در اقتصاد کلان کشور نرخ های" تورم "، " سود بانکی " و " بیکاری " ارتباطی وثیق و مبادله‌ای دارند. " نرخ سود بانکی " نقشی تعیین کننده در بازارپول و سرمایه دارد . از یکسو به مصرف کنندگان و دارندگان منابع مالی برای پس انداز و سرمایه گذاری علامت می دهد، و از سوی دیگر واسطه گران پولی (بانکها ، بازار بورس و...) و وام گیرندگان و فعالان اقتصادی را برای استفاده از منابع جهت می دهد. " نرخ تورم " نیز نقشی مشابه دارد با این تفاوت که با تحلیل روند حرکت دراز مدت آن می توان چشم انداز آتی اقتصاد و تصمیم گیری برای فعالیت اقتصادی در حال وآینده را برآورد و پیش بینی کرد. " نرخ بیکاری " هم در تقاطع عملکرد این دونرخ شکل می گیرد، و به ویژه بین دو نرخ " تورم " و " بیکاری " نوعی تبادل وجود دارد، و بستگی به نوع سیاستگذاری اقتصادی کنترل و کاهش یکی از ایندو می تواند به قیمت افزایش دیگری پیگیری شود. البته در شرایطی که اقتصاد یک کشور در " تله نقدینگی " و " بیماری هلندی " گرفتار شود رابطه تبادلی بین ایندو نرخ برهم خورده و شرایط " رکود تورمی " براقتصاد حاکم می شود، شرایطی که اقتصاد ایران درچند سال اخیر گرفتار آن شده است.

در دولت خاتمی تلاش شد با بهبود وضعیت اقتصاد کلان کشور و کاهش " نرخ تورم " زمینه کاهش " نرخ سود بانکی " با پیروی از قواعد بازار و نه بصورت دستوری فراهم شود که این امر در دوسال آخر دولت اصلاحات تحقق یافت و روند کاهش همزمان « نرخ تورم و نرخ سود بانکی » افق تازه‌ای را بروی بهبود اقتصاد کشور و بازار سرمایه گشود و انتظار می رفت با اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و تحقق پیش بینی‌های کمی آن در مورد نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ درصد و " نرخ تورم " متوسط سالانه ۹.۹درصد ، " نرخ سود بانکی " نیزسالانه کاهش یابد . برپایه قانون برنامه چهارم توسعه قراربود در سال پایان برنامه (۱۳۸۸) نرخ تورم به ۸.۸ درصد کاهش یابد که در صورت تحقق ، نرخ سود بانکی هم می توانست یک رقمی شدن را تجربه کند اما درعمل با روند افزایشی " نرخ تورم " از سال ۸۴ به اینسو، که هم اکنون به ۲۳.۵ درصد رسیده است، عملن و به رغم خواست و دستور دولت احمدی نژاد برای کاهش " نرخ سود بانکی "، بانکها ناچار از افزایش این نرخ به ۲۱ درصد و بالاتر شده اند هرچند با احتساب هزینه‌های متعلقه وام دهی بانکی نرخ واقعی از ۳۰ درصد هم بیشتر می شود.

در اینجا باید به این موضوع اشاره شود که بحث پر مناقشه " نرخ سود بانکی " قدمتی به عمر جمهوری اسلامی دارد و بر سر " ربا " بودن یا نبودن سود بانکی به رغم تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۶۲ بازهم اختلاف نظر در این باره ادامه داشته است و برخی از فقها تعیین هرگونه " نرخ سود بانکی " را " ربا " می دانند . در دوره دولت اصلاحات نیز یکی از محورهای تبلیغی علیه دولت خاتمی همین " نرخ سود بانکی " بود که آیت الله مصباح یزدی در سخنرانی‌های خودش در نماز جمعه روی آن متمرکز شده بود و اعلام می کرد که نظام بانکی کشور بر پایه " ربا " عمل می کند و بدینگونه‌ای مدیریت اقتصادی دولت و بانکها را مورد حمله قرار می داد، و البته شاگرد و مرید ایشان هم در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نهم به همین حربه متوسل شد و شعار داد اگر سرکار بیاید به این وضعیت ربوی بانکها پایان خواهد داد و " نرخ سود بانکی " را حذف خواهد کرد. احمدی نژاد پس از بدست گیری سکان قوه مجریه در اولین سخنرانی‌اش برای اعضای خبرگان رهبری هم روی این موضوع مانور بسیار داد و از عزم جزم خود برای حذف " ربا " از نظام بانکی خبر داد اما اکنون با گذشت هفت سال از زمامداری ایشان وضعیت بانکها و" نرخ سود بانکی " آنگونه شده که پیشتر به آن اشاره شد؟

در این مقال بدنبال ارزیابی عملکرد نظام بانکی از سال۸۴ به اینطرف، که بدلیل کاهش دستوری " نرخ سود بانکی " بدون توجه به " نرخ تورم " منجر به فساد گسترده در نظام بانکی و افزایش طلب معوقه بانکها از ۵۰۰۰ میلیارد تومان به ۶۰۰۰۰ میلیارد تومان شده و موجبات افزایش نقدینگی و " تورم " را فراهم آورده است، نیستم اما سخنی را که می توان گفت اینکه فقها و روحانیانی همچون آیت الله مصباح یزدی و شاگردان و مریدانش که درگذشته اینهمه به " نرخ سود بانکی " گیر داده و حساسیت داشتند و در خطبه‌های نمازجمعه و هرامکانی که بدست می آوردند دولت خاتمی را بدین دلیل مورد حمله و هجوم قرار می دادند، اگراین موضعشان نه از روی خصومت سیاسی بلکه برپایه نظری شرعی و وظیفه الهی استوار بوده است حالا چرا سکوت کرده اند؟ آیا حضرت آیت الله نمی دانند که افزایش " نرخ سود بانکی " با موافقت و دستور رهبری بوده است؟ و آیا " نرخ سود بانکی " در دولت خاتمی حرام بوده اما هم اکنون حلال شده است؟

برای من به عنوان یک دانشجوی اقتصاد عجیب است که علمای دینی و فقها و مراجع بزرگوار ما که اینهمه نسبت به " ربا " و به تبع آن " نرخ سود بانکی " حساسیت دارند، چرا همین حساسیت را نسبت به " نرخ تورم "، که پیامدهای زیانبارش دامن همه شهروندان را می گیرد و مستقیما ناشی از نوع سیاستها و عملکرد حاکمیت است، ندارند؟ قطعا اگر " نرخ تورم " در کشوری اندک باشد ( مثل ژاپن و...) به تبع آن " نرخ سود بانکی " هم اندک و صفر خواهد بود و دیگر زمینه و بستری حتی در بازار غیررسمی و بین مردم برای نزول خواری و " ربا " باقی نمی ماند، و این همان عمل به قرآن است توسط کسانی که مسلمان نیستند!

تبعات زیانبار " تورم " در کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم و دامن زدن به شکاف طبقاتی درجامعه ( فقیرتر کردن فقرا و ثروتمند تر کردن ثروتمندان ) هرگز با تبعات زیانبار " ربا " قابل مقایسه نیست، و‌ای کاش عالمان و فقهای دینی ما کمی از حساسیت هایی را که نسبت به " ربا " یا پوشش و...داشته و دارند، متوجه این مسئله می کردند و با پشتیبانی‌های خود از حاکمیت اجازه نمی دادند حاکمیت به این راحتی بتواند با اجرای سیاست‌های پرخطا و غیرکارشناسی و بی‌برنامه، آنهم در سالهایی که کشور بیشترین درآمد ارزی را داشته است، مسیری را طی کند که " نرخ تورم " روند افزایشی بخود گرفته و اکنون به ۲۳.۵ درصد برسد، و این توجیه گر افزایش " نرخ سود بانکی " به ۲۱ درصد و بالاتر شود.

در اقتصاد امروز کشورها « نرخ تورم و نرخ سودبانکی » پیوندی وثیق و درهم تنیده دارند، و درهرگونه سیاستگذاری اقتصادی توجه به " نرخ تورم " و هدفگذاری در این باره تعیین کننده است. اگر حاکمیت جمهوری اسلامی برپایه آموزه‌های دینی " ربا " را حرام و هرگونه " نرخ سود بانکی " را شبهه " ربا " بودن می داند باید در اداره کشور راهی را طی کند که از اقتصاد ایران " تورم " زدایی شود، و البته این نیاز به اصلاحاتی بنیادین در شیوه حکمرانی دارد. همانگونه که بارها یادآور شده‌ام مشکل امروز ایران درهمه وجوه، به ویژه درعرصه سیاست و اقتصاد، مسئله " حکمرانی خوب " است، و تا این مشکل حل نشود انتظار بهبود اوضاع داشتن سرابی بیش نیست. جنبش سبز هم هدفی جز این ندارد و باید امیدوار بود که این خواسته بصورت مطالبه‌ای ملی درآید و راه تحقق خود را با کم‌ترین هزینه بپیماید.

لينك نوشته | نظرات (0)

هزینه مسکن به عنوان یک نیاز و کالای اساسی در سبد هزینه خانوارهای ایرانی سهمی قابل توجه دارد و از اینرو قاطبه هموطنان ترجیح می دهند خود مالک مسکن باشند تا مستاجر. علت اين امر را بايد در نوع نگاه خانوارها به كالاي مسكن در کشورمان هم به‌عنوان يك كالاي اساسي و هم به‌عنوان يك كالاي سرمايه‌اي و دارايي دانست و به هر حال شرايط اقتصاد ايران بازار نسبتا پررونقي را براي اين كالا در بيش از پنج دههء گذشته فراهم آورده است به گونه‌اي كه فعالان اين بازار هرگز ضرر نكرده‌اند هرچند با فراز و فرودهایی روبرو بوده اند.

در شرایط اقتصاد ايران بازار مسكن در مقايسه با بقيهء بخش‌هاي اقتصادي فعال‌تر بوده است بدلیل زودبازده بودن و امنیت نسبی، واز اینرو بخش خصوصی بیشترین نقش و سهم را دراین عرصه داشته است اما با همهء اين احوال، تولید سالانه مسکن پاسخگوي نيازهاي روبه‌رشد جمعيت کشور به ويژه در سال‌هاي اخير نبوده و در گذر زمان بر دامنهء شكاف عرضه و تقاضا در اين بخش افزوده شده است. براي اين‌كه تصوير روشن‌تري از اين وضعيت ارايه شود، به نتایج سرشماری عمومی مسکن و نفوس در سال 1390 دراین باره اشاره می کنم.
برپایه نتایج اعلامی تعداد خانوار سرشماری شده کشور در سال 1390 برابر ۲۱ میلیون و ۱۸۵ هزار و ۶۴۷ خانوار بوده است. یادآور می شود در سال ۸۵ تعداد خانوارهای کشور ۱۷ میلیون و ۵۰۱ هزار و ۷۷۱ خانوار بوده است. نکته قابل توجه در نگاه به نتایج سرشماری های انجام شده در کشور کوچک شدن بعد خانوارطی چهار دهه گذشته است بگونه ای که در سال ۵۵ در هر خانوار بطور متوسط ۵ نفر زندگی می‌کردند که این تعداد در سال ۸۵ به ۴ نفر و در سال ۹۰ به ۳٫۵۵ نفر کاهش یافه است.
در سال ۸۵ به میزان ۱۵ میلیون و ۸۵۹ هزار واحد مسکونی در کشور وجود داشته، که در سال ۹۰ به میزان ۱۹ میلیون و ۹۵۴ هزار و ۷۰۸ واحد مسکونی افزایش یافته است. این به معنای تولید مسکن متوسط سالانه 820 هزار واحد مسکونی در 5 سال بین دو سزشماری است. درعین حال این آمار بیانگر آن است که در سال 90 در مقایسه با تعداد خانوارهای موجود حدود 1231000 واحد مسکونی کسری وجود داشته است.
در سال 85 معادل 11 میلیون خانوار در سال ۸۵ مالک مسکن بودند، که در سال 90 مالکان به ۱۱ میلیون و ۸۷۵ هزار نفر افزایش یافته است. و یک میلیون و ۵۸۵ هزار نفر در سال ۹۰ در منازل رایگان زندگی می‌کرده اند،
برپایه همین نتایج اعلام شده ۹۹٫۵ درصد جمعیت کشور در واحدهای استاندارد و معمولی آپارتمانی ساکن هستند، جمعیت ساکن آپارتمان ۳۰ درصد بوده، و در سال ۹۰ حدود ۹۵ درصد به صورت تک خانواری و حدود ۴ درصد نیز به صورت دو خانواری زندگی می کرده اند که این موضوع نشان می دهد در ایران خانواده‌‌ها در حال تفکیک هستند. میانگین تعداد اتاق در اختیار خانوار در سال ۹۰ به میزان ۲٫۹۸ اتاق بوده است.
برپایه آمار اعلامی سازمان ثبت احوال کشور در سال 1390 تعداد 874792 ازدواج در کشور انجام گرفته است. اگر نیاز به تولید مسکن سالانه را به همین میزان بعلاوه جبران کسری و بازسازی واحدهای مسکونی قدیمی و فرسوده بدانیم به رقمی حدود حداقل 1.3 الی 1.5 میلیون تولید واحد مسکونی درهرسال می رسیم تا بتواند رفع کننده نیازتقاضای مسکن در سالهای پیش رو باشد. البته با این تبصره که در این رابطه از بحث در باره کیفیت ساخت مسکن، به ویژه درحاشیه شهرها و روستاها، که با رخداد یک زلزله 5 ریشتری زیر و رو می شود، صرفنظر شده است.
از كنار هم نهادن اين اخبار و گزاره‌ها نتيجه‌اي گرفته می شود که مسالهء « مسكن » از مسايل كليدي اقتصاد ايران در حال و آينده خواهد بود و دست‌اندركاران ادارهء حكومت بايد براي حل اين مساله برنامه‌ريزي داشته باشند. نتيجهء دوم آن‌كه ظرفيت توليد مسكن در كشور بايد افزايش يابد. نتيجهء سوم اینكه الگوي توليد مسكن بايد تغيير يابد. نتيجهء چهارم بازار اجارهء مسكن بايد گسترش يابد و... اما آيا اين اتفاقات با توجه به ساختار موجود تصميم‌گيري و ادارهء كشور مي‌تواند اتفاق بيفتد؟
بررسی عملکرد دولت احمدی نژاد در زمینه مسکن حاکی از نداشتن یک برنامه روشن و تعریف شده دراین باره است چراکه دردولت نهم با افزایش نقدینگی ناشی از تزریق ریال درآمدنفتی به اقتصاد از یکسو، و پرداخت وام برای خرید مسکن بیکباره قیمتها در بازار مسکن سیر صعودی بخود گرفت و از سال 85 تا 87 قیمت واحدهای مسکونی بطور متوسط دو تا سه برابر افزایش یافت، و در واکنش به این وضعیت دولت این بار سیاست انقباضی و قطع پرداخت وام را در پیش گرفت که پیامدش رکود در ساخت و ساز و بازار مسکن بود. در پی این تجربه و با توجه به فضای انتخاباتی بود که احمدی نژاد طرح پر سر و صدای « مسکن مهر » را اعلام نمود و قول داد با اجرای این طرح نیازتمام متقاضیان مسکن تا پایان کار دولتش پاسخ داده شده و دیگر کسی بی مسکن نماند. برای اجرای این طرح رئیس دولت گفت درصدد است تا هر سال دو ميليون واحد مسكوني در كشور بسازد، و وزير مسكن و شهرسازي هم سخن از ساخت يك ميليون و 550 هزار واحد مسكوني (1250 هزار واحد در شهرها و 300 هزار در روستاها) گفت.
اینکه آیا در زمانی که اين دولتمردان از این طرح سخن می گفتند و وعده می دادند بر اين نكته آگاه بودند كه چگونه مي‌توان در عرض يك‌سال ظرفيت توليد مسكن در كشور را به 2 برابر بیشتر افزايش داد؟ آيا منابع سرمايه‌اي، نیروی انسانی ،مصالح ساختماني و ... در اين حد و اندازه وجود دارد؟ و آيا دولت بايد خود متولي و سازندهء مسكن شود؟ و...هنوز جای سئوال و ابهام دارد اما به نظرم دولت در تشخيص مسالهء « مسكن » و ضرورت توليد آن‌ مانند هر كارشناس اين عرصه راه درست رفته است ولی در راه‌ حل راه اشتباهی رادرپیش گرفته است و آن دولتی کردن ساخت « مسکن » است. همچنانکه پیشترآمد در جامعهء ما انگيزه‌هاي كافي در بخش خصوصي و شهروندان براي ساخت و توليد مسكن وجود دارد به‌شرطي كه راه سرمايه‌گذاري و توليد در اين بخش به آسان‌ترين وجه بروي آن‌ها گشوده باشد و اين‌گونه نباشد كه براي ورود به اين عرصه بايد از خوان‌ها و موانع فراوان اداري و... بگذرند. بزرگ‌ترين خدمتي كه دولت مي‌توانست براي رونق بخشی به اين بخش كند كنار زدن اين موانع و خوان‌ها و بسترسازی بازار سرمایه و مسکن بود که انجام نشد و از اینروست که مساله « مسکن » همچنان به عنوان معضلی اجتماعی در کشور خودنمایی کرده و چشم اندازی روشنی برای حل آن دیده نمی شود.
برای « ارزیابی عملکرد طرح مسکن مهر » هرچند تاکنون آمار درست و درمانی از سوی دولت به رغم همه تبلیغاتی که دراین باره شده و می شود،ارائه نشده است اما از بحث تحقیق و تفحصی که اخیرا در مجلس مطرح شده است بخوبی می توان عدم موفقیت آنرا دریافت. به گزارش ایسنا،‌ در مورد طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی رئیس و نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات گفته اند یکی از محورها در باره منابع بلوکه شده بانکی در اجرای طرح « مسکن مهر » است چراکه مسوولان بانک مرکزی در گزارش خود به کمیسیون برنامه و بودجه از بلوکه شدن حجم عظیمی از منابع بانکی در اجرای « مسکن مهر » پرده برداشته و این موضوع را دلیل ناتوانی نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات به سایر بخش‌های اقتصادی به ویژه بخش تولید اعلام کرده اند.
براساس اعلام بانک مرکزی میزان اعتبارات مستقیم بانک مرکزی به طرح « مسکن مهر » در سال‌های ۱۳۸۷، ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ به ترتیب ۲۴ هزار، ۱۶ هزار و ۱۹ هزار میلیارد تومان بوده که مجموع آن حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.
براساس اعلام بانک مرکزی تا پایان سال ۱۳۸۹ از مجموع ۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته به طرح « مسکن مهر » تنها هفت هزار میلیارد تومان معادل ۱۱ درصد آن توسط بانک مسکن جذب شده است.
همچنین در سال ۱۳۸۹ به موجب تصویب نامه هیات وزیران مجوز انتشار ۷۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت طرح « مسکن مهر » توسط بانک مسکن صادر شد که تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۸۹ پنج هزار میلیارد تومان آن به فروش رسید.
براین اساس، طبق آمار عملکرد طرح « مسکن مهر » از ابتدای اجرای این طرح تا پایان اسفندماه ۱۳۸۹ برای یک میلیون و ۴۱۱ هزار واحد مسکونی در کل کشور قرارداد ساخت منعقد شده که از این تعداد یک میلیون و ۱۷۷ هزار واحد مسکونی در مرحله پی‌سازی و بعد از آن قرار گرفته‌اند. از کل واحدهای دارای قرارداد ساخت ۶۶۸ هزار واحد در مراحل اسکلت و ثبت و بعد از آن قرار دارند.همچنین طبق این گزارش، نسبت واحدهای در مراحل نهایی ساخت به کل واحدهای دارای قرارداد ساخت ۴۷ درصد بوده است.
دلیل دیگر شکست اجرای طرح « مسکن مهر » را می توان در افزایش شاخص قیمت مسکن و اجاره بها در سال گذشته و جاری مشاهده کرد که افزایشی بیش از 50 درصد داشته است و با وضعیتی که هم اکنون در بازار سرمایه وجود دارد و با نقدینگی بالا ، که از زمره دلائل افزایشش تزریق همین 60000 میلیارد تومان منابع بانکی برای اجرای طرح « مسکن مهر » به بازار بوده است، احتمال این روند افزایشی وجود دارد، به ویژه اگر سیاست هایی برای کنترل بازار ارز و طلا تمهید و اجرا شود.
خلاصه اینکه در « ارزیابی عملکرد طرح مسکن مهر » می توان نتیجه گرفت که مثل دیگر طرح ها و وعده های احمدی نژاد در نیمه راه و ناکام مانده در حالیکه دولتش رو به پایان است، وبه رغم وعده او برای حل مشکل « مسکن » خانوارها تا پایان دولتش، همچنان حداقل 2 تا 3 میلیون خانوار ایرانی با مشکل « مسکن » درگیر و مواجه خواهند بود.

