« يادي از تحصن و استعفا | بازگشت به صفحه اول | براي جشنواره دانشجويان وبلاگ نويس »

May 02, 2005

از «انتخابات آزاد» تا «تحريم انتخابات»

در اصل پنجاه و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است:«حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچكس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خدا داد را از طرقي كه در اصول بعد مي‌آيد اعمال مي‌كند.»
به نظرم واضح‌تر از اين نمي‌شد بيان كرد كه «راي مردم» است كه «حق حاكميت» مي‌آورد و لاغير! اصول ديگر قانون اساسي را نيز جز بر اين مبنا نمي‌توان تفسير كرد و به ويژه در همين جهت اصل ششم صراحت دارد كه:«در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئيس جمهور،‌ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظائر اينها، يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي‌گردد.»

متاسفانه اجراي اين اصول توسط مفسران آن دچار قبض بسيار شده است و به نظرم شاهد نظريه‌هاي بديعي همچون «كشف خبرگان» در مورد رهبري و «نظارت استصوابي» در مورد ديگر انتخابها بوده‌ايم، و مسير بگونه‌اي پيش رفته كه مي‌توان گفت برگزاري آخرين انتخابات(مجلس هفتم) هيچگونه انطباقي با روح قانون اساسي و اين اصول نداشت و عملا" شوراي نگهبان حق الهي انتخاب را از اكثريت شهروندان سلب كرد و آنرا در خدمت منافع فرد و گروهي خاص در آورد. جالب آنكه هم اينان در مقابل اعتراضات گفتند كه چهار پنج ماه اعتراضات و نق‌زدنها و .... را تحمل مي‌كنند اما چهار سال راحت مي‌شوند.
گويي «حق حاكميت» مردم را به همين آساني مي‌توان ناديده گرفت! بهرحال انتخابات مجلس هفتم به عنوان «انتخابات فرمايشي» در تاريخ جمهوري اسلامي ثبت شده و اكثريت افرادي را كه در اين انتخابات به كرسي مجلس رسيدند جز «راه‌يافته» نمي‌توان لقب داد.
البته دادستان اين واژه و بهاي سنگيني كه بپاي آن داده شد (توقيف روزنامه وقايع اتفاقيه) تا شوراي نگهبان و راه‌يافتگان براي چهار سال از شر نقد و نق راحت باشد به وقت ديگري وا مي‌گذارم، و همچنين تشابه تاريخي آنچه پس از مجلس ششم مشروطه و در انتخابات مجلس پيش آمد با تجربه جمهوري اسلامي ايران در اين‌باره .
حال با اين مقدمه جمهوري اسلامي ايران انتخاباتي ديگر را در پيش دارد؛ انتخابات رياست جمهوري. درباره اين انتخابات و شركت در آن مواضع و ديدگاههاي متنوعي وجود دارد، از تحريم تا شركت به عنوان تكليف شرعي. شرايط داخلي و خارجي كشور نيز چشم‌انداز جالبي را به نمايش نمي‌گذارد. در اين شرايط سئوال مهمي كه براي غالب افراد جامعه مطرح است اينكه: حاكميت انتخابات را چگونه برگزار خواهد كرد؟
آيا به تكرار تجربه انتخابات فرمايشي مجلس هفتم خواهد پرداخت؟
يا به انتخاباتي آزاد و رقابتي تن خواهد داد؟ و يا ....
به نظرم صحنه انتخابات آتي «آزموني فيصله بخش» براي نظام و همه نيروهاي سياسي خواهد بود، و به ويژه تكليف اصلاحات و اصلاح‌طلبان را با حاكميت تعيين خواهد كرد. اصلاح طلبان برپايه تحليلي درست، و عليرغم همه نامهرباني‌ها و جفاهايي كه نسبت بدانها طي س

نوشته شده در May 2, 2005 08:31 AM

نظرات

به نظر من يك بار با دقت كامل و با عدالت واقعي دفتر دوم مانيفست جمهوري خواهي استاد گنجي را مطالعه بفرماييد.
شركت در انتخابات خيانت به فرزندانمان است مثل خيانتي كه پدرانمان در انقلاب گذشته كردند. به فرزندانتان عشق بورزيد.
يك نسل ديگر را نسوزانيد ...

