« July 2012 | صفحه اول | September 2012 »

August 29, 2012

مزروعی: مسئول مستقیم هر اتفاق ناگوار برای بهزاد نبوی، رهبری و مقامات ارشد نظام هستند

سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب، وضعیت اعضای زندانی این تشکل حامی جنبش سبز را تشریح کرده و همزمان هشدار داده است که وضعیت بهزاد نبوی وخیم بوده و "هرگونه اتفاق ناگواری برای ایشان در زندان بیافتد مستقیما رهبری و مقامات بالای نظام مسئول آن هستند."

به گزارش تارنمای «امروز»، ارگان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در پی اخبار نا گواری که راجع به وضعیت سلامتی زندانیان سیاسی عضو این سازمان منتشر شده، علی مزروعی سخنگوی این تشکل اصلاح طلب در خارج از کشور، به سوالات مطروحه در این زمینه پاسخ گفت.


متن این پرسش و پاسخ که در سایت امروز منتشر شده، به شرح زیر است:

آخرین وضعیت اعضای زندانی سازمان چیست؟
همانگونه که می دانید چهار نفر از اعضای ارشد سازمان آقایان بهزاد نبوی، ابوالفضل قدیانی، مصطفی تاج زاده و فیض اله عرب سرخی در زندان اوین بسر می برند. بهزاد نبوی در بند دوالف و تاج زاده در بند قرنطینه زندان اوین زیر نظر سپاه زندانی هستند و قدیانی و عرب سرخی هم در بند 350 بادیگر زندانیان سیاسی هستند ، و متاسفانه وضعیت سلامتی همگی آنها چندان تعریفی ندارد، و این درحالی است که هراز گاهی یک پرونده جدید برایشان باز می کنند و بر خلاف رویه های معمول و اصول مقبول قضایی و حقوق بشری برای بار چندم آنها را به بازپرسی و دادگاه و محکومیت تازه می کشانند. بطور نمونه می توان به وضعیت اقای قدیانی اشاره کرد که دوران حبسش تمام شده بود اما با ساختن یک پرونده تازه برای ایشان حکم یکسال زندان دیگر بریدند تا ایشانرا با این سن بالا در زندان نگه دارند یا وضعیت اقای تاج زاده با بیماریهایی که دارد و در اخبار کم و بیش آمده است.


در مورد آقای نبوی اخبارچندانی نیست، وضعیت ایشان چگونه است؟
"واقعا باید تاسف خورد از نحوه رفتاری که با نبوی می شود. ایشان و خانواده شان هم بدلائلی علاقه به بیان این رفتارهای تاسف بار ندارند. می دانیم که نبوی 70 سال دارد و مسن ترین زندانی سیاسی شناخته شده است که سالهای جوانی خود را نیز وقف مبارزه با رژیم استبدادی و ظالم پهلوی کرده و در زندان ستم گذارنده است. نبوی پس از پیروزی انقلاب اسلامی سالها وزیر و وکیل و خدمتگزار مردم و نظام بوده است، و هم اکنون بیش از سه سال است که با اتهاماتی کاملا واهی و بی اساس ایشان را به بند و زندان کشیده اند. طبیعی است که آدمی با این سن و سال حتی در شرایط عادی زندان چه اثرات مخربی برایش دارد چه رسد به اینکه تحت فشارهای روانی و پرونده سازی های پی در پی قرار گیرد و کلکسیونی از بیماری ها را نیز با خود حمل نماید.

از آنجا که نبوی به هیچ وجه حاضر نیست به ظلم تمکین نماید و حتی از درخواست برای مرخصی استعلاجی نیز امتناع دارد وضعیت سلامتی اش بشدت رو به وخامت نهاده است، بااین حال مسئولان زندان هیچ اقدامی برای درمان او یا مرخصی استعلاجی نکرده اند، ضمن اینکه ایشان مدت‌هاست از حق مرخصی، جز در یک مورد استثنائی، محروم شده و حتی برای ایام عید نوروز نیز به ایشان مرخصی ندادند. و این درحالی است که طبق نظر پزشکی‌ قانونی‌ آقای نبوی به خاطر وضعیت جسمی شان باید در محیط خارج از زندان به سر برند و حبس ایشان خلاف نظر پزشکی‌ قانونی‌ می‌باشد."


چرا مسئولان زندان اقدام نکرده اند؟
"بنظر می رسد تصمیم گیری راجع به زندانیان سیاسی سازمان و به ویژه آقای نبوی در اختیار مسئولان زندان و حتی دستگاههای قضایی و امنیتی نیست و باید رهبری در مورد آنها تصمیم گیری کند، و از اینروست که در برخورد با اینها به رغم سوابق درخشانی که دارند، اینگونه ستمگرانه و ناسازگار با موازین قانونی و آیین نامه اداره زندانها برخورد می شود و به شیوه هایی در صدد آزار و اذیت آنها برمی آیند."


اینگونه که شما بیان می دارید وضعیت سلامتی آقای نبوی وخیم است و نیاز به درمان دارد.
"بله. برپایه خبرهایی که به من رسیده وضعیت جسمی ایشان بسیاروخیم است و نیاز به درمان و استراحت در محیط آرام و مناسب دارد، و هشدار می دهم هرگونه اتفاق ناگواری برای ایشان در زندان بیافتد مستقیما رهبری و مقامات بالای نظام مسئول آن هستند و باید پاسخگوی آن باشند. بهزاد نبوی یک سرمایه ملی است که متاسفانه به جای بهره برداری از تجارب وی در عرصه سیاسی و اداره کشور، امروز در زندان استبداد سلامتی اش درخطر جدی قرار دارد. قطعا زندانی کردن امثال نبوی تا همین جاهم کارنامه سیاهی را برای حاکمیت اقتدارگرا رقم زده است و از این رو است که عقلانیت و تدبیر سیاسی حکم می کند بیش از این وی و دیگر زندانیان سیاسی را در زندان نگه ندارند و با آزادی آنها اسباب ترمیم زخمها و اعتمادملی را در کشور فراهم آورند."

