور فراهم ساخت، و در درون این فضا و به رغم کاهش درآمدنفت و خشکسالی در سالهای اول مسئولیتش، برنامه اصلاحات اقتصادی را به اجرا گذاشت. دولت اصلاحات در این مسیر به تهیه و تدوین چهار برنامه پرداخت : برنامه ساماندهی اقتصادی کشور، برنامه سوم توسعه، برنامه چهارم توسعه، و برنامه چشم انداز توسعه ۲۰ ساله کشور. درسایه نگاه برنامه ای به اداره کشور و مجموعه عملکرد دولت خاتمی، قطار اقتصاد ایران روی ریل قرار گرفت و انتظار می رفت که درادامه با اجرای قانون برنامه چهارم توسعه توسط دولت پس از خاتمی مسیر دستیابی به اهداف چشم انداز توسعه ۲۰ ساله پیموده شود تا ایران بتواند به جایگاه برترین قدرت اقتصادی منطقه دست یابد که اینگونه نشده است. جالب اینکه در همه دوران اصلاحات، اقتدارگرایان در نقد عملکرد دولت خاتمی بر مسائل اقتصادی و معیشتی متمرکز شده و انتقاداتشان این بود که چرا دولت اصلاحات اولویت را به توسعه اقتصادی نداده و بجای آن به توسعه سیاسی و فرهنگی بها داده است، و در همه این دوران با گفتمان اقتصادی به چالش مستمر با اصلاح طلبان پرداخته و با همین گفتمان وارد فضای انتخابات ریاست جمهوری نهم در سال ۱۳۸۴ شدند.

ادامه "ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد در مقایسه با دولت خاتمی" »

May 21, 2013

تورم و امنیت ملی

اغلب محققان، «تورم» را نوعی وضعیت اقتصادی تعریف می کنند که درآن وضعیت، در یک دوره زمانی، قیمت کالاها و خدمات براساس واحد شمارش ارزش دراقتصاد ملی (یعنی پول کشور) روند صعودی مداوم پیدا می کند، درحالی که عرصه کالاها و خدمات همگام با افت ارزش پول ملی کاهش می یابد. در تعریف مشابه گفته می شود که «تورم،» حالتی است که در آن، در یک دوره زمانی، میزان پول و اعتبار نسبت به میزان عرضه کالا و خدمات افزایش می یابد و در نتیجه آن سطح عمومی قیمتها رو به افزایش می گذارد. در صورت تداوم روند صعودی قیمت ها، قدرت خرید مردم کاهش می یابد.

ادامه " تورم و امنیت ملی " »

May 18, 2013

حقوق اقتصادی ملت

در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران ذيل عنوان «حقوق ملت» اصولي آمده است كه قطعا اجرای تام و تمام آن ها مي تواند تحقق نظام آرمانی مندرج در اين قانون و ميثاق ملی باشد اما به طور خاص به چند اصل كه در برگيرنده «حقوق اقتصادی ملت» است، توجه كنيد:
اصل بيست و هشتم : «هركس حق دارد شغلی را كه به آن مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق ديگران نيست، برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوی را براي احراز مشاغل ايجاد كند.»

ادامه "حقوق اقتصادی ملت" »

May 12, 2013

روند تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران

آمارهای اقتصادی منتشره در باره «روند تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران» چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای را به نمایش نمی‌گذارد و آمارها حکایت از روند نزولی نرخ سرمایه‌گذاری سالیانه در کشور دارد.
مهم‌ترین شاخصی که می‌تواند وضعیت اقتصاد ایران را در رویارویی با مشکلاتی همچون بیکاری و اشتغال، تورم، کاهش فقر، افزایش رفاه عمومی، و به طور کلی روند رشد و توسعه یا نزول و عقب‌ماندگی اقتصادی توضیح دهد، شاخص « تشکیل سرمایه » و نرخ رشد سرمایه‌گذاری سالیانه است. با رجوع به آمارهای اقتصادی منتشره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر ملاحظه می‌شود که « روند تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران » چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای را در این باره به نمایش نمی‌گذارد و آمارها حکایت از روند نزولی نرخ سرمایه‌گذاری سالیانه در کشور دارد.

ادامه "روند تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران " »

May 9, 2013

ارزيابي اولیه ازعملكرد اقتصاد ايران در سال۱۳۹۱

بررسي و تحليل عملكرد اقتصادي كشور در سال 1391 و ارائه اطلاعات آماري مي‌تواند به عنوان ابزار مناسبي در تبيين روندهاي موجود و پيش‌بيني ‌روندهاي آيندهء اقـتصـاد كشـور بـه كـار آيـد، و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم می تواند زمينهء شناخت واقعی از وضعیت موجود را از سوی نامزدها برای ارائه برنامه‌ و از سوی مردم برای ارزیابی این برنامه ها فراهم آورد.
در سال 1391 اقتصاد ایران تحت تاثیر تشدید تحریم های اقتصادی و سیاسی و تنش‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي و همچنين پاره‌اي از مسائل و محدوديت‌هاي داخلي ناشي از چالش‌هاي سياسي و مشكلات نهادي و ساختاري واحدهاي توليدي و خدماتي، بدلیل کاهش درآمد نفت به نصف نسبت به سال قبل، با رشدي منفی اين سال را پشت‌سر گذارد. این اولین سال پس از سال 67 و سالهای جنگ تحمیلی است که نرخ رشد اقتصادی ایران منفی شده و حکایت از وضعیتی تازه و بحرانی می کند.
با توجه به اين مقدمه و با در نظر گرفتن مجموعه شرايط محيطي و داخلي كه كشور با آن مواجه بوده، در ادامه تلاش خواهم كرد به ارائه تصويري از عملكرد اقتصاد ايران در سال 1391 با تكيه بر شاخص‌هاي كلان اقتصادي و ارزيابي اولیه آن بپردازم. طبعا ارزيابي واقع‌بينانه، علمي و كارشناسانهء عملكرد اقتصادي كشور در هر مقطع مي‌تواند مبناي مناسبي براي ارزيابي عملكرد هر دولت در انطباق با شعارها، برنامه و پاسخ‌گويي به مطالبات شهروندان باشد. با توجه به اینکه سال 1391 سال پایانی مسئولیت دولت احمدی نژاد و چکیده عملکرد این دولت و در واقع حاکمیت یکدست اقتدارگرا از سال 84 به اینطرف است ارقام شاخص ها دراین سال می تواند مبنای خوبی برای ارزیابی عملکرد جناح حاکم طی این سالها باشد.

ادامه "ارزيابي اولیه ازعملكرد اقتصاد ايران در سال۱۳۹۱ " »

May 6, 2013

اصلاح قانون كار و سه جانبه‌گرايی

در آستانه " روز کارگر " باید بدانیم تحولات فكری، سياسی و اجتماعی در ايران و جهان افق‌هاي جديدی را براي ادارهء بهتر جوامع و اجرای برنامه‌های توسعه پيش روی شهروندان و مسوولان ادارهء كشورها قرار داده است و در اين مسير ادارهء اقتصاد ايران نيز نمی تواند از تجربه‌ها، دستاوردها و شرايط متحول جهانی تاثير نپذيرد و درهمگامی با تحولات به اصلاح ساختارهای حقوقی و نهادی برای سرعت بخشی به رشد و توسعهء اقتصادی كشور و پاسخگويی به مطالبات و نيازهای روزافزون معيشتی و رفاهی جامعه، به ویژه کارگران و اقشار فرودست اجتماعی نپردازد. امروز نظامی مي‌تواند در عرصهء رقابت جهانی حضور فعال و ماندگار داشته باشد كه با درك به موقع روند تحولات جهانی به روزآمدسازی بسترهای حقوقی و نهادی خود در تناسب با شرايط و حوادث واقعه بپردازد و امكان بازيگری هر چه بيش‌تر را در عرصهء داخلی براي شهروندان و در عرصهء خارجی براي نظام سياسی مستقر فراهم آورد.

ادامه "اصلاح قانون كار و سه جانبه‌گرايی" »

April 30, 2013

ارزیابی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و پیامدهای آن

قانون «هدفمند کردن یارانه ها» در دیماه سال ۸۸ تصویب و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و جهت اجرا به دولت ابلاغ شد. اجرای این قانون که انتظار می رفت در ماههای اولیه سال ۸۹ شروع شود سرانجام در آخرین روزهای دی ماه از سوی دولت احمدی نژاد اعلام شد، و به لحاظ سیاستی نیز پرداخت نقدی یارانه ها بر آزادسازی قیمت حامل های انرژی سبقت گرفت تا از واکنش احتمالی شهروندان نسبت به افزایش قیمت حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات جلوگیری کند، و دولت بدون اینکه در زمان شروع معلوم کند محل تامین بودجه برای پرداخت نقدی یارانه ها بدون آزادسازی قیمت حامل های انرژی کجاست؟ مبادرت به پرداخت این یارانه کرد، و با تاخیری معنادارآزاد سازی قیمت حامل های انرژی را در لایحه بودجه سال ۹۰ درخواست کرد.

ادامه "ارزیابی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و پیامدهای آن" »

April 21, 2013

فساد بانکی در ایران

فساد مالي در نظام اداری و اجرایی و بانکی کشورها يك پديده جهاني است اما شيوع و گستردگي و شدت اين پديده در كشورهاي عقب‌مانده و در حال توسعه و غيردموكراتيك به عنوان يك بيماري مزمن و خصوصيت ويژه دولت‌ها به شمار مي‌آيد. بررسي‌ها و مطالعات و تحقيقات انجام شده وجود ارتباط مستقيم بين « فساد » و ناكارآمدي در كشورهاي توسعه‌نيافته و درحال توسعه را نشان مي‌دهد، همچنين، بين اندازه و بزرگي دولت و « فساد » رابطه همبسته و مستقيم برقرار است.
اقتصاد ايران يك " اقتصاد نفتي " و " رانتي " است. حجم بزرگ و گسترده دولت و ديوان‌سالاري عظيمي كه در قالب حاكميت شكل گرفته است، بحث « فساد » را به عنوان يك بحث کانونی در همه سال‌هاي گذشته مطرح بوده است بگونه ای که بیش از یکدهه پیش موضوع " مبارزه با مفاسد اقتصادي " به عنوان یک دستورالعمل از سوی رهبری مطرح شد، و با توجه به زمینه های عینی که دراین باره درجامعه وجود داشت به یکی از محورهايي تبليغاتی احمدی نژاد براي جلب‌نظر شهروندان در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 تبديل شد، و پس از روی کارآمدن دولتش روی آن مانور بسیار داد و اینکه ریشه " مفاسد اقتصادی " و " مافیای نفتی " را برخواهد کند! طبيعي است كه جامعه انتظار داشته كه در دورهء مسؤوليت ايشان، راههای " فساد مالی و اقتصادی " در دستگاه‌هاي دولتي و بانکی کاهش یافته و بسته شود و مفسدان شناسایی، محاكمه و به مجازات برسند اما واقعیت حاکی از افزایش شدید « فساد بانکی » و اقتصادی در ایندوره است.

ادامه "فساد بانکی در ایران" »

April 14, 2013

بودجه و درآمد نفت

با نگاهی به شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، اوضاع اقتصادی نگران‌کننده و بحرانی به نظر می‌رسد. اقتصاد ایران در این دوران در مواجهه با دو معضل اصلی بیکاری و تورم و پیامد اینها یعنی فقر و نابرابری ناکارآمد بوده است. با وجود این وضعیت بدلیل رشدی که در هزینه‌های بودجه عمومی دولت از سال ۸۴ (ناشی از نگاه دولت احمدی‌نژاد به اقتصاد ایران با شعار بردن درآمد نفت به سر سفره‌های مردم و همسویی مجالس هفتم به بعد با دولت) تاکنون رخ داده به جد می‌توان گفت که اصلی‌‌ترین معضل اقتصاد ایران منابع «بودجه» کل کشور است. بودجه‌ای که همچون غده سرطانی با تغذیه از «درآمد نفت» دربدنه اقتصاد ایران جای گرفته است و با کوچک‌ترین خللی در تامین تغدیه‌اش می‌تواند اقتصاد ایران را از پای درآورد و نظام سیاسی مستقر را با چالش‌ها و بحران‌های غیرقابل پیش‌بینی مواجه کند.

ادامه "بودجه و درآمد نفت" »

April 8, 2013

سخنان رهبری و شاخص فلاکت

بخشی از سخنرانی نوروزی امسال رهبری در مشهد این بود : " بنابراین ما که به عملکرد خودمان و برنامه‌ی گذشته و آینده‌ی خودمان نگاه میکنیم، نگاهمان باید واقع‌بینانه باشد؛ ارزیابی ما ارزیابی درستی باشد. بعضی از مردمِ خود ما وقتی به اوضاع کشور نگاه میکنند، فقط ضعفها را می‌بینند؛ گرانی را می‌بینند، افت تولید در برخی از واحدهای تولیدی کشور را می‌بینند، فشارهای دشمنان را می‌بینند. این نگاه، نگاه ناقصی است. بنده نگاه متفاوتی دارم. من وقتی به اوضاع کشور و اوضاع ملتمان نگاه میکنم، یک میدان عظیم پرچالشی را مشاهده میکنم که ملت ایران در این میدان، به رغم دشمنان، سربلند و پیروز ظاهر شده است.

ادامه "سخنان رهبری و شاخص فلاکت" »

March 24, 2013

اقتصاد و اخلاق

اگر بخواهيم در نهايت مرز فارقي بين يک جامعه ديني با غيرديني تصور و ترسيم کنيم آن مرز اخلاقی تر بودن است چرا که آموزه هاي اخلاقي با پشتوانه فرامين خداوندي و وحي زمینه محکم و مساعدتری را براي مومنان به اديان الهي براي عمل بدانها بوجود می آورد در حالي که راه چون و چرا به برخي آموزه هاي اخلاقي در جوامع غير ديني باز است، بدلیل آنکه دينداران بر پايه آزادي و آگاهي و اراده ايماني و معادانديشي رفتار اخلاقي در پيش مي گيرند، اما همانند غير دينداران بر رعايت موازين اخلاقي ناشي از قرارداد اجتماعي مبتني بر خرد جمعي و همگاني هم توافق دارند. خلاصه آنکه دين اصلي ترين پشتوانه «اخلاق» براي جوامع بشري است و غایت حکومت ديني مي تواند در يک جامعه اخلاقي تجلي و تبلور يابد. عدالت، صداقت، امانت، وفاي به عهد، ايثار و ازخودگذشتگي، انفاق و کمک به همنوع،... و در يک کلام این قاعده طلایی « اخلاق » که " آنچه را برخود می پسندی بر دیگران بپسند " یا " آنچه را بر خود نمي پسندي بر ديگران نيز مپسند» از آموزه هاي بنیادی اخلاقي دين اسلامند و از اين رو پيامبر گرامي در حدیثی هدف غايي بعثتش را اتمام مکارم اخلاقي در جامعه بشري اعلام کرده است.

ادامه "اقتصاد و اخلاق" »

March 19, 2013

درباره لایحه بودجه سال ۹۲

قانون بودجه ساليانه سند مالي دخل و خرج دولت در يك سال است كه علي‌القاعده بايستي تمامي اهداف و برنامه‌هاي پيش‌بيني شده در اسناد بالادستی ( سند چشم انداز توسعه بیست ساله و قانون برنامه توسعه پنج ساله كشور در سال مربوطه ) را در تمامي حوزه‌هاي حاكميتي و اجرايي پوشش داده واز شفافيت و ابزارهاي لازم براي كنترل هزينه‌ها و تحقق اهداف کمی و کیفی تعيين شده برخوردار باشد. البته لایحه بودجه که از طرف دولت تهیه و جهت رسیدگی و تصویب به مجلس داده می شود برپایه برآورد و پیش بینی درآمدها و هزینه‌های دولت درسال آتی است، وهرچه این برآورد و پیش بینی واقعی و منطبق بر شرایط اقتصادی کشور باشد طبعا دولت در اجرای قانون بودجه با مشکلات کمتری روبرو خواهد شد اما در صورت بیش برآوردی درآمدها و کم برآوردی هزینه‌ها دولت دراجرا با مشکل " کسری بودجه " مواجه خواهد شد که ناچار از تامین آن از طریق " استقراض از بانک مرکزی " یا " انتشار اوراق مشارکت " یا منابع دیگر خواهد شد. بررسی عملکرد قوانین بودجه سنواتی در همه سالهای دولت احمدی نژاد حاکی از در برداشتن این مشکل در اجرا بوده است، و مسئولیت تداوم اینرا باید بعهده هر دو نهاد دولت و مجلس باصطلاح اصولگرا نهاد که از تحلیل چرایی آن در می گذرم اما برای اینکه عمق این مشکل شناخته شود یادآور می شوم که برپایه گزارشات و اطلاعات منتشره در ارتباط با اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و عملکرد دولت دراین باره برآورد شده است که بدلیل عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده حداقل دراین سال دولت با کسری بودجه‌ای حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان ( بیش از یک سوم رقم مصوب بودجه ) یا بنا برگفته رئیس دیوان محاسبات ۵۰ درصد مواجه بوده، و از اینرو دولت ناچار از کاهش هزینه‌های خود شده است. از آنجا که دولت قدرت مانور چندانی برای کاهش هزینه‌های خود در بخش جاری ندارد به اجبار این کاهش هزینه‌ها را متوجه عدم تخصیص به بخش عمرانی آنهم حداقل تا ۷۰ درصد کرده است که تبعات خسارتبار آن برای اقتصاد کشور و مردم روشنتر ازآن است که نیاز به توضیح داشته باشد، و تاسف بارتر اینکه درلایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آتی پیشاپیش رقم ۲۹ میلیارد تومان به عنوان کسری بودجه گنجانده شده است که باید اینرا ناشی از ورشکستگی و سوء مدیریت این دولت آنهم درسال پایانی عمرش دانست، و اینکه بار این وضعیت و تبعات خساتبار آن گریبانگیر دولت بعدی خواهد شد. با توجه به این مقدمه به بیان کلیاتی « در باره لایحه بودجه سال ۹۲ » می پردازم :

ادامه " درباره لایحه بودجه سال ۹۲" »

March 15, 2013

نگاهي به لايحه بودجه سال 92

لایحه بودجه سال 1392 طبق سنت رایج دولت احمدی نژاد دیرهنگام و با رکوردشکنی نسبت به سالهای قبل، و درآخرین سال دولتش، با تاخیری سه ماهه در چهارشنبه نهم اسفند ماه به مجلس نهم ارسال شد. از آنجا که رسیدگی به این لایحه درمجلس در روزهای باقی مانده سال جاری ممکن نیست و حداقل تا اردیبهشت ماه سال آینده زمان خواهد برد از اینرو دولت همراه با لایحه بودجه سال 1392، درخواست تصویب لایحه سه دوازدهم بودجه را هم با این مضمون به مجلس فرستاده است که درقالب ادامه اجرای قانون بودجه سال 1391 بتواند عملیات مالی و اجرایی دولت را بشکل قانونی به پیش برد. این رخداد، یعنی ارائه لایحه سه دوازدهم برای تامین بودجه دولت، در سالهای پس از انقلاب سابقه نداشته است و آنرا باید مرتبط با سوء عملکرد دولت کودتا و شرایط محیطی و محاطی، به ویژه تشدید تحریم های اقتصادی و سیاسی، که کشور در آن گرفتار شده است، دانست. ضمن اینکه در خرداد ماه سال آتی قرار است انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود و طبعا عملکرد سه ماهه بودجه می تواند درچگونگی انجام این انتخابات و مواضع نامزدهای حاضر در آن تاثیرگذار باشد.

ادامه "نگاهي به لايحه بودجه سال 92" »

March 10, 2013

نگاهی به لایحه بودجه سال ۹۲

لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ طبق سنت رایج دولت احمدی نژاد دیرهنگام و با رکوردشکنی نسبت به سالهای قبل، و درآخرین سال دولتش، با تاخیری سه ماهه در چهارشنبه نهم اسفند ماه به مجلس نهم ارسال شد. از آنجا که رسیدگی به این لایحه درمجلس در روزهای باقی مانده سال جاری ممکن نیست و حداقل تا اردیبهشت ماه سال آینده زمان خواهد برد از اینرو دولت همراه با لایحه بودجه سال ۱۳۹۲، درخواست تصویب لایحه سه دوازدهم بودجه را هم با این مضمون به مجلس فرستاده است که درقالب ادامه اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۱ بتواند عملیات مالی و اجرایی دولت را بشکل قانونی به پیش برد. این رخداد، یعنی ارائه لایحه سه دوازدهم برای تامین بودجه دولت، در سالهای پس از انقلاب سابقه نداشته است و آنرا باید مرتبط با سوء عملکرد دولت کودتا و شرایط محیطی و محاطی، به ویژه تشدید تحریم های اقتصادی و سیاسی، که کشور در آن گرفتار شده است، دانست. ضمن اینکه در خرداد ماه سال آتی قرار است انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود و طبعا عملکرد سه ماهه بودجه می تواند درچگونگی انجام این انتخابات و مواضع نامزدهای حاضر در آن تاثیرگذار باشد.

ادامه "نگاهی به لایحه بودجه سال ۹۲ " »

March 1, 2013

مقایسه کوتاه آماری سال اول و آخر ریاست احمدی نژاد بر دولت

اصولاً در بسیاری از موارد این مردم عادی اند که با گوشت و پوست و استخوان خود مشکلاتی را که توسط حاکمیت مستقر و مدیران عالی برای آنها ایجاد می شود احساس می کنند و با آن دست و پنجه نرم می کنند.
لذا بدون آنکه توضیح بیشتری بدهم، خوانندگان - و همه ی مدیران حاضر در حاکمیت را که اندک بهره ای از انصاف برده اند - را به مشاهده و مقایسه برخی از شاخص های عینی فرا می خوانم که در لابلای آن می شود آشکارا به عملکرد هفت-هشت ساله دولتی پی برد که بارها و بارها توسط مقامات عالی به کم نظیرترین و بهترین ها ستایش شده است و با شعار گسترش عدالت اجتماعی و حمایت از مستضعفین بر سرکار آمد.
توجه شما را به مشاهده و مقایسه برخی از شاخص های عینی فرا می خوانم

ادامه "مقایسه کوتاه آماری سال اول و آخر ریاست احمدی نژاد بر دولت" »

February 26, 2013

کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

اقتصاد ایران طی دهه های اخیر فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته و تلاش ها و تحولات چشمگیری را شاهد بوده است. به واقع می توان گفت از سال 1300 شمسی موتور محرکه اقتصاد ایران درآمد نفت و توسعه آمرانه توسط دولت بوده است، و برغم تحولات سیاسی حادث و سقوط رژیم سلطنتی پهلوی و برآمدن " جمهوری اسلامی ایران " این مسیر کما بیش ادامه داشته است.
با گذشت سی و چهار سال از پیروزی " انقلاب اسلامی " و تشکیل " جمهوری اسلامی ایران "، دراین مقال برآنم تا با مرور وضعیت شاخص های کلان اقتصادی کشور برپایه آمار های رسمی منتشره به بررسی و ارزیابی « کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران » در این دوره بپردازم. یادآور می شوم دراین نوشته ورودی به مباحث نظری در مورد الگو ها و برنامه های توسعه اجرا شده در " جمهوری اسلامی ایران " و مقایسه آنها با مکاتب و تجربه های رایج اقتصادی ندارم، چراکه این خود بحث مبسوط و جداگانه ای را می طلبد، بلکه در این مقال با توجه با نتایج عملی بدست آمده از عملکرد اقتصادی دولت های پس از انقلاب به بررسی « کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران » بصورت مقایسه ای در دو مقطع سال 1356 و 1390 پرداخته، و روند طی شده در مورد وضعیت شاخص های کلان اقتصادی کشور را مرور خواهم کرد.

ادامه "کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران " »

February 7, 2013

جنگ نفت

اشغال کویت در آگوست ۱۹۹۰ از سوی دولت صدام حسین و سپس جنگ ایالات متحدۀ امریکا و متحدینش علیه عراق دامنه بحثی را با عنوان «جنگ نفت» در رسانه ها بازکرد که تا هم اکنون ادامه دارد. هر چند «جنگ نفت» بیش از دو دهه قبل بوقوع پیوست و جورج بوش پدر رئیس جمهور وقت ایالات متحدۀ آمریکا فرمانده این جنگ بود که صدام حسین را با سرنیزۀ زور و قدرت نظامی از کویت راند، اما این بوش پسربود که با براه انداختن جنگی دیگرهمراه با متحدانش درماه مارچ سال ۲۰۰۳، صدام را سرنگون و به بند کشید وعراق را در اشغال نیروهای خود درآورد. اکنون پس از گذشت یک دهه از سرنگونی رژیم بعثی عراق و درحالیکه نظامیان آمریکایی درحال ترک این کشوراند هنوزشعله های آتش این جنگ روزانه درعراق قربانی می گیرد و این کشور تاکنون روی ثبات و امنیت بخود ندیده است. حال سئوال این است که آیا رخداد «جنگ نفت» دیگری در منطقه خلیج فارس و درارتباط با جمهوری اسلامی ایران به واسطه پرونده هسته ای در راه است؟

ادامه "جنگ نفت" »

February 3, 2013

تورم؛ مالیات پنهان و ظالمانه

اخیرا صندوق بین المللی پول در گزارشی ۱۸۴ کشور جهان را از نظر میزان تورم در سال ۲۰۱۲ میلادی مورد مقایسه قرار داده است. بر اساس این گزارش نرخ تورم ایران در این سال به ۲۵.۲ درصد رسیده و این کشور در رتبه چهارم جهان از نظر سطح تورم قرار گرفته است. دراین گزارش بالاترین نرخ تورم در جهان مربوط به بلاروس اعلام شده است. این کشور با نرخ تورم ۶۰.۱۸ درصدی در صدر این رده بندی قرار گرفته است. کشور تازه تاسیس سودان جنوبی با نرخ تورم ۵۴.۸۳ درصدی در رتبه دوم و کشور سودان با تورم ۲۸.۶۱ درصدی در رتبه سوم قرار گرفته اند. ونزوئلا با تورم ۲۳.۲۵ درصدی پس از ایران در رتبه پنجم، و اتیوپی با ۲۲.۹۴ درصد، مالاوی با ۱۷.۷۱ درصد، تانزانیا با ۱۵.۶۴ درصد، یمن با ۱۴.۹۵ درصد و گینه با ۱۴.۶۸ درصد به ترتیب در رتبه‌های ششم تا دهم قرار گرفته اند. آمار صندوق بین المللی پول نشان می دهد ۲۴ کشور با نرخ تورم ۲ رقمی در سال ۲۰۱۲ روبرو بوده اند.

ادامه "تورم؛ مالیات پنهان و ظالمانه" »

January 28, 2013

معوقات بانکی و ورشکستگی بانکها

روند افزایشی « معوقات بانکی » مدتهاست که در اخبار اقتصادی رسانه‌ها منعکس و از مقامات بانکی خواسته می شود که دراین باره تمهیدی اندیشند تا هم جلوی این روند را بگیرند و هم با پس گیری وام‌های داده شده بانکها را از کمبود منابع نجات بخشند اما اخبار منتشره حاکی از ادامه این روند و شکست تمهیدات بانکی برای پس گیری وام‌های پرداختی است. از آنجا که اطلاعات مرتبط با این رخداد فقط در اختیار بانکها و برخی نهادهای حکومتی است و عدم شفافیت کامل براین ماجرا حاکم است و اصحاب رسانه و همچنین صاحبنظران اقتصادی دسترسی به جزئیات این موضوع ندارند طبعا اینها نمی توانند تحلیلی دقیق از چگونگی این رخداد به لحاظ اشخاص حقیقی و حقوقی وام گیرنده، هدف از وام گرفتن، ودلائل عدم پرداخت وام‌ها داشته باشند، و همین امر باعث شده است این موضوع دستمایه بحث و جدلهای سیاسی و اقتصادی قرار گیرد، بدون آنکه کوچکترین کمکی به حل مشکل کند، و به ویژه رئیس دولت کودتا که در زمینه بهره برداری از اینگونه سوژه‌ها برای هوچی گری و غبارآلود کردن فضا و مشوب کردن ذهن عوام استاد است، با ادبیات خاص خود هر از گاه به این بحث دامن زده و القای مبارزه و رویارویی با این بدهکاران بانکی، که پولها را بناحق در اختیار خود گرفته اند، می نماید! و اینکه او مبارز یکه تاز این میدان است و دیگران اورا دراین مبارزه با رانت خواران و مفسدان همراهی نمی کنند!

ادامه "معوقات بانکی و ورشکستگی بانکها" »

January 26, 2013

سرمایه گذاری در منابع نفت و گاز

اخیرا خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران از قول یکی از مسئولان وزارت نفت خبر از شناسایی ذخایر عظیم هیدرات گازی در دریای عمان داده است. به گزارش ایرنا به نقل از شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی(شانا)، «ناصر کشاورز» مجری طرح اکتشاف منابع هیدرات گازی دریای عمان، از شناسایی ذخایر هیدرات گازی در این منطقه معادل ذخایر متعارف نفت و گاز کشور خبر داده و با اشاره به کاهش حجم ذخایر متعارف نفت و گاز در جهان تاکید کرده: اگر چه راهکارهایی برای جایگزینی منابع هیدروکربوری مانند توسعه انرژی های تجدیدپذیر از سوی بسیاری از کشورها پیش بینی شده است، اما به دو دلیل عمده نمی توان نیاز به ذخایر هیدروکربوری را انکار کرد. وی ضرورت تامین خوراک واحدهای پتروشیمی و سوخت خودروها از طریق منابع هیدروکربوری را دو دلیل عمده نیاز کشورها به منابع هیدروکربوری اعلام و تصریح کرد: با توجه به دلایل گفته شده و کاهش روز افزون منابع هیدروکربوری در جهان، به این فکر افتاده ایم تا طرحی را به منظور شناسایی منابع نامتعارف نفت و گاز برای تامین نیازهای آتی اجرا کنیم.

ادامه "سرمایه گذاری در منابع نفت و گاز" »

January 18, 2013

ارزیابی عملكرد دولت مستقردر صنعت نفت و گاز

تاریخ معاصر ایران با موضوع نفت گره خورده و فراز و نشیب‌های آن بدون ارتباط با این طلای سیاه قابل فهم و تحلیل نیست. پس از قیام مشروطه، بزرگ‌ترین نهضت سیاسی و اجتماعی ایرانیان برای ملی کردن صنعت نفت و قطع دست انگلیس از دست‌اندازی بر این ثروت خدادادی و ملی بوده است اما طمع‌ورزی نسبت به این طلای سیاه آنگونه بود که در مقابله با این نهضت، کودتای آمریکایی – انگلیسی در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق و تحمیل و تحکیم دیکتاتوری پهلوی دوم به مدت بیست و پنج سال بر ملت ایران انجام گرفت و همچنان جریان اکتشاف، استخراج و صدور نفت در مسیر منافع این دو کشور قدرتمند جهت داده شد و بهره‌مندی صاحبان اصلی این ثروت یعنی ملت ایران بسیار اندک بود. با پیروزی انقلاب اسلامی به واقع صنعت نفت ملی و اداره آن در اختیار مردم ایران قرار گرفت و فرصتی تاریخی پدید آمد تا از این ثروت خدا دادی و ملی در ساختن ایرانی آباد، آزاد و مستقل بهره‌برداری شود، اما سؤالی که هم اکنون و پس از گذشت ۳۴ سال از پیروزی انقلاب اسلامی مطرح است و باید بدان پاسخ داده شود اینکه آیا دولت‌های پس از انقلاب توانسته اند از این فرصت تاریخی و ثروت ملی بخوبی و آنچنانکه باید بهره‌برداری کنند؟ و اگر نه، چرا؟ و چه باید کرد؟

ادامه "ارزیابی عملكرد دولت مستقردر صنعت نفت و گاز" »

January 9, 2013

نظریه خست

اقتصاد ایران از سال ۸۷ به اینطرف به رغم بهره مندی از درآمد بالا و افسانه ای نفت بدلیل سوء مدیریت و بی کفایتی دولت مستقر در شرایط " رکود تورمی " قرار دارد. وجود نرخ های بالای دورقمی بیکاری و تورم و نازل بودن نرخ های رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در این سال ها گویاترین شاهد و دلیل براین مدعاست، و بگونه ای وضعیت اسف انگیز و افتضاح است که بانک مرکزی از نیمه دوم سال ۷۸ انتشار آمار مرتبط با نرخ رشد سرمایه گذاری در کشور را متوقف کرده است.

کالبدشکافی اینکه چرا اقتصاد ایران بدلیل عملکرد دولت احمدی نژاد در عرصه های داخلی و خارجی به چنین بلیه و فاجعه ای گرفتار شده است در مقالاتی دیگر واکاوی کرده ام اما با توجه به اینکه در یکسال اخیرشاهد افزایش شدید قیمت ارز و سکه در کشوربوده ایم، در این نوشته تلاش می کنم به شرح یکی از تاثیرات مخربی که این رخداد بر اقتصاد ایران داشته است، بپردازم.

ادامه "نظریه خست" »

January 6, 2013

تداوم نرخ بیکاری دو رقمی

بر پایه آمارهای منتشره توسط مرکز آمار ایران نرخ بیکاری کشور در سال ۱۳۸۸ برابر ۱۱.۹ درصد گزارش شده، و این در حالی است که در قانون برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بود این نرخ باید در سال آخر اجرای این برنامه یعنی سال ۱۳۸۸به ۸.۴ درصد کاهش یابد. عدم تحقق این رقم، به رغم تغییر تعریف بیکاری درآمارگیری این دوره و اینکه احمدی نژاد وعده داده بود :" ظرف دو سه سال مشکل بیکاری را از این کشور ریشه کن می‌کنیم."(پنج‌شنبه ۲۲ تیر۱۳۸۵)، بخوبی نشان می دهد که دولت احمدی نژاد به رغم برخوردای از درآمد افسانه‌ای نفت و هزینه منابع بیش از سه برابر آنچه در قانون برنامه چهارم توسعه برای هزینه‌های اجرایی این برنامه درسالهای۱۳۸۴- ۱۳۸۸پیش بینی شده بود، در تحقق این هدف ناکام مانده، و با توجه به نرخ رشد جمعیت برتعداد بیکاران کشور طی پنج سال اجرای این برنامه افزوده شده است.


ادامه "تداوم نرخ بیکاری دو رقمی" »

January 4, 2013

تحریم نفتی و جایگاه تولیدی کشورهای عضو اوپک

در 12 سپتامبر ۱۹۶۰ کشورهای صادر کنندهٔ نفت با هدف محافظت از منافع خود اقدام به تاسیس سازمان واحدی کردند که به اختصار «اوپک» نامیده شد. این توافق در پایان مذاکرات نمایندگان این کشورها در بغداد حاصل شد.
سازمان کشورهای صادر کننده نفت با نام اختصاری اوپک (OPEC)، مانند یک کارتل بین المللی نفتی است که متشکل از کشورهای الجزایر،ایران، عراق، کویت، لیبی، نیجریه، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اکوادور، آنگولا و ونزوئلا است. مقر بین‌المللی اوپک از بدو تاسیس در سال ۱۳۳۹ در ژنو بود و در سال ۱۳۴۴ به شهر وین در کشور اتریش انتقال یافت.
هدف اصلی این سازمان، آنچنان که در اساسنامه بیان شده، به این شرح است: «هماهنگی و یکپارچه سازی سیاست‌های نفت کشورهای عضو و تعیین بهترین راه برای تامین منافع جمعی یا فردی آنها، طراحی شیوه‌هایی برای تضمین ثبات قیمت نفت در بازار نفت بین‌المللی به منظور از بین بردن نوسانات مضر و غیر ضروری؛ عنایت و توجه ویژه به کشورهای تولید کننده نفت و توجه خاص به ضرورت فراهم کردن درآمد ثابت برای کشورهای تولید کننده نفت؛ تامین نفت کشورهای مصرف کننده به صورت کارآمد، مقرون به صرفه و همیشگی؛ و بازده مناسب و منصفانه برای آنهایی که در صنعت نفت سرمایه گذاری می‌کنند.. »

ادامه "تحریم نفتی و جایگاه تولیدی کشورهای عضو اوپک" »

January 1, 2013

دولت واردات

دولت احمدی نژاد از زمان روی کارآمدن در سال ۱۳۸۴ تاکنون الگو و برنامه‌ای برای اداره کشور نداشته است ،و در عین حال وعده‌ها و شعارهای بسیاری در قالب بردن درآمد نفت به سر سفره‌های مردم داده و اجرای نوعی سیاست‌های مردم گرایانه را پی گرفته است. دراجرای این سیاست می باید بازار مصرف کشور را از التهابات اقتصادی و اجتماعی مصون نگه می داشت و از اینرو تمام درآمد و سرمایه نفتی کشور را دراین سالها صرف واردات کرده است. در این نوشته با تکیه بر آمار رسمی منتشره بانک مرکزی به بررسی این موضوع می پردازیم تا معلوم شود که این دولت در دو دوره چه بلایی را بر سر اقتصاد ایران آورده است
یاد آور می شود نظریه توسعه یک بخشی و تبدیل کردن مزیت‌های اقتصادی یک بخش به موتور توسعه اقتصادی از زمان پایان جنگ تحمیلی در ادبیات اقتصادی کشور به اشکال گوناگون مطرح و برای اجرای آن برنامه‌های توسعه طرح ریزی شد که آخرین آن قانون برنامه توسعه پنج ساله چهارم بود که قرار بود از سال ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۸ به اجرا درآید و برمبنای تبدیل درآمدهای نفتی به سرمایه‌های تولیدی و پایدار در کشور برای تحقق توسعه اقتصادی و اجتماعی عمل شود.

ادامه "دولت واردات" »

December 19, 2012

الگوي توسعه

در سال هايي كه تلاش براي پيروزي انقلاب اسلامي ادامه داشت نظريه پردازي براي پاسخگويي به سوالات مختلف از جمله «الگوي توسعه» مورد نظر در حكومت اسلامي جاري بود و به ويژه علما و انديشمنداني كه فرزند زمانه بوده و در اين باره احساس مسووليت مي كردند، همچون شهيدان بزرگوار صدر و مطهري، سعي وافر براي پاسخگويي به اين امر مبذول داشتند و همين تلاش هاي فكري بود كه بسياري را نسبت به غناي فكري و انديشه اي آموزه های اسلامي براي تشكيل يك حكومت و اداره امور آن از جمله مسايل اقتصادي و معيشتي مردم اقناع مي كرد و تلاش مضاعف آن ها را براي رهايي از حكومت طاغوت و برپايي نظامي مبتني بر آموزه هاي اسلامي برمي انگيخت و البته تحقق «عدالت» در همه ابعاد و جوانب و ازجمله «عدالت اقتصادي و اجتماعي» آرمان اصلي و غايي همه اين ها بود.

ادامه "الگوي توسعه" »

December 16, 2012

ارزیابی عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۰

در ابتدا یادآور این موضوع شوم که پس از کودتای انتخاباتی خرداد سال ۱۳۸۸ چون چرخه اداره کشور را از مسیرعقلانی و کارشناسی از یکسو و حق و عدل و قانون از سوی دیگر خارج شده است و شاید دیگر پرداختن به مباحث اقتصادی وجهی نداشته باشد چرا که در شرایط امنیتی و ولایت نظامیان بر سیاست و اقتصاد ایران اصولا دیگرجایی برای طرح و توجه به اینگونه بحث‌ها وجود ندارد و حداکثرمی تواند درحد بند نقش ایوان باشد در شرایط از پای بست ویران شدن کاخ! اما به سفارش میری که اکنون در بند است و اینکه جریان آگاهی بخشی باید در هر شرایطی براه باشد و مردم بدانند در سایه سیاست‌های اجرایی دولت کودتا چه بر سر اداره کشورواقتصاد آمده است به نوشتن در این باره پرداخته ام، وآنچه در ادامه آمده با استناد به آخرین آماری است که مسئولان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده اند ،و براحتی می توان این داده هارا با ادعاهای روزمره دولتمردان حاکم در باره پیشرفت‌های محیرالعقول کشوردر ایندوره محک زد و ارزیابی نمود.


یاد آور می شود یکی از وظائف بانک مرکزی کشورمان انتشار آمار و ارقام شاخص هاي عمده اقتصادي و گزارش‌های بهنگام راجع به وضعیت اقتصادی کشور است. اینکار به روال جاری از طریق انتشارمنظم گزارش‌های فصلی « نماگرهای اقتصادی » و سالانه « خلاصه تحولات اقتصادي كشور » و برخی گزارش‌های موضوعی انجام می گیرد وطبعا انتشار به موقع این گزارش‌ها می تواند به اقتصاددانان، تحلیگران و فعالان اقتصادی داخلی و خارجی برای دریافتی واقعی و شفاف از روند و وضعیت اقتصاد ایران یاری رساند و به آنها برای چگونگی فهم و تعامل با این وضعیت علامت دهد. بدیهی است در شرایط فقدان داده‌های آماری صحیح و قابل اعتماد یا انتشار دیرهنگام ومغشوش و پرابهام آنها، از این داده‌ها نه تنها فهم درست وعلامت مثبتی دریافت نمی شود بلکه منجر به بی‌اطمینانی و عدم تمایل ورغبت فعالان اقتصادی از سرمایه گذاری در پروژه‌های بلند و میان مدت تولیدی خواهد شد که پیامد ناگزیرش جز افزایش بیکاری و تورم و فقر، کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری و تولید ملی نخواهد بود .

ادامه "ارزیابی عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۰" »

December 12, 2012

اقتصاد و آسیب‌های اجتماعی

پنج سال پیش گزارشی به نقل از نشریه " کاراگاه " ( متعلق به دفتر مرکز تحقیات کاربردی پلیس آگاهی ناجا ) در رسانه‌ها ذیل عنوان " رابطه مثبت افزایش هزینه زندگی با قتل عمد در کشور " منتشر شد که محتوای آن بسیار قابل توجه و تامل می نمود. بر پایه نتایج این گزارش در استانهایی که هزینه زندگی بالاتر و نرخ مشارکت اقتصادی پایین تر و جمعیت بیشتر بود، تعداد موارد قتل نیز افزایش نشان می داد. این گزارش، تاثیر هزینه‌های زندگی را از طریق شاخص قیمت مصرف کننده بر وقوع قتل‌های عمد مثبت و معنی دار ارزیابی کرده بود، زیرا با افزایش هزینه‌های زندگی بدون افزایش درآمد از راههای مشروع کسب و کار تمایل افراد به زورگیری و ارتکاب قتل عمد در بین مجرمان بالقوه افزایش می یابد. این گزارش افزده بود : ضریب مربوطه در کل کشور نسبتا بالا و به این معناست که با افزایش یک واحدی در شاخص مذکور، برتعداد قتل‌های عمد ۳ تا ۴ مورد افزوده می شود. در مورد تاثیر مشارکت اقتصادی، این بررسی نشان می داد که اگر میزان مشارکت اقتصادی تنها یک درصد افزایش یابد از میزان وقوع قتل عمد حدود ۶/۲ درصد کاسته می شود. اين بررسي در خصوص استان تهران به عوامل ديگري نيز اشاره کرده بود، به طوري که محققان نظر داده بودند که وقوع قتل عمد در استان تهران تنها در چارچوب عوامل اقتصادي قابل توجيه نيست، بلکه عللي همچون تراکم زياد جمعيت و عدم کنترل و نظارت تمامي اماکن، پارک‌ها و فضاهاي برون شهري، وجود شبکه هاي مختلف تبهکاري، بروز مشکلات متعدد اقتصادي از قبيل چک هاي برگشتي و عدم ايفاي تعهدات، نداشتن شناخت کامل دو طرف از یکدیگر درهنگام معاملات، عوامل رواني تحريک کننده جرائم قتل عمد از قبيل ترافيک، آلودگي صوتي، آلودگي هوا، انواع تقلب و توسل به شيوه هاي مکارانه از قبيل نشان دادن کارت هاي شناسايي تقلبي ماموران پليس، مقامات مالياتي و...، گروگانگيري براي اخاذي پول، اختلاس، رشوه، قاچاق و فراري دادن کودکان و... قتل و جنايت در استان تهران را تحت تاثير قرار مي دهند.

ادامه "اقتصاد و آسیب‌های اجتماعی" »

December 6, 2012

فقر و دموکراسی

آیا ایران کشور فقیری است ؟ پاسخ به این سئوال دشوار است چراکه فقیری و ثروتمندی امری نسبی است و بستگی به تعریف و شاخص های پایه مقایسه دارد، و دیگر اینکه می دانیم ایران کشوری است با موقعیت جغرافیایی بس ممتاز و برخوردار از منابع طبیعی غنی به ویژه منابع نفت و گاز و سرمایه انسانی خوب و جوان، از اینرو ایران قطعا کشوری است بالقوه ثروتمند اما بالفعل جای بحث فراوان دارد و متاسفانه باید اذعان کرد به رغم برخورداری از سرمایه مادی و انسانی فراوان همواره بخش قابل توجهی از جمعیت ایران با مسائل و مشکلات معیشتی و اقتصادی درگیر بوده و بحث تامین معاش برهمه وجوه زندگی آنان غلبه داشته است، و به همین دلیل مسئله « فقر » همواره نقشی تعیین کننده در مباحث مرتبط با تحولات سیاسی و اجتماعی تاریخ معاصر ایران داشته است و نوعی چپگرایی و عدالت خواهی را بر ادبیات و عرصه سیاسی کشوردامن زده است، و هر دولتی در معرفی و برنامه عملش بر فقر زدایی و اجرای عدالت تاکید داشته است. برای اثبات این موضوع کافی است به برنامه ارائه شده از سوی سید ضیاء الدین طباطبایی پس از انجام کودتای نظامی سوم اسفند 1299 به فرماندهی رضاخان قزاق برای تشکیل دولتش رجوع شود تا دریافت گردد که چگونه مسئله « فقر » دستمایه برای ارائه برنامه و اجرای عدالت بوده است، و درگذر زمان همچنان نقطه کانونی برای جلب افکارعمومی و رای و نظر مردم بسوی دولتها مانده است.

ادامه "فقر و دموکراسی" »

December 3, 2012

توزیع درآمد یا توزیع فقر؟

امروزه كمتر كشور و دولتى را مى توان در جهان يافت كه دولتمردان حاكمش در پى رفع فقر و محروميت شهروندان و دستيابى به رفاه همگانى نباشند اما در اين ميان فقط تعداد اندكى از كشورها قادر به رفع فقر يا به حداقل رساندن تعداد فقيران خود بوده اند. هنوز چهره خشن فقر و نابرابرى در گوشه و كنار جهان به ویژه در کشورهای آفریقائی و آسیائی خودنمايى مى كند و بسيارى از كشورها و دولت ها درگير حل اين مسأله اند و به همين دليل برنامه خاصى از سوى سازمان ملل متحد براى مبارزه با فقر در دهه اخیرتدارك ديده شده است به اميد آنكه در سايه يك عزم جهانى و كمك كشورهاى ثروتمند بتوان به حل و تسكين اين موضوع پرداخت.

ادامه "توزیع درآمد یا توزیع فقر؟" »

یاد یاران

چهاردهمین سالگرد تاسیس جبهه مشارکت درحالی فرارسیده است که دفتر مرکزی این تشکل در پی کودتای انتخاباتی با هجوم نیروهای امنیتی و انتظامی در شامگاه روز 23 خرداد و پس از بازداشت کلیه افرادی که در دفتر حزب حضور داشتند، بدون هرگونه استناد حقوقی و حکم قانونی پلمپ شد، همچنان با قفل و زنجیر بسته مانده است. هرچند اقتدارگرایان حاکم با به یغما بردن اسناد و مدارک جبهه از درون ساختمان پلاک 180 خیابان سمیه و تعطیلی این دفتر و بازداشت و زندانی کردن مسئولان اصلی و تعداد زیادی از اعضای جبهه و صدورپنهانی حکم غیرقانونی انحلال تلاش کردند که فعالیت این تشکل را تعطیل و تاثیر آنرا در عرصه عمومی کمرنگ سازند اما به همت و پایداری و صبر و استقامت اعضای این تشکل به جرئت می توان گفت که امروز حضور و تاثیرگذاری این تشکل سیاسی در عرصه عمومی بیش از پیش شده و همه تلاشهای اقتدارگرایان حاکم را نقش بر آب کرده است.

ادامه "یاد یاران" »

November 30, 2012

محاسبه قیمت واقعی ارز

قیمت واقعی برابری ارزش پول ملی با پول کشورهای دیگر(ارز) چگونه تعیین می شود؟ و چگونه محاسبه می شود؟ پاسخ سئوال اول اینکه در شرایط بازار رقابتی برپایه تقاطع عرضه و تقاضا « قیمت واقعی ارز » تعیین می شود اما می دانیم که درشرایط ایران بازار رقابتی ارز وجود ندارد چون عرضه کننده اصلی ارز در بازار دولت( بانک مرکزی ) است بدلیل در اختیار داشتن درآمد حاصل از فروش نفت و گاز، و فقط حاشیه بازار دراختیار بخش خصوصی است، و بواقع نوعی انحصار ب ربازار ارز ایران حاکم است که دولت در آن به عنوان انحصارگر نقش تعیین کننده دارد و هرگاه بخواهد می تواند در قیمت ارز دستکاری کند. از اینرو در سالهای پس از انقلاب به تناسب تصمیم و دخالت دولتها در بازار شاهد قیمت تک نرخی یا چند نرخی در بازار ارز ایران بوده ایم. حال با توجه به این موضوع می خواهم به پاسخ سئوال دوم بپردازم که اگر دخالت دولت در بازار ارز نباشد و نرخ ارز بخواهد ب رپایه ارقام شاخص های کلان اقتصادی کشور و در ارتباط با همین شاخص ها در دیگر کشورها محاسبه و تعیین شود چگونه محاسبه می شود.

ادامه "محاسبه قیمت واقعی ارز" »

November 25, 2012

قیمت ارز

افزایش چشمگیر نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی در یکسال اخیر و فراز و فرودهای بازار ارز بار دیگر توجه تمام مقامات دولتی و فعالان اقتصادی و سیاسی را به این موضوع جلب کرده است با سئوالاتی از اینگونه که سرانجام « قیمت ارز » چه خواهد شد؟ و دامنه این نوسان تا کجا به پیش خواهد رفت؟و...