ارسال شده توسط: بابك درJune 4, 2005 03:50 PM

میان جنبش شهروندی رفراندوم‌خواهی برای تغییر قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری هیچ رابطه یک به یک وجود ندارد و به بهانه خواست یکی نمی‌توان آن دیگری را نفی کرد. حتی با آزادترین انتخابات ریاست‌جمهوری هم کمبودهای قانون اساسی ما از میان نمی‌رود. اما در میان رفراندوم‌خواهان، تا آنجا که به دموکرات‌ها و هواداران جمهوری برمی‌گردد، هنوز گفتگوی اجتماعی گسترده‌ای در باره چند و چون قانون اساسی نیاز است تا روشن گردد که کرامت انسان بایستی در قانون اساسی ما تضمین شود تا جان او بازیچه بازی‌های سیاسی نگردد. بایستی روشن شود که حقوق بنیادی انسان‌ها پایه و پیوند‌دهنده محتوایی همه قوای دولت و از جمله قوه چهارم آن یعنی مطبوعات است و هیچ‌یک از آنها حق ندارند حقوق بنیادی شهروندان را نادیده بگذارند و یا پایمال کنند و این حقوق بایستی شناخته شده و در قانون اساسی ما تضمین گردد تا نه آنها و نه نهادهای اجتماعی دموکراسی یعنی حزب‌ها، نهادهای مذهبی، اتحادیه‌ها و سندیکاها و انجمن‌ها و گروههای گوناگون شهروندی حق نادیده گرفتن آن را نداشته باشند و پایمال کنندگان آن هر جایی که باشند در برابر قانون مسوول گردند. و نیز کاستی‌های سازمانی و کارکردی دولت بایستی به گفتگو گذاشته و کمبودهای قانون اساسی جبران گردد. بهتر است توجه رفراندوم‌خواهان دلسوزانه به نیاز ما به گفتگوی گسترده در این باره جلب شود و بهتر است دیده شود که یکی از بهترین راه‌های فعال کردن مسوولانه شهروندان همین گفتگوهاست. آنهایی که با تایید زبانی جمهوری زیر تمثال پهلوی می‌روند بایستی دریابند که آن عکس هم شکل و هم سازمان حکومت مورد نظرشان را آشکار می‌کند حتی اگر در محتوا هنوز جایی برای گفتگو باقی گذاشته باشد، آنها بایستی دریابند که آن کارشان بازی با آتش است چرا که آنچه می‌خواهند زیر باران آتش و گلوله از دست داده‌اند و سیاستمدارانی که مردم را به بازی با آتش فرامی‌خوانند صلاحیت ندارند حماقت رفتار نامسوولانه خود را پای شهروندان ایران بگذارند. و بهتر است دلسوزانه همه این‌ها با هر شهروند علاقمند به گفتگو گذاشته شود. دموکرات‌های ایرانی که از حق مشارکت در زندگانی سیاسی محرومند حق دارند و بهتر است از دنباله‌روی بی‌دستاورد از آنهایی که محروم نبوده و نیستند دوری جویند تا هم خود و هم دولت را به فساد نکشانند. رفتار نامزدها و نمایندگان حذف شده در انتخابات مجلس هفتم یک پیروزی اخلاقی برای همه آنهایی بود که پیش از آنها با حذف شدگی مسخ نشده و به دنباله‌روی بی‌حقوق از حکومتیان نپرداختند. این زبان تفاهم و همبستگی شهروندان ایران است و نه زبان حذف و یا تهدید و یا فرار از گفتگوی برابر حقوق و دعوت به دنباله‌روی که جز فساد سیاسی دستاوردی نداشته است، نه برای دولت و نه برای شهروندان.

ارسال شده توسط: هوشنگ درMay 3, 2005 06:56 AM

فرموده اید"حتي آناني كه در موضع تحريم به بهانه رفراندوم هستند بايد بدانند در اين مقطع همراهي آنان با موضع انتخابات آزاد و رقابتي يك گام به پيش است، و اگر اين محقق نشد ديگران نيز با آنان درباره رفراندوم همراه مي‌شوند". در این 26 سال که محقق نشده، منجمله آن "انتخاباتی" که در دور ششم شد. میفرمایید آزموده چندین و چند بار را هم باز آزمود؟ گیر اصلی خود قانون بی بدیل اساسی است الالخصوص اصل صد البته "مترقی" 110.

ارسال شده توسط: شهریار درMay 3, 2005 01:53 AM

سلام خسته نباشید
نقطه مثبت انتخابات آتی رامی توان به حضور حزبی اصلاح طلبان دانست ولی بعضا سخنانی از دکتر معین اعتقاد او به این نحو حضور رابه چالش می کشد وی در پاسخ هیچ پرسشی تا کنون جواب را منوط به نظرات احزاب حامی وی نکرده مثلا در پاسخ عکس العمل به رد صلاحیت اعلام کرده هرگز به تحریم فکر نمی کند آیا احزاب حامی معین تعهد و میثاقی در خصوص پایبندی به حضور حزبی ازوی گرفته اند وایا می توان گفت معین تابع نظر اکثریت اصلاح طلبان است لطفا پاسخ دهید

ارسال شده توسط: hesam درMay 2, 2005 11:49 PM

ارسال نظر






بخاطر بسپار?

(مي‌توانيد نظراتتان را با فرمت HTML ارائه دهيد)