August 27, 2012

شاخص فضای کسب و کار

برپایه گزارشات بانک جهانی جایگاه ایران در رتبه بندی سال ۲۰۰۵« شاخص فضای کسب و کار»، که مصادف است با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و شکل گیری حاکمیت یکدست اقتدارگرایان، در میان ۱۷۸ کشور ۱۰۸ بوده است، یعنی ۱۰۷ کشور وضعیتی بهتر از ایران داشته و مابقی وضعیتی بدتر داشته اند . این رتبه در سال ۲۰۰۶ به ۱۱۳، درسال ۲۰۰۷ به ۱۱۹، ودرسال ۲۰۰۸ و۲۰۰۹ به رتبه ۱۴۲ کاهش یافته است. در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ رتبه ایران در میان ۱۸۳ کشور با اندکی بهبود ۱۳۱ و ۱۴۰شده اما در سال ۲۰۱۲ باردیگر به رتبه ۱۴۴ کاهش داشته است. ملاحظه می شود که برپایه این گزارشات شاخص « فضای کسب و کار» در کشورمان طی هفت سال ۸۴الی ۹۰ دولت احمدی نژاد ۳۷ رتبه کاهش یافته است بگونه‌ای که فقط سی و نه کشور دیگر در دنیا هستند که به لحاظ این شاخص وضعیتی بدتر از ایران دارند. به لحاظ منطقه‌ای هم ایران در میان ۱۸ کشور خاورمیانه و شمال افریقا رتبه ۱۳ را در سال ۲۰۱۲ بخود اختصاص داده است و فقط پنج کشور دیگر منطقه وضعیتی بدتر از ایران دارند.

اگر در نظر آوریم که برپایه سند چشم اندازتوسعه بیست ساله کشور قرار بوده برپایه اجرای چهار برنامه توسعه از سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ ایران به قدرت اقتصادی اول و برتر منطقه تبدیل شود و جایگاه اول را بخود اختصاص دهد آنگاه بهتر می توان دریافت که دولت احمدی نژاد به رغم برخورداری از درآمد افسانه‌ای نفت و گاز در حدود ۶۰۰ میلیارد دلار دراین مدت چه بلایی را برسراقتصاد ایران آورده است بگونه‌ای که « فضای کسب و کار» در دوره مسئولیت این دولت روزبروز بدتر، و عملا با تیره شدن این فضا روزبروز از سرمایه گذاری بخش خصوصی و فعالیت اقتصادی مولد در کشور کاسته شده است که نتیجه‌اش را به وضوح می توان در کاهش نرخ رشد اقتصادی سال‌های اخیر و افزایش نرخ تورم به ۲۱.۵ درصد و بیکاری۱۲.۳ درصد سال۱۳۹۰مشاهده کرد. و البته پیامدهای زیانباراین رخداد مدتهاست در کاهش ارزش پول ملی و گرانی‌های روز افزون ظاهرشده و درماهها و سال‌های آتی بیشتر ظاهر خواهد شد و نسل‌های بعدی هم باید این خسارت‌ها را بدوش بکشند چراکه عدم سرمایه گذاری در ایندوره به بدتر شدن وضعیت اقتصادی در سال‌های پیش رو منجر خواهد شد و اگر بهر دلیلی کشور از درآمد نفت و گاز محروم شود یا این درآمد کاهش یابد وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور غیر قابل پیش بینی خواهد بود.


برای اثبات این عملکرد فلاکت بار دولت احمدی نژاد کافی است به آخرین گزارش نماگرهای اقتصادی منتشره توسط بانک مرکزی برای سه ماهه اول سال ۹۰ مراجعه شود، و به ویژه به حامیان دولت کودتا و اقتدارگرایان حاکم که در بوجودآوردن این وضعیت فلاکت بار در کشور مسئولیت مشترک داشته اند و باید پاسخگوی آن باشند، توصیه می شود که حتما اینکار را انجام دهند تا دریابند بدلیل وضعیت افتضاح و اسفناک ارقام تشکیل سرمایه گذاری و نرخ رشد سرمایه گذاری سالانه از سال ۸۷ به این طرف اعلام نشده و جایشان نقطه چین است! همین آمار انتشار یافته نیز نشان می دهد که نه تنها کشوربه سوی تحقق هدف برنامه چشم انداز توسعه بیست ساله کشورپیشروی نکرده است بلکه با عملکرد حاصله امید چندانی هم برای دستیابی به رتبه‌ای که ایران در سال ۱۳۸۴در میان کشورهای منطقه داشته است نمی توان داشت!


اینکه شاخص « فضای کسب و کار» در کشورمان نسبت به گذشته و در مقایسه جهانی بدتر شده است چشم انداز تیره و تاری را برای اقتصاد ایران در حال و آینده به نمایش می گذارد و طبعا تشدید تحریم‌های اقتصادی و سیاسی هم در بدترشدن این وضعیت تاثیر گذاربوده است. در چنین اوضاع و احوالی درخواستهایی همچون مشارکت در مدیریت جهانی و غیره از سوی احمدی نژاد ( که بگونه‌ای حاکمیت اقتدارگرا را نمایندگی می کند ) در مجامع ومحافل جهانی بیشتر به یک شوخی و جوک شبیه است تا موضوعی قابل تامل و توجه ، مگر اینکه ایشان بخواهد با مشارکت در مدیریت جهان همان بلا و فلاکتی را که بر سر اقتصاد ایران و مردمش آورده است بر سر همه مردم جهان بیاورد و لابد اسباب ظهور امام زمان را فراهم سازد برمبنای همان روایتی که تا زمین پراز فساد و ظلم و جور نشود دادگستر جهان ظهور نخواهد کرد، و البته راقم این سطور دعا می کند که امام زمان هرچه زودتر ظهورکند تا کشور ما را از این بدبختی و فلاکتی که ذیل استبداد دینی دامنگیرش شده، رهایی بخشد.

