کتاب « طبقه جدید، تحلیلی از تحول جامعه کمونیست » نوشته میلوان جیلاس، ترجمه دکتر عنایت الله رضا است که توسط انتشارات دانشگاه تهران در سال ۱٣۵٣ در ایران انتشار یافته است. جیلاس در سال ۱۹۱۴ بدنیا آمد. در دوران جوانی و دانشجوئی به جریان کمونیستی پیوسته و بدلیل فعالیتهای کمونیستی به سه سال زندان محکوم شد، درادامه حیات سیاسی به گروه ” تیتو ” پیوست و در بازسازی حزب کمونیست و جنگ پارتیزانی در یوگسلاوی وی را همراهی و مراتب ارتقای حزبی و سیاسی را طی کرد، و در دولت یوگسلاوی مقام عالی یافت. وی که کوله باری از تجربه سیاسی را گذرانده بود در فاصله اکتبر ۱۹۵٣ تا ژانویه ۱۹۵۴ مقالاتی را درانتقاد از رژیم یوگسلاوی انتشار داد که موجبات عزل وی را از تمام مقامات حزبی و سیاسی رقم زد، و در پی آن به ۱۸ ماه زندان محکوم شد. جیلاس به انتشار مواضع انتقادی خود ادامه داد و بازهم به سه سال زندان محکوم شد، اما پیش از رفتن به زندان توانست نسخه خطی کتاب خود را به ناشری در نیویورک برساند و کتاب مذکور با عنوان « طبقه جدید » در سال ۱٣۵٧ انتشار یافت. انتشار این کتاب ٧ سال دیگر به ٣ سال زندانش افزود ولی وی در سال ۱۹۶۱ از زندان آزاد شد، و سه ماه بعد بدلیل انتشار کتابی با عنوان ” گفتگو با استالین “، به جرم فاش کردن ” اسرار دولتی “، بار دیگر بازداشت و تا سال ۱۹۶۶ زندانی بود. وی پس از آزادی از زندان از حق انتشار نوشته ها و عقائد خود محروم و ممنوع الخروج شد.
میلوان جیلاس نخستین کسی بود که به‌ گونه‌ای منسجم به بررسی صاحب‌امتیازان تازه در نظام‌های کمونیستی ذیل عنوان « طبقه جدید » پرداخت. او در سال ۱۹۵۷ با انتشار کتاب « طبقه جدید » به شهرت رسید. جیلاس که همه مراحل قدرت را در حزب کمونیست یوگسلاوی طی کرده بود، برای بررسی دقیق پدیده ” مدیران ” در جامعه کمونیستی از تجربه و اهرم‌های لازم فکری برخوردار بود. نظریه او را در این زمینه می‌توان چنین خلاصه کرد: در پی پیروزی انقلاب کمونیستی، دستگاه رهبری حزب کمونیست به یک « طبقه جدید » رهبری بدل می‌شود، دیوانسالاری دولتی را تصاحب می‌کند، و از راه ملی کردن، کنترل همه دستگاه‌های تولیدی را در دست می‌گیرد. تصویری که جیلاس از رژیم های کمونیستی ارائه می کند بخوبی حاکمیت دیکتاتوری و استبداد مطلقه ذیل عنوان دیکتاتوری پرولتاریا در جوامع کمونیستی زمانش را برملا می کند، و اینکه مقامات حاکم حزبی و دولتی چگونه ذیل رژیم حقوقی توانسته اند از مزایای فراوان مادی بهره مند و « طبقه جدید » انحصاری در قدرت و ثروت را تشکیل دهند. کتاب جیلاس در واقع نوعی آسیب شناسی نظام های کمونیستی موجود در عدم تحقق عدالت اجتماعی وعده داده شده، بهمراه از بین بردن هرگونه آزادی سیاسی و اجتماعی و برده سازی مردم تحت حاکمیت است. هرچند شنیدن صدای جیلاس می توانست اسباب اصلاحات و پایداری رژیم های کمونیستی را فراهم آورد اما صدای او حتی در کشورش شنیده نشد و به زندان و محرومیت او انجامید، و سرانجام این رژیم ها چه شد؟ جیلاس در کتابش بطور تحلیلی و منطقی فروپاشی رژیم های کمونیستی را پیش بینی کرده و هشدار داده بود که ادامه روند موجود اسباب فروپاشی رژیم های کمونیستی را فراهم می آورد، و آنقدر زنده ماند که او و جهان فروپاشی این رژیم ها را از درون دید!
