تماس با من
« آبادگري در بوته نقد | بازگشت به صفحه اول | سانحه هوايي و سرمايه اجتماعي »
December 14, 2005
تأثير عاملهاي رواني بر اقتصاد ايران
اين يادداشت در نشريه نامه به چاپ رسيده است.
جريان تكاملي علم اقتصاد، حاكي از تلاش اقتصاددانان هر عصر و زمانه در واكنش به اوضاع اقتصادي حادث و نظريهپردازي براي علتيابي آن است. فربهي علم اقتصاد و شكلگيري ديدگاههاي نظري متفاوت و بعضاً متعارض در زمينهي مسايل اقتصادي ناشي از طي چنين روندي بوده است؛ بهگونهاي كه انبان غني و گرانسنگي را براي طالبان اين علم و بهرهگيري از آن در برخورد با شرايط اقتصادي فراهم آورده است. واكاوي اين بحث و مدعا خود فرصت ديگري را ميطلبد، اما آنچه انگيزهي نوشتن اين مقال شد نوعي واكنش به وضعيت كنوني اقتصاد كشور و تحليل اين رخداد است كه عنوان "تأثير عاملهاي رواني بر اوضاع كنوني اقتصاد ايران" را بر آن نهادم (همانند نظريهي انتظارات كه بهويژه در زمينهي انتظارات تورمي و تأثيرگذاري آن در رفتار فعالان اقتصادي ارايه شده است)، به اميد آنكه بتواند در تحليل و تعليل وضعيت موجود اقتصادي و نحوهي مواجهه با آن، ياريگر آناني باشد كه نگران اوضاع كشورند و ميخواهند راههاي عبور از آنرا دريابند. همينجا متذكر شوم كه الهامبخش من در نوشتن اين مقال، مطالعهي كتاب "كليات علم اقتصاد"، نوشتهي "دكتر باقر قديري اصلي" بوده است. اينروزها در حاليكه فصل چهارم اين كتاب، ذيل عنوان "پول" را مطالعه ميكردم، شباهت عجيبي بين مباحث طرح شده در اين فصل، دربارهي نظريهي مقداري پول و سطح عمومي قيمتها (رابطهي ميزان نقدينگي و تورم) و شرايط جاري در ايران ديدم. از جمله مباحثي كه در اينباره آمده است؛ نظريهي رواني آفتاليون (استاد اقتصاد دانشگاه پاريس) در تبيين عدم كفايت نظريهي مقداري پول براي توجيه تورم است. به نقل از اين كتاب: "آفتاليون در مواجهه با واقعيات متوجه شد كه در بسياري از موارد، قيمتها دقيقاً با تغييرات نسبي مقدار پول تغيير نميكنند. سرعت جريان پول و تغيير درآمدها نميتواند توجيه صحيحِ وضعهاي غيرعادي باشد. مثلاً در آلمان (1923) قيمتها ساعت به ساعت افزايش مييافت و درآمدها نميتوانست به آن سرعت افزايش يابد و اگر خريداران ساعت به ساعت تقاضاي خود را افزايش ميدادند، انگيزهي آنها نميتوانست همان باشد كه نظريهي درآمد ارايه كرده است.
در آمريكا، تنزل رسمي ارزش دلار در سال 1933 همراه با سياست وفور اعطاي اعتبارات، ايجاد فعاليتهاي بزرگ عمراني، ترقي مزدها و افزايش درآمدها بوده است، در حاليكه قيمتها خيليكم و درآمدها خيليزياد افزايش يافته بود، بنابراين، نظريهي درآمد نميتواند توجيه صحيح اينگونه وقايع باشد.
در فرانسه بهمحض روي كارآمدن لئون بلوم (سوسياليست معروف و رهبر جبههي تودهاي يا مردمي فرانسه در سال 1936)، قيمتها شديداً شروع به بالارفتن كرد، سرمايهها پا به فرار گذاشتند و ارزش خارجي فرانك شروع به تنزل كرد. در اين صورت به دشواري ميتوان قبول كرد كه بالارفتن قيمت به علت افزايش درآمدها بوده است.
| نتيجهاي كه آفتاليون از اين انتقادات ميگيرد اين است كه توضيحات مقداري كافي براي توجيه نوسان قيمتها نيست، بلكه عاملهاي كيفي، بهويژه عاملهاي رواني را بايد علت عكسالعمل مردم دانست.
بهنظر آفتاليون، ارزش پول در تحليل نهايي به سنجشهاي رواني افراد كه نهتنها به ارزش فعلي پول (همانطور كه "فون ويزر" گفته) متكي است بلكه به ارزش آيندهي آن، مبتني برخوف و رجاء، بستگي دارد.
هنگامي كه ارزش پول تنزل ميكند، عكسالعمل رواني مردم موجب تشديد تنزل ارزش آن ميشود و بهدلايلي كه تقاضا افزايش مييابد، عرضه تقليل پيدا ميكند. تقاضا كنندگان، در شرايط تورم، بهجاي آنكه فردا بخرند از امروز اقدام به خريد ميكنند و عرضهكنندگان بهجاي آنكه امروز بفروشند به فردا موكول ميكنند. بهمحض صعود پياپي قيمتها، مردم كه خاطرات ناگواري از تورمهاي گذشته دارند تصور ميكنند كه قيمتها در آينده شديدتر از حال بالا خواهند رفت. اين طرز تفكر، مردم را وادار ميكند كه بيش از معمول آذوقه تهيه كنند و بيش از پيش براي تقاضا حريص شوند. ارزش پول پيش از آنكه در واقع تنزل كند، در انديشههاي مردم تنزل ميكند.
برعكس، وقتي ارزش پول ترقي ميكند و مردم پيشبيني ترقي بيشتر را داشته باشند، پولهاي خود را پسانداز يا گنج ميكنند، تقاضا تقليل مييابد و در صورت عرضه، قيمتها تنزل ميكند و پول عملاً ترقي ارزش پيدا ميكند. صص (205 و 206.)
حال با اين مقدمه ميخواهم وارد اصل مطلب در رابطه با "اوضاع كنوني اقتصادي ايران" شوم. اگر شاخص توليد ناخالص داخلي را بهعنوان مهمترين نشانگر وضعيت اقتصاد يك كشور بدانيم، نرخ رشد اين شاخص (به قيمت ثابت) در سال 83 برابر 8/4 درصد گزارش شده است كه در مقايسه با نرخ رشد6/7 درصدي سال 82 كاهش قابل ملاحظهاي را نشان ميدهد. اين بهمعناي آن است كه وضعيت اقتصاد ايران در سال 83 نسبت به سال 82 رو به ضعف و خرابي نهاده است، و متأسفانه اوضاع اقتصادي سال جاري نيز حاكي از تداوم اين روند است. بهترين شاهدي كه ميتوان بر اين مدعا ارايه كرد، روند حركتي شاخص بورس اوراق بهادار است كه از آخر پاييز سال گذشته تاكنون رو به پايين بوده و كاهش ارزش حدود سيدرصد را در اين بازار بهوجود آورده است. البته وضعيت در ديگر بازارها نيز كموبيش حاكي از نشانهي ركود و ضعف است، بهگونهاي كه در مجموع، اوضاع اقتصادي ايران چشمانداز مناسبي را در سال 84 به نمايش نميگذارد. اين در حالي است كه متغيرهاي واقعي اقتصاد ايران رخداد چنين وضعيتي را نميتوانند توضيح دهند يا تعليل كنند.
مهمترين متغ