براهل نظر روشن است که نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی بازتابی از وضعیت کلی اقتصاد هر کشور است و این نرخ در شرایط طبیعی بازار برپایه آمار واقعی شاخص‌های اقتصادی تعیین می شود اما در ایران بدلیل اینکه همواره دولت (بانک مرکزی) نبض بازار ارز را بدست دارد و بنا بر مقتضیات و شرایط سیاست مداخله در بازار ارز را طراحی و اجرا می کند ، در مقاطع مختلف شاهد نرخ‌های چندگانه در این بازار بوده ایم و همیشه آن نرخی که به عنوان " نرخ آزاد " نام برده می شود به نرخ واقعی برابری قیمت ارز نزدیکتر بوده است . براین پایه هم اکنون نرخ برابری ریال با یک دلار در بازار حدود ۳۲۰۰۰ ریال است و اگر در نظر آوریم که این نرخ برابری در سال ۵۷ حدود ۶۰ ریال بوده ، آنگاه در می یابیم که ارزش برابری هرریال در مقابل دلار طی سالهای پس از انقلاب به یک ۵۳۴ام کاهش پیدا کرده است ، و این روند کاهشی با ۵۳۰۰۰ درصد افزایش ، که کمتر کشوری را در جهان می توان اینگونه یافت ، و البته بازتابی از شرایط واقعی اقتصاد ایران است ، سقوط آزاد ارزش پول ملی را رقم زده است .

ادامه "قیمت ارز" »

November 10, 2012

نظریه انتظارت

یکی از مباحثی که در علم اقتصاد و تحلیل اقتصاد کلان مطرح و مورد توجه می باشد « نظریه انتظارات » است . برپایه این نظریه آحاد فعالان اقتصادی (افراد و بنگاهها) نحوه رفتار و عملشان در مصرف ، پس انداز و سرمایه گذاری را بر پایه نوع انتظاراتی که از محیط پیرامونشان دارند، تنظیم می کنند. به ویژه شاخکهای حسی و اطلاعاتی افراد حقیقی و حقوقی که تحرک بیشتر و نقش موثرتری در عرصه فعالیت‌های اقتصادی دارند نسبت به محیط کسب و کار اطرافشان حساستر است و دائره دید و تحلیل آنها نه تنها در برگیرنده محیط ملی بلکه بین المللی است و از اینرو در افقی جهانی تصمیم گرفته وعمل می کنند. آنچه امروزه در ادبیات اقتصادی دنیا بنام " درجه ریسک " برای کشورها عنوان و اعلام می شود برآمده از یک چنین نگاه و نظریه‌ای است، و در واقع برخی موسسات تحقیقاتی با تعریف عملیاتی ازمولفه هایی که می تواند بطور کمی « نظریه انتظارات » را در مورد روند اقتصاد کلان یک کشور نشان دهد به محاسبه و عرضه این شاخص اقدام می کنند، و البته رقم اعلامی برای هرکشور تاثیر بسیار بسزایی در هزینه‌های معاملاتی و جریان ورود و خروج سرمایه و به ویژه جلب سرمایه خارجی آن کشور دارد .

ادامه "نظریه انتظارت" »

October 31, 2012

اقتصاد ملی دانایی محور

در دولت اصلاحات و مجلس ششم برپایه تجربه اجرای قانون برنامه سوم توسعه و روندی که برای رونق بخشی به اقتصاد ملی شکل گرفته بود، در تدوین و تصویب قانون برنامه چهارم توسعه « رشد اقتصاد ملی دانایی محور در تعامل با اقتصاد جهانی » به عنوان محور اصلی برنامه مطرح و ذیل شش فصل سیاستگذاریهای لازم برای تحقق این هدف به این شرح آمد:

فصل اول : بستر سازی برای رشد سریع اقتصادی ، فصل دوم : تعامل فعال با اقتصاد جهانی ، فصل سوم : رقابت پذیری اقتصادی ، فصل چهارم : توسعه مبتنی بر دانایی ، فصل پنجم : حفظ محیط زیست ، و فصل ششم : آمایش سرزمین و توازن منطقه ای.

بدون آنکه بخواهم وارد محتوا و منظومه برنامه چهارم توسعه بشوم و اینکه دولت نهم ( وایضا مجلس هفتم ) این برنامه را به مدد درآمد بالا و افسانه ای نفت از همان سال اول اجرا( سال 1384 ) به طاق نسیان سپردند و متاسفانه غالب شدن نگاه پوپولیستی و اقتدارگرایانه کلا روند اداره کشور را درسالهای اخیر از برنامه ای اداره شدن خارج کرد ، می خواهم به بازکردن و اهمیت این موضوع بپردازم که در جهان امروز آنچه حرف اول و آخر را در عرصه اقتصاد و سیاست می زند « اقتصاد ملی دانایی محور » است و اگر کشوری نتواند خود را در انطباق با این مشخصه و ویژگی تعریف کند و تطبیق دهد حتی اگر بر روی دریایی از نفت و گاز و دیگر منابع طبیعی غنی خوابیده باشد و شعارهای پر سر و صدا بدهد باز کمیتش در عرصه اقتصاد و سیاست داخلی و جهانی لنگ می زند و روز به روز از قافله توسعه علمی و اقتصادی و...فاصله اش بیشتر و رتبه اش در مقایسه های جهانی پائین تر می شود .

ادامه "اقتصاد ملی دانایی محور" »

October 24, 2012

اقتصاد نفتي و آينده ايران

مطالعات و تحقيقات انجام شده نشان مي دهد كه روند توسعه كشورهايي كه از منابع طبيعي غني و سرشار بهره مند نبوده اند به ويژه در چهار دهه اخير در مقايسه با كشورهايي كه از اين منابع برخوردار بوده اند به مراتب بهتر و سريع تر بوده است. مقايسه وضعيت كشورهايي همچون كره جنوبي، مالزي و تركيه با كشورمان در سال هاي دهه پنجاه شمسي و هم اكنون به خوبي مي تواند شاهدي براين مدعا باشد و اينكه كشور ما به رغم بهره مندي بیش از 1000 ميليارد دلار از درآمد نفت طي اين مدت نتوانسته است پا به پاي اين كشورها راه توسعه را بپيمايد به گونه اي كه ميزان توليد ملي و درآمد سرانه اين كشورها كه درآن سال ها كمتر از ايران بود، هم اكنون به بيش از دو تا چهار برابر ايران افزايش يافته است و اين كشورها در مسير توسعه همچنان پيشتاز بوده و بر دامنه فاصله شان با ايران افزوده مي شود.

نويسنده بر متفاوت بودن موقعيت جغرافيايي و نوع حكومت و ساختار اجتماعي و اقتصادي و ويژگي هاي رفتاري و... هريك از اين كشورها و تحولات دروني آنها وقوف دارد اما براين نظرم كه هرگز نمي توان متفاوت بودن راه طي شده در اين كشورها را با ساده سازي موضوع به اين تفاوت ها تقليل داد، چرا كه در مورد سه كشور كره جنوبي، مالزي و تركيه ( و بسياري كشورهاي ديگر ) به رغم وجود اين تفاوت ها راه طي شده توسعه با سرعت مناسب به پيش رفته است اما در مورد كشورمان (و برخي كشورهاي ديگر برخوردار از منابع غني طبيعي) اين اتفاق نيفتاده و سرنوشت توسعه كشور درگيرودار ناشي از برخورداري از درآمد نفت و چگونگي استفاده از آن درمانده است و همچنان ما اندرخم كوچه توسعه وامانده ايم. و البته نه تنها در طی مسیر توسعه درمانده ایم بلکه برخورداری از این منابع غنی طبیعی موجبات پایداری و جان سختی استبداد دیرپای در میهن ما به رغم رخداد چندین جنبش آزادیخواهانه درتاریخ معاصر شده است. حال سوال اصلي و مهم اين است كه چرا ما با وجود اين درآمد و بهره مندي عظيم از پيمودن راه توسعه اقتصادی و سیاسی وامانده ايم؟

ادامه "اقتصاد نفتي و آينده ايران" »

October 21, 2012

چشم انداز ایران

1- در سال 1378، در دولت اصلاحات با نگاه آینده نگر تدوین سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله نظام جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و پس از چهار سال بحث و بررسی در سال 1382 تصویب و در سال 1383توسط رهبری ابلاغ شد تا همزمان با آغاز برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (سال 1384) اجرا شود. برپایه این سند اهداف آن می بایست طی اجرای چهار برنامه 5 ساله توسعه تحقق یابد. متن سند این است :

ادامه "چشم انداز ایران" »

October 14, 2012

دستان نامرئی

سالهاست که در کشور ما این داستان تکرار می شود و آن اینکه هروقت اوضاع اقتصادی بهم می خورد، و مثل این ایام بازار ارز و طلا متلاطم و قیمت ها بالا می رود، و مسئولان مربوطه از کنترل و مواجهه و مهار و بسامان کردن بازار در می مانند فورا بحث وجود اخلالگران و مفسدان و دست های پشت پرده در میان مسئولان اداره کشور، که خود باید پاسخگوی بوجودآمدن این وضعیت باشند، بالا می گیرد، و بدنبال آن سیلی از نیروهای انتظامی و امنیتی روانه خیابانها و بازار می شوند تا با شناسایی و بگیر و ببند و بازداشت و احیانا محاکمه این اخلالگران و مفسدان آرامش و ثبات را به بازار و جامعه و اقتصاد باز گردانند، و قیمت ها را البته در سطح قبل از تلاطم که در سطحی قابل تحمل تثبیت نمایند تا تلاطم بعدی. به هرحال تاریخ و تجربه نشان داده است که حاکمان و مسئولان اداره کشورما، همچون غالب خود ما، در ساده سازی مسائل و پناه بردن به " نظریه توطئه " برای بررسی و تحلیل مسائل ید طولایی دارند، و در برخورد با هرمسئله و موضوعی هم البته بدنبال راهی آسان برای سرکوب یا پاک کردن صورت مسئله آنهم با زور و غلبه می گردند، و کمترعادت و حوصله کالبدشکافی علمی و کارشناسی موضوع و یافتن راه حل های درست و مشکل گشا را دارند.

ادامه "دستان نامرئی" »

October 3, 2012

توقف اجرای قانون هدفمندی یارانه ها

در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نهم، احمدی نژاد، اگرچه بصورت منفرد، اما با حمایت پنهان نهادهای حاکم به ویژه سپاه به میدان انتخابات آمده بود و اتاق‌های فکر این نهادها اورا که تجربه مدیریتی چندانی در سطح کلان کشور نداشت یاری و پشتیبانی می کردند و به او خط دادند که تا می تواند شعار و وعده دهد برای برپایی " عدالت " و " خدمت به بندگان خدا ". او نیز در این باره کم نگذاشت وبا حمله به دولت‌های گذشته و متهم کردن آنها به ضعف و ناتوانی و عدول از ارزشها و اصول انقلاب و عدالت خواهی، انواع و اقسام وعده‌ها را داد و بدنبال هروعده تاکید می کرد که " شدنی است " و " ما می توانیم ".یکی از صدها وعده‌ای که داد " بردن درآمد نفت به سر سفره‌های مردم " بود که البته اینرا از سخنان رهبری در سفر به رفسنجان در اواخر سال ۸۳ و در فصل منجر به انتخابات ریاست جمهوری گرفته بود تا هم خطی خودش را با رهبری نشان دهد.


ادامه "توقف اجرای قانون هدفمندی یارانه ها" »

September 28, 2012

نرخ تورم و نرخ سود بانکی

در اقتصاد کلان کشور نرخ های" تورم "، " سود بانکی " و " بیکاری " ارتباطی وثیق و مبادله‌ای دارند. " نرخ سود بانکی " نقشی تعیین کننده در بازارپول و سرمایه دارد . از یکسو به مصرف کنندگان و دارندگان منابع مالی برای پس انداز و سرمایه گذاری علامت می دهد، و از سوی دیگر واسطه گران پولی (بانکها ، بازار بورس و...) و وام گیرندگان و فعالان اقتصادی را برای استفاده از منابع جهت می دهد. " نرخ تورم " نیز نقشی مشابه دارد با این تفاوت که با تحلیل روند حرکت دراز مدت آن می توان چشم انداز آتی اقتصاد و تصمیم گیری برای فعالیت اقتصادی در حال وآینده را برآورد و پیش بینی کرد. " نرخ بیکاری " هم در تقاطع عملکرد این دونرخ شکل می گیرد، و به ویژه بین دو نرخ " تورم " و " بیکاری " نوعی تبادل وجود دارد، و بستگی به نوع سیاستگذاری اقتصادی کنترل و کاهش یکی از ایندو می تواند به قیمت افزایش دیگری پیگیری شود. البته در شرایطی که اقتصاد یک کشور در " تله نقدینگی " و " بیماری هلندی " گرفتار شود رابطه تبادلی بین ایندو نرخ برهم خورده و شرایط " رکود تورمی " براقتصاد حاکم می شود، شرایطی که اقتصاد ایران درچند سال اخیر گرفتار آن شده است.

ادامه "نرخ تورم و نرخ سود بانکی" »

September 26, 2012

ارزیابی عملکرد طرح مسكن مهر

هزینه مسکن به عنوان یک نیاز و کالای اساسی در سبد هزینه خانوارهای ایرانی سهمی قابل توجه دارد و از اینرو قاطبه هموطنان ترجیح می دهند خود مالک مسکن باشند تا مستاجر. علت اين امر را بايد در نوع نگاه خانوارها به كالاي مسكن در کشورمان هم به‌عنوان يك كالاي اساسي و هم به‌عنوان يك كالاي سرمايه‌اي و دارايي دانست و به هر حال شرايط اقتصاد ايران بازار نسبتا پررونقي را براي اين كالا در بيش از پنج دههء گذشته فراهم آورده است به گونه‌اي كه فعالان اين بازار هرگز ضرر نكرده‌اند هرچند با فراز و فرودهایی روبرو بوده اند.

ادامه "ارزیابی عملکرد طرح مسكن مهر" »

September 20, 2012

نرخ سود بانکی و ربا

مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی بیش از یک قرن پیش در مواجهه با نظام اقتصادی سرمایه داری و نقشی که بانکها در این نظام پیدا کرده بودند، بروزن آیاتی از قرآن گفت : " البانک، ماالبانک، و ماادرئک ماالبانک". بنظر می رسد این کلام سید جمال هنوز برای اسلافش در ایران ،که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را دراختیار دارند، مصداق دارد چرا که به رغم بیش از سه دهه تجربه حکومتداری تاکنون نتوانسته اند به الگویی متقن و قابل توجیه به لحاظ شرعی و علمی برای اداره نظام بانکی برسند.

ادامه "نرخ سود بانکی و ربا" »

September 19, 2012

تله نقدینگی و نرخ ارز

سئوال این است : چرا نرخ برابری ارزهای خارجی با ریال طی یکسال گذشته 1.5 برابر افزایش یافته است؟ در شهریورماه سال گذشته هر دلار حدود 1000 تومان معامله می شد و حالا بیش از 2500 تومان، و دیگر ارزها نیز به همینگونه افزایش قیمت داشته است، چرا این اتفاق افتاده است؟ و آیا روند افزایشی قیمت ارز ادامه می یابد یا متوقف می شود؟

ادامه "تله نقدینگی و نرخ ارز" »

September 8, 2012

ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد در مقایسه با دولت خاتمی

مقدمه اول :

در دوم خرداد ۷۶ به رغم اینکه محافظه کاران و حاکمیت (بجزاقلیتی در دولت و مجلس) در پی ریاست جمهوری ناطق نوری بودند با حضور پرشور و حماسی مردم در پای صندوقهای رای و دادن بیش از ۲۰ میلیون رای به خاتمی، وی ریاست قوه مجریه را بدست گرفت و دوره اصلاحات آغاز شد اما نیروهای اقتدارگرا در درون و برون نهادهای انتصابی حاکمیت به مخالفت سرسختانه با دولت خاتمی کمر بستند و از هرگونه کارشکنی و بحران آفرینی در برابر دولتش دریغ نکردند، و هر نه روز یک مسئله و بحران برای کشور ساختند. با اینهمه دولت خاتمی با درپیش گرفتن سیاست توسعه سیاسی و فرهنگی در داخل و تنش زدایی درخارج فضای مساعدی را برای اداره کشور فراهم ساخت، و در درون این فضا و به رغم کاهش درآمدنفت، برنامه اصلاحات اقتصادی را به اجرا گذاشت. دولت اصلاحات در این مسیر به تهیه و تدوین چهاربرنامه پرداخت : برنامه ساماندهی اقتصادی کشور، برنامه سوم توسعه، برنامه چهارم توسعه، و برنامه چشم انداز توسعه ۲۰ ساله کشور. درسایه نگاه برنامه‌ای به اداره کشورمجموعه عملکرد دولت خاتمی قطاراقتصاد ایران روی ریل قرار گرفته بود و انتظار می رفت که درادامه با اجرای قانون برنامه چهارم توسعه توسط دولت پس از خاتمی مسیر دستیابی به اهداف چشم اندازتوسعه چشم انداز ۲۰ ساله پیموده شود تا ایران به جایگاه برترین قدرت اقتصادی منطقه برسد که اینگونه نشده است. جالب اینکه در همه دوران اصلاحات اقتدارگرایان در نقد عملکرد دولت خاتمی بر مسائل اقتصادی و معیشتی متمرکز شده و انتقادشان این بود که چرا دولت اصلاحات اولویت را به توسعه اقتصادی نداده و بجای آن به توسعه سیاسی و فرهنگی بها داده است، و در همه این دوران با گفتمان اقتصادی به چالش مستمر با اصلاح طلبان پرداخته و با همین گفتمان وارد فضای انتخابات ریاست جمهوری نهم در سال ۱۳۸۴ شدند.

ادامه "ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد در مقایسه با دولت خاتمی" »

August 27, 2012

شاخص فضای کسب و کار

برپایه گزارشات بانک جهانی جایگاه ایران در رتبه بندی سال ۲۰۰۵« شاخص فضای کسب و کار»، که مصادف است با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و شکل گیری حاکمیت یکدست اقتدارگرایان، در میان ۱۷۸ کشور ۱۰۸ بوده است، یعنی ۱۰۷ کشور وضعیتی بهتر از ایران داشته و مابقی وضعیتی بدتر داشته اند . این رتبه در سال ۲۰۰۶ به ۱۱۳، درسال ۲۰۰۷ به ۱۱۹، ودرسال ۲۰۰۸ و۲۰۰۹ به رتبه ۱۴۲ کاهش یافته است. در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ رتبه ایران در میان ۱۸۳ کشور با اندکی بهبود ۱۳۱ و ۱۴۰شده اما در سال ۲۰۱۲ باردیگر به رتبه ۱۴۴ کاهش داشته است. ملاحظه می شود که برپایه این گزارشات شاخص « فضای کسب و کار» در کشورمان طی هفت سال ۸۴الی ۹۰ دولت احمدی نژاد ۳۷ رتبه کاهش یافته است بگونه‌ای که فقط سی و نه کشور دیگر در دنیا هستند که به لحاظ این شاخص وضعیتی بدتر از ایران دارند. به لحاظ منطقه‌ای هم ایران در میان ۱۸ کشور خاورمیانه و شمال افریقا رتبه ۱۳ را در سال ۲۰۱۲ بخود اختصاص داده است و فقط پنج کشور دیگر منطقه وضعیتی بدتر از ایران دارند.

ادامه "شاخص فضای کسب و کار" »

August 25, 2012

چهارنوع مدیریت اقتصادی

مسئله مدیریت اقتصادی مهمترین نقش را در استفاده بهینه از منابع در اختیار ، ‌سازماندهی نیروی انسانی و ارائه محصول از سوی هر بنگاه اقتصادی و نهاد خدمت رسان دارد . اگر در ایران بخواهیم به اجمال شیوه مدیریت اقتصادی معمول را تقسیم و توصیف کنیم به « چهار نوع مدیریت اقتصادی » می توان اشاره کرد :

ادامه "چهارنوع مدیریت اقتصادی" »

August 15, 2012

بازار ارز و سیاست های آشفته

سئوال این است که دلیل آشفتگی بازار ارزهای خارجی در روزهای اخیر چیست؟ آیا ناشی از تشدید تحریم های اقتصادی و دست های پنهان خارجی و عوامل داخلی شان است؟ و یا ناشی از سوء مدیریت و سیاست های اشتباه و آشفته و نامنسجم اقتصادی که از زمان روی کارامدن دولت احمدی نژاد بر اداره کشور تحمیل شده است؟
درپاسخ به این سئوال یادآور می شوم که افزایش نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی در همه سالهای پس از انقلاب اسلامی در ایران جریان داشته و مسئله بوده است اما افزایش چشمگیر نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی در روزهای اخیرو فراز و فرودهای بازار ارز حکایت از تداوم آشفتگی بازار می کند، و یادآور وضعیتی است که در نیمه دوم سال گذشته و طی دوماه ارزش پول ملی حدود 50 درصد کاهش یافت و بانک مرکزی و همه مسئولان اداره کشور را تسلیم این وضعیت ساخت.

ادامه "بازار ارز و سیاست های آشفته" »

August 10, 2012

سهام عدالت یا خرید رای؟

بحث تقلب در انتخابات ریاست جمهوری دهم هنوز هم از نقاط کانونی مباحث مرتبط با این رخداد و وقایع پس از آن است. هر از گاهی افراد و رسانه های اقتدارگرا مدعی می شوند که معترضان به نتیجه اعلامی این انتخابات نتوانسته اند مدارک و شواهد مستندی برای اثبات تقلب ارائه نمایند. درحالی که اگر گوش شنوا و دیده ای بینا در اقتدارگرایان وجود داشت تاکنون به اندازه کافی درباره انجام تقلب، مدرک و شاهد ارائه شده است.
نگارنده در این مطلب در پی آن است که تنها به کالبد شکافی یکی از مواردی که زمینه ساز تقلب در این انتخابات شد، بپردازد.
فرآیند انتخابات شامل سه مرحله است : دوران تبلیغات انتخابات، روز انتخابات، و شمارش آراء و رسیدگی به شکایات و اعلام نتیجه انتخابات. به تبع، نوع اقدامی که برای دستکاری در نتیجه انتخابات در هر یک از این مراحل سه گانه صورت می گیرد متفاوت است، و به ویژه اقداماتی که در دوران تبلیغات انتخابات می تواند انجام گیرد هرچند ممکن است به شکل حقوقی جرم انتخاباتی نباشد مثل « خرید رای » ، و از اینرو نشود از آن به عنوان مدرک و شاهدی محکمه پسند برای انجام تقلب در انتخابات استفاده کرد اما افکارعمومی براحتی می تواند اینرا به عنوان تقلب وجدان کند. به لحاظ حکومتداری نیز این وجدان عمومی است که اهمیت دارد و حاکمان باید به شیوه عقلانی و اقناعی با آن مواجه شوند و نه با سرکوب و زندان و داغ و درفش به سرکوب و تقابل با آن بپردازند.

ادامه "سهام عدالت یا خرید رای؟" »

August 3, 2012

نرخ ارز

قیمت کالاها و خدمات در بازار نقش علامت دهنده به فعالان اقتصادی جامعه اعم از تولید کننده و مصرف کننده را دارند . هرگونه انحراف یا اختلالی در قیمت های نسبی صورت گیرد به همان میزان انحراف و اختلال در تخصیص بهینه منابع و کارآمدی اقتصادی بوجود می آید، و در صورت تداوم این روند در هر کشوری اقتصاد رو به بی ثباتی و رکود و فروپاشی می رود . بدون اینکه بخواهم به مباحث مرتبط با چگونگی نظام قیمت گذاری در بازار بپردازم از آنجا که روند جهانی شدن اقتصاد روز به روز در حال گسترش و عمیق تر شدن است « نرخ ارز » یکی از تعیین کننده ترین متغیرهای درونی نظام تصمیم گیری هر کشوری در تنظیم و ساماندهی اقتصاد اش در عرصه داخلی و در ارتباط با اقتصاد جهانی است . این « نرخ ارز » است که به ویژه به صادرات و واردات و تراز تجاری کشورها جهت می دهد و تعیین کننده در این عرصه می شود.

ادامه "نرخ ارز" »

July 27, 2012

ارزیابی عملکرد دولتهای پس از انقلاب درتولید ثروت وعدالت اجتماعی

بررسی و تحلیل عملکرد اقتصادی و اجتماعی سال های حاکمیت جمهوری اسلامی ایران ، به رغم فراز و نشیب های طی شده و اجرای سیاست های متفاوت در عرصه داخلی و خارجی ، در انطباق با دو مقوله « تولید ثروت » و « عدالت اجتماعی » تجربه ای بس گرانسنگ و عبرت آمیز برای سیاستگذاری مناسب در گذار بسوی آینده بهتر است . نویسنده برای سهولت بحث و بررسی در این باره ، با فرض غیر واقعی ثابت بودن سایر شرایط در مقاطع مختلف سال های پس از انقلاب ، در قالب جدول « مقایسه شاخص های کلان اقتصادی دولت های پس از انقلاب » می خواهد تصویری از این تجربه ارائه نماید.

در این جدول سه شاخص متوسط درآمد نفتی ، نرخ متوسط سالانه رشد اقتصادی و نرخ متوسط سالانه سرمایه گذاری به نوعی مرتبط با مقوله « تولید ثروت » و جریان یابی آن در اقتصاد ایران اند ، و بقیه شاخص ها مرتبط با مقوله « عدالت اجتماعی » و میزان تحقق آن در جامعه ما در سال های پس از انقلاب هستند . با نگاه به این شاخص ها و ارتباط همزمان آنها و مقایسه مقاطع با یکدیگر می توان به نتیجه گیری از اجرای سیاست های مختلف و روند تحولات اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران طی این سال ها دست یافت و با عبرت و درس آموزی از گذشته آنرا دستمایه سیاست گذاری های مناسب و همساز برای تحقق و پیگیری همزمان دو هدف « تولید ثروت » و « عدالت اجتماعی » برای آینده کشور قرار داد .

ادامه "ارزیابی عملکرد دولتهای پس از انقلاب درتولید ثروت وعدالت اجتماعی" »

July 20, 2012

تولید ثروت و عدالت

هر یک از ما ایرانیان چه تصویر و برداشتی از ایران داریم؟ و چه آینده ای را برای آن متصوریم؟ طبعا با پاسخ های بسیار متنوع و از زوایای مختلفی در این باره مواجه خواهیم بود اما در این مقال می خواهم از وجه اقتصادی این سئوال را مطرح کنم که آيا ايران کشور ثروتمندي است؟ و برداشتم این است که پاسخ غالب ايرانيان به اين سوال مثبت است چرا که استدلال مي کنند با توجه به ويژگي هاي جغرافيايي و جمعيتي و برخورداري از منابع غني نفت و گاز و معادن مس و... و نيروي انساني آموزش ديده و متخصص، ايران کشور ثروتمندي است اما سوگمندانه بايد گفت حتي اگر روزگاراني اين استدلال درست بوده و ذهن غالب ما را آلوده است در گذر زمان و به ويژه در سال هاي اخير با شیوه حکمرانی بد و استبدادی به شدت رنگ باخته و مي توان گفت در روزگار کنوني قطعاً اين مدعا نادرست است. دليلش هم بسيار روشن است و آن اينکه در عالم بسياري کشورها وجود دارند که هيچ يک از این ويژگي ها و امتيازات ايران را ندارند اما بسيار ثروتمندتر از ايرانند و درآمد سرانه شهروندانشان چند و چندين برابر شهروندان ايراني است. واقعیت اینکه در دوران رقابت نفس گير جهاني برای رشد و رفاه بیشتر تنها کشورهايي مي توانند در قافله توسعه جاي گيرند که محور همه تصمیمات و سياستگذاري ها و فعاليت هايشان «توليد ثروت» باشد و همه امکانات بالقوه و بالفعل خود را در جهت زايش هرچه بيشتر سازمان و سامان دهند. منابع طبيعي غني و نیروی انسانی اگر به سرمايه اي براي «توليد ثروت» تبديل نشود خود مايه مصيبت و راحت طلبی و بيماري هاي بسيار ديگر خواهد شد.

ادامه "تولید ثروت و عدالت" »

June 19, 2012

دولت واردات

دولت احمدی نژاد از زمان روی کارآمدن در سال ۱۳۸۴ تاکنون الگو و برنامه‌ای برای اداره کشور نداشته است ،و در عین حال وعده‌های بسیاری در قالب بردن درآمد نفت به سر سفره‌های مردم داده و اجرای نوعی سیاست‌های مردم گرایانه را در پیش گرفته است . دراجرای این سیاست می باید بازار مصرف کشور را از التهابات اقتصادی مصون نگه می داشت و از اینرو تمام درآمد و سرمایه نفتی کشور را دراین سالها صرف واردات کرده است . در این نوشته با تکیه بر آمار رسمی منتشره بانک مرکزی به بررسی این موضوع می پردازیم تا معلوم شود که این دولت چه بلایی را بر سر اقتصاد ایران آورده است .

ادامه "دولت واردات" »

June 3, 2012

اعتراف به شکست

آیت الله شیخ احمد جنتی از مشاهیر روحانیت در جمهوری اسلامی ایران است. این روحانی زاده سال 1305دریکی از روستاهای اطراف اصفهان در همه سال های پس از انقلاب مسئولیت و مناصب عالی از ریاست سازمان تبلیغات اسلامی، دبیری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، امامت جمعه، عضو مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورایعالی انقلاب فرهنگی،...تا عضویت مادائم العمر در شورای نگهبان و دبیری این شورا را پس از سال68 بعهده داشته است، و امتیاز اختراع تکنولوژی " نظارت استصوابی " و اعمال آن از سوی شورای نگهبان را از سال 69 برای خالص سازی مجلس باید بنام او ثبت کرد.

ادامه "اعتراف به شکست" »

May 30, 2012

بودجه عملیاتی و شفافیت

یکی از موضوعاتی که در تدوین و تصویب بودجه کشور در نظام های سیاسی مردمسالار باید رعایت شود « شفافیت » است بگونه ای که هر شهروندی بتواند با رجوع به متن قانون بودجه از دخل و خرج دولت سر درآورد و مطلع شود، و از این طریق امکان نظارت عمومی بر هزینه کرد بودجه عمومی فراهم آید. از یاد نبرده ایم که احمدی نژاد در ابتدای کار دولتش ادعا کرد که می خواهد با تغییر نظام بودجه نویسی و گنجاندن اعداد و ارقام بودجه در یک برگه آ-چهار امکان شفافیت و اطلاع همه شهروندان را نسبت به بودجه عمومی فراهم آورد اما در عمل تدوین لوایح و تصویب قوانین بودجه سالانه در این سالها بگونه ای شده است که حتی مجریان نیز در اجرای قانون بودجه سردرگم شده اند چه برسد به شهروندان عادی که دانش و تجربه ای در این باره ندارند.

ادامه "بودجه عملیاتی و شفافیت" »

May 20, 2012

بودجه و فساد

فساد مالي يك پديده جهاني است اما شيوع و گستردگي اين پديده در كشورهاي عقب‌مانده و در حال توسعه و غيردموكراتيك به عنوان يك بيماري مزمن و خصوصيت ويژه دولت‌ها به شمار مي‌آيد. بررسي‌ها و مطالعات و تحقيقات انجام شده، وجود ارتباط مستقيم بين فساد و ناكارآمدي دولتها را در كشورهاي توسعه‌نيافته نشان مي‌دهد، همچنين، بين اندازه و بزرگي دولت و فساد رابطه مستقيم برقرار مي‌شود.

اقتصاد ايران يك «اقتصاد نفتي» و رانتي است. حجم بزرگ و گسترده دولت و ديوان‌سالاري عظيمي كه در قالب حاكميت شكل گرفته است، بحث «فساد» را به عنوان يك بحث دامنگیر و جدی در سال‌هاي اخیر مطرح كرده است به گونه‌اي كه شعارهاي «مبارزه با مفاسد اقتصادي» و «رفع فقر و فساد و تبعيض» به ويژه از سوي محافظه‌كاران و اقتدارگرايان با مضموني كاملا سياسي به محورهايي تبليغاتي انتخاباتی براي جلب‌نظر شهروندان و پس راندن رقباي اصلاح‌طلبشان از سال 83 به اینسو تبديل شده بود اما در سایه حاکمیت یکدست اقتدارگرایان بحث « فساد » بیش از پیش جلوه گری یافته و رخداد اختلاس بانکی 3000 میلیارد تومانی در سال 90 نشان از عمق یابی بیش از پیش « فساد » در همه ارکان حکومت دارد.

ادامه "بودجه و فساد" »

May 15, 2012

عدالت ، برنامه عملیاتی

«عدالت » فضیلت اولیه و بنیادی جهان و انسان است و هیچ واژه ای دیگر را در قاموس بشری نمی توان پیدا کرد که همچون این واژه طنین انداز و دلچسب باشد . ما اگر انسانها را در دوازه تاریخ بشری قرار دهیم این انسانها با هرگرایش فکری و نژادی و...چون هیچیک از آنها به جایگاه خود در آینده وقوف ندارد و نمی داند به لحاظ موقعیت های منزلتی ، ثروت ، قدرت و...در کجا قرار می گیرد در پاسخ به این سئوال که چه نظام سیاسی و اجتماعی را خواستارید؟ همه یک پاسخ می دهند : نظام مبتنی بر «عدالت » و انصاف. چرا؟ چون تنها در سایه یک چنین نظامی است که همه انسانها می توانند اطمینان داشته باشند که به آنچه استحقاق دارند می رسند ( به هر انکس هرآنچه ذیحق است داده می شود) و همه امور و اشخاص در جای مناسب خودشان قرار می گیرند و چهره خشن ظلم و ستم و بیدادگری و استبداد و...از جامعه رخت می بندد. اما طبیعی است در جهان واقعی که ما زندگی می کنیم با این فرض انتزاعی فاصله بسیار است و آنچه گرایش غالب انسانها و رفتار آنها را درعمل به عدل و ظلم رقم می زند جایگاه واقعی است که در آن قرار دارند و چون آنهائیکه در چرخه حیات و تاریخ به جایگاه های منزلتی ، قدرت و ثروت به غیر حق و عدل دست یافته اند حاضر به پذیرش حق و عدل نیستند ، ظلم می آفریند و ستم می کنند و استبداد می ورزند، و این چنین است که چهره غالب تاریخ بشری بر پایه حاکمیت ظلم و استبداد و مبارزه متقابل انبیاء الهی و مصلحان بشری برای بازگردان چرخه تاریخ و نظام های های سیاسی و اجتماعی به مسیر عادلانه جریان یافته است و همچنان این تقابل و مبارزه ادامه دارد.

ادامه "عدالت ، برنامه عملیاتی" »

May 13, 2012

بودجه و درآمد نفت

با نگاهي به شاخص‌هاي كلان اقتصاد كشور در سال‌هاي اخير، اوضاع اقتصادي ايران نگران‌كننده و بحرانی به نظر مي‌رسد. اقتصاد ايران در اين دوران در مواجهه با دو معضل اصلي بيكاري و فقر و نابرابري ناكارآمد بوده است. با وجود اين وضعيت بدلیل رشدي كه در هزينه‌هاي بودجه عمومي دولت از سال ۸۴ (ناشي از نگاه دولت احمدي‌نژاد به اقتصاد ايران با شعار بردن درآمد نفت به سر سفره‌هاي مردم و ... و همسویی اکثریت مجالس هفتم و هشتم با دولت ) تا کنون رخ داده به جد مي‌توان گفت كه اصلي‌‌ترين معضل اقتصاد ايران «بودجه» كل كشور است. بودجه‌اي كه همچون غده سرطاني با تغذيه از « درآمد نفت» دربدنه اقتصاد ايران جاي گرفته و در حال رشد است و با كوچك‌ترين خللي در تامين تغديه‌اش مي‌تواند اقتصاد ايران را از پاي درآورد و نظام سياسي مستقر را با چالش‌ها و بحران‌هاي غيرقابل پيش‌بيني مواجه كند.

با توجه به آمارهاي موجود، نسبت بودجه عمومي دولت به توليد ناخالص داخلي به قیمت جاری حدود ۳۰ درصد و نسبت بودجه شركت‌هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي حدود ۶۰ درصد است. يعني نسبت بودجه كل كشور به توليد ناخالص داخلي حدود ۹۰ درصد مي‌شود و اين در حالي است كه نسبت درآمدهاي مالياتي با لحاظ عملکرد مالیات نفت به توليد ناخالص داخلي حدود ۷ درصد است. با تكيه بر اين نسبت‌ها به راحتي مي‌توان گفت كه هر راهي در اقتصاد ايران براي سرمايه‌گذاري و توليد و تجارت و كسب و كار به بودجهء دولت ختم مي‌شود (تازه بودجهء نهادهاي عمومي را در اين تحليل لحاظ نكرده‌ايم)، و در واقع دامنهء قدرت اقتصادي حكومت آنچنان وسيع و گسترده است كه كم‌ترين جاي تنفس و كاري براي بخش خصوصي باقي نمي‌گذارد. اين وضعيت و ويژگي، كه ناشي از انحصار كامل دولت بر صنعت نفت و گاز در ايران (اقتصاد نفتي) و اختصاص درآمدهاي حاصله از نفت و گاز به «بودجه» دولت است، غلبه نگاه هزينه‌اي و توزيعي (يارانه‌اي) را دراستفاده از منابع درآمدي دولت دامن‌زده، به گونه‌اي كه هر ساله سهم هزينه‌هاي جاري به عمراني در بودجهء عمومي دولت حداقل چهار برابر بوده و عملا هزينه‌هاي جاري منابع درآمدي دولت را مي‌بلعد. عدم تطابق سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي با مطالبات جاري و نيازهاي توسعه‌اي كشور ناشي از اين وضعيت تلخ در گذر زمان موجبات عقب‌ماندگي ايران را در چرخهء رقابت و توسعه با ديگر كشورها، حتي برخي كشورهاي همسايه، فراهم آورده است.

ادامه "بودجه و درآمد نفت" »

May 4, 2012

داستان بودجه

قانون بودجه مهمترين سند مالي و اجرایی برای اداره اموركشور و در واقع برنامه عملیاتی حکومت برای دوره یکساله در جهت نیل به اهداف مشخص برآمده از اسناد بالادستی است که بايد برپایه برآورد و پیش بینی منابع درآمدی و هزینه های جاری و عمرانی دولت تهيه و تدوین و تصویب گردد، و هرچه این برآوردها به واقعیت نزدیکتر باشد و تخيصص منابع بصورت بهينه و درست انجام گيرد اداره امورکشور مسیرهموارتری را خواهد پیمود . با توجه به اينكه اقتصاد ايران " اقتصاد نفتي، رانتی و دولتي " است و دولت نقش مسلط را دراداره اقتصاد ایران دارد ، قانون بودجه بيشترين سهم و نقش را در جهت دهي به شاخص هاي كلان و خرد اقتصاد كشور دارد ، و میزان بودجه دولت ، چگونگی تخصیص منابع به هزینه های جاری و عمرانی ، هزینه های ارزی و چگونگی مصرف درآمد نفت در چرخه اقتصادی ، حجم و اندازه دولت و همچنین شیوه عملیات و کارکرد شرکت های دولتی عملا همه عرصه های تولید ، توزیع و مصرف را در کشور شکل و جهت داده و در بر می گیرد وهرگونه كم و زيادي در اعداد و ارقام بودجه در بخش منابع و مصارف خود بخود تاثير عمیق خود را بر زندگي روز مره عامه مردم و نحوه توزیع درآمد و ثروت در میان آحاد ملت برجای مي گذارد و سفره آنها را غني يا فقير مي سازد ، و در یک کلام جهت گیری کل اقتصاد کشور و شاخص های کلان اقتصادی را تعیین می نماید،و از اینرو رسیدگی بدان از اصلی ترین وظائف مجلس به عنوان مجمع نمایندگان ملت است. در عین حال بحث و بررسی پیرامون بودجه باید درعرصه عمومی و رسانه ها به جد مطرح و پیگیری شود که متاسفانه در شرایط کشورمان اینگونه نیست.

ادامه "داستان بودجه" »

April 26, 2012

تخریب سرمایه اجتماعی

در همه عرصه های حیات و زندگی انسانها تخریب بسیار آسانتراز سازندگی و آبادانی است . ساختمانی رفیع را در عرض چند ثانیه می توان با دینامیت منفجر ساخت اما ساختن همین بنا وقت و هزینه و فکر و...بسیاری را بخود اختصاص داده است . شکل گیری « سرمایه اجتماعی » در یک جامعه نیز همانند ساختن یک بناست که وقت و هزینه و فکر و...بسیار می طلبد و در سایه خشت های « اعتماد»ی که در گذر زمان در هرجامعه بر روی هم نهاده می شود ساخته می شود و ارتقاع می یابد. و این انباشت « سرمایه اجتماعی » است که راه رشد و توسعه را بروی هرجامعه باز می کند و در عرصه رقابت نفس گیر جهانی جایگاه هر واحد ملی را در رده بندی توسعه انسانی تعیین می کند . طبعا برای ساخت و انباشت « سرمایه اجتماعی » تک تک شهروندان هر جامعه ای مسئولیت دارند اما آنانی که به نمایندگی از مردم مسئولیت اداره جامعه را در قواو نهادهای حاکم بدست می آورند در این عرصه مسئولیتی بس فراتر دارند و باید با اتخاذ سیاستهای مناسب بسترهمواری را برای سرعت گیری انباشت « سرمایه اجتماعی » فراهم آورند و چشم اندازی روشن و افقی گسترده وامیدوار کننده و فردایی بهتر را بروی زندگی شهروندان به نمایش گذارند و امید به آینده را در آنها مشتعل سازند و انگیزه کار و تلاش و خلاقیت و...را در آنان دامن زنند ...

ادامه "تخریب سرمایه اجتماعی" »

April 7, 2012

سرمایه اجتماعی و حیات مدنی

تاثيرات و كاركردهاي «سرمايه اجتماعي» در سه سطح ملي(كلان)،‌ گروهي (ميانه) و فردي (خرد) مورد بحث قرار گرفته اند. در سطح كلان، دغدغه عمده محققان دانستن تاثير «سرمايه اجتماعي» بر توسعه اقتصادي و خصلت دمكراتيك رژيم هاي سياسي بوده است. در سطح ميانه، مباحث عمدتا پيرامون رابطه «سرمايه اجتماعي» و رفتار جمعي گروه هاي قومي و نژادي،‌ تفاوت ميان نسل هاي مختلف، و نيز چگونگي تاثير گذاري «سرمايه اجتماعي» بر فرصت هاي اجتماعي افراد ساكن در مناطق و محلات مختلف بوده است. و بالاخره در سطح خرد، محققان تلاش كرده اند تا رابطه ميان «سرمايه اجتماعي» و موفقيت هاي تحصيلي، اشتغال، درآمد، سلامتي و رضايت از زندگي را روشن كنند. بخش عمده اي از پژوهش هاي انجام شده در اين زمينه پيرامون موضوع ارتباط ميان «سرمايه هاي اجتماعي»، جامعه مدني و دموكراسي بوده و به ميزان زيادي مبتني بر اين باورند كه نوعي همبستگي مثبت ميان اين سه پديده وجود دارد. مسائل عمده مورد بحث در اين باره عبارتند از: نقش سرمايه اجتماعي در قوت بخشيدن به جامعه مدني، نقش بازار و دولت در فرآيند تقويت سرمايه اجتماعي و جامعه مدني، تفكيك ميان اعتماد خاص (نسبت به گروه خودي) و اعتماد عام(نسبت به كل افراد جامعه) و چگونگي تبديل اولي به دومي، تعامل ميان اعتماد سياسي (اعتماد افراد نسبت به نهادهاي سياسي و اجتماعي) و اعتماد اجتماعي (اعتماد افراد نسبت به يكديگر)، و بالاخره رابطه سرمايه اجتماعي و موفقيت اقتصادي.

ادامه "سرمایه اجتماعی و حیات مدنی" »

سرمایه اجتماعی

اگر «توسعه» را به معنای بهبود استانداردهای زندگی و ارتقای مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و انسانی تر بدانیم چه عواملی می توانند پیش برنده این خواسته در یک واحد ملی باشند؟ پاسخگویی به این سئوال، ادبیات غنی و پردامنه ای را رقم زده است، و اگر تا قبل از دهه 70، مطالعات «توسعه» عمدتا بر پارامترهای اقتصادی تکیه و تاکید داشت، درسه دهه اخیر توجهات بیشتر به سوی عوامل اجتماعی و فرهنگ معطوف گشته و در این چرخش نظری بر مقوله ای ذیل عنوان «سرمایه اجتماعی» متمرکز شده است.
من نمی دانم مقامات عالی و دولتمردان حاکم برکشورمان چقدر از وقت خود را به مطالعه و تامل و اندیشیدن اختصاص می دهند؟ و البته منظورم مطالعه گزارش های روزمره خبری و بولتن های تنظیم شده تحلیلی نیست بلکه مطالعه کتابهایی است که خواندش نگاه و نگرش تازه و راهبردی به آدمی می دهد و افق های جدیدی را برویش باز می کند، و بنظرم یکی از اینگونه کتابها، کتاب " سرمایه اجتماعی : اعتبار، دموکراسی و توسعه " است که توسط نشر شیرازه انتشار یافته است. یکی از مشکلات کشورما همین بی یا کم مطالعه گی و بروز نبودن دولتمردان است که طبعا اثرات زیانبارش متوجه اداره امورکشور و مردم می شود، و مقاومت این افراد و محافظه کاری مفرط آنان در مقابل هرگونه تغییر و تحول و اصلاح را باید در همین امر دانست. شاهد این مدعا را می توان در برخورد اینان با مقوله توسعه و « سرمایه اجتماعی » به وجه بارز مشاهده نمود که درادامه با استفاده از این کتاب بطور مختصر به شرح آن می پردازم :

ادامه "سرمایه اجتماعی" »

March 25, 2012

درآمد نفت و خالی بودن حساب ذخیره ارزی

رئیس دولت کودتا روز چهارشنبه (۲۴ اسفند) و در جریان پاسخ به پرسش‌های گروهی از راهیافتگان به مجلس هشتم در صحن علنی اعتراف کرد که موجودی « حساب ذخیره ارزی » صفر شده و پولی در آن نیست که دولت بخواهد از آن به مترو وام بدهد. وی در پاسخ به اولین سؤال مبنی بر اینکه چرا تسهیلات به متروی تهران داده نشده است؟ با اشاره به مصوبه مربوطه که "دولت تا پایان سال ۸۹ از محل حساب ذخیره ارزی یا هر عنوان دیگر به صورت تسهیلات و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان کشور این پول را در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد، خودش ضامن شود و خودش هم بازپرداخت کند"، خاطرنشان کرد:" چگونه می‌شود دولت وام دهد. دولت می‌گوید جایی برای وام دارد، یک حساب ذخیره ارزی است که آن هم بانک مرکزی مکتوب اعلام کرده که موجودی‌اش صفر است و بالاخره اگر قانون می‌نویسیم باید طوری بنویسیم که قابل اجرا باشد. آن داد می‌زند پولی وجود ندارد و شما می‌گویید بده؟ از کجا بدهد؟ بعدش هم می‌گوید با هر عنوان دیگر، عنوان دیگر یعنی چه؟ یعنی ما برویم از محل پول بهداشت و درمان، معلمان، نظامیان، عمران و آبادی روستاها و شهرها برداریم، بدهیم، خب شما که قانون را نوشتید، مشخص می‌کردید از کدام ردیف بردار؛ به کدام ردیف اضافه کن."
برای اینکه معلوم شود چنین سخنی حکایت از چه فاجعه ای برای « درآمد نفت » و اقتصاد کشور می کند ناچار از توصیحات زیر هستم :

ادامه "درآمد نفت و خالی بودن حساب ذخیره ارزی" »

March 18, 2012

ارزیابی شاخص های کلان برنامه چهارم در انطباق با عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد

لایحه برنامه چهارم توسعه توسط دولت اصلاح طلب خاتمی و با تکیه بر تجربیات اجرای سه برنامه توسعه قبلی به ویژه قانون برنامه سوم توسعه در سالهای ۱۳۷۹ - ۱۳۸۳، که توسط همین دولت تهیه و اجرا شده بود، تدوین و در سال ۸۲ جهت تصویب به مجلس ششم ارائه شد، و مجلس ششم در ماه‌های آخر کاری‌اش آنرا رسیدگی و تصویب کرد اما بدلیل ایرادهایی که شورای نگهبان به برخی مواد آن گرفت و مجلس بر مصوبه خود باقی ماند این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد. تشکیل مجلس هفتم با اکثریت اقتدارگرای برآمده از کودتای انتخاباتی باعث شد که مجمع تشخیص مصلحت در بدعت حقوقی آشکار مصوبه مجلس ششم را بدون رسیدگی ایرادهای شورای نگهبان به مجلس هفتم بازگرداند و این مجلس در رسیدگی با حذف موادی از این مصوبه که مربوط به انجام " هدفمند سازی یارانه‌ها " و " خصوصی سازی " بود (مواد ۳ و ۷ و ۱۰) و رفع ایرادات آنرا تصویب کرد که مورد تایید شورای نگهبان قرارگرفت و جهت اجرا برای سالهای ۱۳۸۴ – ۱۳۸۸ به دولت ابلاغ شد.

ادامه "ارزیابی شاخص های کلان برنامه چهارم در انطباق با عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد" »

March 15, 2012

انتشار دیرهنگام آمار اقتصادی

آخرین گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، که در برگیرنده آمار شاخص های اقتصادی کشور است، شماره ٦٢ برای سه ماهه سوم سال ١٣٨9است که در اردیبهشت ماه 1390 انتشار یافت، و البته این گزارش همچون نماگرهای قبلی منتشره فاقد برخی داده های آماری مهم اقتصادی کشور مثل نرخ های رشد اقتصادی و سرمایه گذاری از نیمه دوم سال 87 به اینطرف است. اخیرا بانک مرکزی به جبران این نقیصه پرداخته و با انتشار دو " گزارش تحولات اقتصادي ايران در بخش واقع ( سالهاي ١٣٨٨ و ١٣٨٩) " و " نماگرهای اقتصادی شماره ٦٣ سه ماهه چهارم سال1389" در دی و اسفند ماه سال جاری به « انتشار دیرهنگام آمار اقتصادی » اقدام کرده است.

ادامه "انتشار دیرهنگام آمار اقتصادی" »

February 27, 2012

مبارزه با فقر، از شعار تا عمل

توپخانه تبلیغاتی اقتدارگرایان در همه دوران اصلاحات روی این موضوع قفل شده بود که دولت اصلاحات بر روی موضوع توسعه سیاسی و فرهنگی متمرکز شده و از توسعه اقتصادی باز مانده است. در چنین جو و فضایی بود که رهبری به طرح شعار " مبارزه با فقر و فساد و تبعیض " به عنوان شعار جایگزین " اصلاحات " پرداخت و انتظار داشت که اصلاح طلبان زیر چتر این شعار روند، اما اصلاح طلبان تحقق این شعار را جز در سایه پیشبرد اصلاحات و نهادینه شدن آزادیهای سیاسی و اجتماعی درجامعه و شکل گیری احزاب و تشکل های مدنی و صنفی و رسانه های آزاد و مستقل ممکن نمی دانستند. از اینرو این شعار دستمایه ای برای حمله و هجوم بیشتر اقتدارگرایان به اصلاح طلبان شد و پروژه هایی را هم برای اجرایی کردن آن طراحی کردند که ازجمله به میان آوردن پرونده فساد در شرکت پتروپارس و کشاندن پای افرادی چون بهزاد نبوی در آن بود که البته پس از کلی هیاهو و جوسازی سرشان در این باره که بتوانند یک چهره شاخص اصلاح طلب را به فساد متهم و محکوم کنند به سنگ خورد و آن پرونده رهاشد اما این شعار همچنان در کانون تبلیغات جناح مخالف اصلاحات باقی ماند.