لينك نوشته | نظرات (0)

در اینکه " جمهوریت " و " انتخابات " بدون " نظام حزبی " معنای چندان محصلی ندارد، و اگر هم بفرض " مشروعیت " ساز باشد تجربه های بشری نشان داده قطعا در عرصه حکومتداری " کارآمدی " ببار نمی آورد. از اینرو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که " جمهوریت " و " انتخابات " پذیرفته شده است (اصل 6)، " نظام حزبی " هم پذیرفته شده (اصل 26)، و قانون " احزاب " هم برای شکل گیری آن نوشته شده است اما درعمل " نظام حزبی " بدلیل غلبه نگاه اقتدارگرایانه در کشور به معنای واقعی شکل نگرفته است.

در سالهای اولیه انقلاب شاهد نوعی هرج و مرج سیاسی و تعدد " احزاب " بودیم که با درگیری های خود جامعه را خسته و زده کردند و وقوع جنگ تحمیلی بطور کلی مسئله شکل گیری " نظام حزبی " در کشوررا از اولویت کارسیاسی سیاست ورزان درون نظام خارج کرد بگونه ای که برغم تصویب قانون " احزاب " در سال 64 هیچگونه حزبی برپایه این قانون در این دوران پا به حیات نگذاشت، و تنها حزب رسمی موجود، یعنی حزب جمهوری اسلامی هم در سال 65 اعلام انحلال کرد.
پس از پایان جنگ تحمیلی و رحلت امام خمینی، جمهوری اسلامی وارد دوره جدیدی از حیات خود شد و کم کم شکل گیری " نظام حزبی " در اولویت کار سیاسی بخشی از سیاست ورزان درون نظام قرار گرفت اما در واکنش به این رویکرد دو نگاه کاملا متفاوت در عرصه عمومی ظاهر شد. رویکردی که لازمه تحقق " جمهوریت " و " انتخابات " و " کارآمدی " حکومت را در وجود " نظام حزبی " می دید، و رویکرد دیگری که با شعار " ذوب در ولایت " و باور به " ولایت مطلقه فقیه " قائل به وجود " احزاب " به معنای مصطلح و رایج در نظام های سیاسی مبتنی بر " جمهوریت " و " انتخابات " نبوده و ضرورتی برای شکل گیری " نظام حزبی " نمی دید، و حداکثرحزبی را تحمل می کرد مثل " حزب موتلفه " مطیع و منقاد ولی فقیه و رهبری نظام باشد. در جدال فکری و سیاسی بین این رویکردها بود که احزابی چند افتان و خیزان براه افتاد و با روی کارآمدن دولت خاتمی و دوران اصلاحات سیاست ورزان تا حدی که می توانستند برای شکل گیری " نظام حزبی " در کشور گام برداشتند و فضای سیاسی تازه ای را رقم زدند.
درهمین دورانی که جدال فکری و سیاسی بر سر شکل گیری " نظام حزبی " بین سیاست ورزان جریان داشت " سپاه پاسداران " که پس از جنگ نیروی انسانی و مادی اش آزاد شده بود کم کم برای ورود به عرصه اقتصاد و سیاست خیز برداشت. " سپاه " برای ورود به فعالیتهای اقتصادی باتمسک به اصل ۱۴7قانون اساسی که بیان می دارد: " دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید. " وارد میدان اقتصاد شد و توانست پیمانکاری برخی طرح های بزرگ ملی را با شرایط خاص در اختیار بگیرد. مزمزه " ثروت اقتصادی " این نهاد را برای دراختیارگیری " قدرت سیاسی " تحریک و ترغیب کرد واین خواسته را با حضور غیرآشکاردر انتخابات مجلس پنجم تمرین نمود که چندان موفقیت آمیز نبود. در انتخابات ریاست جمهوری هفتم " سپاه " با همه قوت و نیرو وارد میدان سیاست شد و به حمایت از ناطق نوری برخاست ولی رای بیش از بیست میلیونی مردم به خاتمی شکست سختی را به این نهاد تحمیل کرد و ناچارازعقب نشینی شد. پس از اندک مدتی از استقرار دولت اصلاحات سپاه به بازیابی خود در مقابله با دولت خاتمی و اصلاح طلبان پرداخت و پس از واقعه 18 تیرسال 78 ، 24 نفر از سرداران مشهور سپاه به خاتمی نامه معنادار و هشدارآمیزی نوشتند که از حضور فعال این نیرو درعرصه سیاست حکایت داشت. بااین احوال انتخابات مجلس ششم و پیروزی قاطع اصلاح طلبان به آنها آموخت که ورود به عرصه سیاست به طرق معمول و رقابتی برای آنان مقدور نیست و باید شیوه ای دیگر را آزمون کنند، از اینرو بود که با بکارگیری همه امکانات دراختیارشان به شکل دهی « حزب پادگانی » روی آوردند و با تکیه بر این حزب وارد انتخابات دور دوم شوراها شدند و با پیروزی نسبی دراین انتخابات بدلیل عدم مشارکت مردم برای تسخیر مجلس و دولت برنامه ریزی کردند. دراین مسیر بود که با انجام کودتای انتخاباتی مجلس هفتم را دراختیار گرفتند و بیش از هفتاد سردار سپاه را نماینده کردند، و درانتخابات ریاست جمهوری نهم هم احمدی نژاد رااز شهرداری تهران به ریاست دولت برکشیدند، و در انتخابات ریاست جمهوری دهم با کودتا ادامه ریاستش بر قوه مجریه را به ملت تحمیل کردند.
برای برآورد دخالت نظامیان در عرصه سیاست ایران کافی است تعداد سپاهیانی را که پس از مجلس هفتم و دولت نهم صاحب پست سیاسی شده اند شماره کرد، و البته این جدای از نقشی است که " سپاه " در سرکوب سیاسیون منتقد و معترض داشته و برای یکه تازی « حزب پادگانی » به تهدید و تحدید و انحلال همه " احزاب " رقیب اقدام کرده است. دلیل بارز دیگرش داشتن سازمان اطلاعاتی مستقل از دولت و زندان اختصاصی توسط " سپاه " است که کنترل و برخورد با چهره های شاخص سیاسی کشور را دنبال کرده و زندانی کردن آنها را پی گرفته است. و ماههاست که بند 2 الف " سپاه " زندان اوین چهره شاخص سیاسی اصلاح طلبی همچون بهزاد نبوی را به بند کشیده است.
درهمه سالهای گذشته وقتی به اینگونه عملکرد " سپاه " با استناد به قانون استخدامی نیروهای مسلح یا فرمایشات مکرر امام خمینی مبنی براینکه افراد نیروهای مسلح از جمله " سپاه " حق فعالیت سازمانیافته در عرصه سیاست و مناقشات سیاسی را ندارند انتقاد شده، پاسخی از اینگونه داده می شود : "سپاه طبق قانون یک نهاد سیاسی، نظامی، فرهنگی و امنیتی است "، و سخنگویان " سپاه " با انتقاد از کسانی که به زعمشان "بدون تدبیر" سخن می‌گویند، بیان می دارند که "امام مخالف ورود سپاه در مسایل سیاسی بودند"٬ اما "مقابله با تهدید‌های سیاسی از وظایف سپاه است." البته امثال گوینده این سخنان برای دور زدن فرمایشات صریج امام خمینی و برخلاف سیره عملی " سپاه " در دوران حیات ایشان، در نهایت برای توجیه این مدعایشان به اصل ۱۵۰قانون اساسی متوسل شده که بیان می دارد : " سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می‌ماند. حدود وظایف و قلمرو مسوولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسوولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می‌شود." و با تمسک به این جمله " نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن " در صدد اثبات مدعای خود و دخالت های انجام شده در امور سیاسی برمی آیند، درحالیکه این اصل با صراحت " تدوین وظائف و قلمرو فعالیت نیروهای مسلح " را به تصویب قانون درمجلس ارجاع داده است، و در قوانین موجود مصوب مجلس در مورد نیروهای مسلح هرگز چنین تعریفی که "سپاه یک نهاد سیاسی، نظامی، فرهنگی و امنیتی است " وجود ندارد، از اینرو نسبت دادن این چنین تعریفی به قانون ( چه قانون اساسی و چه قانون عادی ) خلاف و کذب محض است. حتی اگر این استدلال سرداران " سپاه " که " نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن " دخالت های سیاسی نظامی انجام شده آنها در امور کشور را توجیه و پوشش قانونی می دهد بپذیریم، باید پرسید آیا " آزادی " ، " جمهوریت " و " انتخابات " از دستاورهای گرانسنگ انقلاب نیست که با مداخله نظامیان در سیاست بوسیله " حزب پادگانی " بلاموضوع و فاتحه اش خوانده شده است؟ و آیا می توان با تمسک نادرست به اصلی از قانون اساسی اجرای بسیاری از اصول آنرا ملغی و تعطیل کرد؟ و آیا این رخداد حاکی از سلطه و " ولایت نظامیان " برکشور نیست؟
حضور سپاه در اقتصاد و سیاست امروز ایران آنچنان گسترده و وسیع شده است که جای هیچگونه فعالیت و عرض اندامی برای بخش خصوصی و سیاست ورزان مدنی باقی نگذاشته است. نوار سخنرانی سردار مشفق، که بطور وسیع و علنی از سوی " سپاه و بسیج " پس از کودتای انتخاباتی خرداد 88 در کشور توزیع شد، نمونه و سند بسیار صریح و روشنی بردخالت این نهاد در امر " انتخابات " و انجام کودتای انتخاباتی بود، و جالب اینکه وقتی هفت نفر از چهره های شاخص سیاسی اصلاح طلب از سردار مشفق شکایت کردند و خواستار رسیدگی به این موضوع شدند نه تنها به شکایت آنها رسیدگی نشد بلکه باردیگر همگی آنها به زندان کشیده شدند تا با اجرای احکام سنگین زندانی که به سفارش " سپاه " برای آنها صادر شده بود، تنبیه و مجازات شوند، و دیگران هم بیاموزند که با دم شیر نباید بازی کرد! و جالبتر اینکه این رخداد در دورانی اتفاق افتاده است که بدلیل تحولات جهانی و منطقه ای دو کشور همسایه ما، ترکیه و پاکستان، که سالها نظامیان با انجام کودتا برایندو حکومت می کردند، خود را از بند نظامیان رها ساخته و به " جمهوریت " و " انتخابات " و " نظام حزبی " گردن نهاده اند.
" سپاه " با خیمه زدن بر ثروت اقتصادی و قدرت سیاسی نظامی و در سایه " حزب پادگانی " البته که سردارانش می توانند هر روز برای سیاست ورزان و " احزاب " خط و نشان بکشند و شرط و شروط بگذارند و جز خود و حاکمیت اقتدارگرا و حامیانش را " برانداز " بنامند حتی اگر روزگاری نخست وزیر، ریئس مجلس و رئیس جمهور کشور بوده باشند، اما آنچه با سپاهیان یار نیست شرایط و احوال زمانه بطورکلی و ناکارآمدی مفرط حاکمیت یکدست اقتدارگرا و نظامیان بطورخاص است بگونه ای که اکثریت مردم ایران دیگر دید مثبتی نسبت به " سپاه " و اینگونه عملکردش ندارند، و به جد خواستار بازگشت نظامیان به پادگان و انحلال " خرب پادگانی " هستند. جنبش سبز در پی احیای " جمهوریت "، " انتخابات " و بسترسازی " کارآمدی " نظام بر پایه " نظام حزبی " و عدم هرگونه دخالت و " ولایت نظامیان " در سیاست و اقتصاد کشور است، و زود یا دیر مردم ایران این هدف را تحقق خواهند بخشید، و آنگاه سپاهیان باید پاسخگوی عملکردشان باشند.
این سخنان نمونه ای از صدها برای مداخله آشکار سپاهیان در سیاست امروز کشورمان است :
به گزارش «باشگاه خبرنگاران جوان»، وابسته به صدا و سیما، سردار ید‌الله جوانی طی مصاحبه ای گفته که "خاتمی حلقه برانداز نظام جمهوری اسلامی است؛ وی با جریان برانداز همراهی نکرده چرا که خود او اصل جریان برانداز است و با این سابقه و پیشینه نمی‌تواند کاندیدای ریاست جمهوری شود."
" محمد خاتمی "کارنامه سیاهی" دارد و سال‌ها باید بگذرد "تا وی وفاداری خود به نظام اسلامی را ثابت کند چرا که وی طی سال‌های گذشته فقط بی‌وفایی‌اش به نظام را ثابت کرده است."
این مقام سپاه اظهار کرده که خاتمی در زمان ریاست جمهوری به جای "حل مشکلات مردم" در پی "سخنرانی در دانشگاه‌ها" بود و "دوم خردادی‌ها در آن دوران به دنبال فساد بر روی کره زمین بودند."
مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه در بخش دیگری از این گفتگو به دفاع از عملکرد سپاه پرداخته و گفته است: "سپاه طبق قانون یک نهاد سیاسی، نظامی، فرهنگی و امنیتی است."
وی با انتقاد از کسانی که به زعم وی "بدون تدبیر" می‌گویند "امام مخالف ورود سپاه در مسایل سیاسی بودند"٬ چنین اظهار کرد که "مقابله با تهدید‌های سیاسی از وظایف سپاه است."
جوانی همچنین با دفاع از فعالیت‌های اقتصادی سپاه اعلام کرد "فعالیت‌های اقتصادی سپاه مجاز است و ورود سپاه در عرصه اقتصادی آن هم در اوج تحریم‌ها مانع برنامه‌های استکبار شده است."
رئیس سابق اداره سیاسی سپاه در بخش دیگری از این گفتگو به دفاع از عملکرد سپاه در سرکوب اعتراض‌های سال ۸۸ پرداخته و گفته است: "ورود سپاه در جریان فتنه ۸۸ عاقلانه و کاملا حساب شده و قانونی بود."
ید‌الله جوانی همچنین گفت : "میرحسین موسوی در سال ۸۸ حتی اگر با رأی مردم به پیروزی هم می‌رسید باز هم شاهد حرکت‌های خیابانی برای اصلاحات در کف خیابان‌ها بودیم."
این مقام عالی رتبه سپاه همچنین در مورد اعتراضات مردمی در سوریه گفت:" کسانی که در سوریه می‌جنگند و کارهای تروریستی انجام می‌دهند، مورد حمایت رژیم صهیونیستی، آمریکا و برخی متحدان آمریکا در منطقه هستند لذا شکی نیست که جنس حوادث در سوریه متفاوت با كشورهای دیگر است.
آمریكا‌یی‌ها كه به دنبال انتقام‌جویی از اسد به دلیل حضور در جبهه مقاومت هستند از حوادث رخ داده در سوریه سوء‌استفاده می‌کنند و تلاش می‌کنند اعتراضات در این كشور را مردمی جلوه دهند که البته با سد مردمی هم مواجه شدند.
کسانی که به دنبال بی‌ثبات‌سازی در سوریه بودند با سد مردمی مواجه شده‌اند و اینکه گفته می‌شود بشار اسد در مقابل مردم به اسلحه رو آورده است، حرف بی‌منطقی است."

لينك نوشته | نظرات (0)

سیدجمال الدین اسدآبادی، عالم دینی، که به او " بیدارگراقالیم قبله " و سرسلسله " احیاگران نواندیشی اسلامی " لقب داده اند، بیش از یک قرن پیش و در پی جهانگردی و سفر به کشورهای شرق و غرب عالم جمله نابی به این مضمون گفته است :" به غرب رفتم اسلام دیدم مسلمان ندیدم، و به شرق آمدم مسلمان دیدم اسلام ندیدم". در واقع او با نگاهی عمیق و مضمونی و مرز بندی بین " اسلام " و " مسلمانی " خواسته است اینرا بیان کند که بین باور و عمل به اسلام در جوامع مسلمان شکافی بس عمیق افتاده است. جوامع غیرمسلمان بدون آنکه باوری به اسلام داشته باشند به لحاظ محتوایی عامل به آموزه های اسلامی اند و بنوعی ارزش های اسلامی در انها ساری و جاری است اما در جوامع مسلمان باآنکه حرف و سخن از اسلام بسیاراست ولی از عمل به ارزش های اسلامی خبری نیست. به جرئت می توان سخنانی از اینگونه بود که افقی جدید را بروی مسلمانان و جوامع اسلامی گشود و عزم آنها را برای پرکردن شکاف بین « اسلام و مسلمانی » جزم کرد.