بنظرم خواندن این کتاب برای ما ایرانیان که تجربه انقلاب اسلامی و چهل سال حاکمیت نظام ایدئولوژیک برآمده از آنرا داریم می تواند از جهت این تشابه بسیار قابل تامل و عبرت آموز باشد. هرچند از انتشار این کتاب نزدیک به هفت دهه می گذرد، و رژیم های کمونیستی مورد نظر نویسنده فروپاشیده و از بین رفته اند، اما آسیب شناسی های نویسنده از حاکمیت نظام ایدئولوژیک و پیامدهای آن در اداره عرصه داخلی و سیاست خارجی همچنان پابرجا بنظر می رسد، و می تواند از جهاتی در آسیب شناسی عملکرد نظام موجود جمهوری اسلامی ایران مورد توجه حاکمان و دولتمردان و کنشگران سیاسی و اجتماعی قرار گیرد. از اینرو در ادامه به نقل فرازهائی از این کتاب می پردازم و خواندن آنرا به دغدغه مندان مسائل ایران توصیه می کنم.
انقلاب کمونیستی، در جریان پیشرفت، مالکیت سرمایه داری و مالکیت بر اراضی و هرگونه مالکیت خصوصی را که بر مبنای کارمزد استوار است، از میان برمی دارد. این نیز بلادرنگ نسبت به وعده های مربوط به برقراری برابری و عدالت اجتماعی خوشبینی هائی ایجاد می کند… ( ص ۴٣ ) کمونیست‌ها و برخی عناصر خلق، این نکته را به‌عنوان انهدام کامل طبقات و ایجاد جامعه بدون طبقه تلقی می‌کنند. در واقع نیز با انجام صنعتی کردن و جمعی کردن تولید، طبقات کهن از میان می روند…( ص ۴۴ ) «حق تملک»، در واقع چیزی جز حق سودجویی و فرمانروایی بر مال مردم نیست. هر گاه امتیاز طبقاتی این حق را روشن و معین کنیم، باید در نهایت امر بپذیریم که دولت های کمونیستی، نوع جدیدی از مالکیت و نیز طبقه حاکم و استثمارگر تازه‌ای را پایه نهاده اند…( ص ۵۰ ) انقلاب کمونیستی که بخلاف انقلاب‌های پیشین به نام محو و اضمحلال طبقاتی پدید آمد، در واقع به حاکمیت نامحدود طبقه ای جدید منتهی گشت. باقی تنها پرده‌پوشی و پندار است و بس… ( ص ۵۱ )
در واقع امر، طبقه سرمایه دار و دیگر طبقات کهن اجتماع منهدم شدند، ولی به جای آن، طبقه جدیدی پدید آمد که تاریخ مانند آنرا هرگز ندیده است… طبقه جدید که آنرا می توان بوروکراسی و یا دقیق تر گفته شود «بوروکراسی سیاسی» نامید، واجد همه مشخصات طبقات گذشته است. ولی این طبقه خصیصه ی دیگری نیز دارد که به راستی ویژه ی خود اوست. پیدایی این طبقه، گرچه مشابه پیدایی دیگر طبقات پیشین است، معهذا چون طبقات گذشته، کاملاً عادی و طبیعی نیست…( ص ۵٣ ) انحصارات مبتنی بر مالکیت طبقه جدید، وآنچه را که طبقه ی مذکور در اختیار دارد، می توان امتیازی اداری نامید. این امتیاز اداری، در نتیجه ی اداره امور دولت و صنایع، وسعت و فزونی می گیرد و تا حد نظارت بر کلیه امور اجتماعی و فرهنگی گسترش می یابد. رهبری سیاسی، حزب، و به اصطلاح « رهبری جمعی »، در واقع هسته مرکزی طبقه جدید است. حدود امتیازات نیز وابسته به موقعیت رهبران است…( ص ۶۲ )
نظام کمونیستی همانند دیگر رژیم ها نمی تواند نسبت به روحیات و جنبش‌های انبوه مردم بی اعتنا باشد. نظام کمونیستی به سبب محدودیت حزب کمونیسم و فقدان ابراز عقیده ی آزاد، در صفوف آن، نمی تواند تصور روشنی درباره وضع انبوه مردم داشته باشد. ولی با همه اینها، رهبران حزب از ناخرسندی مردم آگاه می گردند. با وجود جنبه توتالیتر و خودکامه ی حکومت طبقه ی جدید، نمی‌توان گفت که طبقه مذکور، نسبت به هرگونه مخالفتی غیر حساس و بی اعتنا است. ( ص ۸۵ )
طبقه ی جدید نسبت به خواست آزادی از سوی مردم حساس است. طبقه ی جدید، تنها نسبت به برخی از انواع معین آزادی روی خوش نشان می دهد. ولی طبقه ی جدید، هرگز موافق آزادی به معنا و مفهوم وسیع آن، به ویژه آزادی سیاسی نیست. طبقه ی جدید، بظاهر در برابر خواست آزادی عقیده، و آزادی انتقاد در چارچوب شرایط موجود و محدوده به اصطلاح «سوسیالیسم» مخالفتی ابراز نمی دارد. اما هرگز با خواست بازگشت به نظام اجتماعی کهن و مالکیت پیشین، روی موافق نشان نمی‌دهد. این نوع برخورد، زائیده ی وضع خاص طبقه ی جدید است.