ادامه "مبارزه با فقر، از شعار تا عمل" »

February 4, 2012

بازار آشفته ارز و سیاست های آشفته تر

نویسنده پیشتر نوشته است :" در ابتدا یادآور این موضوع شوم که پس از کودتای انتخاباتی خرداد سال 1388 چون چرخه اداره کشور را از مسیرعقلانی و کارشناسی از یکسو و حق و عدل و قانون از سوی دیگر خارج شد دیگر انگیزه ای برای پرداختن به مباحث اقتصادی که درس آنرا خوانده ام ، نداشتم چرا که در شرایط امنیتی و ولایت نظامیان بر سیاست و اقتصاد اصولا جایی برای طرح و توجه به اینگونه بحث ها وجود ندارد و حداکثردرحد بند نقش ایوان است در شرایط از پای بست ویران شدن کاخ! اما به سفارش میری که اکنون در بند است و اینکه جریان آگاهی بخشی باید در هر شرایطی براه باشد و مردم بدانند در سایه سیاست های اجرایی دولت کودتا چه بر سر اداره کشور و اقتصاد آمده است به نوشتن در این باره پرداخته ام "، و آنچه در ادامه آمده فقط در انجام این وظیفه است.

سئوال این است که دلیل آشفتگی بازار ارزهای خارجی در هفته های اخیر چیست؟ آیا ناشی از تشدید تحریم های اقتصادی و دست های پنهان خارجی و عوامل داخلی شان است؟ و یا ناشی از سوء مدیریت و سیاست های اشتباه و آشفته و نامنسجم اقتصادی که از زمان روی کارامدن دولت احمدی نژاد بر اداره کشور تحمیل شده است؟

ادامه "بازار آشفته ارز و سیاست های آشفته تر" »

January 20, 2012

نظام بانکی بدون ربا و نرخ سود بانکی

به تعبیر آیت الله شهید مطهری نظام « اقتصاد بازار » یا « سرمایه داری » را باید به عنوان یک مسئله مستحدثه به شمار آورد و در همه مسائل مرتبط بدان اجتهاد کرد . پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام برآمده از آن تلاش بسیار شد که با طرح « اقتصاد اسلامی » بدین نیاز پاسخ گفته شود اما سوگمندانه اگر نگوئیم از ابتدا طرح این موضوع بدین شکل اشتباه بوده است و در درست بودن آن همچون برخی شک نداشته باشیم حاصل آنکه نتیجه ای جز برخی نظرات کلی و پراکنده و نا منسجم ببار نیاورده است بگونه ای که در دوره حاکمیت یکدست اقتدارگرایان طرح تدوین الگوی پیشترفت « اسلامی – ایرانی » در دستور کار حاکمیت بطور عموم و دولت احمدی نژاد بطور خاص قرار گرفت چرا که اینان ادعا داشتند درهمه سالها و دولتهای پس از انقلاب به « اقتصاد اسلامی » توجه و عمل نشده است و اینها در پی عمل بدانند. دولت احمدی نژاد وعده می داد که لایحه برنامه پنجم را براین پایه تهیه و تدوین و تصویب کند اما در زمان ارائه دیرهنگام لایحه مزبور به مجلس درخواست سه سال فرصت دیگر برای دستیابی به این الگو کرد که بنظر می رسد سرنوشتی مثل هزاران وعده دیگر دولتش داشته باشد! اما همزمان رهبری این بحث را با تشکیل جمعی پیگیر شده و از هرگاهی گزارش کار آنان در دیدار با وی در رسانه ها منتشر می شود و البته گفته می شود که اینها کارتدوین « الگوی پیشترفت اسلامی » را در دست تهیه دارند و به سرانجام خواهند رساند و طبعا باید به انتظار روزگار نشست تا چه از کار درآید؟

ادامه "نظام بانکی بدون ربا و نرخ سود بانکی" »

January 1, 2012

اقتصاد ایران و نظریه خست

اقتصاد ایران از سال ۸۷ به اینطرف به رغم بهره مندی از درآمد بالای نفت در شرایط « رکود تورمی » قرار داشته است. وجود نرخ های بالای دورقمی بیکاری و تورم و نازل بودن نرخ های رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در این سال ها گویاترین شاهد و دلیل براین مدعاست، و بگونه ای وضع اسف انگیز و افتضاح است که بانک مرکزی از نیمه دوم سال ۷۸ انتشار آمار مرتبط با نرخ های رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور را متوقف کرده است.

ادامه "اقتصاد ایران و نظریه خست" »

December 7, 2011

شاخص فساد در ایران

حکمرانی خوب در هرکشوری در گرو فساد زدایی از کل قوا و نهادهای حاکم است بگونه ای که شهروندان بدون تحمل هرگونه هزینه غیرقانونی و پرداخت رشوه بتوانند از خدمات نهادهای حکومتی بهره مند شوند، و درعین حال در عرصه ای کاملا رقابتی و بدون رانت به فعالیت های اقتصادی و سیاسی بپردازند. در سایه چنین وضعیتی است که راه رشد و توسعه بروی واحد ملی بازشده و همه شهروندان می توانند با اطمینان خاطر از شرایط و با تکیه بر توانایی های خود در هرعرصه ای که بتوانند خلاقیت هایشان را به منصه ظهور رسانده و تولید مادی و معنوی نمایند وارد شده ومشارکت فعال در اداره امور نمایند. طبعا درعمل هرچه بیشتر بستر مشارکت فعال شهروندان در عرصه های گوناگون فراهم شود به همان میزان نیز بر بهره مندی واحد ملی از سرمایه های انسانی اش و ایجاد ارزش افزوده اضافه خواهد شد، و از اینروست که بحث مبارزه با فساد یکی از مباحث اصلی مرتبط با حکمرانی خوب است وهر حاکمیتی که بتواند در این عرصه کارنامه موفقی از خود برجای گذارد به مراتب بالایی از رشد و توسعه و جامعه سالم دست خواهد یافت.

ادامه "شاخص فساد در ایران" »

November 22, 2011

شاخص فضای کسب و کار

یکی از شاخص هایی که نماگر وضعیت اقتصادی کشورهاست شاخص « فضای کسب و کار » است. این شاخص همه ساله توسط بانک جهانی برپایه ده مولفه سهولت آغاز کسب و کار، کسب مجوزها، کیفیت استخدام و اخراج نیروی کار، دریافت مالیات، ثبت مالکیت، دریافت وام،حمایت از سرمایه گذاری، سهولت تجارت خارجی، سهولت خروج از کسب و کار، وضمانت اجرای قراردادها با روشهای علمی و متحدالشکل برای همه کشورها محاسبه و برپایه آن کشورها رتبه بندی می شود. جایگاهی که هر کشور دراین رتبه بندی می یابد بخوبی می تواند وضعیت اقتصادی آن کشور را در مقایسه با دیگر کشورها و در عرصه جهانی بخوبی نشان دهد.
برپایه محاسبه ای که با دریافت اطلاعات در باره هریک از مولفه های نامبرده از کشورها از مجاری رسمی و غیر رسمی انجام می گیرد به کشورها نمره ای تعلق می گیرد که جایگاه آنها را در مقایسه با دیگر کشورها تعیین می کند.

ادامه "شاخص فضای کسب و کار" »

November 12, 2011

شاخص نرخ ارز نماگر بی ثباتی اقتصادی و سیاسی

افزایش نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی در همه سالهای پس از انقلاب اسلامی در ایران جریان داشته و مسئله بوده است اما افزایش چشمگیر نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی در روزهای اخیرو فراز و فرودهای بازار ارز بار دیگر توجه فعالان اقتصادی و سیاسی را به این موضوع جلب کرده است با سئوالاتی از اینگونه که سرانجام نرخ ارز چه خواهد شد؟ و دامنه این نوسان تا کجا به پیش خواهد رفت؟و...

ادامه "شاخص نرخ ارز نماگر بی ثباتی اقتصادی و سیاسی " »

September 3, 2011

یک مقایسه ساده : ارزیابی عملکرد اقتصادی دو دولت خاتمی و احمدی نژاد

در هفته دولت هیات دولت مستقر به دیدار رهبری رفتند . در این دیدار اعضای هیات دولت گزارش هایی را ارائه کردند و رهبری هم بدون هرگونه اظهار نظری در باره این گزارش ها بگونه ای آنها را تایید کرد . آنچه مرا به نوشتن این وجیزه وادار کرد گزارش های اقتصادی نادرست و دروغ ارائه شده در این دیدار بود و تدوام « امپراطوری دروغ » در مراء و منظر عام !
عملکرد اقتصادی دولتها را از دو منظر منابعی که در اختیار داشته اند و محصولی که برجای گذاشته اند می توان مورد ارزیابی و داوری قرار داد. این مقایسه را می توان در مورد عملکرد همه دولتهای پس از انقلاب با یکدیگر انجام داد اما با توجه به اینکه شرایط محیطی و محاطی دو دولت موسوی و هاشمی با دو دولت بعدی متفاوت و متمایز است بنابراین در این نوشته فقط به مقایسه عملکرد شش ساله دو دولت خاتمی (87 – 83 ) و احمدی نژاد ( 84 – 89 )، که شرایط نسبتا یکسانی به لحاظ محیطی و محاطی داشته اند ، پرداخته شده است. برپایه گزارش های رسمی منتشره بانک مرکزی از این مقایسه اینگونه دریافت می شود:

ادامه "یک مقایسه ساده : ارزیابی عملکرد اقتصادی دو دولت خاتمی و احمدی نژاد" »

August 23, 2011

ارزیابی اولیه از هدفمند کردن یارانه ها

قانون « هدفمند کردن یارانه ها » در دیماه سال 88 تصویب و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و جهت اجرا به دولت ابلاغ شد . هرچند در این قانون مشخص نشده که از چه زمانی دولت باید به اجرای این قانون بپردازد ولی از بحث های مرتبط با لایحه بودجه سال 89 در مجلس و درخواست دولت برای تامین 20000 میلیارد تومان حاصل از آزادسازی حامل های انرژی برای تامین پرداخت یارانه نقدی معلوم شد که دولت قصد اجرای این قانون را در سال 89 دارد اما مجلس با توجه به فشاری که می توانست از ناحیه این آزاد سازی قیمت متوجه شهروندان شود تنها با تامین 8400 میلیارد تومان در قانون بودجه سال 89 موافقت کرد،و این راه را برای بهانه گیری دولت برای به تاخیر انداختن اجرای این قانون باز کرد ضمن اینکه تجربه اجرایی دولت احمدی نژاد همواره برپایه اجرای سلیقه ای قوانین بوده است و در مورد اجرای این قانون نیز دولت همین رویه هم به لحاظ زمانی و هم به لحاظ سیاستی را بکار بست !

ادامه "ارزیابی اولیه از هدفمند کردن یارانه ها" »

July 10, 2011

نوسان شدید نرخ ارز نشانه بی ثباتی اقتصاد کلان

نوسان نرخ ارز در همه سالهای پس از انقلاب اسلامی در ایران جریان داشته و مسئله بوده است اما افزایش چشمگیر نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی در ماههای اخیرو فراز و فرودهای بازار ارز بار دیگر توجه مقامات دولتی و فعالان اقتصادی و سیاسی را به این موضوع جلب کرده است با سئوالاتی از اینگونه که سرانجام نرخ ارز چه خواهد شد؟ و دامنه این نوسان تا کجا به پیش خواهد رفت؟و...

ادامه "نوسان شدید نرخ ارز نشانه بی ثباتی اقتصاد کلان" »

June 30, 2011

گزارشی از عملکرد اقتصاد ایران در سال 1389

در ابتدا یادآور این موضوع شوم که پس از کودتای انتخاباتی خرداد سال 1388 چون چرخه اداره کشور را از مسیرعقلانی و کارشناسی از یکسو و حق و عدل و قانون از سوی دیگر خارج شد دیگر انگیزه ای برای پرداختن به مباحث اقتصادی که درس آنرا خوانده ام ، نداشتم چرا که در شرایط امنیتی و ولایت نظامیان بر سیاست و اقتصاد اصولا جایی برای طرح و توجه به اینگونه بحث ها وجود ندارد و حداکثردرحد بند نقش ایوان است در شرایط از پای بست ویران شدن کاخ! اما به سفارش میری که اکنون در بند است و اینکه جریان آگاهی بخشی باید در هر شرایطی براه باشد و مردم بدانند در سایه سیاست های اجرایی دولت کودتا چه بر سر اداره کشور و اقتصاد آمده است به نوشتن در این باره پرداخته ام ، و آنچه در ادامه آمده با استناد به آخرین گزارشاتی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بصورت رسمی در پایگاه اطلاع رسانی خود انتشار داده و در دسترس همگان قرار دارد ،و براحتی می توان داده های این گزارشات را با ادعاهای روزمره دولتمردان حاکم در باره پیشرفت های محیرالعقول کشوردر ایندوره محک زد و ارزیابی نمود .

ادامه "گزارشی از عملکرد اقتصاد ایران در سال 1389" »

April 22, 2011

دولت واردات

دولت احمدی نژاد از زمان روی کارآمدن در سال 1384 تاکنون الگو و برنامه ای برای اداره کشور نداشته است ،و در عین حال وعده های بسیاری در قالب بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم داده و اجرای نوعی سیاست های مردم گرایانه را در پیش گرفته است . دراجرای این سیاست می باید بازار مصرف کشور را از التهابات اقتصادی مصون نگه می داشت و از اینرو تمام درآمد و سرمایه نفتی کشور را دراین سالها صرف واردات کرده است . در این نوشته با تکیه بر آمار رسمی منتشره بانک مرکزی به بررسی این موضوع می پردازیم تا معلوم شود که این دولت چه بلایی را بر سر اقتصاد ایران آورده است .
یاد آور می شود نظریه توسعه یک بخشی و تبدیل کردن مزیت های اقتصادی یک بخش به موتور توسعه اقتصادی از زمان پایان جنگ تحمیلی در ادبیات اقتصادی کشور به اشکال گوناگون مطرح و برای اجرای آن برنامه های توسعه طرح ریزی شد که آخرین آن قانون برنامه توسعه پنج ساله چهارم بود که قرار بود از سال 1384 الی 1388 به اجرا درآید و برمبنای تبدیل درآمدهای نفتی به سرمایه های پایدار در کشور برای تحقق توسعه اقتصادی و اجتماعی عمل نماید.

ادامه "دولت واردات" »

April 13, 2011

زمین گیرشدن اقتصاد ایران درسال 89

اقتصاد ایران ،که از زمان روی کارآمدن دولت نهم و شکل گیری حاکمیت یکدست اقتدارگرایان در سال 84 روند تخریبش آغاز شد ، در سال 89 بدلیل تاثیر پذیری از رکود اقتصاد جهانی و سیاست خارجی تهاجمی دولت مستقر و وضعیت بی ثبات سیاسی و اجتماعی داخلی ناشی از نتیجه اعلامی انتخابات ریاست جمهوری دهم و تیره ترشدن فضای کسب و کار در وضعیت "رکود تورمی" کامل فرو رفت و برپایه آمارهای اعلامی بانک مرکزی می توان گفت کاملا « زمین گیر » شد .

ادامه "زمین گیرشدن اقتصاد ایران درسال 89" »

November 9, 2010

گزارشی از عملکرد اقتصاد ایران در سال 1388

در ابتدا یادآور این موضوع شوم که پس از کودتای انتخاباتی سال گذشته چون چرخه اداره کشور را از مسیرعقلانی و کارشناسی از یکسو و حق و عدل و قانون از سوی دیگر خارج دیدم دیگر انگیزه ای برای پرداختن به مباحث اقتصادی که درس آنرا خوانده ام ، نداشتم چرا که در شرایط امنیتی و ولایت نظامیان بر سیاست و اقتصاد اصولا جایی برای طرح و توجه به اینگونه بحث ها وجود ندارد و حداکثردرحد بند نقش ایوان است در شرایط از پای بست ویران بودن کاخ! اما به تحریک دوستی درفروردین ماه سال جاری مطلبی با عنوان « زمین گیرشدن اقتصاد ایران درسال 88 » نوشتم و اخیرا در پاسخگویی به سخنان نادرست رئیس بانک مرکزی و رئیس دولت مستقر تحریک شدم مطلب دیگری با عنوان « سخنان عجیب رئیس بانک مرکزی» نوشتم . آنچه در ادامه آمده درادامه این دوتحریک است و درتایید مدعای مطلب اول با استناد به آخرین گزارشاتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بصورت رسمی در پایگاه اطلاع رسانی خود انتشار داده و در دسترس همگان قرار دارد ،و براحتی می توان داده های این گزارشات را با ادعاهای روزمره دولتمردان حاکم در باره پیشرفت های محیرالعقول کشوردر ایندوره محک زد و ارزیابی نمود .

ادامه "گزارشی از عملکرد اقتصاد ایران در سال 1388" »

October 30, 2010

سخنان عجیب رئیس بانک مرکزی

هرچند پس از روی کارآمدن دولت احمدی نژاد نظام تصمیم کیری کشور از روند و چرخه کارشناسی بتدریج خارج شده است و از اینرو کارشناسان و صاحب نظران که دریافته اند نظرات و سخنانشان نه تنها شنیده نمی شود بلکه برای آنها پرونده جنگ نرم می شود و اگر در انشگاه باشند با حکم بازنشتگی اجباری یا اخراج یا …روبرو می شوند و اگر در جای دیگری هم باشند بگونه ای بالاخره به حسابشان می رسند ، سکوت را به ویژه پس از کودتای انتخاباتی ترجیح داده و دیگر از امثال نامه هایی که اقتصادادنان در دولت نهم به رئیس دولت در نقد عملکرد اقتصادی نوشتند خبری نیست و اینها نسبت به رخدادی که از سوی حامیان دولت مستقر به عنوان بزرگترین جراحی اقتصادی کشور( هدفمند کردن یارانه ها ) نامیده می شود ، به نظاره نشسته اند و این نویسنده نیز به تاسی از بزرگان این عرصه مدتهاست راجع به مسائل اقتصادی مطلبی ننوشته ام اما "سخنان عجیب بانک مرکزی " روز شنبه هشتم آبان ماه، در گردهمایی سراسری "نقش نظام بانكی در مسیر توسعه و تحول كشور" مرا تحریک کرد که در باره بخشی از آن این مطلب را بنویسم .

ادامه "سخنان عجیب رئیس بانک مرکزی" »

March 31, 2010

زمین گیرشدن اقتصاد ایران درسال 88

اقتصاد ایران ،که از زمان روی کارآمدن دولت نهم و شکل گیری حاکمیت یکدست اقتدارگرایان در سال 84 روند تخریبش آغاز شد ، در سال 88 بدلیل تاثیر پذیری از رکود اقتصاد جهانی و سیاست خارجی تهاجمی دولت و وضعیت بی ثبات سیاسی و اجتماعی داخلی ناشی از نتیجه اعلامی انتخابات ریاست جمهوری دهم و تیره شدن فضای کسب و کار در وضعیت "رکود تورمی" فرو رفت و برپایه آمارهای اعلامی بانک مرکزی می توان گفت « زمین گیر » شد .

ادامه "زمین گیرشدن اقتصاد ایران درسال 88" »

June 6, 2009

آيا تجربه دولت نهم كافي نيست ؟

در دوره تبليغات انتخابات رياست جمهوري نهم در سال 84 برخي نامزدها با تكيه بر شعارها و وعده هاي صرفا اقتصادي تلاش كردند كه جلب آراء نمايند اما سرانجام اين آقاي احمدي ن‍‍ژاد بود كه با شعار « بردن نفت به سر سفره هاي مردم » و « مبارزه با فقر و فساد و تيعيض » و...توانست گوي سبقت رااز ديگر رقبا بربايد و بر كرسي رياست قوه مجريه تكيه زند و طبعا راي دهندگان به او انتظار داشتند كه او در اين مقام به وعده هاي خود عمل نمايد . از قضاي روزگار از زمان روي كار آمدن او قيمت جهاني هر بشكه نفت روز بروز افزايش يافت و يك درآمد افسانه اي حدود 300 ميليارد دلار را روانه خزانه دولتش كرد و بهترين فرصت اقتصادي را براي تحقق شعارها و وعده هايش با توجه به همراهي همه قوا و نهادهاي حكومتي فراهم آورد اما امروز و در آستانه انتخابات دهم رياست جمهوري اين دولت از ناحيه عدم تحقق همين وعده هايش و هرز دادن منابع كمياب كشور مورد بيشترين سئوالات و چالش ها واقع شده و عملا پاسخگو نيست كه چرا به رغم در اختيار داشتن 40 درصد كل درآمد نقت سال هاي پس از انقلاب حتي نتوانسته است كارنامه بهتري از دولت هاي قبل در زمينه شاخص هاي كلان اقتصادي عرصه نمايد . براي اثبات اين مدعا فقط كافي است به رقم اعلامي دو شاخص نرخ بيكاري و تورم توسط مراجع آماري كشور توجه نمائيم كه نه تنها گشايشي را در سال پاياني كار دولت نهم نسبت به زمان ابتداي كارش نشان نمي دهند بلكه با گذار بيش از دو برابري نرخ تورم نسبت به سال آغاز كار اين دولت همه شعارها و وعده هاي اين دولت در باره بردن درآمد نفت به سر سفره هاي مردم به ويژه اقشار محروم و متوسط و عدالت محوري و...به رغم پول پاشي ها و توزيع سهام عدالت و...زير سئوال رفته و باد هوا شده است .

ادامه "آيا تجربه دولت نهم كافي نيست ؟" »

June 2, 2009

یک مقایسه آماری

اینروزها آقای احمدی نژاد سخت در تلاش است تا اثبات کند دولتش به قول ها و وعده هایش مبنی بر بردن نفت به سر سفره های مردم عمل کرده است و برای اینکار با ارائه آمارو ارقام نادرست و آسمون و ریسمون بافتن می خواهد نارکارآمدی های دولتش را بپوشاند در حالیکه این دولت بر پایه آمار منتشره توسط بانک مرکزی زیر نظر همین دولت به رغم برخورداری از بیشترین درآمد نفتی طی سی سال گذشته ( بیش از 40 درصد یعنی حدود 300 میلیارد دلار از 730 میلیارد دلار در آمد حاصله ) در چهار سال گذشته و هزینه آن حتی در مقایسه با چهار سال دوم آقای خاتمی نه تنها نتوانسته است محصول بهتری برای اقتصاد ایران ببار آورد بلکه روند غالفب شاخص های اقتصادی کشور منفی و بدتر شده است همانند نرخ تورم و بیکاری و توزیع درآمد .
برای اینکه درامدی نفتی که در اختیار این دولت قرار گرفته است در مقایسه با دولت های پس از انقلاب سنجیده شود یاد آور می شوم : درآمد دهه اول انقلاب 146 میلیارد دلار بوده است که 110 میلیارد دلار آن به دوره دولت مهندس موسوی تعلق دارد . درامد دولت هاشمی در سلا های 68-75 برابر 126 میلیارد دلار بوده است ، درامد هشت سال دوره خاتمی 172 میلیارد دلار بوده که 14/8 میلیارد دلار آن در حساب ذخیره ارزی تحویل دولت نهم شده و بنابراین درآمد در اختیار دولت خاتمی 158 میلیارد دلار بوده است ، و درامد حاصله از فروش نفت و گاز درچهار سال 84 -87 دولت احمد نژاد بالغ بر 283 میلیارد دلار شده که با جمع 14/8 حساب ذخیره بالغ بر 298 میلیارد دلار در اختیار این دولت قرار گرفته است اما حاصل عملکرد در مقایسه با دولت های گذشته چه بوده است ؟ این سئوالی که همه ما وظیفه داریم بدان فکر کنیم و از آقای احمدی نژاد بپرسیم با این کارنامه چگونه می خواهد دوباره رئیس جمهور شود ؟ و اگر شود چه بلایی برسر ایران خواهد آمد ؟
توضیح ضروری اینکه هرکس به این آمار و ارقام شک دارد می تواند مستقیما به سایت بانک مرکزی و گزارشات منتشره در آن مراجعه فرماید تا دریابد این آماری برگرفته از گزارشاتی است که همین دولت منتشر کرده است هرچند که با بسیاری از اعداد و ارقامی که اینروزها آقای احمدی نژاد اعلام و تبلیغ می کند همخوانی ندارد!

ادامه "یک مقایسه آماری" »

June 1, 2009

معمای یک میلیارد دلاری

در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نهم در سال 84 موضوع نفت نقطه کانونی سخنان آقای احمدی نژاد را تشکیل می داد. جملاتی از اینگونه: «عواید و پول حاصل از توسعه صنعت نفت باید سر سفره های مردم قابل مشاهده باشد»، معتقد به شفاف سازی معاملات نفتی کشور و نحوه هزینه کردن پول حاصل از آن هستم»، «دست مافیای قدرت و قبیله را از سر نفت کوتاه خواهم کرد و حاضرم جانم را پای این قضیه بگذارم»، «مردم باید اثرات افزایش قیمت را در سر سفره هایشان مشاهده کنند» و «مبارزه با فساد اداری از جمله در بخش نفت از وظایف مهم من است.»

ادامه "معمای یک میلیارد دلاری" »

May 19, 2009

نقد عملکرد اقتصادی دولت نهم در بیرجند

استان خراسان جنوبی - دولت نهم با نقد عملکرد گذشتگان و شعار عدالت محوری و آوردن نفت بر سر سفره های مردم به قدرت رسیده است و امروز در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، دولت باید به این سوال پاسخ بدهد که چه میزان از شعارهای تبلیغاتی اش را عملی ساخته است.

ادامه "نقد عملکرد اقتصادی دولت نهم در بیرجند" »

May 16, 2009

اقتصاد نفتی بزرگترین مانع در مسیر تحقق دموکراسی است

کارگاه آموزشی فعالین سیاسی و چهره های اصلاح طلب جوانان و دانشجویان خراسان جنوبی با حضور مهندس علی مزروعی و میزبانی ستاد 88 جوانان مستقل حامی مهندس میرحسن موسوی روز جمعه 18/2/88 در شهر بیرجند برگزار شد .
در ابتدای جلسه سعید فکوری ریاست ستاد 88 خراسان جنوبی به طرح و تبیین دغدغه های تشکیلاتی و موانع پیش روی اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری دهم پرداخت و نکاتی در خصوص چارچوب تشکیلات ستاد و رسالت جوانان و دانشجویان در عرصه انتخابات را یاداور شد .

ادامه "اقتصاد نفتی بزرگترین مانع در مسیر تحقق دموکراسی است" »

May 10, 2009

ارزیابی سفرهای استانی

یکی از ابتکارات دولت نهم انجام سفرهای استانی بوده است که در اینروزها و بدلیل نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری دهم رئیس دولت برآنستکه دور دوم این سفرها را با عجله بپایان رساند تا در کارنامه عمل دولتش دوبار سفر به همه استانهای کشور طی چهار سال را ثبت نماید . اگر سفرهای خارجی رئیس دولت نهم را به جمع این سفرها علاوه کنیم به لحاظ عددی رکودی برای ایشان بحساب می آید که همه روسای دولت های پس از انقلاب فاصله معناداری با آن دارند و قطعا این رکورد سفر باید بنام آقای احمدی نژاد تبث شود اما بدون پرداختن به هزینه های مادی و معنوی مترتب براین سفرها سئوال اصلی که دولتمردان باید بدان پاسخ دهند این است که انجام این سفرها چه دستاوردی برای اداره کشور و پیشترفت و توسعه ملی و استانی داشته است ؟ و آیا اینکه دولتمردان و حامیان دولت نهم بر مثبت و موثر بودن این سفرها در حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و رفع محرومیت استانها تبلیغات می کنند کفایت می کند ؟ و نیازی به ارزیابی این سفرها با تکیه بر شاخص های کمی و تعریف شده نیست ؟

ادامه "ارزیابی سفرهای استانی " »

April 5, 2009

ارزيابي عملكرد اقتصادي سه ساله دولت نهم در انطباق با برنامهء چهارم

ريئس دولت نهم سال 86 در دو گزارش اقتصادي، (يكي در ديدار با فرماندهان بسيج و ديگري در مصاحبه با صدا و سيما) ادعا كردند: « اين بيانگر اين است كه ما از قانون برنامه جلو زده‌ايم.» اما اخیرا در مصاحبه با سیمای جمهوری اسلامی در پاسخ به اين سوال که برخي مي گويند آمار و ارقامي که دولت ارائه مي کند با واقعيت تطبيق ندارد يا اينکه اهداف برنامه چهارم توسعه محقق نشده است، اظهار داشت؛ "برنامه چهارم توسعه هنوز تمام نشده و بايد نتايج اجراي اين برنامه را در سال جاري و سال آينده استخراج کنيم تا معلوم شود چقدر اهداف برنامه محقق شده است." وي با بيان اينکه به طور متوسط سه برنامه توسعه پيشين 65 - 64 درصد محقق شده و هيچ کدام نزديک به صد درصد محقق نشده اند، افزود؛ "اما مطمئن باشيد بالاي 85 -80 درصد برنامه چهارم توسعه محقق خواهد شد."در ادامه ایشان با اشاره به اينکه آخرين ميزان رشد اقتصادي کشور 2/7 درصد بوده است و هدف برنامه چهارم توسعه 8 درصد بوده، خاطرنشان کرده؛" اين نشان مي دهد تقريباً 90 درصد از هدف برنامه چهارم توسعه در زمينه رشد اقتصادي محقق شده و اين رشد بالايي است." رئيس دولت نهم با بيان اينکه در صادرات غيرنفتي هدف برنامه چهارم محقق شده و از آن رد شده ايم، اظهار داشت :" در برخي بخش ها از اهداف برنامه چهارم توسعه عبور کرديم اما در بخش هاي ديگر شرايط اجازه نداده است به اهداف پيش بيني شده دست پيدا کنيم. اما مجموعاً بالاي 85 درصد از اهداف برنامه چهارم توسعه محقق شده است. " وي در خصوص برخي اظهارنظرها مبني بر اينکه آمار ارائه شده از سوي دولت با واقعيت منطبق نيست، تاکيد کرد؛" اين اظهارنظرها از آن بي انصافي ها است که در حق دولت انجام مي شود و اين در حالي است که اعداد مذکور را همان دستگاه هايي ارائه مي کنند که در دولت هاي قبل نيز ارائه مي کردند و بسياري از افراد عضو اين نهاد ها همان افراد سابق هستند، لذا اين درست نيست که بگوييم آمار ها غلط است چون همه آمارهاي دولت هاي گذشته نيز زير سوال مي رود."

ادامه "ارزيابي عملكرد اقتصادي سه ساله دولت نهم در انطباق با برنامهء چهارم" »

March 19, 2009

نگاهي به اقتصاد ايران در سال 87

اقتصاد ايران در سال 1387 به رغم بهره مندي دولت از درآمد افسانه ای 70 ميليارد دلاري نفت ، بدليل عدم ثبات مديريتي ، ترديد و ابهام در سياستگذاري ها و ظهور آثار تاخيري سياستهاي اجرا شده توسط دولت نهم ، افزايش نرخ تورم و بيكاري را به صورت توامان (ركود تورمي) تجربه كرد و سال ناكام دیگری را در دولت نهم پشت سر نهاد.
عزل وزير امور اقتصادي و دارايي در ارديبهشت ماه و كناره گيري اجباري دومين رئيس بانك مركزي در دولت نهم در مهرماه (در كنار ديگر تغييرات كابينه) نوعي عدم ثبات مديريتي را در اين سال به نمايش گذاشت كه طبعا هيچگونه علامت مثبتي براي فعالان اقتصادي را در پي نداشت. سخناني كه اين دو مقام كابينه در هنگام توديع خود بيان داشتند هر چند با اين سئوال و ابهام مواجه بود كه چرا اينها را پيش از اين مطرح نكردند اما به طور قطع نقدي محكم و استوار بر نوع رویکرد ، سیاستهای اجرایی و عملكرد اقتصادي دولت نهم بود ، و اينكه رئيس دولت نهم كمترين بها را به نظرات كارشناسي ، حتي اگر عضو كابينه باشند ، نمي دهد و راه خود را مي رود.

ادامه "نگاهي به اقتصاد ايران در سال 87" »

March 10, 2009

نگاهي به لايحه بودجه سال 88

قانون بودجه سال 88 بايد در ذیل اسناد بالادستی قانون برنامه چهارم و سند چشم انداز توسعه بیست ساله تدوين وتصويب و برنامه اداره یکساله کشوردر سال آتی باشد . رسیدگی به لايحه بودجه سال 1388،كه هم اكنون در كميسيون تلفيق مجلس در حال انجام است ، وتصویب آن در صحن علني مجلس هشتم ، بدليل شرايط خاص اقتصادي و اجتماعی كشور نيازمند دقت و توجه و تدبیرخاص مي باشد. و از آنجا که مجلس هشتم اولین تجربه و آزمون خود را در این باره طی می کند ، وبايد اميدوار بود كه اين مجلس درس هاي لازم را از تجربيات و اشتباهات مجلس هفتم در تصويب قوانين بودجه سالانه و همراهي با دولت نهم گرفته باشد ، جهت جلب توجه و دقت هر چه بيشتر این مجلس براي ايفاي اين مسئوليت خطير و تاريخي با « نگاهي به لايحه بودجه سال 88 » نكاتي را یادآور می شوم كه اميدوارم مورد توجه قانونگذاران قرار گيرد .
قانون بودجه مهمترين سند مالي و اجرایی برای اداره اموركشورودر واقع برنامه عملیاتی حکومت برای دوره یکساله در جهت نیل به اهداف مشخص برآمده از اسناد بالادستی است که بايد برپایه برآورد و پیش بینی منابع درآمدی و هزینه های جاری و عمرانی دولت تهيه و تدوین و تصویب گردد و هرچه این برآوردها به واقعیت نزدیکتر باشد و تخيصص منابع بصورت بهينه و درست انجام گيرد اداره امورکشور مسیرهموارتری را خواهد پیمود . با توجه به اينكه اقتصاد ايران " اقتصاد نفتي و دولتي " است و دولت نقش مسلط را دراداره اقتصاد ایران دارد ، قانون بودجه بيشترين سهم و نقش را در جهت دهي به شاخص هاي كلان و خرد اقتصاد كشور دارد ، و میزان بودجه دولت ، چگونگی تخصیص منابع به هزینه های جاری و عمرانی ، هزینه های ارزی و چگونگی مصرف درآمد نفت در چرخه اقتصادی ، حجم و اندازه دولت و همچنین شیوه عملیات و کارکرد شرکت های دولتی عملا همه عرصه های تولید ، توزیع و مصرف را در کشور شکل و جهت داده و در بر می گیرد وهرگونه كم و زيادي در اعداد و ارقام بودجه در بخش منابع و مصارف خود بخود تاثير خود را بر زندگي روز مره مردم و نحوه توزیع درآمد و ثروت در میان آحاد ملت مي گذارد و سفره آنها را غني يا فقير مي سازد ، و در یک کلام جهت گیری کل اقتصاد کشور و شاخص های کلان را تعیین می نماید رسیدگی بدان از اصلی ترین وظائف مجلس است .

ادامه "نگاهي به لايحه بودجه سال 88" »

March 3, 2009

اقتصاد در وضعيت قرمز

دفاع دولت‌ها از عملكردشان امري بسيار طبيعي است و اينكه دولت‌ها خود را موفق بدانند، امري اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد. بعيد است دولتمردي اظهار كند كه موفق نيست. اما آنچه كه مي‌تواند مبناي ارزيابي عملكرد دولت ها باشد، برنامه توسعه است كه مبناي حقوقي دارد. البته در دولت نهم سند چشم‌انداز 20 ساله كشور را نيز در مقابل داريم كه سندي بالا‌دستي است و به تصويب مراجع عالي كشور هم رسيده است. ذيل آن، برنامه پنج ساله چهارم هم مطرح است كه دولت موظف به اجراي آن بوده است. حال اگر قرار باشد عملكرد دولت ارزيابي شود بايد ديد چقدر از فعاليت دولت در انطباق با برنامه چشم‌انداز كشور و قانون برنامه چهارم توسعه بوده كه اگر ارزيابي صورت بگيرد نتايج ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد كه دولت در تحقق اهداف كمي برنامه چهارم ناموفق بوده است. ‌ دولت در سه سال گذشته حدود 203 ميليارد دلا‌ر در بودجه هزينه كرده در حالي كه طبق قانون برنامه چهارم براي اين چهار سال بايد 2/64 ميليارد دلا‌ر هزينه مي‌كرد. به اين ترتيب بيش از 1/3 برابر قانون مصوب هزينه كرده و اين در حالي است كه از دستيابي به نرخ رشد متوسط سالا‌نه 8 درصد، نرخ تورم متوسط سالا‌نه 9/9 درصد و كاهش نرخ بيكاري به زير 10 درصد ناتوان بوده است.بنابراين اگر عملكرد بر اين مبنا ارزيابي شود، مي‌بينيم كه ناموفق بوده است.

ادامه "اقتصاد در وضعيت قرمز " »

February 28, 2009

فقر و عدالت اجتماعی

در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی شاید هیچ موضوعی به اندازه «فقر و عدالت اجتماعی» مورد بحث و کانون توجه نیروهای سیاسی و اجتماعی و دولت ها نبوده است. توجه به این موضوع که برآمده از آرمان انقلاب اسلامی است؛ انقلابی که «انقلاب مستضعفان» هم نام گرفت، کم و بیش راهبر سیاست های اقتصادی بوده است که کاهش فقر و شکاف طبقاتی را در جامعه هدف گرفته و برپایی الگویی از «عدالت اجتماعی» را نشانه رفته است.کالبدشکافی روند طی شده طی سال های پس از انقلاب برای کاهش «فقر» و تحقق «عدالت اجتماعی» خود بحث مبسوطی را می طلبد و در حوصله این مقال نیست، اما به جرات می توان گفت هیچ یک از دولت های پس از انقلاب به اندازه دولت احمدی نژاد روی این موضوع متمرکز نشده و مانور نداده است؛ آنچنان که حامیان این دولت آن را به «گفتمان عدالت» تعبیر می کنند.

ادامه "فقر و عدالت اجتماعی" »

February 18, 2009

اقتصاد ایران ورکود تورمی

در ادبیات اقتصادی تا دهه شصت میلادی « رکود » ، که پیامد آن افزایش شدید نرخ بیکاری بود ، ناشی از کاهش سرمایه گذاری و اشتغال و نرخ رشد اقتصادی برشمرده می شد ، و « تورم » ، که پیامد آن توزیع ناعادلانه درآمد و افزایش شکاف طبقاتی و کاهش قدرت خرید دهک های درآمدی فقر بود ، ناشی از رونق اقتصادی و افزایش نرخ رشد اقتصادی ، و رابطه بین ایندو از طریق چرخه های ادواری تجاری و منحنی فیلیپس توجیه و تحلیل و برهمین پایه سیاست های اقتصادی مناسب برای مواجهه با ایندو پدیده اقتصادی در کشورهای صنعتی اتخاذ و اجرا می شد اما ظهور همزمان پدیده « رکود تورمی » در دهه هفتاد میلادی ، و در سال هایی که قیمت نفت افزایش شدید یافته بود ، این کشورها را با شرایط جدیدی مواجه ساخت و به فکر چاره جویی تازه انداخت که شرح آن در این مقال مقصود نیست . هم اکنون شاهد ظهور دو باره یک چنین پدیده ای در کشورهای صنعتی به عنوان پیامد بحران مالی حادث هستیم و علائم بارز آنرا می توان در کاهش همزمان نرخ رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری و تورم مشاهده کرد با این تفاوت که در دوره اخیر بدلیل جهانی شدن اقتصاد سرریز این بحران دامنگیر همه کشورهای جهان شده است و کم و بیش نشانه های ظهور « رکود تورمی » را در اقتصاد همه کشورها می توان مشاهده کرد .

ادامه "اقتصاد ایران ورکود تورمی" »

January 27, 2009

نرخ ارز

قیمت ها نقش علامت دهنده به فعالان اقتصادی جامعه اعم از تولید کننده و مصرف کننده را دارند . هرگونه انحراف یا اختلالی در قیمت ها صورت گیرد به همان میزان انحراف و اختلال در تخصیص بهینه منابع و کارآمدی اقتصادی بوجود می آید و در صورت تداوم این روند در هر کشوری اقتصاد رو به بی ثباتی و فروپاشی می رود . بدون اینکه بخواهم به مباحث مرتبط با نظام قیمت گذاری بازار بپردازم از آنجا که روند جهانی شدن اقتصاد روز به روز در حال گسترش و عمیق تر شدن است « نرخ ارز » در شرایط کنونی یکی از تعیین کننده ترین متغیرهای درونی نظام تصمیم گیری هر کشوری در تنظیم و ساماندهی اقتصاد اش در عرصه داخلی و در ارتباط با اقتصاد جهانی است . این « نرخ ارز » است که به ویژه به صادرات و واردات و تراز تجاری جهت می دهد و تعیین کننده در این عرصه می شود.

ادامه "نرخ ارز" »

January 18, 2009

اصل رقابت و عدالت

سرمایه های وجودی انسانها چگونه شکفته و تجلی خارجی می یابد ؟ و چگونه یک نظام سیاسی می تواند از این سرمایه های وجودی شهروندانش حداکثر بهره داری را نموده و نظامی کارآمد بسازد ؟ پاسخ به این دوسئوال بسیار مهم و کلیدی می تواند راهگشای هر جامعه ای بسوی رشد و توسعه و تعالی مادی و معنوی باشد .

ادامه "اصل رقابت و عدالت" »

January 5, 2009

شاخص توسعه انسانى

تيتر مجله» برنامه « منتشره توسط » معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى «رئيس جمهورى كه اخيرا منتشر شده )شماره ٢٩) اين است :» وضعيت » شاخص توسعه انسانى « جمهورى اسلامى ايران در منطقه آسياى جنوب غربى« .
هدف نويسنده از اين يادداشت جلب توجه همه دولتمردان و مسوولان قوا و نهادهاى حكومتى نسبت به اين گزارش رسمى منتشره توسط نهاد رياست جمهورى و خواندن آن است و البته اميدوارم حاميان دولت نهم كه هر روز از عملكرد اقتصادى اين دولت تعريف و تمجيد مى كنند يا احياناً برخى انتقادهاى لطیف مى كنند نيز اين مجله را به دست آورده و اين گزارش را بخوانند!

ادامه "شاخص توسعه انسانى " »

January 2, 2009

مصاحبه با اعتماد

عتماد - گروه تاريخ، مهدي محموديان: مساله اقتصاد همچنان که امروز اهميت فوق العاده يافته است در تحولات گذشته نيز نه به عنوان عامل اصلي ولي عاملي تاثيرگذار نقش داشته است. علي مزروعي که در مجلس ششم و قبل و بعد از آن در حوزه اقتصاد از کارشناسان صاحب نظر بوده است در اين گفت وگو درباره نقش اقتصاد در شکل گيري انقلاب و سقوط شاه و تحولات پس از انقلاب تا به امروز سخن گفته است.
---

-براي اينکه وارد بحث شويم خوب است شما تحليل تان را درباره تاثيرات اقتصادي بر وقوع انقلاب يا بهتر بگويم در ايجاد تظاهرات خياباني بيان بفرماييد تا به برخي اظهار نظرها در اين باره بپردازيم.

فکر مي کنم وقتي واقعه يي تاريخي آن هم در قالب يک انقلاب اتفاق مي افتد نمي توان آن را تک علتي مورد بررسي قرار داد و صرفاً يک علت براي آن برشمرد...

ادامه "مصاحبه با اعتماد" »

December 18, 2008

نفت کشور را خرج کردند ولی چیزی به نرخ رشد تولید اضافه نشده است

ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت نهم در کنگره ستاد 88 استان کرمان
کرمان ما: نماینده مردم اصفهان در مجلس ششم در کنگره ستاد ملی جوانان حامی خاتمی در استان کرمان گفت: ما که الان به دنبال حضور خاتمی در انتخابات هستیم فقط به این دلیل است که جلوی روند موجود را بگیریم و نگذاریم کشور به مراحل خطرناک تری برسد.

به گزارش کرمان ما رجبعلی مزروعی گفت: انتخابات فرصتی است که اگر مردم وضعیت فعلی را مناسب نمی دانند برای بهبود آن اقدام کنند.

ادامه "نفت کشور را خرج کردند ولی چیزی به نرخ رشد تولید اضافه نشده است" »

November 25, 2008

ارزیابی سفرهای استانی

در همه ادوار تاریخ و نظام های سیاسی امر حکومت داری برپایه انباشت و پالایش تجربه های بشری و آموختن از آزمون ها و خطاهای گذشته انجام گرفته و بهبود یافته است. اگر امروزه مردمسالاری به عنوان یک گزینه برتر و کم هزینه تر در اداره امور کشورها و نظام های سیاسی مقبولیت عام یافته و تقریباً جهانگیر شده ، ناشی از تجربه انواع دیگر اشکال حکومت داری در طول تاریخ توسط جوامع بشری بوده و اینکه جامعه بشری در یک جمع بندی از این تجربه ها به این نتیجه رسیده است که تکیه بر خرد جمعی و رای و نظر آحاد ملت در اداره امورشان از طریق نظام نمایندگی در سطوح مختلف تصمیم گیری بیشترین بازده را به همراه داشته و از اعمال هرگونه تصمیم های فردی هزینه زا و مخرب و رواج روحیه استبدادی در جامعه و فروبردن نظام سیاسی در دیکتاتوری جلوگیری می کند.

ادامه "ارزیابی سفرهای استانی " »

November 16, 2008

علل فروپاشی اقتصادی شوروی

در اینروزها که زلزله بحران مالی دامنگیر اقتصاد آمریکا و دیگر کشورهای غربی شده و پس لرزه های آن همه کشورهای دیگر جهان را بیش و کم در برگرفته است شاید نوشتن راجع به « علل فروپاشی اقتصادی شوروی » بی وجه باشد چون در کشور ما عده ای را نظر براین است که سرنوشت محتوم اقتصاد کمونیستی شوروی فروپاشی بود همچنانکه سرنوشت اقتصاد سرمایه داری کشورهای غربی نیز فروپاشی است و رخداد این بحران مالی خود نشانه ای آشکار براین مدار است و زود یا دیر انجام می شود و جهان و کشورها نیاز به یک الگوی تازه برای اداره اقتصاد دارند ...

ادامه "علل فروپاشی اقتصادی شوروی" »

November 5, 2008

نفت ، اقتصاد و انتخابات

تاریخ معاصر ایران با موضوع نفت آغشته است . اوج این جریان را می توان در نهضت ضد استعماری ملی شدن صنعت نفت برهبری دکتر مصدق و کودتای آمریکایی- انگلیسی 28 مرداد 1332 برای بازگرداندن رژیم دیکتاتوری و استبدادی پهلوی دید. هرچند دکتر مصدق با طرح شعار و برنامه " اقتصاد بدون نفت " تلاش کرد مسیر جدیدی را پیشاروی اداره اقتصاد ایران قرار دهد اما با رخداد کودتا داستان غم انگیز نفت و اقتصاد ایران سیری بدتر از گذشته یافت و روزبروز اقتصاد ایران نفتی ترشد و با افزایش قیمت نفت از ابتدای دهه پنجاه بیماری هلندی دامنگیر اقتصاد ایران شد که تا امروز آثار و پیامدهای این بیماری همچنان باقی است و متاسفانه در مقاطع افزایش قیمت نفت بر عمق و گستره آن افزوده شده است . و صد البته تداوم رژیم دیکتاتوری پهلوی و عدم گذار بسوی مردمسالاری واقعی نیز با وابستگی تام و تمام اقتصاد ایران و به ویژه بودجه کشور به درآمد نفت مرتبط بوده است .

ادامه "نفت ، اقتصاد و انتخابات" »

October 29, 2008

اقتصاد رقابتي درمان اقتصاد بيمار کشور

بيانيه اعلام موجوديت جبهه مشارکت ايران اسلامي در تاريخ 14/9/1377 منتشر شد. در اين بيانيه که پس از نزديک به يک سال بحث هاي مقدماتي توسط موسسين انتشار يافت، ديدگاه ها و جهت گيري هاي کلي اين تشکل ارائه شده و از جمله درباره مسائل اقتصادي و اجتماعي آمده است؛ «غلبه بر موانع و نابساماني هاي ديرپاي اقتصادي و اجتماعي و ايجاد زمينه هاي بالندگي و شکوفايي علمي و فرهنگي، مستلزم حرمت نهادن به خرد نقاد و توان جمعي است. بدين سبب دستيابي به توسعه همه جانبه، پايدار و موزون را بايد زماني محقق دانست که فرآيندهاي تبادل نظر و جريان آزاد اطلاعات که لازمه خرد جمعي و اعتماد عمومي است، در ساز و کارهاي تصميم سازي و تصميم گيري دخالت داده شوند... بديهي است دستيابي به توسعه و رفاه ملي مستلزم کار و تلاش خستگي ناپذير آحاد ملت و به کارگيري همه امکانات ملي و فرصت هاي بين المللي جهت توليد هرچه بيشتر و آباداني کشور است. در اين مسير اهتمام خاص به وضع معيشت مستضعفان و زحمتکشان و مقابله با فساد، فرصت طلبي و تبعيض سياسي و اقتصادي، نه فقط آرماني انسان دوستانه بلکه هدفي ترقي خواهانه و گامي در مسير مردمسالاري تلقي مي شود.»

ادامه "اقتصاد رقابتي درمان اقتصاد بيمار کشور" »

October 20, 2008

مناقشه بر سر نرخ بیكاری

یكی از موضوعاتی كه در دولت نهم بسیار بحث‌برانگیز و پرمناقشه بوده است میزان «نرخ بیكاری» است. از یك‌طرف با تغییر تعریف «بیكار» در شیوه آمارگیری نسبت به گذشته مقایسه‌ها دچار مشكل شده است ، و از طرف دیگر اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده با وام‌های بانكی پشتیبان آن مدعی كاهش نرخ بیكاری تا حد 6/10 درصد در سال گذشته است و اینكه در سال‌جاری به علت توقف وام‌دهی به این بنگاه‌ها نرخ بیكاری در حال افزایش است.