بررسی و تحلیل سیر حرکت فکری و سیاسی اسلام گرایان در مصر و ایران و ترکیه و دیگر کشورهای مسلمان مباحث و کتابهای زیادی را بخود اختصاص داده است اما خلاصه اینکه در سایه این حرکت سرانجام در ایران انقلاب اسلامی برهبری عالم و مرجع دینی، امام خمینی، شکل گرفت و با پیروزی انقلاب، نظام سیاسی " جمهوری اسلامی " به عنوان الگویی از عمل به آموزه های اسلامی درعرصه حکومتداری و اداره کشور پدید آمد و امیدهای بسیار برای رفع این درد تاریخی سیدجمال آفرید، و ظهور این پدیده جریانهای اسلامی دیگر را در جوامع مسلمان تقویت کرد بگونه ای که ار درون تحولات حادث و از دل جنگ و گروههای جهادی افغانستان، طالبان توانستند با تصرف قدرت نظام سیاسی " خلافت اسلامی " را به عنوان الگویی دیگر از عمل به آموزه های اسلامی در افغانستان بنیان دهند، هرچند عمر حکومتشان کوتاه مدت بود. درادامه این جریان اسلامگرایی درترکیه بود که توانست در قالب حزب عدالت و توسعه از راه رای مردم و به شیوه ای کاملا دموکراتیک مجلس و دولت را دراختیار گیرد و الگویی دیگر در عمل به آموزه های اسلامی در انطباق با نظام سیاسی سکولار " جمهوری ترکیه " ارائه کند. به عبارتی جوامع اسلامی در آستانه ورود به بهارعربی مواجه با سه الگوی حکومتی اسلامگرا بودند : الگوی " جمهوری اسلامی ایران " برآمده از یک انقلاب، الگوی " خلافت اسلامی افغانستان " برآمده از دل جنگ و جهاد، و الگوی " جمهوری ترکیه " برآمده از انتخابات، با این تفاوت که الگوی اول مبتنی بر قرائتی شیعی از اسلام و دوالگوی بعدی بر قرائتی سنی از اسلام بوجود آمدند. پس از رخداد بهارعربی و تغییراتی که در تونس، لیبی، یمن و مصر رخداده است، به ویژه در تونس و مصر که اسلامگرایان با رای مردم توانسته اند قدرت را دراختیار بگیرند، بنظر می رسد الگوگیری از مدل ترکیه دارد جاذبه بیشتری پیدا می کند و احتمال اینکه این الگو بتواند بر دو الگوی دیگر برتری یابد، بیشتر می شود. با همه این احوال سئوال این است که آیا این تجربه ها و رخدادها توانسته و می تواند به دغدغه سید جمال در تطبیق « اسلام و مسلمانی » در جوامع اسلامی پاسخگو باشد؟ و یا اینکه همچنان می توان بین « اسلام و مسلمانی » شکاف انداز بود همچون سیدجمال و گفت اسلام به ذات خود ندارد عیبی – هرعیب که هست از مسلمانی ماست؟
واقع اینکه از زمان ظهور اسلام و استقرار پیامبر در مدینه تا فروپاشی خلافت عثمانی در ترکیه و صفویه در ایران تجربه های گوناگونی بنام " خلافت اسلامی " در تاریخ جوامع مسلمان ثبت شده است که معمولا عملکردشان برپایه همین شکاف « اسلام و مسلمانی » توجیه و تعلیل می شود اما داعیه این سه الگویی که اشاره شد، وآنهم در سایه عصر و ادبیات مدرن، برتطبیق « اسلام و مسلمانی » است و بنابراین عملکرد آنها را دیگر نمی شود برپایه تفکیک « اسلام و مسلمانی » توجیه و تعلیل کرد ( همان شیوه ای که غالب افراد در عدم تفکیک بین ایدئولوژی مارکسیسم و مارکسیست ها در مورد تجربه شوروی و کشورهای بلوک شرق بکار می برند). از اینروست که دوران فعلی را باید دوران آزمونی سخت برای تجربه های جاری در جوامع مسلمان دانست، و اینکه کدامیک از این الگوها سرانجام می تواند الگویی موفق از کار درآید؟ و یا اینکه سرانجام جوامع اسلامی نیز راه جوامع غربی را در جدایی نهاد دین از نهاد دولت در پیش خواهند گرفت؟
در مورد تجربه " جمهوری اسلامی " ایران حرف و حدیث بسیار گفته شده است، برخی آنرا تجربه ای شکست خورده می دانند، اما برخی دیگر آنرا تجربه ای در نیمه راه می دانند که هنوز ظرفیت اصلاح و بازسازی دارد، و طبعا داوری نهایی دراین باره در گرو گذر زمان است. در مورد تجربه " خلافت اسلامی " طالبان ظاهرا باید آنرا شکست خورده دانست هرچند رگه هایی از فکر و اندیشه طالبانی در جوامع مسلمان وجود دارد اما بعید است که بتواند بار دیگر درقالب یک نظام سیاسی در کشوری ظاهر شود. در مورد تجربه " جمهوری ترکیه " اما باید تامل بیشتر داشت چرا که تا اینجا موفق جلوه نموده است، با همه این احوال باید دانست که اسلامگرایان حاکم بر ترکیه نیز هنوز در میانه راه هستند و از نظر منتقدان داخلی اسلامگرا در مسیر اشتباه بحرکت افتاده اند و بهتر بود که پای به تجربه چنین عرصه ای نمی گذاشتند.
امروزه جوامع شرق دستخوش آزمونی سخت و دشواراند که به عاریت از کلام سیدجمال باید آنرا انطباق « اسلام و مسلمانی » نامگذاری کرد. هرچند چشم انداز جاری نشانه های امیدوار کننده ای را برای موفقیت این آزمون به نمایش نمی گذارد اما باید درنظر داشت که عبور از این آزمون و تجربه ضرورتی تاریخی برای جوامع مسلمان است تا نوع رابطه خود را بار دیگر با اسلام باز تعریف نموده و جایگاه مناسب خود را دریابند، و اینکه در سایه چه نوعی از نظام سیاسی می توان « اسلام و مسلمانی » را باهم داشت، و راهی را پیمود که عیب نداشتن ذاتی اسلام در باور و عمل مسلمانی هم تبلور و تجلی یابد.

لينك نوشته | نظرات (0)

مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی بیش از یک قرن پیش در مواجهه با نظام اقتصادی سرمایه داری و نقشی که بانکها در این نظام پیدا کرده بودند، بروزن آیاتی از قرآن گفت : " البانک، ماالبانک، و ماادرئک ماالبانک". بنظر می رسد این کلام سید جمال هنوز برای اسلافش در ایران ،که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را دراختیار دارند، مصداق دارد چرا که به رغم بیش از سه دهه تجربه حکومتداری تاکنون نتوانسته اند به الگویی متقن و قابل توجیه به لحاظ شرعی و علمی برای اداره نظام بانکی برسند.

در این مقال هدفم کالبد شکافی این بحث و ابعاد و جوانب آن نیست و فقط یادآور این موضوع می شوم که در سالهای پس از انقلاب همواره برسراینکه نظام « اقتصاد اسلامی » چیست؟ بحث و گفتگو و جدال فکری فراوان بوده و هنوز هم بجایی نرسیده است اما روشن است عرصه حکومتداری و اداره امور جامعه منتظر این بحث ها و نتایجش نمی نشیند و از اینروست که در دولت های پس از انقلاب شاهد نوعی آزمون و خطا در اداره اقتصاد کشور با توجه به اقتضای شرایط و بهره مندی از علم اقتصاد و تجربه دیگران بوده ایم و از اجرای سیاست تثبیت اقتصادی تا تعدیل اقتصادی را تجربه کرده ایم اما از آنجا که اقتصاد ایران، اقتصادی نفتی و رانتی است، و مداخله دولت در اقتصاد بیش از 80 درصد برآورد می شود، طبعا این دولت است که در نهایت فرمان اقتصاد را در دست دارد و بهر سویی که بخواهد می کشاند و البته اگر برنامه نداشته باشد به ناکجاآباد می برد، اتفاقی که در دوره کنونی افتاده است!
یکی از موضوعات بسیار پرمناقشه همه این سالها بحث « ربا » و « سود بانکی » بوده است. از یکطرف این نص قرانی است که ربا حرام است؛ و از سوی دیگر بیناد و کارکرد بانکها برای جذب پس انداز مردم برپایه سوددهی تعریف شده است واز نظر برخی فقیهان این عمل بانکها مصداق ربا و حرام است. همین جا باید یادآور شد که اقتصاد عصر نزول قرآن در جامعه عربستان بسیار ساده و ابتدایی بوده بگونه ای که هیچ شباهتی با اقتصاد پیچیده و پیشترفته کنونی ندارد و در واقع نمی توان نظامی اقتصادی به مفهوم امروز برای آن عصر تعریف کرد. داد و ستد در آن عصر بواسطه سکه طلا و نقره که خود ارزش ذاتی داشته است یا تهاتری صورت می گرفته و پدیده ای بنام تورم برای مردم آن روزگار ناشناخته بوده است، اما بوده اند افرادی که سکه به دیگران وام داده و از انها درصدی سود گرفته و نزول خواری می کرده اند و این عمل با عنوان « ربا » ، یعنی زیاده گرفتن از پولی که قرض یا وام داده شده (بدلیل درآمدی از راه غیر تولید و همچنین افزایش شکاف فقر و غنا) در وحی الهی حرام اعلام شده و مسلمانان باید از عمل بدان خود داری نمایند. اما با پیدایش پول کاغذی و عصر صنعتی نظام اقتصادی جدیدی در دنیا شکل گرفته بنام « اقتصاد بازار » یا « سرمایه داری » که تقریبا عالمگیر هم شده است و در این نظام بانکها نقش واسط را برای جلب پس اندازهای خرد و بکار اندازی آن درسطوح مختلف اقتصاد دارند؛ و همچون قلب برای خون دهی به بدن اقتصاد عمل می کنند. یکی از پدیده های همزاد با رواج پول کاغذی در کشورها « تورم » بوده است که رخداد آن باعث کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید شهروندان می شود.
اینکه جوامع مسلمان در برابر این اقتصاد عالمگیر تاکنون چه واکنشی از خود تاکنون نشان داده اند خود بحث دامنه داری است اما در برخورد با مسئله بانکها آنقدر موضوع پیچیده و تازه بود که فردی مثل سید جمال الدین اسدابادی را وادار به گفتن آنچه در پیشتر آمد، کرد. در سایه چنین وضعیتی عالمگیر و تداوم کار بانکها درجمهوری اسلامی تلاش شده که عملکرد نظام بانکی تا آنجا که مقدور است از ربوی بودن فاصله بگیرد و این بود که پس از بحث و جدل های فراوان در دولت موسوی و مجلس دوم قانون « نظام بانکی بدون ربا » در سال 63 تصویب و برای اجرا به نظام بانکی کشور ابلاغ شد. بدون آنکه بخواهم وارد محتوای این قانون بشوم که بنظرم یکی از بهترین اقدامات نظری برای انطباق عملکرد نظام بانکی با آموزه های اسلامی بود، و باز بدون اینکه بخواهم به ارزیابی اینکه چقدر نظام بانکی درعمل وفادار به اجرای این قانون بوده است، بپردازم باید یادآور شوم بااینکه این قانون مورد تایید شورای نگهبان و امام خمینی قرار گرفت اما هرگز نتوانست مورد قبول برخی فقیهان و مسلمانان سنتی قرار گیرد و آنها همچنان عملکرد نظام بانکی در پرداخت سود به سپرده گذاران را ربا و شبهه حرام داشتن می دانستند، و این درحالی بود که نرخ سود سپرده ای که معمولا بصورت علی الحساب به سپرده گذاران داده می شد کمتر یا حداکثر برابر با نرخ تورم سالانه بود، و در واقع به لحاظ اقتصادی سپرده گذاران با گرفتن این سود زیاده از پول سپرده شان نگرفته بودند بلکه در برابری با نرخ تورم قدرت خریدشان محفوظ یا ارزش پولشان ثابت مانده بود.
در دوره دولت خاتمی که اقتدارگرایان بنای بر مقابله با اصلاح طلبان و هرگونه حرکت اصلاحی را داشتند یکی از سوژه هاشان همین بحث« نرخ سود بانکی » به عنوان « ربا » برای تحریک متدینین علیه دولت بود و مصباح یزدی که در ایندوره مقام سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه تهران را یافته بود بر روی این موضوع مانور بسیار داد، و این درحالی بود که در دولت خاتمی با کنترل و کاهش نرخ تورم سالانه یک یا دودرصد از نرخ سود بانکی کاسته می شد و در سال 83 این نرخ به 13 درصد رسید، اما دامنه این بحث ها باعث شد که احمدی نژاد در مبارزات انتخاباتی سال 84 از بین بردن « ربا » در نظام بانکی را به عنوان یکی از اهداف عدالت جویانه خود مطرح کند؛ و جالب اینکه در اولین حضور خود پس از انتخاب شدن در مجلس خبرگان رهبری ،که مجلس فقیهان است، زیره به کرمان برد و مفصل در باره ربوی بودن نظام بانکی و اینکه نرخ سود بانکی باید برداشته شود، داد سخن داد. البته در عمل از اجرای این خواسته بدلیل بحث های کارشناسی ای که به او از سوی همفکرانش در نظام بانکی ارائه شد ناتوان ماند و تنها توانست بصورت دستوری فرمان دهد که نرخ این سود به 12 درصد کاهش یابد و برای اجرای این دستور هم همه مدیران عامل بانکهای دولتی را عوض کرد تا فرمانش عمل شود! قاطبه اقتصاددانان و صاحبنظران این عمل احمدی نژاد را مورد نقد قرار داده و یادآور شدند که در شرایط تورمی اگر نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم باشد باعث گریز سپرده ها از بانکها به بازار سوداگری از گونه مسکن یا ارز و سکه و...می شود اما گوش احمدی نژاد صدای هیچ منتقدی را نمی شنید و سه نامه اقتصادانان کشور را هم بایگانی کرد تا می رسیم به امروز که بدلیل شرایط اقتصادی کشور و افزایش نقدینگی و رواج بازار سوداگری ارز و طلا شورای پول و اعتبار درفصل پایانی سال 1390به این نتیجه رسید که نرخ سود بانکی را به 21 درصد و برابر نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی برای این سال افزایش دهد تا شاید بتواند بازار سوداگری ارز و سکه را مهار نماید. والبته چون احمدی نژاد زیر بار اجرای این مصوبه شورای پول و اعتبارنمی رفت سرانجام با دستور رهبری این مصوبه اجرا و نرخ سود بانکی به 21 درصد و بالاتر افزایش یافت تا موجبات جلب پس انداز و نقدینگی را به بانکها فراهم آورد. این تجربه نشان داد واقعیت اقتصاد و آموزه های علمی فربه تر از آن هستند که دولتی بتواند آنرا به فرمان درآورد، و احمدی نژاد که آمده بود تا نرخ سود بانکی ( و به تعبیر خودش ربا را) از نظام بانکی و اقتصاد حذف کند در عمل نه تنها نتوانست کاری در این زمینه انجام دهد بلکه هم با کاهش دستوری نرخ سود بانکی زمینه رانت جویی و فساد را در نظام بانکی گسترش داد که نماد بارزش رخداد فساد 3000 میلیارد تومانی به عنوان بزرگترین پرونده در فساد نظام بانکی بود، و هم در سایه افزایش بالای نقدینگی واجرای سیاست های اقتصادی اشتباه و نتایج آن مجبور به بازگشت به نرخ های سود بانکی بالاتر از گذشته برای مهار نقدینگی سرگردان و سوداگر شده است بگونه ای که به تعبیر خودش ربوی ترین وضعیت سال های پس از انقلاب را در نظام بانکی بوجود آمده است. اینراهم اضافه کنم در همان زمانی که احمدی نژاد اصرار به کاهش نرخ سود بانکی داشت بجز افراد و نهادهایی که سفارشی با این نرخ وام می گرفتند، بانکها اعم از دولتی و خصوصی برای وام دادن به افراد و بنگاههای اقتصادی آنقدر بهانه و هزینه می تراشیدند که عملا نرخ سود وام بانکی دو برابر آنچه می شد که دستور داده دولت بود! و در سه سال اخیر نرخ سود وام بانکی حول و حوش سی درصد حتی برای وام های ازدواج بود، درحالیکه به سپرده گذاران حداکثر به همان میزان نرخ سود دستوری سود داده می شد و روشن است که در این میان سپرده گذاران جز ضرر نصیبی نداشته و بتدریج انگیزه سپرده گذاری در بانکها را از دست دادند، واین وضعیت کار را بجایی رساند که افزایش نرخ سود سپرده بانکی تا 21 درصد و بالاتر در شورای پول و اعتبار پذیرفته شود.
دولتی که هیچ برنامه و الگوی اقتصادی نداشت و بر موجی از شعارهای عوام پسندانه اقتصادی و معیشتی سوار شد و بر سرکار آمد، از بردن درآمد نفت برسرسفره ها تا توزیع سهام عدالت و حذف ربا از نظام بانکی سخن بسیار گفت، اداره اقتصاد کشور را بجایی رسانده است که امروز در هرگوشه اش بحرانی جلوه نمایی می کند و از جمله بحرانی که گریبانگیر نظام بانکی کشور شده است، از رخداد فساد بزرگ و بی نظیر 3000 میلیارد تومانی تا رقم 50000 میلیارد تومانی عدم وصول وام های بانکی، و ربوی ترشدن نظام بانکی به قرائت مصباح یزدی و احمدی نژاد و همفکرانشان، و جالب اینکه دیگر هیچ سخنران و خطیب جمعه ای از این ربای حادث حرف نمی زند و اعتراض نمی کند بلکه برعکس همه از انقلابی و ارزشی بودن دولتی که با این همه وعده و وعید و شعار بر سرکارآمده،و کشور را به این روز سیاه نشانده است، تعریف وتمجید می نمایند! اما به جرئت می توان گفت دولتی که آمده بود تا الگویی اسلامی و به تعبیر خودشان اصولگرایی را پیاده و دولت اسلامی مقدمه ظهور بسازد در یک کار قطعا موفق بوده است و آنهم پیاده کردن اسلام بوده است بگونه ای که هیچ جا و نشانی از عمل به آموزه های اسلامی باقی نگذاشته است و اثبات این حرف رهبران جنبش سبز که نظام موجود نه جمهوری است و نه اسلامی، و بواقع نظامی که نامی جز استبدادی بنام دین برآن نمی توان نهاد. جالب اینکه مدافعان این وضعیت اقتصاد کشورهای پیشترفته را بدلیل ربوی بودن درحال فروپاشی و زوال و بحرانی می دانند درحالیکه نرخ سود بانکی در این کشورها زیر 1 درصد است!

لينك نوشته | نظرات (1)

سئوال این است : چرا نرخ برابری ارزهای خارجی با ریال طی یکسال گذشته 1.5 برابر افزایش یافته است؟ در شهریورماه سال گذشته هر دلار حدود 1000 تومان معامله می شد و حالا بیش از 2500 تومان، و دیگر ارزها نیز به همینگونه افزایش قیمت داشته است، چرا این اتفاق افتاده است؟ و آیا روند افزایشی قیمت ارز ادامه می یابد یا متوقف می شود؟