طبقه ی جدید، به سائقه ی غرایز خویش، احساس می‌کند که همه دستاوردهای جامعه عملاً در اختیار اواست و واژه های مالکیت «دولتی»، «سوسیالیستی» و «اجتماعی» فقط جنبه ی حقوقی دارند. طبقه ی جدید بر آنستکه هرگونه تخطی نسبت به حکومت توتالیتر و استبدادی وی، مالکیتش را به مخاطره می‌افکند. از این رو با هر گونه آزادی، دشمنی می ورزد و بهانه اش در این دشمنی نیز دفاع از مالکیت سوسیالیستی است. انتقاد از مالکیت انحصاری طبقه ی جدید، خطر از دست دادن مالکیت مذکور را پدید می آورد. طبقه ی جدید، نسبت به اینگونه انتقادات و خواستهائی که در نتیجه این گونه انتقاد ها پدید می آید، به شدت از خود حساسیت نشان می دهد. زیرا انتقادهای مذکور، موجب افشای اسرار درونی آنان در شیوه ی اداره ی کشور و در دست گرفتن حاکمیت می شود. در این جا تضاد عمده ای پدیدار می گردد. مالکیت از نظر حقوقی، مالکیت اجتماعی همه ی مردم است. ولی در عمل، تنها یک گروه، همه ی آنرا در اختیار دارد و در آن تنها، سود خود را بدیده می‌گیرد، و نظری به نفع همه ی افراد جامعه ندارد. تضاد میان این دو جنبه ی حقوقی و عملی، همواره سبب سردرگمی و نابسامانی در روابط تولیدی و اجتماعی می گردد. بدیگر سخن، این بدان معنا است که گفتار گروه زمامدار باکردارشان متضاد و متغایر است. زیرا گروه زمامدار، هدفی جز تحکیم مالکیت و بسط قدرت سیاسی خویش ندارد. (صص۸۶-۸٧)
نظام های کمونیستی، به ظاهر از آزادی مردم دم می‌زنند و آنرا می پذیرند. ولی با تکیه بر یک اصل مسلم، این آزادیها تنها در محدوده به اصطلاح «سوسیالیسم» که رهبران کمونیستی در پس آن ایستاده اند، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. بدیگر سخن، آزادی مذکور، صرفاً در جهت تحکیم حاکمیت آنان می تواند مورد استفاده واقع شود. این وضع که مخالف و مغایر قوانین موجود است، ناگزیر سبب می شود که سازمان های حزب و پلیس، به بیرحمانه ترین و غیرانسانی ترین شیوه ها، توسل جویند. راست است که آزادی باید بظاهر حفظ شود، ولی انحصار حاکمیت فرمانروایان نیز باید تامین گردد. بنا بر معمول، در نظام های دولتی کمونیستی، قوه مقننه، از قوه اجرائیه جدا نیست. لنین این طریق را، عالی ترین راه حل مسئله نامید. رهبران یوگسلاوی نیز از این شیوه پیروی می‌کنند. در سیستم یک حزبی، نبودن تقسیم کار میان قوای مذکور، یکی از علل اصلی استبداد و خودکامگی و قدرت بی مانند فرمانروایان و دولتمداران است. درست بر همین روال، در عمل نیز پلیس از قوه قضائیه جدا نیست. همان دستگاهی که اشخاص را بازداشت می کند، آنان را تحت محاکمه قرار می دهد، و حکم دادگاه را نیز به معرض اجرا می گذارد. در اینجا، دایره مسدود است. قوه اجرائیه، مقننه، تحقیق و بازرسی، قضاییه و دستگاه مجازات، همه یکی است. ( ص ۱۱۶ )
جنبه توتالیتر و خودکامانه کمونیسم، چنان عدم رضایتی در همگان پدید می‌آورد که رفته رفته اختلاف‌نظرها از میان برمی خیزد و یاس و نفرت، جایگزین آن می شود. مقاومت غریزی و خود به خودی، و عدم رضایت مداوم و روزمره ی مردم، نه چیزی است که کمونیست ها یارای از بین بردن آنرا داشته باشند…( ص ۱۲۹ )