ادامه "مناقشه بر سر نرخ بیكاری" »

October 14, 2008

آیا نقدها را عیاری بود؟

در هفته گذشته آقای احمدی نژاد در نشست مشترک دولت و مجلس هشتم مطلبی را بیان کردند که به عنوان رئیس جمهور و قوه مجریه بسیار قابل توجه و تامل است و نمی دانم چگونه رئیس دستگاه اجرایی کشور که باید درست ترین و دقیق ترین اطلاعات و آمار را در اختیار داشته باشد و بیان کند هر از هرگاه مطالبی را بیان می دارد که جای حرف و حدیث فراوان باقی می گذارد ؟ بطور مثال در این نشست رئيس جمهور با اشاره به اينكه هيچ كدام از دولت هاى گذشته به اهداف برنامه هاى توسعه دست نيافتند، گفت: «البته دولت نهم بر اساس آمار و ارقام مستند، بيشترين تحقق برنامه ها را داشته و در مقايسه با بقيه دولت ها بسيار موفق بوده است اما على رغم اين موفقيت ها، عده اى بيرون از دولت و مجلس به تبليغات منفى عليه دولت مى پردازند و معتقديم جوسازى عليه اقدامات دولت و زير سؤال بردن ارزش ها، ناشكرى است. » در باره این مدعای رئیس جمهور ، که همواره به جای پاسخگویی به عملکرد دولت حاضر به نقد دولت های گذشته و مقایسه می پردازد ، و ای کاش بجای کلی گویی این آمار و ارقام مستند مدعایی را ارائه کرده بودند ، نکات زیر قابل ذکراست :

ادامه "آیا نقدها را عیاری بود؟" »

October 8, 2008

درآمد و هزینه های ارزی دولت احمدی نژاد

1- درآمد ارزی کشور از فروش نفت و گاز در سال های پس از انقلاب بالغ بر 645 میلیارد دلار به قیمت جاری بوده است که 198 میلیارد دلار ( نزدیک به یک سوم ) آن در سه سال گذشته و در دولت احمدی نژاد بدست آمده است ، و از این نظر شرایط کاملا ممتازی را برای این دولت در تاریخ پس از انقلاب به لحاظ برخورداری از منابع رقم زده است . اگر در نظر آوریم که این دولت به لحاظ پشتوانه ذخائر ارزی بانک مرکزی نیز با مقطع روی کارآمدن هریک از دولت های پس از انقلاب در شرایط کاملا متفاوت و ممتازی به سرکار آمده است آنگاه بهتر می توان به توان و فرصتی که این دولت برای پیشبرد توسعه اقتصادی و افزایش رفاه همگانی داشت ، پی برد .

ادامه "درآمد و هزینه های ارزی دولت احمدی نژاد" »

September 30, 2008

فقر و دموکراسی

آیا ایران کشور فقیری است ؟ پاسخ به این سئوال دشوار است چراکه فقیری و ثروتمندی امری نسبی است و بستگی به تعریف و شاخص پایه مقایسه دارد و دیگر اینکه می دانیم ایران کشوری است با موقعیت جغرافیایی بس ممتاز و برخوردار از منابع طبیعی غنی به ویژه منابع نفت و گاز و سرمایه انسانی خوب و جوان ، از اینرو ایران قطعاکشوری است بالقوه ثروتمند اما بالفعل جای بحث دارد و متاسفانه باید اذعان کرد به رغم برخورداری از سرمایه مادی و انسانی فراوان همواره بخش قابل توجهی از جمعیت ایران با مسائل و مشکلات معیشتی و اقتصادی درگیر بوده و بحث تامین معاش برهمه وجوه زندگی آنان غلبه داشته است و به همین دلیل مسئله « فقر » نقشی تعیین کننده در مباحث مرتبط با تحولات سیاسی و اجتماعی تاریخ معاصر ایران داشته است و نوعی چپگرایی و عدالت خواهی را بر ادبیات و عرصه سیاسی دامن زده است .

ادامه "فقر و دموکراسی" »

September 27, 2008

اقتصاد ایران در دام تورم و بیکاری

بیش از سه دهه است که « اقتصاد ایران » به رغم برخورداری از درآمد قابل توجه نفت نه تنها نتوانسته است به نرخ رشد اقتصادی بالایی دست یابد بلکه در دام « تورم و بیکاری » دورقمی گرفتار مانده است . بدون آنکه بخواهم به کالبد شکافی سیاست های اجرایی و اقتصادی سال های گذشته و دولت های پس از انقلاب بپردازم و فراز و نشیب های طی شده در عرصه اقتصادی را شماره کنم متاسفانه باید اذعان کرد روند طی شده در سه سال اخیر و سیاست های اجرایی و اقتصادی دولت احمدی نژاد به گونه ای بوده است که « اقتصاد ایران در دام تورم و بیکاری » بیشتر فرو رفته و چشم انداز مثبتی را برای رهایی از این وضعیت نشان نمی دهد .

ادامه "اقتصاد ایران در دام تورم و بیکاری" »

September 21, 2008

ارزيابي عملكرد اقتصادي سه ساله دولت نهم در انطباق با برنامهء چهارم

ريئس دولت نهم سال گذشته در دو گزارش اقتصادي، (يكي در ديدار با فرماندهان بسيج و ديگري در مصاحبه با صدا و سيما) ادعا كردند: « اين بيانگر اين است كه ما از قانون برنامه جلو زده‌ايم.» اما اخیرا که گزارش نظارتی سال دوم اجرای قانون برنامه چهارم ( البته با تاخیر یکسال و نیمه نسبت به وظیفه و تکلیف قانونی دولت در این باره ) توسط دولت منتشر شده است بهتر می توان به بررسی و ارزیابی این مدعای رئیس دولت پرداخت و از اینرو در ادامه به «ارزيابي عملكرد اقتصادي سه ساله دولت نهم در انطباق با برنامهء چهارم» مي‌پردازم با اين تذكر كه اعداد و ارقام مورد استناد از جداول برنامهء چهارم، گزارش نظارتی سال دوم و گزارش بانك مركزي در مورد سال 86 برگرفته شده است. در عين حال نويسنده آمادگي خود را جهت هر گونه گفت‌وگو و مناظره‌اي در اين باره و در هر سطحي و مكاني اعلام مي‌دارد. مبناي ارزيابي نیز جدول ذیل مي‌باشد.

ادامه "ارزيابي عملكرد اقتصادي سه ساله دولت نهم در انطباق با برنامهء چهارم" »

September 17, 2008

بيانيه جبهه مشاركت ايران اسلامي در ارزيابي عملكرد اقتصادي سه ساله دولت

27 شهریور 87
در سايه عملکرد اجرايي و اقتصادي دولت احمدي نژاد دستيابي به قدرت برتر منطقه اي شدن رويايي بيش نيست .
نوروز: جبهه مشارکت ایران اسلامی با انتشار گزارشی کارنامه اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد را مورد ارزیابی قرار داد.
در این گزارش آمده است:

ادامه "بيانيه جبهه مشاركت ايران اسلامي در ارزيابي عملكرد اقتصادي سه ساله دولت" »

September 13, 2008

افزایش فقر و شکاف طبقاتی

آقای احمدی نژاد در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نهم بیشترین مانور تبلیغاتی خود را متوجه مسائل اقتصادی و معیشتی مردم به ویژه اقشار فرودست و متوسط اجتماعی کرد و دولت های گذشته را ازاین ناحیه مورد حمله و انتقاد قرار داد و اینکه آن دولت ها عدالت اقتصادی و اجتماعی را فدای سازندگی و توسعه سیاسی و فرهنگی کردند و عملکرد آنها باعث فقر و فاقه بخشی قابل توجه از مردم شده است . او گفت :‌" ما آن توسعه اقتصادی را می خواهیم که آثار آن سرسفره همه ملت قابل مشاهده باشد ."‌ یا "‌ حل مشکلات معیشتی مردم از اولویتهای اصلی دولت آینده است ." عدالت گستری ، مبارزه با فقر و فساد و تبعیض از شعارهای اصلی من است ." یا " عواید و پول حاصل از توسعه صنعت نفت باید سر سفره های مردم قابل مشاهده باشد ."‌ باید جامعه نمونه اسلامی و عاری از فقر وتبعیض در کشور ایجاد کنیم ." یا " حفظ کرامت انسانها ، جلوگیری از توسعه فقر و فساد و تبعیض و از بین بردن بی عدالتی از محورهای مورد تاکید است ."‌ یا " دست مافیای قدرت و قبیله را از سر نفت کوتاه خواهم کرد و حاضرم جانم را پای این قضیه بگذارم "‌ ‍ ‌یا " مردم باید اثرات افزایش قیمت نفت را در سر سفره هایشان مشاهده کنند. " یا ... خوب حالا بینیم عملکرد دولت احمدی نژاد پس از سه سال مسئولیت در تحقق این گفته ها و وعده ها چه بوده است ؟

ادامه "افزایش فقر و شکاف طبقاتی" »

September 3, 2008

کاهش یا افزایش وابستگی به درآمد نفت در بودجه دولت ؟

اخیرا و با تاخیر نسبت به تکلیف و وظیفه قانونی دولت گزارش نظارتی سال دوم اجرای قانون برنامه (سال 85‌ ) در رسانه ها منتشر شد . هرچند دولت احمدی نژاد به لحاظ حقوقی و قانونی الزام به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه از زمان روی کار آمدن در سال 84 داشت اما در عمل در این باره اما و اگرهای بسیاری را مطرح کرد و بدون آنکه موضع خود را نسبت به محتوای این برنامه و اجرای آن اعلام کند و درمواردی که نسبت به مواد و سیاست های آن انتقاد دارد یا قبول ندارد ، دست به اصلاح زند در اجرا سیاست هایی را در پیش گرفت که تناسب چندانی با محتوای این برنامه نداشت و در برخی موارد حتی در تقابل با سیاست ها و جهت گیری کلی قانون برنامه چهارم بود با این احوال انتشار این گزارش نظارتی را باید مغتنم شمرد .

ادامه "کاهش یا افزایش وابستگی به درآمد نفت در بودجه دولت ؟" »

August 23, 2008

تله فقر

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل سوم ) مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خویش ، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی ، پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار وبهداشت و تعمیم بیمه ، تامین خود کفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها هدف گذاری شده ، و در اصل چهل و سوم آمده است : « برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد ، با حفظ آزادگی او ، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می شود :

ادامه "تله فقر" »

August 18, 2008

نظم بازار

بارها به این موضوع فکرکرده ام که جامعه ای با مشخصات و ویژگی های جامعه ما ( استبداد زده ، پایبندی حداقلی به موازین اخلاقی و قانونی ، نظام اداری و قضایی ناعادلانه وآلوده به فساد و تبعیض ، ناشایسته سالاری حاکم ، ...) چگونه امورات خود را می گذراند و دوام و بقا دارد ؟ در همه رفتارهای روزمره مردم در پی دستیابی به پاسخی در این باره و رمز گشایی از آن بودم . دراین تاملات دریافتم که آنچه سرانجام به رفتار مردم نظم می دهد و آنها را به زندگی در کنارهم وا میدارد به رغم همه صفات و مسائل منفی قواعد نوشته شده و نانوشته اقتصادی و معیشتی و یا همان دست نامرئی آدام اسمیت یعنی منافع فردی است . برخلاف آنچه تصور و تبلیغ می شود منافع فردی موتور محرکه آدمیان در میدان زندگی و جامعه است و خداوند آنچنان این عامل محرکه را در جان آدمی تعبیعه کرده که سرجمع آن به نفع همه آدمیان ورفع کننده حوائج اقتصادی و معیشتی و ایضا دیگر وجوه حیات اجتماعی آنان است .

ادامه "نظم بازار" »

August 2, 2008

چهارنوع مدیریت اقتصادی

مسئله مدیریت اقتصادی مهمترین نقش را در استفاده بهینه از منابع در اختیار ، ‌سازماندهی نیروی انسانی و ارائه محصول از سوی هر بنگاه اقتصادی و نهاد خدمت رسان دارد . اگر در ایران بخواهیم به اجمال شیوه مدیریت اقتصادی معمول را تقسیم و توصیف کنیم به « چهار نوع مدیریت اقتصادی » می توان اشاره کرد :

ادامه "چهارنوع مدیریت اقتصادی" »

July 12, 2008

ضرورت اعتمادسازی برای تحول اقتصادی

در ادبیات توسعه و حکمرانی خوب، مشارکت فعال و همه جانبه شهروندان را شرط لازم اجرای هرگونه برنامه توسعه ای و دستیابی به حکمرانی خوب برشمرده اند و تحقق این امر ممکن نیست مگر در سایه تعامل دوسویه حاکمیت و شهروندان بر مبنا و پایه «اعتماد». از زاویه دیگر «سرمایه اجتماعی» سکوی پرش جوامع به سوی رشد و توسعه و رفاه همگانی است و «اعتماد» پایه و ملاط اصلی «سرمایه اجتماعی» را تشکیل می دهد و به واقع می توان گفت که شاخص «اعتماد» بازتاب دهنده مجموعه روابط سیاسی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در رفتارهای فردی و جمعی شهروندان نسبت به یکدیگر و در رابطه با حاکمیت است. در هر جامعه ای که میزان این شاخص بالا باشد به همان میزان نیز بستر جامعه برای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی هموارتر است و بر عکس در جامعه ای که میزان این شاخص پایین باشد بستر همواری نیز برای رشد و توسعه وجود نخواهد داشت.

ادامه "ضرورت اعتمادسازی برای تحول اقتصادی" »

July 1, 2008

اقتصاد و آسیب های اجتماعی

در هفته گذشته گزارشی به نقل از نشریه « کاراگاه » ( متعلق به دفتر مرکز تحقیات کاربردی پلیس آگاهی ناجا ) در رسانه ها ذیل عنوان « رابطه مثبت افزایش هزینه زندگی با قتل عمد در کشور » منتشر شد که محتوای آن بسیار قابل توجه و تامل می نماید . بر پایه نتایج این گزارش در استانهایی که هزینه زندگی بالاتر و نرخ مشارکت اقتصادی پایین تر و جمعیت بیشتر است ، تعدادموارد قتل نیز افزایش می یابد . این گزارش ، تاثیر هزینه های زندگی از طریق شاخص قیمت مصرف کننده بر وقوع قتل های عمد را مثبت و معنی دار ارزیابی کرده است ، زیرا با افزایش هزینه های زندگی تمایل به زورگیری و ارتکاب قتل عمد در بین مجرمان بالقوه افزایش می یابد . این گزارش می افزاید : ضریب مربوطه در کل کشور نسبتا بالا و به این معناست که با افزایش یک واحدی در شاخص مذکور ، برتعداد قتل های عمد 3 تا 4 مورد افزوده می شود .در مورد تاثیر مشارکت اقتصادی ، این بررسی نشان می دهد که اگر میزان مشارکت اقتصادی تنها یک درصد افزایش یابد از میزان وقوع قتل عمد حدود 6/2 درصد کاسته می شود . اين بررسي در خصوص استان تهران به عوامل ديگري نيز اشاره کرده است، به طوري که محققان بر اين باورند که وقوع قتل عمد در استان تهران تنها در چارچوب عوامل اقتصادي قابل توجيه نيست، بلکه عللي همچون تراکم زياد جمعيت و عدم کنترل و نظارت تمامي اماکن، پارک ها و فضاهاي برون شهري، وجود شبکه هاي مختلف تبهکاري، بروز مشکلات متعدد اقتصادي از قبيل چک هاي برگشتي و عدم ايفاي تعهدات، نداشتن شناخت کامل از دو طرف هنگام معاملات، عوامل رواني تحريک کننده جرائم قتل عمد از قبيل ترافيک، آلودگي صوتي، آلودگي هوا، انواع تقلب و توسل به شيوه هاي مکارانه از قبيل نشان دادن کارت هاي شناسايي تقلبي ماموران پليس، مقامات مالياتي و...، گروگانگيري براي اخاذي پول، اختلاس، رشوه، قاچاق و فراري دادن کودکان و... قتل و جنايت در استان تهران را تحت تاثير قرار مي دهند.

ادامه "اقتصاد و آسیب های اجتماعی" »

June 23, 2008

آیا دولت فقیرتر شده است؟

در اقتصاد دولتی ایران دولت خود بزرگترین مصرف کننده است و افزایش نرخ تورم به شدت هزینه های دولت را بالا می برد . از سوی دیگر افزایش نرخ تورم مالیات نانوشته اما مساوی و قابل حصولی را بر شهروندان اعم از فقیر و غنی بار می کند که باعث و بانی اش دولت است و البته این مالیات تورمی تحمیل شده بگونه ای به نفع دولت و نوعی پوشش برای کسری بودجه دولت است . در اینکه در شکل گیری این چرخه باطل اغنیا و ثروتمندان بیشترین سود را می برند شک و تردیدی نیست اما در سال های اخیر برای حفظ قدرت خرید کارکنان دولت و سالم سازی و کارآیی نهاد های حکومتی به ضرب قانون بردولت تکلیف شده است که حداقل به میزان نرخ تورم بر میزان حقوق ودستمزد کارکنان بخش دولتی بیفزاید تا کارکنان دولت در برابر فشارهای تورمی قدرت خریدشان تحلیل نرود تا بتوانند با خیال آسوده به انجام وظائف خود بپردازد و بدلیل مسائل اقتصادی به فساد آلوده نشوند و با ارائه خدمات به جلب رضایت شهروندان بپردازند . متاسفانه در دوسال گذشته دولت به صراحت از انجام وظیفه قانونی خود در افزایش دستمزد کارکنانی که از بودجه دولت دریافت می کنند ،استنکاف و عملا کارکنان دولت و خانواده های آنان را در مقابله با تورم رها کرده است بگونه ای که می توان گفت در گذر زمان بخش قابل توجهی از این خانوارها به لحاظ وضعیت درآمد و معیشت به زیر خط فقر سقوط کرده اند . بررسی و تحلیل تبعات و پیامدهای منفی و زیانبار چنین وضعیتی در عملکرد دستگاههای حکومتی در حوصله این مقال نیست اما جای این سئوال به جد مطرح است که « آیا دولت فقیر تر شده است ؟ » تا اینکه با تخطی از قانون کارکنان بخش دولتی را در مقابل شرایط تورمی آسیب پذیر سازد ؟

ادامه "آیا دولت فقیرتر شده است؟" »

June 21, 2008

انهدام سرمایه اجتماعی

اعتماد در همه ابعاد و جوانب و سویه هایش زیربنا و ملات اصلی « سرمایه اجتماعی » در هرجامعه است و رخداد هرگونه رشد و توسعه ای نیز منوط به میزان حداقلی از این سرمایه است . به جرئت و بر پایه مطالعات و تحقیقات انجام شده می توان گفت که میزان توسعه یافتگی هر کشوری ارتباط مستقیم با میزان « سرمایه اجتماعی » موجود در آن دارد و نوعی همبستگی مثبت و وثیق بین « سرمایه اجتماعی » و توسعه در هر واحد ملی برقرار است . بطور مثال اگر جمهوری اسلامی ایران توانست 8 سال جنگ تحمیلی را با همه خسارات مادی و انسانی برای رفع تجاوز و دفاع از تمامیت ارضی اش تحمل نماید انجام این رخداد جز در سایه « سرمایه اجتماعی » حادث از وقوع انقلاب اسلامی و رهبری امام خمینی ممکن نبود چرا که در سایه تحولات سیاسی و اجتماعی درون جامعه آنچنان اعتماد و عزمی در غالب افراد بوجود آمده بود که تجلی آنرا می شد در جهت گیری واحد آنها و آمادگی برای هرگونه از خود گذشتگی در تحقق اهداف ملی دید و بهترین تجلیگاه این « سرمایه اجتماعی » در میدان های جنگ و جهاد با دشمن و دفاع از منافع ملی بود . متاسفانه باید گفت پس از پایان جنگ تحمیلی و رحلت امام خمینی به هردلیل برای حفظ و ارتقای این « سرمایه اجتماعی » آنگونه که شاید و باید و در تناسب با شرایط جدید تلاش و برنامه ریزی نشد و بر پایه مطالعات و تحقیقات انجام شده نه تنها در گذر زمان بر ذخیره « سرمایه اجتماعی » در کشور ما افزوده نشده ، بلکه از آن کاسته شده است ! بدون آنکه بخواهم به تحلیل و کالبد شکافی این موضوع بسیار پراهمیت بپردازم با تکیه براین مقدمه فشرده می خواهم براین نکته انگشت گذاشته و تاکید نمایم که یکی از اصلی ترین موئلفه هایی که بنیانهای « سرمایه اجتماعی » را در یک جامعه می سوزاند فساد و شیوع گسترده آن در جامعه است . فساد ریشه های اعتماد بین آحاد جامعه با یگدیگر و به ویژه با حکومتگران و در نهایت نظام سیاسی را می سوزاند و همچون خوره به جان « سرمایه اجتماعی » می افتد و فرصت های طلایی هر کشور برای رشد و توسعه را از بین می برد و در گذر زمان واحد ملی را به سرزمین سوخته تحویل می کند و همه افراد آن سرزمین از این رخداد زیان می بینند و...

ادامه "انهدام سرمایه اجتماعی" »

June 16, 2008

اقتصاد و اخلاق

در سلسله مراتب نیازهای انسان تامین معیشت و اقتصاد اولویت دارد و آنگاه نوبت به تامین دیگر نیازهای حیات انسانی از قبیل نیاز به ایمنی ، روابط اجتماعی و محبت ، احترام و تایید ، هویت و خویشتن یابی و دستیابی به نوعی تفسیر از هستی و جهان و دنیای معنوی فرا می رسد . بدون آنکه بخواهم به کالبد شکافی مسیرگذار انسان از نیازهای مادی به دنیای معنوی بپردازم مهمترین رسالت انبیاء الهی راهنمایی انسانها در گذار از دنیای مادی بسوی جهان معنوی بوده است و فارغ از اینکه ادیان الهی را برآورنده یک نظام سیاسی و حکومتی برای تحقق این امر بدانیم یا آنها را به حیطه زندگی خصوصی افراد تقلیل دهیم ، قطعا تمسک به دین باید یاری رسان انسان درعبور از این گذر گاه باشد . در مورد دین اسلام برداشت غالب این است که این دین برآورنده یک نظام سیاسی و حکومتی است که می تواند پاسخگوی همه نیازهای حیات انسان باشد ، و به عبارتی همه ابعاد و جوانب زندگی اورا در عرصه عمومی و خصوصی پوشش دهد و حیات مادی و معنوی انسانها را تامین نماید . طبعا حکومت هایی که بنام دین تشکیل شده اند و از جمله « جمهوری اسلامی ایران » باید الگویی اثباتی بر این گزاره باشند و در عمل تفاوت بارز نظام سیاسی دینی را از نظام سیاسی غیر دینی ( با هر عنوان و محتوایی ) به نمایش گذارند در غیر اینصورت این مدعا بلاموضوع شده و قابل دفاع و دوام نخواهد بود چراکه به نوعی باعث اثبات مدعای الگوی جدایی دین از سیاست و رانده شدن دین به حوزه خصوصی زندگی انسانها خواهد شد تا از رهگذر عبور از حیات اجتماعی در عرصه ای شخصی به دنیای معنوی دست یابند !

ادامه "اقتصاد و اخلاق" »

May 26, 2008

اقتصاد نفتي و آينده ايران

مطالعات و تحقيقات انجام شده نشان مي دهد كه روند توسعه كشورهايي كه از منابع طبيعي غني و سرشار بهره مند نبوده اند به ويژه در چهار دهه اخير در مقايسه با كشورهايي كه از اين منابع برخوردار بوده اند به مراتب بهتر و سريع تر بوده است . مقايسه وضعيت كشورهايي همچون كره جنوبي، مالزي و تركيه با كشورمان در سال هاي دهه پنجاه شمسي و هم اكنون به خوبي مي تواند شاهدي براين مدعا باشد و اينكه كشور ما به رغم بهره مندي حدود 1000 ميليارد دلار از درآمد نفت طي اين مدت نتوانسته است پابه پاي اين كشورها راه توسعه را بپيمايد به گونه اي كه ميزان توليد ملي و درآمد سرانه اين كشورها كه درآن سال ها كمتر از ايران بود، هم اكنون به بيش از دو تا چهار برابر ايران افزايش يافته است و اين كشورها در مسير توسعه همچنان پيشتاز بوده و بر دامنه فاصله شان با ايران افزوده مي شود.

ادامه "اقتصاد نفتي و آينده ايران" »

May 22, 2008

مصاحبه با روزنامه دنیای اقتصاد

* به نظر می رسد که وضعیت کنونی اقتصاد کشور به نحوی اداره می شود که کارشناسان و اندیشمندان اقتصادی چندان افق و چشم اندازی برای آینده کشور نمی بینند. از سوی دیگر، در چند ماهه اخیر تغییراتی که در کابینه آقای احمدی نژاد صورت گرفته عمدتا حول وزرای اقتصادی و نیروهای اجرایی در حوزه اقتصاد و نزدیک به آن بوده است. اخباری هم که از دایره تصمیم گیری های اقتصادی به گوش می رسد چندان گویای این نیست که نظام تصمیم ساز و تصمیم گیر در دولت نهم انسجام یافته باشد. این ها به انضمام شتابی که دولت در بخش خصوصی سازی به خود گرفته علیرغم آنکه باید امیدوار کننده باشد بیشتر بر نگرانی ها افزوده است. جنابعالی به عنوان یک کارشناس ارشد اقتصادی و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی کیفیت خصوصی سازی در دولت نهم را چگونه ارزیابی می کنید؟

ادامه "مصاحبه با روزنامه دنیای اقتصاد" »

May 14, 2008

الگوي اقتصادي

در سال هايي كه تلاش براي پيروزي انقلاب اسلامي ادامه داشت نظريه پردازي براي پاسخگويي به سوالات مختلف از جمله «الگوي اقتصادي» مورد نظر در حكومت اسلامي جاري بود و به ويژه علما و انديشمنداني كه فرزند زمانه بوده و در اين باره احساس مسووليت مي كردند، همچون شهيدان بزرگوار صدر و مطهري، سعي وافر براي پاسخگويي به اين امر مبذول داشتند و همين تلاش هاي فكري بود كه بسياري را نسبت به غناي فكري و انديشه اي آموزه های اسلامي براي تشكيل يك حكومت و اداره امور آن از جمله مسايل اقتصادي و معيشتي مردم اقناع مي كرد و تلاش مضاعف آن ها را براي رهايي از حكومت طاغوت و برپايي نظامي مبتني بر آموزه هاي اسلامي برمي انگيخت و البته تحقق «عدالت» در همه ابعاد و جوانب و ازجمله «عدالت اقتصادي و اجتماعي» آرمان اصلي و غايي همه اين ها بود.

ادامه "الگوي اقتصادي" »

May 13, 2008

تورم ناشی از سیاست‌های غلط است نه پول نفت

آفتاب: رجبعلی مزروعی گفت: «سیاستهای غلط مالی و پولی دولت نهم و مجلس هفتم باعث افزایش نقدینگی و به تبع آن تورم شده است و اینکه ما تورم بالای کشور را ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت بدانیم نادرست است».

ادامه " تورم ناشی از سیاست‌های غلط است نه پول نفت" »

تورم ناشی از سیاست‌های غلط است نه پول نفت

آفتاب: رجبعلی مزروعی گفت: «سیاستهای غلط مالی و پولی دولت نهم و مجلس هفتم باعث افزایش نقدینگی و به تبع آن تورم شده است و اینکه ما تورم بالای کشور را ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت بدانیم نادرست است».

ادامه " تورم ناشی از سیاست‌های غلط است نه پول نفت" »

May 12, 2008

نادرستی سیاست‌های اقتصادی و افزایش قیمیت‌ها

افزایش نقدینگی در جامعه، نابسامانی‌های موجود در زمینه عرضه و تقاضا و بدنبال آن بالا رفتن قیمت کالاها در ایران، هشداری است که از مدت‌ها پیش توسط کارشناسان اقتصادی به دولت داده شده است. این روند هم اکنون در عرصه‌های مختلف و بویژه در زمینه مسکن سرعت پرشتابی یافته است. آیا امیدی به محدود کردن این روند وجود دارد و چه اقداماتی باید در این زمینه انجام گیرند؟

گفت‌وگویی با علی مزروعی، نماینده مجلس ششم و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در این‌باره.

ادامه "نادرستی سیاست‌های اقتصادی و افزایش قیمیت‌ها" »

May 7, 2008

فقیر درمانی یا فقر درمانی؟

اگر انسانی از دیدن « فقیر» ی در جامعه دلتنگ و ناراحت نشود براحتی می توان گفت از عواطف انسانی و نوع دوستی بشری بویی نبرده است و تقریبا کمتر انسانی را می توان یافت که نسبت به فقرا بی تفاوت باشد و از کنار فقیران بدون تامل بگذرد اما مهمتر از ابراز عواطف و کمک به فقیران این است که فکر کنیم چرا با این پدیده دردناک در جامعه روبرو هستیم ؟ بدون شک وجود فقیران ناشی از « فقر» موجود در جامعه است و هرچند شکاف فقر و غنی یکی از پدیده های دیرین تاریخ بشری است و کم و بیش غالب جوامع بشری با آن درگیرند اما تجربه تاریخ معاصر نشان می دهد که برخی جوامع با تکیه بر علم اقتصاد و دیگر معارف و دانش ها و فن آوری ها توانسته اند مسیر توسعه ای را سامان و سازمان دهند که حاصل آن « فقر درمانی » جامعه و به حداقل رساندن فقیران بوده است . به عبارت دیگر در این جوامع برنامه « فقر درمانی » به جای « فقیر درمانی » راهگشا بوده و بطور نسبی منجر به تحقق « عدالت اجتماعی » شده است .

ادامه "فقیر درمانی یا فقر درمانی؟" »

April 30, 2008

يك محاسبه ساده و يك پرسش

برپايه اصل پنجاه و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «تمامي دريافت هاي دولت در حساب هاي خزانه داري كل متمركز مي شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد.» اصل پنجاه و دوم: «بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي شود. هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.» به تصريح از اين اصول مي توان دريافت كه هيچ گونه درآمد و هزينه اي توسط دولت و ديگر نهادهاي حكومتي نمي تواند خارج از چارچوب قانون بودجه مصوب مجلس انجام شود و بنابراين قوانين بودجه سنواتي اصلي ترين سند در مورد ارزيابي درآمدشها و هزينه هاي دولت است. با توجه به اين موضوع به انجام «يك محاسبه ساده و يك سوال » در مورد درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت و گاز طي سه سال 1384 الي 1386 و هزينه هاي انجام شده اين درآمد بر پايه قوانين بودجه مي پردازم به اميد آن كه پاسخگويي يابد.

ادامه "يك محاسبه ساده و يك پرسش" »

April 26, 2008

يک مقايسه ساده اما پرمعنا درباره مواضع اقتصادي رئيس جمهور

در دوران تبليغات انتخابات رياست جمهوري نهم در سال 84 تنها نامزدي که «برنامه» عملياتي خود را براي اداره کشور در صورت انتخاب شدن و به عهده گرفتن مسووليت قوه مجريه ارائه نداد، آقاي احمدي نژاد بود، اما در عوض ايشان با نگاهي کاملاً انتقادي و حتي نفي يي نسبت به عملکرد دولت هاي پس از انقلاب «شعارها» و «وعده ها»ي بسياري داد و با تکيه کلام «شدني» است و «ما مي توانيم» چشم اندازي را به روي مخاطبان خود مي گشود که گويا در همه سال هاي پس از انقلاب ناگشوده بوده است، و دولت هاي پس از انقلاب هر يک به دلايلي (خوش بينانه، غفلت يا تغافل و بدبينانه؛ آلوده شدن به مفاسد و اشرافي گري و...) از پس انجام آن برنيامده اند و ايشان با تشکيل «دولت اسلامي» و استفاده از نيروهاي خالص و انقلابي به تحقق اين «شعارها» و «وعده ها» موفق خواهد شد.

ادامه "يک مقايسه ساده اما پرمعنا درباره مواضع اقتصادي رئيس جمهور " »

April 23, 2008

که کار آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها

تخریب یک ساختمان کار آسانی است اما ساختن آن چطور؟ حتی به رغم دشواری ها و زمانبری و رنج ها و هزینه هایی که برای انجام یک انقلاب در یک جامعه تحمل می شود در یک نگاه کلان براندازی یک نظام سیاسی نامشروع و فاسد و ناکارآمد کار آسانی است اما بنای یک نظام سیاسی مشروع و سالم و کارآمد کاری است بسیار دشوارتر و زمانبرتر و پر رنج تر و هزینه برتر! و در این مسیر باید نگاهی بیندازیم به راه طی شده توسط دولتهای پس از انقلاب اسلامی و کارنامه آنان ، که همه تلاش داشته اند در ساختن نظام سیاسی برآمده از انقلاب و تحقق اهداف آن کامیاب شوند و در همگامی با تحولات داخلی و خارجی پاسخگو باشند .

ادامه "که کار آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها " »

April 19, 2008

اقتصاد ایران رو به ویرانی

برپایه گزارش بانک مرکزی درآمد ارزی کشور ار فروش نفت و گاز به بالاترین رقم در تاریخ اقتصاد ایران یعنی 8/78 میلیلرد دلار در سال 1386 رسیده است ، و بدلیل همین درآمد هنگفت هزینه ارزی دولت نیز هرچند هنوز رقم دقیقش اعلام نشده اما به بیش از 50 میایارد دلار یعنی بالاترین رقم در تاریخ اقتصاد ایران و ایضا بالاترین رقم وارادات کالا و خدمات به کشوریعنی 60 میلیارد دلار افزایش یافته است و اینها در حالی که رقم رشد تولید ناخالص داخلی وسرمایه گذاری نسبت به سال قبل( 2/6 و7/5 درصد) تفاوت چندانی نیافته و نرخ تورم از 6/13 درصد در سال 85 به بیش از 20 درصد در سال 86 افزایش یافته است و دادهمه شهروندان از تورم و گرانی به ویژه دررابطه با هزینه مسکن و خوراکی ها درآمده است ! نویسنده در دوران پس از روی کارآمدن مجلس هفتم و دولت نهم در مطالبی که عرضه داشته به تجریه و تحلیل سیاست های اتخادشده توسط جناح حاکم پرداخته و نسبت به پیامدهای منفی اجرای این سیاست ها هشدار داده است اما کو گوش شنوا! وقتی می شود نتایج منفی اجرای سیاست های غیر علمی و کارشناسی و نادرست و احساسی را به مافیاهای ناشناخته و دست فاسد فعال در دولت و مجلس وقوه قضائیه و...(به سخنرانی رئیس دولت نهم در چهارشنبه هفته گذشته در قم مراجعه کنید) نسبت داد دیگر چه جایی برای توجه به نقد هایی که می توانست به کمک جناح حاکم بیاید، می ماند؟ وحتی امثال این نویسنده بادی بدلیل ارائه اینگونه نقدها مورد تنبیه و توبیخ و...قرار بگیرد که داستانش بماند برای روزگار دیگر! به هرحال مطالبی که در ذیل آمده است در تاریخ 19 اردیبهشت ماه سال گذشته در همین وبلاگ انتشار یافته است و مجددا آنرا انتشار می دهم (و درآینده چند مطلب دیگر را هم انتشار خواهم داد) تا خوانندگان در یابند که پیش بینی وضعیت امروز کار چندان دشواری نبوده است و اگر دولتمردان جناح حاکم کمی به این مطالب توجه و به اصلاح سیاست ها می پرداختند گرفتار این وضعیت نمی شدندکه خود فریاد برآورندو زمین و زمان را برای توجیه ناکامی دولت بهم بدورند و ازصدر تا ذیل حکومت را فاسد واسباب دست مافیای های ناشناخته( ویا شناخته شده برای ایشان و ناشناخته برای مردم!) معرفی نمایندو البته پیش بینی این وضعیت فقط کمی پایبندی به علم ودانش و کارشناسی می خواست که ظاهرا در دولت نهم غائب است .

ادامه "اقتصاد ایران رو به ویرانی" »

April 15, 2008

نرخ تورم رسمي

با اين كه شهروندان هر روز با رجوع به بازار و خريد اقلام مصرفي يا بهره مندي از خدمات مختلف به آساني و به طور ملموس متوجه افزايش قيمت كالاها و خدمات مصرفي روزمره شان و به اصطلاح عمومي «گراني» مي شوند و بعضا به دليل افزايش غيرمتناسب قيمت ها با درآمدشان واكنش كلامي هم نشان مي دهند اما به قول يكي از اقتصاددانان كشور خيلي مشكل است كه نه براي عامه مردم بلكه حتي براي تحصيلكرده ها مساله «تورم» و آثار و پيامدهاي زيانبار آن را براي اقتصاد ملي و حتي اقتصاد خانوار اكثريت جامعه توضيح داد و به آن ها يادآور شد كه اگر ميزان حقوق و دستمزد كاركنان دولت يا كارگران حداكثر به ميزان تورم موجود در هر سال افزايش داده شود و آن ها هم در ابتداي هر سال از شنيدن اين خ بر خوشحال شوند اما در انتهاي همان سال متوجه خواهند شد كه نه تنها ذره اي بر قدرت خريد و رفاه آنان افزوده نشده است بلكه به دليل آثار منفي توزيع درآمد ناشي از شرايط تورمي براي دهك هاي درآمدي فقير و متوسط از قدرت خريد آن ها كاسته شده و وضعيت معيشتي و اقتصادي آن ها نسبت به قبل بدتر هم شده است، متاسفانه بايد گفت به دليل وجود همين مشكل و با وجود آن كه تقريبا همه، از مقامات عالي گرفته تا افراد عادي، در جامعه ما از رخداد گراني و تورم مي نالند و مسوولان تصميم گيري و اداره كشور را در اين باره در خفا و علني مورد عتاب و خطاب قرار مي دهند اما در نهايت چون در تصميم گيري ها (تدوين و تصويب قوانين و مقررات) و سياست هاي اجرايي توسط دولت و مجلس كم تر به عمق و گستره اين موضوع توجه مي شود و با آن كه باز همه مسوولان اداره كشور از كنترل و مهار تورم و حمايت از اقشار آسيب پذير و فقير سخن مي گويند اما در عمل هيچ اتفاقي جز افزايش «نرخ تورم رسمي» نمي افتد.

ادامه "نرخ تورم رسمي" »

April 5, 2008

مسئله زمان و اقتصاد دانایی

اگر بخواهیم ویژگی غالب قرن بیستم را توصیف کنیم و دستاورد ورود بشر به قرن بیست و یکم قرار دهیم « سرعت » در پیشترفت فنآوریهای علمی و صنعتی و توسعه انسانی بوده است . آنچه در قرن بیستم در این باره رخ داد هرگز در مخیله انسان های ماقبل این قرن قابل تصور نبود اما انسان هایی که تقدیر زندگی در این قرن را داشتند (البته نه همگی آنها ! ) با استفاده بهینه از انباشت دانش و تجربه های بشری و خلاقیت های پی درپی و بهره گیری از « زمان » زندگی نوینی را برای جوامع بشری رقم زدند که وجه غالب آنرا حاکمیت ماشین و غلبه انسان بر طبیعت تشکیل می داد و در این مسیر ساخت ماشین محاسبه (کامپیوتر) ، که غایت آن فشرده کردن « زمان » بود ، مقدمه گام سوم انقلاب علمی در دوران معاصر شد و انقلاب الکترونیک یا ارتباطات را رقم زد و در آستانه قرن بیستم انفجار اطلاعات با در نوردیدن مرزهای ملی و درهم ریزی آنها جهان را به دهکده ای واحد بدل ساخت هرچند که همچنان فاصله های مادی و تنازع های ملی گرایانه و تنوع های فکری و فرهنگی و...برجای مانده است .

ادامه "مسئله زمان و اقتصاد دانایی" »

March 26, 2008

تولید ثروت و عدالت اجتماعی

به جد می توان گفت در ادبیات اقتصادی هیچ بحثی جز ذیل دو مقوله « تولید ثروت » و « عدالت اجتماعی » مطرح و معنا نمی شود و علم اقتصاد نیز برای توصیف و تبیین و پاسخگویی به همین دو مقوله تدوین و فربه شده است . هرچند در ابتدای شکل گیری علم اقتصاد نگاه عالمان و نظریه پردازان این رشته غالبا معطوف به مقوله « تولید ثروت » بود اما در گذر زمان و بروز شکاف طبقاتی فاحش در جوامع سرمایه داری و ظهور اندیشه های سوسیالیستی و ایدئولوژی مارکسیسم مقوله « عدالت اجتماعی » به تدریج از اهمیت کانونی در اداره جوامع صنعتی و مباحث اقتصادی برخوردار شد . پیروزی انقلاب کمونیستی در شوروی و دیگر کشورهای بلوک شرق و چین و کوبا به نوعی رقابت اقتصادی و سیاسی بین کشورهای سرمایه داری با وجه غالب « تولید ثروت » و کشورهای کمونیستی با وجه غالب « عدالت اجتماعی » را دامن زد و آنها را تا مرز رویایی و جنگ گرم و سرد به پیش برد اما به تعبیری با به سر عقل آمدن نظام سرمایه داری از یکطرف ، و شکست نظام اقتصادی کمونیستی در پاسخگویی به نیازهای انسانی و رفاهی افراد تحت پوشش اش و حتی تحقق « عدالت اجتماعی » با الغای کامل مالکیت از طرف دیگر ، به تدریج نوعی اندیشه همساز بین « تولید ثروت » و « عدالت اجتماعی » در میان عالمان و نظریه پردازان اقتصادی و اجتماعی شکل گرفت و طی دو سه دهه اخیر ادبیات بسیار غنی ای را در این باره بوجود آورد و در عمل نیز تجربه های موفقی را در برخی کشور ها برای پیگیری همزمان سیاستی « تولید ثروت » و « عدالت اجتماعی » به نمایش گذاشت .

ادامه "تولید ثروت و عدالت اجتماعی" »

March 12, 2008

حقوق اقتصادي ملت

در فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ذيل عنوان «حقوق ملت» اصولي آمده است كه قطعا اجراي تام و تمام آن ها مي تواند تحقق نظام آرماني مندرج در اين قانون و ميثاق ملي باشد اما به طور خاص به چند اصل كه در برگيرنده «حقوق اقتصادي ملت» است، توجه كنيد:

ادامه "حقوق اقتصادي ملت" »

February 18, 2008

نظریه انتظارت

یکی از مباحثی که در علم اقتصاد و تحلیل اقتصاد کلان مطرح و مورد توجه می باشد « نظریه انتظارات » است . برپایه این نظریه آحاد فعالان اقتصادی ( افراد و بنگاهها) نحوه رفتار و عملشان در مصرف ، پس انداز و سرمایه گذاری را بر پایه نوع انتظاراتی که از محیط پیرامونشان دارند ، تنظیم می کنند . به ویژه شاخکهای حسی و اطلاعاتی افراد حقیقی و حقوقی که تحرک بیشتر و نقش موثرتری در عرصه فعالیت های اقتصادی دارند نسبت به محیط کسب و کار اطرافشان حساستر است و دائره دید و تحلیل آنها نه تنها در برگیرنده محیط ملی بلکه بین المللی است و از اینرو در افقی جهانی تصمیم گرفته و عمل می کنند . آنچه امروزه در ادبیات اقتصادی دنیا بنام « درجه ریسک » برای کشورها نامبرده می شود برآمده از یک چنین نگاهی است ، و در واقع برخی موسسات تحقیقاتی با تعریف عملیاتی ازمولفه هایی که می تواند بطور کمی « نظریه انتظارات » را در مورد روند اقتصاد کلان یک کشور نشان دهد به محاسبه و عرضه این شاخص اقدام می کنند و البته رقم اعلامی برای هرکشور تاثیر بسیار بسزایی در هزینه های معاملاتی و جریان ورود و خروج سرمایه و به ویژه جلب سرمایه خارجی آن کشور دارد .

ادامه "نظریه انتظارت " »

February 13, 2008

گزارش یک نشست

آنچه در ادامه آمده است گزارش یک نشست با جمعی از فعالان سیاسی در باره بررسی عملکرد اقتصادی دولت نهم توسط بنده است که از نوار پیاده شده و با ویرایش مجدد در اینجا انتشار می دهم .طبعا لحن گفتاری برمتن غلبه دارد وعلاقمندان به مطالعه آن باید از این منظرمتن را پیگیری کنند و جداول مورد اشاره را نیز در انتهاآورده ام :

ادامه "گزارش یک نشست" »

February 5, 2008

به نام بودجه عمراني، به كام هزينه جاري

رئيس دولت نهم در مصاحبه اخير خود با رسانه‌ها درباره لايحه بودجه سال 87 گفته‌اند: «اين دولت مي‌توانست كار عمراني انجام ندهد، هزينه فعاليت‌هاي عمراني را افزايش نهد، اصلاح ساختار اداري و بودجه نويسي را نكند و بگذارد وضعيت مانند قبل بماند كه كمي به آن انتقاد نكنند، ولي ما واقعا مي‌خواهيم فعاليت‌هاي عمراني افزايش پيدا كند، مقدار آن بالا برود، مي‌خواهيم جلوي هزينه‌هاي زايد گرفته شود.»

قطعا اگر اين سخن و مدعاي رئيس دولت درست باشد بايد از آن استقبال كرد اما متاسفانه به نرظ مي‌رسد كه اين گزارش در عمل دولت از زمان روي كار آمدن تاكنون صحت خود را نشان نداده و داده‌ها و عملكرد بودجه دولت آن را تاييد نمي‌كند و اطلاعات غلط باعث اظهار چنين گزاره‌ و مدعايي از سوي رئيس دولت نهم شده است در حالي كه ايشان بايد دقيق‌ترين و درست ترين گزاره‌ها را در رابطه با عملكرد بودجه دولت و اقتصاد كشور بيان دارند.

آن چه واقعيت دارد اين كه دولت نهم با همين قبيل مدعاها و سخناني از قبيل شتاب بخشيدن به خدمت رساني و اتمام پروژه‌ عمراني و ... با ارسال لايحه‌هاي پي در پي متمم و اصلاحيه به مجلس هفتم براي افزايش شديد بودجه دولت در دو سال 84 و 85 با برداشت از «حساب ذخيره ارزي» القا مي‌كرد كه دليل اصلي اين افزايش بودجه تخصيص منابع به طرح هاي عمراني ملي و استاني و سرعت بخشي به اتمام آن‌هاست اما عملكرد بودجه دولت در دو سال 84 و 85 در تخصيص بودجه به هزينه‌هاي عمراني و جاري اختلاف معناداري را با عملكرد دولت خاتمي به نمايش نمي‌گذارد.

ادامه "به نام بودجه عمراني، به كام هزينه جاري" »

January 22, 2008

اقتصاد ملی دانایی محور

بخش اول قانون برنامه چهارم توسعه عنوان « رشد اقتصاد ملی دانایی محور در تعامل با اقتصاد جهانی » بر خود دارد که ذیل شش فصل سیاستگذاریهای لازم برای تحقق این هدف به شرح فصل اول : بستر سازی برای رشد سریع اقتصادی ، فصل دوم : تعامل فعال با اقتصاد جهانی ، فصل سوم : رقابت پذیری اقتصادی ، فصل چهارم : توسعه مبتنی بر دانایی ، فصل پنجم : حفظ محیط زیست ، و فصل ششم : آمایش سرزمین و توازن منطقه ای برشمرده شده است . بدون آنکه بخواهم وارد محتوا و منظومه برنامه چهارم توسعه بشوم و اینکه دولت نهم ( وایضا مجلس هفتم ) این برنامه را به مدد درآمد بالا و افسانه ای نفت از همان سال اول اجرا به طاق نسیان سپرده اند ، می خواهم به بازکردن و اهمیت این موضوع بپردازم که در جهان امروز آنچه حرف اول و آخر را در عرصه اقتصاد و سیاست می زند « اقتصاد ملی دانایی محور » است و اگر کشوری نتواند خود را با این مشخصه و ویژگی تعریف کند و تطبیق دهد حتی اگر بر روی دریایی از نفت و گاز و دیگر منابع طبیعی غنی خوابیده باشد و شعارهای پر سر و صدا بدهد(از گونه شعارهای ریئس دولت نهم برای اداره جهان!) باز کمیتش در عرصه اقتصاد و سیاست جهانی لنگ می زند و روز به روز از قافله توسعه علمی و اقتصادی و...فاصله اش بیشتر و رتبه اش در مقایسه های جهانی پائین تر می شود .

ادامه "اقتصاد ملی دانایی محور" »

January 20, 2008

مجلس هفتم؛ از ثثبيت تا آزادسازي قيمت‌ها

این مطلب در شماره اخیر مجله صنعت و توسعه به چاپ رسیده است :
اقتصاد ايران در 29 سال گذشته سياست هاي اقتصادي مختلف و بعضاً متضادي را تجربه کرده است. اين سياست‌ها که عمدتاً ريشه در نظام تصميم گيري موجود و شرايط و مقتضيات زمانه داشته است به طور کلي ذيل عنوان پرجاذبه و مقبول تحقق «عدالت اجتماعي» و افزايش رفاه همگاني به ويژه اقشار محروم و متوسط جامعه توجيه و تبيين مي‌شده است. اما واقعيت تلخ عيني و آماري حاکي از نوعي ثبات در وضعيت توزيع درآمد و شکاف طبقاتي در جامعه ايران، به رغم اجرا و تجربه اين سياست‌هاي مختلف است به گونه‌اي که مسئله فقر به همراه فساد و تبعيض همچنان صورت مسئله اقتصاد ايران را در گذار به سوي توسعه يافتگي و حکمراني خوب تشکيل مي‌دهد.

ادامه "مجلس هفتم؛ از ثثبيت تا آزادسازي قيمت‌ها" »

January 15, 2008

بازي آماري

يك خبرگزاري كه در شيفتگي نسبتبه دولت نهم‌ و اتخاذ موضع منفي نسبت به دولت خاتمي كم‌نظير است، اخيرا دست به محاسبه عجيب و گزارش‌سازي عجیب تری زده است تا نشان دهد كه دولت نهم كم‌ترين سهم استفاده از درآمد نفتي را طي سال‌هاي 81 الي 85 داشته است! در خبرسازي اين خبرگزاري آمده است:

ادامه "بازي آماري" »

January 12, 2008

باز هم می‌پرسیم دولت با درآمد 160 میلیارد دلاری چه می‌كند؟

عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت تاکید کرد: دولت نهم بر خلاف شعارهای عدالت طلبانه‌‌ای که می‌دهد، سیستمی را برای توزیع درآمد و یارانه انرژی برگزیده است که ناعادلانه‌ترین راهکاری است که می‌شود در این زمینه انتخاب کرد. متاسفانه نوع هزینه کرد درآمد نفت و گاز در کشور ما مصیبت بار است.