در پاسخ می توان به مجموعه دلائل اقتصادی و سیاسی که باشدت و ضعف موجبات بوجودآمدن چنین وضعیتی شده است، پرداخت اما بنظر می رسد سوء مدیریت حاکمیت یکدست اقتدارگرا در اداره کشور دلیل اصلی باشد. حیرت انگیز است در دوران هفت سال گذشته که کشورمان برخوردار از 553.6 میلیارد دلار درآمد نفتی ( معادل نیمی از کل درآمدنفت در 103 سال گذشته ) ، 122.8 میلیارددلار صادرات غیرنفتی ، و جمعا معادل 676.4 میلیارد دلار شده، و این می توانست فرصتی تاریحی و بی نظیر برای جهش اقتصادی و توسعه ای کشور باشد، حالا وضعیت به اینجا رسیده است که ارزش پول ملی روز به روز در حال کاهش است و به کمتر از 40 درصد ارزش اش در ابتدای کار دولت احمدی نژاد رسیده است.
نقدینگی کشور در پایان سال 83 برابر 68500 میلیارد تومان بوده، و حالا به 387500 میلیارد تومان رسیده، یعنی 5.6 برابر افزایش داشته است، در حالیکه میزان تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری از رقم 145569میلیارد تومان در سال 1383 به رقم 430426 میلیارد تومان در پایان سال 1389 افزایش یافته است، یعنی حدود سه برابر، و روشن است که این اضافه پمپاز نقدینگی بیشتر از تولید باید خودش را در افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات ( تورم ) و همچنین برابری ارزش ریال با ارزهای خارجی تخلیه کند، و همه نهادها و افرادی که در همراهی با مجموعه سیاست های مالی و پولی اجرا شده در این هفت سال سهیم و شریک بوده اند مسئول بوجودآوردن این وضعیت اسف بار برای اقتصاد و معیشت مردم اند، چرا که این اعداد و ارقام بدون آنکه هیچگونه تحریم اقتصادی متوجه کشور باشد خود به اندازه کافی گواهی بر بوجودآمدن چنین وضعیتی را می دادند، و فقط با تشدید تحریم ها این بیماری درونی بیرون افتاده است.
از زاویه دیگر وقتی در هفت سال گذشته متوسط سالانه نرخ رشد اقتصادی کشور 4.2 درصد بوده اما نرخ رشد متوسط سالانه نقدینگی 26.5 درصد شده است، این اضافه نرخ رشد نقدینگی سالانه نسبت به نرخ رشد اقتصادی و انباشت نقدینگی خودش را درکجا باید نشان می داد؟ و تخلیه می کرد؟ روشن است هرکجا که در اقتصاد قدرت مانور برای سوداگری پیدا کند. زمانی این نقدینگی متوجه بخش مسکن بود، اما حالا چون تقریبا تمام بازارهای سرمایه برویش بسته شده به بازار ارز و طلا هجوم آورده است، و شرایط روانی ناشی از مسائل خارجی ( تشدید تحریم های اقتصادی و سیاسی و تهدیدات لفظی جنگ ) نیز براین موضوع دامن زده و نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی را روزانه به نوسان درآورده و کاهش داده است.
خلاصه از هر زاویه ای وارد این بحث شویم سوء مدیریت بیداد می کند. شیوه استفاده از دلارهای نفتی در اقتصاد و تبدیل این دلار ها به ریال و توزیع آن درجامعه از یکسو، و افزایش وارادات از سوی دیگر به دامنگیرشدن " بیماری هلندی " و زمین گیرشدن تولید انجامیده است. در چنین شرایطی اجرای قانون " هدفمند کردن یارانه ها " ضربه مهلک دیگری بر بنگاههای تولیدی وارد آورده و بردامنه تقاضا و نقدینگی و تورم افزوده است. پرداخت وام های تکلیفی بدستور دولت برای اجرای طرح پرسروصدای بنگاههای زودبازده و زان پس طرح مسکن مهر حدود 100000میلیارد تومان از منابع بانکی را روانه بازار کرده است، و 4000میلیارد تومان بدهی معوقه وام گیرندگان به بانکها در سال 84 را به 60000 میلیارد تومان در حال حاضر افزایش داده است. آیا حاصل چنین عملکردی جز آنچه در قالب افزایش نرخ تورم و ارز رخداده می تواند باشد؟ اقتصاد ایران در « تله نقدینگی » گیرافتاده، و « نرخ ارز » علامت بدخیمی این وضعیت را می دهد. هرچند مقابله با این وضعیت در شرایط کنونی بسیار دشوار است، و نیاز به تدبیر و بازنگری کلی در نحوه اداره کشور و روابط خارجی دارد، که متاسفانه حاکمیت کنونی تمایل چندانی به انجام آن ندارد، اما در هرشرایطی بدون عزمی جدی برای کنترل نقدینگی و استفاده درست از درآمد نفت در بودجه عمومی و اقتصادکشور، اصلاح وضعیت موجود و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی ممکن و مقدور نخواهد بود.
خوشمزه اینکه رئیس دولتی که مسبب رخداد این وضعیت فلاکت بار است در هرمجلس و محفلی که فرصت می یابد درخواست مشارکت در مدیریت جهانی را مطرح می نماید و اخیرا برگزاری اجلاس کشورهای غیرمتهعدها درتهران را دلیلی بر درستی این درخواست و آمادگی ایران برای مشارکت در مدیریت جهان اعلام کرد. اگراز تعطیلی تهران درایام اجلاس و هزینه گران برگزاری آن بگذریم لابد قرار است با مشارکت در مدیریت جهان همان بلایی را که بر سرارزش پول ملی و قدرت خرید مردم ایران آورده است بر سر دیگران هم بیاورد تا قدرعافیت دولتی را که مدعی آماده سازی ظهور امام زمان است همه عالم بیش از پیش بدانند!
در انتها برای اینکه روشن شود در درون حاکمیت نیز کارشناسانی هستند که نسبت به حوادث واقعه آگاهند اما ظاهرا صدایشان شنیده نمی شود به نقل بخش هایی از سخنان مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی می پردازم که روزهای اخیر در رسانه ها منتشر شده است :
" رابطه بین فعالیت‌های اقتصادی و نقدینگی را نیز با استفاده از این تمثیل می‌توان به روشنی تبیین کرد؛ بخش واقعی اقتصاد اعم از تولید، کشاورزی، معدن و خدمات و... برای ادامه فعالیت های خود به سطحی از نقدینگی احتیاج دارند. تا زمانی که کل نقدینگی موجود در اقتصاد متناسب با حجم این فعالیت ها است و توسط شبکه بانکی کشور با سرعت مناسب و پراکندگی لازم در اجزای مختلف اقتصاد به گردش درمی‌آید، نیازی به تزریق نقدینگی بیشتر به کالبد اقتصاد نیست؛ چرا که این تزریق نه تنها به افزایش باثبات و مستمر فعالیت‌ها و رشد اقتصادی پایدار منجر نمی‌شود بلکه با ایجاد تورم و نااطمینانی در اقتصاد، به روند حرکتی بخش های مختلف نیز آسیب می رساند.
نقدینگی دو جزء دارد: پایه پولی و ضریب فزاینده. بطور کلی هر چه سهم نقدینگی ایجاد شده توسط ضریب فزاینده در کل نقدینگی بیشتر باشد، کیفیت نقدینگی بهتر خواهد بود. بر عکس هر چه سهم پایه پولی ( پول برونزا) در نقدینگی بالاتر باشد کیفیت نقدینگی پایین تر خواهد بود. در واقع منابع پر قدرت بانک مرکزی حکم همان خونی را دارند که از خارج بدن و علاوه بر خون موجود در رگ ها به اقتصاد تزریق می‌شوند و اگر بیش از اندازه لازم و افزون بر ظرفیت فعالیت های اقتصادی باشند، نه تنها به افزایش تولید و رشد بیشتر منجر نمی‌شوند بلکه با ایجاد تورم به کارکرد بخش‌های مختلف نیز آسیب می‌رسانند.
بنابر آمارهای موجود، ضریب فزاینده پولی در پایان خرداد ماه سال جاری با 1.3 درصد افزایش به 4.669 رسیده است. در مقابل پایه پولی که نشان دهنده تزریق پول پرقدرت توسط بانک مرکزی به اقتصاد است از رشدی 5.5 درصدی برخوردار بوده است.
بررسی میزان رشد نقدینگی و تورم در 160 کشور جهان نشان داده است که رابطه بین تورم و نقدینگی رابطه ای یک به یک است و کشورهایی که رشد اقتصادی بالاتر را با روش تزریق نقدینگی دنبال می کنند، عمدتا به دام تورم گرفتار می شوند و به هدف خود نیز که افزایش رشد اقتصادی است، تنها به صورت محدود در کوتاه‌مدت دست می‌یابند و در میان‌مدت و بلندمدت آثار تورمی بر ضد رشد اقتصادی عمل می‌نماید و رشد مستمر و پایدار از این رهیافت حاصل نمی‌شود.
این کشورها عموما پس از تزریق نقدینگی بی رویه دچار تورم یا همان کاهش قدرت خرید می شوند و ناگزیر به تزریق بیشتر نقدینگی رو می آورند که این تزریق باز هم قدرت خرید را کاهش می دهد. این دور باطل تا زمانی که سیاستگذاران به ایجاد تناسب میان رشد نقدینگی و رشد فعالیت های اقتصادی بپردازند، ادامه می یابد.
: روی دیگر افزایش نقدینگی و افزایش عرضه پول داخلی، به معنای افزایش تقاضای پول خارجی یا به زبان عامیانه افزایش تقاضا برای ارز است و همین افزایش تقاضا، احتمال بروز حملات سفته بازانه را بالا می‌برد و دولت ناگزیر می‌شود برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز و حفظ ارزش پولی ملی، حجم بیشتری از ذخائر خارجی (ارز و طلا) خود را روانه بازار کند.
حال در صورتی‌که تزریق عرضه پول داخلی به نحوی مدیریت نشود و ریشه‌های افزایش نا متناسب آن درمان نگردد، تداوم آن باعث تشدید عدم توازن میان پول داخلی و پول خارجی موجود در اقتصاد می‌گردد و این روند استمرار می‌یابد.
بر همین مبنا اگر به دنبال ایجاد ثبات در بازار دارایی های مالی از جمله ارز و طلا هستیم باید به عنوان یک سیاست مکمل رشد نقدینگی را مدیریت و کنترل کنیم، چرا که افزایش نامتناسب حجم پول داخلی منجر به بالا رفتن تقاضا برای پول خارجی می شود که نتیجه آن چیزی جز رشد قیمت ارز و انتظارات تورمی و به تبع آن تورم نخواهد بود."

لينك نوشته | نظرات (0)

در منظومه فکری اقتدارگرایان حاکم بر ایران باوری به دموکراسی و حق رای مردم برای تعیین سرنوشتشان و اعمال حق حاکمیت ملی وجود ندارد و اینرا بخوبی می توان از درون ادبیاتی که هر روزه از قلم و زبان اینان انتشار می یابد، دریافت. نظریه پرداز مشهور این جریان آیت الله مصباح یزدی، و همه کسانی که شاگرد مدرسه فکری اش بوده اند، به بارزترین وجه اینرا بیان کرده اند که رای مردم مشروعیت ساز نظام سیاسی نیست، و حداکثر می تواند مقبولیت ببارآورد، و درمورد مصداق ولایت فقیه رای خبرگان می تواند کاشف باشد و نه مشروعیت دهنده. به لحاظ عملی نیز این جریان که در زمان زنده بودن امام خمینی جرئت بیان آشکار نظرات مخالف خود را در این باره نداشت پس از رحلت امام فرصت و میدان یافت تا با طرح " نظارت استصوابی " توسط شورای نگهبان راه را برای تبدیل انتخابات به انتصابات هموار کند. با اینهمه اقتدارگرایان راه دشواری را از انتخابات مجلس چهارم تا کودتای انتخاباتی مجلس هفتم و زان پس کودتای انتخاباتی ریاست جمهوری دهم پیمودند تا این هدف خود را عملی سازند ولی بدلیل شرایط زمان و روزگار درعمل نمی توانند از« کابوس انتخابات » رهایی یابند.

پس از کودتای انتخاباتی ریاست جمهوری دهم و شکل گیری " جنبش سبز " « کابوس انتخابات » آنقدر ذهن و روان اقتدارگرایان را تسخیر کرده بود که به بهانه تجمیع انتخابات برگزاری انتخابات دور چهارم شوراها در سال 1389را به تاخیر انداختند تا با انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در سال 1392 برگزار شود، اما ناچار از برگزاری انتخابات مجلس در اسفند ماه 1390 شدند. در این انتخابات که با موضع عدم شرکت سبزها مواجه شد بروشنی حاکمیت اقتدارگرا دست به عدد سازی برای میزان مشارکت رای دهندگان در انتخابات زد و رقم حیرت انگیز مشارکت 64 درصدی را برای این انتخابات اعلام کرد و مهری دیگر بر تقلب انتخاباتی خرداد 88 زد. حیرت انگیز از این نظر که در انتخابات مجالس گذشته بیشترین میزان مشارکت در انتخابات 71 درصد و با شرکت همه نیروها در مجلس پنجم بوده است، و روشن است که در شرایط پس از رخدادهای پس از کودتای انتخاباتی سال 88 و عدم شرکت وسیع اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هرگز نمی تواند چنین رقمی از میزان مشارکت در انتخابات واقعی باشد. عدم انتشار ریز آرای حوزه های انتخابیه و نامزدها از سوی وزارت کشور تاکنون خود دلیل بارز دیگری براین عدد سازی است. برپایه برآوردهایی که افراد خبره از میزان مشارکت در انتخابات مجلس نهم داشته اند حداکثر آنرا حدود 34 تا 40 درصد برآورد کرده اند. پیشتر درباره این عدد سازی و مهندسی آراء با استناد به ارقام منتشره توسط وزارت کشور در این آدرس ها مطلب نوشته ام : http://www.rahesabz.net/story/50124/ و http://www.rahesabz.net/story/50217/. قطعا حاکمیت اقتدارگرا که به رقم واقعی میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس نهم دسترسی دارد بخوبی می داند که دراین انتخابات چه اتفاقی افتاده است، و از اینرو چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده به اصلی ترین نگرانی و دغدغه اقتدارگرایان تبدیل شده و اینکه باردیگر در مواجهه با « کابوس انتخابات » چه کنند؟

قطعا اگر اقتدارگرایان می توانستند " انتخابات " را از صحنه عمل سیاسی جمهوری اسلامی ایران حذف کنند، می کردند و زمزمه تغییر نظام ریاستی به پارلمانی چشمه ای از این خواست است اما بدلائل متعدد قادر به انجام اینکار نیستند، از اینرو در پی زینتی و نمایشی و بی خاصیت کردن آن هستند و ظاهرا تکنولوژی آنرا هم اختراع و بکار بسته اند، ولی در عالم سیاست همه عوامل آنگونه که اقتدارگرایان می خواهند فراهم نمی شود، ومجموعه شرایط داخلی و خارجی است که موجبات قبض و بسط در انتخابات را رقم می زند و حاکمیت را به راهبری مهندسی انتخابات بصورت مشارکت حداکثری با نتیجه احتمالی یا حداقلی با نتیجه قطعی و تضمینی وا می دارد. اگرحاکمیت نیاز به پشتوانه مردمی و مانور دادن به میزان مشارکت مردم در انتخابات در عرضه جهانی داشته باشد، با اینکه برپایه تجربیات قبلی می داند که بازکردن فضا این هدف را تامین می کند، اما اینراهم می داند که نتیجه می تواند دلخواهش نباشد، بنابراین بستگی به شرایط و محاسبه هزینه- فائده دراین باره عمل و تا آنجا که می تواند انتخابات را مهندسی می کند. واگر حاکمیت برآورد چنین نیازی را پیش رو نداشته باشد بهترین گزینه برایش برگزاری انتخاباتی همانند انتخابات مجلس نهم است.

البته اینرا یادآور می شوم که پس از یکدست شدن حاکمیت اقتدارگرا اینها تلاش کردند که با استفاده از امکانات حکومتی یک پایگاه رای ثابت و پایدار برای خودشان فراهم آورند، و ازاینرو سیاست پول پاشی دولت احمدی نژاد با تایید حاکمیت از طریق سفرهای استانی، توزیع سود سهام عدالت، پرداخت یارانه نقدی، و پایگاه های بسیج دنبال شد با این هدف که دهک های پائین درآمدی جامعه را رای دهنده بخود سازند و در انتخابات دهم ریاست جمهوری هم تلاش کردند با تکیه برهمین پایگاه رای پیروزی احمدی نژاد را توجیه پذیر کنند اما با شکافی که بتدریج در جناح حاکم بدلیل ناکارآمدی دولت احمدی نژاد شکل گرفت و آنها را سه پاره کرد از یکسو، و از سوی دیگر شدت گرفتن وضعیت وخیم اقتصادی و افزایش نرخ تورم و بیکاری و گرانی عملا این پایگاه رای را مردد و سه پاره و سست کرده است. حتی اگرحاکمیت بخواهد انتخاباتی مهندسی شده و با مشارکت حداقلی حامیان خود برگزار نماید با مشکل سه پاره احمدی نژاد و حامیانش، جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری مواجه است که هریک در پی پیروزی نامزد خود درانتخابات هستند، و طبعا چالشی را در بین اقتدارگرایان دامن می زند که نمی تواند نتایج مطلوبی را برای حاکمیت در پی داشته باشد، و اگر بخواهد میدان انتخابات را باز نماید که صحنه ای با مشکلات بیشتر می شود که چون در شرایط کنونی چشم اندازی از آن دیده نمی شود از آن می گذرم.

هرچند گذر از « کابوس انتخابات » برای اقتدارگرایان حاکم برایران بسیار سخت و دشوار است اما اقتضای روزگار و زمانه و ایران می طلبد که از این کابوس بدرآیند و برای نجات کشور از این وضعیت بحرانی و وخامت بار درعرصه داخلی و خارجی به آنتخابات آزاد، رقابتی و عادلانه روی آورند و به قواعد دموکراتیک در اداره کشور پایبند شوند تا از این طریق بتوانند به بازیگری تاثیرگذار در عرصه سیاست ایران تبدیل شوند در غیراینصورت زود یا دیر مردمی که با شعار " رای من کو؟ " پس از کودتای انتخاباتی سال 88 به خیابانها آمدند برای پس گیری رایشان به میدان خواهند آمد و ایران را سبزخواهند ساخت.

لينك نوشته | نظرات (0)

در کتاب " حزب توده " از شکل گیری تا فروپاشی 1320- 1368 " به کوشش جمعی از پژوهشگران " موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی وابسته به وزارت اطلاعات فصلی به " سیر تاریخی مارکسیسم " اختصاص داده شده است. دراین فصل که از فرازی تاریخی به تجربه عملی این ایدئولوژی در انقلاب روسیه و تحولات فکری سیاسی پیامد آن در باورمندان به مارکسیسم در روسیه و دیگر کشورها پرداخته شده، تلاش نویسندگان براین بوده است تا چگونگی ظهور و سقوط نظام مارکسیستی در شوروی را علت یابی و به گونه ای ورشکستگی ایدئولوژی مزبور در راهبری این نظام سیاسی را اثبات نمایند. دراین مسیر ذیل عنوان استالین و « کیش شخصیت » آورده اند:

