« August 2005 | بازگشت به صفحه اول | October 2005 »
September 10, 2005
آيا در جمهوري اسلامي ايران كار حزبي ممكن است؟
در نظامهاي سياسي مبتني بر مردمسالاري و تفكيك قواي حاكم، وجود نهادهاي مدني و آزادي مطبوعات اجتناب ناپذير مينمايد. مردمسالاري بدون احزاب و مطبوعات يك شعار پوچ و فاقد محتواست. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به گونهاي مردمسالاري و تفكيك قواي حاكم بهمراه نهادهاي مدني و آزادي مطبوعات پذيرفته شده است، اما با وجود اين بستر حقوقي و تجربه عملي سالهاي پس از انقلاب اين سئوال جدي را مطرح كرده است كه «آيا در جمهوري اسلامي ايران كار حزبي ممكن است؟»
ظاهرا با توجه به وجود و فعاليت برخي احزاب و گروههاي سياسي در ايران پاسخ مثبت است، اما واقعيت اينكه هرگز نميتوان اينها را مصداق واقعي وجود فعاليت احزاب تلقي كرد چرا كه طرز تفكر غالب و حاكم و رسمي با نظام و كار حزبي مخالف است و از سر ناچاري و اكلميته احزاب موجود را تحمل ميكنند، و البته كاري كرده و ميكنند كه آنها ناكارآمد و فاقد اثر گذاري شوند، و البته همزمان با استفاده از همه امكانات حكومتي خود حزبي تمام عيار ميسازد و ....
براي توجه بيشتر يادآور ميشوم كه اگر كار حزبي بخواهد در نظامي برسميت شناخته شده و پا بگيرد بايد به لوازم و مقتضيات آن گردن نهد، در نظامهاي مردمسالار براي فعاليت احزاب به تامين مالي آنها از طريق بودجه عمومي طبق قانون توجه كافي شده است، ضمن اينكه احزاب با گرفتن حق عضويت از اعضاء كمك مالي طرفداران، فعاليت اقتصادي و ... نيز به تامين منابع مالي براي خود ميپردازند، اما سهم بودجهاي نقش عمدهاي را در فعاليت احزاب اين كشورها دارد.
خوب در ايران وضعيت چگونه است؟ و چقدر احزاب ميتوانند منابع مالي براي فعاليت تامين نمايند؟
بد نيست خاطرهاي را باز گويم. در سال اول مجلس ششم و در هنگامي كه بررسي لايحه بودجه سال 80 در جريان بود، بر پايه چنين برداشتي از فعاليت احزاب، دوستان اصلاح طلب پيشنهادي را در قانون بودجه گنجاندند كه دولت دو ميليارد تومان به احزاب كمك كند. داستان جنجالي كه بر سر اين پيشنهاد در مجلس و راي گيري آن توسط اقليت محافظهكار پيش آمد خود مقالي ديگر را ميطلبد، اما جالب آنكه پس از تصويب، شوراي نگهبان آنرا بدليل مغايرت با شرع و قانون اساسي رد كرد!
جالبتر استدلال اين شورا در رد بود و آن اينكه وقتي اينهمه فقير و محتاج نان در جامعه وجود دارد چگونه ميتوان به احزاب كمك كرد؟ و وقتي گفته شد كه براي فقرا آنهمه بودجه تخصيص داده شده و فقط براي كميته امداد 650 ميليارد تومان در نظر گرفته شده، باز هم جواب همان بود و سرانجام اين پيشنهاد از قانون بودجه حذف شد. يادم نميرود در ديداري كه كميسيون برنامه و بودجه با رهبري داشت باز هم اين موضوع از سوي ايشان مطرح و مورد انتقاد و مخالفت قرار گرفت با اين استدلال كه كمك به محرومين اولويت دارد.
آنهايي كه اقتصاد ميدانند و با اعداد و ارقام بودجه آشنايند بخوبي ميدانند كه رقم 2 ميليارد تومان در بودجه عمومي عددي نيست كه با آن بشود اين استدلالها را كرد، و اين در حالي است كه نهادهايي همچون كميته امداد، صداوسيما، بسيج، برخي نهادهاي ديني و نمايندگيهاي ولي فقيه، كه در مجموع همچون يك حزب سياسي عمل ميكنند ارقام بالايي را در بودجه عمومي به خود اختصاص ميدهند، و طبيعي است كه هيچ حزبي قادر به رقابت با آنها در انتخاباتها نباشد و ... خوب در چنين شرايطي روشن است كه هيچ حزبي نميتواند در ايران پا بگيرد و به رقابت با قدرتمندان حاكم بپردازد.