ادامه "باز هم می‌پرسیم دولت با درآمد 160 میلیارد دلاری چه می‌كند؟ " »

January 9, 2008

پيشرفت،آزادي و پول نفت حق همة مردم است

توضيح: آنچه در ادامه آمده است نوشتة فردي است كه سال‌هاي پس از انقلاب مسووليت اداري و اجرايي داشته و به ويژه از سال 1370 به بعد در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با جزييات مسايل اداري و اجرايي و اقتصادي و برنامه‌ريزي كشور درگير و تصميم‌گير بوده است. در واقع اين نوشته حاصل دانش و تجربة نزديك به سه دهه از عمر فردي است كه براي استفادة ديگران و نظرخواهي از آنان به رشتة تحرير درآمده است و براي اين‌كه فارغ از هرگونه شائبه‌اي باشد بدون اسم نگارنده انتشار مي‌يابد تا موضوعي براي بحث و گفت‌وگو باشد .اميدواريم كه مخاطبان علاقه‌مند به اين موضوع با ارسال نظر خود در اين باره به غني‌سازي اينگونه مباحث ياري رسانند.

٭٭٭

ادامه "پيشرفت،آزادي و پول نفت حق همة مردم است" »

January 7, 2008

گزارش بانك مركزي و ارقام جديد توليد

بانك مركزي در ميانه آذرماه سال‌جاري، گزارشي را ذيل عنوان تحولات اقتصادي ايران در بخش واقعي (سال 1385) منتشر كرد كه حاكي از نوعي بازنگري در محاسبه ارقام نرخ رشد توليد براي دو سال 1384 و 1385 است. در رابطه با اين ارقام جديد در اين گزارش آمده است: «لازم به توضيح است كه نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در سال 1384 در برآورد پيشين 4/5 درصد گزارش شده بود. با دريافت اطلاعات جديد از وزارت جهاد كشاورزي، ارزش افزوده گروه كشاورزي در سال مذكور مورد تجديد‌نظر قرار گرفت و در نتيجه از 1/7 درصد به 3/9 درصد افزايش يافت كه منجر به تغيير در نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در آن سال شد.» درباره اين «گزارش بانك مركزي و ارقام جديد توليد» نكات ذيل قابل توجه و تامل مي‌نماید:

ادامه "گزارش بانك مركزي و ارقام جديد توليد" »

December 31, 2007

دولت نهم برنامه ندارد

چهارشنبه ، 5 دي 1386، عصرنو شماره 64 - دوشنبه 26 آذر 86 : مزروعي در نشست كميته هواداران سازمان عنوان كرد؛ دولت نهم "برنامه" ندارد
--------------------------------------------------------------------------------
علي مزروعي؛ عضو دفتر سیاسی جبهه مشاركت ايران اسلامي و عضو تحریریه عصرنو ، طی سخنانی در جمع هواداران سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي
با عنوان «بررسی عملکرد اقتصادی دولت نهم» ، به بررسی و نقد عملكرد اقتصادي این دولت پرداخت .
وي در ابتداي سخنان خود با اشاره به فعاليتهاي تبليغاتي و انتخاباتي كانديداهاي انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري در سال 84 گفت : در ميان كانديداهاي این دوره از انتخابات، تنها كسي كه حتي صفحه اي به عنوان «برنامه اقتصادی» ارائه نداد، آقاي احمدي نژاد بود و امروز با گذشت دو سال از تشكيل دولت نهم هم او بر اين بي برنامه اي اصرار دارد و تاکنون مطلبی تحت اين عنوان از سوي دولت ايشان ارائه نشده است .
مزروعي با اشاره به اينكه برنامه چهارم توسعه به لحاظ قانوني و حقوقي درمجلس ششم تصويب و در مجلس هفتم با اصلاحاتي نهايي شد، گفت : دولت نهم به طور آشكار و نهان اعلام ميكند كه برنامه چهارم توسعه قابل اجرا نيست و تعهدي هم نسبت به اجرای آن نشان نميدهد.

ادامه "دولت نهم برنامه ندارد" »

December 30, 2007

هزينه‌هاي ارزي دولت نهم

يكي از بحث‌هاي پرمناقشه در مورد عملكرد اقتصادي دولت نهم ميزان «هزينه‌هاي ارزي دولت نهم» در سال‌هاي 84، 85 و 86 است، چرا كه رييس دولت نهم در مصاحبه اخير خود با سيما اعلام كرد:«مخارج ارزي دولت در اين سه سال به ترتيب 31، 32 و 27 ميليارد دلار و روي هم رفته معادل 90 ميليارد بوده است.»

ادامه "هزينه‌هاي ارزي دولت نهم" »

December 5, 2007

قدرت خريد پول ملي

يكي از معيارهايي كه مي‌تواند در تعريف و تحقق «عدالت اقتصادي» در عرصة داخلي مفيد و موثر باشد «قدرت خريد پول ملي» به ويژه براي اقشار محروم و متوسط جامعه است. به عبارت ديگر اگر سبدي از كالاهاي موردنياز خانوارهاي دهك‌هاي درآمدي پايين و متوسط جامعه را (كه در برگيرندة هشت دهك درآمدي در ايران مي‌شود) در نظر بگيريم و آن‌گاه قدرت خريد اين خانوارها را با توجه به درآمدشان طي زمان (بر مبنای يك‌سال) نسبت به اين سبد اندازه بگيريم به خوبي درخواهيم يافت كه «قدرت خريد پول ملي» براي اين گروه از خانوارها چه وضعيتي پيدا كرده است. با فرض ثابت بودن ساير شرايط به‌خوبي پيداست كه اگر درآمد اين گروه از خانوارها متناسب با نرخ تورم سبد كالاهاي تعريف شده در هر سال افزايش يابد «قدرت خريد پول ملي» براي آن‌ها ثابت مانده و طي زمان رفاه آن‌ها نيز تغيير و بهبودي نيافته است، در حالي‌كه اگر درآمد اين گروه از خانوارها در هر سال بيش‌تر از نرخ تورم باشد چون مي‌توانند كالايي بيش‌تر از سبد تعريف شده بخرند نشانة افزايش «قدرت خريد پول ملي» و رفاه بهتر و بيش‌تر براي آن‌هاست و در مقابل اگر درآمد اين گروه از خانوارها كم‌تر از نرخ تورم در هر سال باشد چون كالايي كم‌تر از سبد تعريف شده نصيبشان مي‌شود نشانه كاهش «قدرت خريد پول ملي» و رفاه كم‌تر و زندگي سخت‌تري براي آن‌هاست. بر اين اساس «قدرت خريد پول ملي» و «نرخ تورم» رابطه‌اي همبسته و تنگاتنگ دارند و البته در رابطه با قدرت برابري پول ملي با پول ديگر كشورها (ارز) نيز اين رابطه برقرار است.

ادامه "قدرت خريد پول ملي" »

December 1, 2007

ارزيابي عملكرد اقتصادی دولت احمدی نژاد در سال ۱۳۸5

چکیده
تحليل عملكرد اقتصادي كشور باعث مي شود كه از يك سو نقاط قوت و ضعف اقتصاد كشور شناخته شده و در جريان تصميم‌گيري‌ها و تدوين هر نوع سياست اصلاحي در این عرصه فضاي بيش‌تري فراهم شود ، و از سوي ديگر اثرات شرايط محيطي و محدوديت‌هاي خارج ازكنترل دولت مشخص‌تر شده و در نتيجه امكان استفادهء بيش‌تر از اين شرايط و محدوديت‌ها فراهم آيد . با اين رويكرد بررسي و تحليل عملكرد اقتصادي كشور در سال 1385و ارايهء اطلاعات آماري مي‌تواند به عنوان ابزار مناسبي در تبيين روند هاي موجود و پيش‌بيني‌روند هاي آيندهء اقـتصـاد كشـور بـه كـار آيـد و زمينهء سـياست‌گذاري موثر و مناسب توسط برنامه‌ريزان و سياست‌گذاران را فراهم كند.
سياست‌هاي اقتصادي جاري در سال 1385 بايد بر پايهء «قانون برنامهء چهارم توسعه»‌و در هم‌جهتي با اسناد بالادستي تدوين اين قانون يعني «سند چشم‌انداز توسعهء 20 سالهء كشور» و «سياست‌هاي كلي برنامه» مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به اجرا در مي‌آمد اما غلبه نگرش‌هاي جديد نسبت به مسايل اقتصادي و اجتماعی در مجلس هفتم از سال 1383و استقرار کامل دولت نهم از نیمه دوم سال 1384 به رياست احمدي‌نژاد در همسویی با این نگرش ها و اتخاذ رويكردهاي تازه در عرصهء سياست خارجي و داخلی به ويژه مدیریت پروندهء هسته‌اي ايران ذیل عنوان «سیاست تهاجمی » و طلبکارانه به شدت شرايط اقتصادي كشور را در ماههای پایانی سال84 و سال 85 تحت تاثير قرارداد و در اجرا به فاصله‌گيري بیشتر دولت نهم از اجراي كامل قانون برنامهء چهارم توسعه در اين سال انجاميد . ارايهء چهار لايحه متمم و یک اصلاحیه بودجه در سال 85 و برداشت 6988 ميليون دلار از «حساب ذخيرهء ارزي» براي تامين كسري بودجهء دولت، که همانند سال 84 برای برداشت 9815 میلیون دلار از این حساب با تصويب مجلس هفتم همراه بود ، دليل آشكاري بر اين موضوع است ، و متاسفانه وقوع اين رخداد را با هر دلیل و توجیهی نمي‌توان اقدام درستي در پايبندي به برنامه‌‌اي عمل كردن در اصلاح ساختار اقتصاد كشور و در ادامهء روند اصلاحی گذشته قلمداد كرد . در مجموع از آنجا كه عملكرد اقتصادي كشور در سال 1385 به طورکامل به عملكرد دولت احمدي‌نژاد و مجلس هفتم همفکر و همسو ارتباط مي‌يابد در هر گونه ارزیابی و داوری نسبت به وضعیت موجود بايد جناح حاکم را مسئول و شريك دانست و آثار و پيامدهاي ناشي از اجرای سياست‌ هاي جديد را ،كه به تدريج در عرصهء فعاليت‌هاي اقتصادي واجتماعی كشور ظاهر شده و مي‌شود ، متوجه حاکمیت این جناح در دولت و مجلس و ساير نهادها دانست و البته در گذر زمان و با ظهور نتايج بیشتر سیاست های در پیش گرفته شده بهتر مي‌توان به ارزيابي عملكرد اقتصادي کشور واین جناح در اداره امور پرداخت.

ادامه "ارزيابي عملكرد اقتصادی دولت احمدی نژاد در سال ۱۳۸5" »

November 27, 2007

سود سهام عدالت چگونه و از كجا؟

بزرگ‌ترين اقدام دولت نهم در عمل به وعده‌ها و شعارهاي اقتصادي عدالت‌طلبانه‌اش و تحقق بردن درآمد نفت به سر سفره‌هاي مردم اجراي طرح «سهام عدالت» و توزيع سهام بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي ذيل پيگيري اجراي سياست‌هاي كلي ابلاغي مرتبط با اصل «44» مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده است. هرچند اصل اجراي چنين طرحي از سوي غالب اقتصاددانان و صاحب‌نظران كشور مورد سوال و ابهام قرار دارد و حتي انطباق آن با اجراي سياست‌هاي مرتبط با اصل «44» به ويژه «خصوصي‌سازي» مكشوف نيست و بالاخره آثار و پيامدهاي توزيع «سهام عدالت» بر آينده اقتصاد كشور و حتي دارندگان اين سهام معلوم نيست و به نظر اين نويسنده وزر‌و‌وبال اجراي چنين سياستي در آينده گريبان دولت‌هاي بعدي را خواهد گرفت، اما از همه اين بحث‌ها جالب‌تر اين‌كه اخيرا از سوي رييس سازمان خصوصي‌سازي پرداخت «سود مرحله اول سهام عدالت» اعلام و از دارندگان سهام خواسته شده است كه براي دريافت سود سهامشان به بانك سپه مراجعه كنند.

ادامه "سود سهام عدالت چگونه و از كجا؟" »

November 21, 2007

لزوم اصلاح طرح سهميه‌بندي بنزين و قيمت حامل‌هاي انرژي

اقتصاد ايران بيش از سه دهه است كه از مشكلاتي ساختاري رنج مي‌برد كه يكي از مهم‌ترين آن‌ها «قيمت حامل‌هاي انرژي» است. قيمت غيرواقعي و يارانه‌اي حامل‌هاي انرژي ، كه به مدد منابع خدادادي نفت و گاز بيش‌تر شده است، نه تنها اقتصاد ايران را بيمار و رنجور و ناتوان كرده است بلكه موجبات توزيع رانت و فقر و شكاف طبقاتي و پديده پايدار فقر و غنا را در كشور به رغم انقلاب عدالتخواهانه اسلامي و تاكيد همه دولت‌هاي پس از انقلاب بر تحقق عدالت اجتماعي و اقتصادي فراهم آورده است. به طور يقين يكي از جراحي‌هاي لازم اقتصاد ايران در اصلاح ساختار به آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي برمي‌گردد و تحليل‌هاي علمي و كارشناسي همراه با جبر واقعيات اقتصادي در اداره كشور تقريبا نظام تصميم‌گيري وايضا نيروهاي فعال سياسي و اجتماعي در هر دو جناح را به اين نتيجه رسانده است. بزرگ‌ترين شاهد بر اثبات اين مدعا همراهي اكثريت مجلس هفتم با لايحه حمل و نقل ارايه شده از سوي دولت نهم بود كه در آن به اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي ظرف پنج سال و آزادسازي قيمت‌ها راي دادند و اين مصوبه دقيقا منطبق با مفاد ماده سوم لايحه برنامه چهارم توسعه ارايه شده از سوي دولت خاتمي و مصوب مجلس ششم است كه از سوي اكثريت مجلس هفتم در ماه‌هاي ابتداي كار اين مجلس حذف شد و به جاي آن قانون تثبيت قيمت حامل‌هاي انرژي تصويب شد!

ادامه "لزوم اصلاح طرح سهميه‌بندي بنزين و قيمت حامل‌هاي انرژي" »

لزوم اصلاح طرح سهميه‌بندي بنزين و قيمت حامل‌هاي انرژي

اقتصاد ايران بيش از سه دهه است كه از مشكلاتي ساختاري رنج مي‌برد كه يكي از مهم‌ترين آن‌ها «قيمت حامل‌هاي انرژي» است. قيمت غيرواقعي و يارانه‌اي حامل‌هاي انرژي ، كه به مدد منابع خدادادي نفت و گاز بيش‌تر شده است، نه تنها اقتصاد ايران را بيمار و رنجور و ناتوان كرده است بلكه موجبات توزيع رانت و فقر و شكاف طبقاتي و پديده پايدار فقر و غنا را در كشور به رغم انقلاب عدالتخواهانه اسلامي و تاكيد همه دولت‌هاي پس از انقلاب بر تحقق عدالت اجتماعي و اقتصادي فراهم آورده است. به طور يقين يكي از جراحي‌هاي لازم اقتصاد ايران در اصلاح ساختار به آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي برمي‌گردد و تحليل‌هاي علمي و كارشناسي همراه با جبر واقعيات اقتصادي در اداره كشور تقريبا نظام تصميم‌گيري وايضا نيروهاي فعال سياسي و اجتماعي در هر دو جناح را به اين نتيجه رسانده است. بزرگ‌ترين شاهد بر اثبات اين مدعا همراهي اكثريت مجلس هفتم با لايحه حمل و نقل ارايه شده از سوي دولت نهم بود كه در آن به اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي ظرف پنج سال و آزادسازي قيمت‌ها راي دادند و اين مصوبه دقيقا منطبق با مفاد ماده سوم لايحه برنامه چهارم توسعه ارايه شده از سوي دولت خاتمي و مصوب مجلس ششم است كه از سوي اكثريت مجلس هفتم در ماه‌هاي ابتداي كار اين مجلس حذف شد و به جاي آن قانون تثبيت قيمت حامل‌هاي انرژي تصويب شد!

ادامه "لزوم اصلاح طرح سهميه‌بندي بنزين و قيمت حامل‌هاي انرژي" »

November 10, 2007

آيا از تجربه‌ها مي‌توان آموخت

دولت نهم كه با نقد و تخطئه دستاوردهاي اقتصادي دولت‌هاي پس از انقلاب روي كار آمد و شعارها و وعده‌هاي بسيار براي بهبود وضعيت اقتصادي كشور و زندگي اقشار محروم و متوسط با بردن درآمد نفت بر سر سفره‌هايشان داد در آستانه تهيه و ارايه سومين لايحه بودجه كل كشور قرار دارد و اين در حالي است كه به تدريج آثار و پيامدهاي سياست‌هاي اجرايي اين دولت به‌خصوص در ارقام شاخص‌هاي كلان اقتصادي كشور ظاهر شده و حكايت از ناكامي دولت در عمل به وعده‌ها و تحقق شعارهايش مي‌كند و از اين‌روست كه چهره‌هاي شاخص سياسي و اقتصادي حامي و طرفدار دولت نهم هم اين روزها به صراحت و راحتي از فقدان استراتژي اقتصادي و نداشتن برنامه روشن و وجود قطب‌نما در رويكردها و سياست‌هاي اجرايي و اقتصادي دولت نهم و ايضا مجلس هفتم (و به تعبيري دقيق‌تر جناح حاكم) سخن مي‌گويند و به نوعي بر روش متكي بر آزمون و خطا در اجراي سياست‌هاي دولت نهم مطرح از سوي اصلاح‌طلبان صحه مي‌گذارند و البته اين‌ها همان‌هايي هستند كه در همه هشت سال دولت خاتمي، اصلاح‌طلبان را با همين تعابير مورد نقد و تخطئه و رد قرار مي‌دادند و فارغ از درستي يا نادرستي مدعايشان، آن‌چنان جلوه‌نمايي مي‌كردند كه گويا براي آبادگري ايران و پيشبرد توسعه اقتصادي كشور برنامه و قطب‌نما زير بغل دارند و اگر قدرت را به دست گيرند كاري مي‌كنند كارستان و با درآمد نفت، سفره‌هاي مردم را رنگين و كشور را گلستان مي‌كنند و ...

ادامه "آيا از تجربه‌ها مي‌توان آموخت" »

November 3, 2007

چرا نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي منتشر نمي‌شود؟

از زماني كه مرحوم دكتر نوربخش در دولت دوم آقاي هاشمي و در پي بروز و تداوم بحران بدهي‌هاي كشور رياست بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را به عهده گرفت سنت حسنه‌اي را بنيان نهاد و آن سروسامان دادن به وضعيت آمارهاي اقتصادي و حساب‌هاي ملي توسط اين بانك و انتشار آن‌ها در قالب «نماگرهاي اقتصادي» سه ماهه (فصلي) بود كه در دسترس همگان و به ويژه اقتصاددانان و اهل نظر براي اطلاع از وضعيت شاخص‌ها و متغيرهاي كلان و تحليل اوضاع و روند اقتصادي قرار مي‌گرفت.

انتشار اين نماگرها كه بعضا با فاصله زماني يك فصل همراه بود به هرحال امكان اطلاع و تحليل اوضاع اقتصادي كشور را فراهم مي‌آورد و تقريبا مورد قبول و توافق اهل نظر بود با اين تذكر كه امروزه در كشورهاي پيشرفته در سايه سرعت فن‌آوري و اقتصاد دانايي محور انتشار آمارهاي اقتصادي تقريبا به روز شده و دستيابي به آمار اقتصادي و حساب‌هاي ملي اين كشورها به سرعت و دقت و با فاصله زماني اندك امكان‌پذير است و همين امر امكان تحليل و اصلاح سياست‌ها و تاثيرگذاري بر روند امور از سوي صاحبنظران و اقتصاددان‌ها را فراهم كرده و هزينه اصلاح سياست‌هاي اجرايي و جلوگيري از پيامدهاي منفي آن‌ها را به حداقل مي‌رساند.

ادامه "چرا نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي منتشر نمي‌شود؟" »

October 23, 2007

قله‌هاي ثروت و سهام عدالت

روزنامة «ايران» در تاريخ 10/4/83 به نقل از خبرگزاري «ايسنا»، آورده است:«دبيركل حزب موتلفة اسلامي آنچه را قله‌هاي ثروت در شركت‌هاي دولتي مي‌ناميد، نماد عدم توزيع عادلانة ثروت در جامعه دانست.» حبيب‌الله عسگراولادي طي سخناني در پايان نشست حزب موتلفة اسلامي با اشاره به اعلام رشد هشت درصدي و توفيقات اقتصادي دولت از طرف مقامات رسمي گفت:«مردم هر روز از رسانه‌ها خبرهاي توفيق اقتصادي دولت در بخش‌هاي گوناگون را مي‌شنوند اما تاثير اين توفيقات را در زندگي معيشتي خود حس نمي‌كنند.» وي با اشاره به دريافت‌هاي دولت به عنوان اصلي‌ترين منابع درآمدي دولت در بودجة كل كشور، افزود:«ما شاهد هرز رفتن برخي درآمدهاي دولت هستيم، متاسفانه درآمد عمومي كشور از توفيقات دولت در بخش ثروت‌هاي عمومي در اصلي‌ترين بنگاه‌هاي اقتصادي بي‌بهره است، به همين دليل به جاي اين‌كه اين ثروت در خزانه در بخش درآمد عمومي متمركز شود، در انبوه شركت‌هاي دولتي به صورت قله‌هايي از ثروت نمود پيدا كرده است؛ شركت‌هايي كه برخي از آن‌ها حاضر نيستند حتي سود سهام و ماليات خود را به خزانه واريز كنند.»

ادامه "قله‌هاي ثروت و سهام عدالت" »

October 16, 2007

قله‌هاي ثروت و بودجه دولت

دولت نهم در آستانه تهيه و تدوين دومين لايحه‌اش براي بودجه کل كشور است.همه مي‌دانيم دولت نهم قانون بودجه سال 85 را كه خودش تهيه و تدوين كرده بود، به دليل كسري بودجه با چهار لايحه متمم و يك اصلاحيه به پايان برد، و در مورد قانون بودجه سال 84 تهيه شده توسط دولت خاتمي نیز به منظور افزايش رقم بودجه و هزينه‌ها در شش ماهه دوم استقرار دولت نهم متوسل به ارايه دو لايحه متمم شد ،كه البته هر دوي اين اقدامات با موافقت و تصويب مجلس هفتم همسو با دولت انجام گرفت ، و صد البته پيش‌بيني مي‌شود كه در ماه‌هاي آتي نيز شاهد لايحه‌اي از سوي دولت به مجلس براي تامين كسري بودجه سال‌جاري باشيم.

ادامه "قله‌هاي ثروت و بودجه دولت" »

October 14, 2007

عدالت محوري و ماليات تورمي

در سال‌هاي پس از انقلاب هيچ دغدغه و آرماني به اندازه «عدالت» مورد توجه نظام، دولت‌ها و نيروهاي فعال سياسي و اجتماعي در ايران نبوده است و به نظر مي‌رسد تا اطلاع ثانوي همچنان اين موضوع در دستور كار نظام، دولت و نيروهاي عمل‌كننده در عرصه سياسي و اجتماعي باشد و به ويژه جناح حاكم كنوني كه با تكيه بر شعار «عدالت محوري» روي كار آمده است بيش از پيش در اين‌باره بايد عمل كند و پاسخگو باشد.

يكي از راهكارهاي عملياتي و اقتصادي تحقق «عدالت» و بهبود توزيع درآمد در جوامع داراي اقتصاد سالم و مولد و پويا «ماليات» است. در اين جوامع دولت‌ها براي تامين هزينه‌هاي خود (هزينه‌هاي حاكميتي مانند تامين امنيت و دفاع از مرزها، سياست خارجي، قوه قضاييه و ...) و كمك‌هاي انتقالي به گروه‌هاي هدف براي بهبود توزيع درآمد به اخذ ماليات تصاعدي از افراد و بنگاه‌ها مي‌پردازند و با اين روش از عميق شدن شكاف طبقاتي در جامعه جلوگيري مي‌كنند ضمن آن‌كه خدشه‌اي به نظام انگيزشي موجود در جامعه و افراد براي انجام فعاليت‌ها وارد نمي‌كنند و امكان سواري مجاني و تنبلي نيروي انساني موسوم به تله فقررا به وجود نمي‌آورند. به عبارت روشن از سازوكاري كاملا اقتصادي و هدفمند براي تحقق «عدالت» نسبي در جامعه بهره مي‌برندبه‌ گونه‌اي كه ضمن تامين اين هدف موجبات تحرك اقتصادي و توليد ثروت هم در جامعه دامن‌زده شود.

ادامه "عدالت محوري و ماليات تورمي" »

October 9, 2007

پاسخ به روزنامه رسالت

سايت نوروز مطلب نقدي را كه روزنامه رسالت ذيل عنوان «نارسايي هاي بيانيه حزب مشاركت» در روز يكشنبه اول مهرماه در صفحه دوم بر «بيانيه ارزيابي عملكرد اقتصادي دولت احمدي نژاد جبهه مشاركت» انتشار داده بود بطور كامل منتشر كرد. از اين رو ضروري دانستم نكاتي را درباره اين مطلب جهت انتشار يادآور شوم:

ادامه "پاسخ به روزنامه رسالت" »

October 6, 2007

خصوصي‌سازي يا شاخص‌سازي

شاخص بازار بورس ميزان الحراره اقتصاد كشور است به شرطي كه سازوكارهاي بازار در بورس رعايت شود و حاكم باشد. دستكاري در اين شاخص (يا هر شاخص اقتصادي و اجتماعي ديگري ) با هر سازوكار و توجيهي جز اين‌كه ناظران بيروني يا تصميم‌گيران ودست‌اندركاران ادارة كشور را به خطا بيندازد، فايده ديگري ندارد هرچند مي‌تواند هزينه‌هاي سنگيني را بر آنان تحميل كند چرا كه واقعيات اقتصادي جاري در يك كشور با دستكاري در شاخص‌ها و «شاخص‌سازي» هيچ‌گونه تغييري نمي‌كند و راه خود را مي‌رود.

ادامه "خصوصي‌سازي يا شاخص‌سازي" »

October 4, 2007

سود بانكي و نرخ تورم

بحث و اختلاف‌نظر بر سر اين‌كه پرداخت «سود بانكي» به سپرده‌ها در حد «نرخ تورم» موجود ربا نيست يا هست از بدو پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون بين علما و فقها ادامه داشته و ظاهرا همچنان بدون نتيجه‌اي روشن ادامه دارد و طرح اخير رييس جديد بانك مركزي در اين باره نيز به آن دامن زده است. از آن‌جا كه مركز ثقل اين بحث در شرايط اقتصاد ايران به «نرخ تورم» برمي‌گردد و در هر دو طرف «سپرده‌گذار» و «وام گيرنده» در مورد نرخ كارمزد بانكي چندان بحث و مناقشه‌اي وجود ندارد، از نظر اين نويسنده آنچه در همه بحث‌هاي مرتبط با «سود بانكي» مفغول مانده است اين‌كه چرا بايد در اقتصاد ايران «نرخ تورم» دو رقمي نهادينه شده به مدت 30 سال تداوم داشته باشد كه از زاويه تعديل «سود بانكي» با «نرخ تورم» وارد بحث شده و درصدد اثبات ربانبودن آن در نظام بانكداري اسلامي برآييم؟ به عبارت ديگر مشكل اقتصاد ايران و نظام بانكداري موجود در آن نرخ «سود بانكي» نيست بلكه «نرخ تورم» نهادينه شده دو رقمي در آن است و تا زماني كه اين مشكل ديده و حل نشود قطعا در مورد نرخ «سود بانكي» قدرت مانور چنداني در اختيار نظام بانكي و تصميم‌گيران بالادستي نخواهد بود.

ادامه "سود بانكي و نرخ تورم" »

October 2, 2007

وقتی گزارش دروغ مباح می شود!

مقايسه عملكرد اقتصادي دولت بر چه مبنايي؟
شوراي اطلاع‌رساني دولت در دومين سالگرد سوم تير «گزارش مقايسه‌اي عملكرد اقتصادي دولت نهم» را منتشر كرده است كه جاي تامل و توجه و بحث، به ويژه براي صاحب‌نظران و اقتصاددانان دارد.
بخشي از اين گزارش به برنامهء دولت براي آينده اشاره دارد (به‌خصوص بخش مسكن) كه طبعا در قالب گزارش عملكرد آن هم مقايسه‌اي نمي‌گنجد و بايد اميدوار بود كه محقق شود و قطعا اگر اين پيش‌بيني‌ها به نتيجه برسد بايد آن را دستاورد بزرگي براي دولت نهم دانست. اما نكتهء بسيار جالب توجه و تامل در اين گزارش مقايسه‌اي مبنا و پايهء‌مقايسه است كه غايب است به‌گونه‌اي كه معلوم نيست اين مقايسه‌ها بر چه مبنايي انجام و از آن نتيجه گرفته شده است، چرا كه انجام هرگونه مقايسه‌اي بايد برپایه و مبناي يكساني استوار باشد وگرنه نوعي مغالطه است.

ادامه "وقتی گزارش دروغ مباح می شود!" »

September 23, 2007

اجراي قانون بازنشستگي‌ پيش از موعد با كدام هدف؟

لايحه دولت براي بازنشسته كردن كاركنان خود با سابقه 25 سال خدمت به بالا با مزاياي در نظر گرفته با تصويب مجلس همراه و با تاييد شوراي نگهبان جهت اجرا به دولت ابلاغ شده است.قطعا با بار مالي سنگيني كه اجراي اين قانون براي بودجه عمومي به همراه دارد سوال مطرح اين است كه «اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد با كدام هدف؟» دنبال خواهد شد. نويسنده برخلاف ديدگاه بدبينانه‌اي كه اجراي اين قانون را به پاكسازي بدنه دولت از نيروهاي قديمي و منتقد نسبت مي‌دهند بر اين باور است كه اجراي اين قانون فرصتي است تا كوچك‌سازي دولت و اندازه بهينه آن مورد توجه قرار گيرد و در همگامي با اجراي سياست‌هاي خصوصي‌سازي مرتبط با اصل«44» بدنه دولت نيز جمع و جور شود و با كوچك اما چابك و كارآمد ساختن آن بتوان شرايط جديدي را براي توسعه اقتصادي در كشور رقم زد.

ادامه "اجراي قانون بازنشستگي‌ پيش از موعد با كدام هدف؟" »

September 18, 2007

سرمايه‌گذاري در صنعت نفت و گاز

منابع حاصل از استخراج و فروش نفت و گاز موتور محركه اقتصاد ايران است آن‌گونه كه تعبير «اقتصاد نفتي» توصيف كاملي از وضعيت اين اقتصاد است. بدون آن‌كه بخواهيم به بررسي و تحليل تاثيرگذاري نفت در سرنوشت سياسي ايران در تاريخ معاصر بپردازيم و اين‌كه چه طمع‌ورزي‌ها و دست‌اندازهايي كه به واسطه اين ماده سياه بر ايران و ايراني تحميل نشد كه آخرينش رخداد كودتاي آمريكايي- انگليسي 28 مرداد 32 13و سرنگوني دولت برآمده از نهضت ملي شدن صنعت نفت به رهبري دكتر مصدق و تحميل ديكتاتوري 25 ساله پهلوي دوم بود، مي‌توان گفت كه با پيروزي انقلاب اسلامي به واقع نفت ملي و در اختيار دولت قرار گرفت اما متاسفانه بايد اذعان كرد كه در سال‌ها پس از انقلاب چگونگي استفاده از منابع حاصل از مصرف و صادرات نفت و گاز در اقتصاد كشور به گونه‌اي نبوده است كه از درجه وابستگي اقتصاد كشور و بودجه دولت به نفت بكاهد و اقتصاد ايران همچنان در سايه نفت نفس مي‌كشد و سرپاست. در چنين وضعيتي «سرمايه‌گذاري در صنعت نفت و گاز» ضرورتي اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد و با توجه به روند افزايش مصرف داخلي فرآورده‌هاي نفتي و نياز به درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز براي تامين بودجه دولت و سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها، هرگونه غفلت در اين باره مي‌تواند در سال‌هاي آتي اقتصاد كشور را با وضعيتي دشوار و غيرقابل پيش‌بيني مواجه كند. بر پايه پيش‌بيني‌ها به طور متوسط سالي حداقل بين پنج تا 10 ميليارد دلار بايد در بخش نفت سرمايه‌گذاري انجام گيرد تا ايران بتواند علاوه بر پاسخگويي به مصرف داخلي قادر به حفظ سهميه خود در اوپك در سال‌هاي آتي باشد.

ادامه "سرمايه‌گذاري در صنعت نفت و گاز" »

September 12, 2007

اصلاح نظام بانكي

سيد جمال‌الدين اسدآبادي سر سلسلة بيدارگران اقاليم قبله و بزرگ احياگر تفكر اسلامي در تاريخ معاصر بيش از صد سال پيش در مواجهه با توفاني كه از غرب به سوي شرق وزيدن گرفته بود و در حال تسخير اين كشورها بود به مناسبتي در نامه‌اي خطاب به مراجع و علماي ديني زمانش نوشت: «البانك، ماالبانك، و ما ادريك ما البانك؟»، و در روزگاري ديگر عالم گرانمايه و بيدارگر آيت‌الله مطهري در مورد مسالة «سرمايه‌داري» به عنوان يك مسالة مستحدثه، نوشت: «برخورد فقيهان ما با پديدة سرمايه‌داري برخوردي انفعالي و جزيي‌نگر بوده و اشكال دارد» و ادامه مي‌دهد: «فقهاي عصر از مسايل بانك و بيمه و چك و سفته به عنوان مسايل رايج كمابيش بحث‌هايي كرده و مي‌كنند ولي توجه ندارند كه رييس بحث‌هاي مهم، خود سرمايه‌داري است.» اگر از فرصت زماني دورة سيد جمال تا شهيد مطهري براي نظريه‌پردازي پيرامون اين مساله بگذريم اما از فرصت زماني دورة پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون و تجربة نظام جمهوري اسلامي ايران براي تدوين يك الگو و نظام اقتصادي و اجزاي آن از جمله «نظام بانكي» منطبق با اين الگو نمي‌توان گذشت و متاسفانه بايد گفت به‌رغم مدعاها و سخنان فراوان در اين باره و پرداختن به مسايل جزيي و فرعي و آزمون و خطاهاي مكرر آن‌چه مغفول مانده و مي‌ماند و ادارة اقتصاد كشور از آن رنج مي‌برد فقدان يك نظرية منقح و منسجم و همساز و تبيين شده پيرامون الگو و نظام اقتصادي مطلوب در انطباق با آموزه‌هاي اسلامي و تجربه‌هاي بشري است و قطعا تا زماني كه نتوان به اين موضوع پاسخ مناسب داد پرداختن به اجزاي نظام اقتصادي و از جمله «اصلاح نظام بانكي» جز تكرار آزمون و خطاهاي قبلي و تحميل هزينه‌هاي مرتبط نخواهد بود.

ادامه "اصلاح نظام بانكي" »

September 5, 2007

پول و آش

كم‌تر ايراني را مي‌توان يافت كه با اين ضرب‌المثل حكيمانه «هر چه پول بدهي آش مي‌خوري» آشنا نباشد! در واقع مردم ما به تجربه دريافته‌اند كه در عرصة مسايل اقتصادي كالا يا خدمتي را مجاني به كسی نمي‌دهند و در عين حال بين «پول» پرداختي و «آش» دريافتي بايد تناسبي ارزشي برقرار باشد. هرچند مصداق اين ضرب‌المثل بيش‌تر در اقتصاد خرد (خانوارها و بنگاه‌هاي اقتصادي) رواج و معنا دارد اما در عرصة اقتصاد كلان يك كشور نيز همين قاعده برقرار است و بين داده‌ها و ستاده‌هاي اقتصاد ملي نيز بايد كاملا تناسب برقرار باشد. به عبارت ديگر بين ميزان درآمد ارزي كشور، بودجة دولت، واردات، سرمايه‌گذاري و ... نرخ رشد توليد ناخالص داخلي، تورم، تشكيل سرمايه، توزيع درآمد و ... بايد تناسب وجود داشته باشد و اينگونه نباشد كه با تغيير داده‌ها هيچ‌گونه تغييري در ستاده اتفاق نيفتد و با هزينة «پول» بيش‌تر «آش» كم‌تري نصيب ملت شود.

ادامه "پول و آش" »

August 28, 2007

نياز به سرمايه‌گذاري

وزير كار و امور اجتماعي دولت نهم اخيرا مطلب بسيار مهمي را گفته‌اند و آن اين‌كه ميزان سرمايه‌گذاري كه بخواهد ما را به چشم‌انداز بيست‌ساله برساند حداقل سالي 200 ميليارد دلار است كه به طور متوسط سالانه به اين ميزان بايد سرمايه‌گذاري جديد داشته باشيم و هم ايشان تاكيد و تصريح كرده‌اند: «حتي در كشورهايي كه مشكل بيكاري وجود ندارد نيز نرخ رشد را سرمايه‌گذاري تعيين مي‌كند و از طرفي ديگر مهم‌ترين مولفه توليد،نيروي انساني است.»

ادامه "نياز به سرمايه‌گذاري" »

August 25, 2007

حساب ذخيره ارزي؛ تجربه‌اي ناتمام

زماني كه آقاي خاتمي در مردادماه سال 76 مسووليت دولت هفتم را به عهده گرفت درآمد ارزي حاصل از فروش نفت و گاز در اين سال نسبت به سال 75 رو به كاهش نهاد و از 3/19 ميليارد دلا‌ر به 5/15 ميليارد دلا‌ر رسيد. اين روند كاهشي با شدت بيشتري در سال 77 ادامه يافت به‌گونه‌اي كه درآمد حاصله به رقم 9/9 ميليارد دلا‌ر (كمترين رقم درآمدي نسبت به سال‌هاي پس از انقلا‌ب به جز دو سال 65 با رقم 3/6 و 67 با رقم 7/9 ميليارد دلا‌ر) رسيد.
در ابتداي همين سال بود كه دولت اصلا‌ح‌طلب خاتمي با بهره‌گيري از جلسات كارشناسي با حضور جمعي از عالمان، مديران و كارشناسان اقتصادي كشور به تدوين طرح « ساماندهي اقتصادي جمهوري اسلا‌مي ايران» مبادرت ورزيد و در سايه مباحثي پردامنه و با تكيه بر تجربه‌هاي اقتصادي سال‌هاي پس از انقلا‌ب و به ويژه قبض و بسط درآمدهاي نفتي در قالب اين طرح، كه در شهريورماه سال 77 انتشار يافت، به اين جمع‌بندي ذيل عنوان4- ساختار بودجه عمومي و وابستگي شديد آن به درآمد صدور نفت خام ، دست يافت:

ادامه "حساب ذخيره ارزي؛ تجربه‌اي ناتمام" »

August 22, 2007

ارزش ذاتي و ارزش جاري

در ادبيات اقتصادي بحث «ارزش» جايگاه خاصي را به خود اختصاص داده است، ولي اجمالا مي‌توان گفت كه در شرايط بازار رقابت كامل آنچه به عنوان «قيمت» در بازار مبناي دادوستد قرار مي‌گيرد «ارزش» آن كالا يا خدمت مورد معامله تلقي مي‌شود. اما از آن‌جا كه در واقعيت بازار شرايط رقابت كامل وجود ندارد و علاوه بر نقش تعيين‌كننده عرضه و تقاضاي هر كالا يا خدمت، شرايط محيطي اقتصاد كلان و سياسي و رواني حاكم بر بازار نيز بر تعيين قيمت و «ارزش» تاثيرگذار مي‌شوند، در عرصهء فعاليت‌هاي اقتصادي و معاملات يك كشور مي‌توان شاهد دو نوع قيمت يا «ارزش ذاتي» و «ارزش جاري» براي دادوستد كالاها و خدمات بود كه به وجه روشني رخداد اين پديده را مي‌توان در «بازار سرمايه» و نوسان قيمت سهام مشاهده كرد.

ادامه "ارزش ذاتي و ارزش جاري" »

August 15, 2007

آمار اشتغال و بيكاري

يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي تعيين‌كننده و جهت‌دهندهء اقتصاد هر كشوري «آمار اشتغال و بيكاري» است. علت اين موضوع آن است كه ميزان رشد اقتصادي، تورم، توزيع عادلانه درآمد و فقر همبستگي كاملي با ميزان اشتغال و بيكاري در يك جامعه دارند و به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، اصلي‌ترين عامل در جهت فقرزدايي و رشد اقتصادي ايجاد اشتغال و فرصت‌هاي شغلي پايدار به ويژه در بخش صنعت است و بر همين اساس در برنامه‌ريزي و عملكرد دولت‌ها حساسيت بالايي نسبت به ميزان اين شاخص و روند حركتي آن وجود دارد.

ادامه "آمار اشتغال و بيكاري" »

August 13, 2007

قيمت حامل‌هاي انرژي

اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين و پيامدهاي آن، بحث «قيمت حامل‌هاي انرژي» را در كانون توجه نظام تصميم‌گيري كشور و صاحب‌نظران قرار داده است. تقريبا مي‌توان شاهد نوعي اجماع فكري در اين باره بود كه كشور ما به رغم برخورداري از منابع غني نفت و گاز و درآمد حاصله از صادرات اين دو، به دليل استفادهء نادرست و غيراقتصادي از اين منابع و درآمد حاصل از آن در اقتصاد ملي در مقايسه با كشورهايي همچون كرهء‌جنوبي، تركيه و ... كه محروم از اين منابع هستند طي سه دههء گذشته در مسير رشد و توسعه عقب مانده است. مقايسهء درآمد سرانهء ايران از دو مقطع در سال 56 و 85 با اين دو كشور شاهد گويايي بر اين مدعاست كه حداقل دو تا چهار برابر فاصله گرفته‌اند و دليل آن هم بسيار روشن است، ما هرچه به دست آورده‌ايم به جاي سرمايه‌گذاري و انباشت سرمايه مصرف كرده‌ايم و آن‌ها با كار و تلاش و وام به سرمايه‌گذاري و انباشت سرمايه پرداخته‌اند و به اين‌جا رسيده‌اند كه بدون برخورداري از منابع غني نفت و گاز به كشورهايي صنعتي و با درآمد سرانهء خوب تبديل شوند.

ادامه "قيمت حامل‌هاي انرژي" »

August 12, 2007

چگونه از درآمد نفت استفاده كنيم؟

رييس دولت نهم در ديداري كه با اقتصاددانان منتقد عملكرد دولتش داشت و اخيرا در گفت‌وگويي كه با صداوسيما انجام داد، به طرح سوال «چگونگي مصرف درآمدهاي نفتي در اقتصاد كشور» پرداخته و از نخبگان و صاحب‌نظران براي اراية پاسخ‌هاي علمي – كاربردي ياري طلبيد.

ادامه "چگونه از درآمد نفت استفاده كنيم؟" »

August 8, 2007

اقتصاد و اخلاق

اگر بخواهيم در نهايت مرز فارقي بين يک جامعه ديني با غيرديني تصور و ترسيم کنيم آن مرز «اخلاق» است چرا که آموزه هاي اخلاقي با پشتوانه فرامين خداوندي و وحي جاي چون و چراي چنداني براي مومنان به اديان الهي براي عمل بدان ها باقي نمي گذارد در حالي که راه چون و چرا به برخي آموزه هاي اخلاقي در جوامع غير ديني باز است، ضمن آنکه دينداران بر پايه آزادي و آگاهي و اراده ايماني و معادانديشي رفتار اخلاقي در پيش مي گيرند، اما همانند غير دينداران بر رعايت موازين اخلاقي ناشي از قرارداد اجتماعي مبتني بر خرد جمعي و همگاني هم توافق دارند. خلاصه آنکه دين اصلي ترين پشتوانه «اخلاق» براي جوامع بشري است و حکومت ديني مي تواند در يک جامعه اخلاقي تجلي و تبلور يابد. عدالت، صداقت، امانت، وفاي به عهد، ايثار و ازخودگذشتگي، انفاق و کمک به همنوع،... در يک کلام «آنچه را بر خود نمي پسندي بر ديگران نيز مپسند» فضيلت هاي برآمده از آموزه هاي اخلاقي دين اسلامند و از اين رو پيامبر گرامي هدف غايي بعثتش را اتمام مکارم اخلاقي در جامعه بشري اعلام کرده است.

ادامه "اقتصاد و اخلاق" »

August 6, 2007

انتظارات و بازار سرمايه

شرايط عيني اقتصادي هر جامعه و نوع برداشتي كه شهروندان از اين شرايط دارند، ‌نظريهء «انتظارات» را در دامن علم اقتصاد و تحليل مسايل اقتصادي شكل داده است. در شرايطي كه رونق اقتصادي وجود دارد و حركت شاخص‌ها به سمت مثبت است، نوعي خوش‌بيني نسبت به آينده در اذهان شهروندان به وجود مي‌آيد و همين خوش‌بيني باعث مي‌شود كه آن‌ها به فعاليت‌هاي اقتصادي خود شدت بخشند اما در شرايط ركود اقتصادي يا تورمي (و بدتر از آن در شرايط ركود تورمي) نوعي بدبيني در اذهان افراد نسبت به آينده شكل مي‌گيرد كه آن‌ها را از عرصهء فعاليت‌هاي اقتصادي، به ويژه در زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري دور مي‌كند. به همين دليل است كه اقتصاددانان همواره بر ثبات شرايط در عرصهء سياست‌گذاري و اقتصاد كلان كشورها تصريح و تاكيد دارند، چراكه هرگونه عدم ثباتي در اين سطح به سرعت در شكل‌گيري «انتظارات» افراد جامعه و فعالان اقتصادي بازتاب يافته و از چرخهء خوش‌بيني يا بدبيني رفتار و عملكرد اقتصادي هر كشور را تحت تاثير قرار مي‌دهد.

ادامه "انتظارات و بازار سرمايه" »

August 5, 2007

اقتصاد نهادگراي جديد

آيا يافتن راه‌حل براي مشكلات اقتصادي ايران با توجه به تجربه‌هاي گذشته بلاموضوع شده است؟ آيا نسل جديد دانش‌آموختگان اقتصاد ايران فاقد انگيزه يا دانش كافي براي تحرك در حوزهء‌ نظريه‌پردازي‌اند؟ يا آن كه در وضعيت كنوني ايران، در حوزهء نظريه‌پردازي، تنها يك طرف (طرف عرضه) وجود دارد و اين بازار فاقد طرف تقاضاست؟ كه اگر چنين است كدام انسان عاقل - به ويژه اقتصاد خوانده - حاضر است توليدي ‌كند كه متقاضي ندارد؟ و سرانجام شايد اقتصاد ايران اصولا در وضعيتي است كه خارج از مفروضات مرسوم علم اقتصاد قرار دارد، يعني اقتصادهايي نظير اقتصاد ايران اصولا «موضوع علم اقتصاد» نيستند و به همين دليل دانش‌آموختگان اقتصاد، نظريه‌پردازي در اين حوزه را متوقف كرده‌اند و به همين علت نظريات و سياست‌هاي اجرا شده در سال‌هاي اخير عمدتا با شكست روبه‌رو شده‌اند.

اين‌ها سوالات كليدي نويسندهء كتاب «بازار يا نابازار؟ بررسي موانع نهادي كارآيي نظام اقتصادي بازار در اقتصاد ايران» دكتر محسن رناني است. پژوهشي كه با نظريه محوري «شكست‌سازوكار بازار در اقتصاد ايران عمدتا ناشي از بالا بودن هزينهء مبادله و عدم حفاظت موثر از حقوق مالكيت بوده است» انجام شده و نتيجهء آن در دسترس علاقه‌مندان به بحث و موضوع اقتصاد ايران قرار گرفته است.

ادامه "اقتصاد نهادگراي جديد" »

August 4, 2007

عددسازي در هزينه‌هاي ارزي دولت و نرخ رشد اقتصادي

نويسنده تاكنون در همهء تحليل‌ها و نوشته‌هاي اقتصادي خود بنا را بر اعتماد به مراجع آماري رسمي كشور (بانك مركزي و مركز آمار ايران) گذاشته است. در روزگار دو دولت هاشمي و خاتمي كه برخي افراد و گروه‌هاي محافظه‌كارو اقتدارگرا نسبت به درستي اعداد و ارقام اعلامي از سوي مراجع آماري رسمي تشكيك و ترديد مي‌كردند ،و ايضا در اين دورهء دو ساله دولت احمدي‌نژاد كه برخي افراد و گروه‌هاي اصلاح‌طلب و محافظه‌كار همين تشكيك و ترديد را نسبت به گزارش‌هاي منتشره از سوي اين دو مرجع آماري روا مي‌داشتند، نويسنده به دفاع از پايگاه و جايگاه اين دو مرجع آماري و اعتماد نسبت به آن‌ها پرداختم و هنوز بر اين نظرم كه اگر اعتبار و جايگاه و روايي گزارشات اين دو مرجع آماري خدشه‌دار شود پيش و بيش از همه ،اين مجموعهء حاكميت و به ويژه دولت و مجلس هستند كه از اين رخداد، ضرر و زيان خواهند كرد چرا كه هرگونه دست بردن در آمار رسمي و عددسازي به هر دليلي كل نظام تصميم‌گيري كشور را به خطا و دوري از واقعيت‌هاي جاري در كشور خواهد كشاند و با وجود سرخوش بودن از اين عددها در زمان حال، آيندهء ناخوشي را بايد انتظار كشيد.

ادامه "عددسازي در هزينه‌هاي ارزي دولت و نرخ رشد اقتصادي" »

August 1, 2007

اهداف كمي دولت چيست؟

در ملاقاتي كه اخيرا بين مسوولان دولت نهم و اقتصاددانان منتقد انجام شد، مسوولان در پاسخگويي به برخي سوالات مطرح در زمينه عملكرد اقتصادي دولت نكاتي را مطرح كردند كه حاكي از عدم قبول برنامه چهارم توسعه و اهداف كمي پيش‌بيني شده در آن توسط آنان بود. به طور مثال وزير كار گفته :«رشد اقتصادي در مقايسه با گذشته بسيار مناسب بوده است و نرخ هشت درصد برنامه به ويژه آن‌جا كه به بهبود بهره‌وري مربوط مي‌شود، دست نيافتني است» يا وزير امور اقتصادي و دارايي با ارايهء آمار و ارقام رشد اقتصادي كشور در دو سال اخير مدعي مي‌شود: «تعداد كشورهايي كه بالاي هشت درصد رشد داشته‌اند بسيار محدود است» و تاكيد مي‌كند: «نسبت به دولت قبلي نرخ‌هاي رشد بالاتر است» و در اين رابطه حرف نهايي را رييس دولت نهم مي‌زند: «نرخ رشد هشت درصد غيرواقعي است و اگر تكاليف قانون برنامه براي دستيابي به نرخ هشت درصد بخواهد به اجرا درآيد، تورم آن هزينه‌ها، غيرقابل تحمل خواهد بود.» و ايشان اعلام مي‌كند كه آمادگي كامل دارد اثبات كند كه احكام برنامه و جدول‌هاي برنامه چهارم با يكديگر نمي‌خوانند و برنامه فاقد انسجام است.