August 25, 2012

چهارنوع مدیریت اقتصادی

مسئله مدیریت اقتصادی مهمترین نقش را در استفاده بهینه از منابع در اختیار ، ‌سازماندهی نیروی انسانی و ارائه محصول از سوی هر بنگاه اقتصادی و نهاد خدمت رسان دارد . اگر در ایران بخواهیم به اجمال شیوه مدیریت اقتصادی معمول را تقسیم و توصیف کنیم به « چهار نوع مدیریت اقتصادی » می توان اشاره کرد :

۱- مدیریت اقتصادی در بخش دولتی : در این نوع مدیریت غالبا دغدغه‌ای برای تامین منابع وجود ندارد چراکه از طریق بودجه عمومی منابع در اختیار مدیر قرار می گیرد و بدلیل بوروکراسی حجیم دولتی شاخص‌های دقیقی برای اندازه گیری میزان کارآیی و اثربخشی و استفاده بهینه از منابع در اختیارمدیروجود ندارد . در مجموع این نوع مدیریت مبتنی بر مدیریت هزینه و روزمرگی است و به همین دلیل مشاهده می شود نسبت هزینه به فائده (محصول) بجای آنکه باافزایش بهره وری روندی کاهشی داشته باشد ، به عکس روندی افزایشی دارد و روزبروز بر حجم هزینه‌های دولت می افزاید. بررسی تحقیقی پیرامون انجام طرح‌های عمرانی توسط دولت بخوبی اثباتگر این موضوع است که انجام این طرح‌ها غالبا با زمانی حداقی سه برابر زمان پیش بینی شده ومعمول و با هزینه‌ای بیش از سه برابر به پایان می رسند و در سایه چنین روندی توجیه اقتصادی خود را از دست می دهند و بجای کمک به سرمایه گذاری و تولید و تورم زدایی در اقتصاد ملی تورم زا می شوند. البته رانت و فساد هم ذاتی چنین مدیریتی در ایران شده است، و بدلیل فقدان رسانه‌های آزاد و مستقل و تشکل‌های صنفی و مدنی و احزاب سیاسی کاری هم از دست ۱۴ دستگاه نظارتی حکومتی برای جلوگیری از این وضعیت برنمی آید چرا که از قدیم گفته اند چاقو دسته خود را نمی برد!

۲- مدیریت اقتصادی در بخش عمومی : در این نوع مدیریت تامین درآمد و منابع یکی از دغدغه‌های اصلی اداره بنگاه را تشکیل می دهد ، چراکه بدون تامین منابع اداره بنگاه ممکن نیست ،از اینرو مدیریت ناچار از برنامه ریزی برای تامین منابع و هزینه آن از طریق چرخه تولید کالا و خدمات می باشد و به نسبتی که این چرخه خالی از دست اندازی به منابع بودجه عمومی و شرایط رانتی باشد بر کارآیی و اثر بخشی و استفاده بهینه از منابع در اداره بنگاه می افزاید . در مجموع این نوع مدیریت مبتنی بر مدیریت هزینه – فائده است و به میزانی که بنگاه‌های این بخش استقلال مالی و اداری از دولت وحاکمیت داشته باشند ناچار از مدیریت هزینه و افزایش بهره وری و تولید برای ادامه حیات اقتصادی خواهند بود و در نتیجه مدیریت اقتصادی آینده نگر و دقیق و پاسخگو را می طلبد .

۳- مدیریت اقتصادی در بخش خصوصی : در این نوع مدیریت تامین منابع و سود حرف اول و آخر را می زند و اصل در ادراه بنگاه استفاده بهینه از منابع در دسترس و دستیابی به سودی معقول است، و به همین دلیل برنامه ریزی برای تداوم چرخه تولید و فروش محصول از طریق تامین سرمایه و منابع و محاسبه دقیق هزینه‌ها وشیوه توزیع و بازار مصرف و قیمت کالا و خدمت تولید شده راهنمای عمل مدیریت اقتصادی بنگاه در هر مقطع است . در مجموع این نوع مدیریت مبتنی بر مدیریت هزینه – فائده با حاشیه سود انتظاری است و مدیریت اقتصادی بنگاه باید تمام تلاش و سعی خود را برای بهینه سازی استفاده از امکانات موجود و ارتقای بهره وری به منظور دستیابی به سود انتظاری بکار بندد و معیار سودآوری بنگاه شاخصی است که در هر مقطع کارآیی و اثربخشی و استفاده بهینه از منابع را اندازه می گیرد و به مدیر نمره می دهد و جایگاه اورا در قبولی یا ردی وادامه کار تعیین می کند .

۴- مدیریت اقتصادی نهادهای مدنی و صنفی : در این نوع مدیریت انگیزه داوطلبانه افراد عضو حرف اول و آخر را می زند و چون تامین درآمد و منابع این بنگاهها داوطلبانه صورت می گیرد اداره بنگاه و ارائه محصولش در برابر انتظاراتی که اعضا (و افراد هدف ) دارند برنامه ریزی غلطانی را نیاز دارد . در مجموع این نوع مدیریت مبتنی بر مدیریت داوطلبانه با حداقل هزینه در برابر حداکثر خدمات دهی است و آنچه شاخص اندازه گیری اداره بهینه بنگاه است رضایت مندی اعضا ( وافراد هدف ) است که بازخورد آنرا می توان در افزایش اعضا و گسترش دامنه فعالیت این نوع از نهاد‌ها شاهد بود .

بر پایه آنچه آمد در این « چهار نوع مدیریت اقتصادی » در ایران به جرئت می توان گفت که آسانترین نوع آن مدیریت اقتصادی در بخش دولتی است و سخت ترینش در بخش خصوصی و نهادهای مدنی و صنفی ، و از اینروست که ما شاهد بدترین جنگ و جدالها برای دستیابی و دست اندازی به مدیریت‌های دولتی از قدیم تا کنون هستیم، وهرچند برخی افراد و گروهها درحاکمیت مستقر با تمسک به این گفته شهید بهشتی که :" ما شیفتگان خدمتیم و نه تشنگان قدرت " سعی در پرده پوشی این عملشان دارند اما نگاهی به عملکرد آنها در عرصه زندگی فردی و اجتماعی باطل بودن این ادعا را بروشنی ثابت می کند، و اینکه رفتار مدیریتی و بهره مندی آنها از مواهب مادی متعلقه تفاوت چندانی با مدیران رژیم سرنگون شده پهلوی ندارد. برپایه چنین رخدادی براحتی می توان فهمید چرا سپاه پاسداران که پس از انقلاب برای پاسداری از ارزش‌های انقلاب تاسیس شد و مظهر ایثارگری و گذشت بود و در دل آن بسیج به عنوان " مدرسه عشق " شکل گرفت و در دوران جنگ تحمیلی حماسه‌ها آفریدند و اعضایش در شهادت طلبی از یکدیگر سبقت می جستند چگونه در گذر زمان استحاله شده و پای به میدان رقابت‌های سیاسی و تصاحب بنگاههای اقتصادی گذاشته است، و دراین مسیر تا انجام کودتای انتخاباتی برای تصاحب مجلس و دولت پیش رفته وبه سرکوب معترضان به کودتا و به بند و زندان کشیدن آنها دست زده است، و وقتی سپاهی که آنگونه بود در سیر زمان اینگونه شده است تکلیف بقیه افراد و گروههای حاکم روشن است، و در نتیجه طی این روند می شود دلیل تبدیل " جمهوری اسلامی " را به " استبداد دینی " بازیافت.

