انقلاب اسلامی انقلابی بنام خدا بود و قرار بود نظامی نو بنیان نهد که در آن جز «عدالت» و راستی حاکم و میداندار نباشد اما افسوس و صد افسوس که امروز بنام خدا و اسلام شاهد چه ظلم و جورهایی که نیستیم؟ واقعا هرچه حوادث و رخدادهای ماههای اخیر را مرور می کنم منطق آنها را از دریچه آموزه های دینی درنمی یابم و درنمی یابم عالمان دینی ما که امروز در مصدر حاکمان نشسته اند و برای هدایت خلق همچون انبیاء باید بر تبلیغ و آموزش و تربیت تکیه و تاکید کنند چگونه برای حل هر مشکل و مسئله ای به زور و غلبه پناه می برند؟ اینکه در سی و یکمین سالگرد انقلاب اسلامی خیابانهای پایتخت جولانگاه نیروهای نطامی و انتظامی و امنیتی باشد تا صدایی جز صدایی که حاکمیت می خواهد از دهان شهروندان نظام جمهوری اسلامی ایران خارج نشود صدای شکست تجربه حکومت دینی را بلند کرده است. همین جا اینرا یادآور شوم که من براین نظر نیستم که حاکمیت فعلی پایگاه مردمی ندارد اما غالب مردمی که از نقاط دور و نزدیک برای شرکت در راهپیمایی 22 بهمن آورده شده بودند یا خود آمده بودند و من در چهره آنان چهره پدر و مادر و برادران و خواهران و فرزندان خود را می دیدم همه از روی علایق و احساسات دینی آمده بودند تا به خیال خود پیروزی «عدالت» را جشن بگیرند و یقینا اینها هیچگونه موافقتی با اعمال خشونت و زور و ظلم و جور نسبت به بندگام خدا ندارند و در مورد غالب نیروهای بسیج و سپاه نیز همین باور را دارم چراکه همه آموزه های دینی ما برپایه رحمت و شفقت بر یکدیگر و دوری از ظلم و ستم استوار است و بنابراین حساب اینان را باید از اقتدارگرایان حاکم یا گروهها و افرادی که بنام اسلام اما به کام منافع دنیوی خود موید و مشوق خشونت ورزی و ظلم به بندگان هستند، جدا کرد. به صراحت بگویم که حتی اگر بنا بر منطق برخی نظریه پردازان روحانی همه معترضان به وضع موجود منحرف باشند – مثلا مشابه خوارج یا منافقان مدینه یا... که این چنین نیستند – از آنجا که نوع عملشان مسالمت آمیز و حداکثر از جنس کلام و شعار است و تا آنجا که به دیگران خسارتی وارد نکرده اند حاکمیت حق ندارد در مقابله با آنها به زور و قهر و قوه سرکوب متوسل شود چه برسد به اینکه با ایجاد فضای نظامی و امنیتی حق هرگونه عملی را از آنها سلب نماید و آنگاه فریاد پیروزی سر دهد!
البته در پی باز کردن بحث لباس شخصی ها و اوباش و چاقوکش ها و قمه به دستها و...هایی که هراز گاه به آوردگاههای با معترضان در جاهای مختلف آورده می شدند و چه جنایاتهایی که انجام نمی دادند، نمی شوم. و صد البته آمار زندانیان و کشته ها و آسیب دیدگان و...حوادث این ماهها که خود می تواند پرونده جرائم بنده را سنگین تر سازد!

انقلاب بنام خدا در ایران در سایه ایمان مردم به آموزه های دینی و نقطه کانونی آنها «عدالت» پیروز شد و وجه ممیزه حکومت دینی از دیگر حکومتها در همین شاخص «عدالت » معنا می یابد و نظام جمهوری اسلامی ایران جز برپایه حمایت آگاهانه و آزادانه و داوطلبانه مردم استوار نمی ماند و بقا نمی یابد. گذرحکومت از شیوه های تبلیغی و آموزشی و تربیتی و حکومتگران از بسترهای فرهنگی و عاطفی و اخلاقی و تکیه آنها بر زور و سلطه و اجبار و تحمیل در اداره امور و شعار نصر بالرعب زایل کننده حکومت دینی است چرا که با سیره همه انبیاء واولیاء الهی در تقابل و تغایر است. تمسک به اینها کارنامه ظلم و جوری را برای نظام رقم زده است که بنظرم آثار و پیامدهای منفی و خسارت بار آن به این آسانی پاک شدنی نیست مگر انکه حاکمیت با یک نگاه به آنچه گذشته است در صدر جبران اشتباه ها و خطا ها و اصلاح امور برآید و راه آشتی با معترضان به وضع موجود و همه آسیب دیدگان را در پیش گیرد و به دلجویی از آنها برآید. نویسنده از منظر اینکه اعمال انجام شده در این مدت از سوی حاکمیت هیچگونه انطباقی با محتوای اسلامی نظام و به ویژه جریان «عدالت» ندارد و آثار ذاتی آنها را ناگزیر زود یا دیر یقه نظام را می گیرد به همه آنانی که پایان جنبش سبز را جشن گرفته اند هشدار می دهم که اینگونه نیست و این جنبش تا رفع ظلم و جور ادامه دارد و ...

نظام سیاسی در اسلام « طریقیت » دارد برای اینکه « عدالت » را تحقق بخشد حال اگر در این نظام «عدالت » به فراموشی سپرده شود و ظلم و جور و ستم رواج تام یابد و حفظ نظام به هرقیمت « موضوعیت » یابد بگونه ای که خود نظام حتی با محتوایی ظالمانه « موضوعیت » یابد دیگر باید گفت و علی الاسلام السلام! در اسلام و تشیع راستین همواره این سئوال «طریقیت یا موضوعیت نظام» مطرح بوده است و سیره نبوی و علوی و همه جهاد امامان شیعه و عالمان راستین براین امر گواهی می دهد که حکومت «طریقیت » دارد برای وصول و تحقق « عدالت»، در غیر اینصورت حکومت هر نامی داشته باشد مهم نیست و اگر در درون حکومتی ظلم و جور و ستم جاری بود حکومتی است مثل دیگر حکومتهای بشری طاغوتی و استبدادی، و البته حکومتی که بنام دین باشد استبدادش بسیار وحشتناکتر و خطرناکتر وخسارت بارتر است همانند حکومتهایی که قرنها بر سرزمینهای مسلمانان حکم راندند و بدترین جنایت ها را کردند و اسلام و مسلمین را به روز سیاه نشاندند .

با خواندن این کتاب همچون دیگر کتابهای مشابه درمی یابیم که در تاریخ معاصرما همه افرادی که بگونه ای وارد جریانات سیاسی و مبارزاتی علیه وضع موجود و استبداد و استعمار در مقاطع مختلف شده اند از نخبه ترین و تحصیکرده ها و روشنفکران جامعه ما بوده اند و در پی آرمانهایی بلند و در راس همه آنها عدالت و آزادی و مردم سالاری، اما رفتار حاکمان مستبد و وابسته با اینان یکسان بوده است و آنهم سرکوب و به بند و زندان و شکنجه و اعدام کشاندن و ایجاد رعب برای خفه کردن صدای منتقدان و مخالفان و در نهایت خاموش کردن جامعه و حاکمیت قبرستانی، و هرچند اجرای این سیاست ها در کوتاه مدت جواب داده، اما در نهایت این مستبدان مغلوب همین سیاست ها شده و با شورش و انقلاب و انفجار اجتماعی سقوط کرده اند و عجیب اینکه هیچ حاکمیتی از حاکمیت قبلی پند و عبرت نگرفته است! اما در این خاطرات بخوبی دریافت می شود که در مقاطعی اجرای این سیاست ها نه تنها حاکمان را از ادامه حکومت استبدادی مطمئن می ساخت بلکه بخشی از مبارزین را به تردید در ادامه مبارزه وامی داشت و آنها را می براند یا وارد بحث هایی توان فرسای ایدئولوژیک و سیاسی می کرد که متاسفانه شعاع تاثیر مخرب آنها رامی توان در سال های پس ازپیروزی انقلاب تا کنون نیز رد یابی کرد و اینکه چگونه شرایط استبدادی می تواند تا زمانهای دور آثار مخرب در پی داشته باشد.
به نظرم خواندن این خاطرات به ما می آموزد که گرفتار اینگونه مباحث توان فرسا و بیهوده نشویم و خط اصلی را که همان مبارزه با استبداد و استعمار و دستیابی به عدالت و آزادی و مردمسالاری است، از دست ندهیم و همه مباحث ما باید مرتبط با این خط اصلی باشد؛ در غیر اینصورت کار و فعالیت ما جز تکرار همان تجربه تلخ و پرهزینه نخواهد بود و از اینرو فکر می کنم در شرایط امروز جامعه و جنبش سبز وجود افرادی همچون آقای سحابی و گوش سپردن به نظرات و تحلیل آنها نعمت بزرگی است که باید قدر دانست و از او و نظراتش نهایت استفاده را در راهبری جنبش کرد.

خواندن این خاطرات به ما می آموزد که سیاسی بودن در ایران چه هزینه سنگینی در پی دارد و تقریبا با استناد به تاریخ معاصر ایران می توان گفت کمتر فرد سیاسی ای بوده که سرِ سالم به گور برده است! و این از ویژگی های تاریخ استبدادی ماست و جالب این است که این قاعده سر سالم به گور نبردن متوجه حاکمان و دولتمردان مستبد هم بوده است ! و در واقع تاریخ معاصر ما مشحون از این به گورشدن ها و درجازدن هاست آنهم در قرنی که مسابقه پیشرفت و توسعه درگرفته و جهانگیر شده است. سحابی در این خاطرات براستی و بی پیرایه شرح می دهد که چه سختی هایی را در زندگی خصوصی اش به لحاظ مادی تحمل کرده است تا ادامه مبارزه اش را پی گیرد و دراین مسیر همسرش که چندان هم سیاسی نبودهچه فداکاری هایی که نکرده است و فکر می کنم این داستان اغلب سیاسیون ایران باشد که زندگی خصوصی شان را فدا می کنند تا زندگی بهتری برای همه ایرانیان فراهم سازند و در این میان همسران این سیاسیون نقش بسیار فداکارانه ای دارند که دیده نمی شود و اینرا من در همین حوادث اخیر جنبش سبز و فداکاری غیرقابل تصور و توصیف دیدم. اینکه آقای سحابی در ابتدا و انتهای خاطراتش به بازگویی نقش همسرش در زندگی مشترک و مبارزه سیاسی اش پرداخته و بحق از او تقدیر و تجلیل کرده است فصل تازه ای را به روی ما می گشاید و اینکه قدر و قیمت این زنان را که همواره پشتوانه بزرگی برای مبارزه بوده اند بدانیم و میدان را برای فعالیت بیشتر آنها فراخ سازیم.

نکته آخری که من از خواندن این کتاب آموختم اینکه راه نجات ما از این استبداد دیرپای خانه کرده در ایران، پایبندی به راهبرد اصلاح طلبی و پرهیز از هرگونه افراط و تفریط و خشونت ورزی در امر سیاست است. همانکه امروز ذیل نام جنبش سبز با شعار حاکمیت قانون و اجرای بدون تنازل فانون اساسی جمهوری اسلامی در جامعه ما ساری و جاری است. جنبشی که در پی تامین حقوق شهروندی و مدنی همه ایرانیان است و هیچکس را غیرخودی نمی داند و دستیابی به آنچه جنبش سبز می خواهد به نفع همه ایرانیان و از جمله حاکمان است. در این خاطرات می خوانیم که رژیم شاه چگونه راه بقا و حاکمیت خودرا در زندان و اعدام کردن مخالفان و منتقدان خود حتی آنها که در چارچوب قانون اساسی مشروطه و مسالمت جو فعالیت می کرده اند، جستجو می کرده است، اما سرانجام این رژیم و شاه چه شد؟ فرازهایی از این خاطرات که بسیار در اینباره درس آموز است را در ادامه می آورم:

"در فروردین سال 43 دادگاه تجدید نظر رهبران نهضت آزادی آغاز بکار کرد ... اولین کسی که برای دفاع از خود پشت تریبون قرار گرفت آقای مهندس بازرگان بودند. دفاعیات مهندس بازرگان 12 جلسه یعنی چهار هفته به طول انجامید. مهندس بازرگان در خلال صحبت هایش خطاب به رییس و اعضای دادگاه گفت خواهش می کنم این مطالب را به سمع ریئس مملکت هم برسانید. وآنگاه آیه قرآن کریم درباره حضرت موسی و فرعون را خواند. در این آیه ساحران که به خدای موسی ایمان آورده بودند، به فرعون می گویند: هرکاری می خواهی بکن، هرحکمی دلت می خواهد صادر کن، تو در همین حیات دنیا قضاوت خواهی شد(سوره طه آیه 72). یعنی پیش از آخرت در همین دنیا به حساب تو رسیدگی خواهد شد. بعد هم گفت ما به اطلاعتان می رسانیم که از این به بعد ما آخرین گروهی هستیم که با اعتقاد به قانون اساسی و فعالیت قانونی در چهارچوب قانون فعالیت کردیم و با محکومیت ما در این دادگاه، دیگر چنین گروهی پیدا نخواهد شد. حوادث و وقایع بعدی نشان داد که هر دو پیش بینی ایشان درست بود.

بعد از تبعید آقای خمینی به ترکیه اولین گروهی که دستگیر شدند گروه کشندگان منصور بودند که گروهی مسلح و معتقد به حرکت مسلحانه بود ..."(صص4-273) و در مورد رژیم پهلوی و شاه را هم میدانیم که در همین دنیا قضاوت شد!

پاسخگویی به مطالبات جنبش سبز از سوی حاکمیت به نفع همه ایرانیان و ازجمله خود حاکمان است و باید امیدوار بود که همه ما ایرانیان با درس آموزی از تاریخ بیاموزیم که سرکوب و زندان و اعدام حلال مشکلات تاریخی ما از جمله نحوه اداره کشور و استبدادورزی نبوده و نیست و توسل و تمسک به این اجرای این سیاست جز تکرار چرخه باطل تاریخ معاصرما نیست. باید همه ما دست بدست هم دهیم و طرحی نو دراندازیم و زندان و اعدام را از صحنه تاریخ و حکومتمان برای حل منازعات و مناقشه های سیاسی حذف نمائیم و قانون و حقوق مدنی را فصل الخطاب کنیم. از قدیم گفته اند کسی که تجربه شده ها را تجریه کند آیا بر او پشیمانی و ندامت رواست؟
خواندن اینگونه کتابها و خاطرات بیش از شهروندان معمولی امثال بنده برای دولتمردان حاکم مفید است و امیدوارم که برخی از آنها اینقدر وقت داشته باشند که مطالعه و غور کنند تا به تکرار تجربه شده ها نپردازند و خود و کشوری را دچار زحمت و پشیمانی نکنند و خیلی ساده دریابند که چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی؟ و اگر من جای این دولتمردان بودم بجای اینکه امثال مهندس سحابی را در مقاطعی به بند و زندان کشم و یا جلوی فعالیت های قانونی سیاسی و مطبوعاتی اش را بگیرم او را به مشاورت می گرفتم و بر صدر می نشاندم تا از اینهمه خاطره و تجربه برای ساختن ایرانی آباد و آزاد استفاده شود و اینکه سیاست ورزی از گونه ایشان ارزش یابد و قدر گیرد و راه برای سیاست کم هزینه و پرفایده گردد. بحق آقای سحابی در همه فراز و نشیب هایی که تجربه کرده و پشت سر نهاده است الگویی از یک مسلمان سیاست ورز و پایبند به اصول است که در همه احوال عزت و کرامت انسان و استقلال و آزادی و تمامیت ارضی ایران راهنمای عمل او بوده است و دعا می کنم که عمرش مستدام باشد در خدمت به ایران و ایرانیان

دراين مناظره عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس ششم گفت: در مباحث اقتصادي دو نظام اقتصادي بازار یا سرمايه داري و دستوری یا سوسياليستي يا متمرکز وجود دارد که در نظام اقتصادي سرمايه داري مهمترين شاخص تعيين کننده قيمت است و بايد قيمت آزادباشد تا به توليد کننده، توزيع کننده و مصرف کننده علامت بدهد.

