« June 2005 | بازگشت به صفحه اول | August 2005 »
July 31, 2005
توزيع درآمد يا توزيع فقر؟
1- امروزه كمتر كشور و دولتى را مى توان در جهان يافت كه دولتمردان حاكمش در پى رفع فقر و محروميت شهروندان و دستيابى به رفاه همگانى نباشند اما در اين ميان فقط تعداد اندكى از كشورها قادر به رفع فقر يا به حداقل رساندن تعداد فقيران خود بوده اند. هنوز چهره خشن فقر و نابرابرى در گوشه و كنار جهان خودنمايى مى كند و بسيارى از كشورها و دولت ها درگير حل اين مسأله اند و به همين دليل برنامه خاصى از سوى سازمان ملل متحد براى مبارزه با فقر در دهه پيش رو تدارك ديده شده است به اميد آنكه در سايه يك عزم جهانى و كمك كشورهاى ثروتمند بتوان به حل و تسكين اين موضوع پرداخت.
۲- در كشور ما ايران نيز نزديك به سه درصد جمعيت (حدود دو ميليون نفر) زير خط فقر مطلق به سر مى برند يعنى از تأمين نيازمندى هاى اساسى زندگى خود عاجزند و نزديك به دو دهك جمعيتى (حدود ۱۴ ميليون نفر) زير خط فقر نسبى به سر مى برند يعنى از داشتن يك زندگى راحت و آبرومند محرومند. اين در حالى است كه جامعه ايرانى به لحاظ توزيع درآمد در شرايط نامطلوبى به سر مى برد و همه مطالعات اقتصادى از نوعى «شكاف طبقاتى» بدخيم خبر مى دهد. برپايه گزارش بانك مركزى ۴۹ درصد درآمد كشور به ۲۰ درصد خانوارها تعلق مى گيرد و ۵۱ درصد باقى مانده به ۸۰ درصد خانوارها! و نسبت درآمدى ده درصد ثروتمندترين به فقيرترين خانوارها نزديك به ۱۷ برابر است و در اين وضعيت سهم دو دهك درآمدى پايين از درآمد ملى حدود ۵درصد است. اندازه ضريب جينى محاسبه شده براى سال ۱۳۸۱ معادل ۰/۴۱۹۱ گزارش شده كه حاكى از توزيع نابرابر درآمد در جامعه است.
۳- اگر شاخص هاى نابرابرى توزيع درآمد در ايران را در سال هاى پس از پيروزى انقلاب اسلامى مورد بررسى و مقايسه قرار دهيم درخواهيم يافت كه اين شاخص ها در گذر زمان تغييرات اندكى در جهت بهبود داشته اند و اين در حالى است كه در همه اين سال ها شعار «عدالت اجتماعى» و اجراى آن از سياست هاى اصلى و محورى نظام و دولت هاى حاكم بوده است. بدون آنكه بخواهيم به كالبدشكافى دقيق و علمى اين موضوع بپردازيم بايد پذيرفت كه على رغم اين موضوع و اختصاص هزينه هاى فراوان براى رفع فقر و نابرابرى از بودجه عمومى دولت، ما با ساختارى نهادينه شده از فقر و نابرابرى در جامعه مواجه ايم كه راه حل آن اصلاحى ساختارى در اقتصاد كشور را مى طلبد وگرنه وضعيت گذشته على رغم تحميل هزينه هاى چشمگير و يارانه هاى فراوان به بودجه عمومى تداوم خواهد يافت و باز هم نزديك به ۲۰ درصد خانوارهاى ايرانى با مشكل فقر و محروميت درگير خواهند بود.
۴- برپايه مطالعات و تحقيقات اقتصادى انجام شده پديده فقر را در ايران از دو طريق مى توان مهار كرد و به حداقل رساند: اشتغالزايى و كنترل تورم و تحقق اين دو جز از طريق سرمايه گذارى و توليد و دستيابى به نرخ رشد اقتصادى بالا ممكن نيست. هر راه حل ديگرى كه براى مبارزه با فقر اتخاذ و اجرا شود از قبيل توزيع درآمد نفت بين مردم (فقرا) با اين شعار كه مردم بايد شيرينى افزايش قيمت نفت را سر سفره هاى خود احساس كنند، به جاى «توزيع درآمد» به «توزيع فقر» در جامعه ما دامن خواهد زد و به ويژه كشور را در درازمدت با فقر گسترده و بيشتر مواجه خواهد ساخت.
۵- براى تحقق همزمان نرخ رشد بالاى اقتصادى و عدالت اجتماعى (كاهش نابرابرى توزيع درآمد در جامعه) بايد به گونه اى عمل كرد كه انگيزه كار و توليد و تلاش در آحاد شهروندان محفوظ بماند و وضعيت به حالتى درنيايد كه انگيزه ارتقاى زندگى و بهره ورى در افراد به سستى گرايد. در اين مسير فقط بايد از ساز و كارهاى اقتصادى بهره گرفت از قبيل سياست هاى مالياتى، هدفمند كردن يارانه، بيمه همگانى ... هر گونه دستكارى دولت در تخصيص منابع و توزيع درآمد مستقيم مى تواند عوارض و پيامدهاى بسيار زيانبارى را در عرصه اقتصاد كشور به بار آورد و كارآيى اقتصادى را به حداقل كاهش دهد.
۶- علم اقتصاد و تجربه بشرى به ما مى آموزد كه تحقق «عدالت اجتماعى» و كاهش نابرابرى در حد قابل قبول فقط در سايه «توليد ثروت و درآمد» ممكن است و به نظر مى رسد كه تا وقتى در ايران دولتمردان به اين سؤال جواب ندهند كه مى خواهند «توزيع درآمد» يا «توزيع فقر» كنند، نمى توان به تغيير وضعيت نهادينه شده فقر و نابرابرى در ايران اميد داشت.