در پایان یادآور می شوم چون در ایران غلبه کامل با بخش مدیریت دولتی است پیامد ناگزیرش این بوده که کشورما یکی از بدترین وضعیت‌ها را بدلیل مدیریت اقتصادی در دنیا داشته باشد و اینرا می توان از گزارشات سالانه مقایسه‌ای که توسط نهادهای بین المللی انتشار می یابد بخوبی دریافت که پرداختن بدان مقالاتی دیگر را می طلبد اما اجمال این مدعا را براحتی می شود از وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی کشور که در گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی هرسه ماه یکبار هرچند با تاخیر انتشار می یابد، دریافت. در این وضعیت نکته جالب اینکه مدیریت اقتصادی در نهادهای مدنی و صنفی، که می تواند کمترین هزینه و بیشترین فائده برای دولت و جامعه در پی داشته باشد و از اینرو در ادبیات اقتصادی از تعداد آنها در هر واحد ملی به عنوان شاخصی برای اندازه گیری میزان « سرمایه اجتماعی » استفاده می شود، در کشور ما نه تنها مورد کمترین توجه و حمایت از سوی حاکمیت مستقر بوده بلکه با تشکیل و فعالیت آنها از سر دشمنی برخورد شده است، والبته دراین میان تکلیف بخش خصوصی هم روشن است ! به نظرم اگرکشور ما بخواهد راه توسعه و رشد را بپیماید و فردایی بهتر را برای ایران و ایرانی رقم زند جز از طریق گذار از مدیریت اقتصادی در بخش دولتی به مدیریت اقتصادی در بخش خصوصی و نهادهای مدنی و صنفی ممکن نیست و همانگونه که در قانون برنامه چهارم توسعه آمده بود نگاه و سیاست‌های حاکم در این زمینه باید اصلاح و دچاردگرگونی اساسی شود و به ویژه آنکه نگاه حاکمیت به بخش خصوصی و نهادهای مدنی و صنفی نباید نگاهی مبتنی بر دشمنی و رقابت باشد بلکه حاکمیت باید اینها را به عنوان مکمل و همکار خود در پیمودن مسیر سخت و دشوار توسعه را بپذیرد و میدان فعالیت را به روی آنها گشاده دارد ، و از اینرو هرگونه برخورد محدود کننده حاکمیت با نهادهای مدنی و صنفی با هر بهانه و دلیلی را باید یک گام ضد توسعه‌ای و به ضرر نهایی اقتصاد ملی به شمار آورد. اینکه در منشور جنبش سبز و بیانیه‌های رهبران جنبش بر دفاع از نهادهای صنفی و مدنی به عنوان پایه‌های " جامعه مدنی " و " حقوق شهروندی " تصریح و تاکید شده است مبتنی برچنین تحلیل و نگاهی است، و اینکه جز با گذر از مدیریت دولتی متکی براقتصاد نفتی و رانتی نمی توان آینده بهتری را برای کشورمان انتظار داشت، و آینده ایران در گرو تحولی است که جنبش سبز آنرا نمایندگی و بیان می کند.


August 24, 2012

کالبدشکافی یک مدعا

رهبری جمهوری اسلامی اخیر در در دﻳﺪار با جمعی از اﺳﺎﺗﯿﺪ، ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﭘﮋوھﺸﮕﺮان داﻧﺸﮕﺎھها مدعی شد : " جمهوری اسلامی بر خلاف غرب عقيم، در ابعاد مختلف سياسی، حكومتی، اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی برای جامعه بشری حرفهای نوين و موج آفرينی دارد." ازآنجا که ایشان بطور جزئی و ریز به بازگویی این " حرفهای نوین و موج آفرین " در ابعادی مختلفی که برشمرده اند، نپرداخته اند تا بشود در مورد صادق بودن مدعایشان داوری کرد، ضروری می نماید که به کالبد شکافی این مدعا بپردازیم تا معلوم شود از چه عیاری از واقعیت برخوردار است و چقدر می تواند صادق باشد؟