رجبعلي مزروعي ادامه داد: در اقتصاد بازار، آزادي کامل براي توليد کننده و مصرف وجود دارد و تجربه نظام بازار در سير زمان متفاوت بوده و بزرگترين اشکالي که به نظام اقتصاد بازار مي گرفتند اين بودکه توزيع ثروت در جامعه را نابرابر مي کرد و شکافي بين ثروتمندان و فقرا بوجود مي آمد.

وي تصريح کرد: بعدها در اين روند دانشمندان اقتصادي سيستم نظام تامين اجتماعي و ماليات را تعبيه کردند تا اين توزيع ثروت را متعادل کنند.

عضو جبهه مشارکت يادآور شد: چون در نظام اقتصادي سرمايه اي توزيع در آمد و امکانات نابرابر است و بين فقر و غنا شکاف ايجاد مي کند در مقابل يک نظام اقتصادی با برنامه ریزی متمرکز دولتي ارائه شد که مدعی بود افراد جامعه در سایه عملکرد این نظام دچار چنين نابرابري نمی شوند و دولت از طريق کنترل بازار و همه قيمتها کاري می کند که نابرابري براي افراد جامعه ايجاد نشود.

وي با بيان اينکه اين دو نظام در عالم واقع هرگز تحقق پيدا نکرده ، افزود: اقتصاد کشورهاي غربي سرمايه داري بوده و اقتصاد کشورهاي بلوک شرق سابق بر پایه نظام اقتصادي متمرکز با هدف تحقق عدالت اقتصادی بوده است.

عضو جبهه مشارکت متذکر شد: اقتصاد ايران يک اقتصاد مختلط است که هم در رژيم گذشته و هم در جمهوري اسلامي ايران بوده و بين اين دو نظام حرکت مي کرده، با اين ويژگي که اقتصاد ايران نفتي است و وجهه متمايز با کشورهاي غير نفتي دارد.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس ششم با بيان اينکه در نظام اقتصادي ايران منبع اصلي تامين کننده بودجه دولت نفت بوده نه ماليات يادآور شد: قدرت اقتصادی اصلي کشور دست دولت بوده و اقتصاد ما دولتي نفتي است و وابسته به در آمد نفت بوده و اين دولت است که در مورد همه چيز تصميم گيرنده است.

مزروعي ادامه داد: برنامه هاي توسعه اي که در گذشته داشته‌ايم، حاصل کار نظام کارشناسي موجود کشور بوده است ، اگر هم مناسب نبوده به نظام کارشناسي کشور برمي گردد ، يعني ظرفيت کشور همين برنامه هاست.

وي با بيان اينکه دولت‌ نهم تاکنون برنامه‌اي نداشته که ما ببينيم افزود: بعد از سال 74 که سياستهاي تعديل متوقف و سیاست تثبیت حاکم شد ، رشد شاخص‌ها نیز متوقف شد و بهبود نيافت.

عضو جبهه مشارکت با بيان اينکه در برنامه اول توسعه هدف گيري کرديم که از نظام اقتصادي دستوري متمرکز به سمت نظام اقتصاد بازار برويم افزود: به دلايلي دولت هاشمي نتوانست اين کار را به سرانجام برساند و زماني که دولت خاتمي روي کار آمد تلاش کرد که جهت گيري اقتصادي و برنامه خود را ارائه کند.

وي با تاکيد بر اينکه برنامه براي اداره اقتصاد کشور بسيار مهم است بيان كرد: در اين راستا خاتمي تمام اقتصاد دانان کشور را جمع کرد و طرح ساماندهي اقتصادي کشور را در سال 77 منتشر و ديدگاههاي دولت خاتمي بيان شد که اين ديدگاه‌ها، اجتماعي، اقتصادي با تکيه بر همان چارچوب‌هاي قبلي بود.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس ششم گفت : در سال 77 و 78 ، مقدمات تدوین و تصویب برنامه توسعه سوم دردولت و مجلس طي شد.

عضو جبهه مشارکت در پاسخ به اظهارات داوری که طرح تعدیل ساختاری هاشمی را یک طرح دیکته شده از سوی صندوق بین المللی پول دانسته بود گفت: بانک جهانی و صندوق بین المللی پول عامل استکبار نیست.
مزروعی با تاکید بر اینکه ما هم در این بانک عضو هستیم و در آن سهم داریم، افزود: صندوق بین المللی پول گزارش های اقتصادی خوبی تهیه می کند که به واقعیت نزدیک است.
وی با اشاره به گزارش اخیر این بانک که در 21 بهمن انتشار یافت، گفت: در این گزارش به طور مفصل در زمینه هدفمندی یارانه ها صحبت شده است و به اعتقاد من این بانک یک نهاد کارشناسی است.
وي ادامه داد: من بر خلاف برخي افراد که بانک جهاني و صندوق بين المللي پول را عامل استکبار مي دانند، اين نهاد ها را يک نهاد علمي و کارشناسی مي دانم چرا که ما در اين نهاد ها سهيم هستيم و هر ساله حق عضويت مي دهيم که اخيرا در دولت حاضر نيز نمايندگاني از سوي بانک جهاني و صندوق بين المللي پول به ايران آمدند و گزارشهايي در مورد طرح تحول اقتصادي تهيه کردند.
وی بار دیگر در در واکنش به سخنان داوری گفت: ما باید با جامعه جهانی تعامل داشته باشیم.
مزروعی با تاکید بر اینکه این طور نگاه کردن به جامعه جهانی درست نیست، گفت: اگر ما بخواهیم خود را جامعه جهانی جدا بدانیم فردا اگر کسی نفت ما را نخرید چه کار می کنیم؟
وی با اشاره به برخی انتقادات مطرح شده از سوی داوری در مورد برنامه های اقتصادی دولت خاتمی و هاشمی، گفت: این برنامه ها که از نظر شما اشکال داشت حال شما بگوئید که برنامه دولت احمدی نژاد چیست؟
عضو جبهه مشارکت با تاکید بر اینکه دولت نهم هنوز هیچ گونه برنامه ای را ارائه نکرده است، خاطر نشان کرد: این حرف تنها حرف من و یا دیگر اصلاح طلبان نیست بلکه بسیاری از اصولگرایان از جمله توکلی و باهنر نیز بارها در مجلس این موضوع را مطرح کرده اند.
مزروعی با تاکید بر اینکه دولت های گذشته همگی یک ویژگی مشخص داشته اند، گفت: این دولت ها به دنبال جهت گیری به سمت نظام اقتصادی بازار بودند ولی هنوز ما نمی دانیم دولت احمدی نژاد می خواهد اقتصاد را به کدام سمت ببرد.
وی با اشاره به وعده دولت نهم برای ارائه یک مدل ایرانی - اسلامی برای اقتصاد، گفت: در طول چهار سال دولت نهم این مدل تهیه نشد و حال دولت در برنامه پنجم نیز خواسته است که دو سال به آنها فرصت داده شود تا این برنامه نوشته شود.
عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت با طرح این سوال که مگر می شود که کشور را بدون برنامه اداره کرد؟، ادامه داد: این مباحث نشان می دهد که دولت احمدی نژاد سالها است که برنامه ندارد.
مزروعي با اشاره به اينکه يکي از راههاي اصلي اصلاح ساختار اقتصاد ايران فاصله گيري از اقتصاد نفتي است و اینکه يارانه ها حذف و هدفمند شود تصريح کرد: در لايحه برنامه سوم پيشنهاد شده بود که قيمت حاملهاي انرژي آزاد شود تا دولت بتواند در آمدهاي حاصل از يارانه هاي انرژي را به اقشار آسيب پذير دهد و يک نظام تامين اجتماعي در کنار آن تعبيه کند.

وي ادامه داد: علت عدم موفقيت دولت خاتمي در اجراي اين سیاست اين بود که دولت خاتمي دست اصلاح طلبان بوداما مجلس پنجم دست اصولگرايان بود ، يعني اکثريت مجلس پنجم دست دوستان محافظه کار بود و اين ماده اي که دولت در قانون برنامه سوم پيشنهاد کرده بود در مجلس پنجم تغيير داده شد و گفتند افزايش قيمت کالا و خدمات توسط دستگاههاي دولتي سالانه بيش از 10 درصد مجاز نيست و آزاد سازي قيمت بايد در سقف 10 درصد محدود بماند.

مزروعي ادامه داد: دوستان محافظه کار در مجلس پنجم طبق ماده 119 ، درمورد حامل‌هاي انرژي به طور خاص مي گفتند، به دولت اجازه داده مي شود بر اساس پيشنهادات وزارت نفت و نيرو، قيمت فروش داخلي حاملان انرژي همچون نفت سفيد، نفت کوره، نفت خام بنزين و... در لوايح بودجه سنواتي به مجلس ارائه کند.

عضو جبهه مشارکت اضافه کرد: قانون برنامه سوم از سال 79 تا83 اجرا شد که اين دوره مصادف بود با مجلس ششم و درمجلس ششم هميشه بر سر قیمت حامل‌هاي انرژي بحث و جدل بود و پذيرش همين که سالی 10 درصد افزايش پيدا کند يک گام بسيار خوبي بود که قيمت حامل‌ها اصلاح و به تدريج به سمت حذف و هدفمند کردن يارانه ها برويم.

وي اظهار كرد: در پنج سال اجراي برنامه سوم ، يک افزايش قيمت تدريجي در مورد حاملهاي انرژي را داشتيم ويکي از موفقيتهاي خوب دولت خاتمی و مجلس ششم اين بود که از این طریق منابع تامين شد تا بتوانيم نيروگاهها را توسعه دهيم و در صنايع نفت و گاز سرمايه گذاري کنيم.

مزروعي افزود: در برنامه چهارم و مجلس ششم ، مقرر شد که قيمت حاملهاي انرژي واقعي شود و درآمدهاي حاصل از آن در نظام تامين اجتماعي بکار گرفته شود.

عضو جبهه مشارکت با تاکيد بر اينکه اگر دنيا نفت ما را نخرد، سرنوشت ايران چه مي شود و چگونه مي توان کشور را اداره کرد؟ گفت: در برنامه چهارم ، مجلس ششم و دولت خاتمي حذف يارانه ها و هدفمند کردن آن را تصويب کرد و در برنامه چهارم، رشد اقتصاد ملي دانايي محور در تعامل با اقتصاد جهاني تصويب شد که درماده چهار اين برنامه آمده است به منظور به حداکثر رساندن بهره وري از منابع، شکل دهي مازاد اقتصادي، انجام اصلاحات اقتصادي، بهينه سازي و ارتقاء فناوري در توليد و مصرف، تاسيسات و تجهيزات مصرف کننده انرژي و برقراري عدالت اجتماعي دولت مکلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومي و عملياتي کردن سياست هاي مستقيم جبراني را اجرا کند.

وي بيان كرد: در ماده 4 قانون برنامه چهارم حذف يارانه ها و هدفمند کردن آن پيش بيني شده است ، در مجلس ششم دولت خاتمی لايحه اي را آورد که با عنوان نظام رفاه و تامين اجتماعي در مجلس تصويب شد که قرار شد وزارتخانه رفاه و تامين اجتماعي راه اندازي شود تا در آمد حاصل از يارانه ها را در جهت کمک‌هاي جبراني بکار گرفته شود.

مزروعي گفت: در مجلس هفتم که ما را ردصلاحیت و حذف کردند واکثريت آن از اصولگرايان شدند حذف ماده 4 در همان ماههای اول در دستور کار قرارگرفت و مجلس هفتم با تصويب طرح تثبیت قيمتها اجرای سياست افزايش قيمت حاملهاي انرژي بر پایه برنامه را متوقف کرد و منابع در آمدي حاصل از اينجا که صرف توسعه نيروگاهها و سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز مي شد قطع شد و با اين اقدام سرمایه گذاری در نيروگاهها با مشکل مواجه شدند.

وي اضافه کرد: اگر الان سندیکای صنعت برق کشور اعلام کرده که پنج هزار ميليارد تومان از دولت طلبکار است به خاطر اين است که وزارت نيرو پول ندارد و چون از اجراي ماده 4 پول آنها تامين مي شد بنابراين کساني که اين سياست را متوقف کردند بايد پاسخگو باشند.

مزروعي اذعان كرد: در سال 85، خود مجلس هفتم و دولت جديد به اين نتيجه رسيدند که با افزايش قيمت نفت و حامل‌هاي انرژي، يارانه حاملهاي انرژي بالغ بر 100 ميليارد دلار مي شود و اين بيشتر از بودجه دولت مي شد و به این نتیجه رسیدندکه نمي شود اين مسیر را ادامه داد.

وي ادامه داد: در مجلس هفتم طرحي آوردند به نام مديريت حمل و نقل و توسعه حمل و نقل شهري که در اين طرح تاکيد کردند که دولت بايد از سال 86 قيمت گذاري را آزاد کند و دولت اين را اجرا نکرد و کسي هم از دولت سوال نکرد و نمي کند که چرا این قانون اجرا نشد؟

مزروعي اضافه کرد: شرط اجراي درست هدفمند کردن يارانه ها اين است که يک اجماع ملي برروي اجرای این سیاست ایجاد شود و اعتماد مردم در این باره جلب شود و شرطش این است که فضای بحث و مناظره در این باره باز شود و به ویژه رسانه ها از جمله صدا و سیما در این عرصه عمل کنند تا موافقان و مخالفان بتوانند نظرات خود را بیان کنند و مردم به آثار و پیامدهای مثبت و منفی این سیاست واقف شوند .

عضو جبهه مشارکت در ادامه مناظره يادآور شد: دولت احمدي نژاد چه برنامه يا پارادايم اقتصادي دارد؟ دولت‌هاي گذشته حداقل يک ويژگي داشته و آن جهت‌گيري به سمت اقتصاد بازار بود ولي من الان نمي دانم پاراديم غالب بر این دولت چيست؟ و کشور را دارد به کدام سمت مي برد و در دنياي امروز کشور را آيا مي‌شود بدون برنامه اداره کرد يا خير؟

وي در پاسخ به ادعایی که از کتاب مستندات برنامه چهارم توسعه خوانده شد ،گفت: تا جايي که مي توانيم به منظور توسعه اقتصادی فضاي امنيتي پیرامون خود را آرام و امن سازیم بايد دربستن پيمان امنيتي با همسايه ها تردید نداشته باشيم.

