وي افزود:«وبلاگ نويسان هيچ وقت در اينجا نبودند، اينجا اماكن عمومي است وشما مي‌توانيد سر تا سر ساختمان را بگرديد تا ببينيد كه ما بيشتر كار صنفي انجام مي‌دهيم تا آنچه مورد نظر شماست» و ادامه داده:« بحث‌هاي مطرح شده در خصوص نگهداري و بازداشت وبلاگ نويسان در اين اداره ناشي از برداشت اشتباهي است كه برخي‌ها مي‌كنند و بايد جواب سئوالتان را از كساني بپرسيد كه اين فضا را به وجود آورده‌اند. بنابراين براساس ماموريتي كه اين اداره در قانون تشكيل ناجا دارد اين‌گونه بحث‌ها ربطي به ما ندارد».
در برابر اين مدعاي رئيس اداره اماكن عمومي نيروي انتظامي به صراحت و تاكيد پذيرفتن مسئوليت حقوقي آن اظهار مي‌دارم كه يا اين رئيس از آنچه در اداره اماكن و زير مجموعه تحت امرش در رابطه با پرونده مورد اشاره گذشته است بي‌اطلاع است و يا اينكه دروغ مي‌گويد. اينجانب با فرزندم بر پايه نامه شماره 239/54/16 مورخ 16/6/83 اداره امور اجتماعي ناجا در ساعت 8 مورخ 18/6/1383 به ساختمان اداره كل نظارت بر اماكن عمومي ناجا واقع در خيابان شهيد استاد مطهري – نبش خيابان ميرعماد – پلاك 197 (تصوير ضميه) مراجعه كرديم و از همانجا بود كه اين فاجعه آفريده شد.
بنده اگر ايشان مايل باشند مي‌توانم به تفصيل اسامي افرادي را كه بنام اداره اماكن درگير اين پرونده در مراحل مختلف بودند و قطعا" بازداشتگاهي كه زير نظر اداره اماكن بود و افراد بازداشت شده همراه با برخي ديگر كه توسط اداره اماكن بازداشت شده بودند در آن بسر مي‌بردند به ايشان اطلاعات بدهم. هرچند در اداره اماكن خيابان مطهري نيز بازداشتگاه موقتي در زير زمين وجود دارد و باگشت در طبقات براحتي مي‌توان به وجود آن پي برد، اما تاكنون هيچكس مدعي زنداني بودن افراد مرتبط به پرونده وبلاگ‌نويسان در اين ساختمان نشده است، بلكه بازداشتگاه مزبور كه زير نظر سازمان زندانها نيست و غير قانوني است در جاي ديگري است.
آنچه آمد «برداشت اشتباهي نيست كه امثال بنده و افراد مرتبط با اين پرونده مطرح مي‌كنند» بلكه واقعيت تلخي است كه نمي‌دانم مسئولان مربوطه چرا بجاي رسيدگي به موضوع در پي پاك كردن صورت مسئله‌اند؟
بعنوان نشاني آخر خدمت رئيس محترم اداره اماكن ناجا مي‌آورم كه با سپري شدن دو سه هفته از بازداشت فرزندم، پس از تماس از طرف اداره اماكن با خانه ما بنده مقداري لوازم (لباس و خشكبار) براي حنيف به اداره اماكن بردم و فردي كه او را به چهره مي‌شناسم اين بسته را تحويل گرفت و تعهد اخلاقي و شرعي داد كه آنرا به دست حنيف برساند، اما پس از آزادي حنيف معلوم شد كه هرگز اين بسته بدست او نرسيده است و البته بنده هم معناي تعهد اخلاقي و شرعي را فهميدم.
در پايان انتظار دارم و اميدوارم فرمانده نيروي انتظامي بر پايه قولي كه داده‌اند به اين موضوع رسيدگي كامل نموده و گزارش آنرا به همگان اعلام نمايند.

تصوير نامه احضار حنيف به اداره اماكن عمومي ناجا