یادم می آید که حدود یک سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی کتابی بدستم رسید با عنوان " طرح کلی اندیشه اسلامی " نوشته آقای خامنه ای. این کتاب که در فضای تحولات فکری و سیاسی آندوران به عنوان مانیفستی برای حکومت آرمانی اسلامی و برپایه آیه های قرانی تدوین و ارائه شده بود طبعا برای امثال بنده که شورمسلمانی و انقلابی داشتم بسیار جذاب و راهگشا بود و با پیروزی انقلاب انتظار داشتم که آن طرح کلی پیاده و اجرا شود اما بدلائلی که بحثش مفصل است و درحوصله این مقال نیست، تاکنون چنین نشده و حال که سی و چهارسال از پیروزی انقلاب گذشته است، نمی دانم آقای خامنه ای هنوز فکر می کند نسل و جمعیتی که در دوران جمهوری اسلامی زاده و بزرگ شده اند همچون نسل من می تواند با ادعاهایی همچون سخن فوق با خودهمراه کند؟ به ویژه اگر اهل علم و دانشگاه باشند؟ اگر نسل من بدنبال طرح کلی و آرمانها بود و انقلاب کرد و هنوز هم در حسرت و هوای آرمانها بسر می برد، نسل جمهوری اسلامی و فرزندان ما تحقق عینی این آرمانها را می جویند و ملاک داوری خود در باره رهبری و شیوه اداره کشور می دانند، و هرسخن و مدعایی را با وضعیت موجود و نظام مستقر محک زده و عیار صدق و کذب می زنند، و البته نسل من نیز درگذرزمان دریافته است کم کم از دنیای آرمانها فرود آید و بردامن واقعیت چنگ زند و بداند که خداوند ابا دارد از اینکه امورعالم را جریان دهد الا به اسبابها، و برپایه قول سدید خاتم رسولان الهی باید با توکل زانوی اشتر رابست و گرنه از آسیب درامان نخواهیم ماند. حال با این مقدمه وارد « کالبد شکافی یک مدعا » یی می شوم که رهبری جمهوری اسلامی بیان داشته است:
1- ایشان در ابتدا این گزاره را مفروض گرفته اند که " غرب عقیم " است. درصدق این گزاره دو اشکال است. اول اینکه ایشان " غرب " را یکپارچه و با هویتی یکسان فرض کرده اند در حالیکه اینگونه نیست، همچنانکه " شرق " هم هویتی واحد ندارد. دوم اینکه غرب " عقیم " نیست و از قرن 15 به اینطرف زاینده و تولید گر در عرصه نظری و عملی بوده است و هنوز هم میداندار دراین عرصه است که نادیده گرفتن آن برای ما مسلمانان و شرقی ها هیچ سودی در بر نداشته و ندارد. هرچند آقای خامنه ای دراین سخنرانی و سخنان فراوان دیگرش همواره نگرشی سلبی به " غرب " داشته و وجوه منفی تمدن غرب را دلیل بر " عقیم " و درحال فروپاشی آن برمی شمارد اما واقعیت آنکه " غرب " همچون یک بازارمکاره است که هرکالایی درآن تولید می شود مشتری خود را دارد، و ازاینرو " عقیم " و نازا نیست، و اتفاقا در غالب عرصه ها بهترین تولیدها را دارد و ما نیازمند آنها! اگر کسی منکر این گزاره است می تواند به میزان واردات سالانه جمهوری اسلامی و فهرست اقلام وارداتی رجوع کند تا دریابد اوضاع از چه احوال است؟
از نگاهی کلی" غرب " دورویه دارد، رویه تولیدی و رویه سلطه ای، و هرچند این دورویه یک سکه است اما این به قدرت انتخاب ما شرقی ها و مسلمانان بستگی دارد که درعین شناخت و تفطن به هردورویه با کدام رویه می خواهیم ارتباط برقرار کنیم و بهره گیریم. با این توضیح گزاره ای که ایشان مفروض و صادق گرفته اند وجهی از واقعیت ندارد و بکلی نادرست است.
2- گزاره دیگرایشان این است : " جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف سياسی، حكومتی، اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی برای جامعه بشری حرفهای نوين و موج آفرينی دارد." و به عنوان مصداق این ادعا افزوده اند:" ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری دﻳﻨﯽ، اﺑﺘﻨﺎی ﺗﻤﺪن ﺑﺮ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ و آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﯽ در ﻋﺮﺻﻪھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی را از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺮﻓهای ﻧﻮ ﻣﻠﺖ اﻳﺮان و ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽﺑﺮای ﻣﻠﺘهای ﺟهان است."
2-1- هرچند درهنگامه انقلاب وقتی از رهبری انقلاب امام خمینی پرسیدند که " جمهوری اسلامی " خواست شما چیست؟ پاسخ دادند مثل همین جمهوری های موجود دردنیا که طبعا شامل کشورهای غربی نیز می شد اما آقای خامنه ای اصرار دارد با کاربرد اصطلاح " مردم سالاری دینی " نوعی تمایز و " حرف نو " برای نظام حاکم در ایران برسازد! اما چه وجوهی این " مردم سالاری دینی " را از نظام های سیاسی موجود در دنیا متمایز و حرف نو می سازد؟ اجمالا می شود به دو ویژگی عیان اشاره کرد یکی حاکمیت " ولایت مطلقه فقیه " و دیگری اعمال " نظارت استصوابی " شورای نگهبان بر انتخاباتها، که در تجربه اجرایی عملا دیگر جایی برای " مردم سالاری " باقی نگذاشته است، و این همان " حرف نو " و تناقض نمایی است که ادعا شده است.
2-2- " اﺑﺘﻨﺎی ﺗﻤﺪن ﺑﺮ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ و آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﯽ در ﻋﺮﺻﻪھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی" حرف نو دیگر ادعایی ایشان است. سئوال اینکه این مدعا را با چه شاخص های می شود مورد اندازه گیری و داوری قرار داد؟ اگر عدالت، راستی، نظم، دگر دوستی،رعایت حق الناس، عزت و کرامت انسانی، کار و تلاش، شایسته سالاری، نبود فقر و فساد و تبعیض و امثال اینها راشاخص بگیریم واقعا مقام ایران در بین کشورهای دنیا، و بطورنمونه در مقایسه باکشوری مثل ژاپن، که مردمش به دینی الهی باورندارند، چیست؟ و درچه جایگاهی قرار می گیرد؟ آیا فقط ما با ادعای اینکه مسلمانیم و به توحید و نبوت و معاد باور داریم کفایت می کند که به طرح چنین ادعایی بپردازیم و آنرا " حرف نو " لقب دهیم؟ بماند که حاکمیت مستقر با اعمال سانسور و فیلترینگ و پارازیت و...در پی آن است که " قدرت مقایسه " رااز شهروندان ایرانی بگیرد تا سخنان رهبری اعتبار یابد اما بعید می نماید در دنیایی که روز بروز کوچکتر و اخبار و اطلاعات و دانش بر دوش ثانیه ها سوار و جابجا می شود، به ویژه برای دانشگاهیان و دانش پژوهان، بشود چنین قدرتی را از شهروندان گرفت.
سوگمندانه حاکمیت جمهوری اسلامی که روزگاری قرار بود خود الگویی عملی چنین مدعایی باشد هم اکنون از مصادیق بارز بی عدالتی، ناراستی، ظلم وستم شده است، بگونه ای که هرآدم عاقل و مسلمانی با خود می گوید اگر " ابتنای تمدن برمعنویت و آمیختگی دین و زندگی " این است که در جمهوری اسلامی جاری است پس باید عطایش را به لقایش بخشید و ازخیرآن گذشت. و به قول تاجزاده که از زندان نوشه است :" جمهوری اسلامی بجای اینکه الگویی برای کشورهای مسلمان باشد مایه عبرت آنها شده است."
3- واقع اینکه تجربه جمهوری اسلامی ایران قرار بود که تجربه نوینی از حکومتداری و " حرفهای نوین و موج آفرین " اگرنه برای همه کشورهای دنیا لااقل برای کشورهای اسلامی باشد اما آنچه درعمل به ویژه در دوران رهبری آقای خامنه ای اتفاق افتاده است حتی جاذبه اش را برای کشورهای اسلامی از دست داده است بگونه ای حتی درپس موج " بهارعربی " ، که آقای خامنه ای اصرار دارد آنرا " بیداری اسلامی " بخواند، رهبران تونس و مصر اعلام کردند بدنبال الگوی ایران و " مردم سالاری دینی " نیستند! و وضعیت بگونه ای شده که بخش قابل توجهی از شهروندان ایرانی نیز دیگرنسبت به این " مردم سالاری دینی " و " آمیختگی دین و زندگی " رغبتی ندارند، و اگر آقای خامنه ای بدین امر باور ندارد کافی است دستور یک همه پرسی را درکشور بدهد تا امر واقع براو مکشوف گردد.
ختم کلام اینکه اخیرا آقای خامنه ای از آرمانها و واقعیت ها و ارتباطشان سخن گفتند و اینکه واقع نمایی ها نباید ما را فریب دهد اما با « کالبد شکافی یک مدعا » ی ایشان بخوبی روشن می شود که جناب ایشان خود واقع نمایی کرده و درپی آرمان سازی اند، درحالیکه پس از سی و چهار سال حاکمیت جمهوری اسلامی دیگر آرمان سازی نمی توان کرد و آرمانخواهی را نمی توان بجای واقعیت قالب وغالب کرد. اگر رهبری جمهوری اسلامی بخود نیاید و واقعیت امروز جهان و کشور را بدرستی نشناسد و به اصلاحاتی بنیادی در عرصه نظر و عمل داخلی و خارجی دست نزند خود بر شکست تجربه پرهزینه جمهوری اسلامی ایران مهر خاتمت زده است، چراکه عمر اینگونه مدعاها درحال بسرآمدن است و زود یا دیر همین اندک حامیان باقی مانده رهبری هم خواهند فهمید که در دنیای واقعیت این مدعا " حرفهای نوین و موج آفرینی " نیست!