مزروعي گفت: دولتي که برنامه نداشته باشد نمي داند کشور را به کجا مي برد و نمي شود بعد از چهار سال که همه امکانات کشور بدست دولت بوده بیاید بگويد دو سال ديگر به من وقت بدهيد، نتيجه اين امر اجراي سياست‌هاي متناقض و تعريف نشده مي شود.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس ششم يادآور شد: دولت نهم در ابتدا گفت بايد نرخ سود بانکي را پايين آورد که کارشناسان گفتند اين کاري اشتباه است چرا که اگر نرخ سود بانکي بدون توجه به نرخ تورم پايين آيد نظام بانکي کشور ضرر مي کند و تورم هم افزايش مي يابد اما اين خواسته اجرا شد و نرخ تورم از سال 84 از 10.4 درصد به 25.4 درصد در سال 87 رسيد و الان نرخ سود بانکي در حال حاضر بصورت واقعی در حدود 29 درصد است در حالي که در سال 84 ، اين نرخ 16 درصد بوده است.

وي يادآور شد: به دليل کاهش نرخ سود بانکي بانک‌هاي ما هم اکنون 48 هزار ميليارد تومان طلبکار هستند وافرادي که تسهيلات گرفته اند بازپرداخت نمي کنند و اگر بانکهاي ما بخشي خصوصي بودند ورشکست مي شدند.

مزروعي گفت: مي گويند دولتهاي قبلي به اين فکر نبودند ، ما داريم تجربيات ارزشمند بعد از انقلاب را زير سوال مي بريم، ما حق داريم دولتهاي گذشته را نقد کنيم اما نمي توانيم آنها را نفي کنيم ، چرا که دولتهاي قبلي براي پيشرفت کشور تلاش کردند.

وي تصريح کرد: به رغم همه ادعاهای مقامات دولتی شکاف درآمدي جامعه در سال‌هاي اخير بيشتر شده چرا که دولت برنامه نداشته است در حالي که در دولت هاشمي با همه اشکالاتي که داشت، روند توزيع درآمد بهبود و رفاه اجتماعي افزايش یافت .
مزروعی با خواندن فرازی از کتاب " آمار سخن می گوید" نوشته سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت احمدی نژاد در این باره گفت می بینید که ایشان عملکرد اقتصادی دولت هاشمی را دراین باره موفق می داند ،و خوشبختانه اين روند در دولت خاتمي هم ادامه یافت .

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس ششم يادآور شد: دولت احمدي نژاد در بهترين شرايط برسرکار آمد چرا که دولت و مجلس با هم همسو بوده و هستند اما در دولت هاشمي و دولت اول خاتمي دولت و مجلس هم سو نبودند.

وي يادآور شد: درآمد ارزي حاصل از فروش نفت و گازدر اختیار دولت هشت ساله هاشمي 126 ميليارد دلار و در دولت هشت ساله خاتمي 157 دلار بوده اما در دوره چهار ساله احمدي نژاد به 280 ميليارد دلار رسيد که بايد با این درآمد يک تحول اقتصادي در ايران ايجاد مي شد که نشده است.

اين كارشناس اقتصادي با بيان اينکه متوسط نرخ تورم در دولت خاتمي ، 14.5 درصد و نرخ بيکاري در پايان سال 83 ، 12.3 درصد بوده افزود: در دولت حاضر متوسط تورم 15.5 و نرخ بيکاري نيز 5/12 است.

وي يادآور شد: امسال پيش بيني مي شود نرخ رشد اقتصادی يك تا 1.5 درصد شود و در سال آينده به صفر برسد یا منفی شود و اين نشان مي دهد که روند اداره اقتصاد کشور مثبت نبوده و در حال حاضر کشور ما درگیر رکود و تورم است.

وي تصريح کرد:برپایه گزارش بانک مرکزی از سال 84 تا86 ، 129 ميليارد دلار در بودجه این دولت هزينه شده اما اگر هزینه ارزی دوسال 87و 88 را به این رقم اضافه کنیم ، بالاي 200 ميليارد دلار در بودجه هزينه شده است.

مزروعي با بيان اينکه دولت احمدي نژاد داراي يک شرايط استثنايي بوده افزود: کل درآمد ارزي در 31 سال پس از انقلاب هزار ميليارد دلار بوده در حالي که در چهار سال دولت احمدي نژاد، 340 ميليارد دلاردر اختيار دولت بوده است، آيا اين دولت با اين در آمد بازدهي لازم را داشته يا نداشته است؟

وي بيان كرد: سرمايه نفت، براي سرمايه گذاري و توليد ثروت لازم است و تا توليد ثروت نباشد، توزيع ثروت انجام نمي شود و بايد از درآمد نفت براي سرمايه گذاري و افزايش ظرفيت اين توليد استفاده کرد.

مزروعي ايجاد شغل پايدار را مهمترين عامل در ريشه کني فقر ذکر کرد و افزود: بنگاه‌هاي زود بازده در دولت نهم نه تنها شغل پايدار ايجاد نکرد بلکه افراد بيکار با گرفتن وامهاي خود اشتغالي به بدهکار بیکار تبدیل شدند.

وي تصريح کرد: به نظر من قابليت اجرايي در طرح هدفمند کردن يارانه ها وجود ندارد چرا که به دليل شرايط اقتصادي، سياسي و کاهش در آمدنفت، اين مهم انجام نمي‌شود.

در ادامه اين مناظره دکتر عبدالرضا داوري، عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي گفت: بحث ما از توسعه درون زا قطع رابطه نيست، ساختار تمدن غرب يک مدل اجراي پيشرفت خود بنا کرد اما ساختار تمدن ايراني بر اساس نگاه فرهنگي بوده و ما بايد اقتصاد و توسعه و پيشرفت را متناسب با فرهنگ و جامعه خود داشته باشيم.

معاون خبر خبرگزاري ايرنا ادامه داد: در طرح تحولي که دارد اجرا مي شود، هيچ کدام از دولتها جسارت نداشته آن را اجرا کنند و از دهه 60 تا83 دولت در دست يک جريان بوده است.

وي با بيان اينکه رشد اقتصادي ما بالاترين رشد خاورميانه است افزود: در طول 10 ماه، سهام 200 شرکت بزرگ غربي ، در بازارهاي جهاني بين 10 تا35 هزار ميليارد دلار سقوط کده و اين عدد معادل قيمت نفت مکشوفه سراسر دنيا است در حاليکه اقتصاد ايران در اين فضا توانسته صنعت را توسعه و ساختارهاي خود را تقويت کند.

دکتر داوري با بيان اينکه کاري که مجلس هشتم و دولت احمدي نژاد در مقاطع مختلف و برخورد با معضلات، لايحه بودجه 88 و برخورد با برنامه ها انجام داده بي سابقه است متذکر شد: در چهار سال دولت نهم 222 ميليارد دلار در آمد نفت بوده که 150 ميليارد دلار صرف بودجه‌هاي سالانه و مابقي صرف شفاف سازي قيمت سوخت شده است.

عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي با تاکيد بر اينکه قطعا دولت نهم خالي از اشکال نبوده اما بايد منصف باشيد که خروجيها چه بوده است افزود: ما از يک طرف نفت را گران مي فروختيم و ازطرف ديگر طبيعي است که بنزين را نيز گران بخريم.

وي متذکر شد: زماني که دولت نهم شروع به کار کرد شبکه بيکار يعني سه ميليون و 300 هزار نفر متولد دهه 60 را از دولت خاتمي تحويل گرفت و براي اولين بار در تاريخ ايران نرخ بيکاري در تابستان 87 ، بدليل سرمايه گذاريهاي دولت در سالهاي 85 و86 زير 10 درصد بوده است.

وي بابيان اينکه دولت نهم مي توانست تورم را کاهش دهد اما عليرغم اينکه تورم افزايش يافت براي بيکاران شغل پايدار ايجاد کرد و نرخ بيکاري را کاهش داد،تصريح کرد : استراتژي دولت احمدي نژاد رفع بيکاري بوده و اين مهم تورم زا است چرا که شما نمي توانيد همزمان اشتغال و تورم را کنترل کنيد و در دولت احمدي نژاد با وجود افزايش تورم، بيکاري مهار شد.

داوري با بيان اينکه تعيين نرخ سود تسهيلات بانکي موجب عدم رقابت توليدات ايران شده افزود: 53 درصد پولهايي که در بانک است حسابهاي قرض الحسنه و جاري بوده و بانکها مي تواند تا هشت درصد سود را کاهش دهند و يکي از دلايلي که دولت احمدي نژاد نتوانست ايده خود را پيدا کند مقاومت بانکها بوده است.

وي با تاکيد بر اينکه نرخ سود تسهيلات بانکي بر اساس تورم افزايش مي يابد اظهار كرد: بانکها به سمت عقود اسلامي مشارکتي نمي روند چرا که ساختار بانکي بيمار است و احمدي نژاد متوجه شد که به جاي کاهش نرخ سود بايد ساختار بانکي را تغيير دهد.

داوري ادامه داد: هيچ کدام از برنامه هاي اول تا چهارم در دولتهاي پنجم تا هشتم شان يک برنامه توسعه را نداشتند و به اين برنامه ها ، برنامه هاي بودجه‌اي پنج ساله گفته مي‌شود، در اين چهار دوره پنج ساله ، عاملي به نام برنامه توسعه وجود نداشت بلکه مجموعه گزاره هايي بود که بودجه هاي سالانه را جهت دهي مي کرد.

معاون خبر خبرگزاري ايرنا با بيان اينکه از سال 68 تا کنون سه طرح اصلاح ساختار اقتصادي براي ايران در نظر گرفته شده بود افزود: طرح اول، طرح تعديل ساختاري بود که در سال 70 با تعاملاتي که بين دولت هاشمي با بانک جهاني و صندوق بين المللي پول ايجاد شد ، اين طرح مورد انتقاد بسياري ازمحافل دانشگاهي و افرادي که دغدغه هاي براي ايران داشتند از جمله روزنامه سلام قرار گرفت.

وي ادامه داد: يک بسته پيشنهادي که در 47 کشور دنيا فقر را به ارمغان آورده بود و در بحرانهاي دهه 90 در کشورهاي آسياي جنوب شرقي بحران زا بودن خود را نشان داد در برنامه دولت هاشمي قرار گرفت تا ايران بتواند از تسهيلات بانک جهاني که هم گران بود و هم شروطي از جمله تغيير در ساختار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي داشت، استفاده کند.

داوري بيان كرد: با اجراي سياستهاي تعديل اقتصادي، شکاف طبقاتي با يک روند فزاينده در کشور ايجاد و بحرانهاي اجتماعي در سال‌هاي 73 تا 74 بوجود آمد و اسلام شهر، مشهد و قزوين ناآرام شد و نارضايتي در بدنه اجتماع به جهت اجراي اين سياست‌ها و شکاف طبقاتي شديد دردولت هاشمي ايجاد و اين مهم موجب کاهش آرا وي در سال 72 و تورم نزديک به 50 درصد در کشور شد.

وي تصريح کرد: به تدريج با کند شدن روند تعديل اقتصادي وضعيت شاخصها در روزهاي پاياني دولت هاشمي بهبود يافت و مردم در دوم خرداد سال 76 به خاتمي راي دادند.

وي علت راي دادن مردم به خاتمي را تغيير شيوه حکومت هاشمي بيان کرد و افزود: متاسفانه سياست تعديل دولت هاشمي با بسته هاي جديد در دولت خاتمي دنبال شد و يک طرحي در اواسط دولت خاتمي تحت عنوان طرح ساماندهي اقتصادي شروع شد.

داوري گفت: ويژگي دولت خاتمي در اقتصاد اين بود که شبکه مديران ارشد کاملا متناقض با هم بودند، برخي به اقتصاد بازار و برخي ديگر به اقتصاد دانان دولت محور تمايل داشتند.

وي ادامه داد: طرح ساماندهي اقتصادي دولت خاتمي حداکثر محدود شد به طرح وامهاي خود اشتغالي که به نتيجه نرسيد.

داوري گفت: تفاوت طرح دولت نهم با طرحهاي قبلي اين است که در طرحهاي قبلي تغيير ساختار اقتصادي بخشي مرجع بيروني يعني سياستهاي بانک جهاني و بخشي ديگر تعارضات نظري داخلي بوده است اما در طرح تحول اقتصادي دولت نهم ، هدفمند کردن يارانه ها يک هفتم اين پروژه است ، يعني احمدي نژاد در سال 85 ، يک گروه اقتصادي تشکيل داد تا مشکلات ساختاري اقتصاد ايران را آسيب شناسي کند که به 7 محور به عنوان آسيبهاي اقتصادي ايران تقسيم مي‌شوند.

عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي، اصلاح امور گمرکي، مالياتي، ارزي، بانکي، بهره وري، نظام توزيع و هدفمند کردن يارانه ها را هفت آسيب نظام اقتصادي ايران ذکر کرد و افزود : برخي منتقدان هدفمند کردن يارانه ها را همان تعديل اقتصادي مي دانند.

داوري ادامه داد: طبقه مرفه ايران از کالاي غربي استفاده و تفريحات خود را در کشورهاي اروپايي انجام مي دهد و موجب خروج ارز از کشور مي شوند که دولت نهم امد تا اين نگاه را تغيير دهد که به جاي توليد و انباشت ثروت منابع را توزيع کند و سفرهاي استاني مصداق اين مدعي است که ما بايد منابع را در کشور گسترش داده و تنها حساب ذخيره ارزي که در دولت اصلاحات در ميدان ونک بود نباشد بلکه در همه جا منابع توزيع شود.

وي ادامه داد: اصولا دولت نهم به نسخه هاي بانک جهاني و صندوق بين المللي پول بدبين بوده و اين دولت موضوع اقتصادي ايران را پروژه‌اي جلو مي‌برد.

داوري گفت: اين دولت آمده تا روند دولت‌هاي قبلي را تغيير دهد و يک تغيير استراتژي در توسعه اجرا کند.

عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي با بيان اينکه مسئله توسعه در 200 سال اخير مسئله اول کشور بوده افزود: عده اي بر مبناي تئوري بقاي داروين معتقدند که ايران زماني حيات ، توسعه و تکامل مي يابدکه با نظام پيرامون بين المللي خود سازگار باشد واين انديشه در دوره مشروطه ، پهلوي و توسعه بعد از سال 68 در ايران ديده مي شود.

وي با بيان اينکه درست است که بانک جهاني يک نهاد کارشناسي است اما تاسيس شد تا روند توسعه را در همه کشورها همگرا کنداما ايران اسلامي در اولين روزهاي عمر خود در برابر نظام سرمايه داري در حوزه فرهنگي، سياسي و اقتصادي مقاومت کرد و تعديل اقتصادي اولين گام براي ادغام اقتصاد نظام ايران در نظام بين المللي بود.