رهبران کمونیست که به صحت تئوری های خود یقین کامل دارند، اقتصاد کشور را به طور کلی بر مبنای این تئوریها رهبری و اداره می کنند… آنها می‌خواهند با تکیه به هدف های آتی و واقعیت های علمی، ظلم و اسارت اقتصادی را که بوجود آورده اند موجه جلوه گر سازند. دگماتیسم در اقتصاد، در واقع جزء لاینفک نظام کمونیستی است. ولی در عین حال نمی توان گفت که جهت مشخصه اقتصاد کمونیستی تبعیت و پیروی از دگمها و احکام از پیش پدید آمده است. رهبران کمونیست خود را متخصص «در جور کردن» نظریه‌های اقتصادی جلوه می‌دهد. ولی هم آنان هرگاه که به سودشان باشد از همان نظریه های خویش عدول می ورزند…( ص ۱٣۴ )
یقین رهبران کمونیست، مبنی بر این که آنان، راهی را طی می کند که به سعادت مطلق و جامعه ی ایده‌آل منجر خواهد شد، همپای افزایش قدرت و حاکمیت آنان، فزونی و شدت یافته است. کسی به عنوان مزاح گفته بود که رهبران کمونیست، در واقع آن جامعه ی ایده آل را فقط برای خودشان بنا کرده اند. آنان، همواره خود را بجامعه و آرزوهای آن پیوند می دهند. آنها، استبداد مطلقه را با اعتقاد به سعادت مطلق بشر پیوند می دهند. از این پیوند، برای آنان یک چیز واقعی و برجا می ماند و آن جور و بیداد همه‌ جانبه و بی حد و حصر است… ( ص ۱۶٧ ) این کاهنان بزرگ که در عین حال ژاندارمهای کمونیسم هستند، همه عوامل انتقال تفکر – مطبوعات، رادیو، سینماتوگرافی، تلویزیون – و همه منابع مادی جامعه از جمله خوراک، پوشاک، مسکن و غیره را در اختیار خود دارند و هیچ مرجعی نیست که آنها را کنترل و بازخواست کند. کمونیسم معاصر فرقه‌گرایی (سکتاریسم) تنگ و محدودی است که دست تقدیر، حاکمیت بی حد و حصر بر میلیون ها انسان را نصیب آن کرده است. ( ص ۱٧۰ )
در پایان برای اینکه نشان داده شود چگونه ” استبداد مطلقه ” و « طبقه جدید » در هرشکل و نظامی می تواند ظهور و بروز داشته باشد به نقل نوشته ای می پردازم که در یک دهه پیش از انقلاب اکتبر در روسیه و برآمدن رژیم کمونیستی در شوروی و در توصیف نظام سلطانی دیرینه در کشورمان نوشته شده است. آیت الله نائینی دربارۀ ویژگی‌های زمامدار خودکامه در مقدمۀ «تنبیه الامه »می‌نویسد:«[سلطان] مانند آحاد مالکین نسبت به اموال شخصیۀ خود، با مملکت و اهلش معامله فرماید. مملکت را با ما فیها، مال خود انگارد و اهلش را مانند عبید[بندگان] و اِماء[کنیزان]، بلکه اغنام[گوسفندان] و احشام[چارپایان] برای مرادات[آرزوها] و درک شهواتش مُسَّخَر و مخلوق پندارد. هر که را به این غرض وافی و در مقام تحصیلش فانی دید، مُقَّرَبش کند و هر که را منافی یافت، از مملکت – که ملک شخصی خودش پنداشته -، تبعیدش نماید و یا اعدام و قطعه قطعه به خورد سگانش دهد و یا گرگان خونخوار را به ریختن خونش تهریش[برانگیختن] و به نَهب[تاراج] و غارت اموالش وادارشان نماید، و هر مالی را که خواهد از صاحبش انتزاع و یا به چپاول‌چیان اطرافیش بخشد و هر حقی را خواهد اِحقاق و اگر خواهد پایمالش کند و در تمام مملکت به هر تصرفی مختار[…] و باز هم با قُدسیت و نَحوِها، تمام قوای مملکت را قوای قهر و استیلا و شهوت و غضبش دانند و بر طبق آن برانگیزانند.» ( به نقل از کتاب نواندیشان ایرانی نوشته سیدعلی محمودی ).