ادامه "اهداف كمي دولت چيست؟" »

July 25, 2007

قانون برنامه چهارم توسعه و سرمايه اجتماعي

در ادبيات اقتصادي، به ويژه در سال هاي اخير، بحث «سرمايه اجتماعي» به عنوان زيربناي اصلي توسعه و پيشرفت کشورها مورد توجه و تحليل فراوان قرار گرفته است. هر جامعه به ميزاني که بتواند به انباشت «سرمايه اجتماعي» بپردازد، به همان ميزان مي تواند در راه رشد و توسعه گام زده و از مواهب توسعه بهره مند شود. «سرمايه اجتماعي» از تجميع «سرمايه انساني»، «سرمايه طبيعي» و «سرمايه فيزيکي و مادي» و نوع روابط و تعاملاتي که بين اين سرمايه ها در جامعه وجود دارد به وجود مي آيد و بستر حرکت جامعه را به سوي آينده مي سازد. آنچه شاخص اصلي و راهنماي رابطه و تعامل بين سرمايه ها را در جامعه تعريف مي کند فرآيند «توسعه علمي» است و در واقع «توسعه علمي» موتور محرکه «سرمايه اجتماعي» در هر جامعه است و بدون «توسعه علمي» نمي توان انتظار انباشت و افزايش «سرمايه اجتماعي» را داشت.

سرمايه اجتماعي» از مجموعه هنجارها و ارزش هاي موجود در نظام هاي فکري، علمي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه منتج مي شود و اين هنجارها و ارزش ها نيز حاصل تاثير نهادهاي اجتماعي و اقتصادي، نوع نظام سياسي و روابط انساني است که ويژگي هاي اعتماد متقابل، تعامل اجتماعي متقابل گروه هاي اجتماعي، احساس هويت جمعي و گروهي، احساس وجود تصويري مشترک از آينده و کار گروهي از نقاط کانوني آن به شمار مي روند. با توجه به چنين مباحثي و اهميتي که مقوله «سرمايه اجتماعي» طي مسير رشد و توسعه جامعه ما مي تواند داشته باشد در «قانون برنامه چهارم توسعه» در فصل «ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي» ماده اي خاص به اين موضوع به شرح ذيل اختصاص يافته است:

ادامه "قانون برنامه چهارم توسعه و سرمايه اجتماعي" »

July 21, 2007

بازار سرمايه و خصوصي‌سازي

پس از گذشت يك سال از ابلاغ سياست‌هاي مرتبط با اصل «44» كه به «خصوصي‌سازي» و فاصله گرفتن از اقتصاد دولتي تعبير و تفسير شد و با همهء حرف و حديث‌ها و همايش‌هايي كه در اين باره انجام گرفت، به واقع چقدر اقتصاد ايران از اقتصاد دولتي فاصله گرفته و «خصوصي‌سازي» شده است؟ به جرات مي‌توان گفت كه تقريبا هيچ; اقتصاد ايران همچنان در دام اقتصاد دولتي گرفتار مانده است. نشانه‌اش اين‌كه نسبت بودجهء شركت‌هاي دولتي نسبت به بودجهء كل كشور در سال 86 معادل 73 درصد مانده و حتي نسبت به سال‌هاي قبل درصدي بر آن افزوده شده است! جالب آن‌كه در بودجهء عمومي دولت براي تامين منابع، پيش‌بيني شده كه در سال‌جاري معادل 000ر7 ميليارد تومان آن از محل «خصوصي‌سازي» فراهم شود و انجام چنين حكمي لزوم «خصوصي‌سازي» معادل 000ر21 ميليارد تومان را مي‌طلبد تا درآمد پيش‌بيني شده در قانون بودجهء سال 86 تحقق يابد. حال با فرض تحقق چنين حكمي آن را مقايسه كنيد با هزينه‌هاي سرمايه‌اي حدود 000ر43 ميليارد توماني شركت‌هاي دولتي در بودجهء سال‌جاري‌شان كه اندكي بيش از دو برابر رقم «خصوصي‌سازي» مفروض است و آنگاه به راحتي مي‌توان دريافت كه شعار و عمل «خصوصي‌سازي» چقدر فاصله دارد؟

ادامه "بازار سرمايه و خصوصي‌سازي" »

July 17, 2007

برنامه چهارم توسعه و بهره مالکانه

در جريان مناظره بين آقايان ستاري فر و رهبر روساي سابق و اسبق سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور پيرامون مسائل اقتصادي در شبکه دوم سيماي جمهوري اسلامي ايران، آقاي رهبر موضوعي را که چندان هم ارتباطي به اصل بحث نداشت بدين گونه بيان داشت؛ «ماده 3 برنامه چهارم که در دولت تصويب شد و در مجلس هفتم تغيير کرد طوري بود که مرحوم مصدق و کاشاني بايد سر از قبر بيرون بياورند که نفت که ملي شد، در دوره جمهوري اسلامي رفت در دامن انگليس، ماده سه برنامه خطرناک بود.» از آنجا که اين ماده 3 تنها تصويب دولت خاتمي را نداشت بلکه در مجلس ششم هم تصويب شد و اين نويسنده به همراه اکثريت اين مجلس مدافع اين مصوبه بوديم و البته شوراي نگهبان به دليل ايراد شکلی و نه محتوايي از آن گونه که آقاي رهبر مطرح کردند، آن را به مجلس ششم برگرداند و سرانجام با تاکيد و ابرام مجلس ششم بر اين مصوبه، به همراه ديگر ايرادات به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شد و همان گونه که مي دانيم با نوعي بدعت خقوقی وتفسير تازه توسط مجمع تعيين تکليف و سرنوشت اين ايرادات به دست مجلس هفتم افتاد و در اين روند و برخلاف گفته آقاي رهبر که مدعي تغيير اين ماده در مجلس هفتم شده اند، اين ماده به طور کلي از قانون برنامه چهارم توسعه حذف شد، با اين توضيح حال توجه خوانندگان را به اصل و محتواي اين ماده مصوب مجلس ششم جلب مي کنم.

ادامه "برنامه چهارم توسعه و بهره مالکانه" »

July 15, 2007

قيمت و سهميه‌بندي بنزين

هدف از «سهميه‌بندي بنزين» با «قيمت غيرواقعي» از سوي مجلس هفتم و دولت نهم اصول‌گرا چيست؟ صرفه‌جويي و كنترل مصرف يا استفادهء بهينه از اين كالا در اقتصاد ملي و هدفمند كردن يارانه؟ آنچه در اين‌روزها از سوي مسوولان مرتبط بر آن تاكيد و اشاره مي‌شود هدف صرفه‌جويي و كنترل مصرف و آثار مثبت ناشي از اين امر است، در حالي كه به راحتي مي‌توان در برابر اين هدف به برشماري آثار منفي اين تصميم در سطح اقتصاد كلان و كاهش نرخ رشد اقتصادي كشور به ميزاني بيش از فوايد حاصله (حداكثر صرفه‌جويي حدود پنج تا 10 ميليارد دلار) پرداخت. به‌طور اشاره مي‌توان پرسيد كه كاهش يا تعطيلي اقتصاد گردشگري ناشي از اين تصميم چه تاثيراتي در بخش خدمات مرتبط با اين بخش و كاهش نرخ رشد اقتصادي كشور خواهد داشت؟

ادامه "قيمت و سهميه‌بندي بنزين" »

July 9, 2007

قانون برنامه چهارم و قيمت فرآورده هاي نفتي

بحث «قيمت فرآورده نفتي» موضوعي درازدامن در اقتصاد ايران است و به ويژه در سال هاي اخير در کانون توجه نظام تصميم گيري کشور بوده است. تثبيت قيمت فرآورده هاي نفتي موجبات افزايش يارانه ها را در بودجه دولت از يک سو و هرزروي اين منابع کمياب و گران قيمت را از سوي ديگر در اقتصاد ايران فراهم آورده و مي آورد و به همين دليل پس از روي کار آمدن دولت هاشمي و اجراي قانون برنامه اول توسعه به تدريج پذيرفته شد تا اصلاح قيمت نسبت به اين کالاها انجام گيرد.
هر چند اين اصلاح قيمت با فراز و نشيب هايي همراه بود اما در دولت خاتمي هم اين سياست ادامه يافت به گونه اي که در قوانين بودجه سنواتي قيمت اين فرآورده ها متناسب با نرخ تورم سالانه افزايش مي يافت و حداقل به مصرف کنندگان اين علامت را مي داد که مواظب مصرف خود باشند،

ادامه "قانون برنامه چهارم و قيمت فرآورده هاي نفتي" »

July 7, 2007

گزارش دروغ مباح می شود!

مقايسه عملكرد اقتصادي دولت بر چه مبنايي؟
شوراي اطلاع‌رساني دولت در دومين سالگرد سوم تير «گزارش مقايسه‌اي عملكرد اقتصادي دولت نهم» را منتشر كرده است كه جاي تامل و توجه و بحث، به ويژه براي صاحب‌نظران و اقتصاددانان دارد.
بخشي از اين گزارش به برنامهء دولت براي آينده اشاره دارد (به‌خصوص بخش مسكن) كه طبعا در قالب گزارش عملكرد آن هم مقايسه‌اي نمي‌گنجد و بايد اميدوار بود كه محقق شود و قطعا اگر اين پيش‌بيني‌ها به نتيجه برسد بايد آن را دستاورد بزرگي براي دولت نهم دانست. اما نكتهء بسيار جالب توجه و تامل در اين گزارش مقايسه‌اي مبنا و پايهء‌مقايسه است كه غايب است به‌گونه‌اي كه معلوم نيست اين مقايسه‌ها بر چه مبنايي انجام و از آن نتيجه گرفته شده است، چرا كه انجام هرگونه مقايسه‌اي بايد برپایه و مبناي يكساني استوار باشد وگرنه نوعي مغالطه است.

ادامه " گزارش دروغ مباح می شود!" »

July 4, 2007

نقد خوب است اما براي همسايه

موضع دوگانه در ارزيابي اقتصاد دولت‌هاي گذشته و حال
دنياي سياست هزار بادهء نانخورده در دل خود دارد و مفهوم دولت اساسا تداعي‌كنندهء معناي جابه‌جايي قدرت به دست افراد و گروه‌هاي مختلف است و در اين عرصه فرق چنداني بين دولت‌هاي ديني و غيرديني وجود ندارد و تجربهء جمهوري اسلامي ايران نيز غير از اين را به نمايش نمي‌گذارد. با اين مقدمه بسيار موجز و از آن‌جا كه پس از روي كار آمدن جناح مخالف دولت اصلاحات در ادارهء كشور (مجلس هفتم و دولت نهم) و با توجه به اين‌كه در همهء دوران دولت خاتمي اين جناح بر شعار اولويت «توسعهء اقتصادي» بر «توسعهء سياسي و فرهنگي» مانور داد و با تكيه بر شعارهاي اقتصادي آبادگري و بهبود معيشت مردم و بردن درآمد نفت به سر سفره‌هاي مردم و...به ميدان آمد و امروز بايد پاسخگوي اين شعارها و عملكرد خود باشد ، بد نيست تا به مرور مواضع گذشته و حال جناح حاكم و طرفداران آن‌ها بپردازيم تا به خوبي معلوم شود آن‌ها كه امروز با همهء قوت و توان به دفاع و توجيه از عملكرد دولت نهم و مجلس هفتم مي‌پردازند در گذشتهء نه‌چندان دور نسبت به دولت خاتمي و مجلس ششم چگونه تحليل و ارزيابي و داوري مي‌كردند؟

ادامه "نقد خوب است اما براي همسايه" »

July 1, 2007

شاخص كل را دريابيد

آيا افراد حقيقي يا حقوقي كه وارد بازار سرمايه (بورس) شده و منابع مالي خود را در اين بازار به كار گرفته‌اند، بايد جريمه شوند؟ و ضرر بدهند؟ قطعا پاسخ به اين سوال منفي است و هيچ فرد يانهادي را در كشور نمي‌توان پيدا كرد كه موافق چنين رخدادي باشد، بلكه بالعكس همه بر اين نظرند كه اين افراد حداقل بايد به سود متعارف در بازار پول و سرمايه دست يابند و اگر جز اين باشد بايد در عمل اين افراد يا وضعيت نابسامان بورس تامل و ترديد كرد و البته فرض بر اين است كه فعالان اقتصادي عقلايي رفتار مي‌كنند پس بايد در وضعيت بازار سرمايه (بورس) تامل و ترديد كرد.

ادامه "شاخص كل را دريابيد" »

June 30, 2007

برنامه چهارم توسعه و عدالت محوري

در انتخابات دوره نهم رياست جمهوري تکيه بر مسائل اقتصادي به ويژه از سوي آقاي احمدي نژاد بسیاربرجسته بود. هرچند ايشان هيچ گونه برنامه مکتوب و مدون اقتصادي و اجتماعي براي عملياتي کردن شعارها و وعده هاي خود در صورت انتخاب شدن ارائه نداد، و پس از به دست گيري مسووليت دولت نهم تاکنون نيز برنامه اي عرضه نکرده است، اما ایشان چه در آن دوران و چه در نزديک به دو سال مسووليت دولت نهم همواره دولت هاي گذشته و به ويژه دولت خاتمي و اصلاح طلبان را در عدم توجه به «عدالت محوري» در برنامه هايشان مورد چالش و انتقاد قرار داده است. نکته جالب توجه اينکه برخلاف تبليغات پرشدت مخالفان دولت اصلاحات در اين باره و همچنين مواضع دولتمردان حاکم فعلي بيشترين توجه علمي و کارشناسي به مساله «عدالت اجتماعي» و نقشه عملياتي و اجرايي براي آن در دولت و مجلس اصلاحات انجام گرفته است که تصويب قانون «نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي» در مجلس ششم از زمره آنهاست. همچنين در قانون «برنامه چهارم توسعه» فصل هشتم به «ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي» که دربرگيرنده پانزده ماده سياستي است، اختصاص به این موضوع يافته است و به جرات مي توان ادعا کرد که در هيچ يک از برنامه هاي توسعه گذشته به اين دقت و ريز و عملياتي به اين موضوع پرداخته نشده است. بررسي يک يک مواد اين فصل خود مي تواند شاهدي بر صحت اين مدعا باشد، اما براي آناني که واقعاً دل در سوداي «عدالت محوري» دارند به نقل ماده 95 اين قانون مي پردازم تا ثابت شود «برنامه چهارم توسعه و عدالت محوري» فصلي از برنامه اصلاح طلبان براي پيشبرد توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور بوده است:

ادامه "برنامه چهارم توسعه و عدالت محوري" »

June 27, 2007

مساله مسكن

با روي كار آمدن دولت نهم پس از مسالهء بنزين (و به طور كل حامل‌هاي انرژي)، «مسالهء مسكن» بيش‌ترين بحث‌ها را در عرصهء عمومي به خود اختصاص داده است. علت اين امر را بايد در نوع نگاه به كالاي مسكن در ايران هم به‌عنوان يك كالاي اساسي و هم به‌عنوان يك كالاي سرمايه‌اي و دارايي دانست و به هر حال شرايط اقتصاد ايران بازار پررونقي را براي اين كالا در بيش از پنج دههء گذشته فراهم آورده است به گونه‌اي كه ورودكنندگان به اين بازار هرگز ضرر نكرده‌اند و با وجود فراز و فرودهاي اقتصاد ايران بازار مسكن در مقايسه با بقيهء بخش‌هاي اقتصادي فعال‌تر بوده است اما با همهء اين احوال، پاسخگوي نيازهاي روبه‌رشد جمعيت ايران به ويژه در سال‌هاي اخير نبوده و بر دامنهء شكاف عرضه و تقاضا در اين بخش افزوده شده است. براي اين‌كه تصوير روشن‌تري از اين وضعيت ارايه شود، به نقل چند خبر كه در روزهاي اخير در رسانه‌ها منتشر شده است، مي‌پردازم:

ادامه "مساله مسكن" »

June 26, 2007

اصلاحات خرد، نتايج کلان

اگر فرد يا افرادي بخواهند يک واحد توليدي يا بنگاه اقتصادي راه بيندازند چه مراحل اداري را بايد طي کنند؟ چه مجوزهايي را بايد بگيرند؟ چقدر هزينه و زمان بايد مصرف کنند؟ در مورد ساخت مسکن چطور؟ در مورد اخذ وام بانکي؟... قطعاً يکي از مصيبت هاي کشورهاي در حال توسعه، و از جمله کشور ما بوروکراسي و ديوانسالاري موجود است که براي انجام هر کار و اقدامي بايد از ده ها خوان اداري گذر کرد و مجوز گرفت و در اين چرخه اداري است که انواع و اقسام فسادها (اعم از رشوه و پارتي و...) رخ مي نمايد و... و البته گويا در نظام اداري ما فساد براي عبور از موانع آنچنان نهادينه و پايدار شده است که همه تلاش ها و تمهيدات براي مبارزه با آن ابتر مانده است. مطالعات و تحقيقات انجام شده در بسياري از کشورهاي در حال توسعه و عقب مانده حاکي از راهبندان فراوان قوانين و مقررات و گذرگاه هاي اداري براي فعاليت هاي اقتصادي، به ويژه امور مربوط به سرمايه گذاري و توليد است. حتي برخي محققان اين موضوع را که اين کشورها دچار کمبود سرمايه اند و در دور باطل فقر گرفتار آمده اند يک افسانه مي دانند و بر اين نظرند که آنچه اين کشورها را افسون کرده و در دام فقر و بيکاري و عقب ماندگي انداخته است موانع فراوان حقوقي و نهادي موجود در اين کشورهاست که راه را به سوي فعاليت هاي اقتصادي و توليدی خيل کثيري از شهروندان سد کرده است و به ناچار بخشي از آنها را به سوي فساد و اقتصاد سايه و غيرقانوني رانده است و اگر در نظر آوريم که در ايران حجم اقتصاد سايه ميزان قابل توجهي از فعاليت هاي اقتصادي را به خود اختصاص داده و مشکل زا شده است آنگاه درخواهيم يافت که اصلاحات در وضعيت موجود قوانين و مقررات و گذرگاه هاي اداري چقدر مي تواند در رونق بخشي به فعاليت هاي اقتصادي قانوني توسط شهروندان موثر و مفيد باشد.

ادامه "اصلاحات خرد، نتايج کلان" »

June 19, 2007

جلب سرمايه‌گذاري خارجي

اقتصاد ايران در مواجهه با مشكلاتي همچون نرخ بيكاري بالا، رفع فقر، بهبود معيشت و رفاه شهروندان و... نياز به سرمايه‌گذاري بيش‌تر دارد و با توجه به محدوديت‌هاي منابع داخلي (اعم از بخش دولتي و خصوصي) براي رفع كمبود منابع بايد راه «جلب سرمايه‌گذاري خارجي» را به كشور باز و هموار كند و البته سرمايهء خارجي همراه با تامين منابع مالي با خود دانش، مديريت، فن‌آوري‌هاي پيشرفته و... نيز به درون كشور انتقال مي‌دهد. در سايهء چنين نگرشي بود كه نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم به تهيهء طرح «جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي» و تصويب آن در سال 81 پرداختند و با اجرايي شدن اين قانون در دورهء دوم دولت خاتمي،راه به روي سرمايه‌گذاري خارجي به اقتصاد ايران هموار شد و در سال اول و دوم اجراي آن حدود 5/1 و سه ميليارد دلار سرمايهء خارجي به درون اقتصاد ملي جلب شد.

ادامه "جلب سرمايه‌گذاري خارجي" »

June 16, 2007

راز سرمايه

«هدف من در اين كتاب اين است كه نشان دهم مانع مهمي كه بقيهء جهان را از استفاده از نظام سرمايه‌داري باز مي‌دارد، عدم توانايي آن‌ها در توليد سرمايه است. سرمايه عاملي است كه بهره‌وري نيروي كار را افزايش مي‌دهد و ثروت ملل را خلق مي‌كند.سرمايه نيروي حيات‌بخش نظام سرمايه‌داري، مايهء پيشرفت و تنها نيرويي است كه گويا كشورهاي فقير جهان نمي‌توانند خودشان به تنهايي توليد كنند، صرف‌نظر از مردم اين كشورها كه تا چه حد مشتاقانه مشغول تمامي فعاليت‌هاي ديگري هستند كه وجه مشخصهء اقتصاد سرمايه‌داري است.
همچنين با كمك اطلاعات و اعداد و ارقامي كه تيم تحقيقاتي من و خودم در وجب به وجب شهرها و مزارع آسيا، آفريقا، خاورميانه و آمريكاي لاتين جمع‌آوري كرده‌ايم، نشان خواهم داد كه اكثريت مردم فقير اين كشورها پيشاپيش دارايي‌هاي لازم را براي فراهم كردن موجبات موفقيت سرمايه‌داري در تملك دارند. حتي در فقيرترين كشورها فقرا پس‌انداز مي‌كنند.در حقيقت، ارزش پس‌اندازهاي فقرا زياد است: 40 برابر ارزش تمامي كمك‌هاي خارجي دريافت شده در سراسر جهان از سال 1945 به بعد، به عنوان مثال، در مصر ارزش ثروتي كه فقرا انباشت كرده‌اند 45 برابر مجموع ارزش تمامي سرمايه‌گذاري خارجي مستقيمي است - از جمله كانال سوئز و سداسوان - كه تاكنون در آن‌جا ثبت شده است.»
اين فرازي است از كتاب «راز سرمايه» تاليف هرناندو دوسوتو، اقتصاددان پرويي و ترجمهء دكتر فريدون تفضلي از انتشارات نشر ني.

ادامه "راز سرمايه" »

June 11, 2007

توليد ثروت

آيا ايران کشور ثروتمندي است؟ پاسخ غالب ايرانيان به اين سوال مثبت است چرا که استدلال مي کنند با توجه به ويژگي هاي جغرافيايي و جمعيتي و برخورداري از منابع غني نفت و گاز و... و نيروي انساني آموزش ديده و متخصص ايران کشور ثروتمندي است اما متاسفانه و سوگمندانه بايد گفت حتي اگر روزگاراني اين استدلال درست بوده و ذهن غالب ايرانيان را آلوده است در گذر زمان و به ويژه در سال هاي اخير به شدت رنگ باخته و مي توان گفت در روزگار کنوني قطعاً اين مدعا نادرست است. دليلش هم بسيار روشن است و آن اينکه در عالم بسياري کشورها وجود دارند که هيچ يک از ويژگي ها و امتيازات ايران را ندارند اما بسيار ثروتمندتر از ايرانند و درآمد سرانه شهروندانشان چند و چندين برابر شهروندان ايراني است،در دوران رقابت نفس گير جهاني تنها کشورهايي مي توانند در قافله توسعه جاي گيرند که محور همه سياستگذاري ها و فعاليت هايشان «توليد ثروت» باشد و همه امکانات بالقوه و بالفعل خود را در جهت زايش هرچه بيشتر سازمان و سامان دهند. منابع طبيعي غني اگر به سرمايه اي براي «توليد ثروت» تبديل نشود خود مايه مصيبت و تنبلي و بيماري هاي بسيار ديگر خواهد شد.

ادامه "توليد ثروت" »

June 6, 2007

ارزيابي عملكرد اقتصادي دولت در انطباق با برنامهء چهارم

رييس دولت نهم در يك ماه اخير دو گزارش اقتصادي (يكي در ديدار با فرماندهان بسيج و ديگري در مصاحبه با صدا و سيما) ، ارايه و در پي آن ادعا كرد: « اين بيانگر اين است كه ما از قانون برنامه جلو زده‌ايم.» در ادامه به «ارزيابي عملكرد اقتصادي دولت در انطباق با برنامهء چهارم» مي‌پردازم با اين تذكر كه اعداد و ارقام مورد استناد از جداول برنامهء چهارم، گزارش بانك مركزي و در مورد سال 85 از قول روساي دولت نهم و بانك مركزي برگرفته شده است. در عين حال نويسنده آمادگي خود را جهت هر گونه گفت‌وگو و مناظره‌اي در اين باره و در هر سطحي و مكاني اعلام مي‌دارد. مبناي ارزيابي جدول ‌ذیل مي‌باشد.

بر پايهء اين جدول ملاحظه مي‌شود كه ارزيابي عملكرد اقتصادي كشور در دو سال 84 و 85 و دورهء مسووليت دولت نهم به جز در مورد رشد صادرات غيرنفتي منفي است و قطعا اين مدعاي رييس دولت نهم كه با استناد به گزارش‌هاي مورد اشاره اظهار مي‌دارد: «و اين بيانگر اين است كه ما از برنامه جلو زده‌ايم» نادرست است و در اين صورت معلوم نيست چرا آقاي احمدي‌نژاد با حمله به منقتدان دولت آن‌ها را دايم به ارايهء آمارهاي جعلي و ساختگي متهم مي‌كنند!

ادامه " ارزيابي عملكرد اقتصادي دولت در انطباق با برنامهء چهارم" »

May 27, 2007

فرهنگ سرمايه‌‌گذاري

واژهء «فرهنگ» القاكنندهء نوع باورها، هنجارها، ارزش‌ها، جهت‌گيري‌ها و ... است كه در ميان يك ملت (واحد ملي) جريان دارد. با اين‌كه در قرن بيستم در سايهء فن‌آوري‌هاي صنعتي، ارتباطي و اطلاعاتي روز به روز از حصارهاي مرزهاي ملي كاسته شده و به تعبيري جهان در حال تبديل شدن به يك دهكدهء واحد است اما همچنان اطلاق واژهء «فرهنگ ملي» ومحلي مصداق دارد و غالب تفاوت‌‌هاي موجود به لحاظ اقتصادي و اجتماعي در جوامع را در سايهء تفاوت فرهنگي مي‌توان فهم و تفسير كرد. اگر جامعه‌اي به درجات عالي از توسعهء انساني دست يافته است و جامعه‌اي ديگر همچنان با فقر و فاقه و گرسنگي دست به گريبان است ريشه‌اش را بايد در نوع فرهنگ حاكم و رفتار شهروندانش جست‌وجو كرد.وبه جد مي‌توان گفت در فرهنگ سنتي و تاريخي ما وجه غالب اكتفا كردن به حد‌اقل‌ها در امر معيشت و اقتصاد بوده است. حتي در این فرهنگ به گونه‌اي فقر و زهد و ساده‌زيستي تمجيد مي‌شود و قالبي ارزشي و ديني مي‌يابد و رفاه و ثروت مذموم و موجب غفلت آدمي از توجه به امور معنوي و اخروي برشمرده مي‌شود.

ادامه "فرهنگ سرمايه‌‌گذاري" »

May 20, 2007

آمارهاي جعلي (3)

رييس دولت نهم در ديدار با فرماندهان بسيج در ادامهء سخنانش در گزارهء ديگري گفته‌اند: «در سال‌هاي قبل رشد (اقتصادي) كشور 5/3 و پنج درصد بود كه آن هم به نفع عده‌اي خاص مي‌شد. ما در اين دولت به رشد شش و هفت درصدي خواهيم رسيد و جلوي جيب خيلي‌ها را خواهيم گرفت.» رشد توليد ناخالص داخلي ايران به قيمت ثابت سال 76 در سال‌هاي 80 الي 83 به ترتيب 3/3، 4/7، 7/6 و 8/4 درصد و در سال 84 برابر 4/5 گزارش شده و براي سال 85 نيز 8/5 برآورد شده است. ملاحظه مي‌شود كه در دو سال اخير با وجود رشد چشم‌گير هزينه‌هاي دولت و دو برابر شدن هزينه‌هاي ارزي نسبت به دو سال 82 و 83 رقم نرخ رشد توليد تكان قابل ملاحظه‌اي نخورده است و البته اميدواريم كه پيش‌بيني رييس دولت در دستيابي به نرخ رشد شش و هفت درصدي در دو سال باقي مانده از مسووليت ايشان تحقق يابد.يادآوري اين نكته بد نيست كه بر پايهء پيش‌بيني قانون برنامهء چهارم توسعه قرار بوده با هزينه‌اي نصف آن‌چه دولت نهم در دو سال 84 و 85 انجام داده نرخ رشد توليد در اين دو سال به 5/6 و 4/7 درصد برسد كه عملكرد حاصله حاكي از عدم موفقيت دولت نهم در تحقق اين هدف است.

ادامه "آمارهاي جعلي (3)" »

May 19, 2007

آمارهاي جعلي(۲)

در اين مقال برآنم در ادامه به بررسي و ارزيابي برخي گزاره‌هايي بپردازم كه رييس دولت نهم هفتهء گذشته در جمع فرماندهان بسيج با اين مدعا كه «عده‌اي با طراحي سنگين به استناد قيمت مسكن و با هدف تخريب (دولت) اين آمارهاي (جعلي) را ارايه مي‌كنند، همان‌هايي كه در دولت‌هاي قبل اين آمارها را مي‌دادند و ما مي‌دانيم چه كساني هستند، اين آمارها را ارايه مي‌دهند» بيان داشتند. يادآور مي‌شوم كه استناد این نويسنده در آمارها به آمار بانك مركزي است كه هم نهادش در همهء دولت‌ها و هم مسوولش در سه دولت قبلي مسوول تهيه و توليد و ارايهء آمار حساب‌هاي ملي و پايه كشور بوده و هستند و اين نهاد و مسوولش كاملا شناخته شده‌اند و اتفاقا در دولت نهم و توسط بخشي از همفكران اين دولت مورد سوال و پرسش در مورد صحت و روايي آمارهاي ارايه شده در سال 84 و 85 واقع شده‌اند، اما اين نويسنده مدافع صحت و روايي آمارهاي اين بانك بوده و هستم و ترديد و ابهام را در اين باره روا نمي‌دانم چون جاي هيچ بحث و تحليلي را با توجه به فقدان مراجع آماري مستقل در ايران باقي نمي‌گذارد!

ادامه "آمارهاي جعلي(۲)" »

May 16, 2007

آمارهاي جعلي(1)

در ايران‌ كه اقتصاد نفتي و دولتي بر همهء عرصه‌ها سايه‌افكن و غالب است, تهيه و توليد و توزيع آمارهاي پايه و حياتي اجتماعي و اقتصادي در انحصار نهادهاي دولتي است, و هيچ نهاد يا موسسهء غيردولتي و مستقل در اين باره وجود ندارد. دو مرجع بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و مركز آمار ايران, توليدكنندهء اصلي آمار حساب‌هاي ملي و اقتصادي و اجتماعي در ايران هستند و هر چند, ديگر نهادهاي دولتي در حوزهء كاري خود به ارايهء آمارواطلاعات مي‌پردازند اما همين‌ها هم بايد آمارهاي خود را به اين دو مرجع عرضه كنند و در نهايت آمار اعلام شده توسط اين دو حجت و سند براي ارزيابي و تحليل وضعيت اقتصادي و اجتماعي كشور است و البته به دليل نبود مرجع مستقل از دولت همه تحليل‌گران داخلي و خارجي ناچار از پايبندي و استفاده از اين آمارها هستند.

ادامه "آمارهاي جعلي(1)" »

May 8, 2007

اقتصاد ایران رو به ویرانی

نشست جوانان اصلاح طلب و اعضای شاخه جوانان جبهه مشارکت کاشان با حضور آقای علی مزروعی عضو ارشد جبهه مشارکت برگزار شد.
به گزارش کمیته اطلاع رسانی شاخه جوانان جبهه مشارکت کاشان مزروعی با تحلیلی اقتصادی از شرایط کشور و با اشاره به سالهای گذشته گفت:در انتخابات ریاست جمهوری سال 76، آقای خاتمی در شعارهایشان به توسعه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تاکید بیشتری داشتند در صورتی که رقیب ایشان به مسائل اقتصادی توجه بیشتری داشت اما پس از انتخاب آقای خاتمی به ریاست جمهوری علیرغم اینکه مانوری روی برنامه های اقتصادی نداشتند در همان سال اول تلاش برای تدوین یک برنامه جامع اقتصادی واجتماعی را شروع کردند.
وی افزود: آقای خاتمی در ابتدا سال 77 بیش از 30 نفر از اقتصاد دانان کشور را دعوت کردند که همه تفکرات سیاسی هم در آن جمع حضور داشتند و در مدت 2 ماه و با برگزاری جلساتی پربار و پرچالش بالاخره نتایج جلسات در کتابچه ای به نام "طرح ساماندهی اقتصادی کشور" نگارش شد.و از این طرح برای تدوین وارائه لایحه برنامه سوم توسعه نیز استفاده گردید.
برنامه سوم توسعه هم در سال 78 به مجلس پنجم ارائه و با تغییراتی پذیرفته شد و در اصل برنامه سوم توسعه یکنوع اجماع فکری و ملی بین دولت اصلاح طلب خاتمی و مجلس پنجم با اکثریت محافظه کااربود.
این نماینده مجلس ششم گفت: در سال 82 دولت آقای خاتمی برنامه چهارم توسعه را به مجلس ششم ارائه کرد که تصویب شد و این برنامه حاصل تفکرات آقای خاتمی و مجلس ششم بود که می توان از آن به عنوان یک برنامه کاملاً اصلاح طلبانه نام برد. یعنی اگر از اصلاح طلبان پرسیده شود که چه برنامه اقتصادی مد نظر دارید ما میتوانیم برنامه چهارم توسعه را معرفی نمائیم .

ادامه "اقتصاد ایران رو به ویرانی" »

May 7, 2007

قطره قطره جمع گردد...

آيا شير آب خانهء شما چكه مي‌كند؟ اگر چكه مي‌كند شب هنگام و قبل از خواب ظرفي را زير آن قرار دهيد، صبح هنگام كه بيدار مي‌شويد مقدار قابل‌توجهي آب در ظرف جمع شده است كه مي‌توانيد از آن استفاده كنيد، آبي كه در غير اين صورت به هرز مي‌رفت. البته بهتر آن است كه از شيرهاي آبي استفاده كنيم كه اصلاً چكه نكند و آب گرانقدر و گران‌قيمت را به هدر ندهد از آن‌جا كه ايران كشوري خشك و كم‌آب بوده و همواره «آب» در آن نقش كليدي داشته است، تجربه‌هاي تاريخي ما ايرانيان در جمع‌آوري و نگهداري و استفاده از آب (به زبان امروزي مديريت منابع آب) در اين ضرب‌المثل رايج خلاصه شده است كه: «قطره قطره جمع گردد وانگهي دريا شود.»

ادامه "قطره قطره جمع گردد..." »

April 29, 2007

دین دولتی

در سالهای اخیر بحثی ذیل دولت دینی یا « دین دولتی » در عرصه عمومی به ویژه در مطبوعات مطرح شد .وبه خصوص پس از تشکیل مجلس ششم و هنگام رسیدگی به لایحه بودجه سال 80 در این مجلس با برجسته کردن بودجه تخصیصی به نهادهای دینی وتبلیغی دراین لایحه توسط امثال بنده به این بحث دامن زده وایضا هشدار داده شد که در سایه ادامه این روند باید شاهد شکل گیری « دین دولتی »و نهادینه شدن آن در ساختار سیاسی واجتماعی ایران باشیم. متاسفانه هیچکس به این هشدار توجه ننمود ودولت ومجلس اصلاحات با توجه به جمیع شرایطی که در آن بسر می بردند ورعایت احتیاط و ملاحظات به تداوم وضعیتی که از دوران پس از رحلت امام در قالب بودجه های سنواتی در امده بود رای دادند وحداکثر از افزایش مورد درخواست این نهاد ها خود داری کردندکه با رجوع به قوانین بودجه می توان اینرا دریافت. اما علیرغم این اقدام که با امهات فکری اصلاح طلبان سازگاری هم نداشت بسیاری از موضع گیری ها ومخالفتهای با دولت ومجلس اصلاحات ریشه در همین بودجه تخصیصی وزیاده خواهی این نهاد ها از بودجه ملی ودرآمد نفت داشت واهل نظر وبخیه بخوبی در می یافتند که بخشی از کفن پوشی ها و...واصلاح طلبان را به عدول از ارزشهای دینی و...وحتی بی دینی متهم کردن ریشه در کجاها دارد؟

ادامه "دین دولتی" »

April 23, 2007

بنزین ، شاخص حکومتداری

1 – اقتصاد ایران ، اقتصاد نفتی است وقیمت حاملهای انرژی در آن نقش کلیدی وسرنوشت ساز دارد. بهره مندی ایران ازمنابع غنی نفت وگاز باعث نوعی تصور ارزانی استفاده از این منابع را در اقتصاد ملی دامن زده و به دامنه قیمت واقعی (جها نی) وداخلی در گذر زمان افزوده است به گونه ای که بطور مثا ل قیمت هر لیتر بنزین در شرایط کنونی ایران حد ود یک دهم قیمت جها نی آن است و ا ز قیمت یک لیتر بطری نوشابه یا آب ارزانتر است.

ادامه "بنزین ، شاخص حکومتداری" »

April 21, 2007

روند تشكيل سرمايه در اقتصاد ايران

مهم‌ترين شاخصي كه مي‌تواند وضعيت اقتصاد ايران را در رويارويي با مشكلاتي همچون بيكاري و اشتغال، تورم و كاهش فقر و افزايش رفاه عمومي و به طور كلي روند رشد و توسعه يا نزول و عقب‌ماندگي اقتصادي توضيح دهد، شاخص «تشكيل سرمايه» و نرخ رشد سرمايه‌گذاري در كشور است. متاسفانه با رجوع به آمارهاي اقتصادي منتشره توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سال‌هاي اخير ملاحظه مي‌شود كه «روند تشكيل سرمايه» در اقتصاد ايران چشم‌انداز اميدواركننده‌اي را در اين باره به نمايش نمي‌گذارد و آمارها حكايت از روند نزولي نرخ سرمايه‌گذاري در كشور دارد. هرچند آمارهاي مربوط به سال 85 در اين باره هنوز منتشر نشده است اما با توجه به روند تشكيل سرمايه از سال 81 به اين طرف و مجموعه شرايط اقتصادي كشور پس از روي كار آمدن دولت نهم انتظار تغيير چنداني را در اين روند نمي‌توان داشت.

ادامه "روند تشكيل سرمايه در اقتصاد ايران" »

April 15, 2007

افت سهم بخش خصوصي از حساب ذخيرهء ارزي

تمهيد «حساب ذخيرهء ارزي» در قانون برنامهء سوم توسعه توسط دولت خاتمي يكي از اقدامات بنيادي در جهت اصلاح ساختار اقتصادي كشور بود. هدف اوليه از تمهيد اين حساب ايجاد لنگرگاهي مطمئن براي در امان ماندن اقتصاد ايران از جزر و مدهاي قيمت نفت و درآمد ارزي حاصل از آن بود. به گونه‌اي تصادفي از سال 79 كه قانون برنامهء سوم اجرايي شد قيمت هر بشكه نفت روبه افزايش گذاشت كه تا امروز ادامه داشته است‌و از اين‌رو از همان سال اول اجراي قانون برنامهء سوم با تحقق درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت و گاز در قوانين بودجهء سنواتي واريزي به اين حساب جريان داشته و قابل توجه بوده است.

ادامه "افت سهم بخش خصوصي از حساب ذخيرهء ارزي" »

افت سهم بخش خصوصي از حساب ذخيرهء ارزي

تمهيد «حساب ذخيرهء ارزي» در قانون برنامهء سوم توسعه توسط دولت خاتمي يكي از اقدامات بنيادي در جهت اصلاح ساختار اقتصادي كشور بود. هدف اوليه از تمهيد اين حساب ايجاد لنگرگاهي مطمئن براي در امان ماندن اقتصاد ايران از جزر و مدهاي قيمت نفت و درآمد ارزي حاصل از آن بود. به گونه‌اي تصادفي از سال 79 كه قانون برنامهء سوم اجرايي شد قيمت هر بشكه نفت روبه افزايش گذاشت كه تا امروز ادامه داشته است‌و از اين‌رو از همان سال اول اجراي قانون برنامهء سوم با تحقق درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت و گاز در قوانين بودجهء سنواتي واريزي به اين حساب جريان داشته و قابل توجه بوده است.

ادامه "افت سهم بخش خصوصي از حساب ذخيرهء ارزي" »

April 4, 2007

اقتصاد ايران و توصيه‌هاي صندوق بين‌المللي پول

اقتصاد ايران با وجود بهره‌مندي از درآمد بالاي نفت طي دو سال اخير و هزينهء بيش از 110 ميليارد دلار توسط دولت طي اين مدت همچنان با مشكلات بسياري مثل نرخ نازل رشد اقتصادي، نرخ دو رقمي تورم و بيكاري، توزيع ناعادلانهء درآمد و شكاف طبقاتي و فقر، وابستگي كامل به درآمد نفت و اقتصاد دولتي رودرروست. از اين‌رو، صندوق بين‌المللي پول در آخرين گزارش تفصيلي خود دربارهء اقتصاد ايران بر سياست‌هاي تعديل ساختاري اقتصاد كلان ايران تاكيد كرده و اجراي اين سياست‌ها را براي دستيابي به رشد بالاي اقتصادي پايدار و كاهش نرخ تورم كاملاً ضروري دانسته است. صندوق بين‌المللي پول به طور مشخص اجراي اين سياست‌ها را پيشنهاد كرده است:
- تعديل در سياست‌هاي پولي، مالي و سياست‌هاي ارزي براي كاهش تورم كاملاً ضروري است.
- دولت بايد در سياست‌هاي خود در زمينهء كنترل و تثبيت قيمت‌ها، كنترل نرخ بهره و پرداخت يارانه‌ها_ به خصوص به بخش انرژي تجديدنظر كند.
- دولت برنامه‌هاي اصلاحات ساختاري از جمله خصوصي‌سازي را با قدرت ادامه دهد.

ادامه "اقتصاد ايران و توصيه‌هاي صندوق بين‌المللي پول" »

March 13, 2007

بودجه، قيمت‌بنزين و ارز

قدرت مانور مجلس براي بررسي لايحهء بودجهء تقديمي دولت بسيار اندك است. اگر به سوابق موضوع مراجعه شود مجالس گذشته در بهترين شرايط حداكثر توانسته‌اند حدود پنج درصد رقم كل بودجه در اعداد و ارقام لايحهء بودجه تغيير به وجود آورند و با گذشت زمان از اين حدود كاسته شده و قدرت مانور مجلس محدودتر شده است. با مرور عملكرد مجلس هفتم در بررسي لايحهء بودجهء سال 86 قدرت مانور مجلس به كم‌تر از يك درصد تغيير در اعداد و ارقام بودجه كاهش يافته است.

ادامه "بودجه، قيمت‌بنزين و ارز" »

March 7, 2007

اقتصاد ایران در تعلیق

اقتصاد بیمارایران که در دروان اصلاحات درحال درمان وجان گرفتن بود پس از روی کارآمدن دولت نهم به ریاست احمدی نژاد بواسطه در پیش گرفتن سیاستهای جدید در عرصه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی داخلی وروابط خارجی بار دیگردچار تب ولرزشد ودر گذر زمان برشدت بیماری اش (آنهم از نوهلندی اش!) افزوده گشت به گونه ای که اینروزها ودر بحت وبررسی لایحه بودجه سال 86 حتی صدای اقتصاد خوانده های اقتدارگرارا هم درآورده است وهمه آنان هشدار می دهند که اگر این وضعیت ادامه یابد باید در انتظاررخدادهایی همچون تورم فزاینده،بیکاری وفقر بیشترو...بود.هرچند دولت نهم ودر مجموع جناح اقتدارگرای یکدست حاکم تا امروز از ارائه یک برنامه اقنصادی واجتماعی مدون ومنسجم عاجزبوده است واز اینرو در همه تصمیم گیریها وسیاستها دچار گیجی وسردر گمی وتناقض است اما نوع سیاستهای اقتصادی واجتماعی بکار گرفته شده در دولت نهم ونتایج حاصله در همین مدت یک سال ونیمه برشدت گیجی وسردر گمی وتناقض فکری وسیاسی افراد این جناح افزوده است وآنها را در برابر وعده ها ومطالباتی که خود دامن زده اند به تدریج بزانودرمی آورد. بنظرم علاوه براین موضوع مهمترین عاملی که بر وخامت وضعیت اقتصادی ایران افزوده است اینکه دولت جدید در عرصه سیاست خارجی دچار نوعی اشتباه محاسبه شده وبه ویژه در مدیریت پرونده هسته ای بااز به تعلیق به در آوردن پروژه غنی سازی عملا راه را برای در انزوا قرار گرفتن اقتصاد ایران فراهم کرده است، وامروز به جرئت می توان گفت که "اقتصاد ایران در تعلیق" قرار گرفته است .

ادامه "اقتصاد ایران در تعلیق" »

March 5, 2007

قانون بودجه و يارانه‌هاي مستقيم

اقتصاد ايران به مدد رقم عظيم يارانه‌هاي پنهان و آشكار در آن چرخش دارد. ظاهراً هدف از اين اقدام در همهء دولت‌هاي پس از انقلاب تحقق عدالت اجتماعي و حمايت از اقشار فقير و متوسط جامعه بوده است اما در عمل و نتيجه تغيير چنداني در وضعيت توزيع درآمد و كاهش فقر به وجود نيامده است. هر چند رقم يارانه‌هاي پنهان، كه به صورتي غيرهدفمند و سخاوتمندانه هزينه مي‌شود، چندين برابر يارانه‌هاي آشكار و مستقيم درج شده در قوانين بودجهء سنواتي است و طبعاً پرداختن به آن از اهميت بسزايي برخوردار است اما در اين يادداشت و به مناسب بحث و بررسي لايحهء بودجهء سال 86 در مجلس مناسب مي‌دانم كه به طرح اين سوال بپردازم كه:«آيا يارانه‌هاي مستقيم در بودجه هدفمند است؟»

ادامه "قانون بودجه و يارانه‌هاي مستقيم" »

February 26, 2007

بودجه كل كشور و توزيع درآمد

توزيع عادلانهء درآمد و ثروت يكي از دغدغه‌هاي اصلي حكومت‌هاي مردمسالار و عدالتخواه به شمار مي‌رود. از هنگام پيروزي انقلاب اسلامي تا امروز همهء دولت‌هاي پس از انقلاب با هر گرايش فكري و سياسي بر تحقق عدالت اجتماعي و كاهش شكاف طبقاتي تاكيد و ابرام داشته‌اند و در جهت دستيابي به اين هدف هزينه‌هاي سنگيني را در قالب يارانه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم از منابع ملي و بودجهء كل كشور متحمل شده‌اند. اما سوگمندانه بايد گفت كه تغيير چنداني در وضعيت توزيع درآمد و رفع فقر بودجه نيامده است و جامعهء ما همچنان در آتش فقر و شكاف طبقاتي مي‌سوزد.
بر پايهء محتاطانه‌ترين گزارش‌ها نزديك به 20 درصد جمعيت ايران زير خط فقر به‌سر مي‌برند و از ميان آنان نزديك به يك ميليون خانوار با فقر شديد دست به گريبان هستند و به گفتهء معاون اقتصاددان رييس جمهور از تامين خوراك روزمرهء خود حتي در حد نان و ماست عاجزند و اين در شرايطي كه 49 درصد درآمد ملي به سبد درآمدي دو دهك ثروتمند تعلق دارد! روشن است كه در سايهء چنين واقعيت تلخي وضعيت شش دهك درآمدي متوسط جامعه نيز تعريف چنداني ندارد و آن‌ها كه عموماً تحصيلكرده و در بخش دولتي و عمومي به كار اشتغال دارند با سيلي روي خود را سرخ نگه ‌مي‌دارند.
سوال مهمي كه در پس اين تجربه سال‌هاي پس از انقلاب و واقعيت تلخ جاري وجود دارد اين‌كه چه رابطه‌‌اي بين «بودجهء‌كل كشور و توزيع درآمد» در جامعهء ما وجود دارد؟ و چرا با وجود هدف‌گيري عدالت اجتماعي و هزينه‌هاي سنگين پرداخت شده توسط دولت‌ها جامعهء ما با چنين وضعيتي روبه‌روست؟ روشن است تا زماني كه به درستي به اين سوال‌ها پاسخ داده نشود و نسبت «بودجهء كل كشور و توزيع درآمد‌» معلوم نشود تاكيد و ابرام بر عدالت محوري و مهرورزي و ... و ادامهء راه سنتي در تدوين و تصويب و اجراي بودجهء كل كشور نتايجي متفاوت از گذشته به بار نخواهد آورد و اكثريت جامعهء ما همچنان با مشكلات معيشتي و اقتصادي درگير خواهد بود و دو دهك جمعيتي نيز در فقر و فاقه خواهد ماند .

ادامه "بودجه كل كشور و توزيع درآمد" »

February 21, 2007

اقتصاد نفتي يا اقتصاد با ارزش افزوده نفت

روزگاري در ايران بحث «اقتصاد بدون نفت» جاذبهء فراوان و امكان عملي شدن داشت، اما قطعاً وضعيت اقتصادي ايران به گونه‌اي شده است كه طرح اين بحث، ديگر جايگاهي ندارد و دليلي هم ندارد كه ايران از ذخاير عظيم نفت و گاز خود براي توسعهء اقتصادي بهره‌مند نشود، اما سوال بسيار اساسي كه در اين زمينه مطرح است اين‌كه چرا با وجود بهره‌مندي نسبتاً خوب ايران از درآمد نفت در اقتصادش از سال 1350 به اين طرف هنوز به لحاظ شاخص‌هاي كلان اقتصادي با كشورهاي توسعه‌يافته و حتي برخي كشورهاي غيرنفتي همسايه فاصلهء قابل توجه داشته و نتوانسته جايگاه مناسبي به لحاظ اقتصادي و اجتماعي در عرصهء جهاني به دست آورد؟به نظر نويسنده پاسخ به اين سوال را بايد در نحوه و چگونگي استفاده از درآمد نفت در اقتصاد ايران جست‌وجو كرد. از درآمد نفت، به دو گونه مي‌توان در اقتصاد ايران بهره گرفت:

ادامه "اقتصاد نفتي يا اقتصاد با ارزش افزوده نفت" »

February 14, 2007

هزينه‌هاي طرح تثبيت قيمت‌ها

اين روزها كه بحث بر سر لايحهء بودجهء سال 86 گرم است و همهء اقتصادان‌ها، اهل نظر و تصميم‌گيران در مجلس و دولت بر سر تامين منابع و مصارف بودجهء عمومي دولت نگران‌اند و به ويژه اقتصاددان‌هاي مستقل و دانشگاهي نسبت به آيندهء اقتصاد ايران هشدار مي‌دهند، اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا با وجود برخورداري كشور از بالاترين درآمد نفت طي دو سال اخير (يعني 100 ميليارد دلار در مقايسه با 445 ميليارد دلار طي 26 سال پس از انقلاب) وضعيت دخل و خرج دولت به گونه‌اي شده كه ديگر دولت قادر به تامين هزينه‌هاي خود و انجام هر هزينه‌اي نيست ؟ و به قول شاعر، كفاف كي دهد اين باده درآمدهاي نفتي به هزينه‌هاي دولت!
چرا دولت و به تعبيري دقيق‌تر اقتصاد ايران به اين بيماري (در دو سال اخير بيماري هلندي) دچار شده است؟ پاسخ به نحوهء نگاه و استفاده از نفت در اقتصاد ملي و چگونگي استفاده از درآمد نفت توسط دولت برمي‌گردد و تا زماني كه اين نحوهء نگاه و استفاده از نفت و درآمدهاي نفتي اصلاح نشود قطعاً عمق و گستردگي اين بيماري همچون سرطان بيش‌تر مي‌شود، به گونه‌اي كه شايد ديگر با جراحي هم قابل علاج نباشد!