وي ادامه داد : در دنياي امروز بدون تعامل نمي شود زندگي کرد و در برنامه چهارم هنگامي که سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور دولت خاتمي کتابي را تحت عنوان مباني نظري برنامه چهارم منتشر کرد که بر اساس آن بايد بودجه هاي نظامي را سالانه 20 درصد کم و ما به پيمانها و روندهاي امنيتي جهان ملحق شويم، اين مهم ساختار نظامي ما را تحقير مي کرد.

وي با بيان اينکه ما بايد بيشترين تعامل را براي جهاني کردن انقلاب اسلامي با کشورها داشته باشيم يادآور شد: اين تعامل فرقي نمي کند، فرض کنيم اگر ما به ناتو بپيونديم واقعا چه چيزي از انقلاب ما باقي ماند.

داوري در خصوص خصوصي سازي گفت: در حال حاضر 230 تا240 کارخانه بحران دار در کشور داريم که حدود 90 تا91 درصد از آنها از سال 79 تا83 در راستاي خصوصي سازي دچار بحران شده اند و آنچه به دنبال خصوصي سازي دنبال شد ، خصوصي سازي نبود.

وي ادامه داد: يکي از مشکلات دولت نهم و دهم جمع کردن کارهايي است که دولتهاي قبلي انجام داده و خصوصي سازي به عنوان بک برنامه طرح تحول درست است و بايد به مردم واگذار شود اما بايد با روش خودش تا کارخانجات ما دچار بحران نشوند.

قطعا تا زمانی که پرونده حیات انسانی بسته نشده است نمی توان درباره کارنامه عملش و بیرون آمدنش از آین ازمایش ارزیابی و جمع بندی نهایی داشت اما در باره افرادی که حیات دنیایی را پشت سرنهاده اند می توان به ارزیابی و جمع بندی پرداخت . ازاینروست که در آموزه های دینی ما آمده است اگر پس از مرگ هرمسلمانی چهل مومن بر صحت اعمال و نیکوکاری او شهادت دهند خداوند اورا آمرزیده و وارد بهشت می کند .

احمد بورقانی از خانوادهای زحتمکش برآمد و برای رهایی مردمش از ظلم و جور و استبداد و عقب ماندگی در دوران جوانی وارد مبارزه با رژیم کودتایی پهلوی شد . پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای خدمت وارد خبرگزاری جمهوری اسلامی شد و تلاش کرد گزارشگر و خبرنگار صادقی برای انعکاس اخبار و وقایع جاری در جامعه ما باشد . او همچون همه آنانی که سر در گرو دفاع از میهن داشتند بارها به جبهه های جنگ تحمیلی رفت تا راوی و گزارشگر حوادث و رخدادهای حماسه های دفاع مقدس باشد و پس از جنگ نیز به آمریکا رفت تا تجربه خبرنگاری در سطح جهانی را رهتوشه خود سازد . پس از بازگشت از آمریکا بدلیل تغییراتی که در مدیریت خبرگزاری ایرنا اتفاق افتاده بود کناره گیری اختیار کرد اما در انتخابات ریاست جمهوری هفتم با خیل عظیم مردمی همراه شد که به آقای خاتمی رای دادند و پس از استقرار دولت اصلاحات مسئولیت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بعهده گرفت و طرحی نو برای فعالیت های مطبوعاتی در کشور درانداخت و ایندوره را به « بهار مطبوعات» جمهوری اسلامی ایران تبدیل ساخت تا اینکه مخالفت نیروهای اقتدارگرا راه را برادامه کار او بست و او که نمی توانست با سانسور و توقیف و دربند شدن روزنامه نگاران همراهی و موافقت کند عطای مقام و پست دولتی را به لقای خانه نشینی بخشید و بار دیگر از شغل رسمی کناره گرفت .در انتخابات مجلس ششم به اصرار دوستان روزنامه نگار و جبهه مشارکت نامزد نمایندگی از تهران شد و مردم شریف تهران مزد زحمات و پایداری های اورا در خدمت به انقلاب و مواضع اصلاح طلبانه اش دادند و او با رای بالای مردم تهران وارد مجلس ششم شد و الحق و الانصاف یکی از نمایندگانی بود که هیچ دغدغه ای جز خدمت به مردم و دفاع از حقوق قانونی و شهروندی آنها نداشت و دراین مسیر حتی از مزایایی قانونی که به او تعلق می گرفت چشم پوشید و در انتهای مجلس به لحاظ زندگی مادی همانگونه خارج شد که واردشد . اما دریغ و درد که او بواسطه نامهربانی هایی که از سوی حاکمیت اقتدارگرا متوجه اش شد و اورا هرازگاهی به محکمه کشانده و خط ونشان برایش می کشیدند حتی حاضر به نامزد نمایندگی برای مجلس هفتم نشد هرچند در رخداد اعتراض و تحصن نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم به ردصلاحیت گسترده نامزدهای نمایندگی انتخابات مجلس هفتم همراهی کامل و نقش فعال داشت و غالب نطق ها و بیانیه هایی که در این مدت از تریبون مجلس خوانده یا از سوی متحصنان صادر می شد به قلم او بود . بورقانی پس از مجلس ششم باز خانه نشینی اختیار کرد اما هرجا اصلاح طلبان به کمک او برای کار و فعالیت نیاز داشتند حاضر بود و بی مزد و منت بار آنها را بدوش می کشید و البته تفریح او هم رفتن به دادگاهها و پاسخگویی اش برای دوران مسئولیتش در معاونت مطبوعاتی بود که دعوت حق اورا از این تفریح باز داشت و ننگ بردل مخالفشان نهاد.

احمد بورقانی دولتمردی به تمام معنی خدوم ، پاک ، دانشمند و متخصص در حرفه خبرنگاری و سیاستمداری اخلاق مدار و در یک کلام مسلمانی عامل بود و ظاهر و باطنش یکی بود و از همین رو از ریا و تملق و ظاهرگرایی و زهدمابی بیزار و خیلی زود رنج از نامردمی ها و بی اخلاقی ها که می دید و قطعا اگر زنده بود حوادثی را که پس از انتخابات امسال رخ داد تحمل نمی توانست بکند . دومین سالگرد بورقانی در حالی فرا می رسد که بهترین دوستان او ماههاست در بند و زندانند ، و خانه ای که او برای روزنامه نگاران فراهم آورد تا همکاران اورا در قالب انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران گرد هم جمع کند امسال نمی تواند بدلیل پلمپ غیرقانونی همچون سال گذشته « بیاد احمد بورقانی » به عنوان « معمار توسعه مطبوعات » مراسمی بگیرد و از پیشکسوتانی این عرصه که احمد به آنها عشق می ورزید ، تجلیل و تقدیر نماید . زمان همچون برق و باد می گذرد و همه ما زود یا دیر از این جهان می رویم اما و صد اما که چه کارنامه ای از خود باقی می گذاریم و از آزمایش الهی چگونه بیرون می آییم؟ احمد بورقانی کارنامه نیکی از خود بجای گذاشت و رفت . او از ابرار و نیکان بود چرا که فریفته وسوسه هایی دنیایی نشد و بخاطر مطامع مادی به هیجوجه حاضر نشد با اصحاب قدرت همراه شود و حقوق انسانها را نادیده بگیرد و حتی در عرصه زندگی خصوصی اش ظلمی را برکسی روا دارد . او سعید زندگی کرد و سعید مرد . خدایش بیامرزد و امید آنکه الگویی برای مسلمانی ما باشد .

---

-از دوران مديريت آقاي احمد بورقاني در سمت معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد به عنوان «بهار مطبوعات» ياد مي شود. چه ويژگي هايي باعث شد اين دوره و تا حدودي ادامه روند مديريتي ايشان در دوره مديريت مديران پس از وي تا پايان دوران اصلاحات، نسبت به دوران پيش و پس از آن شاخص باشد؟

ببينيد دوران مسووليت آقاي بورقاني در وزارت ارشاد بعد از رخداد دوم خرداد و همزمان با روي کار آمدن دولت اصلاحات بود؛ شرايطي که فضاي عمومي جامعه آمادگي چنين اتفاقي را در زمينه مطبوعات داشت. آقاي بورقاني هم در واقع هم از لحاظ فکري و سياسي با جريان اصلاحات همراه بود و هم شخصاً به عنوان فردي که سال ها در زمينه کار خبرنگاري تجربه داشت و هم در داخل ايران و هم در امريکا تجربه اين کار را داشت، با يک نگاه وسيع و دقيق وارد عرصه مسووليت شده بود و توانست از اين موقعيت به خوبي براي رونق بخشيدن به فضاي کار مطبوعات در ايران استفاده کند. يکي از کارهايي که آقاي بورقاني به عنوان نماينده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در هيات نظارت انجام مي داد و خوشبختانه اکثريت هيات نظارت هم با آن همراه بود، دادن مجوز به متقاضيان انتشار مطبوعات بود. اين اقدام موجب شد روزنامه ها و نشريات جديدي پا به عرصه حيات بگذارند که در واقع همين ها بودند که در اين زمينه تحولي به وجود آوردند. ما در اين دوره شاهد بوديم تيراژ مطبوعات به خصوص در سال هاي 76 و 77 به دليل بهبود فضاي کار حرفه يي و پاسخگويي به نياز مخاطبان به شدت افزايش پيدا کرد، به طوري که مردم روزنامه ها را روي دست مي بردند. آن زمان فضايي بر مطبوعات حاکم بود که بعضي از مردم حتي روزانه سه چهار روزنامه مي خريدند و روزنامه خواني به شدت در جامعه رواج پيدا کرده بود. در عين حال آقاي بورقاني به عنوان معاونت مطبوعاتي سعي کرد در توزيع يارانه هاي دولتي به مطبوعات هم ملاک را کارايي و تيراژ قرار دهد و به نحو منصفانه يي به همه مطبوعات در حال انتشار نگاه و در واقع يک فرصت مساوي را براي آنها فراهم کند. اين نگاه کمک مي کرد مطبوعات بتوانند با خيال راحت تري فعاليت کنند. خدمت ديگري که آقاي بورقاني از خود به يادگار گذاشت تهيه لوازم ضروري براي انتشار مطبوعات بود؛ لوازمي از قبيل چاپخانه، دستگاه هايي که ليتوگرافي را براي آنها انجام دهد، کامپيوتر و... که اين وسايل را با کمک وزارت ارشاد براي آنها تهيه مي کرد. او همچنين به شکل گيري انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران کمک شاياني کرد. الحق والانصاف اگر پشتيباني هاي آقاي بورقاني نبود اين انجمن نمي توانست تثبيت شود و پايدار بماند. با حمايتي که آقاي بورقاني داشت اين انجمن شکل گرفت و ماندگار شد؛ انجمني که البته متاسفانه در حوادث اخير شاهد پلمب غيرقانوني آن بوديم. به هر حال من فکر مي کنم دوره يي که آقاي بورقاني مسووليت معاونت مطبوعاتي را در ارشاد داشت بهترين دوره براي فعاليت هاي مطبوعاتي بود؛ دوره يي که مقام مسوول به خوبي مسائل مطبوعات و روزنامه نگاران را مي شناخت و با آنها يک تعامل مثبت و سازنده يي برقرار کرده بود. به همين دلايل است که بورقاني به عنوان «معمار توسعه مطبوعات» شناخته مي شود و بسياري اين دوره را در تاريخ مطبوعات بعد از انقلاب به عنوان «بهار مطبوعات» نام گذاشته اند.

من پيش از پاسخ به سوال شما يک توضيحي بدهم که ما در انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران به پاس فعاليت هايي که آقاي بورقاني براي مطبوعات کرده بود و حمايت و پشتيباني که از انجمن صنفي داشت از سال گذشته برنامه ريزي کرديم در روز 13 بهمن که سالگرد درگذشت ايشان است، براي گراميداشت ياد وي از پيشکسوتان مطبوعاتي قدرداني کنيم. سال گذشته هم اين مراسم برگزار شد و ما از 15 نفر از پيشکسوتان مطبوعاتي تجليل کرديم و بالطبع اگر امسال هم انجمن باز بود همين برنامه را انجام مي داديم. اما اين سوالي را که شما پرسيديد ما نمي توانيم پاسخ دهيم. اين را بايد کساني که به صورت غيرقانوني انجمن را پلمب کردند و مانع از فعاليت هاي آن شدند، پاسخ بدهند. ما خودمان هم متاسف هستيم در اين شرايط که بسياري از روزنامه نگاران زنداني هستند و نياز به کمک و حمايت انجمن دارند متاسفانه اين انجمن پلمب شده و قادر به انجام وظايف صنفي اش در مورد اعضا نيست.

-بگذاريد از اين زاويه وارد فضاي امروز شويم که نگاه مرحوم بورقاني به انتقادگري رسانه ها و خبرنگاران چگونه بود؟ به هر حال امروزه انتقاد در مطبوعات بيش از گذشته زير ذره بين نهادهاي نظارتي قرار گرفته است اما ايشان در آن زمان که به نام «بهار مطبوعات» مشهور است به عنوان نزديک ترين و مرتبط ترين مقام دولتي با حوزه مطبوعات چه نگاهي به «نقد» به عنوان يکي از کارويژه هاي روزنامه نگاران داشتند؟

آقاي بورقاني که خدايش بيامرزد و نامش را جاودانه کند اساساً در مورد انتقاد نگاه بسيار بازي داشت و فکر مي کنم جز مرزهاي قانوني محدوديتي در اين زمينه نمي شناخت. اگر به دوره فعاليت ايشان مراجعه کنيم، مي بينيم در آن دوره تقريباً هيچ روزنامه يا مطبوعه يي از اين نظر در هيات نظارت مورد بازخواست قرار نگرفت و به آن تذکر داده نشد. برخلاف اين دوراني که روزنامه ها حتي از بيان کمترين انتقاد محروم شده اند و اگر به حوزه هاي انتقادي وارد شوند، تذکر مي گيرند يا با خطر توقيف مواجه هستند، من به خاطر ندارم آن زمان هيات نظارت هيچ روزنامه يي را توقيف کرده باشد. حتي آن زمان اگر قوه قضائيه اقدام به توقيف مطبوعات مي کرد مورد اعتراض معاونت مطبوعاتي واقع مي شد. در واقع مي توان گفت آن دوره در تاريخ مطبوعات ايران يک دوره کم نظير و شايد بي نظير بود، که دولت خود «حامي انتقاد» در مطبوعات بود و سعي مي کرد فضاي انتقاد در مطبوعات را باز بگذارد. شما کمتر دولتي را در تاريخ معاصر ايران مي توانيد پيدا کنيد که اين گونه عمل کرده باشد.