" در زمان بیماری لنین، از سال 1922 م، جوزف ویساریونویچ جوگاشوویلی با نام حزبی " استالین " (مردفولادین) از اهالی گرجستان زمام قدرت را بدست گرفت و تا آخر عمر، دیکتاتور مطلق العنان و رهبر بلامنازع جهان مارکسیسم بود. در دوران استالین، اورا به مقام " خدایی " رساندند و نام او، در کنار نام مارکس و لنین بعنوان " کلاسیکهای مارکسیسم " عنوان شد و اندیشه استالین بمثابه تکامل اخلاق مارکسیسم – لنینیسم و اوج اندیشه بشری مطرح گردید. این موج " استالین پرستی " کمونیستهای کشورهای دیگر را نیز در برگرفت. ابوالقاسم لاهوتی، شاعر کمونیست ایرانی در شعری چنین از استالین تجلیل کرد:
ستالین گویم و رانم جهان را زمین تابع شود چون بیند این را
ولی با مرگ استالین (وبه روایت مستند آورتورخانوف در کتاب " اسرار مرگ استالین"، قتل او در اثر توطئه گروه 4 نفره بریا، مالنکوف، خروشچف و بولگانین) نام او بعنوان " یک دیکتاتور خون آشام " مطرح گردید که در دوران زمامداری سی ساله خود بر جهان کمونیسم، حداقل 10 میلیون انسان را به قتل رسانیده بود. در دوره خروشچف مبارزه با « کیش شخصیت » ( نامی که شوروی ها به استالین زدایی خود دادند) اوج گرفت و اعتبار آثار و اندیشه های استالین سقوط کرد؛ " استالین خدا " به " استالین جلاد " تبدیل شد. در دوران گورباچف، استالین زدایی ابعاد نوین و عمیقی یافت.
استالین در دوران زمامداری خود، برجسته ترین یاران لنین و رهبران انقلاب اکتبر را، که برخی از آنان چون تروتسکی و بوخارین(1888- 1938 م) تئوریسین های برجسته مارکسیسم بودند، نابود کرد. از 24 نفر اعضای کمیته مرکزی حزب بلشویک روسیه، که رهبری انقلاب اکتبر را بدست داشتند، 11 نفر تیرباران شدند و 5 نفر به اشکال مختلف ( ترور و خودکشی و...) نابود گردیدند... " ( صص 8-9 )
" پس از مرگ لنین، تنازع قدرت میان استالین و تروتسکی به تبعید او در سال 1929 از روسیه و قتل عام طرفدارنش و سرانجام ترور او توسط پلیس مخفی استالین در سال 1940 در مکزیک انجامید. تحت عنوان مبارزه با تروتسکیسم، دهها هزار نفر بیگناه تحویل جوخه های اعدام شدند و یا در سلولها و اردوگاهها نابود گردیدند.
تروتسکی از نظر تئوریک دارای نظریات مستقل و گاه متضادی با لنین بود؛ هرچند برخی از پیروانش می کوشند تا اورا یار و همراه صدیق و ادامه دهنده راه لنین وانمود سازند..." ( ص 10 )
حال سئوال از نویسندگان این کتاب می تواند این باشد که ظهور « کیش شخصیت » استالین و جنایاتی که به او نسبت می دهند ناشی از ذات و ماهیت قدرتی بود که بدست آورده بود یااز ایدئولوژی مارکسیسم که بدان باور داشت؟ البته پاسخ ضمنی نویسندگان دراین کتاب، « کیش شخصیت » استالین را به ایدئولوژی مارکسیسم نسبت می دهد، و واقع هم این است که عملکرد استالین و دیگر رهبران نظام های کمونیستی بپای ایدئولوژی مارکسیسم نوشته شده است اما دریک نگاه عمیقتر می توان دریافت که این رفتار الزاما ناشی از این ایدئولوژی نیست بلکه ناشی از ذات و ماهیت " قدرت مطلقه " است که دارنده اش را مغلوب خود می سازد، چون این رفتار و بیماری « کیش شخصیت » مشترک بین همه قدرتمدارانی است که در اعمال حاکمیت پایبند به هیچیک از قواعد دموکراتیک و حقوق انسانی نبوده اند فارغ از اینکه باورمند به ایدئولوژی ای خاص باشند یا نباشند، از فرعون بگیر تا استالین و رضاشاه و محمدرضاشاه. فقط توجیه هریک ازاینها برای دیکتاتوری و استبداد متفاوت بوده و بعضا شکل ایدئولوژیک داشته است همانگونه که استالین برای برقراری " عدالت آجتماعی " و بهشت موعود کمونیسم آدم می کشت! یا پهلوی ها باعنوان اتهامی " اقدام علیه امنیت ملی ".
حال با توجه به آنچه آمد از نویسندگان این کتاب که دستمزد گرفته اند تا این کتاب حجیم را بعنوان رسالتی روشنگرانه بنویسند و ورشکستگی ایدئولوژی مارکسیسم را درعمل نشان دهند درخواست می کنم با همین نگاهی که به موضوع داشته اند این بار از فراز تاریخ به تجربه عملی جمهوری اسلامی ایران بنگرند و آنرا توصیف نمایند. آیا مسیری که این نظام تاکنون پیموده است شباهتی به آنچه در انقلاب روسیه و شوروی( و ایضا دیگر انقلاب ها ) طی شده، ندارد؟ روشن است که زمانه جمهوری اسلامی زمانه دیگری بوده و تکرار جنایات مشابه انچه در گذشته انجام شده امکانش بسیار سخت شده است اما منظور شکل و راه طی شده است.
نویسندگان این کتاب و ایضا حاکمیت که بودجه تدوین و انتشار آنرا فراهم آورده اند باید بدانند که دیگران به همینگونه در باره ایدئولوژی اسلامی و تجربه عملی اش در جمهوری اسلامی ایران تاریخ می نویسند و نتیجه می گیرند. حال اگر بخواهیم بروال انجام شده در کتاب به راه طی شده در جمهوری اسلامی ایران نگاه کنیم آیا جز این است که پس از رحلت رهبر انقلاب اسلامی امام خمینی، بتدریج نوعی « کیش شخصیت » در جمهوری اسلامی رواج یافته و در سایه آن بتدریج یاران و نزدیکان امام خمینی مطرود و منزوی و خانه نشین شدند؟ شاهد بارز این مدعا اینکه امروز کار بجایی رسیده است که از چهارنفر زنده مانده سران نظام دوران امام فقط آقای خامنه ای ،که در مصدر " ولایت مطلقه فقیه " قرار گرفته است، ازآسیب و حذف درامان مانده است اما آقایان موسوی نخست وزیر دوران امام در حصر و حبس خانگی است با عنوان " سردمدار فتنه "، هاشمی رفسنجانی جزء " خواص بی بصیرت "، و آیت الله موسوی اردبیلی " خانه نشین درقم ". البته به این فهرست می توان نام کروبی یار نزدیک امام خمینی و ریئس مجالس سوم و ششم را ،که در حبس و حصر خانگی است، و خاتمی، وکیل و وزیر دوران امام و ریئس جمهورسابق را، که ایشانرا هم " سردمدار فتنه " لقب داده اند یا موسوی خوئینی ها و...را افزود، و سری هم به زندانها زد تا امثال بهزاد نبوی و تاج زاده و میردامادی و امین زاده و... را دید که قبل از انقلاب مبارز بوده و زندان کشیده و در همه دوران وزیر و معاون وزیر و استاندار بوده اند. آیا این تصویر حادث ناشی از رخداد بیماری « کیش شخصیت » نیست؟ آیا حذف نیروهای ریشه دار در انقلاب و با تجربه و برکشیدن نیروهای بی ریشه و کم مایه تا حد ریاست جمهوری ناشی از رخداد این واقعه شوم نیست؟ و آیا سرنوشت جمهوری اسلامی ایران و ایدئولوژی اسلامی با این تصویر بگونه ای غیراز سرنوشت شوروی و ایدئولوژی مارکسیسم رقم خواهد خورد؟
من براین نظرم که شکل گیری بیماری « کیش شخصیت » در عمل ناشی از ساختار قدرت است، و نه الزاما ناشی از ایدئولوژی و ساختار حقوقی، و متاسفانه ساختار حقیقی قدرت در جامعه ما ممد و مقوم « کیش شخصیت » است، و با کمال تاسف نظریه " ولایت مطلقه فقیه " هم میدانی فراخ برای بروز و گسترش این بیماری فراهم ساخته و درگذر زمان جمهوری اسلامی ایران را درعمل از اهداف اولیه انقلاب دورساخته و بتدریج اسباب زوال آنرا فراهم ساخته است. آنچه من از تجربیات تاریخی، ازجمله مطلب مورد اشاره کتاب " حزب توده " دریافته ام اینکه راه طی شده جمهوری اسلامی ایران سرنوشتی جز سقوط را برای آن رقم نمی زند مگر آنکه حاکمیت موجود با درک و دریافت این موضوع به تجدید نظر اساسی در اداره کشور پرداخته و باانجام اصلاحات سرنوشت تازه ای را برای نظام رقم زنند و با بازگشت به آرمانهای اولیه انقلاب راه امیدی را بروی ملت گشاده دارند. رهبری جمهوری اسلامی هنوز این فرصت را دارد که با درمان بیماری « کیش شخصیت »؛ که در آموزه های دینی با عنوان " مبارزه با هوای نفس و انانیت " و " جهاداکبر " ازآن یاد می شود و ادبیاتی غنی دراین باره دارد، اشتباهات رخداده را جبران و تصحیح نماید و نامی نیک از خود درتاریخ برجای گذارد، در غیراینصورت تاریخ و تاریخ نویسان کار خود را خواهند کرد همانگونه که نویسندگان این کتاب کرده اند.

لينك نوشته | نظرات (0)

آنچه درادامه آمده است فرازی است از کتاب حجیم " حزب توده " از شکل گیری تا فروپاشی (1320- 1368) " به کوشش جمعی از پژوهشگران " منتشره توسط " موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی " وابسته به وزارت اطلاعات در بهار 1387 :
"اصولاً تلقي ماركسيسم از مسئله حزب يك تلقي شبه حزبي است. به عبارت ديگر ، همان رابطه اي كه مذهب ميان انسان و خدا برقرار مي سازد ماركسيسم مي كوشد تا ميان فرد و حزب ايجاد كند. اديان الهي با ايجاد يك رابطه معنوي ميان انسان و خدا جوهر آدمي را از اوئي و به سوي اوئي مي دانند و كمال آدمي را حركت به سوي او مي شمرند. طبيعي است كه اين رابطه بيش از هر چيز يك نياز روحي آدمي است و در شرايطي كه اين نياز توسط مذهب برآورده نشود جاي ان را سمبل هاي كاذب (بت ها) پر مي سازد٠از همين روست كه، به طور مثال، اگوست كنت، فلسفه اثباتي خود را به شكل يك سازمان مذهبي ارائه داد٠ماركسيسم نيز ميكوشد تا اين خلا ذاتي روان آدمي و نياز او را در اتصال به يك قدرت مطلق ، با رابطه انسان و حزب پر سازد.

بنابراين جوهره و مضمون رابطه عضو حزب در ماركسيسم ، رابطه استحاله در سازمان حزبي است. از ديدگاه ماركسيسم ، كمال در حل شدن فرد (اينديويدوال) در جمع (كلكتيو) است و لذا روانشناسي ماركسيستي يك روانشناسي اصالت الاجتماعي ( كالكتيويست) است. عاليترين تبلور و قله كمال جمع از ديدگاه ماركسيسم حزب است و لذا اوج كمال انسان مستحيل شدن در حزب است٠
حزب ماركسيستي، همانگونه كه خواهيم ديد، بيش از هر چيز يك سيستم ماشيني است كه پيچ و مهره هاي آن را اعضا يعني انسانها ميسازند. اين ماشين داراي هويت واقعي شمرده ميشود و نه تنها از آحاد انسان ها ، بلكه حتي از طبقه اي كه خود را نماينده آن مي شمرد، يعني طبقه پرولتاريا، نيز برتر قرار مي گيرد ،زيرا حزب ماركسيستي (پيشاهنگ پرولتاريا) و اوج كمال مادي و معنوي اوست٠ بدين سان در احزاب كمونيست ، فرد به كلي در ماشين حزبي مستحيل و مفروق است. از آنجا كه سكان اين ماشين به دست رهبران (پوليت بورو يا هيات سياسي) و بالاخره به دست دبير كل يا جمع دبيران حزب است بنابراين در تحليل نهايي در حزب ماركسيستي عضو به آلت بي اراده اي در دست رهبري تبديل مي گردد.
تجلي اين رابطه ميان عضو و حزب در روانشناسي ماركسيستها بارز است، تا بدان حد كه سوگند خوردن به حزب جايگزين سوگند به خدا مي شود. اين بت پرستي حزبي (فيتيشيزم حزبي ) داراي آثار مخرب فروان در روان انسان است و به تدريج به مسخ هويت و فرديت آدمي مي انجامد. اين ويژگي نه تنها در حزب توده بلكه در بقيه گروه هاي ماركسيستي ايران و در سازمان مجاهدين خلق (منافقين) نيز بارز است. وجه تشابهي كه برخي محقيقن غربي ميان دو مسلك ماركسيسم و فاشيسم قائلند ، بيشتر ناظر به همين استحاله فرد در سازمان و (فيتيشيزم سازماني) است٠"( ص 394 )
در باره این کتاب جداگانه باید به بررسی و نقد پرداخت اما الحق و الانصاف که این فراز کتاب درآسیب شناسی نظام های سیاسی مارکسیستی و نقشی که برای احزاب کمونیستی و اعضایش قائل بودند به بیراهه نرفته، ولی سئوال این است که آیا رخدادهمین وضعیت در ارتباط با نظام سیاسی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی و قرائت رسمی و عملی ای که از " ولایت فقیه " ارائه می شود، مطرح نیست؟ و آیا شعار " ذوب در ولایت " و " نظام ولائی " و " ولایتمداری " معنایی جز اینکه افراد و گروهها و قوا و نهادهای حاکم به " آلت بي اراده اي در دست رهبري " تبدیل شوند، دارد؟ اینکه در جمهوری اسلامی موجود برخلاف تصریح قانون اساسی اجازه فعالیت و میدان به احزاب سیاسی و تشکل های مردمی مستقل داده نمی شود و گفته می شود که با بودن مقام ولایت دیگر نیازی به این احزاب و تشکل ها وجود ندارد و برپایه این نظر حاکمیت تا مرز انحلال و تعطیل احزاب و تشکل های مدنی و صنفی به پیش رفته است آیا جز عکس برگردان نظام های کمونیستی و جایگزین کردن " حزب پادگانی " بجای " حزب کمونیست " نیست؟
نویسندگان کتاب به درستی نوشته اند :" اديان الهي با ايجاد يك رابطه معنوي ميان انسان و خدا جوهر آدمي را از اوئي و به سوي اوئي مي دانند و كمال آدمي را حركت به سوي او مي شمرند." اما این گزاره که درادامه آورده اند:" طبيعي است كه اين رابطه بيش از هر چيز يك نياز روحي آدمي است و در شرايطي كه اين نياز توسط مذهب برآورده نشود جاي ان را سمبل هاي كاذب (بت ها) پر مي سازد " محل اشکال است و تامل فراوان می طلبد چرا که اگر " رابطه معنوي ميان انسان و خدا " و اصل " از اویی و بسوی اویی " و " توحید " دریک جامعه مذهبی و توسط عالمان دینی بدرستی تبیین و عمل نشود بازهم امکان جایگزینی " سمبل های کاذب(بت ها) " بجای " خدا " بصورتی بدتر وجود دارد، چراکه " عالمان دینی " می توانند بجای " خدا " بنشینند و جامعه را به بیراهه برند، ودر نتیجه همان بلایی که بر سر نظام های کمونیستی آمد بر سر نظامی دینی هم بیاید، واین همان مطلب بس مهمی است که خداوند آنرا در آیات قرانی متذکر شده است که به مقتضای بحث فقط به ذکر دوآیه ای می پردازم که برجایگزینی " عالمان دینی " بجای " خدا " تصریح دارد.
خداوند در سوره توبه آیه 31 می فرماید:" اينان دانشمندان و راهبان خود و مسيح پسر مريم را به جاى خدا به الوهيت گرفتند با آنكه مامور نبودند جز اينكه خدايى يگانه را بپرستند كه هيچ معبودى جز او نيست منزه است او از آنچه [با وى] شريك مى‏گردانند " آیا از این روشنتر می شود ازخطرجایگزینی " عالمان دینی " بجای " خدا " سخن گفت؟ و بدنبالش هشدار داد :" اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد بسيارى از دانشمندان يهود و راهبان اموال مردم را به ناروا مى‏خورند و [آنان را] از راه خدا باز مى‏دارند و كسانى كه زر و سيم را گنجينه مى‏كنند و آن را در راه خدا هزينه نمى‏كنند ايشان را از عذابى دردناك خبر ده (آیه۳۴). آیا آنانی که در جمهوری اسلامی دم از " ذوب در ولایت " و " ولایتمداری " می زنند، و اطاعت بی چون و چرا از " ولایت فقیه " را می خواهند جز آن است که همان رفتاری را از آحادمردم می طلبند که عالمان دین یهود و مسیحی ( احبار و رهبان ) از مردم می طلبیدند یا در نظام های کمونیستی از اتباع کشورشان خواسته می شد؟
واقعا جای تامل بسیاردارد که از کیسه بیت المال برای نوشتن کتابهایی همچون این کتاب هزینه شود به این اعتبار که در مورد اندیشه و احزاب و نظام های مارکسیتی روشنگری شده و افراد و گروهها بدام این اندیشه و احزاب نیافتند اما ای کاش برای پاسداشت این هزینه ها به این نیز بها داده می شد که از تجربه های برآمده از اندیشه های ایدئولوژیک و احزاب و نظام های مارکسیستی درس آموزی می شد تا جمهوری اسلامی در عرصه عمل اجتماعی به همان دامی نیافتد که اینها افتادند و به همان بلاها و آسیب هایی که اینها بدان مبتلا شدند، مبتلا نشود. تفسیری از اسلام که بخواهد " عالمان دینی " یا " ولایت فقیه " را بجای " خدا " یا " نماینده خدا " بنشاند، و مسلمانان را به " اطاعت بی چون و چرا " و " ذوب در ولایت " فرابخواند قطعا تفسیری ناسازگار با آیات فراوان قرآنی و نوعی دعوت به " شرک " و " بت پرستی " است، و دریک کلام تفسیری است که " پرستش حزب " در نظام های کمونیستی را به " ذوب در ولایت " درنظام دینی تحویل کرده، و درعمل سیاسی نیز " دیکتاتوری ولائی " را جایگزین " دیکتاتوری حزبی " می کند بااین تفاوت که دیکتاتوری و استبداد دینی بسی بدتر از دیگر استبدادهاست چراکه به مهمترین نیاز طبيعي انسانها كه رابطه با خداست و بنابرنظر نویسندگان کتاب :" این رابطه بيش از هر چيز يك نياز روحي آدمي است " ضرر میزند و اسباب گریز آدمیان از دین و دینداری می شود، موضوعی که متاسفانه شواهد و علائم آنرا بخوبی می توان در اوضاع و احوال اینروزهای کشورمان به فراوانی مشاهده کرد.

لينك نوشته | نظرات (1)

مقدمه اول :

در دوم خرداد ۷۶ به رغم اینکه محافظه کاران و حاکمیت (بجزاقلیتی در دولت و مجلس) در پی ریاست جمهوری ناطق نوری بودند با حضور پرشور و حماسی مردم در پای صندوقهای رای و دادن بیش از ۲۰ میلیون رای به خاتمی، وی ریاست قوه مجریه را بدست گرفت و دوره اصلاحات آغاز شد اما نیروهای اقتدارگرا در درون و برون نهادهای انتصابی حاکمیت به مخالفت سرسختانه با دولت خاتمی کمر بستند و از هرگونه کارشکنی و بحران آفرینی در برابر دولتش دریغ نکردند، و هر نه روز یک مسئله و بحران برای کشور ساختند. با اینهمه دولت خاتمی با درپیش گرفتن سیاست توسعه سیاسی و فرهنگی در داخل و تنش زدایی درخارج فضای مساعدی را برای اداره کشور فراهم ساخت، و در درون این فضا و به رغم کاهش درآمدنفت، برنامه اصلاحات اقتصادی را به اجرا گذاشت. دولت اصلاحات در این مسیر به تهیه و تدوین چهاربرنامه پرداخت : برنامه ساماندهی اقتصادی کشور، برنامه سوم توسعه، برنامه چهارم توسعه، و برنامه چشم انداز توسعه ۲۰ ساله کشور. درسایه نگاه برنامه‌ای به اداره کشورمجموعه عملکرد دولت خاتمی قطاراقتصاد ایران روی ریل قرار گرفته بود و انتظار می رفت که درادامه با اجرای قانون برنامه چهارم توسعه توسط دولت پس از خاتمی مسیر دستیابی به اهداف چشم اندازتوسعه چشم انداز ۲۰ ساله پیموده شود تا ایران به جایگاه برترین قدرت اقتصادی منطقه برسد که اینگونه نشده است. جالب اینکه در همه دوران اصلاحات اقتدارگرایان در نقد عملکرد دولت خاتمی بر مسائل اقتصادی و معیشتی متمرکز شده و انتقادشان این بود که چرا دولت اصلاحات اولویت را به توسعه اقتصادی نداده و بجای آن به توسعه سیاسی و فرهنگی بها داده است، و در همه این دوران با گفتمان اقتصادی به چالش مستمر با اصلاح طلبان پرداخته و با همین گفتمان وارد فضای انتخابات ریاست جمهوری نهم در سال ۱۳۸۴ شدند.