August 20, 2012

قدرت مقایسه

یکی از نتایج گردش آزاد اخبار و اطلاعات و افزایش دانش عمومی شهروندان در هرکشوری ایجاد خودآگاهی در آنها نسبت به موقعیت خود و کشورشان در عرصه ملی، منطقه ای و جهانی است. انتشار گزارشاتی با عناوین مختلف مثل گزارش " توسعه انسانی " توسط سازمان برنامه عمران سازمان ملل متحد، " فضای کسب و کار " توسط بانک جهانی، و " احساس فساد " توسط سازمان شفافیت بین الملل در غنابخشی به این خودآگاهی است؛ و اینکه شهروندان و مقامات حاکم در هرواحدملی بدانند جایگاه و موقعیت کشورشان در عرصه ملی، منطقه ای و جهانی کجاست؟ و برای ارتقای جایگاهشان چه باید بکنند؟ از اینرو داشتن « قدرت مقایسه » و بصیرت نسبت به وضعیت و جایگاه کشور در نگاه شهروندان و مسئولان یکی از عوامل تهییج کننده توسعه به شمار می رود، واینکه هرکشوری که شهروندان و حاکمانش فاقد یک نگاه جهانی و مقایسه ای باشند قطعا دراین جهان پراز رقابت و پیشترفت راه به جایی نخواهند برد و در طی زمان به دام عقب افتادگی هرچه بیشتر خواهند افتاد.


حاکمیت مستقر درایران با ایجاد نظام بسته اطلاعاتی از طریق اعمال سانسور بر رسانه ها و فیلترینگ اینترنت و ارائه اخبار و اطلاعات گزینشی در پی آن بوده و هست که « قدرت مقایسه » را از شهروندان بگیرند و آنها را درفضایی قرار دهند تا از وضعیتی که درآن قرار دارند راضی باشند و شکر نعمت داشتن چنین حاکمانی را بجا آورند! و البته این حاکمان همزمان ادعا دارند که با چنین شیوه حکومتی باید در اداره جهان و مدیریت جهانی هم مشارکت نمایند! درحالیکه اگر فضا باز شود و گزارشات جهانی مبنای مقایسه قرار گیرد براحتی معلوم می شود که جایگاه ایران در غالب این گزارش ها جایگاه نازلی چه درعرصه جهانی و چه در عرصه منطقه ای است، و اینرا ایرانی ها با سفر به دیگر کشورهای دیگر، حتی به کشورهای همسایه مثل ترکیه و حاشیه خلیج فارس می توانند دریابند، دریچه ای که هنوز بروی ایرانیان بازمانده است و بخشی از تحول خواهی جامعه مارا فراهم ساخته است.

دراینکه چگونه باید براین جریان « قدرت مقایسه » در جامعه و شهروندان دامن زد؟ و پرده و عایقی را که تبلیغات پرشدت رسانه های حکومتی برحقایق می کشد، به کنار افکند؟ طبعا باید فکر و اندیشه کرد اما افشای شیوه ای که بعضا همین حاکمیت از « قدرت مقایسه » برای اثبات جایگاه حاکمیتی اش استفاده می کند، یکی از اقداماتی است که باید بدان پرداخت و قدر و اندازه آنرا شفاف ساخت، و دراین مقال برآنم که به یک نمونه از این موضوع بپردازم.

یادآور می شوم وقتی بحث از « قدرت مقایسه » می شود باید جامعیت داشته و در برگیرنده تمام شاخص هایی باشد که وضعیت یک واحدملی را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاست داخلی و خارجی در سپهر جهانی تبیین و تعیین می کند، و از اینرو تکیه و تاکید بریک شاخص هرگز نمی تواند تعیین کننده جایگاه یک کشور در عرصه جهانی باشد. با این توضیح مدتی است که مقامات حاکم برکشورمان با طرح این موضوع که :" ایران جایگاه هفدهمین اقتصاد دنیا را بخود اختصاص داده است " در صدد القای این مطلب اند که گویا وضعیت اقتصادی ایران چندان هم بدنیست و دچار بحران و ناکارآمدی و رکود تورمی و بیکاری آنچنانی هم نیست، و اگرهم مشکلاتی دارد مثل بقیه کشورهای دنیاست! به ویژه که هر روز اخبار رسانه ها و صدا و سیمای میلی پراست از مسائل و مشکلات اقتصادی کشورهای ینگه دنیا، و اینکه اقتصاد این کشورها در حال فروپاشی و سقوط است!