-به هر حال در آن زمان سياست هايي در معاونت مطبوعاتي و مجموعه وزارت ارشاد اعمال مي شد که اگر نهادينه مي شد مي توانست در سال هاي بعد نيز مثمرثمر باشد. آن زمان اتفاقاً در دو دولت آقاي خاتمي و در طول چهار سال مجلس ششم، دو قوه از سه قوه کشور همسو با اين سياست ها بودند. فکر مي کنيد چه دلايلي باعث شد اين سياست هاي مثبت به صورت قوانيني نهادينه و لازم الاجرا درنيايند؟

اينکه به اين دولت و آن دولت برنمي گردد، برمي گردد به مسائل ساختاري و تاريخي جامعه ايران. ما تقريباً نزديک به دو قرن سابقه فعاليت هاي مطبوعاتي در ايران داشته ايم. متاسفانه در تمام اين سال ها شاهديم فعاليت مطبوعات با توجه به شرايط زمانه دچار فراز و نشيب شده است که اين به ساخت حکومت ها و تحولاتي که در جامعه به وقوع پيوسته است، بازمي گردد. به همين دليل بوده است که مي بينيم هر وقت فضاي جامعه باز شده، فعاليت مطبوعات هم گسترش پيدا کرده و از آن طرف هر وقت هم فضا بسته شده مطبوعات دوباره دچار قبض شده اند. متاسفانه در دوران پس از انقلاب هم ما اين دوره ها را تجربه کرده ايم. طبيعي است تا وقتي که حاکميت قانون و آزادي و مردمسالاري به نحو کامل در کشور نهادينه نشود، مساله مطبوعات هم جدا از آنها نيست. چون آزادي مطبوعات با بقيه آزادي هاي سياسي، اجتماعي و نحوه حکومتداري در ارتباط است و طبعاً اين مسائل بايد با هم ديده شود. متاسفانه همان طور که دولت اصلاحات با موانع بسياري مواجه شد، حتي مجلس اصلاحات هم قادر به اصلاح قانون مطبوعات نشد. پس از آن دوران هم دولتي بر سر کار آمده که ميانه خوبي با آزادي هاي سياسي و اجتماعي ندارد. اين وضعيت در واقع وجود دارد و طبعاً تا فضاي کلي جامعه در مسير درست قرار نگيرد کسي نمي تواند پاسخي براي اين پرسش ها بيابد. دو قرن است که ما فعاليت مطبوعاتي داريم اما اين فعاليت ها نتوانسته در مسير درست خود نهادينه شود. يکي از پديده هايي که ما در مطبوعات خودمان با آن مواجه هستيم و در دنيا بي نظير است «جوانمرگي مطبوعات» است. اين به آن معنا است که ما مطبوعاتي نداريم که صاحب «قدمت» باشد البته به جز دو روزنامه کيهان و اطلاعات که استثنا هستند و آنها هم هميشه در مسير تطابق با حکومت ها حرکت مي کردند و دليل ماندگاري شان هم فقط همين است.

-آقاي مزروعي، شما از محدوديت هايي که در راه فعاليت مطبوعات ايجاد مي شود صحبت کرديد، اما برخي معتقدند پايين آمدن سرانه مطالعه مطبوعات فارغ از محدوديت ها دلايل ديگري هم دارد. فکر مي کنيد چه موردي نقش پررنگ تري در کاهش مخاطبان مطبوعات طي چند سال اخير ايفا کرده است؟ محدوديت ها يا مسائل ديگر؟

ببينيد روزنامه يک کالا است، مثل بقيه کالاهايي که در يک جامعه توليد مي شود. اگر اين کالا بتواند به اشتها و نياز مخاطب پاسخ بدهد مشتري دارد، اما اگر به هر دليلي نتواند اين نياز را پاسخگو باشد، مشتري نخواهد داشت. البته در سال هاي اخير پديده هاي ديگري هم به وجود آمده مثل اينترنت و کانال هاي ماهواره يي فارسي زبان که خب طبعاً اينها هم تاثير دارند اما ما وقتي روند قضايا را مي بينيم، مي بينيم که نه، ريشه مشکل جاي ديگري است. مثلاً در همين بهار مطبوعات تيراژ روزنامه ها به 500 ، 600 هزار هم مي رسيد و کل مطبوعات ما تا سقف سه تا چهار ميليون نسخه در روز هم افزايش پيدا کرده بود، در حالي که الان اين رقم به حدود دو ميليون نسخه در روز کاهش يافته است. مردم ما همان مردم هستند اما چرا در آن زمان روزنامه ها را مي خريدند و مي خواندند اما حالا رغبت ندارند؟ براي اينکه آن زمان احساس مي کردند روزنامه کالايي است که به نيازهاي فکري و خبري آنها پاسخ مي دهد، اما الان چنين احساسي ندارند. به نظر من هم احساس درستي است. به اين دليل که اکثر اخباري که در مطبوعات چاپ مي شود همان اخباري است که در صدا و سيما و رسانه هاي ديگر منتشر مي شود، بنابراين اکثراً نيازي نمي بينند بروند و روزنامه بخرند. اين ناشي از محدوديت هايي است که الان بر فضاي مطبوعات و رسانه ها بار شده است. در واقع مطبوعات در اين فضا عموماً نمي توانند مطالبي را توليد کنند که مشتري داشته باشد. اين عقلاني است که مشتري ها دنبال کالايي باشند که به اندازه بهايي که برايش مي پردازند، ارزش داشته باشد. من فکر مي کنم فضايي که الان وجود دارد باعث شده مردم مثل قبل رغبت روزنامه خواندن را از دست بدهند.

-به نقش آقاي بورقاني در تاسيس انجمن صنفي روزنامه نگاران اشاره کرديد. ايشان در مقام معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد چه نقشي در راستاي شکل گيري اين نهاد صنفي ايفا کردند؟

اينکه آقاي بورقاني چه نقشي داشتند بايد بگويم طبعاً در ايران با توجه به مجموعه شرايطي که هست و نقشي که دولت در تمامي مسائل دارد، تعاملي که دولت با نهادهاي مدني برقرار مي کند، نقش ويژه يي در تثبيت آنها دارد. همين که دولت از شکل گيري نهادهاي مدني پشتيباني کند، اين نهادها آسان تر شکل گرفته و تثبيت مي شوند. ايشان در آن زمان که در مقام معاونت مطبوعاتي فعاليت مي کرد، از بودجه يي که در اختيار داشت براي کمک به انجمن صنفي استفاده کرد و با کمک هايي که ايشان انجام داده بود ما توانستيم براي انجمن ساختماني بخريم و در آن مستقر شويم. البته بعدها ما موفق شديم استقلال انجمن را به نحو مطلوبي به وجود بياوريم تا انجمن بتواند کاملاً مستقل از دولت هم به کار خود ادامه دهد. ايشان اين نقش را داشت و بعد که از معاونت بيرون آمد، عضو هيات مديره انجمن هم شد و در دوره يي در اداره انجمن هم مشارکت داشت.

-فکر مي کنيد نقش نهادهاي صنفي مثل انجمن صنفي روزنامه نگاران در فضاي مطبوعاتي ايران چيست؟

ببينيد نهادهاي صنفي کلاً يک حالت پوشش را نسبت به اعضاي خود دارند. به لحاظ صنفي که مي تواند شامل نيازهاي آموزشي، مالي و... اعضا باشد، نهاد صنفي مي تواند پشتيبان روزنامه نگاران باشد. به عبارت ديگر اين نهاد صنفي است که افرادش را براي ادامه کار تقويت و پشتيباني مي کند و همين طور نوعي امنيت برايشان به وجود مي آورد که اگر آنها با مصائبي مواجه شدند احساس کنند يک خانواده بزرگ از آنها حمايت مي کند. به طور مثال اگر روزنامه نگاري سر و کارش به دادگاه افتاد، خدمات حقوقي به او ارائه مي شود. اگر به هر دليلي به زندان افتاد از خانواده اش حمايت مالي مي شود و خدمات ديگري که انجمن در اين زمينه ها داشته است. مثل صندوق وامي که داشت يا کارت هاي طرح ترافيک که براي روزنامه نگاران فراهم مي کرد، پوشش بيمه يي که برايشان درست مي کرد يا امکانات آموزشي که برايشان فراهم آورده بود يا سفرهايي که مي توانستند انجام دهند. اينها خدماتي بود که به امنيت شغلي و تقويت حرفه يي روزنامه نگاران کمک مي کرد. البته نهاد صنفي هر صنفي مي تواند افراد آن صنف را در اين موارد ياري کند و انجمن صنفي روزنامه نگاران نيز در همين قاعده مي گنجد.

-آقاي بورقاني در دوران اصلاحات به عنوان نماينده مردم در مجلس ششم هم به فعاليت پرداختند. آيا هويت روزنامه نگاري آقاي بورقاني در دوران نمايندگي هم همراه شان بود؟ در آن جايگاه اين دغدغه چه بروز و ظهوري داشت؟

البته آقاي بورقاني در مجلس عضو کميسيون امنيت ملي بود چون در واقع رشته تحصيلي و تجربياتش هم در آن زمينه خوب بود اما من شهادت مي دهم که ايشان در دوران نمايندگي مجلس هم پيگير کار مطبوعات بود. طرح اصلاح قانون مطبوعات که البته متاسفانه به سرانجام نرسيد با کمک ها و حضور فعال ايشان تدوين شد. همچنين ايشان در مباحث بودجه هميشه پيگير اين بودند که تا آنجا که ممکن است بتوانيم يارانه را براي مطبوعات داشته باشيم. همچنين در همين دوره مجلس ششم بود که با پيگيري هاي مرحوم بورقاني يک صندوق بيمه براي روزنامه نگاران و نويسندگان پيش بيني شد و منابع آن تامين شد تا از آن زمان روزنامه نگاران و نويسندگاني که در محل کارشان بيمه نبودند بتوانند از اين صندوق بيمه استفاده کنند.

-به عنوان کسي که دوران احمد بورقاني در وزارت ارشاد را به خاطر مي آورد و از نزديک با عملکرد او آشناست و به عنوان رئيس انجمن صنفي روزنامه نگاران، وضعيت فعلي مطبوعات را چطور ارزيابي مي کنيد؟

با شناختي که من نسبت به وضعيت مطبوعات در سال هاي پس از انقلاب دارم فکر مي کنم اکنون مطبوعات بدترين و اسفبارترين وضعيت را در تمام اين سال ها تجربه مي کنند و اين را به راحتي مي توان از سوابق افرادي که در مسووليت هاي مرتبط با مطبوعات فعاليت دارند، دريافت. انجمن صنفي هم که پلمب شده است و بيش از 40 نفر از روزنامه نگاران هم در زندان به سر مي برند که چند نفر از آنها عضو هيات مديره انجمن صنفي روزنامه نگاران هستند. به هر حال من فکر مي کنم فضاي کار و شرايط براي مطبوعات و روزنامه نگاران بدترين فضاي ممکن است و اين البته به فضاي کلي که در جامعه با آن مواجه هستيم، بازمي گردد.

همچنانکه عناصر مادی در اثر و تاثیر وتاثر با یکدیگر زمینه پیدایش یک پدیده جدید را فراهم می نمایند و به اصطلاح فلاسفه ، اجزاء ماده پس از فعل و انفعال و کسر و انکسار در یکدیگر و از یکدیگر ، استعداد صورت جدیدی می یابند و به این ترتیب مرکب جدید حادث می شود و اجزاء با هویت تازه به هستی خود ادامه می دهند ، افراد انسان که هرکدام با سرمایه ای فطری و سرمایه ای اکتسابی از طبیعت ، وارد زندگی اجتماعی می شوند ، روحا در یکدیگر ادغام می شوند و هویت روحی جدیدی که از آن به«روح جمعی» تعبیر می شود می یابند . این ترکیب ، خود یک نوع ترکیب طبیعی مخصوص به خود است که برای آن شبیه و نظیری نمی توان یافت . این ترکیب از آن جهت که اجزاء در یکدیگر تاثیر و تاثر عینی دارند و موجب تغییر یکدیگر می‌گردند و اجزاء هویت جدیدی می یابند، ترکیب طبیعی و عینی است ، اما از آن حهت که «کل» و مرکب به عنوان یک «واحد واقعی» وجود ندارد با سایر مرکبات طبیعی فرق دارد . یعنی در سایر مرکبات طبیعی ، ترکیب ، ترکیب حقیقی است زیرا اجزاء در یکدیگر تاثیر و تاثر واقعی دارند و هویت افراد هویتی دیگر می گردد و مرکب هم یک «واحد» واقعی است ، یعنی صرفا هویتی یگانه وجود دارد ، کثرت اجزاء تبدیل به وحدت کل شده است .

استاد شهید در ادامه می آورد :"جامعه اگر وجود حقیقی داشته باشد ، قهرا قوانین و سنن مخصوص به خود دارد ...اولا جامعه به حکم اینکه خود از نوعی حیات جمعی مستقل از حیات فردی برخورداراست – هرچند این حیات جمعی وجود جدایی ندارد و در افراد پراکنده شده و حلول کرده است – قوانین و سننی مستقل از افراد اجزاء خود داردکه باید شناخته شود و ثانیا اجزاء جامعه که همان افراد انسانند – برخلاف نظریه ماشینی – استقلال هویت خود را به طور نسبی از دست داده حالت ارگانیزه پیدا می کنند . ولی در عین حال استقلال نسبی افراد محفوظ است زیرا حیات فردی و فطرت فردی و مکتسبات فرد از طبیعت به کلی در حیات جمعی حل نمی گردد . و در حقیقت مطابق این نظریه انسان با دو حیات و دو روح و دو «من» زندگی می کند . حیات و روح و «من» فطری انسانی که مولود حرکات جوهری طبیعت است و دیگر حیات و روح و «من» جمعی که مولود زندگی اجتماعی است و در «من» فردی حلول کرده است . وعلیهذا برانسان هم قوانین روانشناسی حاکم است و هم سنن جامعه شناسی "(ص 27)

این آیه الهی که :" همانا خداوند حال هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زمانی که خود آن قوم حالشان را تغییر دهند "(سوره رعد آیه 11) در برگیرنده همین حیات و روح «من» فردی و جمعی جامعه است چرا که ایندو «من» در یک رابطه ارگانیکی و دیالکتیکی جریان تحولی در جامعه را بوجود آورده و به پیش می برند و در شرایط امروز جامعه ما شناخت ایندو «من» برای شناخت بحران و تحولی که در حال جریان است از سوی هر دوسوی منازعه و به ویژه حاکمیت اهمیت وافر و تعیین کننده دارد چرا که نوع برخورد هاو رویکردها با این پدیده می تواند ناشی از این شناخت و تحلیل باشد . قطعا اگر حاکمیت قادر به درک و شناخت این حیات و روح فردی و جمعی سازنده شاکله غالب جامعه کنونی ما نباشد و این امر را متوجه نباشد که «جامعه پیچیده» کنونی را نمی شود با «تحلیل های ساده» اداره و مدیریت کرد بلکه حاکمیت باید با شناخت درست این جامعه خود را با روح زمانه حاکم براین حیات فردی و جمعی همساز و همراه کند و به قول امام علی " فرزند زمان خویشتن باشد" ، والبته اگر جز این باشد در مقابله با این وضعیت بحرانی جز به هزینه افزایی و فاجعه آفرینی و درنهایت فروپاشی و سقوط عمل نخواهد شد و بیشترین خسارت و هزینه نیز متوجه همین حاکمان و نظام سیاسی مستقر خواهد بود .