در سوم تیرماه ۸۴ احمدی نژاد نامزد مورد حمایت اقتدارگرایان و نهادهای انتصابی حاکمیت دردور دوم انتخابات پیروز شد و با بدست گیری مسئولیت قوه مجریه یکدستی حاکمیت اقتدارگرا کامل شد. احمدی نژاد در شرایطی سکان اداره کشور را بدست گرفت که ایران به لحاظ جایگاه در عرصه جهانی و منطقه‌ای وضعیت بسیار مناسبی داشت و درعرصه داخلی نیز با هیچگونه مانع و رادع و مزاحمی روبرو نبود و همه قوا و نهادهای حاکم با دولت همراه و همسو بودند، و از قضای روزگار قیمت نفت روبه افزایش بود و بهترین شرایط و فضا برای عمل به گفتمان اقتصادی وعده داده شده فراهم آمده بود، و خلاصه ابرو ماه و مه و خورشید و فلک بهم آمده بودند تا دولت احمدی نژاد کاری بکند کارستان اما درعمل اینگونه نشد چون دولت احمدی نژاد که بر بال شعارها و وعده‌ها سوار شده بود هیچگونه باوری به مباحث کارشناسی و علمی و برنامه برای اداره کشور نداشت، و از اینرو نه تنها به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه گردن ننهاد بلکه به انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پرداخت، و درپی آن وعده داد به ارائه " الگوی پیشترفت اسلامی- ایرانی" خواهد پرداخت، و البته زمانی که احمدی نژاد با کودتای انتخاباتی باز در مسند رئیس قوه مجریه قرار گرفت و زمان وفای به قول در سال ۸۹ فرارسید با سرهم بندی برنامه‌ای از مجلس فرصت خواست تا برای ارائه " الگوی پیشترفت اسلامی- ایرانی" بازهم به او فرصت دهند! اداره کردن کشوربدون برنامه و با اتکا به سیاستهای ماجراجویانه در خارج و اقتدارگرایانه در داخل، و در حالیکه دولت احمدی نژاد برخوردار ازبیش از ۵۵۰ میلیارد دلار( معادل نیمی از کل درآمد نفت و گازایران از ابتدا تاکنون) درآمد نفتی بوده، عملکردی برجای گذاشته است که فقط در یک ارزیابی مقایسه‌ای با دولت خاتمی می توان به عمق فاجعه‌ای که در ایندوره اتفاق افتاده است پی برد، و برناکارآمدی و بی‌کفایتی اقتدارگرایان حاکم مهرتایید گذاشت.

مقدمه دوم :

براي ارزيابي عملكرد اقتصادي هردولت در پنج سطح مي توان اقدام كرد:

۱ – ارزيابي عملكرد درمقايسه جهاني : با رجوع به گزارش هاي منتشره توسط نهادهاي بين المللي نظیر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان شفافیت بین المللی، و ازجمله گزارش توسعه انساني برنامه عمران سازمان ملل می توان به انجام این ارزیابی پرداخت و به جایگاه و رتبه ایران درمقایسه با دیگر کشورها در سالهای گذشته پی برد. متاسفانه با رجوع به اين گزارشها مي توان دريافت كه رتبه ايران به لحاظ شاخص‌های اقتصادي دردولت احمدي نژاد تنزل داشته است و جمهوري اسلامي ايران در رقابت نفس گير توسعه با بسياري از كشور هاي در حال توسعه جهان به رغم دستيابي به درآمد بالا و افسانه اي نفت عقب مانده است. امیدوارم درآینده به انجام این ارزیابی بپردازم.

۲- ارزيابي عملكرد درمقايسه منطقه اي : اين روشي است كه در قالب سند چشم انداز توسعه بيست ساله كشور و قانون برنامه چهارم توسعه پيش بيني شده، و دولت احمدی نژاد مكلف به ارائه گزارش هرساله آن بوده است اما متاسفانه به رغم گذشت هفت سال دولت به اين تكليف قانوني عمل نکرده است. و این درحالی است که آمار و ارقام حاصله از عملکرد دولت احمدی نژاد حاکی از عدم تحقق حرکت بسوی هدف غايي سند برنامه چشم انداز توسعه بيست ساله کشور، يعني قدرت برتر اقتصادی منطقه شدن، می باشد. دراین باره بزودی مقالی جداگانه عرضه خواهم داشت.

۳ – ارزيابي عملكرد در مقايسه با اهداف كمي قوانین برنامه توسعه : دولت خاتمی موظف به ادامه اجرای قانون برنامه دوم توسعه و قانون برنامه سوم توسعه بود، و ارزیابی عملکرد دولت خاتمی در تحقق اهداف کمی برنامه سوم حاکی از دستیابی به بیش از ۹۰ درصد اهداف کمی پیش بینی شده است. دولت احمدی نژاد به لحاظ حقوقي و قانوني ملزم به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و تحقق اهداف كمي پيش بيني شده در آن بود ولی احمدی نژاد همواره نسبت به اجراي برنامه چهارم اما و اگر داشته و در اجرا نيز چندان پایبند بدان نبود، واز اینرو انجام چنين مقايسه اي هرچند مي تواند محل اعتناي دولت و حامیانش قرار نگيرد اما محکی برای سنجش عملکرد اقتصادی و اجتماعی دولت احمدی نژاد درانطباق با اهداف کمی پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه و روند طی شده در دوره مسئولیت این دولت است. با قاطعيت و در يك ارزيابي مقايسه اي بین شاخص هاي هدفگذاري شده در برنامه چهارم و نتايج حاصله از عملكرد اجرايي و اقتصادي دولت احمدي نژاد در دوره اجرای قانون برنامه چهارم توسعه(۱۳۸۴- ۱۳۸۹) براي اين شاخص‌ها مي توان دريافت كه به رغم انجام هزينه اي بيش از ۳ برابر منابع پيش بيني شده در قانون برنامه چهارم در ایندوره، اين دولت در تحقق اهداف برنامه ناكام بوده، و با توجه به مجموعه شرایط، فرصت طلايي براي جهش اقتصادي ایران را سوزانده است . پیشترمقالی در این باره انجام و انتشار داده‌ام که دراین آدرس قابل دستیابی است.

۴ – ارزيابي عملكرد هردولت در مقايسه با شعارها و وعده‌ها : دولت خاتمی ثقل شعارها و وعده‌هایش متمرکز بر توسعه سیاسی و فرهنگی کشور بود و در زمینه مسائل اقتصادی چندان شعار و وعده‌ای به مردم نداد اما آقاي احمدي نژاد در دوره تبليغات انتخابات رياست جمهوري نهم شعارها و وعده هاي اقتصادي بسياری داد كه ازجمله آنها مبارزه با فقر و فساد و تبعيض ، بردن درآمد نفت به سر سفره هاي مردم و بهبود وضعيت معيشتي و اقتصادي آحاد جامعه به ويژه اقشار مستضعف و متوسط بود. اين جريان در دوره استقرار دولت نهم و در سير سفرهاي استاني ادامه يافت به گونه اي كه بر پايه شمارش وعده‌ها و مصوبه هاي استاني اين دولت در دوره اول مسئوليت هر روز ۱۷ وعده رفاهي و اقتصادي به مردم داده شده است و قطعا بايد اين دولت را سرآمد همه دولت هاي پس از انقلاب به لحاظ شعار و وعده دهي دانست و به آن " دولت وعده‌ها " لقب داد، و طبعا ارزيابي نتايج حاصله از عملكرد اجرايي و اقتصادي دولت احمدی نژاد در انطباق با اين شعارها و وعده‌ها خود مي تواند معياري براي داوري در باره عملكرد این دولت و تحقق شعارها و وعده هاي داده شده‌اش باشد که فرصت و مقالی جداگانه را می طلبد.

۵- ارزيابي عملكرد در مقايسه با دولتهای پس از انقلاب : با فرض ثابت بودن ساير شرايط اين منطقي ترين مقايسه اي است كه مي تواند كارآمدي دولتهای پس از انقلاب را در اداره اقتصاد كشور به نمايش گذارد، و اينكه هر دولت با هزینه چه ميزان منابع، چه محصولي راببارآورده است ؟ در این باره نیز پیشتر درمقالی این ارزیابی راانجام و انتشار داده‌ام که دراین آدرس قابل دستیابی است.

حال با توجه به این دو مقدمه و در ذیل " ارزیابی عملکرد مقایسه‌ای دولتهای پس از انقلاب "، وبا توجه به اینکه شرایط محیطی و محاطی دو دولت موسوی و هاشمی با دو دولت بعدی متفاوت و متمایزبوده است، درادامه به " مقایسه عملکرد اقتصادی و اجتماعی هفت ساله دو دولت خاتمی (۷۷ – ۸۳ ) و احمدی نژاد ( ۸۴ – ۹۰ ) "، که شرایط نسبتا یکسانی رابه لحاظ محیطی و محاطی داشته اند، برپایه گزارش‌های رسمی منتشره بانک مرکزی و با این فرض که آمار و ارقام اعلامی روایی و اعتبار دارد، پرداخته ام.

یادآور می شود عملکرد اقتصادی دولتها را می توان با تکیه برمنابعی که در اختیار داشته اند از یکسو، و محصولی که ببارآورده اند از سوی دیگرمورد ارزیابی و داوری قرار داد. براین پایه ارزیابی را انجام می دهیم :

منابع :

۱- دولت احمدی نژاد بیش از ۳ برابر دولت خاتمی در هفت سال درآمد نفتی دراختیار داشته است (۵۵۳.۶ میلیارددلار درآمدارزی حاصل از فروش نفت وگاز در مقایسه با۱۶۷ میلیارد دلار ).

۲- در دولت احمدی نژاد بیش از ۳ برابر دولت خاتمی در هفت سال درآمد صادرات غیر نفتی حاصل شده است (۱۲۲.۸ میلیارد دلار در مقایسه با ۳۵.۳ میلیارد دلار ). جدای از اینکه تحقق این درآمد عمدتا ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی و سرمایه گذاری دولت‌های قبلی در این باره بوده است، و اینکه بخشی از این درآمد به بخش خصوصی تعلق دارد، اینهم منبعی برای اقتصاد کشور در این دوره بوده است نسبت به دولتهای قبلی .

۳- دولت احمدی نژاد ۳ برابر دولت خاتمی واردات کالا داشته است (۴۲۶.۹ میلیارد دلار واردات در مقایسه با ۱۴۱.۴ میلیارد دلار ). روشن است که واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای می تواند در خدمت تولید و اشتغال کشور باشد ولی کالاهای مصرفی نه، و واردات کالاهای مصرفی فقط در شرایط خاص و برای کالاهای اساسی می تواند قابل توجیه باشد. جدای از این موضوع مهم به هرحال میزان واردات یکی از امکاناتی است که در اختیار دولت برای اداره اقتصاد کشور و تنظیم بازار و جلب رضایتمندی شهروندان است.

۴- دولت احمدی نژاد ۳.۶ برابر دولت خاتمی در هفت سال بودجه عمومی دولت را دراختیار داشته است ( ۶۶۰۶۳۹۸ میلیاردریال بودجه عمومی دولت در مقایسه با ۱۸۲۱۳۵۲ میلیارد ریال ).

۵- دولت احمدی نژاد ۴.۷ برابر دولت خاتمی در هفت سال بودجه کل کشور را دراختیار داشته است ( ۲۰۶۴۴۹۹۳ میلیاردریال بودجه کل کشور در مقایسه با ۴۳۷۸۰۴۷ میلیارد ریال ).

ملاحظه می شود که در مجموع دولت احمدی نژاد در هفت سال بیش از ۳ برابر دولت خاتمی منابع مالی در اختیار داشته است و انتظار می رود به همین میزان نیز افزایش محصول داشته باشد اگر نگوئیم بدلیل هموار شدن راه توسعه کشور در دولتهای قبلی باید بیش از این محصول داشته باشد. حال به مقایسه و ارزیابی محصول برآمده از عملکرد دو دولت می پردازیم :

محصول :

۱- نرخ رشد متوسط سالانه تولید ناخالص داخلی در هفت سال دولت احمدی نژاد ۴.۲ درصد در مقایسه با نرخ رشد متوسط سالانه اقتصادی ۴.۷ درصدی هفت سال آخردولت خاتمی بوده است. توضیح اینکه این شاخص نشاندهنده و در برگیرنده هر نوع فعالیت و تولید اقتصادی و ارزش افزوده سالانه در کشور است و بنابراین همه ادعاهای دولت احمدی نژاد در باره اقتصاد و پیشترفت‌های علمی کشوررا باید با این شاخص محک زد . اینکه ادعا می شود در زمینه فعالیت‌های فن آوری هسته‌ای و موشکی و هوا و فضا و...چه‌ها کرده اند و قله‌های علمی را فتح و به زبان عامه هر فیلی که هوا کرده اند باید خودش را در این شاخص نشان دهد، و با اینهمه ادعا و به رغم دراختیار داشتن و صرف منابعی بیش از ۳ برابر دولت خاتمی درهفت سال، دولت احمدی نژاد در زمان مشابه محصول کمتری ببارآورده است.

۲- نرخ رشد متوسط سرمایه گذاری در هفت سال دولت احمدی نژاد ۵ درصد در مقایسه با نرخ رشد متوسط سالانه سرمایه گذاری ۸.۹ درصدی دولت خاتمی بوده است. ملاحظه می شود این نرخ که نشاندهنده افزایش انجام سرمایه گذاری و به تبع آن تولید و اشتغال در کشور است به حدود نصف دردولت احمدی نژاد در مقایسه با دولت خاتمی کاهش یافته است، و این به رغم برخورداری بیش از ۳ برابری منابع دراین دولت اتفاق افتاده است. نتیجه روشن چنین رخدادی این است که منابع در اختیار دولت صرف سرمایه گذاری برای افزایش تولید و اشتغال نشده و در بخش مصرف ( توزیع پول و واردات کالاهای مصرفی ) استفاده شده است. و معنای دیگرش این است که از درآمد نفت که باید به عنوان یک ثروت و سرمایه بین نسلی و زاینده از طریق سرمایه گذاری استفاده می شد فقط برای مصرف و رضایت نسبی یک نسل استفاده شده است!

۳- در مورد نرخ متوسط سالانه رشد نقدینگی و نرخ تورم دو دولت عملکرد مشابهی داشته اند ( نرخ رشد متوسط سالانه نقدینگی ۲۶.۵ درصدی و تورم ۱۵.۸ درصدی دولت احمدی نژاد در مقایسه با نرخ رشد متوسط سالانه نقدینگی ۲۶.۳ درصدی و تورم ۱۵.۵ درصدی دولت خاتمی ). یعنی با صرف منابع بیشتر محصولی بهتر ببار نیامده است.

۴- نرخ بیکاری در سال ۹۰ برابر ۱۲.۳درصد گزارش شده که معادل این نرخ در سال ۸۳ است. جدای از مباحثی که در ارتباط با محاسبه نرخ بیکاری دراین دو مقطع وجود دارد باز روشن است عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد به رغم برخورداری از منابع بیشتر قادر به کاهش نرخ بیکاری در کشور نبوده است.

۵- در مورد میزان بدهی خارجی نیز تفاوت معناداری در عملکرد دو دولت دیده نمی شود چون رقم بدهی دولت خاتمی در سال آخر دولتش برابر ۲۳ میلیارددلار گزارش شده، و این رقم در پایان سال ۹۰ برای دولت احمدی نژاد ۲۲.۹ میلیارد دلار گزارش شده است.

عدالت اقتصادی و اجتماعی

در مورد شاخص هایی که نشاندهنده عملکرد و جهت گیری اقتصادی و اجتماعی دو دولت در تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی است نیز مشاهده می شود عملکرد دولت احمدی نژاد در مقایسه با دولت خاتمی باصرف منابع زیادتر بهبود اندکی را در وضعیت توزیع درآمد و عدالت اقتصادی و اجتماعی نشان می دهد.( توضیح اینکه نویسنده برغم تلاش فراوان نتوانست به گزارش مستند شاخص‌های مرتبط با این موضوع در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برای سال ۸۹ دست یابد و ارقام این سال برپایه گفته رئیس بانک مرکزی آورده شده است.) دراین مقایسه در می یابیم :

۱- کاهش رقم ضریب جینی از ۰.۳۹۶ در سال پایانی دولت خاتمی (سال ۸۳ ) به رقم ۰.۳۸۲ در سال ۸۹ نشانه بهبود اندک توزیع در آمد در دوره دولت احمدی نژاد است.

۲- کاهش رقم نسبت درآمدی دهک ثروتمند به فقیر از ۱۴.۶ در سال ۸۳ به ۱۳.۱ در سال ۸۹ نشانه دیگری بر بهترشدن توزیع درآمد و کاهش شکاف طبقاتی در دوره دولت احمدی نژاد نسبت به سال پایانی دولت خاتمی است.

۳- متاسفانه رقم نسبت درآمدی دو دهک ثروتمند به فقیر در سال ۸۹ در دسترس نبود تا بتوان دراین باره مقایسه انجام داد.

یادآور می شود که رئیس بانک مرکزی ،که ارقام سال ۸۹ را اعلام کرده است، در ذیل آن بهبود توزیع درآمد دراین سال را ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دانسته است، درحالیکه اجرای این قانون در فصل پایانی این سال انجام گرفته و نمی توانسته آثار مثبت یا منفی‌اش رادرهمین سال برجای گذارد، و با توجه به اینکه اجرای هر سیاست اقتصادی آثارش را با تاخیر ظاهر می سازد قطعا آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را باید در سال ۹۰ به بعد پی جویی کرد، و باید امیدوار بود با انتشار گزارش مستند دراین باره بتوان به ارزیابی دقیق و مقایسه‌ای رسید.

تصویر مقایسه‌ای این تحلیل در قالبی خلاصه شده در انتها آ مده است.

جمع بندی :

برپایه مقایسه‌ای که انجام شد براحتی می توان عملکرد اقتصادی دو دولت خاتمی و احمدی نژاد را در ترازو نهاد و ارزیابی کرد هر یک از دو دولت با هزینه چه میزان از منابع چه محصولی برجای نهاده است؟ « ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد در مقایسه با دولت خاتمی » حاکی از عدم کفایت و ناکارآمدی مفرط دولت احمدی نژاد در استفاده از منابع در اختیارنسبت به دولت‌های قبلی و به ویژه دولت خاتمی است، و اینکه این دولت درآمد افسانه‌ای و تکرارنشدنی نفت را به هرز داده و زمین سوخته برجای نهاده است. اگر فرض شود انتخاب احمدی نژاد در سال ۸۴ عاری از هرگونه اشکال بوده است، عملکرد چهارساله دولتش دراثبات اینکه او کفایتی برای اداره کشور نداشت کافی بود، اماآنانی که با انجام کودتا و تقلب در انتخابات سال ۸۸ بازهم او را بر کرسی ریاست دولت نشاندند باید پاسخگوی این فاجعه‌ای که در اداره اقتصاد کشور به لحاظ هرز دادن منابع مالی و فرصت‌های تاریخی رخداده است باشند ، و البته فاجعه بارتراست وقتی که بخواهیم عملکرد این دولت را درعرصه‌های سیاست داخلی و سیاست خارجی و در ابعاد سیاسی، فرهنگی ، واجتماعی نیز مورد ارزیابی و مقایسه قرار دهیم. زود یا دیر این فاجعه عدم کفایتی که دولت کودتایی احمدی نژاد دراداره کشور داشته است پیامدهای زیانبارش گریبانگیر کشور و نظام خواهد شد، و از اینرو درانتها سئوال این است رهبری که حکم ریاست جمهوری احمدی نژاد را پس از کودتا تنفیذ و هراز گاه از دولتش دفاع کرد، و همواره رفتاری منتقدانه نسبت به دولت خاتمی و اصلاح طلبان داشته است آیا از این کارنامه اقتصادی دولت احمدی نژاد دفاع می کند؟ و البته این سئوال در مورد تمام اقتدارگرایان حاکم و به ویژه حامیان دولت کودتا هم موضوعیت دارد

لينك نوشته | نظرات (0)

برگزاری شانزدهمین اجلاس کشورهای عضو جنبش عدم تعهد درتهران باردیگر توجهات را به سمت نقشی که تجمع این کشورها می تواند در عرصه بین المللی و رقابتها و منازعات جاری بین کشورها و تحولات درونی این کشورها داشته باشد، جلب کرده است. برای اینکه دریافت شود که جنبش عدم تعهد چه نقشی را در بدو تاسیس برای خود تعریف کرده بود؟ و درعمل چه کرده است؟ و امروز در کجای کار است؟ نگاهی کوتاه به سوابق و عملکرد آن می تواند روشنگر باشد.