ادامه "هزينه‌هاي طرح تثبيت قيمت‌ها" »

February 10, 2007

دست‌هاي پشت پرده يا دست نامرئي بازار

نسبت دادن حوادث و رخدادهاي طبيعي و اجتماعي به دست‌هاي پشت پرده يا عوامل ناشناخته، ديرزماني است اعتبار خود را از دست داده و منسوخ شده است. پيشرفت‌هاي علمي و فن‌آوري دريچه‌هايي را روي بشر گشوده است كه تا حد امكان در پس هر حادثه و رخداد به كنكاش پرداخته و علل يا دلايل آن را كشف كند و با تكيه بر دانش بشري از وقوع دوبارهء آن رخداد جلوگيري و يا در صورت اجتناب‌ناپذير بودن خسارت‌هاي ناشي از آن را به حداقل برساند.در سايهء همين نگرش است كه حتي حوادث طبيعي اجتناب‌ناپذير همچون زلزله امروزه قابل مهار و كنترل شده است و در مورد رخدادهاي اجتماعي به مراتب اين اصل حاكم است.

ادامه "دست‌هاي پشت پرده يا دست نامرئي بازار" »

February 5, 2007

سهم هزينه‌هاي عمراني در بودجه

در جامعه‌اي با مشخصه‌ها و ويژگي‌هاي جامعهء ما به ويژه جمعيت روبه رشد و جوان و مشكلات اقتصادي و اجتماعي فراوان، «سهم هزينه‌هاي عمراني در بودجه» عمومي دولت بسيار حايز اهميت است; چراكه از اين طريق دولت مي‌تواند با ساخت زيربناها زمينه و بستر رشد و توسعهء اقتصادي را فراهم آورد. يكي از مدعاهاي اصلي اصول‌گرايان كه توانستند زمام مجلس هفتم و دولت نهم را به دست گيرند نيز «آبادگري» و پاسخگويي به مطالبات اقتصادي و معيشتي مردم به ويژه اقشار محروم و متوسط جامعه بوده است و طبعاً تخصيص منابع به تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و به سرانجام رساندن طرح‌هاي عمراني ملي و استاني نوعي پاسخگويي درست به اين مدعاها به شمار مي‌رود و جناح حاكم بايد حساسيت بس فوق‌العاده‌اي نسبت به اين موضوع داشته باشد به ويژه اين‌كه حاكميت فعلي با بهترين شرايط ذخاير ارزي براي كشور و درآمد سرشار نفت طي دو سال اخير مصادف و مواجه شده است.

ادامه "سهم هزينه‌هاي عمراني در بودجه" »

January 31, 2007

لايحه بودجه 86،‌آزمون نهايي

نويسنده در سال گذشته و هنگام تصويب قانون بودجهء سال 85 در يادداشتي ذيل عنوان «سال 85، سال آزمون اصول‌گرايان» متذكر شد كه نتايج حاصل از اجراي بودجهء سال 85 عملكرد اقتصادي و مدعاهاي اصول‌گرايان حاكم در دولت و مجلس را به آزمون خواهد گذاشت و شهروندان در پايان سال 85مي‌توانند با توجه به نتايح حاصله در انطباق با وعده‌ها و شعارهاي داده شده توسط اصول‌گرايان به ويژه آقاي احمدي‌نژاد به ارزيابي و داوري نسبت به تحقق آن‌ها بپردازند.

ادامه "لايحه بودجه 86،‌آزمون نهايي" »

January 15, 2007

اصلاح نظام بودجه‌ريزي

داستان بودجه‌نويسي به سبك و سياق اضافه‌كردن درصدي به هزينه‌هاي جاري و عمراني سال پيش و تامين اين هزينه‌ها از ناحيهء درآمد نفت و تبديل اين روند از دالان دولت و مجلس به قانون قدمتي نيم قرنه دارد. آنچه در اين مسير گذشته فقط داستان را طويل‌تر كرده و بر حجم بودجه و رديف‌ها افزوده است بدون آن‌كه كشور را در چرخهء توسعه قرار دهد و ناموزوني‌هاي موجود در جامعهء ما را پوشش دهد.

قطعاً يكي از اصلاحات اساسي موردنياز در ادارهء كشور «اصلاح نظام بودجه‌ريزي» است و ترديد نبايد كرد كه با توجه به شرايط و واقعيات پيشاروي كشور ادامهء اين‌گونه بودجه‌ريزي در سال‌هاي آتي به بن‌بست خواهد خورد و هم‌اكنون نيز تنها به لطف درآمد سرشار نفت مي‌توان عدد و رقم‌ها را در كنار هم نهاد و منابع و مصارف را تعريف كرد و بودجه را بست وگرنه با اندك ضربه‌اي به درآمد نفت همهء تصميم‌گيران در خواهند يافت كه بنياد بودجه‌ريزي موجود بر آب است! در دورهء دولت خاتمي و مجلس ششم و در قالب اجراي برنامهء سوم توسعه تلاش فراوان شد كه «اصلاح نظام بودجه‌ريزي» پيگيري شود و گام‌هاي اوليه نيز در اين باره برداشته شد. خارج‌كردن مواردي كه سال‌ها در قالب تبصره‌هاي بودجهء سالانه مي‌آمد اما ماهيتي بودجه‌اي و يكساله نداشت و تدوين آن‌ها در قالب قانوني به نام «تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت»،‌خلاصه و موضوعي‌كردن تبصره‌‌هاي بودجه، ساده‌سازي و هماهنگ‌سازي عناوين بودجه با استاندارد جهاني، تمركززدايي و حركت به سمت بودجه‌هاي استاني از اقداماتي بود كه انجام شد و در اين مسير قرار بود كه نظام بودجه‌ريزي كشور به سمت «بودجه عملياتي» رود و از اين رو در مادهء 139 قانون برنامهء چهارم توسعه به‌طور مشخص و تعريف‌شده تحقق اين امر هدف‌گذاري شده و دولت در طي اجراي برنامه در سال‌هاي 84 الي 89 ملزم به اجراي آن شده است.

ادامه "اصلاح نظام بودجه‌ريزي" »

January 14, 2007

سال ۸۵ سال آزمون اصول‌گرايان

در آستانه ارائه لایحه بودجه سال 86 توسط دولت احمدی نژاد به مجلس همسوی هفتم مناسب دیدم تا مطلبی را که سال گذشته در مورد قانون بودجه سال 85 نوشته بودم یکبار دیگر در معرض مطالعه خوانندگان قرار دهم تا با توجه به عملکرد حاصله از اجرای این قانون خود به ارزیابی وداوری در مورد آنچه پیشاپیش در مورد آن آورده ام بنشینند هرچند تا پایان سال وارزیابی نهایی هنوز زمان وجود دارد:
سرانجام در آخرين روزهاي سال 84 سند مالي بودجهء كل كشور براي سال 85 به تصويب مجلس هفتم و تاييد شوراي نگهبان رسيد و جهت ابلاغ به دولت
آماده شد. هرچند سير وقايع و مباحثي كه پيرامون اولين لايحهء بودجه ارايه شده از سوي دولت احمدي‌نژاد در جامعه به ويژه در مجلس هفتم داراي اكثريت همسو با دولت انجام گرفت، حاكي از انتقادات و چالش‌هاي فراواني نسبت به شكل و محتواي اين لايحه بود، اما آن‌چه جاي تامل دارد، اين‌كه لايحهء بودجهء دولت با كمترين تغييرات (حدود 221 درصد تغيير نسبت به بودجهء كل و 666 درصد تغيير نسبت به بودجهء عمومي دولت) به تصويب و تاييد رسيد و در واقع، آن‌همه انتقادات و چالش‌ها ميان چهره‌هاي اقتصادي شاخص اصول‌گرا در مجلس و كميسيون تلفيق با دولت، كمترين تاثير را در اصلاح محتواي لايحهء بودجه بر جاي گذاشت و حتي مي‌توان گفت كه با تصويب كل هزينه‌هاي جاري پيشنهادي دولت و افزودن بر آن، و كاستن 2300 ميليارد تومان از هزينه‌هاي عمراني لايحه، عملائ بر پيامدهاي زيانبار اين سند مالي افزودند و به تعبير عاميانه، براي درست كردن ابرو، چشمش را هم كور كردند!

ادامه "سال ۸۵ سال آزمون اصول‌گرايان" »

January 10, 2007

با بودجه چه بايد كرد؟


طبق آمار رسمي درآمد ايران از صادرات نفت و گاز در 26 سال پس از انقلاب (سال‌هاي 58 الي 83) برابر با 823ر447 ميليون دلار بوده است، در حالي كه درآمد حاصل از همين رقم در دو سال 84 و 85 به بيش از 100 ميليارد دلار بالغ مي‌شود. به عبارت روشن دولت‌هاي پس از انقلاب طي 26 سال 5/4 برابر دولت فعلي در دو سال اخير منابع براي تامين هزينه‌هاي جاري و عمراني كشور در اختيار داشته‌اند (با ناديده گرفتن درآمد مالياتي و ساير درآمدها) . سوال مهمي كه در آستانهء ارايه و تصويب لايحهء بودجهء سال 86 در عرصهء عمومي و در رابطه با عملكرد دولت نهم و مجلس هفتم قابل طرح است اين‌كه در مقابل هزينهء اين رقم چشم‌گير و حيرت‌انگيز چه دستاوردهايي نصيب اقتصاد كشور و مردم شده است؟ و چند گام جمهوري اسلامي ايران در مسير توسعهء اقتصادي و تحقق سند چشم‌انداز 20 ساله به پيش رفته است؟ و ...از آن‌جا كه آقاي احمدي‌نژاد رييس دولت نهم به گونه‌اي مستقيم عملكرد اقتصادي كشور در 26 سال 58 الي 83 را مورد انتقاد قرار داده و اعلام كرده‌اند كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در همهء اين سال‌ها كشور را به بيراهه برده است و به همين دليل قصد دارند به اصلاح و سازمان‌دهي اين نهاد بپردازند به طور مشخص بايد معلوم دارند كه هزينهء حداقل يكصد ميليارد دلار در دو سال اخير و در ذيل دولت ايشان در مقايسه با دولت‌هاي قبلي چه تحولي در اقتصاد كشور ايجاد كرده است؟ و چه چشم‌اندازي را بر روي توسعه و پيشرفت و تحقق عدالت اجتماعي باز كرده است؟ و ...

ادامه "با بودجه چه بايد كرد؟" »

December 30, 2006

ارزيابي اوليه

برنامهء چهارم توسعه براي سال‌هاي اجراي اين برنامه هدف‌گذاري كمي كرده است و طبعاً ميزان موفقيت عملكرد اقتصادي كشور و دولت را بايد در انطباق با اين هدف‌گذاري مورد ارزيابي و داوري قرار داد. از آن‌جا كه اجراي اين برنامه سكوي پرش كشور به سوي تحقق سند چشم‌انداز توسعهء 20ساله و دستيابي به قدرت برتر اقتصادي منطقه‌ شدن است لزوم تحقق اين اهداف كمي ضروري است. در غير اين صورت تلاش كشور در همان گام اوليه ابتر خواهد ماند.
جدول ذيل در برگيرندهء يك «ارزيابي اوليه» از عملكرد اقتصادي كشور و دولت در سال 84 و شش ماههء اول سال 85 در مقايسه با ارقام هدف‌گذاري شده براي شاخص‌هاي كلان اقتصادي در برنامهء چهارم توسعه است. با اين تذكر كه اگر عملكرد اقتصادي كشور در سال 84 را منتسب به عملكرد دو دولت خاتمي و احمدي‌نژاد و تحولات ناشي از جابه‌جايي در قوهء مجريه بدانيم، در سال 85 نتايج حاصله به طور خاص مرتبط با عملكرد دولت نهم است و ارزيابي دقيق‌تر و نهايي در مورد اين سال را بايد به پس از اتمام آن موكول كرد.

ادامه "ارزيابي اوليه" »

December 17, 2006

مساله كسري بودجه

بودجهء عمومي دولت برنامهء اقتصادي يك‌ساله براي ادارهء كشور است.به لحاظ كارشناسي طبعاً اين برنامه بايد بر پايهء محاسبات دخل و خرج دولت به‌گونه‌اي باشد كه خرج دولت بر دخلش نچربد تا دولت دچار «مسالهء كسري بودجه» و ارايهء لايحهء متمم بودجه نشود.در كشور ما متاسفانه در اكثر سال‌های پس از انقلاب، دولت‌ها دچار «مسالهء كسري بودجه» بوده و ناچار از ارايهء لايحهء متمم بودجه براي تامين كسري خود شده‌اند. در ادبيات اقتصادي، دچار شدن مستمر دولت‌ها به كسري بودجه و پيامدهاي آن را بر روي اقتصاد ملي منفي، ارزيابي كرده و به‌واقع اين رخداد را مصداق اين شعر دانسته‌اند: «بر حال آن‌كس بايد گريست - كه دخلش بود نوزده، خرجش بيست.»

ادامه "مساله كسري بودجه" »

December 10, 2006

امكانات و مطالبات اقتصادي

مطالعهء ارتباط متقابل ميان نيازها و مطالبات نامحدود انسان و منابع و امكانات محدود ،«علم اقتصاد» ناميده مي‌شود. به عبارت ديگر «علم اقتصاد» به بررسي چگونگي ارضاي نيازها و خواسته‌هاي نامحدود بشر با توجه به منابع و امكانات محدود موجود مي‌پردازد،و از اينروست که علم اقتصاد را علم كارآيي نيز مي‌نامند،زيرا علم اقتصاد تلاش مي‌كند تا با توجه به عرضهء محدود منابع درمقابل تقاضا‌هاي نامحدود بيش‌ترين رضايت و بازدهي ممكن را فراهم كند. انتخاب و تصميم‌گيري در سطح كلان (نظام اقتصادي) و خرد (بنگاه‌هاي اقتصادي و خانوارها) يكي از مهم‌ترين اجزاي اقتصاد است. در هر دو سطح با توجه به منابع محدود و نيازهاي نامحدود، تصميم‌گيران بايد به انتخاب نيازهايي كه ارضاي آن‌ها اولويت دارد و بيش‌ترين رضايت و بازدهي را به وجود مي‌آورند دست بزنند. ترتيبات نهادي و عقيدتي براي حل بزرگ‌ترين مشكل اقتصاد يا تخصيص بهينهء منابع كمياب بين تقاضاهاي گوناگون و به حداكثر رساندن رضايت مصرف‌كنندگان اقتصاد ناميده مي‌شود.

ادامه "امكانات و مطالبات اقتصادي" »

December 3, 2006

عدالت اقتصادي

مولاي متقيان علي‌بن ابيطالب(ع) در نهج‌البلاغه مي‌فرمايد:«حق،وسيع‌ترين واژه‌ها در توصيف و تنگ‌ترين در عمل است.» عدالت و قسط از مصاديق بارز حق و مشمول اين كلام مولاست و از اين‌روست كه در توصيف آن هزاران سخن و شعار گفته مي‌شود اما در مقام عمل كم‌تر نصيبي عايد عامهء مردم و به ويژه تهيدستان و مظلومان نمي‌شود.مثال روشنش اين‌كه مردم ايران بيش از 100 سال پيش براي دستيابي به «عدالتخانه» قيام كردند و راه پيمودند اما هنوز به تحقق آرمان «عدالت» چشم دوخته‌اند و براي دستيابي به آن روزشماري مي‌كنند.
بدون آن‌كه بخواهم به كالبدشكافي «عدالت» در همهء ابعاد و وجوه بپردازم، و از آن‌جا كه با روي كارآمدن دولت نهم به گونه‌اي تحقق «عدالت» به «عدالت اقتصادي» تقليل و وعدهء تحقق آن بسيار داده شده و مي‌شود، و حتي در اين مسير «سهام عدالت» تعريف و در حال اجراست، در ادامه تلاش خواهم كرد كه تصويري از وضعيت موجود اقتصادي و توزيع درآمد در كشور ارايه كنم به اميد آن‌كه بتواند شاخص‌هاي راهنمايي براي تحقق «عدالت اقتصادي» در سال‌هاي پيش‌رو باشد.خوشبختانه در عرصهء اقتصادي تحقق «عدالت» قابل اندازه‌گيري و سنجش است و با تكيه بر داده‌هاي آماري مي‌توان ميزان تحقق وعده‌ها و شعارها را هر ساله اندازه گرفت و محك زد.

ادامه "عدالت اقتصادي" »

November 29, 2006

مسئله بنزین

مطلب ذیل را در دیماه سال گذشته نوشتم . اقتدارگرایان پس از انجام کودتای پارلمانی وتسخیر مجلس هفتم در سال 83 برا ی بدست آوردن گرفتن منصب ریاست جمهوری درابتدای کار چند مصوبه اقتصادی گذراندند که یکی از آنها اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه بود ودیگری طرح " تثبیت قیمتها ". استدلال آنها این بود که برای جلوگیری از افزایش تورم وکنترل آن وحفظ قدرت خرید اقشار کم در آمد وآسیب پذیر دست به این اقدام زده اند اما در بطن ومتن این حرکت جلب نظر مردم وبه ویژه گروههای متوسط وپایین برای رای دادن به نامزد مورد حمایتشان در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 نهفته بود! در آن زمان من نوشتم که اجرای طرح " تثبیت قیمتها" هرسال حداقل 5میلیلرد دلار برای دولت وبودجه عمومی هزینه در بر خواهد داشت اما کو گوش شنوا؟ اقتدارگرایان همه هوش وحواسشان متوجه فتح آخرین سنگر بود ، وخوب به آن رسیدند، اما پس از یکپارچه شدن حکومت بازهم اجرای سیاست "تثبیت قیمتها " ادامه یافت وتا کنون نزدیک به 15 میلیارددلار هزینه از حساب ذخیره ارزی برای واردات بنزین برداشت وهزینه شده است. در اینروزها که آخرین لایحه درخواستی دولت برای اخذ مجوز 5/2 میلیارد دلار برای واردات بنزین به تصویب راهیافتگان مجلس رسید، وبا توجه به در پیش بودن بحث بودجه سال 86، بحثهای مربوط به قیمتها به ویژه قیمت فرآورده های نفتی بیش ازپیش داغ شده است. جالب اینکه اخیرا مرکز پژوهشهای مجلس ،که زیر نظر آقای توکلی (طرفدار پروپاقرص سیاست تثبیت قیمتها) اداره می شود، گزارشی رادر باره یارانه بنزین وفرآورده های نفتی منتشر کرده است که بسیار قابل توجه وتامل است. برپایه این گزارش یارانه تعلق گرفته به بنزین وفر آورده های نفتی در سال بالغ بر 35 میلیارددلار می شود ، رقمی برابر با هزینه ارزی دولت درسال، که به معنای دود شدن این رقم کلان از ثروت ملی است بدون آنکه بر قدرت وتوان اقتصاد ملی بیافزاید وتاثیر مثبتی در روند رشد وتوسعه ایران داشته باشد. خوشمزه اینکه اقتدارکرایان حاکم کم کم در یافته اند که ادامه این وضعیت (یعنی اجرای سیاست تثبیت قیمتها) دیگر ممکن نیست وسروصدایشان را در اعتراض به این موضوع در گوشه وکنار می توان شنید واینها هم با تجربه حکومتداری به آنجا رسیده اند که ما رسیدیم اما امان از حب ریاست وحکومت که بعضی وقتها چشم وگوش آدمها را به روی بدیهی ترین امور می بندد! به این دلیل مناسب دیدم یکبار دیگر این مطلب را در معرض دید وداوری خوانندگان قرار دهم واینکه چرا علیرغم همه شعارها عزمی برای اصلاح وجود ندارد. قطعا تا زمانی که اراده حاکم براصلاح وواقعی کردن قیمتها در اقتصاد ایران قرار نگیرد در بر همین پاشنه ای می چرخد که تا کنون گشته است ودر این میان سر دادن شعارهایی از قبیل عدالت محوری کشک است ، وصد البته من در جبین دولتی که بیش از پیشنیان خود شعار می دهد جبین رستگاری و دست زدن به یک چنین اصلاحی را نمی بینم.

ادامه "مسئله بنزین" »

November 26, 2006

حق مالكيت

انگيزهء آدميان براي زندگي بهتر موجب حركت، تلاش و كار است. هر انساني به‌طور فطري و طبيعي خود را مالك محصولي كه از كار و تلاشش به عمل مي‌آيد، مي‌داند و از اين‌رو «حق مالكيت» را جزو حقوق فطري و بنيادين شماره كرده و بر اين پايه گفته مي‌شود هر فردي بايد بتواند حاصل كار فكري و يدي خود را در اختيار گيرد و هيچ‌كس حق تعرض و دست‌اندازي به «حق‌مالكيت» او را ندارد و اين حق بايد در تمامي ابعاد حقوقي و حقيقي و ذيل «حقوق شهروندي»منعكس و به رسميت شناخته شود. از روزگار طلوع تاريخ بشري تاكنون «حق مالكيت»، موتور محركهء فعاليت‌هاي اقتصادي بوده و به ويژه در دوران جديد و پس از انقلاب صنعتي آن را از اركان ضروري و اصلي توسعه‌يافتگي كشورها و شكل‌گيري اقتصاد بازار دانسته‌اند و هرگونه رشد و توسعهء اقتصادي را در گرو پايبندي به اين حق قلمداد كرده‌اند.

ادامه "حق مالكيت" »

November 22, 2006

ارزيابي عملكرد اقتصاد ايران در سال ۱۳۸۴

تحليل عملكرد اقتصادي كشور باعث مي شود كه از يك سو نقاط قوت و ضعف اقتصاد كشور شناخته شده و در جريان تصميم‌گيري‌ها و تدوين هر نوع سياست اصلاحي در عرصهء اقتصاد فضاي بيش‌تري فراهم شود و از سوي ديگر اثرات شرايط محيطي و محدوديت‌هاي خارج از كنترل مشخص‌تر شده و در نتيجه امكان استفادهء بيش‌تر از اين شرايط و محدوديت‌ها فراهم آيد. با اين رويكرد بررسي و تحليل عملكرد اقتصادي كشور در سال 1384 و ارايهء اطلاعات آماري مي‌تواند به عنوان ابزار مناسبي در تبيين روندهاي موجود و پيش‌بيني‌روندهاي آيندهء اقـتصـاد كشـور بـه كـار آيـد و زمينهء سـياست‌گذاري موثر و مناسب توسط برنامه‌ريزان و سياست‌گذاران را فراهم كند. سياست‌هاي اقتصادي جاري در سال 1384 بايد بر پايهء «قانون برنامهء چهارم توسعه»‌و در هم‌جهتي با اسناد بالادستي تدوين اين قانون يعني «سند چشم‌انداز توسعهء 20 سالهء كشور» و «سياست‌هاي كلي برنامه» مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به اجرا در مي‌آمد اما نگرش‌هاي جديد نسبت به مسايل اقتصادي در مجلس هفتم، مسالهء برگزاري انتخابات رياست جمهوري نهم و استقرار دولت جديد به رياست احمدي‌نژاد و در همسويي فكري با مجلس هفتم و اتخاذ رويكردهاي تازه در عرصهء سياست خارجي به ويژه پروندهء هسته‌اي ايران به شدت شرايط اقتصادي كشور را تحت تاثير قرارداد و در اجرا به فاصله‌گيري دولت نهم از اجراي كامل برنامهء چهارم توسعه در اين سال انجاميد. ارايهء دو لايحهء متمم بودجه در ماه‌هاي پاياني سال و درخواست برداشت 9815 ميليون دلار از «حساب ذخيرهء ارزي» براي تامين كسري بودجهء دولت، كه با تصويب مجلس هفتم همراه بود، دليل آشكاري بر اين موضوع است و متاسفانه وقوع اين رخداد را نمي‌توان اقدام درستي در پايبندي به برنامه‌‌اي عمل كردن در اصلاح ساختار اقتصاد كشور و در ادامهء روند گذشته قلمداد كرد. در مجموع از آنجا كه عملكرد اقتصادي كشور در سال 1384 به عملكرد دو دولت خاتمي و احمدي‌نژاد ارتباط مي‌يابد در هر گونه نتيجه‌اي بايد دو دولت را شريك دانست اما طبيعي است آثار و پيامدهاي ناشي از سياست‌هاي جديد دولت نهم كه به تدريج در عرصهء فعاليت‌هاي اقتصادي كشور ظاهر شده و مي‌شود متوجه جناح حاكم در دولت و مجلس و ساير نهادها خواهد بود و در گذر زمان و با ظهور نتايج آن‌ها بهتر مي‌توان به ارزيابي عملكرد اقتصادي دولت نهم پرداخت.
در سال 1384 روند افزايش قيمت نفت شدت يافت و با وجود جابه‌جايي دولت و تغيير سياست‌ها در عرصهء داخلي و خارجي و تنش‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي و همچنين پاره‌اي از محدوديت‌هاي داخلي ناشي از چالش‌هاي سياسي و مشكلات نهادي و ساختاري واحدهاي توليدي و خدماتي، اقتصاد ايران با بهره‌گيري از درآمد بالاي نفت توانست با رشدي مثبت اين سال را پشت‌سر گذارد، سالي كه درآمد نفت به رقمي افسانه‌اي در تاريخ معاصر اقتصادي ايران رسيد.
با توجه به اين مقدمه و با در نظر گرفتن مجموعه شرايط محيطي و داخلي كه كشور با آن مواجه بوده، در ادامه تلاش خواهم كرد به ارايهء تصويري از عملكرد اقتصاد ايران در سال 1384 با تكيه بر شاخص‌هاي كلان اقتصادي و ارزيابي آن بپردازم. طبعائ ارزيابي واقع‌بينانه، علمي و كارشناسانهء عملكرد اقتصادي كشور مي‌تواند مبناي مناسبي براي ارزيابي عملكرد هر دولت در انطباق با شعارها، برنامه و پاسخ‌گويي به مطالبات شهروندان و چگونگي دستيابي به اهداف كمي قانون برنامهء چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله باشد و به ويژه از اين منظر دولت نهم و مجلس هفتم (جناح حاكم) را مورد نقد و ارزيابي قرار داد.

ادامه "ارزيابي عملكرد اقتصاد ايران در سال ۱۳۸۴" »

November 19, 2006

سرمايه‌گذاري خارجي و ايران

كمبود سرمايه يكي از مشكلات كليدي كشورهاي در حال توسعه براي رهايي از دور باطل عقب‌ماندگي و قرار گرفتن در مدار توسعه‌يافتگي است. شتاب جريان جهاني شدن در سال‌هاي اخير منجر به جهاني شدن بازار سرمايه و در نتيجه بهره‌گيري كشورهاي در حال توسعه از سرمايه‌گذاري خارجي براي شتاب‌بخشي به رشد و توسعهء اقتصادي و پاسخگويي به اشتغال و توليد و مطالبات رفاهي‌شان شده است و هر كشوري كه توانسته سهم بيش‌تري از اين سرمايه را به درون اقتصاد ملي‌اش جذب كند به همان نسبت هم توانسته به جريان رشد و توسعهء اقتصادي‌اش سرعت بخشد و در رقابت نفس‌گير اقتصاد جهاني به جايگاه مناسب خود دست يابد.

ادامه "سرمايه‌گذاري خارجي و ايران" »

November 14, 2006

خصوصي‌سازي هدفمند

با پايان جنگ تحميلي و اجراي اولين برنامهء توسعه از سال 1368، «برنامهء خصوصي‌سازي» در دستور كار دولت براي ادارهء اقتصاد كشور و دستيابي به رشد اقتصادي و بازسازي خرابي‌ها و خسارات ناشي از جنگ قرار گرفت. اين برنامه كه در 16 سال، دو دولت هاشمي و خاتمي و در قالب برنامه‌هاي توسعهء اول، دوم و سوم پي گرفته شد متاسفانه در اجرا به دليل عدم آمادگي و وجود زمينه‌هاي ذهني و عيني در جامعه و مقاومت‌هاي دروني مقامات دولتي با ناكامي مواجه بود به گونه‌اي كه طي اين دوران نه تنها از حجم و بدنهء دولت و ميزان مداخلهء آن در اقتصاد ايران كاسته نشد، بلكه در گذر زمان بيش از پيش بر اين‌ها افزوده شده است.

اگر نسبت بودجهء شركت‌هاي دولتي و بودجهء كل كشور به توليد ناخالص داخلي را شاخصي براي اندازه‌گيري دولتي‌شدن و مداخلهء دولت در اقتصاد ملي بدانيم اين شاخص كه در سال 68 كم‌تر از 30 و 50 درصد بود، در سال 1384 به حدود 54 و 82 درصد افزايش يافته است. شاخص ديگري كه در اين زمينه بسيار گوياست نسبت سرمايه‌گذاري دولتي به سهام واگذار شده از سوي دولت به بخش خصوصي است. اين نسبت از سال 1368 تا 1384 حداقل 5 برابر و حداكثر 6 برابر شده است كه به معناي افزايش مالكيت دولت از دارايي ملي و دولتي شدن بيش‌تر اقتصاد ايران است. با توجه به آنچه آمد مسير اقتصاد ايران طي سال‌هاي پس از انقلاب روند دولتي شدن هر چه بيش‌تر را طي كرده است. به‌گونه‌اي كه به طور تخمين و برآورد مي‌توان گفت ميزان مالكيت و مداخلهء دولت در اقتصاد ايران به حدود 80 درصد بالغ شده و ايران يكي از دولتي‌ترين اقتصادها را در بين كشورهاي جهان به خود اختصاص داده است كه به همين ميزان هم برحجم مسايل و مشكلات اقتصادي‌اش افزوده شده است.

ادامه "خصوصي‌سازي هدفمند" »

November 1, 2006

خودكفايي و واردات

يكي از شعارهايي كه آقاي احمدي‌نژاد در دوران تبليغات انتخابات رياست جمهوري در سال گذشته بر روي آن مانور بسيار دادند و حتي در ذيل اين شعار روند صنعتي شدن كشور و به ويژه توسعهء صنعت خودروسازي را به عنوان صنعت مونتاژ و وابسته زيرسوال بردند و وعده اصلاح آن‌را دادند، شعار «خودكفايي» بود. هرچند ايشان در همان ايام و همچنين طي بيش از يكسالي كه مسووليت قوهء مجريه را برعهده گرفته‌اند، هيچ برنامهء روشن و تعريف شده‌اي را براي اجرايي كردن اين شعار ارايه نداده اند و اين شعار همانند دیگر شعار ووعدهای ایشان همچنان در هاله‌اي از ابهام و كلي‌گويي باقي‌مانده است و به تناسب اوضاع مي‌تواند مطرح و روي آن از سوي برخي افراد و گروه‌ها مانور داده شود; اما نكتهء مهم و جالبي كه مي‌تواند در اين ارتباط مورد توجه و تامل قرار گيرد اين‌كه با استقرار دولت نهم، كه قاعدتاً بر پايهء شعار «خودكفايي» بايد بيش‌ترين تلاش و اقدام را در اين باره به عمل آورد، شاهد افزايش روند رقم «واردات» آن هم به نفع واردات هر چه بيش‌تر كالاهاي مصرفي هستيم. جالب‌تر اين‌كه همه افراد و گروه‌هايي كه در گذشته نسبت به افزايش سالانه رقم واردات به كشور حساسيت نشان داده، به ويژه دولت خاتمي را از اين ناحيه مورد انتقاد قرار مي‌دادند هم اكنون در اين باره، سكوت اختيار كرده و مواضع تاييدي نسبت به عملكرد دولت دارند. رقم واردات رسمي به كشور در سال 83 برابر 6/36 ميليارد دلار گزارش شده است و اين رقم در سال 84 به 41 ميليارد دلار افزايش يافته است و پيش‌بيني مي‌شود اين رقم در سال‌جاري به حداقل 50 ميليارد دلار افزايش يابد. سوال اين است كه اين رخداد و ادامه آن چه نسبتي با شعار «خودكفايي» مورد ادعاي دولت نهم دارد؟ و آيا اين روند به نفع اقتصاد كشور است؟ و آيا ...

ادامه "خودكفايي و واردات" »

October 21, 2006

شايسته‌سالاري و اداره امور اقتصادي

علم اقتصاد مطالعهء روش‌ها و دستيابي به قواعدي است كه بتواند راهنماي انسان‌ها و جوامع در بهره‌مندي بهينه و كارآ از منابع كمياب و محدود جهت تامين و ارضاي نيازها و خواسته‌هاي نامحدود باشد. آنچه مي‌تواند در تخصيص بهينهء منابع و حداكثر بهره‌وري از آن‌ها نقش تعيين‌كننده و كليدي داشته باشد سازمان و نحوهء «ادارهء امور اقتصادي» در سطح خرد و كلان در يك جامعه است كه عامل انساني و «مديريت» نقطهء كانوني آن را تشكيل مي‌دهد و در نهايت «شايسته‌سالاري» حرف اول و آخر را در اين عرصه مي‌زند. هر چند در ادبيات مربوطه به قدر كافي به اين موضوع پرداخته شده است اما به نظر مي‌رسد كه در ادارهء امور جمهوري اسلامي ايران و در عرصهء عمل كم‌تر به اين موضوع توجه شده و مي‌شود، با وجود اين‌كه در آموزه‌هاي قرآني وديني ما، آن هم در قرن‌ها پيش بر اين موضوع تاكيد و تصريح فراوان شده است كه به طور اختصار به نمونه‌اي از آن‌ها اشاره مي‌كنم.

ادامه "شايسته‌سالاري و اداره امور اقتصادي" »

October 15, 2006

توليد علم و توليد ثروت

علم بهتر است يا ثروت؟ اين موضوع رايج انشاي دوران دبستان هم‌نسلان من بود و البته غالب ما در انشايمان با ادبيات متفاوت نتيجه مي‌گرفتيم كه علم بهتر از ثروت است و در راه كسب علم و دانش از هيچ كوششي نبايد فروگذار كرد.اشتباه ما اين بود و به نظر مي‌رسد اشتباه جامعهء ما هم باشد كه علم و ثروت همچون دوقلوي بههم چسبيده و جدا نشدني‌اند و هرگز نمي‌توان اين دو را در تقابل و ترجيح يكي بر ديگري تعريف كرد و با نهادن يكي به دنبال ديگري رفت. هر فرد يا جامعه‌اي كه در پي علم و دانش و فن‌آوري باشد حتمائ به پيشرفت و ثروت خواهد رسيد، و ثروت خود زايندهء توسعهء علمي و تمدني خواهد شد و اين‌را تجربه‌هاي بشري اثبات كرده است.در آموزه‌هاي اسلامي بر علم آموزي و توليد علم توصيه و تاكيد فراوان شده است و طلب علم و دانش بر هر مرد و زن مسلمان فريضه و واجب، چرا كه فقر و فاقه و بيكاري و كاهلي در اسلام نكوهيده‌ترين پديده‌هاست. از نظر پيامبر اسلام فقر و كفر ديوار به ديوار همند و به تعبير عامه،آدم فقير ايمان ندارد. جامعهء اسلامي را بايد با «توليد علم» و «توليد ثروت» شناخت، همان‌گونه كه در دوراني اين‌گونه بوده است. اما چرا امروز ديگران در اين زمينه از ما پيشي گرفته‌اند؟ و ما اين‌گونه در حل مسايل و مشكلات مانده‌ايم؟ و ...

ادامه "توليد علم و توليد ثروت" »

October 4, 2006

داستان دو لايحه متمم بودجه

‌در نيمهء دوم سال گذشته، كه دولت احمدي‌نژاد با نقد و بعضائ نفي عملكرد دولت‌هاي گذشته كار خود را شروع كرد، همگام با افزايش قيمت و درآمد نفت و به منظور بردن درآمد نفت بر سر سفره‌هاي مردم، دولت اقدام به ارايهء دو لايحهء متمم بودجه به مجلس هفتم كرد.

اقدامي كه در همهء دولت‌هاي پس از انقلاب، سابقه نداشت و ركورد تازه‌اي را به نام دولت نهم ثبت كرد. بر پايهء اين دو متمم كه به تصويب مجلس هفتم با اكثريت همسوي دولت رسيد،‌مبلغ 437ر10 ميليارد تومان به رقم بودجهء عمومي دولت اضافه شد. هر چند در سايهء‌اين اقدام رقم رشد نقدينگي در پايان سال 84 نسبت به سال 83 بالغ بر 34 درصد شد كه آثار تبعي آن به تدريج در اقتصاد ايران ظاهر خواهد شد اما جالب اين‌كه دولت نهم بر پايهء همين اصلاح بودجه،‌ارقام لايحهء بودجهء كل كشور را تهيه و به مجلس ارايه داد. ارقامي كه حاكي از افزايش قابل توجه منابع و مصارف بودجهء دولت در سال 85 بود. با اين‌كه اين عمل دولت مورد انتقاد بسياري از سوي منتقدان و حتي برخي موافقان دولت قرار گرفت و حتي به چالش ميان چهره‌هاي اقتصادي مجلس هفتم و دولت تبديل شد اما سرانجام همهء بحث‌هاي مابين دولت و مجلس به كاهش حدود 000ر3 ميليارد تومان (معادل 3/4 ميليارد دلار) از بودجهء عمومي دولت منجر شد و لايحهء بودجه به تصويب رسيد.

كاهش ارقام توسط مجلس كه با توجيه حفاظت از منابع حساب ذخيرهء ارزي همراه بود شامل كم كردن بخشي از رقم تخصيصي براي واردات بنزين در سال 85 (معادل2/5 ميليارد دلار) و هزينه‌هاي عمراني بود.

از همان زمان كه اين اتفاق افتاد دولت نسبت به موضوع معترض مجلس شده و اعلام كرد چون مي‌خواهد كار كند و طرح‌هاي عمراني را به ثمر رساند در ميانهء سال لايحهء متمم ارايه خواهد كرد.

در مقابل اين موضع نيز همسويان دولت در مجلس اعلام كردند; اگر دولت كل بودجهء عمراني را توانست در شش ماههء اول جذب و هزينه كند آن‌گاه مي‌توان در مورد لايحهء متمم همراهي و آن را تصويب كرد. در مورد بحث‌بنزين نيز مجلس در قالب تبصرهء 13 قانون بودجهء سال 85 انجام اقداماتي را بر دولت تكليف كرد تا پس از انجام آن بتواند در مورد قيمت و واردات بنزين تصميم‌گيري كند.

ادامه "داستان دو لايحه متمم بودجه" »

September 27, 2006

امنيت سرمايه‌گذاري

ما چه موافق «جهاني شدن» باشيم و چه مخالف، «جهاني‌سازي» در حال انجام است و عواقب و پيامدهاي آن گريبانگيرمان. يكي از نتايج «جهاني شدن» جريان‌يابي سريع «سرمايه»‌ها در دنياست. امروز سرمايه‌گذاران ديگر مرز نمي‌شناسند اما سرمايهء خود را به جايي مي‌برند كه بيش‌ترين «امنيت» و سود را نصيب آنان كند. روزگاري «سرمايه‌داري ملي» مطرح بود و معنا داشت، امروزه ديگر معنايي بر اين واژه مترتب نيست و سرمايه‌گذار در نقشهء جهاني و با محاسباتي اقتصادي تصميم مي‌گيرد و عمل مي‌كند. جابه‌جايي «سرمايه» حتي از جابه‌جايي آدم‌ها آسان‌تر شده است چون براي مهاجرت محدوديت‌هاي قانوني و فيزيكي بسياري وجود دارد اما براي «سرمايه» نه ، و اين‌گونه است كه رقابتي سرسام‌‌آورودامنگير براي جذب «سرمايهء خارجي» در بين كشورهاي دنيا ساري و جاري است و هر كشوري تلاش مي‌كند با ايجاد شرايط و امكانات مساعدتر سهم بيش‌تري از اين «سرمايه» را نصيب خودسازد و اصلي‌ترين عامل در اين مسير متغيرهاي «امنيت» و «سود» است.
اقتصاد ايران نياز به «سرمايه‌گذاري» بالا براي حل مشكلاتي از قبيل بيكاري و فقر و پاسخگويي به نيازهاي معيشتي و رفاهي شهروندان ايراني دارد. فضاي كسب و كار و شرايط محيطي و محاطي ايران بايد به‌گونه‌اي سامان يابد تا بتواند از همهء امكانات سرمايه‌اي داخل و خارج براي برون‌رفت از وضعيت كنوني بهره برد و تحقق اين امر در درجهء اول به عامل «امنيت سرمايه‌گذاري» در جامعهء ما ارتباط مي‌يابد.

ادامه "امنيت سرمايه‌گذاري" »

September 20, 2006

سهم ايران از گردشگري

بنا به گزارش بانك جهاني در سال 2004 نزديك به سه ميليون ايراني به سفر خارجي رفته و در مجموع 3/4 ميليارد دلار هزينه كرده‌اند. بر پايهء همين گزارش تعداد سفرهاي گردشگري ايرانيان و همچنين هزينهء آن‌ها در سال 2004 با افزايش قابل توجهي نسبت به سال 1995 مواجه بوده است. در سال 1995 حدود يك ميليون نفر از ايران براي گردشگري به خارج سفر كردند و در مجموع 247 ميليون دلار در اين سفرها هزينه كردند. در مقابل بر پايهء منابع آماري ايران در سال 2004 حدود 5/1 ميليون نفر خارجي به ايران سفر كرده و خوشبختانه، ‌نزديك به _5/1 ميليارد دلار هزينه كرده‌اند. حال سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه‌با توجه به موقعيت و جايگاه ايران «سهم ايران از گردشگري» جهاني چقدر است؟

ادامه "سهم ايران از گردشگري" »

September 17, 2006

انباشت سرمايه

با هر نگاه و زاويه‌ديدي كه به اقتصاد امروز ايران بنگريم و آن را در مقياس ملي و بين‌المللي مورد تحليل و ارزيابي قرار دهيم، اقتصاد ايران از معضلاتي نمايان همچون نرخ بيكاري بالا و جمعيتي حدود سه ميليون نفر بيكار، فقر دو دهك جمعيتي و توزيع نابرابر درآمد، آسيب‌هاي اجتماعي فراوان و رشد اقتصادي نامتناسب با ظرفيت و شرايط و وضعيت و موقعيت ايران، رودرروست و تازه اين‌ها در شرايطي است كه در سال‌هاي اخير وضعيت درآمدي كشور از ناحيهء صدور نفت و گاز روبه‌بهبود و افزايش بوده است.
نمودار وضعيت جمعيتي كشور حاكي از جوان بودن است و حدود70 درصد جمعيت كشور زير 30 سال قرار دارند و از اين رو ايران «جوان‌ترين» جمعيت دنيا را در بين كشورها دارد. اين «جوان‌ترين» مي‌تواند هم تهديد و هم فرصت براي كشور و آيندهء ايران باشد. مجموعهء نيازها و مطالباتي كه اين جمعيت جوان به همراه خود دارد، در صورت عدم پاسخگويي مناسب از سوي نظام سياسي مي‌تواند به تهديد و بحران تبديل شود، در عين حال در صورت مديريت درست اين جمعيت، شور و شادابي و انرژي و توانايي و... آنها مي‌تواند به عنوان سرمايه‌اي عظيم و زاينده ، فرصتي استثنايي و سازنده را براي رشد و پيشرفت در اختيار نظام قرار دهد.روشن است كه در اين ميان مسوولان ادارهء كشور، بيش‌ترين نقش و سهم را در راهبري اوضاع به عهده دارند.
وشكي نيست كه اصلي‌ترين كليد حل بسياري از مشكلات نسل جوان در ايجاد فرصت شغلي براي جويندگان كار است.

ادامه "انباشت سرمايه" »

September 11, 2006

خصوصي‌سازي انتقال مالكيت يا مديريت؟

خوشبختانه اصل «خصوصي‌سازي» و حركت_ به سوي اقتصاد رقابتي و بازار به طور نظري در ميان غالب نيروهاي فكري و سياسي موثر در جامعهء ما پذيرفته شده است و به خصوص دولت و مجلس فعلي كه عمدهء چهره‌هاي اقتصادي و تاثيرگذارش روزگاري از مخالفان سرسخت «خصوصي‌سازي» بودند، حال خود سردمدار و مدافع اين امر شده‌اند. اما همچنان‌كه قبلائ اين نويسنده در اين باره يادآور شد، اجراي اين نظريه در جامعهء ما با موانع ذهني و عيني بسياري مواجه است كه بدون توجه به آن‌ها هرگز نمي‌توان انتظار داشت كه غول دولت برآمده از اقتصاد نفتي به درون شيشه اكتفا به وظايف حاكميتي بازگردد و جامعهء ايران را از بختك خود رهايي بخشد.

در اين ارتباط و حال كه تب «خصوصي‌سازي» بالا رفته و در حال همه‌گير شدن است، ذكر يك نكته در مباحث مرتبط با اين موضوع اهميت بسيار دارد كه اگر مجريان امر به آن توجه نداشته نباشند، اجراي اين سياست را ابتر و شكست خورده خواهد كرد و اين آخرين نوشداروي نجات اقتصاد ايران هم به زهر و سمي كشنده تبديل مي‌شود! به نظرم آن نكته اين است كه تابع هدف از «خصوصي‌سازي» در اقتصاد به شدت دولتي ايران چيست؟

ادامه "خصوصي‌سازي انتقال مالكيت يا مديريت؟" »

September 7, 2006

آيا «نرخ تورم» اعلامي درست است؟

بحث و مناقشه راجع به مسايل اقتصادي اين روزها به شدت دامن‌«نرخ تورم» را گرفته است به گونه‌اي كه عده‌اي با برداشت‌هاي خاص خود درستي «نرخ تورم» اعلامي توسط بانك مركزي را زيرسوال برده و آن را ناسازگار با واقعيت اقتصادي موجود در جامعه قلمداد مي‌كنند. متاسفانه بايد اذعان كرد در جامعهء سياست‌زدهء ما غالبائ مسير بحث‌ها از چارچوب علمي و كارشناسي خارج شده و جنبهء ‌كاملائ سياسي و جناحي به خود مي‌گيرد. به طور مثال اگر امروز درستي «نرخ تورم» اعلامي بانك مركزي توسط بخشي از نيروهاي منتقد دولت نهم مورد سؤال و ابهام و ترديد قرار مي‌گيرد و توسط مدافعان دولت بر درستي آن تاكيد و ابرام مي‌شود، در همهء سال‌هاي پس از دوم خرداد 76 جريان عكس اين موضوع رواج داشت. همهء آناني كه اين روزها بر درستي «نرخ تورم» اعلامي بانك مركزي انگشت نهاده و با تكيه بر آن بر بهبود يا عادي بودن اوضاع اقتصادي كشور استدلال مي‌كنند در گذشتهء_ نه چندان دور و در ارزيابي عملكرد اقتصادي دولت خاتمي بر درستي اين شاخص ترديد روا داشته و بانك مركزي را به دستكاري و عددسازي متهم مي‌كردند و جالب اين كه هم اينان حالا مدافع گزارشات بانك مركزي شده‌اند!

ادامه " آيا «نرخ تورم» اعلامي درست است؟" »

September 2, 2006

اصلاح قانون كار و سه جانبه‌گرايي

تحولات فكري، سياسي و اجتماعي در ايران و جهان افق‌هاي جديدي را براي ادارهء بهتر جوامع و اجراي برنامه‌هاي توسعه _پيش روي شهروندان و مسوولان ادارهء كشورها قرار داده است و در اين مسير ادارهء اقتصاد ايران نيز نمي‌تواند از تجربه‌ها، دستاوردها و شرايط متحول جهاني تاثير نپذيرد و در _هم گامي با تحولات به اصلاح ساختارهاي حقوقي و نهادي براي سرعت بخشي به رشد و توسعهء اقتصادي كشور و پاسخگويي به مطالبات و نيازهاي روزافزون معيشتي و رفاهي جامعه نپردازد. امروز نظامي مي‌تواند در عرصهء رقابت جهاني حضور فعال و ماندگار داشته باشد كه با درك به موقع روند تحولات جهاني به روزآمدسازي بسترهاي حقوقي و نهادي خود در تناسب با شرايط و حوادث واقعه بپردازد و امكان بازيگري هر چه بيش‌تر را در عرصهء داخلي براي شهروندان و در عرصهء خارجي براي نظام سياسي مستقر فراهم آورد.

ادامه "اصلاح قانون كار و سه جانبه‌گرايي" »

August 23, 2006

گذار از اقتصاد دولتي

اين روزها در رسانه‌هاي ايران از دو موضوع به طور هم‌زمان بسيار گفته و نوشته شده است. از «مشروطه» به دليل صدمين سالگرد صدمشروطيت و از «خصوصي‌سازي» به دليل ابلاغ سياست‌هاي كلي نظام در مورد فاصله‌گيري از اقتصاد دولتي، شايد تنها ارتباط اين دو را «هم‌زماني» طرح آن‌ها در رسانه‌ها بدانيم اما به نظرم ارتباط اين دو موضوع بسيار عميق‌تر و دقيق‌تر از اين است و به همان دليل كه «مشروطيت» پس از گذر صد سال و باوجود همهء فراز و نشيب‌هاي تاريخ معاصر و مبارزات و مجاهداتي كه مردم در راه دست‌يابي به آن سپري كرده‌اند در ايران تحقق نيافته است به همان دليل هم اقتصاد صنعتي متكي بر بخش خصوصي در اين سرزمين به وجود نيامده و به تحقيق مي‌توان گفت كه كشورمان فاقد يك بخش خصوصي توانمند و پويا در عرصهء فعاليت‌هاي اقتصادي و توليدي است.