قطعا نویسنده توان و تخصص کالبد شکافی مولفه هایی که می تواند روح و حیات غالب «من» فردی و جمعی کنونی جامعه ما را توضیح دهد ، ندارد و پرداختن به این مقوله در دامنه یک بحث جمعی و با حضور دانشمندان و متخصصان حوزه های مختلف علوم انسانی قابل احصا و جمع بندی است و انتظار رفته و می رود دستگاههای حکومتی که برای مقابله منطقی و علمی و مدبرانه با وضعیت حادث و بحران کنونی جامعه ما در پی راه حل ( و نه جمع کردن بحران ) هستند و الحمدلله بودجه کافی هم دارند به این روش رو آورند و با دعوت از صاحبنظران و اندیشمندان به شناخت این روح غالب پرداخته و حاکمیت را در جهت همراهی با این روح زمانه حاکم برجامعه ما و نه تقابل با آن ، آنهم در سایه اتکا به نیروهایی که جز خشونت و بگیر و ببند نمی شناسند ، یاری دهند و تدبیر و تجهیز نمایند و دستگاههای حکومتی را از روی آوری به «تحلیل های ساده» و دم دستی که جز بر دامنه بحران و خسارت نمی افزایند باز دارند.

دو نمونه از این «تحلیل های ساده» را که بنده شنیده ام در برخی محافل حکومتی جریان دارد در اینجا می آورم تا دریافت شود چقدر اینها در برخورد با «جامعه پیچیده» امروز ما می تواند رهزن و خطرزا و پرهزینه به ویژه برای حاکمیت و نظام باشد . تحلیلی بر پایه این گزینه ها : این جریان و جنبش را عده ای محدود اداره می کنند . با ارعاب و سرکوب ، نخبگان و بخش عمده ای از افراد جنبش ساکت شده یا ریزش می کنند. و حاکمیت اگر کوتاه بیاید سقوط می کند . روشن است که نتیجه و جمع بندی چنین گزاره هایی چه می شود : اصرار بر ادامه فضای امنیتی و نظامی و برخورد و بگیر و ببندها و دادگاهها و...و انکار بحران حادث.

تحلیل دیگر اینگونه اوضاع را صورت بندی می کند : 15 درصد جمعیت کشور طرفداران پروپاقرص حکومت و پای کارند ، 5 درصد ضد انقلاب و 80 درصد بی تفاوت و منفعل نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی . با تکیه براین 15 درصد افراد پای کار می شود برآن 85 درصد حکومت کرد ، همانگونه که انجام شده بود ، تنها اتفاقی که این وضعیت را بهم زد انتخابات اخیر بود که موجبات فعال شدن و به خیابان آمدن اکثریتی از این جمعیت 85 درصدی شد و اگر بتوان اینها را به خانه ها برگرداند اوضاع مانند قبل ادامه می یابد و اینها می افزایند که تقریبا موفق به انجام اینکار شده و جای نگرانی وجود ندارد و دیگر بحرانی وجود ندارد که بخواهیم برای رفعش بدنبال راه حل باشیم .

به واقع من نمی دانم چقدر حاکمیت به اینگونه تحلیل ها باور دارد و رویکردهایش را بر پایه آنها تنظیم می کند اما همانگونه که قبلا آوردم امیدوارم حاکمیت خود را به اینگونه «تحلیل های ساده» برای «جامعه پیچیده» امروز ما دلخوش و بسنده نکند و با استفاده از توان علمی و کارشناسی کشور بدنبال شناخت درست از جامعه کنونی ما و تحولات درونی آن و دریافت روح غالب برآن باشد و برای ماندگاری نظام سیاسی در همسازی و همراهی با این روح زمانه در پی اصلاح روش های اداره و مدیریت حکومت در انطباق با خواسته ها و مطالبات اکثریت جامعه باشد . حاکمیت باید براین نکته متفطن و متوجه باشد که بیش از دوسوم جمعیت کنونی کشور زیر سی سال دارند و اینها هیچ خاطره ای از رژیم گذشته و حتی دهه اول جمهوری اسلامی ایران و امام خمینی جز آنچه بعضا در کتابهای درسی خوانده اند یا در رسانه ها دیده و شنیده اند، ندارند ضمن اینکه اینها در فضایی کاملا متقاوت از نسل اول و دوم انقلاب و در سپهری جهانی پرورش یافته اند و عملکرد حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را بصورتی مقایسه ای و در انطباق با خواسته ها و مطالباتی که برآمده از این فضای جهانی است هر روز ارزیابی کرده و محک می زنند.

اینها نسلی هستند که بدنبال زندگی می گردند و دل به آرمانهایی دارند که در زندگی امروز آنها بازتاب داشته باشد و بنابراین با تکیه برکارنامه گذشته و ادامه عملکرد کنونی حاکمیت نمی تواند اینها را راضی کند . کر و نیروی اصلی جنبش سبز را اینها تشکیل می دهند و البته بخش قابل توجهی از نیروهای سابقه دار در انقلاب و نخبگان نیز با اینها همراهی دارند و اینگونه نیست که برپایه تحلیل ساده اول تصور می شود که اینها مهار و ساکت شده و ریزش کرده اند و یا برپایه تحلیل دوم بشود براینها با تکیه بر15 درصد پابکار حکومت کرد . اینها پس از انتخابات به هردلیل از خانه هاشان بیرون آمده اند و دیگر بی تفاوت و منفعل نیستند و تا اطلاع ثانوی فعالند و به این آسانی ها هم به خانه برنخواهند گشت و اگر پس از هرعمل سیاسی به خانه می روند برای تحلیل و محاسبه بازخورد آن عمل سیاسی و ارزیابی شرایط جدید است و اینکه چگونه ادامه راه دهند . درست برخلاف آنچه برخی محافل حاکمیت تحلیل و تصور می کنند جنبش سبز پس از هفت ماه طی مسیر هم در سطح و هم در عمق بسط و رشد داشته است و در مقابل ریزش تدریجی طرفداران جناح حاکم، نه تنها ریزشی نداشته است بلکه روز به روز رویش نیز داشته است. تجربه تاریخ معاصر و عملیاتی، به جنبش سبز اینرا آموخته که مسیر به سمت خواسته هایش را آهسته اما پیوسته دنبال نماید و این به طرفین منازعه فرصت فکر کردن برای پیداکردن راه حل می دهد اگر در پی راه حلی میانه و کم هزینه و مدنی باشند در غیر صورت کف خیابان و اردوکشی خیابانی تعیین کننده حل منازعه خواهد شد که متاسفانه تاریخ معاصر ما پر است از این تجربه سخت و تلخ و پرهزینه!

بنده یک روز پس از راهپیمایی سبزها در 25 خرداد ماه در تهران مطلبی در وبلاگم نوشتم ذیل عنوان «جامعه دو قطبی و روزهای دشوار» که ای کاش مورد توجه مراجع تصمیم گیری کشور در برخورد با مسائل رخداده پس از انتخابات قرار می گرفت و افسوس می خورم که به رغم اینهمه بودجه و امکانات که در اختیار حکومت و به ویژه دستگاههای امنیتی و نظامی ما هست همه اینها ناتوان از تحلیل و پیش بینی این حوادث و راه حل های مناسب بوده حتی در حد همین مطلب من بوده اند و در عوض و بناچار به «تحلیل های ساده» اما پرهزینه و نوعا متکی بر بگیر و ببند و سرکوب و... پناه برده اند.

حتی اینها با استفاده از شیوه های نظر سنجی در هر مقطع زمانی می توانستند میزان موفقیت این «تحلیل های ساده» را اندازه گیری نمایند و دریابند که در برخورد با «جامعه پیچیده» ایران چقدر خطا و اشتباه رفته اند . به نظرم رخدادهای عاشورا می تواند نقطه عطفی برای طرفین منازعه باشد و اینکه به راه حلی غیر از کف خیابان بیاندیشند. علامت روی آوری به چنین راه حلی از سوی حاکمیت تغییر فضای کشور از امنیتی و نظامی به سیاسی و اجتماعی با همه لوازم و مقتضیاتش است و اگر این فضا باز شد سران جنبش سبز نیز باید راه مذاکره و مصالحه را باز نمایند . بنظرم اگر چنین اتفاقی در کشور ما بیافتد بزرگترین گام بسوی آزادی و مردمسالاری است و درعین حال شرایط برد – برد برای حاکمیت و جنبش سبز و برد برای نظام و کشور ، در غیر اینصورت جنبش سبز آرام نخواهد گرفت و بازهم به خیابان خواهد آمد و حاکمیت هم اگر بخواهد مانند گذشته برخورد کند جز ادامه وضعیت بحرانی و خسارت بار کنونی حاصلی بدنبال نخواهد داشت و شرایط باخت – باخت برای طرفین تا روزی که یکی از طرفین منازعه شکست خورده و ازمیدان بدر رود و شرایط برد – باخت به نفع یکی برقرار شود اما در اینصورت باخت کلی برای کشور و نظام برجای خواهد ماند . خلاصه اینکه در این مقال می خواستم به حاکمیت در شرایط خطیر کنونی هشدار و انذار دهم که برای «جامعه پیچیده» به «تحلیل های ساده» متوسل و متمسک نشود و بدانند که با «من» های فردی و جمعی انسانی سر و کار دارند که هریک حیات و روح مستقل دارند و باید با شناخت این حیات و روح با آن روبرو شوند.

با این حیات و روح ها چه در قالب فردی و چه درقالب جمعی نمی شود مکانیکی و اقتدارگرایانه و از موضع سرکوب و رعب رو در رو شد بلکه باید در قالبی متناسب با این روح زمانه وارد عمل شد . مصالح جامعه انسانی بگونه ای نیست که همچون موم در دست حاکمان قابل شکل دادن باشد بلکه هنر حاکمان و مدیران هر کشور و نظامی این می توان باشد که با درک و دریافت درست روح زمانه حاکم بر«من» جمعی جامعه راهی را بروی آنها بگشاید تا «من» های فردی بتوانند براحتی در درون آن بحرکت درآیند و با طیب خاطر به سرمنزل مقصود ره برند . و هدف از تشکیل حکومت دینی و نظام جمهوری اسلامی ایران جز این نبوده و نمی تواند باشد .

"قانون را فصل‏الخطاب بدانيد. انتخابات اصلاً براى چيست؟ انتخابات براى اين است كه همه‏ى اختلافها سر صندوق رأى حل و فصل بشود. بايد در صندوقهاى رأى معلوم بشود كه مردم چى ميخواهند، چى نميخواهند؛ نه در كف خيابانها. اگر قرار باشد بعد از هر انتخاباتى آنهائى كه رأى نياوردند، اردوكشى خيابانى بكنند، طرفدارانشان را بكشند به خيابان؛ بعد آنهائى كه رأى آورده‏اند هم، در جواب آنها، اردوكشى كنند، بكشند به خيابان، پس چرا انتخابات انجام گرفت؟ تقصير مردم چيست؟ اين مردمى كه خيابان، محل كسب و كار آنهاست، محل رفت و آمد آنهاست، محل زندگى آنهاست، اينها چه گناهى كردند؟ كه ما ميخواهيم طرفدارهاى خودمان را به رخ آنها بكشيم؛ آن طرف يك جور، اين طرف يك جور. براى نفوذىِ تروريست - آن كسى كه ميخواهد ضربه‏ى تروريستى بزند - مسئله‏ى او مسئله‏ى سياسى نيست؛ براى او چه چيزى بهتر از پنهان شدن در ميان اين مردم؛ مردمى كه ميخواهند راهپيمائى كنند يا تجمع كنند. اگر اين تجمعات پوششى براى او درست كند، آنوقت مسئوليتش با كيست؟ الان همين چند نفرى كه در اين قضايا كشته شدند؛ از مردم عادى، از بسيج، جواب اينها را كى‏ بناست بدهد؟ واكنشهائى كه به اينها نشان داده خواهد شد - تو خيابان از شلوغى استفاده كنند، بسيج را ترور كنند، عضو نيروى انتظامى را ترور كنند - كه بالاخره واكنشى به وجود خواهد آورد، واكنش احساسى خواهد بود. محاسبه‏ى اين واكنشها با كيست؟ انسان دلش خون ميشود از بعضى از اين قضايا؛ بروند توى كوى دانشگاه، جوانها را، دانشجوها را - آن هم دانشجوهاى مؤمن و حزب‏اللهى را، نه آن شلوغ‏كن‏ها را - مورد تهاجم قرار بدهند، آنوقت شعار رهبرى هم بدهند! دل انسان خون ميشود از اين حوادث. زورآزمائى خيابانى بعد از انتخابات كار درستى نيست، بلكه به چالش كشيدن اصل انتخابات و اصل مردم‏سالارى است. من از همه ميخواهم به اين روش خاتمه بدهند. اين روش، روش درستى نيست. اگر خاتمه ندهند، آنوقت مسئوليت تبعات آن، هرج و مرج آن، به عهده‏ى آنهاست. اين تصور هم غلط است كه بعضى خيال كنند با حركات خيابانى، يك اهرم فشارى عليه نظام درست ميكنند و مسئولين نظام را مجبور ميكنند، وادار ميكنند تا به عنوان مصلحت، زير بار تحميلات آنها بروند. نه، اين هم غلط است. اولاً تن دادن به مطالبات غير قانونى، زير فشار، خود اين، شروع ديكتاتورى است. اين اشتباه محاسبه است؛ اين محاسبه‏ى غلطى است. عواقبى هم اگر پيدا كند، عواقبش مستقيماً متوجه فرماندهان پشت صحنه خواهد شد. اگر لازم باشد، مردم آنها را هم در نوبت خود و وقت خود خواهند شناخت. "

بگذریم از اینکه کاربرد این واژه، که برای اولین بار است اینگونه به کار برده می شود، در پی القای نوعی بارمنفی به مخاطب در این باره است درحالیکه پیروزی انقلاب اسلامی هم در سایه همین «اردوکشی خیابانی» (تجمع و راهپیمایی) پی در پی مردم در مخالفت با رژیم پهلوی ممکن شد و در همه سالهای پس از انقلاب نیز این «اردوکشی خیابانی » برای نمایش قدرت و پشتوانه مردمی نظام رایج بوده و حتی با بودجه عمومی سازمانی برای ساماندهی آن تدارک دیده شده است. در این مقال تلاش می شود با نگاهی به عقب و راه پیموده شده پاسخی برای این سئوال بیابیم.

1- اولین «اردوکشی خیابانی» پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری توسط نامزد پیروز اعلام شده در این انتخابات و طرفدارانش با پشتیبانی کامل صدا و سیما و رسانه های حکومتی در روز یکشنبه 24 خرداد در میدان ولی عصر بدون اخذ هرگونه مجوزی از سوی مراجع مربوطه انجام گرفت و درهمین جا بود که نامزد پیروز مخالفان خود را خس و خاشاک نامید و بنزین بر آتش اعتراض آنان نسبت به نتیجه انتخابات پاشید. جالب آنکه این «اردوکشی خیابانی» غیرقانونی بطور زنده از صدا و سیما پخش می شد! و ایضا در پناه نیروی انتظامی امنیت تام برای حاضران درآن برقرار بود .