نخستین تلاش برای ایجاد همگرایی میان کشورهایی که بعدها به غیرمتعهدها معروف شدند، در سال ۱۹۵۵ درکنفرانس باندونگ در شهر باندونگ اندونزی انجام شد. جواهر لعل نهرو، جمال عبدالناصر و احمد سوکارنو رؤسای وقت حکومت کشورهای هند، مصر و اندونزی در این اجلاس اندیشه تشکیل چنین سازمانی را مطرح کردند. چون این اتفاق کمی بعد از استقلال هند رخ می‌داد تحت تأثیر جهان بینی ماهاتما گاندی نیز قرار داشت.
تشکل کشور‏های غیر متعهد در سال ۱۹۶۱ میلادی برابر با۱۳۴۰ خورشیدی در اوج جنگ سرد و فضای دوقطبی بین غرب و شرق با هدف وحدت میان کشورهایی که نه در اردوگاه کمونیسم و نه در اردوگاه سرمایه‌داری (امپریالیسم)، قرار داشتند، تشکیل شد. نام جنبش ابتدا «Non-Commitment» به معنی «غیرمتعهد» بود اما سریعاً به نام جدید «NAM» ((Non Alignment Movement تغییر یافت؛ با این حال در فارسی این جنبش به همان نام «غیرمتعهد» شناخته می‌شود.
اولین اجلاس سران عدم تعهد با حضور مارشال تیتو رهبر یوگسلاوی، قوام نکرومه رهبر غنا، جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر، جواهر لعل نهرو نخست وزیر هند و احمد سوکارنو رهبر استقلال اندونزی در سال 1961 در شهر بلگراد پایتخت کشور یوگسلاوی برگزار شد و این سازمان رسما موجودیت خود را اعلام کرد.
اعضای این جنبش تلاش داشتند در دوران جنگ سرد با تکیه براصول بنیادین آن به عنوان وزنه تعادل بین دوبلوک عمل کرده و پرده حفاظی برای کشورهای مستقل فراهم آورند اما اینکه چقدر توانستند به تحقق این امر یاری رسانند خود محل بحث و مناقشه بسیار است. با پایان جنگ سرد و فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم کشورهای عضو جنبش عدم تعهد دچار نوعی بی‌هویتی شده و دلیل وجود این جنبش که ایجاد موازنه منفی بین دو ابر قدرت دوران جنگ سرد بود از بین رفت. عده‌ای را فرض بر این است که جنبش عدم تعهد وارث موازین ضد آمریکایی یا همان ضد امپریالیستی است. این در حالیست که بسیاری از تحلیلگران سیاسی فلسفه وجودی چنین سازمانی را وابسته به جهان دوقطبی می‌دانند و دلیلی برای ادامه حضور جنبش در صحنه بین‌المللی با معیارها و مختصات دوران جنگ سرد نمی‌بینند. ۱۱۸ کشور جهان از جمله ایران، که تقریباً بیش از دو سوم اعضای سازمان ملل متحد را تشکیل می‌دهند، عضو جنبش عدم تعهد می‌باشند. برپایه سنت جاری سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد هر ۳ سال یکبار در اجلاسی با همین نام گرد هم می‌آیند تا به بررسی نقش این تشکل در عرصه تحولات جهانی بپردازند.
اصولی که این جنبش بر پایه آنها شکل گرفته عبارتند از : احترام متقابل به تمامیت ارضی و حاکمیت یکدیگر، برابری و منافع متقابل، عدم تجاوز به یکدیگر، همزیستی مسالمت آمیز، وعدم دخالت در امور داخلی یکدیگر. از دیگر اصول این جنبش عدم دادن پایگاه نظامی به کشورهای دیگر است. قرار براین بوده جنبش در طی مسیر ساختاری نسبتا الزام آور تبیین کند تا کشورهای عضو خود را در یک بازه زمانی در انطباق با این اصول تصحیح کنند و به اصول بنیادین جنبش بازگردند. « نقشی که انتظار می رفت » اینکه جنبش باید خود را جدی بگیرد و به سوی ساختارهای جدی الزام آور حرکت کند و با روند معقولی برای ایفای نقش در اهداف اساسی جهانی گام بردارد که تاکنون چنین نبوده است.
با برگزاری اجلاس غیرمتعهدها در تهران مسئولیت اداره این تشکل برای سه سال آینده به جمهوری اسلامی ایران منتقل شده است، و حاکمیت مستقر تلاش کرده با صرف هزینه فراوان تا آنجا که می تواند از برگزاری این اجلاس برای مشروعیت بخشی و ترمیم چهره مخدوش شده خود درعرصه داخلی و بین المللی استفاده نماید. برپایه اطلاعات منتشره به رغم وضعیت بداقتصادی مردم و تشدید تحریم ها حداقل 600 میلیون دلار برای برگزاری این اجلاس هزینه شده و برای اینکه هیچ صدای اعتراض یا کنشی که پیام آور نارضایتی شهروندان از وضعیت جاری در کشور باشد به گوش شرکت کنندگان دراجلاس نرسد، تمهیدات ویژه ای از سوی حاکمیت در روزهای برگزاری اجلاس تدارک شده است که ازجمله آنها تعطیلی اجباری و برقراری نوعی حکومت شبه نظامی درتهران می باشد. حاکمیت مستقر که در سایه عملکرد ماجراجویانه در عرصه سیاست خارجی از سویی باعث فشار و تشدید تحریم های اقتصادی و سیاسی و انزوای کشورمان شده، و از سوی دیگردرعرصه داخلی نیز بدلیل انجام کودتای انتخاباتی از مشروعیت و حمایت کافی مردمی برخوردار نیست، تصور می کند با برگزاری اجلاس نمایشی و پرسروصدا کشورهای غیرمتعهد می تواند از این وضعیت بغرنج و بحرانی خود را رهایی بخشیده و وجهه ای تازه ای برای خود فراهم آورد، اما واقعیت های جاری گواهی بر تحقق این تصور نمی دهد.
حاکمیت مستقر درایران باید براین نکته تفطن داشته باشد سه سال پیش که پانزدهمین اجلاس کشورهای غیرمتعهد در شرم الشیخ مصر برگزار شد ریاست اجلاس در دستان حسنی مبارک رئیس جمهور مادام العمر مصر بود که امروز در هنگامه برگزاری شانزدهمین اجلاس در پی جنبش اعتراضی مردم مصر سرنگون و با حکم دادگاه در زندان بسر می برد و انتظار مرگ می کشد، و این می تواند سرنوشت حاکمیت هر کشور غیرمتعهدی باشد که در لوای این تشکل بخواهد از تامین حقوق شهروندانش طفره رود و پایبند به موازین دموکراسی و حقوق بشر نباشد. اگرکشورهای غیرمتعهد می خواهند نقشی تاثیرگذار در عرصه جهانی و تحولات جاری داشته باشند، و « نقشی که انتظار می رفت » بدرستی بازی کنند شرطش این است که ابتدا به خانه خود برسند و از مشروعیت و پشتوانه کافی مردمی برخوردار باشند چراکه :" ذات نایافته از هستی بخش – کی تواند که بود هستی بخش؟" برای حاکمیت مستقر در ایران باید تحولات سه سال گذشته مصر که ریاست این تشکل را داشت بسی عبرت آموز باشد و بداند که آنچه سرنوشت و جایگاه یک نظام و کشور را در داخل و خارج تعیین می کند مردم آن کشور هستند نه عضویت و ریاست دراین سازمان یا آن تشکل جهانی، و اگر ایران می خواهد نقشی تاثیرگذار در دوره ریاستش براین تشکل داشته باشد باید از وضعیت بغربج و بحرانی که درعرصه داخلی و خارجی بدان گرفتارآمده است بدرآید، و شرط انجام این هدف آشتی ملی و گردن نهادن به حقوق ملت است در غیر اینصورت دور نیست که شاهد تجربه مصر در ایران باشیم.

لينك نوشته | نظرات (0)

در ابتدا به ارائه کلیاتی در باره سوریه با استفاده از ویکی پدیا می پردازم :
جمعیت سوریه حدود 24 میلیون نفر است. از این جمعیت حدود ۷۴٪ را مسلمانان سنی، ۱۳٪ علوی، شیعه دوازده‌امامی و اسماعیلی، ۱۰٪ مسیحی و ۳٪ دروزی تشکیل می‌دهند. اعراب حدود ۹۰٪ جمعیت سوریه شامل یک میلیون آوارهٔ عراقی و پانصد هزار فلسطینی و کردها ۹٪ جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. ارمنی‌ها، ترک‌ها، چرکس‌ها و یهودیان اقلیت‌های دیگر ساکن این کشورند. بیشتر افسران عالی‌رتبهٔ نظامی و امنیتی سوریه از هم‌کیشان خانوادهٔ اسد یعنی علویان هستند اما سنی‌ها در کمیتهٔ مرکزی حزب بعث، حزب حاکم و تنها حزب قانونی کشور اکثریت دارند. این کشور از سال ۱۹۶۳ تحت قانون شرایط اضطراری اداره می‌شود که بسیاری از آزادی‌های سیاسی و مدنی را به حالت تعلیق درآورده‌است.

حزب بعث سوریه حزبی است سیاسی، که از ۱۹۶۳ حزب حاکم بر سوریه شد. این جنبش در ۱۹۴۴ در دمشق به صورت اتحادیه مخفی دانشجویان و روشنفکران جوان به رهبری میشل عفلق مسیحی سوری و صلاح بیطار مسلمان سنّی سوری تشکیل شد و هدف آن برانداختن تسلط فرانسه بر سوریه بود. این جنبش پس از استقلال سوریه علنی شد و یک برنامه اصلاحات ارضی ملایم را اعلام کرد و با اقتدار سیاسی و اقتصادی زمین‌داران بزرگ و بازرگانان ثروتمند دمشق و حلب به مبارزه برخاست.
حزب بعث در ۱۹۵۳ با حزب سوسیالیست سوریه (حزب الاشتراکیه) به رهبری اکرم حورانی یکی شد و این دو حزب سوسیالیست بعث عربی را تشکیل دادند. این حزب ابتدا از پان عربیسم تندرو رهبران انقلاب مصر(۱۹۵۲) سخت جانبداری می¬کرد و یکی از عوامل اتحاد سوریه و مصر به -صورت جمهوری متحّد عرب بود و در روزگار حکومت عبدالکریم قاسم در عراق با او کشمکش‌های سخت و خونین داشت. ولی پس از منحل شدن تمام حزب‌ها در جمهوری متحد عرب، حزب بعث، بخصوص جناح اکرم حورانی، به مخالفت با ناصر پرداخت و پس از منحل شدن جمهوری متحد عرب در ۱۹۶۱، اندک اندک قدرت را در سوریه بدست گرفت و از ۱۹۶۳ حزب حاکم بر سوریه شد.
حزب بعث در سال ۱۹۶۴ در سوریه دست به ملی کردن بسیاری از مؤسسات و کارخانه‌ها زد و با اخوان المسلمین درگیر شد. دکترین حزب بعث عمدتاً توسط میشل عفلق که به ویژه تحت تأثیر اندیشه‌های آندره‌ژید، رومن رولان، آناتول فرانس، مارکس و نیچه قرار داشت، تدوین شده‌است.
اعتقاد حزب بعث به اصالت و رسالت قومیت عرب است. بعث به تأسیس دولت واحد عرب، که از خلیج‌فارس تا اقیانوس اطلس گسترده باشد، اعتقاد دارد. بعث به جدایی دین از سیاست معتقد است و اهمیتی که به اسلام می‌دهد صرفاً از دیدگاه قومی و فرهنگی است.
حافظ اسد در سال ۱۹۳۰ به دنیا آمد. حافظ اسد پس از طی تحصیلات مقدماتی وارد دانشکده افسری شد. وی پس ازمدّتی خدمت در ارتش، در نیروی هوایی سوریه به در جه ژنرالی رسید و پس از طی مقاماتی چون وزیر دفاع و فرمانده نیروی هوایی، نخست وزیری و دبیر کلی حزب بعث از ماه مارس ۱۹۷۱ میلادی پس از انجام کودتایی رییس جمهور سوریه شد . اسد، سیاست آشتی جویانه‌ای را با اعراب دنبال می‌کرد و به دنبال گسترش اتحاد دنیای اسلام و عرب در برابر دشمنان خارجی بود.در جنگ تشرين بين اعراب و اسراییل توانست قسمتهايي از بلندیهای جولان را آزاد كند.
حزب بعث حاکم بر سوریه پس از درگذشت حافظ اسد در خرداد سال ‪،۱۳۷۹‬فرزند او، «بشار» را به جانشینی پدرش برگزید. بشار اسد یک ماه پس از درگذشت پدرش، در یک همه پرسی به عنوان رییس جمهوری سوریه انتخاب شد.
پس از سرنگونی رژیم حزب بعث عراق در آوریل سال ‪ ۲۰۰۳‬میلادی به دست نیروهای آمریکایی، حزب بعث در سوریه بشدت احساس خطر کرد و به همین علت، حتی از همکاری با دولتمردان عراق که در دوران حکومت صدام، سال‌های زیادی در دمشق مقیم بودند، امتناع می‌ورزد. به همین دلیل بعثی‌های میانه رو در سوریه، درصدد اصلاحات داخلی برآمدند اما در میانه راه متوقف شدند و همچنان رژیم به سیاست های دوران اسد پدر بازگشت.
ازسال 1948 و شکل گیری دولت اسرائیل کشورهای عربی هیچگاه نتوانسته‌اند موفقیتی سیاسی و نظامی را در منطقه از آن خود کنند. این کشورها همواره در مواجه با چالش‌های منطقه‌ای پیش رو از رقیبان خود شکست خورده‌اند. مهمترین چالش‌های سیاسی و نظامی اعراب، مقابله با ایران و اسرائیل بوده‌است که مصداق آنها نیز جنگ ایران و عراق و نزاع اعراب و اسرائیل بوده که به گواه تاریخ در همه این منازعات، اعراب بازنده جنگ بوده‌اند.
کشورهای عربی و در رأس آنها سوریه و مصر به طور رسمی ۴ باردرسالهای ۱۹۴۸، ۱۹۵۶، ۱۹۶۷ و ۱۹۷۳ با اسرائیل وارد جنگ شدند و جز در یک مورد که موفقیت جزئی داشتند در بقیه موارد شکست خوردند.
در سال ۱۹۶۷ میلادی ارتش اسرائیل در پی تحریکات کشورهای عربی، طی ۶ روز صحرای سینا، کرانه باختری رود اردن، نوار غزه، ارتفاعات جولان(بلندی‌های گولان) و شهر قنیطره را به اشغال در آورد و بر تمام اورشلیم مسلط گردید. در پایان٬ اراضی تحت اداره اسرائیل به بیش از ۳ برابر افزایش پیدا کرد.
با این جنگ حدود ۱ میلیون نفردیگر از اعراب مناطق اشغالی آواره شدند و کشور اسرائیل با تسلط بر بلندی‌های جولان سوریه به ۵۵ کیلومتری دمشق نزدیک شد.
قطعنامه ۲۴۲ شورای امنیت در پایان جنگ اسرائیل را ملزم به تخلیه سرزمین‌های اشغالی کرد، اما این قطعنامه تاکنون به مرحله اجرا درنیامده‌است.
کشورهای عربی پس از شکست‌های پیاپی و خدشه دار شدن غرور ملی آنها توسط ارتش اسرائیل، در یک تبانی مخفیانه تصمیم به جبران شکست‌های قبلی گرفتند و در یک عملیات غافلگیرانه در سال ۱۹۷۳ اقدام به حمله به استحکامات خط بارلو واقع در جنب کانال سوئز و ارتفاعات جولان کردند و توانستند بخشهای زیادی از مناطق ۱۹۶۷ را پس بگیرند. بر اساس قراردادهای منعقده این جنگ در نهایت آزاد سازی شهر قنیطره و بخشی از سرزمین‌های جولان و بخشهای از صحرای سینا را به‌دنبال داشت.
حال پس از توجه به این کلیات وارد تحلیل رخدادهای مرتبط با سوریه می شوم و اینکه روند حوادث این کشورمنطقه خاورمیانه را به چه سمت و سویی می برد؟
پس از سال 1973 رژیم بعثی حافظ اسد وارد هیچ جنگ و چالش جدی با رژیم اشغالگر قدس نشد اما حافظ اسد بگونه ای خود را پرچمدار" خط مقاومت " معرفی کرده و با نوعی بندبازی پیچیده سیاسی توانست اعتماد دیگر کشورهای عرب را در این باره بدست آورده و کمک های مالی عمده ای را از سوی کشورهای نفت خیز عرب ( عربستان، کویت، امارات، قطر) دریافت دارد. عدم شرکت سوریه در طرح صلح کمپ دیوید و همراهی با گروههای فلسطینی برتثبیت نقش سوریه به عنوان " خط مقاومت " افزود و نوعی جایگاه تعادل بخش به این کشور در عرصه منازعات جاری درخاورمیانه و رقابت های دورنی آن بخشید.
پیروزی انقلاب اسلامی در ایران فرصتی تازه به رهبری سوریه برای ایفای نقش در خاورمیانه و به ویژه در رقابت با رژیم بعثی عراق قرار داد، و از اینرو برقراری روابط دوستانه و نزدیک با ایران در دستورکار رژیم حافظ اسد قرار گرفت، و رهبران جمهوری اسلامی ایران نیز از این روابط استقبال کردند. با شروع جنگ عراق علیه ایران و صف بندی غالب کشورهای عرب به پشتیبانی از عراق، سوریه همچنان به روابط نزدیک با ایران ادامه داد و با توجه با شرایط تلاش کرد تا آنجا که می تواند از این روابط برای بهبود بخشی به اقتصاد کشورش بهره گیرد.
در چنین جغرافیای سیاسی بود که حافظ اسد براحتی توانست قیام مردمی را که در سال ۱۹۸۲ در حماه شروع شده بود، بشکلی خونین سرکوب کند. طبق منابع سازمان ملل در این قتل عام ۱۰ هزار نفر و بنا به رقم فعالان حقوق بشر ۳0 هزار تن جان باختند اما صدای اعتراضی از سوی هیچ کشوری برنخواست و جمهوری اسلامی هم این قیام را که بدست جمعیت اسلامگرای " اخوان المسلمین " انجام گرفته بود، و کشتار پیامد آنرا بطورکلی نادیده گرفت، و اینگونه بود که حافظ اسد در حفاظ " خط مقاومت " توانست عنوان " رئیس جمهور " رابرای خود مادام العمر کند و همچون دیگر روسای جمهور مادام العمر در کشورهای عربی سلطنت و دیکتاتوری وحشتناکی را در سوریه استقرار بخشد و دائره نفوذ خود به لبنان گسترش دهد و به یک بازیگر سیاسی منطقه برای کسب درآمد تبدیل شود. راز و رمز حاکمیت دیکتاتوری نزدیک به سه دهه حافظ اسد بر سوریه را باید در نقش بند بازانه او در منطقه پرمناقشه خاورمیانه دانست، و اینکه او توانست با حفظ شرایط نه جنگ و نه صلح با اسرائیل و انجام مانورهای سیاسی، پرستیژ و پرچم " خط مقاومت " را بدوش کشد، و البته دراین دوره روابط سوریه و ایران نیز رو به افزایش نهاد و تامرز بستن پیمان امنیتی به پیش رفت.
مرگ حافظ اسد خللی در تداوم قدرت خاندان اسد بوجود نیاورد چراکه اقلیت حاکم علویان براحتی دوران انتقال قدرت به بشار اسد پسر حافظ اسد را مدیریت کرد و وی همچون پدرش در یک همه پرسی به عنوان " رئیس جمهور" مادام العمر سکان رهبری سوریه را بدست گرفت. در سایه این تغییر رهبری و تحولاتی که به ویژه پس از سرنگونی رژیم بعثی صدام درعراق در منطقه انتظار می رفت، حزب حاکم بعث در سوریه تصمیم به انجام اصلاحات گرفت اما از آنجا که پیشروی این اصلاحات می توانست منافع اقتصادی و سیاسی اقلیت علوی حاکم را بخطر اندازد در میانه راه رها شد و بازگشت به دوران حاکمیت دیکتاتوری حافظ اسد در دستور کار قرار گرفت و بشاراسد پیگیر راه پدرشد درحالیکه دیگر روزگار مساعد ادامه چنان دورانی نبود.
برآمد " جنبش سبز " در ایران، و بدنبال آن " بهار عربی " در کشورهای عربی، همه کشورهای دنیا و ازجمله حاکمیت کشورهای منطقه خاورمیانه را غافلگیر کرد اما حاکمیت این کشورها آنرا جدی نگرفتند تا اینکه دومینوی جنبش های مردمی در تونس، مصر، لیبی و یمن منجر به سرنگونی روسای جمهور مادام العمر این کشورها شد و نوبت سوریه رسید. بیش از یکسال پیش بود که باد " بهار عربی " در سوریه به وزش درآمد و مردم باانجام تظاهرات خواستار اصلاحات در کشور شدند اما حاکمیت پاسخی درخور به این خواسته نداد و روند وقایع بگونه ای به پیش رفت که مدتی است سوریه در گیر یک جنگ ویرانگر داخلی شده است و طی این مدت برپایه اخبار منتشره حداقل 20000 نفر از مردم این کشور کشته و خسارات فراوان مادی برجای مانده است. امکان و نیرویی که می توانست در خدمت " خط مقاومت " باشد حالا درجنگی داخلی نابود و اسباب سرخوشی رژیم اشغالگر قدس شده است!
در شرایط کنونی و با تاسف جنگ داخلی گر گرفته در سوریه به محلی برای بازتاب تنازع جاری بین قدرت های بزرگ درمنطقه خاورمیانه تبدیل شده است. از یکسو کشورهای غربی بهمراه کشورهای مسلمان همپیمانشان در منطقه به حمایت از مردم خواهان تغییر در سوریه برخواسته اند و کمر به سقوط رژیم بشاراسد بسته اند، و از سوی دیگر روسیه، چین و ایران به دفاع تمام قد از رژیم اسد برخواسته و برای حفظ آن تلاش می کنند، و دراین میان مردم این کشورند که قربانی می شوند.
حاکمیت جمهوری اسلامی که در یک تلاش تبلیغاتی تلاش کرد " بهار عربی " را مصادره به مطلوب کرده و آنرا " بیداری اسلامی " نامیده و بصورتی دیرهنگام با تحولات جاری همراه شود وقتی نوبت به « سوریه » رسید بدون توجه به ماهیت قیام مردم این کشور و خواسته های اصلاحی شان با این استدلال که باید از " خط مقاومت " دفاع کرد با رژیم بشار اسد در سرکوب قیام مردم همراه شد و متاسفانه تاکنون به این سیاست اشتباه ادامه داده است، درحالیکه مقامات کشورمان از همان ابتدا می توانستند از نفوذ خود برای تشویق بشاراسد به انجام اصلاحات و نگهداشت " خط مقاومت " استفاده کنند و در نقش میانجی گر ظاهرشوند. بنظر می رسد حاکمیت کشورمان همانگونه که با " جنبش سبز " رویارو شد تصور کرد با انتقال تجربیات سرکوبگرانه اش به رژیم بشار اسد و حمایت از این رژیم می تواند به سرکوب " بهارعربی " جاری در سوریه یاری رساند اما جغرافیای سیاسی متفاوت ایندو کشور به رغم پیگیری سیاست واحد شرایط متفاوتی را در ایندو کشور رقم زده است. هرچند حاکمیت جمهوری اسلامی راه به غایت اشتباهی را در برخورد با " جنبش سبز " در پیش گرفت اما مردم معترض ایران بدلیل تجربه انقلابی که داشتند دیگر در پی انقلاب کردن و اسقاط نظام نبودند بلکه در پی انجام اصلاحات به شیوه ای مدنی و مسالمت آمیز بودند و از اینرو با اوج گیری سرکوب به خانه ها پناه بردند تا زمان مساعد فرارسد، اما در سوریه اینگونه نبود و مردم معترض پس از تحمل بیش از چهاردهه حکومت دیکتاتوری خاندان اسد و نادیده گرفتن خواست اصلاحی شان، درپی انقلاب و اسقاط نظام برآمدند و روشن است که کشورهای دیگری که مترصد استفاده از این وضعیت بودند برای بهره گیری به میدان آمدند و مسبب وضعیت مصیبت بار کنونی شده اند. اگر حاکمیت جمهوری اسلامی توانسته بود منطقی با " جنبش سبز " برخورد کند نه تنها پیشتاز تحولات جاری در کشورهای عربی شناخته می شد بلکه می توانست مهر خود را بر" بهار عربی " بزند و راهگشای سوریه بسوی اصلاحات و حفظ " خط مقاومت " باشد اما حیف و صد حیف که اشتباهات پی در پی حاکمیت کشورمان در این مدت باعث شده است کار بجایی برسد که امروز مقامات عالی و حتی برخی مراجع بگویند که پس از سوریه نوبت ایران است!
اینکه گذر از سیاست خارجی تنش زدای خاتمی با بهترین موقعیت ایران در سال 84 و ورود به سیاست خارجی تهاجمی در دوره احمدی نژاد چه بلایی بر سر این موقعیت آورده است، مقالی دیگر را می طلبد اما قطعا تحولات جاری در دنیا پیرامون پرونده هسته ای و همزمان رخدادهای منطقه باید حاکمیت جمهوری اسلامی به تجدید نظر در سیاست های داخلی و خارجی وادارد تا پس از سوریه نوبت به ایران نرسد. اگر مقامات کشورمان امروز به این نتیجه رسیده اند که راه نجات سوریه از جنگ داخلی انجام اصلاحات و گفتگوی داخلی بین معترضان و حاکمیت است چرا این نسخه را برای کشور خودمان نمی پیچند تا سخنشان صدچندان اعتباریابد؟ و بقول معروف :" کل اگر طبیب بودی – سرخود دوا نمودی". و امیدوارم این مقامات روزی به اصلاحات روی نیاورند که همچون سوریه دیگر فائده ای نداشته باشد!
روشن است که « خاورمیانه جدید » درحال تولد است و تغییر در « سوریه » را باید زایمان این تولد دانست که کشورهای غربی بهمراه همپیمانان منطقه ای در حال قابلگی آن هستند، و طبعا تبعات این تحول یقه ایران را خواهد گرفت، و برحاکمیت کشورمان است که با تحلیلی واقعبینانه از شرایط راهی را درپیش گیرند که ایران را از گزند طوفانی که در منطقه براه افتاده است، مصون دارد و بتواند نقش و جایگاه مناسب کشورمان را دراین « خاورمیانه جدید » حفظ نماید، در غیراینصورت روزها و ماه های سختی پیش روی حاکمیت مستقرخواهد بود و مسئولیت تاریخی بزرگی بنامشان ثبت خواهد شد.