در تاريخ ايران، حكومت‌ها هرگز بر پايهء _«قرارداد اجتماعي» كه در آن «حقوق پايهء» شهروندان از جمله «حق مالكيت» به رسميت شناخته شده باشد، شكل نگرفته و از اين رو «مالكيت» افراد حقيقي و حقوقي بر ابزار توليد و اموال و دارايي‌هايشان نه يك «حق» بلكه يك «امتياز» از سوي حكومت‌ها قلمداد مي‌شده و در سايهء چنين نگرشي هرگاه صاحبان قدرت و حكومت اراده به مصادرهء اموال و دارايي‌هاي افراد حقيقي و حقوقي مي‌كرده‌اند به راحتي آن‌را انجام داده و صاحبان ثروت و دارايي را به خاك سياه مي‌نشاندند و آن‌ها در برابر اين عمل حكومت هيچ حفاظ و قدرت دفاعي نداشتند. حكومت‌ها كه خود با زور غالب شده بودند و در اعمال زور هيچ حد و مرزي نمي‌شناختند هرگونه حاشيهء امنيتي را براي شكل‌گيري «مالكيت» و قدرت بيرون از حكومت از بين مي‌بردند و تنها آناني مجاز به فعاليت اقتصادي و برخورداري از ثروت و دارايي بودند كه در پيوند با حكومت و در خدمت حاكمان باشند!

ادامه "گذار از اقتصاد دولتي" »

August 20, 2006

خطاي غفلت

تاسيس دولت‌ها براي توليد كالاها و خدماتي بوده كه شهروندان به طور انفرادي يا جمعي (به تعبير امروزي بخش خصوصي) از توليد آن ناتوان و عاجز و يا فاقد توجيه اقتصادي براي آنهاست. كالاها و خدماتي همچون امنيت عمومي، حكم و داوري دربارهء اختلافات شهروندان، دفاع از مرزها، سياست خارجي و ... كه در اصطلاح اقتصادي «كالاهاي عمومي» نام دارند و در علم سياست ذيل «امور حاكميتي» فهرست مي‌شوند، جزو وظايف ذاتي و اصلي دولت‌ها به شمار رفته و كارآمدي آن‌ها را محك مي‌زند. عبور دولت‌ها از اين وظايف و ورود به حيطه‌هايي كه بخش خصوصي مي‌تواند در آن به توليد كالاها و خدمات بپردازد خطايي را در كاركرد و عملكرد دولت‌ها رقم مي‌زند كه از آن به عنوان «خطاي غفلت» نام مي‌برد، خطايي كه موجبات تضعيف و ناكارآمدي دولت‌ها در «امور حاكميتي» را دامن زده و اسباب زوال آن‌ها را فراهم مي‌آ ورد. اگر دستيابي به توسعهء انساني كه در برگيرندهء همهء ابعاد زندگي است و نظام عادلانه را هدف غايي دولت‌ها بدانيم و در اين ميان به توسعهء اقتصادي و معيشت و رفاه شهروندان و زن بيش‌‌تري بدهيم، وظيفهء دولت‌ها به بسترسازي و زمينه‌هاي اصلي برمي‌گردد كه اسباب فعاليت و نشاط اقتصادي را در جامعه و بين شهروندان دامن زند، حاكميت قانون، تامين امنيت، احترام به مالكيت، ثبات در قوانين و سياست‌ها، قوهء قضاييه كارآمد و كم هزينه و ... شرايط لازم براي شكل‌گيري هر گونه فعاليت اقتصادي سرمايه‌بر درازمدت و توليدي در جامعه است و فقدان اين شرايط راه را به سوي هرگونه فعاليت مولد و سرمايه‌گذاري مي‌بندد.

ادامه "خطاي غفلت" »

August 17, 2006

خطاي مداخله

به باور معتقدان به اديان الهي و به ويژه ما مسلمانان، خداوند آدميان را به گونه‌اي آفريده است كه انگيزه‌هاي لازم براي زيست و بقا را در خود دارند و همين انگيزه‌هاست كه حركت و پويايي جوامع انساني را رقم زده و دستيابي به ثروت، منزلت و قدرت را به ميدان تنازع يا رقابت و فعاليت آنان تبديل مي‌كند. همان‌گونه كه «راه‌هاي به سوي خدا به تعداد نفوس بشري است»، راه‌هايي كه انسان‌ها براي بقاي حيات و زندگي خود پي مي‌گيرند و به اصطلاح امروز «سبك‌هاي زندگي»‌اي كه براي خود دارند مي‌تواند به تعداد آدميان باشد. روشن است كه در گذر تاريخ، كه جوامع انساني از شكل ساده و بسته به پيچيدگي و باز بودن عبور كرده‌اند و به‌ويژه پس از تحولات پيامد انقلاب صنعتي و تبديل تدريجي عالم به يك دهكدهء واحد جهاني، وضعيت زندگي فردي و اجتماعي آدميان به غايت درهم تنيده و تقاطع رفتاري و سبك‌هاي زندگي ميدان بازي غيرقابل تصور و محاسبه‌اي را رقم زده است كه با وجود پيشرفت‌هاي عظيم فن‌آوري ارتباطات و اطلاعات، دستيابي به حجم دروني داده‌هاي اطلاعاتي اين ميدان غيرممكن است.«خطاي مداخله» از وقتي شكل مي گيرد كه دولت يا حكومتي تصور كند به صرف داشتن قدرت مي‌تواند با مداخلهء خود و دستكاري در اين ميدان به مهندسي اجتماعي و جهت‌دهي آدميان و جامعه به سوي اهدافي خاص مبادرت كند.

ادامه "خطاي مداخله" »

August 14, 2006

رشد اقتصادي و نابرابري

كاهش نابرابري‌هاي اقتصادي و اجتماعي و تحقق «عدالت اجتماعي» يكي از اهداف دولت‌ها در دنياي معاصر است. در جمهوري اسلامي ايران نيز تحقق «عدالت اجتماعي» به عنوان يكي از اهداف اصلي انقلاب اسلامي همواره مدنظر دولت‌هاي پس از انقلاب بوده و به زعم خود سياست‌هايي را در پيش گرفته‌اند كه حاصل آن كاهش فقر و نابرابري باشد البته به دليل حساسيت فوق‌العادهء عامهء جامعهء ما نسبت به شكاف طبقاتي و فقر، همواره اين موضوع گرانيگاه اصلي چالش‌هاي سياسي و اجتماعي و حتي جناح‌بندي‌هاي فكري و سياسي بوده است به گونه‌اي كه ‌در انتخابات رياست جمهوري سال گذشته مباحث مرتبط با اين موضوع بسيار مطرح شد و به گمان جمعي اسباب پيروزي نامزدي را كه بيش از همه وعده وعيد «عدالت» و مبارزه با فقر و فساد و تبعيض را داد فراهم آورد.

ادامه "رشد اقتصادي و نابرابري" »

August 5, 2006

حس عدالت

شكل‌گيري جوامع بشري بر پايهء همكاري اجتماعي جز در سايهء تعيين حقوق و تكاليف اساسي (قرارداد اجتماعي يا قانون اساسي) شهروندان و حكومت و تعامل متقابل آن‌ها ممكن نيست و هر شكل ديگري از جامعه و حكومت جز بر پايهء زور را نمي‌توان متصور بود. «عدالت» خميرمايهء همكاري اجتماعي و تقسيم منافع حاصل از آن است و از اين رو آرماني فراگير و جاذب براي همهء افراد جامعه به شمار مي‌رود و تك‌تك شهروندان از قابليتي به نام «حس عدالت»، كه قوه‌اي اخلاقي است و ريشه در فطرت و طبيعت آدميان دارد، برخوردارند كه در ارتباط با محيط و همكاري اجتماعي راهنماي عمل و داوري آن‌هاست. به عبارت ديگر هر چند مي‌توان براي آرمان «عدالت» سرودها سرود و قاطبهء شهروندان را با نسيم آن به وجد آورد و حتي تعاريف بسيار در اين باره، عرضه داشت و «عدالت محوري» را پايه و مايهء هر سياست و اقدامي معرفي كرد اما آن‌چه «حس عدالت» شهروندان را در فرآيند عمل اجتماعي مي‌سازد، برآيند و برآمده از شاخك‌هاي حسي تك‌تك شهروندان در ارتباط روزمره با شرايط محيطي و به ويژه عملكرد نهادهاي حكومتي است كه در آن زندگي مي‌كنند.


ادامه "حس عدالت" »

July 23, 2006

خصوصي‌سازي بيم‌ها و اميدها

علم اقتصاد و تجربه‌هاي بشري بر اين آموزه دلالت دارند كه توسعه و پيشرفت اقتصادي و دستيابي به رفاه همگاني و عدالت اجتماعي در جوامع جز در سايهء «اقتصاد رقابتي» و سازوكارهاي متكي بر نظام بازار ممكن نيست و تحقق اقتصاد رقابتي و بازار نيز جز با مشاركت فعال همهء شهروندان و به ويژه صاحبان ثروت و سرمايه (بخش خصوصي) به وجود نمي‌آيد.

در ايران همواره «اقتصاد دولتي» وجه غالب بوده و در پنج دههء اخير به دليل وابستگي هرچه بيش‌تر اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي بر اين غلبه افزوده شده است. به گونه‌اي كه دامنه و سيطرهء دولت و حكومت بر همهء فعاليت‌هاي اقتصادي پرده افكنده ونزديك به 80 درصد از آن را در بر گرفته است و مي‌‌توان گفت كه هيچ فعاليت يا فعال اقتصادي را نمي‌توان يافت كه بدون اتكا يا رابطه با دولت و حكومت بتواند به فعاليتي اقتصادي براي امرار معاش دست زند.

حاصل چنين وضعيتي در عرصهء اقتصاد عقب‌ماندگي از قافلهء توسعهء جهاني در مقايسه با كشورهاي مشابه و روزافزون شدن حجم مسايل و مشكلات اقتصادي و نهادينه شدن بيكاري و فقر و تورم و... در اقتصاد ايران شده است.

ادامه "خصوصي‌سازي بيم‌ها و اميدها" »

July 4, 2006

عدالت ‌رشد و توسعه (۲)

واژهء «عدالت» جاذبه‌اي جادويي دارد و تقريبائ همهء نظام‌ها و گروه‌هاي سياسي خود را پيگير تحقق آن در جامعه مي‌دانند. اما عمق و ابعاد گسترده و ذومراتب بودن اين واژه از يكسو و ابهام و پيچيدگي و عدم تعريف عملياتي و دقيق آن از سوي ديگر باعث شده است كه تشنگان عدالت كمتر از آب آن سيراب شوند اگر از سراب سردر نياورند!

«عدالت» را فضيلت اوليه و بنيادي جهان و انسان و ملاك تشخيص و مقياس اندازه‌گيري همهء امور انسان و سامان‌بخشي به ادارهء‌جامعه بر مبناي برابري همهء افراد جامعه در برخورداري و استفاده از مواهب خدادادي دانسته‌اند و حق مساوي براي دسترسي همهء شهروندان به آزادي‌هاي اوليه و برخورداري برابر از آن‌ها (حاكميت قانون و حقوق شهروندي)، ‌داشتن فرصت‌هاي برابر رشد و تحقق نظام عادلانه به گونه‌اي كه همهء شهروندان بدون هرگونه تبعيض بتوانند با بهره‌مندي از امكانات عمومي و فرصت‌ها و در سايهء تلاش‌هاي خود به جايگاه مناسب در هرم اجتماعي و سياسي (اعم از موقعيت‌هاي منزلتي، اقتصادي و اجتماعي) دست يابند و به ايفاي نقش بپردازند (باز بودن راه دستيابي به قدرت و مسووليت‌هاي عمومي به روي همهء شهروندان) شرط لازم تحقق آن و تلاش از سوي حاكميتي كه قدرت برگزيده و منتخب مردم است براي كاهش فقر و نابرابري شرط كافي (هرگونه نابرابري اجتماعي و اقتصادي بايد به نحوي تنظيم و سامان يابد كه اسباب كارآيي اقتصادي را فراهم سازد.)

ادامه "عدالت ‌رشد و توسعه (۲)" »

June 30, 2006

عدالت رشد و توسعه(۱)

در ادبيات اقتصادي با تكيه بر تجربيات عملي و نظري دوران معاصر در پي آن بوده‌اند كه رهيافتي را براي توسعهء اقتصادي كشورها به ويژه كشورهاي در حال توسعه و عقب مانده توصيه و تجويز كنند كه به گذار اين كشورها از فقر و عقب‌ماندگي و دستيابي به سطوحي از توسعه و پيشرفت ياري رساند. در اين مسير به سه نوع الگوي اقتصادي مي‌توان اشاره كرد:

1- الگوي رشد اقتصادي: در اين الگو هدف اوليه و اصلي برنامه‌ريزي اقتصادي توسط دولت دستيابي به نرخ رشد بالاي اقتصادي بدون توجه به نحوهء توزيع درآمد در جامعه و فشارهاي اقتصادي متوجه اقشار فرودست اجتماعي است. اين الگو كه در ادبيات اقتصادي دههء نود به «سياست تعديل اقتصادي» مشهور گشت و عمدتائ توسط نهادهاي بين‌المللي (بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول) توصيه و پشتيباني مي‌شد در كشورهاي بسياري به اجرا درآمد اما در اكثر اين كشورها، از جمله ايران، به دليل بروز مسايل و مشكلات اقتصادي و اجتماعي با موفقيت‌ قرين نشد و از نيمهء راه رها گشت و در مجموع الگوي ناموفقي جلوه كرد.

ادامه "عدالت رشد و توسعه(۱)" »

June 24, 2006

سيمان و موبايل؛ آشفتگی در تصمیم گیری

با هر شاخصي كه مختصات اقتصاد ايران تعريف و اندازه‌گيري شود از ظرفيت بالقوهء بالايي برخوردار است كه در مقايسه با ظرفيت موجودش فاصلهء معناداري را نشان مي‌دهد و هدف تمام تصميم‌گيري‌ها و اقدامات حاكميت بايد در مسير پركردن اين فاصله و دستيابي به جايگاه مطلوب ايران در عرصهء منطقه‌اي و جهاني باشد.

بديهي است كه رعايت قواعد اوليهء علم اقتصاد در نوع تصميم‌گيري‌ها و در انطباق با شرايط اقتصاد جهاني و داخلي الزامي كم هزينه براي عبور از اين مـسير است و هرگونه اشتباه يا «آشفتگي در تصميم‌گيري» مي‌تواند هزينه‌هاي سنگيني را بر اقتصاد و جامعهء ايران تحميل كند بدون آن‌كه فايده‌اي را در پي داشته باشد.

كالبدشكافي اين بحث، از مجال اين مقال خارج است اما به عنوان نمونه مي‌توان به نوع تصميم‌گيري دولت نهم در مورد دو كالاي «سيمان و موبايل» اشاره كرد كه به گونهء‌بارزي «آشفتگي در تصميم‌گيري» در رابطه با ادارهء‌اقتصاد ايران را به نمايش مي‌گذارد.

ادامه " سيمان و موبايل؛ آشفتگی در تصمیم گیری" »

June 14, 2006

افزايش قيمت‌ها

از ابتداي سال تاكنون كمتر كالا يا خدمتي است كه دستخوش «افزايش قيمت» نشده باشد، هرچند در واكنش به اين پديدهء اقتصادي معمولا دولتمردان آن را به عوامل غيراقتصادي (مثل نقش دلالان و واسطه‌گران يا عمل خودسرانه) نسبت مي‌دهند و بعضا به صدور فرمان‌هاي شداد و غلاظ يا بگير و ببند و تغزيرات حكومتي متوسل مي‌شوند، اما واقعيت اين است كه تا وقتي با پديده‌اي اقتصادي مثل «افزايش قيمت‌ها» بر پايهء علم اقتصاد و تحليل كارشناسي برخورد نشود با وجود همهء مخالفت‌ها و برخوردها با اين پديده، مشكلي حل نخواهد شد و شهروندان همچنان در چنبرهء «تورم» گرفتار خواهند ماند و قدرت خريدشان به تحليل خواهد رفت و مدعاهايي همچون بهبود معيشت مردم و قدرت خريد كاركنان دولت و كارگران وعدالت محوری مثل يخ در سبد هزينهء خانوارها آب خواهد شد. در تحليل اين پديده نكا ت ذيل قابل ذكر است :

ادامه "افزايش قيمت‌ها" »

June 12, 2006

قيمت نفت: نگراني‌ساز يا اميد آفرين؟

اخيرا تحليلگري مدافع دولت و جناح حاكم نوشته است: «آنان كه از وضعيت اقتصادي كشور نگران هستند، بايد بدانند روزگاري قيمت نفت بشكه‌اي هفت دلار بود و امروز بشكه‌اي 70 دلار است، بنابراين چه جاي نگراني است...» در اين باره مي‌توان گفت:

1-دراين‌كه بخت و اقبال با دولت احمدي‌نژاد يار بوده و مسووليت ادارهء كشور زماني به دوش اين دولت افتاده است كه قيمت نفت به بشكه‌اي 70 دلار و درآمد ارزي ايران به بالاترين حد خود رسيده است (درآمدي معادل 50 ميليارد دلار در سال 84) شكي نيست و البته در كنار اين درآمد، مانده «حساب ذخيرهء ارزي» (حدود 10 ميليارد دلار) و ذخاير ارزي بانك مركزي (حدود 40 ميليارد دلار) نيز شرايطي منحصر به فرد را براي اين دولت در ادارهء اقتصاد كشور رقم زده است كه در مقايسه با همهء دولت‌هاي پس از انقلاب نظير ندارد و از اين منظر البته اين شاخص‌ها مي‌تواند «اميد‌آفرين» باشد و انتظار داشت كه از اين شرايط و وضعيت براي بهبود اقتصاد كشور استفاده شود.

ادامه "قيمت نفت: نگراني‌ساز يا اميد آفرين؟" »

June 8, 2006

چشم انداز آينده اقتصادي ايران

اين مطلب در شماره 55 بولتن داخلي جبهه مشاركت به چاپ رسيده است.

سند «چشم انداز توسعه 20 ساله ايران»، كه حاصل انباشت تجربه سالهاي پس از انقلاب به شمار مي‌رود، در پي ترسيم افقي آرماني و قابل تحقق براي جمهوري اسلامي ايران در سال هدف(1404 هجري شمسي) بوده است. و البته براي عملي شدن اين سند و دستيابي به اهداف كمي و كيفي پيش بيني شده در آن اجراي چهار برنامه توسعه 5 ساله در انطباق با افق ترسيم شده ضروري مي‌نمايد كه اولين آن به عنوان برنامه چهارم توسعه توسط دولت خاتمي و مجلس ششم تصويب شد و از سال 1384 قرار بود به اجرا در آيد.

ادامه "چشم انداز آينده اقتصادي ايران" »

May 30, 2006

نظام بانكي، پس‌انداز و سرمايه‌گذاري

در گزارش «اقتصاد ايران از ديدگاه بانك جهاني; گذار ايران در تبديل ثروت نفت به توسعه» كه توسط «گروه توسعهء اجتماعي و اقتصادي منطقهء خاورميانه و آفريقاي شمالي بانك جهاني» به عنوان سند بانك جهاني در 30 آوريل 2003 منتشر و توسط آقاي عظيمي بلوريان ترجمه و به همت سازمان بورس اوراق بهادار تهران در سال 1383 انتشار يافته، آمده است:

«6- ايران در حال حاضر داراي نرخ بيكاري 16 درصد است. چيزي كه نگران‌كننده‌تر است رشد انفجاري عرضهء نيروي كار در ايران است كه به پنج درصد در سال مي‌رسد. اين درصد بالا ناشي از افزايش جمعيت است كه خاستگاه آن زادوولد فراوان در اوايل دههء 1360 است. حتي هنگامي كه اين آمار جمعيت فروكش كند باز هم رشد عرضهء كارگر با ورود زن‌ها به بازار كار پايدار خواهد ماند. براي رويارويي با هجوم كارجويان تازه و براي كاهش بيكاري، ايران بايد به نرخ بسيار بالاتر و رشد توليد ناخالص داخلي به نرخ بيش از هشت درصد در سال دست يابد. اين امر مستلزم سرمايه‌گذاري اضافي معادل 10 درصد توليد ناخالص داخلي است و اين حديثي است كه دوباره تكرار مي‌شود. اين سرمايه‌‌گذاري‌تنها در بخش خصوصي مي‌تواند رشد اشتغال لازم را پديد آورد. در بخش دولتي، ايجاد اشتغال بيش از اندازه كه حاصل سياست فعال بازار كار در اين بخش بوده، باروري سرمايه و توان رشد آفريني را چنان تضعيف كرده كه قادر به ايجاد اشتغال مولد نيست.»

ادامه "نظام بانكي، پس‌انداز و سرمايه‌گذاري" »

May 25, 2006

اقتصاد؛ توسعه يا روزمرگي؟

در ادارهء اقتصاد كشور دو نگاه مي‌تواند مبناي سياست‌گذاري و اجرا قرار گيرد: 1- نگاه توسعه‌اي 2- نگاه روزمرگي.

فرض بر اين است كه حاكميت در هر كشوري بايد با تكيه بر خرد جمعي، منابع و امكانات موجود و جلب مشاركت فعال شهروندان به بهترين وجه ادارهء روزمره شهروندان را انجام دهد و به ويژه در تامين معيشت و رفاه همگاني كوشا باشد. بنابراين در هر شرايطي و فارغ از گرايشات سياسي و فكري حاكمان، ادارهء امور روزمره شهروندان جزو وظايف اوليهء هر حكومتي است و دولتمردان در اين باره بايد پاسخگو باشند. البته عامهء مردم با توجه به شرايط محيطي و به ويژه دخل و خرجي كه در زندگي روزمره‌شان دارند در اين باره به ارزيابي و داوري عملكرد مسوولان حكومتي در رده‌هاي مختلف مي‌پردازند و در ايام انتخابات راي‌شان را بر اين پايه به صندوق‌ها مي‌ريزند و مسوولان حكومتي را بالا و پايين مي‌كنند و دموكراسي، اسباب كارآمد حكومتگران مي‌شود.

ادامه "اقتصاد؛ توسعه يا روزمرگي؟" »

May 10, 2006

اقتصاد دستوري

نوشتن دربارهء اقتصاد ايران روز به روز دشوارتر مي‌شود به دليل اين كه با تكيه بر نظريه‌هاي رايج در علم اقتصاد و حتي تجربه‌هاي موجود در كشورها نمي‌توان مجموعهء تصميمات، جهت‌گيري‌ها و شيوهء عملكرد مراجع تصميم‌گيري در جمهوري اسلامي ايران را بعد از روي كار آمدن مجلس هفتم و دولت نهم در قالبي تعريف و فهم و تفسير و تحليل كرد. يقينائ مجموعه تصميماتي همچون تثبيت قيمت برخي كالاها و خدمات دولتي، جلوگيري از مشاركت سرمايه‌گذاري خارجي در فرودگاه امام خميني و تلفن همراه، افزايش هزينه‌هاي جاري دولت به ويژه بودجهء نهادهاي حمايتي و امدادي و در نتيجه وابستگي هر چه بيشتر بودجهء عمومي به درآمد نفت، تعيين دستوري نرخ سود بانكي و افزايش تسهيلات تكليفي بانك‌هاي دولتي، جلوگيري از روند خصوصي‌سازي به صورت واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي و پناه بردن به شيوهء واگذاري از نوع سهام عدالت و... را نمي‌توان در قالب نظام اقتصاد بازار يا اقتصاد متمركز يا حتي اقتصاد مختلط جاي داد و آن‌گاه بر اين پايه به تفسير و تحليل و پيش‌بيني روند اقتصادي ايران پرداخت، شايد تنها قالبي را كه بتوان براي توصيف و تبيين وضعيت كنوني اقتصاد ايران به كار گرفت (البته فقط در وجه شكلي و نه محتوايي) نوعي «اقتصاد دستوري» است كه به لحاظ ويژگي‌ها و مختصات به شكل زير مي‌توان آن را تعريف كرد.

ادامه "اقتصاد دستوري" »

May 7, 2006

مثلث روابط كار

فرا رسيدن روز كارگر فرصت مغتنمي است تا مسايل كار و كارگري در جامعهء ايران مورد مطالعه، بازنگري و سامان‌دهي مجدد قرار گيرد. به‌رغم تحولاتي كه به ويژه طي دو دههء اخير در مسايل مرتبط با كار و كارگر و نظام‌هاي اقتصادي در جهان رخ داده و نگاه‌هاي تازه‌اي را بر اين عرصه‌ها به وجود آورده است، در كشور ما چه در عرصهء نظري و چه در عرصهء عملي، هنوز، نگاه‌هاي كهنه و سنتي بر روابط كار و مسايل كارگري غلبه دارد. هرچند در دولت اصلاح‌طلب خاتمي تلاش شد تا با «نگاهي تازه به مسايل كارگري» پرداخته شود و حاصل اين تلاش را مي‌توان در سند قانون برنامهء چهارم و مادهء 101 آن ملاحظه كرد، اما متاسفانه عدم رعايت الزام قانوني اين ماده در ارايهء لايحهء اجرايي اين ماده توسط دولت، حاكي از نوعي بي‌‌مهري و بازگشت به گذشته در نگاه به مسايل كار و كارگري در كشور است. حاصل تجربيات دو دههء اخير و «نگاهي تازه به مسايل كارگري» نكات ذيل را برجسته مي‌سازد :

ادامه "مثلث روابط كار" »

May 1, 2006

قيمت واقعي نفت

اين روزها قيمت نفت به بالاترين حد خود از تاريخ كشف و مبادلهء اين كالاي حياتي در اقتصاد جهاني رسيده است. هر چند برخي افراد بر اين نظرند كه هنوز قيمت جاري نفت با «قيمت واقعي نفت» فاصله دارد و از اين‌رو خواهان افزايش بيشتر اين كالاي مؤثر در ادارهء اقتصاد صنعتي دنيا هستند اما سؤالي كه همچنان مي‌تواند مطرح و مورد مداقه و تامل باشد، اين است كه «قيمت واقعي نفت» چقدر است؟ و بر چه پايه و مبنايي مي‌توان اين قيمت را محاسبه و اعلام كرد؟ و آيا ادامهء روند افزايش قيمت مي‌تواند به نفع كشورهاي صادركنندهء اين كالا باشد؟

ادامه "قيمت واقعي نفت" »

April 24, 2006

نظام انگيزشي

محرك انسان‌ها براي تلاش و كار چيست؟ غريزه حب ذات يا بقا محرك اوليهء آدميان براي كسب معيشت و زندگي است و اين همان دست نامرئي است كه انسان‌ها و جوامع انساني را سامان مي‌دهد، اما پس از گذر از اين مرحله لايه‌هاي بالاتري از حيات انساني دليل محركهء آدميان مي‌شود و‌آن دستيابي به كيفيت بهتري از زندگي و اقناع روحي و معنوي است، و در اين مسير راهي تا بي‌نهايت به‌روي آدميان براي تلاش و كار گشوده است. رمز و راز آفرينش و دوام و بقا و پويايي حيات انساني در همين «نظام انگيزشي» فطري و نهادي نهفته است.

ادامه "نظام انگيزشي" »

April 22, 2006

پديده شومي منابع

آيا بهره‌مندي يك كشور از منابع و ثروت طبيعي موجبات ثروتمندي و رفاه شهروندانش را فراهم مي‌آورد؟ هر چند، اين سؤال در ابتدا تناقض‌نما به نظر مي‌رسد اما مطالعات و تحقيقات انجام شده طي سه دههء اخير در مورد كشورهايي كه اقتصادشان متكي بر بهره‌مندي از منابع طبيعي و صادرات ناشي از آن بوده، نشانگر آن است كه در مقام مقايسه، روند توسعهء كشورهاي ‌بي‌بهره از منابع طبيعي، بسيار سريع‌تر و بهتر بوده است. بر‌پايهء نتايج برآمده از اين مطالعات و تحقيقات و در توجيه عقب‌ماندگي اقتصاد كشورهاي متكي بر صادرات تك محصول (نفتي) بحثي به نام «پديده شومي منابع» مطرح شده است كه شناخت اين پديده و ابعاد و جوانب و مسايل پيراموني آن براي كشور ما، كه اقتصاد‌ش وابسته به نفت است، اهميت بسيار دارد.

ادامه "پديده شومي منابع" »

April 4, 2006

نگاهي به اقتصاد ايران در سال ۸۴ : سال ترديدها

مسير توسعهء اقتصادي-اجتماعي ايران كه با روي كار آمدن دولت اصلاح‌طلب خاتمي و مجلس ششم تا حدودي هموار شده بود با استقرار مجلس هفتم در سال 83 وارد دست‌انداز شد و با روي كار آمدن دولت اصولگراي احمدي‌نژاد در ميانهء سال 84 با وضعيتي جديد رودررو شد.

نگاه دولت جديد به مسايل اقتصادي و اجتماعي در عرصهء داخل و سياست‌ها و مواضع متخذه در عرصهء سياست خارجي آن‌چنان سايه‌اي بر عملكرد «اقتصاد ايران» نهاد به گونه‌اي كه اگر بخواهيم واژه‌اي مناسب براي توصيف شرايط اقتصادي ايران در سال 84 به كار بريم ناچار بايد اين سال را «سال ترديدها» نام‌گذاري كنيم.

هر چند آثار و پيامدهاي اقتصادي اجتماعي چنين وضعيتي به تدريج و با تاخير در عرصهء اقتصاد ملي ظاهر خواهد شد اما در ادامه تلاش خواهد شد با تكيه بر آثار حادث و «نگاهي به اقتصاد ايران در سال 84» گامي در جهت تحليل وضعيت موجود برداشته و افقي را براي تحليل‌هاي بعدي براي ارزيابي عملكرد اقتصاد ايران در اين سال برداريم و راه را براي ارايهء نگاه‌ها و ديدگاه‌ها گشاده داريم.

ادامه "نگاهي به اقتصاد ايران در سال ۸۴ : سال ترديدها" »

March 16, 2006

درس‌هاي بودجه

سند بودجه برنامهء عملياتي يك سالهء ادارهء كشور است، از اين رو بحث و بررسي دربارهء بودجهء كل كشور در دولت و مجلس وقت فراواني از كار اين دو نهاد را به خود اختصاص مي‌دهد و مجموعهء اين مباحث كه در نهايت در قالب «قانون بودجه» ارايه مي‌شود در برگيرندهء جهت‌گيري و نگاه كلان مراجع تصميم‌گيري نسبت به عمده‌ترين مسايل كشور است، در شرايط كنوني كه نوعي هم‌سويي فكري و سياسي بين دولت و مجلس وجود دارد طبعائ آن‌چه در قالب نهايي «قانون بودجه» راهنماي عمل دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي حاكميتي مي‌شود در واقع برنامهء عمل اصول‌گرايان حاكم براي تحقق بخشي به ديدگاه‌ها و اهداف خود در جامعهء ايران به ويژه در عرصهء مسايل اقتصادي و اجتماعي است و پي‌گيري مباحث مربوط به بودجه در دولت و مجلس از اين‌رو اهميت دارد كه نوع نگاه و جهت‌گيري‌هاي اين جناح را شفاف و عرضه مي‌كند.

راقم اين سطور در يادداشتي ذيل عنوان «بودجهء عمومي; آيينهء واقعيت» كه سال گذشته در ايام بحث و بررسي پيرامون لايحهء بودجه در مجلس هفتم نوشتم و در روزنامهء «ايران» به چاپ رسيد يادآور شدم: «سال اول هر مجلسي را بايد «سال آزمون» براي آن مجلس و نمايندگان تازه‌واردش دانست، چرا كه تبديل بسياري از شعارها و وعده‌هاي انتخاباتي در همان سال اول محك مي‌خورد و نقطهء اوج اين آزمون را بايد در رسيدگي به لايحهء بودجهء كل كشور مشاهده كرد. اين قاعده در مورد اكثريت محافظه‌كار مجلس هفتم بيش از همه مجالس قبلي ظهور و بروز يافته است و در روزهاي آينده با بررسي و تصويب لايحهء بودجه به خوبي مي‌توان ارزيابي كرد كه چقدر اينان در اين «آزمون» موفق بوده‌اند.»

هرچند عملكرد قانون بودجهء مالي 84، كه با كسري 25 درصدي مواجه و دولت و مجلس ناچار از تامين آن با دو متمم بودجه شدند، حاكي از عدم موفقيت مجلس هفتم در اين «آزمون» است، اما در گزاره‌هاي مورد اشاره، مي‌شود به جاي مجلس، دولت را قرار داد با اين تفاوت كه مجلس هفتم تجربهء سال گذشتهء بررسي بودجه و عملكرد آن را دارد و از اين‌روست كه ملاحظه مي‌كنيم بين دولت و اكثريت مجلس عليرغم همسويي فكري و سياسي دربارهء برخي مفاد و جهت‌گيري‌هاي لايحهء بودجه اختلاف‌نظر وجود دارد و چهره‌هاي شاخص اقتصادي مجلس بيش از دولت نسبت به افزايش چشم‌گير رقم بودجهء عمومي دولت و پيامدهاي منفي آن حساسيت نشان داده و تمام توان خود را براي منطقي كردن سقف بودجه به كار مي‌برند.

ادامه "درس‌هاي بودجه" »

March 6, 2006

دولت هزينه

از زمان ارايهء لايحهء بودجهء سال 85 به مجلس تاكنون (نزديك به دو ماه) بحث و بررسي دربارهء‌مفاد اين لايحه، نقطهء كانوني جدال‌هاي فكري صاحب‌نظران و اقتصاددانان در مجامع و محافل و رسانه‌ها بوده است. در اين ميان، مباحثي كه در اين باره بين اصولگرايان حاكم در دولت و مجلس در گرفته و نمودهاي بارز آن را مي‌توان در مصوبهء كميسيون تلفيق مجلس بازيافت، حاكي از نوعي اختلاف‌نظر فكري و تحليلي چهره‌هاي شاخص اصولگرا در مجلس با دولت است، اختلاف‌نظري كه در عمق حكايت از فقدان نگرشي واحد و برنامه‌اي اقتصادي براي ادارهء كشور توسط اين جناح مي‌كند و به تناسب و هراز گاهي خود را در تصميم‌گيري‌ها مرتبط با مسايل اقتصادي نشان مي‌دهد.

ادامه "دولت هزينه" »

February 27, 2006

هدفمند كردن يارانه‌ها

مديركل دفتر امور رفاه اجتماعي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور دربارهء بودجهء فصل رفاه و تامين اجتماعي در لايحهء بودجهء پيشنهادي دولت به مجلس به نشريهء «برنامه» منتشره توسط سازمان گفته است: «به هر فرد ايراني به طور متوسط در سال آينده 30 هزار تومان ماهانه يارانه پرداخت مي‌شود. از اين مبلغ 25 هزار تومان يارانهء انرژي، حدود 500ر3 تومان يارانهء كالاهاي اساسي و 500ر1 تومان يارانه دارو و ساير اقلام است.»

با توجه به اين‌كه سالياني چند است بحث «هدفمند كردن يارانه‌ها» در كشور مطرح و قرار بود در خلال اجراي برنامهء چهارم توسعه اين موضوع عملي شود، اما با تغييراتي كه مجلس هفتم در برخي مواد قانون برنامهء چهارم توسعه انجام داد و هم‌چنين قانوني كردن طرح تثبيت قيمت‌ها در مورد قيمت 9 قلم كالاي عرضه شده توسط دولت از جمله حامل‌هاي انرژي، ظاهرائ اين موضوع به حاشيه رفته و هزينهء آن مطابق آن‌چه گفته شده بر دوش دولت و بودجهء عمومي مانده است.‌‌يادآوري نكات ذيل براي برانگيختن توجه دوباره و چند باره به اين موضوع ضروري به نظر مي‌رسد:

1- اگر جمعيت كشور را 70 ميليون نفر بدانيم بر پايهء اظهارنظر مدير كل مربوطه رقم كل يارانهء پرداختي در سال برابر 200ر25 ميليارد تومان مي‌شود كه به طور آشكار و پنهان از بودجهء عمومي تامين مي‌شود.

ادامه "هدفمند كردن يارانه‌ها" »

February 20, 2006

بودجه و فساد

1- فساد مالي يك پديده جهاني است اما شيوع و گستردگي اين پديده در كشورهاي عقب‌مانده و در حال توسعه و غيردموكراتيك به عنوان يك بيماري مزمن و خصوصيت ويژه دولت‌ها به شمار مي‌آيد. بررسي‌ها و مطالعات و تحقيقات انجام شده، وجود ارتباط مستقيم بين فساد و ناكارآمدي در كشورهاي توسعه‌نيافته را نشان مي‌دهد، همچنين، بين اندازه و بزرگي دولت و فساد رابطه مستقيم برقرار مي‌شود.

2- اقتصاد ايران يك «اقتصاد نفتي» و رانتي است. حجم بزرگ و گسترده دولت و ديوان‌سالاري عظيمي كه در قالب حاكميت شكل گرفته است، بحث «فساد» را به عنوان يك بحث در سال‌هاي گذشته مطرح كرده است به گونه‌اي كه در سال‌هاي اخير شعارهاي «مبارزه با مفاسد اقتصادي» و «رفع فقر و فساد و تبعيض» به ويژه از سوي محافظه‌كاران و اقتدارگرايان با مضموني كاملائ سياسي به محورهايي تبليغاتي براي جلب‌نظر شهروندان و پس راندن رقباي اصلاح‌طلبشان تبديل شده بود.

3- در تبليغات انتخاباتي رياست جمهوري نهم توسط برخي نامزدها مباحث اقتصادي و از جمله بحث‌هاي «مفاسد اقتصادي»، «مافياي نفتي»، «فقر و فساد و تبعيض» و ... به عنوان نقطه كانوني حركتشان براي به‌دست‌گيري مسؤوليت اداره كشور و اصلاح اوضاع تصوير و ترسيم مي‌شد. در اين ميان آقاي احمدي‌نژاد گوي سبقت را از ديگران ربود و با نقد عملكرد اقتصادي دولت‌هاي گذشته در «مبارزه با مفاسد اقتصادي» و عدم توان در «رفع فقر و فساد و تبعيض» و ميدان دادن به «مافياي نفتي» و ... توانست توجه بخشي از راي‌دهندگان را جلب كند. طبيعي است كه وفاي به عهد حكم مي‌كند كه دولت احمدي‌نژاد پاسخگوي مسايل مطرح شده و شعارهاي تبليغاتي خود باشد و جامعه انتظار دارد كه در دورهء مسؤوليت ايشان، راه «فساد» در دستگاه‌هاي دولتي بسته شود و مفسدان محاكمه و به مجازات برسند.

4- متاسفانه بايد گفت كه با وجود 14 دستگاه نظارتي در درون دولت و حاكميت براي جلوگيري از «فساد» و انطباق عملكرد نهادها و دستگاه‌هاي حاكميتي با موازين قانوني و تلاشي كه در اين باره انجام گرفته و مي‌شود، مساله «فساد» هم‌چنان يكي از معضلات و بيماري‌هاي دامن‌گير اقتصاد ايران و بوروكراسي حاكم است و كارنامه شش ماهه دولت جديد نيز چشم‌انداز تازه‌اي را در اصلاح اين موضوع به نمايش نگذاشته است و حتي عملكردهاي قوهء قضاييه و فشارهايي كه در اين باره اعمال شده نيز چاره‌ساز نبوده است. بنابراين بحث «فساد» هم‌چنان از مباحث محوري و اقتصادي جامعه ماست و هر بحثي به گونه‌اي با آن مرتبط است.

ادامه "بودجه و فساد" »

February 15, 2006

يارانه‌هاي غيرهدفمند

بحث «يارانه‌ها» در اقتصاد ايران و بودجهء‌عمومي دولت يكي از مباحث دامن‌گير در همهء سال‌هاي پس از انقلاب بوده است. غلبهء ديدگاه‌هاي عدالت‌خواهانه و شرايط جنگ به نوعي نهادينه شدن سياست‌هاي خاص حمايتي در قالب عرضه كالاهاي اساسي با قيمت‌هاي يارانه‌اي، تثبيت قيمت كالاها و خدمات دولتي (به ويژه حامل‌هاي انرژي) و تخصيص كمك‌هاي اجتماعي (براي اقشار فقير و آسيب‌پذير) و رفاهي در عرصهء اقتصاد كلان و بودجهء عمومي دولت دامن زده است به گونه‌اي كه طي سال‌هاي گذشته هر ساله بيش از يك‌سوم هزينه‌هاي جاري دولت به تامين يارانه‌ها و كمك‌هاي اجتماعي و رفاهي اختصاص يافته است (بودجه‌اي حداقل معادل دو برابر بودجهء عمراني كشور) و اين در حالي است كه طبق مطالعات و تحقيقات انجام شده تغيير چنداني در وضعيت فقر، نابرابري و شكاف طبقاتي در جامعه به وجود نيامده است. سؤال بسيار مهم و اساسي در ايامي كه لايحهء بودجهء سال 1385 در مجلس در حال بررسي است اين مي‌باشد كه تا كي مي‌خواهد جريان «يارانه‌هاي غيرهدفمند» در قالب بودجه‌هاي سنواتي بدون اين كه تغييري در وضعيت فقر و نابرابري و تحقق عدالت اجتماعي به وجود بياورد، ادامه يابد و منابع كمياب جامعه همچنان بدون هدف هزينه و مصرف شود؟

براي اين‌كه اهميت اين بحث معلوم شود توجه به ارقامي كه در لايحه بودجه سال 85 آمده است ضروري مي‌نمايد. از رقم 900ر37 ميليارد تومان كه براي هزينه‌هاي جاري دولت در سال 85 پيشنهاد شده است رقم 060ر6 ميليارد تومان به يارانه‌ها، 178774 ميليارد تومان به كمك‌هاي بلاعوض و 675558 ميليارد تومان به رفاه اجتماعي اختصاص يافته است (جمعائ 1460333 ميليارد تومان يعني 3885 درصد بودجه جاري دولت.) تخصيص يك چنين بودجه‌اي براي رفاه اجتماعي را حتي در كشورهايي با شيوه «دولت رفاه» نمي‌توان يافت و اين در حالي است كه اگر بخواهيم با در نظر گرفتن اجراي سياست تثبيت قيمت‌هاي مورد تاييد اصول‌گرايان حاكم بر مجلس و دولت هزينهء نهفته در عرصه 9 قلم كالاي دولتي (به ويژه فرآورده‌هاي نفتي و برق) را در محاسبه وارد كنيم رقم سوبسيد‌ها پهلو به پهلوي هزينه‌هاي جاري دولت خواهد زد و حتي از آن پيشي خواهد گرفت. جالب آن‌كه كل هزينه‌هاي جاري دولت بابت جبران خدمات كاركنان، استفاده از كالاها و خدمات و ساير هزينه‌ها جمعائ بالغ بر 297ر23 ميليارد تومان در سال 85 پيش‌بيني شده است كه در مقايسه با رقم تخصيصي براي يارانه‌‌ها و رفاه اجتماعي حجم بزرگ دولت حكايت از ناكارآمدي بودجهء عمومي در تامين حقوق و دستمزد كاركنان دولت به نحو آبرومند و قابل قبول مي‌كند، مشكلي كه ساليان سال است عملائ موجبات عدم رضايتمندي و كارآيي قاطبهء كاركنان دولت در ارايهء خدمات به شهروندان و دامن زدن به فساد و رابطه بازي را در ديوان‌سالاري حاكم به وجود آورده و بهره‌وري را به پايين‌ترين حد خود رسانده است.

ادامه "يارانه‌هاي غيرهدفمند" »

February 14, 2006

افزايش بودجه عمومي؛ دور باطل

1-طبق قانون برنامه چهارم توسعه سقف رقم بودجه عمومي دولت در سال 84 بايد 33407 ميليارد تومان (در مقايسه با رقم عملكرد بودجه سال 83 يعني 32732 ميليارد تومان) باشد (يعني رشدي معادل 2 درصد نسبت به رقم عملكرد سال 83)، اما اين رقم در تصويب لايحه بودجه سال 84 به 41072 ميليارد تومان بالغ شده است (يعني رشدي معادل 5/25 درصد نسبت به رقم عملكرد سال 83). ولي در اجراي قانون بودجه سال 84 چون منابع درآمدي پيش‌بيني شده كفاف هزينه‌هاي دولت را نمي‌دهد، دولت دو لايحه متمم بودجه را به مجلس برد كه اخيراً به تصويب رسيد و بر پايه اين دو مصوبه سقف رقم بودجه عمومي دولت به 49156 ميليارد تومان افزايش يافت (يعني رشدي معادل 50 درصد نسبت به رقم عملكرد سال 83). به عبارت روشن عملكرد بودجه سال 84 يك‌ونيم برابر سال 83 خواهد بود و 15749 ميليارد تومان از رقم پيش‌بيني شده براي سال اول اجراي قانون برنامه چهارم براي بودجه عمومي و دولت انحراف خواهد داشت.
2-علت اصلي افزايش بودجه عمومي دولت چه بوده است؟ به جز هزينه‌ واردات بنزين كه خارج از كنترل دولت اتفاق افتاده، رخداد مابقي هزينه‌ها در حيطه قدرت دولت بوده است اما گويا به طور اجتناب‌ناپذير توسط دولت پذيرفته شده و مسير قانوني براي تأمين آنها پيموده شده است.
ارائه دو لايحه متمم بودجه، كه در سال‌هاي پس از 68 سابقه ندارد، حكايت از نوعي پذيرش افزايش هزينه‌ها توسط دولت و مجلس همگرا و محافظه‌كار مي‌كند و در واقع اين رخداد را بايد حاكي از نوع نگاه اقتصادي جناح حاكم در دولت و مجلس قلمداد كرد. اگر در ارقام هزينه‌ها دقيق شويم درخواهيم يافت كه 8784 ميليارد تومان از افزايش رخداده به هزينه‌هاي جاري دولت (جبران خدمات كاركنان 3327، يارانه 1961، رفاه اجتماعي 1140 و ساير هزينه‌ها 2356 ميليارد تومان) تعلق دارد. به عبارت ديگر غلبه نگاه «توزيع ثروت» بر «توليد ثروت» «با تكيه بر ثروت نفت» و تحقق شعار «عدالت محوري» از طريق شيوه‌هاي «توزيعي و حمايتي» به جاي «توليدي و خودكفايي» را در اين جريان به خوبي مي‌توان دريافت و اين كه امكان به وجود آمدن چنين وضعيتي فقط در دامن درآمد سرشار نفت در سال جاري ممكن شده است.

ادامه "افزايش بودجه عمومي؛ دور باطل" »

February 2, 2006

افزايش بودجهء عمومي دور باطل

1- طبق قانون برنامهء چهارم توسعه سقف رقم بودجه عمومي دولت در سال 84 بايد 33407 ميليارد تومان (در مقايسه با رقم عملكرد بودجه سال 83 يعني 32732 ميليارد تومان) باشد (يعني رشدي معادل 2 درصد نسبت به رقم عملكرد سال 83) اما اين رقم در تصويب لايحهء بودجه سال 84 به 41072 ميليارد تومان بالغ شده است (يعني رشدي معادل 2555 درصد نسبت به رقم عملكرد سال 83.) ولي در اجراي قانون بودجهء سال 84 چون منابع درآمدي پيش‌بيني شده كفاف هزينه‌هاي دولت را نمي‌دهد، دولت دو لايحه متمم بودجه را به مجلس برد كه اخيرائ به تصويب رسيد و بر پايهء اين دو مصوبه سقف رقم بودجه عمومي دولت به 49156 ميليارد تومان افزايش يافت (يعني رشدي معادل 50 درصد نسبت به رقم عملكرد سال 83.) به عبارت روشن عملكرد بودجهء سال 84 يك و نيم برابر سال 83 خواهد بود و 15749 ميليارد تومان از رقم پيش‌بيني شده براي سال اول اجراي قانون برنامهء چهارم براي بودجهء عمومي دولت انحراف خواهد داشت.

ادامه "افزايش بودجهء عمومي دور باطل" »

January 21, 2006

نگاهي به كليات لايحهء بودجه

دولت احمدي‌نژاد اولين لايحهء بودجهء دولتش را 25 دي ماه به مجلس هفتم ارايه كرد. محتواي اين لايحه را مي‌توان بيانگر ديدگاه و نگاه دولت محافظه‌كار و اصولگراي برآمده از انتخابات رياست جمهوري نهم در مورد مسايل اقتصادي و اجتماعي كشور دانست. طبعائ آنچه پس از بحث و بررسي اين لايحه به تصويب مجلس هفتم مي‌رسد و در قالب «قانون بودجهء سال 85» در مي‌آيد، بايد «برنامه اقتصادي و اجتماعي» اصولگرايان حاكم براي ادارهء كشور و پاسخگويي به وعده‌هاي داده شده اين جناح براي بهبود معيشت مردم و رفاه همگاني تلقي كرد و آن را مبناي ارزيابي عملكرد آنان در حل مسايل و مشكلات مبتلا به جامعه قرار داد. در اين مقال با «نگاهي به كليات لايحهء بودجه» سال 85 در پي آنيم كه در مقام مقايسه با بودجهء مصوب سال گذشته و همچنين برخي اهداف و مواد قانون برنامه چهارم توسعه به ارزيابي اوليه اين لايحه پرداخته و دريابيم كه جهت‌گيري كلي حاكم بر اين لايحه چگونه است؟ و آيا مي‌تواند در مسير اجراي قانون برنامهء چهارم توسعه و تحقق اهداف كمي آن باشد؟ و يا حتي در انطباق با شعار «عدالت محوري» دولت جديد؟

ادامه "نگاهي به كليات لايحهء بودجه" »

January 16, 2006

بودجه و نفت

با نگاهي به شاخص‌هاي كلان اقتصاد كشور در سال‌هاي اخير، اوضاع اقتصادي ايران چندان نگران‌كننده به نظر نمي‌رسد به گونه‌اي كه مي‌توان دستاوردهاي كلان حاصله از اجراي برنامه سوم توسعه طي سال‌هاي 79 الي 83 را موفقيت‌آميز ارزيابي كرد، هرچند اقتصاد ايران در اين دوران در مواجهه با دو معضل اصلي بيكاري و فقر و نابرابري ناكارآمد بوده است. اما با وجود اين وضعيت با رشدي كه در هزينه‌هاي بودجه عمومي دولت در سال 83 و سال‌جاري (ناشي از نگاه اكثريت اصولگراي حاكم بر مجلس هفتم و دولت اصولگراي احمدي‌نژاد به اقتصاد ايران همچون سياست تثبيت قيمت‌ها، سرمايه‌گذاري خارجي، عدالت محوري، بردن درآمد نفت به سر سفره‌هاي مردم و ...) رخ داده به جد مي‌توان گفت كه اصلي‌‌ترين معضل اقتصاد ايران «بودجه» كل كشور است. بودجه‌اي كه همچون غده سرطاني با تغذيه از «نفت» دربدنه اقتصاد ايران جاي گرفته و در حال رشد است و با كوچك‌ترين خللي در تامين تغديه‌اش مي‌تواند اقتصاد ايران را از پاي درآورد و نظام سياسي مستقر را با چالش‌ها و بحران‌هاي غيرقابل پيش‌بيني مواجه كند.

ادامه "بودجه و نفت" »