علاوه بر تامين منابع مالي كه مشكل اصلي فعاليت احزاب در ايران به شمار ميرود، هزينههاي سنگين كار سياسي، عدم روحيه كار جمعي، فرهنگ منفي نسبت به احزاب در افكار عمومي، ... نيز فضاي چنداني را براي كار حزبي باقي نميگذارد و اقتدارگرايان بخوبي از اين فضا استفاده ميكنند.
براستي آنهاييكه در شرايط كنوني ايران كار حزبي ميكنند بايد بسيار پوست كلفت باشند و قدر خود بدانند، و بدانند عليرغم همه مسائل و مشكلات و مصائب توانستهاند فضاي عمومي را بشكافند و به تدريج جاي احزاب را در روزنههاي موجود جامعه باز نمايند. در اوايل دهه هفتاد تفكر غالب اين بود كه نظام مبتني بر «ولايت فقيه» نيازي به «احزاب» ندارد، اما امروز «احزاب» تحمل ميشوند، و يقينا اگر جمهوري اسلامي ايران بخواهد بماند چارهاي جز پذيرش نظام حزبي و مطبوعات آزاد ندارد، مگر اينكه افراد و گروههايي بخواهند براي ماندن خودشان اثري از جمهوري اسلامي نماند.
نوشته شده در 03:49 PM | نظرات(3)
September 06, 2005
كليسا، حق حاكميت و اصولگرايان !
در مطلب گذشته با اشاره به قسمتهايي از كتاب «سيري در نهجالبلاغه» استاد شهيد مطهري به موضوع «حكومت و عدالت» در آن كتاب اشاره كردم، در اين قسمت با اشاره به نكات ديگري از اين كتاب بحث «كليسا و حق حاكميت» را كه استاد شهيد به خوبي در كتاب خويش به آن پرداخته است را نقل كرده و نتيجهگيري كل دو مبحث را در پايان ميآورم.
«در قرون جديد، چنانكه ميدانيم نهضتي بر ضد مذهب در اروپا بر پا شد و كم و بيش دامنهاش به بيرون دنياي مسيحيت كشيده شد. گرايش اين نهضت به طرف ما قصه ديگري بود. وقتي كه علل و ريشههاي اين امر را جستجو ميكنيم ميبينيم يكي از آنها نارسايي مفاهيم كليسايي، از نظر حقوق سياسي است.
ارباب كليسا و همچنين برخي فيلسوفان اروپايي، نوعي پيوند تصنعي ميان اعتقاد به خدا از يك طرف و سلب حقوق سياسي و تثبيت حكومتهاي استبدادي از طرف ديگر، برقرار كردند. طبعا نوعي ارتباط مثبت ميان دموكراسي و حكومت مردم بر مردم و بيخدايي فرض شد.
چنين فرض شد كه يا بايد خدا را بپذيريم و حق حكومت را از طرف او تفويض شده و به افراد معيني كه هيچ نوع امتياز روشني ندارند تلقي كنيم و يا خدا را نفي كنيم تا بتوانيم خود را ذي حق بدانيم.
از نظر روانشناسي مذهبي، يكي از موجبات عقبگرد مذهبي، اينست كه اولياء مذهب ميان مذهب و يك نياز طبيعي؛ تضاد برقرار كنند، مخصوصا هنگامي كه آن نياز در سطح افكار عمومي ظاهر شود. درست در مرحلهاي كه استبدادها و اختناقها در اروپا به اوج خود رسيده بود و مردم تشنه اين انديشه بودند كه حق حاكميت از آن مردم است، كليسا يا طرفداران كليسا و يا با اتكاء به افكار كليسا، اين فكر عرضه شد كه مردم در زمينه حكومت، فقط تكليف و وظيفه دارند نه حق، همين كافي بود كه تشنگان آزادي و دمكراسي و حكومت را بر ضد كليسا، بلكه بر ضد دين و خدا به طور كلي برانگيزد.
اين طرز تفكر هم در غرب و هم در شرق، ريشهاي بسيار قديمي دارد.» (صص 120 – 118)
«در فصل پيش گفتيم كه انديشهاي خطرناك و گمراه كننده در قرون جديد ميان بعضي از دانشمندان اروپايي پديد آمد كه در گرايش گروهي به ماترياليسم، سهم به سزايي دارد، و آن اينكه نوعي ارتباط تصنعي ميان ايمان و اعتقاد به خدا از يك طرف، و سلب حق حاكميت توده مردم از طرف ديگر برقرار شد. مسئوليت در برابر خدا مستلزم عدم مسئوليت در برابر خلق فرض شد و حق الله جانشين حق الناس گشت.
