در اصل بيست و پنجم قانون اساسي آمده است:«بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون».
بنده كه تا امروز متوجه نشده‌ام اين شنودهايي كه در كشور انجام مي‌شود به حكم كدام قانون است، و البته وقتي در اطراف مجلس و نمايندگان آن «دستگاههاي شنود» استقرار مي‌يابند و مطالب شنود در هفته‌نامه‌ها و بولتن‌ها منتشر مي‌شود ديگر تكليف اين اصل قانون اساسي و شهروندان ايراني روشن است.
بد نيست همين جا اشاره كنم كه در مجلس ششم طرحي براي «شنود» تهيه شد كه به سرانجام نرسيد و به يادگار در بايگاني مجلس مانده است. در همان ايامي كه بحث اين طرح در مجلس بود يكي از قاضي‌هاي بسيار سرشناس روحاني ومنتقد در قوه‌قضائيه به من مي‌گفت كه تصويب اين طرح ضرورت بسيار دارد و هرگونه كمكي هم من بتوانم در اين‌باره انجام مي‌دهم چرا كه من مي‌دانم زير پوشش شنود چه كارهايي كه نمي‌شود، و چه پرونده‌هايي ساخته مي‌شود، و چه آبروهايي كه نمي‌رود و ....
متاسفانه بسياري از افراد و نهادهاي فعال در كشور ما كه ادعاي اطلاعاتي، امنيتي و حفاظتي دارند به هيچوجه از تجربه كشورهاي توتاليتر و متمركز و سركوبگر،‌ و حتي تجربه رژيم پهلوي در ايران نياموخته‌اند و نمي‌خواهند بياموزند كه اگر رضايت نسبي شهروندان تامين نشود و پيوندي رضايتمندانه بين مردم و حاكميت برقرار نباشد هيچ دستگاهي قادر به كنترل و از بين بردن ناراضيان نخواهد بود، حتي اگر در خانه هر شهروند يك دستگاه شنود بگذارند! آنچه حكومتها را پايدار و مستحكم مي‌سازد رضايتمندي عامه شهروندان است. صرف هزينه و وقت براي كنترل شهروندان هم باعث هرزروي منابع و عقب افتادگي كشور مي‌شود و هم بر نارضايتي‌ها دامن مي‌زند و در نهايت هم حاصلي ندارد. اي كاش اين افراد و نهادها اين هزينه و وقت را صرف جلب و تامين رضايت شهروندان مي‌كردند كه فائده‌اش نصيب همه مي‌شد.