حال ببینیم این ادعای هفدمین قدرت اقتصادی دنیا را در یک « قدرت مقایسه » عدد و رقم کارشناسی چگونه می توان فهم و درک کرد. برپایه گزارشی که در این آدرس انتشار یافته است در رتبه بندی فهرست کشورها بر پایه تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید توسط صندوق بین‌المللی پول در سال 2010 رتبه ایران پس از اندونزی و ترکیه مقام هفدهم است، با این توضیح که در صدر این فهرست آمریکا با 14527 میلیارد دلار درمقام اول، چین با 10120 میلیارد دلار درمقام دوم، و ژاپن با 4324میلیارددلار درمقام سوم قرار دارند. کشور اندونزی با 1033 میلیارد دلار درمقام پانزدهم، ترکیه با 969 میلیارد دلار درمقام شانزدهم و ایران با 888 میلیارددلار در مقام هفدهم قرار دارند. با نگاه به این ارقام براحتی می توان فاصله ایران را با کشورهای با رتبه های قبل و به ویژه رتبه های یک تا سه دریافت، و البته می دانیم که این رقم و جایگاه بدلیل برخورداری ایران از منابع غنی نفت و گاز و معادن مس و روی و موقعیت ممتاز جغرافیایی رخداده است، و در مقام مقایسه با کشورهایی همچون کره جنوبی، اندونزی و ترکیه. برپایه همین گزارش ایران به لحاظ تولید ناخالص سرانه مقام پنجاه و نهم را دارد.
اما در فهرست رتبه بندی کشورها بر پایه تولید ناخالص داخلی( این آدرس ) براساس تبدیل نرخ ارز که توسط صندوق بین المللی پول برای سال 2010، بانک جهانی برای 2009، و کتاب حقایق جهان برای سال 2010 محاسبه و اعلام شده است جایگاه ایران به ترتیب مقام بیست و نهم با 338 میلیارد دلار، بیست و ششم با 331 میلیارددلار، و بیست و نهم با 338 میلیارد دلار در مقایسه جهانی است، و به لحاظ تولید ناخالص سرانه مقام هفتاد و سوم را دارد.
برای اینکه به جایگاه ایران در عرصه بین المللی با در برگیرندگی شاخص ها پی بریم و « قدرت مقایسه » خود را استوار سازیم و فریب ادعای تک برگی حاکمیت کودتا را نخوریم می توان به این آدرس مراجعه کرد ، و با توجه به مجموعه شاخص ها جایگاه کشورمان را بطور واقعی دریافت، و دریافت که مقام ایران در بسیاری از شاخص ها از حد متوسط هم پایین تر است، و آنچه به عنوان مقام هفدمین اقتصاد دنیا نام برده و پز داده می شود نیز ناشی از درآمد نفت و گاز و نه اقتصاد مولد به مفهوم رایج همانند کشورهایی مثل کره جنوبی و ترکیه است. حال تصور کنید مقامات و تبلیغات رسمی مرتبا روی این مقام هفدهم مانور می دهند اما دائم در مورد کشورهایی که در غالب شاخص ها در مقامات اول دنیا قراردارند اعلام می کنند که درحال فروپاشی و سقوط هستند! اینگونه برخوردها آدمی را بیاد این ضرب المثل می اندازد که قربان برم خدا را – یک بام و دو هوا را، و البته این یک بام و دوهوایی مقامات حاکم را درهمه عرصه ها می توان دید و دنبال کرد و از اینروست که از هرامکانی برای بستن دریچه های « قدرت مقایسه » بروی شهروندان استفاده می کنند تا از انجام هرگونه تحولی در جامعه جلوگیری نمایند که البته در این دوره و زمانه ناشدنی است و جنبش سبز جاری در ایران نشانه بارزی براین مدعاست و زود یا دیر با پیروزی اش راه را برای دستیابی ایران به جایگاه و مقام شایسته اش در عرصه جهانی و منطقه ای هموار خواهد کرد.

August 18, 2012

تحلیلی بر یک نظر سنجی

پایگاه اطلاع رسانی جرس یک نظر سنجی با این سئوال که :" چشم‌انداز جنبش سبز را در غلبه بر استبداد چگونه ارزیابی می کنید؟" بمدت پنج هفته در معرض نظرخواهی گذاشت و در این مدت ۱۲۸۹۰ کاربر در این نظرسنجی شرکت و به گزینه مورد نظر خود رای دادند. آنچه در ادامه آمده، تحلیلی براین نظرسنجی است:

در ابتدا یادآور می شود که هرچند تعداد رای دهنده در این نظر سنجی قابل توجه می باشد اما نمی توان آنرا جامعه آماری مطلوب برای تعمیم دهی نتیجه بدست آمده به جامعه ایران قلمداد کرد چراکه برپایه انتشاراخیر نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۹۰ ضریب نفوذ اینترنت نسبت به کل جمعیت در ایران ۱۵ درصد و برای جمعیت بالای ۱۵ سال حدود ۳۰ درصد می باشد، و بخشی از پاسخگویان به نظرسنجی جرس نیزکاربرانی هستند که در خارج از کشور بسر می برند، اما امتیاز این جامعه آماری آن است که بازتاب دهنده نظر افرادی است که از سطح سواد و دسترسی خوب به اینترنت برخوردارند و بگونه‌ای اهل فعالیت سیاسی و پیگیراخبار و حساس نسبت به وضعیت جامعه و روند تحولات درونی آنند، و از اینرو نتیجه این نظرسنجی را می توان با تسامح به جمعیت ایران تعمیم داد، وبه تبع می تواند برای فعالان سیاسی درعرصه عمومی و به ویژه همراهان جنبش سبز و ایضا مقامات حاکم در کشورمان قابل توجه و تامل برای سیاستگذاری و نحوه مواجهه با واقعیت جامعه کنونی ایران باشد. دراین نظر سنجی :

۱- ۳۵ در صد از پاسخگویان (۴۵۱۱ نفر) به گزینه جنبش سبز " توفیق نخواهد یافت." رای داده اند، و این به معنای آن است که یک سوم جمعیت ایران چشم اندازی برای تغییر و پیروزی جنبش سبز نمی بیند. اینها را در یک قالب کلی می توان محافظه کاران لقب داد و حداکثر نیرویی دانست که حاکمیت موجود اقتدارگرا می تواند روی آن برای ادامه کارش حساب کند. جالب اینکه در برآوردی که توسط منابع مستقل و حامی جنبش سبز در مورد درصد افرادی که در انتخابات مجلس نهم رای دادند، انجام گرفته به رقمی مشابه این رقم دست یافته اند، و با توجه به اینکه حاکمیت تاکنون حاضر نشده است آمار ریز و تفکیکی حوزه‌های انتخاباتی را منتشر کند قطعا رقم اعلام شده رسمی از میزان مشارکت مردم در انتخابات ۳۰ درصد بیشتر از رقم واقعی رای دهندگان(حدود ۳۵ درصد) است.