2- دومین «اردوکشی خیابانی» توسط دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات کلید زده شد. به این ترتیب که ایندو نامزد از مراجع مربوطه تقاضای مجوز راهپیمایی برای روز دوشنبه 25 خرداد از میدان انقلاب تا آزادی کردند، اما صبح روز دوشنبه از سوی مراجع مربوطه اعلام شد که مجوزی برای این راهپیمایی صادر نشده است. اعلام دیرهنگام از یکسو و انگیزه اعتراض از سوی دیگر باعث روانه شدن سیل جمعیت از میدان امام حسین بسوی میدانهای انقلاب و آزادی شد و بزرگترین مانور اعتراضی مردم بعد از انقلاب را به نمایش گذاشت و آقای موسوی را که برای حفظ جان مردم و متفرق کردن آنها به میدان انقلاب آمده بود با خود برد و آقایان کروبی و خاتمی نیز در میانه راه به راهپیمایان پیوستند. متاسفانه در لحظات پایانی این راهپیمایی سکوت اعتراضی درگیری های پراکنده ای بین نیروهای بسیجی و لباس شخصی و معترضان بوجود آمد و تعدادی از مردم کشته و مجروع و افرادی بازداشت شدند که موجبات جریحه دار شدن احساسات معترضان شد و آنها را به پیگیری اعتراضشان مصرتر کرد.

3- سومین «اردوکشی خیابانی» باز توسط حامیان نامزد پیروز اعلام شده درانتخابات بدون تقاضا و اخذ هرگونه مجوزی از مراجع ذیربط در میدان ولی عصر انجام گرفت و در این تجمع آقای حداد عادل در باره صحت انتخابات و دفاع از پیروزی احمدی نژاد و ناوارد بودن هرگونه اعتراض به نتیجه انتخابات سخن گفت و البته این «اردوکشی خیابانی» هم از سوی صدا و سیما پوشش کامل داده شد و ایضا در پناه نیروی انتظامی امنیت تام داشت . همزمان با این تجمع ، معترضان به نتیجه انتخابات هم یک تجمع بدون مجوز و مسالمت آمیز در جلوی صدا و سیما داشتند که در انتها به کمی درگیری منجر شد اما بخیرگذشت .

4- چهارمین و پنجمین «اردوکشی خیابانی» توسط معترضان در روزهای چهارشنبه و پنچ شنبه از میدانهای هفت تیر و امام خمینی بسوی میدان انقلاب بدون مجوز و با درگیری های اندک انجام گرفت .
تا اینجای کار ملاحظه می شود که «اردوکشی خیابانی» اول از طرف جناح حاکم و پیروز اعلام شده در انتخابات آنهم بدون تقاضا و اخذ مجوز و در پناه امنیت کامل انجام شد و جبهه معترضان به رغم تقاضای مجوز (که بر پایه اصل 27 قانون اساسی آنرا قانونی و الزام آور نمی دانستند) ناچار از انجام «اردوکشی خیابانی» شد و البته هربار نه تنها سایه امنیتی برای اینکار نداشت بلکه با درگیری های پراکنده این تجمع و راهپیمایی ها را به پایان می برد و تعداد قابل توجهی از معترضان نیز به جرم شرکت در اینها بازداشت و زندانی شدند. به هرحال با سخنان مقام رهبری که در ابتدا آوردیم انتظار می رفت که دیگر این «اردوکشی خیابانی» متوقف شود و مسیر اعتراض از طرق قانونی پیگیری شود که متاسفانه اینگونه نشد. از یکسو نحوه مواجهه شورای نگهبان با اعتراض نامزدهای شکست خورده جای چندانی برای پیگیری قانونی شکایت باقی نگذاشت و از سوی دیگر مجموعه رفتار اقتدارگرایانه و سرکوبگر و یک سویه حاکمیت با معترضان و عدم تلاش برای پاسخگویی و اقناع منطقی باعث دامن زدن به «اردوکشی خیابانی» در روزهای بعدی شد و تا بیش از یک هفته خیابانهای پایتخت را به صحنه های تاسف بار و تلخ درگیری بین نیروهای سپاه و بسیج و انتظامی و لباس شخصی با معترضان تبدیل کرد و در این میان فجایعی به بار آمد که تکرار آن ملال آور است. پس از این ماجراها بود که ظاهرا معترضان به خانه ها رفتند و اوضاع آرام گرفت اما اهل نظر هشدار و انذار می دادند جنبش سبزی که به راه افتاده است مطالباتی دارد و صدایش باید شنیده شود و به شعار "رای من کجاست؟" آنها باید به درستی و نرم افزارانه پاسخ داده شود ولی نگاه اقتدارگرایانه حاکم همچنان در پی داغ و درفش نشان دادن و بگیر و ببند و سلول انفرادی و زندان و برگزاری دادگاههای نمایشی و... بود و خیال می کرد که کار معترضان تمام است. معترضان که همه راههای قانونی اعتراض را بر روی خود بسته می دیدند دست به ابتکار زدند و آن استفاده از مناسبتها و امکاناتی قانونی موجود بود و اینگونه بود که «اردوکشی خیابانی» اعتراضی را با حضور در نمازجمعه به امامت آقای هاشمی و روز قدس ادامه دادند اما در روز 13آبان با «اردوکشی خیابانی» حامیان دولت برآمده از انتخابات مواجه شدند و کار به درگیری و زد و خورد در خیابانهای تهران کشید و سردادن برخی شعارهای تند حاصل این وضعیت بود. البته این فضای برخورد و سرکوب فرصت بروز چندانی را بصورت جمعی به معترضان نمی داد با این حال معترضان روز 16 آذر را مغتنم شمرده و تا حد امکان آنرا به نمایش اعتراضی خود به ویژه در
دانشگاهها تبدیل کردند .

5- رحلت آیت الله منتظری فضای مساعدی را برای حضور افراد جنبش سبز در مراسم تشییع جنازه ایشان در قم فراهم ساخت و بگونه ای «اردوکشی خیابانی» معترضان به نتیجه انتخابات را آنهم با سردادن برخی شعارهای تند به نمایش گذاشت. حضور این جمعیت چشمگیر که با تمام شدن مراسم خاکسپاری آن فقیه عالیقدر با آرامش در حال ترک مراسم و قم بودند متاسفانه با «اردوکشی خیابانی» حامیان اندک دولت و درگیری آنها با حاضران در اطراف بیت آیت الله منتظری مواجه شد و دامنه این درگیری ها بجایی رسید که مانع از برگزاری مراسم یادبود و فاتحه برای این مرجع عالیقدر و فقیه مجاهد گردید و دامنه این درگیریها به شهرهای دیگر (اصفهان، نجف اباد، زنجان ،...) نیز کشیده شد و تا شب عاشورا و حسینیه جماران تداوم یافت!

6- در روز عاشورا «اردوکشی خیابانی» سبزها ذیل پرچم آزادیخواهی و ظلم ستیزی امام حسین(ع) شکل گرفت اما تداوم نگاه اقتدارگرایانه و انکارانه جنبش سبز اعتراضی از سوی حاکمیت فاجعه آفرید و در ماه حرام بر روی مردم تیغ و تیر و... کشیده شد و عده ای از شهروندان به خاک و خون کشیده شدند.

7- در پی حوادث روز عاشورا و در پی اجرای سناریوی پاره کردن عکس امام این بار سناریوی هتک حرمت عاشورا از سوی ستاد تبلیغاتی حاکمیت طراحی و از بوق صدا و سیما و رسانه های حکومتی بر آن دمیده شد تا «اردوکشی خیابانی» حامیان دولت در روز چهارشنبه 13 محرم(9 دی ماه) به بهترین وجه، البته بدون تقاضا و اخذ هرگونه مجوزی برای تجمع و راهپیمایی، با حضور پرشور مردم انجام شود و در واقع می توان گفت که حامیان دولت و حاکمیت پس از گذشت بیش از شش ماه از سخنان رهبری بدلیل پاسخگو نبودن سرکوبها و اقدامات انجام شده، پاسخگویی به معترضان به نتیجه انتخابات را از راه «اردوکشی خیابانی» پی گرفتند و به گونه ای خواستند مردم را رویاروی مردم قرار دهند و مشروعیت از دست رفته را اینگونه بازیابند و حجت را برمخالفان تمام کنند و مسئله انتخابات و معترضان را در کف خیابان حل کنند!

قطعا همانگونه که در سخنان رهبری آمده است معلوم نیست که تداوم این «اردوکشی های خیابانی» چه پیامدهایی بدنبال داشته باشد؟ و کشور را به کجا ببرد؟ تا اینجا هم هزینه های بس سنگینی را بر دامن میهن و نظام نهاده و وضعیت بحرانی و بی ثباتی را رقم زده است. به ویژه آنکه در این «اردوکشی خیابانی» طرفین منازعه عدد و رقم های دلخواه خود را درباره جمعیت حاضر می دهند و حتی اگر این عدد و رقم ها هم درست باشد به هیچوجه نمی تواند تعیین کننده حل منازعه باشد و درنهایت تنها صندوق رای و شمارش آراء می تواند تعیین کننده حل منازعه باشد اما به راستی چرا کشور ما در دام چنین وضعیتی گرفتار آمده است و انتخابات بجای آنکه فصل الخطاب باشد و صندوقهای رای تابوت هرگونه تندروی و اختلاف و درگیری، خود به محل منازعه و جدال و اختلاف و... تبدیل شده است؟ اینجاست که باید به درستی علل بعید و قریب مرتبط با این موضوع را مورد بررسی و تحلیل قرار داد و به رفع آنها اقدام کرد وگرنه بیان گزاره های درستی که در ابتدای این نوشته از قول رهبری آورده شده چاره ساز نخواهد بود، همانگونه که تا امروز نبوده است!

به نظرم یکی از علل اینکه انتخابات ریاست جمهوری دهم نتوانست فصل الخطاب اختلافات در کشور باشد به خشت کجی بر می گردد که شورای نگهبان با اعمال نظارت استصوابی پس از رحلت حضرت امام خمینی در انتخابات میان دوره ای مجلس سوم بنیان نهاد و در مجلس چهارمی که نمایندگانش با نطارت استصوابی انتخاب شده بودند اینرا به قانون تبدیل کرد و خلاصه انتخابات مردم به انتصابات شورای نگهبان تحویل شد و تقلیل یافت. رفتار بدعت آمیز شورای نگهبان در اعلام اسامی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هفتم برپایه تعداد رایی که شورای نگهبان آورده بودند و نه بر سنت الفبایی رایج، بازهم بر گرایشات جانبدارانه و جناحی این شورا در اذهان عمومی دامن زد هرچند در پی پیروزی آقای خاتمی و فضای اصلاحات شورای نگهبان در اعمال نظارت استصوابی برای مجلس ششم کوتاه آمد، اما در انتخابات مجلس هفتم با رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان جبران مافات کرد و متاسفانه صدای اعتراض نمایندگان اصلاح طلب متحصن مجلس ششم در اینباره از سوی حاکمیت شنیده نشد.
این رویه شورای نگهبان تثبیت و به شدیدترین وجه در انتخاباتهای بعدی ادامه یافت و با یکدست شدن مجلس و دولت و شورای نگهبان ترکیب افراد حاضر بر سر صندوقهای رای(هیاتهای اجرایی و نظارت) نیز یکدست شدند و کار بجایی رسید که امروز رسیده است و جنبش اعتراضی مردم به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دهم همچنان ادامه دارد و خیال آرام شدن هم ندارد و معلوم نیست که با ادامه این وضعیت، روند حوادث کشور و نظام را به کجا خواهد برد؟ یکی از راه های چاره برای توقف این وضعیت حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان و بازگشت به انتخابات آزاد و رقابتی و سالم است و یا لااقل همانند انتخاباتهای دهه اول انقلاب ، و در این مسیر قانون انتخابات باید بگونه ای اصلاح شود که اعتماد اکثریت قاطع مردم را برای اینکه صندوقهای رای و انتخابات محل رفع و فصل منازعات سیاسی و اجتماعی است ، فراهم آورد. در اینصورت است که زورآزمایی و «اردوکشی خیابانی» از حیز انتفاع ساقط و انتخابات و مردمسالاری برجایش می نشیند.
قطعا با این قانون انتخابات و با این عملکردی که از شورای نگهبان در رابطه با نظارت استصوابی در حافظه مردم وجود دارد بخشی از مردم دیگر انتخابات و صندوقهای رای را فصل الخطاب و نماد مردمسالاری نظام نمی دانند و اگر نظام می خواهد به «اردوکشی خیابانی»، که در صورت تداوم می تواند به تحمیل هزینه های سنگین و غیرقابل پیش بینی و حتی در نگاه بدبینانه به جنگ داخلی منجر شود، پایان دهد راهش اصلاح قانون انتخابات و تمهید ساز و کارهایی است که جلب اعتماد و اطمینان همه ایرانیان را به صندوفهای رای و انتخابات فراهم آورد. بگذریم از اینکه برآمدن دولت و مجلس کارآمد و توانمند فقط و فقط از درون یک انتخابات آزاد و رقابتی و سالم ممکن است و تجربه مجلس هفتم و هشتم و دولت نهم و دهم خود بهترین شاهد براین مدعاست که به رغم پرداخت هزینه سنگین از جیب نظام برای انجام انتخاباتهای نمایشی و فرمایشی درباره اینها حاصل تشکیل مجالس و دولتی باصطلاح اصولگراست که عملکرد آنها در مقایسه با مجالس و دولتهای قبلی حاکی از ضعف و ناکارآمدی بسیار است.

اینکه نظام های مردمسالار اغلب عاری از هرگونه جنبش های وسیع اعتراضی هستند به دلیل انتخابات آزاد و رقابتی ادواری آنهاست؛ چرا که در این کشورها بجای آنکه نیروهای سیاسی به «اردوکشی خیابانی» و رویارویی فیزیکی با یکدیگر در عرصه عمومی بپردازند به انتخابات و صندوقهای رای پناه می برند و سرانجام نمایندگان این نیروها هستند که با حضورشان در مجلس و دولت صدای آنان را بازتاب می دهند و درگیریها را به صحن مجلس می کشانند و از راه بحث و مذاکره و گفتگو راه های قانونی برای حل اختلافات می یابند. از اینرو گفته اند مجلس یکدست و آرام و فرمایشی جامعه ناآرام و شورشی را بدنبال دارد اما مجلس
متکثر و ناآرام و رقابتی جامعه آرام و پویا را بدنبال دارد.

خوشبختانه نظام جمهوری اسلامی ایران در گذشته نشان داده ظرفیت انجام انتخابات آزاد و رقابتی و سالم و غیرفرمایشی را دارد و هنوز هم می توان انتظار داشت براین ظرفیت تکیه شود و راه اصلاح برای حفظ نظام درپیش گرفته شود و قطعا «اردوکشی خیابانی» از هرسوی نمی تواند مشکل اختلافات و بحران حادث را در کف خیابانها حل کند.

