از نظر روانشناسي مذهبي، يكي از موجبات عقبگرد مذهبي، اينست كه اولياء مذهب ميان مذهب و يك نياز طبيعي؛ تضاد برقرار كنند، مخصوصا هنگامي كه آن نياز در سطح افكار عمومي ظاهر شود. درست در مرحله‌اي كه استبدادها و اختناق‌ها در اروپا به اوج خود رسيده بود و مردم تشنه اين انديشه بودند كه حق حاكميت از آن مردم است، كليسا يا طرفداران كليسا و يا با اتكاء به افكار كليسا، اين فكر عرضه شد كه مردم در زمينه حكومت، فقط تكليف و وظيفه دارند نه حق، همين كافي بود كه تشنگان آزادي و دمكراسي و حكومت را بر ضد كليسا، بلكه بر ضد دين و خدا به طور كلي برانگيزد.
اين طرز تفكر هم در غرب و هم در شرق، ريشه‌اي بسيار قديمي دارد.» (صص 120 – 118)

«در فصل پيش گفتيم كه انديشه‌اي خطرناك و گمراه كننده در قرون جديد ميان بعضي از دانشمندان اروپايي پديد آمد كه در گرايش‌ گروهي به ماترياليسم، سهم به سزايي دارد، و آن اينكه نوعي ارتباط تصنعي ميان ايمان و اعتقاد به خدا از يك طرف، و سلب حق حاكميت توده مردم از طرف ديگر برقرار شد. مسئوليت در برابر خدا مستلزم عدم مسئوليت در برابر خلق فرض شد و حق الله جانشين حق الناس گشت.

ايمان و اعتقاد به ذات احديت كه جهان را به «حق» و به «عدل» بر پا ساخته است به جاي اينكه زير بنا و پشتوانه انديشه حقوق ذاتي و فطري تلقي شود، ضد و متناقض آن شناخته شد و بالطبع حق حاكميت ملي مساوي شد با بي‌خدايي.

از نظر اسلام، درست امر برعكس آن انديشه است، در نهج‌البلاغه كه اكنون موضوع بحث ما است، با آنكه اين كتاب مقدس قبل از هر چيزي كتاب توحيد و عرفان است و در سراسر آن سخن از خدا است و همه جا نام خدا به چشم مي‌خورد، از حقوق واقعي توده مردم و موقع شايسته و ممتاز آنها در برابر حكمران و اينكه مقام واقعي حكمران امانتداري و نگهباني حقوق مردم است غفلت نشده بلكه سخت بدان توجه شده است.

در منطق اين كتاب شريف، امام و حكمران، امين و پاسبان حقوق مردم و مسئوول در برابر آنها است، از اين دو – حكمران و مردم – اگر بنا است يكي براي ديگري باشد، اين حكمران است كه براي توده محكوم است، نه توده محكوم براي حكمران.» (صص 128 – 127)

بايد يادآور شد كه در سالهاي قبل از انقلاب اينگونه ادبيات و نظريات بود كه مردم را درياري نهضت اسلامي برهبري امام خميني وارد عمل كرد، اما آناني كه امروز خود را حاكم و وارث انقلاب و مدعاي «اصولگرايي»‌اند آنچنان برداشتي از مفاهيم ديني و حكومت اسلامي ارائه مي‌دهند كه تقريبا هيچ تفاوتي با برداشتهاي كليساي قرون وسطي ندارد.

بطور مثال آنها از «ولايت مطلقه فقيه» و «ولي فقيه» آنچنان تعريف و تفسيري عرضه مي‌دارند كه در نهايت همه بايد مطيع و فرمانبر و حتي ذوب در او باشند و بالاخره معلوم نمي‌شود كه شهروندان در مقابل چه حق و حقوقي دارند؟ و آيا او هم بايد پاسخگوي مردم باشد؟ و آيا مردم حق عزل او را دارند يا نه؟ و آيا ... و واقعا نمي‌دانم كه اگر استاد شهيد زنده بود با اين وضعيت چه مي‌كرد؟