ايمان و اعتقاد به ذات احديت كه جهان را به «حق» و به «عدل» بر پا ساخته است به جاي اينكه زير بنا و پشتوانه انديشه حقوق ذاتي و فطري تلقي شود، ضد و متناقض آن شناخته شد و بالطبع حق حاكميت ملي مساوي شد با بيخدايي.
از نظر اسلام، درست امر برعكس آن انديشه است، در نهجالبلاغه كه اكنون موضوع بحث ما است، با آنكه اين كتاب مقدس قبل از هر چيزي كتاب توحيد و عرفان است و در سراسر آن سخن از خدا است و همه جا نام خدا به چشم ميخورد، از حقوق واقعي توده مردم و موقع شايسته و ممتاز آنها در برابر حكمران و اينكه مقام واقعي حكمران امانتداري و نگهباني حقوق مردم است غفلت نشده بلكه سخت بدان توجه شده است.
در منطق اين كتاب شريف، امام و حكمران، امين و پاسبان حقوق مردم و مسئوول در برابر آنها است، از اين دو – حكمران و مردم – اگر بنا است يكي براي ديگري باشد، اين حكمران است كه براي توده محكوم است، نه توده محكوم براي حكمران.» (صص 128 – 127)
بايد يادآور شد كه در سالهاي قبل از انقلاب اينگونه ادبيات و نظريات بود كه مردم را درياري نهضت اسلامي برهبري امام خميني وارد عمل كرد، اما آناني كه امروز خود را حاكم و وارث انقلاب و مدعاي «اصولگرايي»اند آنچنان برداشتي از مفاهيم ديني و حكومت اسلامي ارائه ميدهند كه تقريبا هيچ تفاوتي با برداشتهاي كليساي قرون وسطي ندارد.
بطور مثال آنها از «ولايت مطلقه فقيه» و «ولي فقيه» آنچنان تعريف و تفسيري عرضه ميدارند كه در نهايت همه بايد مطيع و فرمانبر و حتي ذوب در او باشند و بالاخره معلوم نميشود كه شهروندان در مقابل چه حق و حقوقي دارند؟ و آيا او هم بايد پاسخگوي مردم باشد؟ و آيا مردم حق عزل او را دارند يا نه؟ و آيا ... و واقعا نميدانم كه اگر استاد شهيد زنده بود با اين وضعيت چه ميكرد؟
نوشته شده در 09:18 AM | نظرات(0)
September 03, 2005
حكومت و عدالت
ماه رجب، ماه پر بركتي است. ميلاد عليبن ابيطالب(ع) و بعثت پيامبر(ص) جلوهاي نوراني و رحماني به اين ماه بخشيده است. شكي نيست كه سنت نبوي و سيره علوي ارتباطي تام با موضوع «حكومت و عدالت» دارد. به همين مناسبت شايسته ديدم فرازهايي از كتاب «سيري در نهج البلاغه» را كه به قلم استاد شهيد آيت الله مطهري در سال 1353 برشته تحرير درآمده، بازخواني كنم تا بدانيم در آن دوران نظريهپردازي همچون او درباره «حكومتـ» چه گفته است، و امروز آناني كه خود را «اصولگرا» و وارث امثال او ميدانند، چه ميگويند و چه ميكنند؟
«احتياجات بشر در آب و نان و جامه و خانه خلاصه نميشود، يك اسب و يا يك كبوتر را ميتوان با سير نگهداشتن و فراهم كردن وسيله آسايش تن، راضي نگهداشت. ولي براي جلب رضايت انسان؛ عوامل رواني به همان اندازه ميتواند موثر باشد كه عوامل جسماني.
حكومتها ممكن است از نظر تامين حوائج مادي مردم، يكسان عمل كنند، در عين حال از نظر جلب و تحصيل رضايت عمومي يكسان نتيجه نگيرند، بدان جهت كه يكي از حوائج رواني اجتماع را بر آورد و ديگري بر نميآورد.
يكي از چيزهايي كه رضايت عموم بدان بستگي دارد اينست كه حكومت با چه ديدهاي به توده مردم و به خودش نگاه ميكند؟ با اين چشم كه آنها برده و مملوك و خود، مالك و صاحب اختيار است؟ و يا با اين چشم كه آنها صاحب حقند و او خود تنها وكيل و امين و نماينده است؟ در صورت اول هرخدمتي انجام دهد از نوع تيماري است كه مالك يك حيوان براي حيوان خويش، انجام ميدهد، و در صورت دوم از نوع خدمتي است كه يك امين صالح انجام ميدهد، اعتراف حكومت به حقوق واقعي مردم و احتراز از هر نوع عملي كه مشعر به نفي حق حاكميت آنها باشد، از شرايط اوليه جلب رضا و اطمينان آنان است.»