نوشته شده در 06:03 PM | نظرات(2)
July 26, 2005
مبارزه با فقر و فساد و تبعيض !
پس از دوم خرداد 76 و شكل گيري جنبش اصلاحات، محافظهكاران در پي شكل دادن يك جنبش موازي براي مقابله با اصلاحات و مهار اصلاحطلبان برآمدند(همچون همه موازي كاريهاي ديگري كه در اين مدت انجام دادند). اين جنبش موازي ذيل «مبارزه با فقر و فساد و تبعيض» نامگذاري شد، و سرانجام نيز آقاي احمدينژاد با همين برنامه و با حمايت نيروهاي غيبي به پيروزي رسيد.
هرچند همه مباحث نظري و تجربههاي عملي نشان ميدهد كه تا در كشوري آزادي و دمكراسي به مفهوم واقعي نباشد «مبارزه با فقر و فساد و تبعيض» ممتنع است و راه به جايي نميبرد ، اما قطعا امثال بنده از هرگونه مبارزهاي با اين پديدههاي شوم استقبال ميكند و به عنوان يك ايراني از نتيجه آن منتفع ميشوم بنابراين حال كه حاكميت در ايران كاملا يكپارچه و يكدست شده و صدر تا ذيل قوا و نهادهاي حكومتي بدست محافظهكاران افتاده است ديگر هيچ دليلي و عذر و بهانهاي براي «مبارزه با فقر و فساد و تبعيض» در نهادهاي حكومتي باقي نميماند و اميدواريم كه اين جناح حاكم و قدرتمند در اين آزمون موفق شود.
در ايران پديدههاي «فقر و فساد و تبعيض» ريشه در ساختار سياسي، اقتصادي، اجتماعي و حقوقي موجود دارد و يقينا" بدون اصلاح اين ساختارها و بركندن ريشهها نميتوان انتظار چنداني دراينباره داشت.
در مورد «فقر» ساختار «اقتصاد نفتي» و نقش مسلط دولت در اقتصاد، شيوههاي مرسوم در توزيع درآمد نفت در جامعه و يارانههاي غيرهدفمند و عدم بكارگيري سازوكارهاي اقتصادي در باز توزيع درآمد حاصله بين آحاد شهروندان و ... اين پديده زشت را نهادينه و دوام بخشيده است و فقط با اصلاح ساختار اقتصادي و جراحي عميق ميتوان «فقر» را در جامعه ايراني به حداقل رساند و از بين برد، اما در مورد «فساد و تبعيض» بحث از اينها عميقتر است و به دهها عامل در نظام اداري و اجرايي و فرهنگ عمومي جامعه ما باز ميگردد و بعيد است كه به اين آسانيها بشود با اين دو پديده شوم كه ريشههاي عميق و تاريخي و عيني دارد مقابله و مبارزه كرد.
بطور نمونه به نظر من يكي از منابع اصلي «فساد و تبعيض» و «رانت خواري» در ايران چگونگي استخدام در نهادهاي حكومتي است كه در جمهوري اسلامي ذيل قانون «گزينش» تعريف و اجرا ميشود. در سايه «گزينش» موجود فقط افرادي خاص ميتوانند وارد نهادهاي حكومتي شوند و خيل عظيمي از شهروندان ايراني علي رغم شايستگيهاي در خور و بهرهمند از تحصيلات عالي و تخصص از استخدام دولتي محروم هستند. نظام «گزينش» موجود ضد شايستهسالاري، غير رقابتي، ... و عامل رانت خواري است و عملا نظام اداري و اجرايي كشور را فشل كرده است. در مجلس ششم تلاش شد كه اين نظام اصلاح شود اما با مخالفت شوراي نگهبان روبرو شد و سرانجام اين مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد كه تاكنون در آنجا نيز رسيدگي نشده است.
مهمترين عامل در از بين بردن «فساد و تبعيض» در يك نظام حكومتي فضاي رقابتي است و بنده نميدانم آناني كه خود در دامنه يك فضاي غيررقابتي و ناعادلانه به قدرت رسيدهاند چگونه ميخواهند با «فساد و تبعيض» مبارزه كنند؟ و مثلا درباره همين نظام «گزينش» چكار ميكنند؟ و ... به نظرم محافظهكاران حالا در دام موازي سازي گير افتادهاند و روزهاي سختي را در پيش دارند.
نوشته شده در 08:53 AM | نظرات(0)
July 24, 2005
تئوري توطئه !
اخير كتاب «جستارهايي درباره تئوري توطئه در ايران» را كه حاوي سه مقاله از پژوهشگران ايراني(آبراهاميان، اشرف و كاتوزيان) است را خواندم. به نظرم نويسندگان تلاش كردهاند تا با كالبد شكافي موضوع ما ايرانيان را از وجود يك بيماري فراگير در درونمان آگاه سازند، بيمارياي كه به نظر ميرسد عامل اصلي ناكاميهاي ما در دوران معاصر است، و همچنان ما را از دستيابي به آزادي، دمكراسي، توسعه، ... بازداشته است. ضمن توصيه به خواندن اين كتاب فرازهايي از آنرا نقل ميكنم:
«توهم توطئه در ميان همه ملل كم و بيش ديده ميشود، اما نوع و ميزان گستره آن متفاوت است. توهم توطئه در خاورميانه بيش از مناطق ديگر جهان رواج دارد و در ايران بيش از كشورهاي ديگر خاورميانه. همان طور كه در اين بررسي كوتاه ميبينيم ايرانيان به انواع و اقسام توطئه باور دارند و براي آنان دسيسهبيني در هر واقعه و حادثهاي از ابزار متداول براي تبيين علي(علت) رويداده