فراموش نشود که امام خمینی حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران ( و نه افراد و اشخاص را) را از اوجب واجبات اعلام کردند و انجام اصلاحات که ضامن حفظ نظام باشد بر حسب قاعده مقدمه واجب، واجب است ضروری می نماید، در غیر اینصورت با گذشت زمان و عدم پاسخگویی به خواست معترضان، مطالبات آنها دگرگونه خواهد شد و حفظ نظام به خاطر اصرار بر حفظ برخی رویه های خطا همچون نظارت استصوابی یا برخی افراد و اشخاص به خطر خواهد افتاد که امیدوارم این چنین نباشد؛ و با انجام اصلاحات بتوان راه عبور از مسائل و مشکلات کنونی را با کمترین هزینه و با درایت و تدبیر طی کرد و نظام برآمده از انقلاب اسلامی را بسوی آرمانهای اصلی اش یعنی "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" و تحقق عدالت همه جانبه به پیش برد .

والا من نمی توانم به این سئوال شما پاسخگو باشم و این سئوال را باید از بازداشت کنندگان بپرسید . استنباط من این است که اعضایی از حزب را بازداشت کردند که به نظر آنان تقش بیشتری در ایجاد شور انتخاباتی داشتند و باید از این نظر تنبیه می شدند!

• ايا شما هم در استانه دستيگري بوديد،هستيد،يا ممكن است باشيد.؟

البته چند بار ماموران پلیس امنیت به منزل ما آمدند . بار اول که صبح روز 25 خرداد آمدند بدنبال فرزندم حنیف بودند که اصلا با ما زندگی نمی کند و اشتباهی آمده بودند اما بنده منزل را بی نصیب نگذاشتند و بدون آنکه برای انجام اینکارحکم داشته باشند به تفتیش و بازرسی منزل اقدام و هرآنچه را فکر می کردند آلت جرمی باشد ازجمله کامپیوتر پسرم و لپ تاب دخترم را با خود بردند و تا امروز هم به منزل برنگردانده اند! البته من در همان روز شرح ماوقع را درنامه ای خطاب به رئیس قوه قضائیه و وزیر اطلاعات وقت نوشتم و درخواست رسیدگی کردم که تا امروز پاسخی دریافت نداشته ام . از آن روز به بعد چند بار دیگر هم به منزل ما آمدند که هروقت آمدند به تصادف یا تقدیر من در منزل نبودم و فکر می کنم که دیگر ماجرا تمام شده است و امیدوارم دیگر دوستان نیز از زندان ازاد شوند و این ماجراهای تلخ سرانجام خوشی برای نظام و کشور داشته باشد .

• با این حساب چرا جريان اصلاحات به چنين نقطه اي رسيد؟

به نظرم به خوب جایی رسیده است چون توانسته نیروی بالقوه اصلاح طلبی درون جامعه را به قدرتی بالفعل در ایام انتخابات و وقایع پس از آن تبدیل کند و عملا توازن قوا را به نفع جریان اصلاح طلبی برهم زند هرچند جریان حاکم با عدم درک و قبول این واقعه و با نوعی گرفتار شدن در نظریه توهم توطئه و خیالپردازی و تحویل این خواست عمومی به انقلاب مخملی و رنگی تمام تلاش خود را برای مهار و سرکوب این جنبش اجتماعی سبز بکار گرفته است اما جریان اصلاح طلبی همچون آب روان در جامعه جاری است و روزبروز فضا و افراد بیشتری را با خود همراه می کند و قطعا اثرات مبارک خود را برای اصلاحات در اداره کشور برجای خواهد گذاشت .

• آيا در تحليل هاي اصلاح طلبان بازيابي جنبش اصلاحات پيش بيني مي شد؟ اگر جواب منفي است چرا ؟ آگر آري چرا؟

در کلیتش بله چرا که بدون دستیابی به چنین هدفی فعالیت اصلاح طلبان معنا و مفهوم خود را از دست می داد اما باید اذعان کنم که بازیابی به این سرعت پیش بینی نمی شد و فکر می کنم عملکرد دولت نهم در عرصه داخلی و خارجی و فضای بازی که در ایام تبلیغات انتخابات دهم ریاست جمهوری برای بحث پیرامون همه مسائل بوجود آمد به این بازیابی و ظهور سرعت بخشید .

• اگر همين رفتار جناح حاكم را درنظر بگيريم براي اصلاح طلبان موضوع انتخابات منتفي است.در اين شرايط فعاليت سياسي قانوني چه مفهومي دارد؟

به نظرم هنوز بسیار زود است که بشود از روند تحولات جاری در کشور به چنین نتیجه ای رسید چرا که هنوز منازعه بر سر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دهم و فراتر از آن اصل انتخابات و چگونگی برگزاری آن جریان دارد و به سرانجامی نرسیده است . مشاهده می شود که امروزه بخشی از نیروهای اصولگرا هم به این نتیجه رسیده اند که برای برگزاری انتخاباتی سالم و آزاد و رقابتی و قانونی باید کمیسیونی ملی و مستقل از دولت شکل گیرد و اجرای انتخابات زیرنظر این کمیسیون باشد بنابراین باید منتظر بود و دید که روند تحولات به چه سمت و سویی می رود و اتفاقا در شرایط کنونی است که فعالیت سیاسی معنا می دهد و فکر می کنم هنوز شرایط برای فعالیت سیاسی قانونی وجود دارد و باید با امیدواری به انجام اصلاحات به پیش رفت .

• اخيرا برخي اصولگرايان موضوع شوراي برون رفت از شرايط كنوني را در دستور كار قرار داده اند. اقاي موسوي اعلام كرده تاكنون كسي با وي در باره وحدت سخني نگفته .اساسا طرحي كه كشور را از شرايط كنوني بيرون ببرد وشكاف دولت -ملت را به حداقل برساند چه مشخصاتي بايد داشته باشد؟

باور به راهبرد اصلاحات الزاماتی دارد که یکی از آنها جستجوی راه یا راههایی است که به کم کردن یا محو شکاف های موجود در جامعه ازجمله شکاف دولت – ملت یاری رساند و در این مسیر همه نیروهای سیاسی فعال در جامعه اعم از اصلاح طلب و اصولگرا و حاکمیت باید تلاش کنند چون ادامه وضعیت موجود به نفع هیچکس نیست و جز اینکه جریان توسعه و پیشترفت کشور را عقب اندازد و به مشروعیت و مقبولیت نظام در داخل و خارج آسیب های جدی و جبران نشدنی برساند حاصلی در پی نخواهد داشت و ادامه این روند هزینه اداره کشور را بشدت بالا خواهد برد . به نظر من یکی از مشکلات اصلی کشور ما عدم باور به گفتگو برای حل مسائل میان نیروهای سیاسی و دست اندرکاران امور اداره کشور است و همه عادت کرده با منتقدان و مخالفانشان از راه دور وغیر مستقیم و رسانه ای اعلام نظر و موضع کنند و این امر چه در عرصه عمومی و چه در عرصه حاکمیت و نظام تصمیم گیری و اداره کشور سوء تفاهم های بسیاری را دامن زده است و اصلا می توان گفت که کشور ما با سوء تفاهم اداره می شود و از اینرو اتفاقاتی در آن می افتد که به هبچوجه قابل پیش بینی و انتظار نیست ضمن اینکه هزینه های فراوانی را برکشور تحمیل می کند . نمونه بارز این هزینه های سنگین مادی و معنوی را می توان در رخداد هریک از حوادث واقعه پس از انتخابات اخیر دید و به نظر من همه اینها ناشی از سوءتفاهمی بود که طرفهای منازعه بدلیل دوری ازیگدیگر و عدم گفتگو بر سر موضوع منازعه داشتند و البته من نمی خواهم در اینجا سراین بحث را بازکنم که یک طرف منازعه اصلا به بحث و گفتگو باور نداشت و فکر می کرد با تمسک به شیوه های افتدارگرایانه به جمع و نه حل منازعه بپردازد اما می خواهم بر این موضوع تاکید و ابرام نمایم که راه حل کم هزینه و پرفائده منازعه جاری برای نظام و کشور از مسیر گفتگو و درک متقابل می گذرد . به نظرم طرحی که می تواند راه برون رفت از شرایط کنونی کشور را هموار نماید پایبندی تام و تمام همگان و ویژه حاکمیت به اجرای قانون اساسی است . متاسفانه باید اذعان کرد که قانون بطور کلی و قانون اساسی بطور خاص در کشور ما مظلوم واقع شده و معنای خود را از دست داده است چراکه حاکمیت می خواهد از همه ظرفیت های قانونی برای اعمال اراده و قدرت خود استفاده کند و در این مسیر تمام اصول قانون اساسی را که بنحوی متضمن حقوق ملت و شهروندی است به بوته فراموشی سپرده و حتی در مواردی که لازم می داند خلاف آن عمل می کند .نمونه بارزش نحوه برخورد با تجمع ها و راهپیمایی های مسالمت آمیز معترضان به نتیجه انتخابات اخیر یا بازداشت فعالان سیاسی و سلول های انفرادی و اخذ اعتراغات اجباری و برگزاری دادگاههای نمایشی و صدور احکام سنگین زندان و فاجعه زندان کهریزک و قتل چند تن در آنجا و...است . قانون اساسی میثاق ملی ماست و به نظرم از ظرفیت بالایی برای حل مسائل و مشکلات جاری برخوردار است بشرطی که همه طرف های درگیر بپذیرند در اجرای آن کوتاهی و قصور شده و حالا همه باید به اجرای کامل آن بازگردند و در اینجاست که حاکمیت رای و نظر مردم بر تعیین سرنوشتشان و میزان بودن رایشان در اداره امور کشور باید پذیرفته و به معنای واقعی عملیاتی شود و بحث چگونگی انجام انتخاباتها بگونه ای سامان یابد که همه اطمینان یابد در انتخاباتی آزاد و سالم و عادلانه و رقابتی حضور یافته و رایی که به صندوق می اندازند همان خوانده می شود . به هرحال من راه حل برون رفت از شرایط کنونی را کفتگو و تعامل و تفاهم می دانم و از هرگونه اقدامی در این مسیر باید استقبال و حمایت کرد و امیدوارم یکبار هم شده در این کشور این راه حل عملیاتی شود تا همگان دریابد که از اینراه هم می توان به مقصد رسید.

• با اين حجم تخريبي واين رويه واحكامي كه قرار است صادر شود سخن گفتن از وحدت سخني صواب است؟

از قدیم گفته اند که در دعوا حلوا تقسیم نمی کنند ! به هرحال آنچه در حوادث پیش و پس از انتخابات رخداده باید به عنوان تجربه ای هرچند ناحوشایند بر انبان تجربه های سیاسی ما و بطور خاص حاکمیت بیفزاید . از این زاویه دید باید ما دریابیم که همه ما ایرانی هستیم و به رغم همه تفاوت های فکری و سیاسی و دینی و قومی حق زندگی در کنار یگدیگر در این سرزمین را داریم و سخن گفتن از وحدت یعنی سخن گفتن از زندگی در کنار یگدیگر همواره سخنی صواب است و به ویژه در شرایط کنونی منطقه و جهان و جغرافیای سیاسی ایران .

• كمي هم درباره حزب مشاركت بگوئيم. وضعيت حزب چگونه است.تا كي مي خواهيد بي دفتر در شرايط اضطرار ادامه حيات بدهيد؟

خوب می دانید در شب روزاول پس از انتخابات به دفتر حزب آمده اند و هرآنکس را آنجا بود بازداشت کرده و دفتر را پلمپ کردند . البته بیشتر این بازداشتی ها فردایش آزاد کردند اما از روز 25 خرداد دوباره برخی از اینها و دیگر اعضای حزب را بازداشت کردند که تعداد افراد بازداشتی حزب یه حدود 25 نفر رسید که نه تن آنها عضو شورای مرکزی یودند که دبیرکل و معاونین را هم شامل می شد . طبعا پیش بینی رخداد چنین شرایطی را برای حزب نمی کردیم و من تا امروز هم نمی دانم با استناد به چه قانونی افراد را بازداشت و دفتر حزب را پلمپ کرده اند و در پیگیری های انجام شده برای دفتر حزب تاکنون هیچ فرد یا نهادی پاسخگو نبوده اما روشن است که فعالیت حزب وابسته به افراد خاص یااین دفتر نبوده که با بازداشت آن افراد یا پلمپ ساختمان متوقف و تعطیل شود از اینرو بلافاصله در انطباق با شرایط عمل شد و ارکان حزب توانستند همچون گذشته به فعالیت خود ادامه دهند و نسبت به مسائل حادث اعلام نظر و موضع نمایند و از طریق پایگاه اطلاع رسانی نوروز به جریان اخبار واقعی مدد رسانند . البته من با نگاهی خوشبینانه تمام برخورد های با جبهه مشارکت و اعضایش را ناشی از یک سوء تفاهم بزرگ سیاسی می دانم که امیدوارم که این سوء تفاهم ها با گفتگوهای انجام شده بازجویان ( ببخشید کارشناسان محترم پرونده ) در زندان با اعضای بازداشت شده بر طرف شود و آنها دریابند که می شد همین گفتگوها را بدون اینهمه هزینه برای نظام و کشور در بیرون انجام داد! البته برخی بدبینانه اینگونه برخوردها با جبهه مشارکت و اعضایش را ناشی از تسویه حساب سیاسی و حذف رقیب می دانند که امیدوارم اینگونه نباشد و از اینرو انتظار دارم که این شرایط اضطرار برطرف شود و جبهه مشارکت همچون گذشته بتواند به فعالیت عای خود ادامه دهد . اینرا هم اضافه کنم که جبهه مشارکت یک جریان فکری و سیاسی جاری و زنده در جامعه ماست و توقف و تعطیلی و حتی انحلال آن باعث از بین رفتن این جریان نمی شود و اتقاقا این به نفع حاکمیت است که بگذارد این جریان فکری و سیاسی در فالبی تعریف شده و شناسنامه دار ادامه پیدا کند و قطعا فعالیت در فالب حزب فوائد بسیار برای نظام و کشور دارد .

• اساسا استراتژي شما براي ادامه فعاليت چيست؟

راهبردی که باعث شکل گیری و تاسیس جبهه مشارکت و راهنمای عمل ما در طول دوران فعالیت بوده راهبرد اصلاحات است . این راهبرد یا استراتژی ما را به سیاست ورزی اصلاح طلبانه با همه الزاماتش رسانده است و ما براین مبنا عمل کرده ایم و تا اطلاع ثانوی نیز بر همین مبنا عمل خواهیم کرد . براین پایه ما در چارچوب همین نظام خواستار اصلاحات و بطور خاص بازگشت به شعارها و اهداف اصیل انقلاب اسلامی و اجرای کامل قانون اساسی هستیم و به تعبیری ما جمهوری اسلامی خواه به معنای صدر انقلاب و قرائت امام خمینی هستیم که در یک کلام به میزان بودن رای ملت در اداره کشور خلاصه می شود . البته اینکه چرا ما به چنین راهبردی رسیده ایم خود بحث مبسوطی را می طلبد اما ما راه گذار به مردمسالاری و دموکراسی رادر گرو پیروی از این راهبرد در عرصه عمل اجتماعی و سیاسی می دانیم و اینکه این راهبرد در عمل بر شیوه های مسالمت آمیز و قانونی در رفتار سیاسی متکی است و دستیابی به هدف را تدریجی و زمانبر و با جلب نظر و پشتیبانی مردمی در طی مسیر ممکن می داند .
مصاحبه گر: کیوان مهرگان