لينك نوشته | نظرات (0)

فکر می کنید این سخنان را چه کسی گفته است :

" اگر بپذیریم که عدالت، آزادی و کرامت حق همه ملت هاست و همه در یک کشتی و دارای یک سرنوشت هستیم و...، باید دست به دست هم از یک سو در فضایی برادرانه مشکلات کشورها را بر اساس آزادی و عدالت حل کنیم و انتخابات آزاد و عادلانه را برپا نماییم و از سوی دیگر در برابر دشمنان مشترک، جبهه متحد تشکیل دهیم.

تا دیر نشده است باید خودمان آستین ها را بالا زده و اجازه ندهیم دیگران برای ما تصمیم بگیرند و برای زندگی ما خط مشی تعیین کنند.

برای حل اختلاف بین گروههای مختلف و یا بین آنها و دولتها و نیز برای ایجاد فضای برادری و انجام اصلاحات اساسی در کشورها و همچنین حل اختلاف بین دولتها پیشنهاد می کنم یک نهاد داوری متشکل از افراد مؤمن و متعهد و عادل و مورد وثوق با اختیارات کامل و سازوکار داوری عادلانه و روشن تشکیل داده و ایمان مردم و قدرت دولتهایمان را تضمین و پشتوانه داوری های او قرار دهیم و همه متعهد شویم که قضاوت های آن نهاد را بپذیریم.

امروز با دو موضوع اساسی و بسیار مهم مواجهیم که باید هر دو را به موازات هم مورد توجه قرار دهیم ، گفت : ضرورت تأمین حقوق اساسی و رفاه و سعادت مردم و همچنین توجه به دشمنان تاریخی و قدرتمند و قسم خورده ملتها به ویژه ملتهای مسلمان دو موضوع مهم پیش روی ماست.

همه انسانها حق دارند از کرامت، عدالت و آزادی و پیشرفت و رفاه برخوردار باشند این حق قطعی و خدادادی است، خداوند انسانها را آزاد خلق کرده است و زندگی با کرامت و سعادتمند را برای همگان مقرر فرموده است. بدون عدالت و آزادی و کرامت، شخصیت و حقیقت انسانی شکوفا نمی شود، پیامبر عزیز ما و اسلام ناب محمدی (ص) پیشگام و پرچمدار این حقوق برای همه ملتها بوده اند.

پرستش و عبودیت حقیقی و رسیدن به قله های کمال انسانی در سایه عدالت و آزادی و کرامت محقق خواهد شد؛ همه ملتها از جمله ملتهای ما در اولویت اول، حق دارند از این حقوق به طور کامل و در حد اعلاء برخوردار باشند.

بدیهی است که ما با جامعه تراز اسلام حقیقی فاصله داریم و ملتهای ما از شرایط حاکم بر خود راضی نیستند لذا انجام تغییرات و اصلاحات یک ضرورت است. هیچ کس نباید و حق ندارد درباره ضرورت اصلاحات و تأمین کامل حقوق اساسی مردم ذره ای تردید به خود راه دهد.

باید هوشمندانه هر دو موضوع یعنی ضرورت قطعی اصلاحات و تأمین حقوق اساسی ملتهایمان و همچنین مقابله شجاعانه و مدبرانه با توطئه ها و تحمیلات دشمنان قسم خورده را با هم در نظر بگیریم و در این مسیر نه وجود دشمن و طراحی و تحمیلهای او باید مانع از تأمین کامل حقوق اساسی ملتهایمان شود و نه، اشتغال به اصلاحات ما را از دشمن و برنامه هایش غافل نماید.این دو یک حقیقت و یک مأموریتند و لازم و ملزوم یکدیگر می باشند.

باید با کمک یکدیگر و بر اساس برادری، همزمان اصلاحات را انجام دهیم و هم دشمن را از منطقه بیرون کنیم و برای تحقق این هدف ما همه امکانات را در اختیار داریم البته باید مراقب باشیم که لحظه ای غفلت ممکن است دشمنان و صهیونیستها را برای صد سال بر منطقه و کشورهای ما مسلط کند.

پیامبر عزیز ما پیامبر وحدت است و ما را به برادری فرا خوانده است. خداوند یکی است، قرآن یکی، دین اسلام یکی و پیامبر ما یکی است. او ما را دعوت به برادری و زندگی سعادتمند در سایه توحید و عدالت و آزادی و کرامت کرده است.

درگیریها به ضرر همه است. هر گلوله ای که شلیک می شود و هر یک نفر که به زمین می افتد کینه ها و مشکلات عمیق تر و حل مسائل سخت تر می شود. و هر کس که فرمان درگیری می دهد و یا به دنبال تشدید کینه ها و درگیریهاست در خط دشمن است و قطعاً برادری و دوستی بهتر از دشمنی است.

رمز و راز پیروزی، همدلی و وحدت همگان و کنار گذاشتن اختلافات و خودخواهی ها و برتری جوییها و گفتگو و تعامل سازنده و برادرانه است.

آزادی حقیقی و کرامت انسانی فقط و فقط در سایه عدالت و عبودیت، پیروی از دستورات پیامبر عزیز خاتم و ایمان و تقوای حاکمان و مردم محقق می شود که به لطف الهی فرهنگ ما سرشار از این ارزشهاست و همه باید با همدلی و بر اساس آموزه های پیامبر اسلام و با اتکاء به اراده ملتهایمان و با گفتگو و مناطق تلاش کنیم امت وسط و جامعه شاهد را در کشورهایمان بر پا کنیم و این خواست ملتهای ماست."

نمی دانم گوینده این سخنان را حدس زدید یا نه؟ امااینها فرازهایی از سخنان احمدی نژاد رئیس دولت کودتا در اجلاس اخیر سازمان کنفرانس اسلامی در مکه هست. هرچند در این اجلاس که موضوع اصلی آن بررسی وضعیت سوریه بود احمدی نژاد با نادیده گرقتن رخداد زلزله ویرانگر در بخشی از کشورمان و به قصد تاثیرگذاری برکنفرانس در برخورد با مسئله سوریه به زیارت خانه خدا و حضور در کنفرانس شتافت اما جالب اینکه در سخنرانی مطول و شعاری اش حتی یکبارهم نام سوریه را نبرد و به اوضاع اسف باری که دراین کشور جاری است هیچگونه اشاره ای نکرد ولی با پناهجویی در حملات لفظی غلیظ به " دشمن صیهونیستی " و " دشمنان " به بیان جملات فوق پرداخت که چهره ای " اصلاح طلبانه " از دولت کودتایی و حاکمیت مستقر در ایران به نمایش گذارد! گویا ایشان فکر کرده که حاضران در کنفرانس اخبار و اطلاعات مرتبط با ایران در عرصه داخلی و خارجی را ندارند و منتظر سخنرانی اینگونه ای ایشان برای انجام " اصلاحات " مانده اند! و البته درتاثیرگذاری هیات بلند پایه ایران براین کنفرانس نیز همین بس که عضویت سوریه در سازمان کنفرانس اسلامی با رای اکثریت قاطع اعضا و تنها با مخالفت ایران و الجزائر به تصویب رسید.

با همه این احوال از رئیس دولت کودتا می توان پرسید اگر به گفته های خود باور دارد :

چرا وی نتیجه انتخاباتی را پذیرفت که دولتش برگزار کرد و " آزاد و عادلانه " نبود و هرسه رقیب انتخاباتی اش به نتیجه اعلامی اعتراض و آنرا نتیجه دستکاری در آراء وتقلب دانستند؟

اگر بپذیریم که بنابرمدعای حاکمیت و دولت مستقر در انجام انتخابات ریاست جمهوری دهم تقلبی صورت نگرفته است اما با اعتراض نامزدهای رقیب اختلافی بوجود آمده بود حال سئوال این است که چرا احمدی نژاد آن هنگام نگفت :" باید دست به دست هم از یک سو در فضایی برادرانه مشکلات را بر اساس آزادی و عدالت حل کنیم." و بجای آن به متینگ سرمستان از نتیجه اعلامی رفت و معترضان به نتیجه اعلامی را " خش و خاشاک " خواند؟

چرا در آن هنگام ایشان برای حل اختلاف بوجود آمده این پیشنهاد را که مورد قبول رقبای انتخاباتی هم بود، نداد:" نهاد داوری متشکل از افراد مؤمن و متعهد و عادل و مورد وثوق با اختیارات کامل و سازوکار داوری عادلانه و روشن تشکیل داده و ایمان مردم و قدرت دولتهایمان را تضمین و پشتوانه داوری های او قرار دهیم و همه متعهد شویم که قضاوت های آن نهاد را بپذیریم."

این گفته :" هیچ کس نباید و حق ندارد درباره ضرورت اصلاحات و تأمین کامل حقوق اساسی مردم ذره ای تردید به خود راه دهد. " که ایشان به تفصیل به شرح و بیان آن پرداخته اند آیا شامل حال مردم ایران هم می شود؟

البته می شود به طرح سئوالات و نکات دیگری در باره این سخنان دیرهنگام و بی تاثیر پرداخت چراکه شهروندان ایرانی در همان هنگامه انتخابات و اعتراضات بعدی تابلوی " دروغ ممنوع " را خطاب به احمدی نژاد برافراشته داشتند، و طبعا از حاکمیت " امپراطوری دروغ " و " استبداد دینی " انتظار چنین « نعل وارونه » زدنی را دارند، و اگر هیچ دلیلی برعدم باور احمدی نژاد به این سخنان کفایت نکند جا دادن قاضی مرتضوی قاتل مطبوعات و زهرا کاظمی و جوانان کهریزک در دولتش کفایت می کند، و انتظار می رود آنانی که در کنفرانس مکه برپایه رسم دیپلماتیک و به اجبار یا رودربایستی شنونده این سخنان بودند نیز با خودشان بگویند:" کل اگر طبیب بودی- سرخود دوا نمودی "، اما اگر احمدی نژاد این داروی " اصلاحات " و " انتخابات آزاد و عادلانه " و " نهاد داوری " را برای درمان سر دیگران عرضه داشته است متاسفانه باید گفت نوش داروی پس از مرگ سهراب است چرا که اگر یکسال پیش و درهنگامی که مردم سوریه خواستار " اصلاحات " بودند دولت ایران رژیم اسد را به انجام آن تشویق و ترغیب می کرد کار به اینجا نمی رسید که مردم سوریه دچار جنگ ویرانگر داخلی شوند و هر روز مسلمانانی به خاک و خون افتند و...و صد اسف اینکه حاکمیت مستقر جمهوری اسلامی نیزبا بهانه دفاع از خط مقاومت به جانبداری از رژیم اسد و آدم کشی های آن بپردازد. بله " درگیریها به ضرر همه است. هر گلوله ای که شلیک می شود و هر یک نفر که به زمین می افتد کینه ها و مشکلات عمیق تر و حل مسائل سخت تر می شود. و هر کس که فرمان درگیری می دهد و یا به دنبال تشدید کینه ها و درگیریهاست در خط دشمن است و قطعاً برادری و دوستی بهتر از دشمنی است. " آیا این " فرمان درگیری " شامل حال اسد هم می شود؟ و آیا در ایران و در رخدادهای پس از انتخابات هم شامل حال کسی می شود؟

سخن آخر اینکه اینگونه سخنرانی ها قطعا هیچگونه تاثیر خارجی ندارد چرا که رژیم اسد در سوریه درحال زوال است اما بنظرم بمصداق :" چراغی که بخانه رواست به مسجد حرام است " به رغم همه دروغگویی های احمدی نژاد در این سالها می تواند مصرف داخلی داشته و به حال ایران مفید باشد و امیدوارم مورد توجه حامیان وی و اقتدارگرایان حاکم قرار گیرد و بدان عمل شود که راه نجات کشورمان از انبوه بحرانهای داخلی و خارجی که بدان گرفتار آمده در انجام " اصلاحات " و " انتخابات آزاد و عادلانه " و " نهاد داوری " است، این همان خواسته ها و مطالباتی که اصلاح طلبان و جنبش سبز بارها بیان کرده اند و امروز از زبان رئیس دولت کودتا بازتاب یافته است. آیا نمی توان همین را دلیل حقانیت جنبش سبز گرفت؟ ولو آنکه از زبان سرسخت ترین مخالفش بیان شده باشد؟

لينك نوشته | نظرات (0)