۲- ۱۳.۵ درصد از پاسخگویان (۱۷۴۴ نفر) گزینه جنبش سبز " در کوتاه مدت (۱ تا ۳ سال) موفق می‌شود. " را انتخاب کرده اند، و این به معنای آن است که کمترین تعداد و جمعیتی بیش از ۱۰ میلیون نفر در ایران به پیروزی کوتاه مدت جنبش باور دارند.

۳- ۱۸ درصد از پاسخگویان (۲۳۲۹ نفر) به گزینه جنبش سبز " در میان‌مدت (۳ تا ۵ سال) موفق می‌شود. " رای داده اند، و این به معنای آن است که جمعیتی حدود ۱۳.۵ میلیون نفر در ایران به پیروزی میان مدت جنبش باور دارند.

۴- ۳۳.۴ درصد از پاسخگویان (۴۳۰۶ نفر) گزینه جنبش سبز " در بلند مدت (۵ تا ۱۰ سال) موفق می‌شود. " را انتخاب کرده اند، و این به معنای آن است که جمعیتی بیش از ۲۵ میلیون نفر در ایران به پیروزی بلند مدت جنبش باور دارند. به عبارت روشن بیشترین جمعیت باورمند به تغییر و پیروزی جنبش سبز در این گزینه جای دارند اما آنرا در افقی بلندمدت می بینند، در برابر جمعیتی بیش از ۲۳.۵ میلیون نفر که پیروزی جنبش و انجام تغییر را در کوتاه و میان مدت ممکن می دانند.

۵- اما نکته اساسی و نتیجه مهمی که از این نظر سنجی می توان گرفت اینکه دوسوم جمعیت ایران (۶۵ درصد) باورمند به تغییرند اما انجام آنرا در زمانی از یک تا ده سال ممکن می دانند، و این نیرویی است که جنبش سبز و اصلاح طلبان می توانند به عنوان پایگاه اجتماعی خود بر روی آن محاسبه نمایند، و البته اینرا می شود از تحلیل آماری نتایج انتخابات ریاست جمهوری گذشته نیز بدست آورد. از آنجا که در این نظرسنجی بیشترین جمعیت متعلق به گزینه پیروزی جنبش در بلندمدت است بنابراین فعالان جنبش سبز باید نگاه سیاستگذاری‌شان عمدتا معطوف به این موضوع باشد و اینکه با صبر و استقامت و آگاهی بخشی راه را ادامه دهند تا سوگیری این جمعیت را به گزینه میان مدت بکشانند، چراکه سوگیری جمعیتی که به گزینه کوتاه مدت باورمندند خودبخود با گزینه میان مدت هم همساز است، و با سیاستگذاری صحیح می توان از طریق تمرکز نیروها در گزینه میانی امکان پیروزی جنبش سبز را در میان مدت فراهم آورد.

۶- در پایان این تحلیل لازم است به این نکته اشاره شود که یک سوم جمعیت ایران (جمعیتی بیش از ۲۶ میلیون نفر) به هرحال توفیقی برای جنبش سبز و به تبع آن انجام تغییر در کشور نمی بینند، طبعا اینها طیفی از مخالفان با هرگونه تغییر و حافظان وضع موجود تا بی‌تفاوتها و ساکتان را تشکیل می دهند، و وظیفه همراهان جنبش سبز و اصلاح طلبان است که با آگاهی بخشی در جامعه تا آنجا که ممکن است افراد این جمعیت را به انجام تغییر در جامعه باورمند و همراه سازند. قطعا هرگونه تغییری بخواهد در کشورمان انجام گیرد به نقش این نیرو بستگی دارد، چرا که در جریان گذار به دموکراسی قرار نیست هیچ نیرویی از جامعه حذف شود بلکه هنر نیروهای سبز و دموکراسی خواه در این است که بتوانند همه افراد جامعه را قانع سازند که پایبندی به قواعد دموکراتیک به نفع همه افراد جامعه است و همگان می توانند در بازی دموکراسی مشارکت و رقابت نمایند، و حتی آنانی که باوری به دموکراسی و قواعد بازی‌اش ندارند درعین حال می توانند از مزایای بازی دموکراتیک بهره مند شوند و در هر حال به عنوان اقلیت از همه حقوق قانونی برخوردار باشند.

August 15, 2012

بازار ارز و سیاست های آشفته

سئوال این است که دلیل آشفتگی بازار ارزهای خارجی در روزهای اخیر چیست؟ آیا ناشی از تشدید تحریم های اقتصادی و دست های پنهان خارجی و عوامل داخلی شان است؟ و یا ناشی از سوء مدیریت و سیاست های اشتباه و آشفته و نامنسجم اقتصادی که از زمان روی کارامدن دولت احمدی نژاد بر اداره کشور تحمیل شده است؟
درپاسخ به این سئوال یادآور می شوم که افزایش نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی در همه سالهای پس از انقلاب اسلامی در ایران جریان داشته و مسئله بوده است اما افزایش چشمگیر نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی در روزهای اخیرو فراز و فرودهای بازار ارز حکایت از تداوم آشفتگی بازار می کند، و یادآور وضعیتی است که در نیمه دوم سال گذشته و طی دوماه ارزش پول ملی حدود 50 درصد کاهش یافت و بانک مرکزی و همه مسئولان اداره کشور را تسلیم این وضعیت ساخت.

براهل نظر روشن است که نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی بازتابی از وضعیت اقتصاد کلان هر کشور است و این نرخ در شرایط طبیعی بازار برپایه عملکرد واقعی شاخص های اقتصادی تعیین می شود ولی در ایران بدلیل اینکه همواره دولت (بانک مرکزی) نقش اصلی را در بازار ارز بدست دارد و بنا بر مقتضیات و شرایط سیاست مداخله در بازار ارز را طراحی و اجرا می کند ، و از اینرو در مقاطع مختلف شاهد اجرای سیاست های متفاوت وبعضا نرخ های چندگانه در این بازار بوده ایم اما همواره آن نرخی که به عنوان نرخ آزاد ارز نامیده می شود به نرخ واقعی برابری نزدیکتر بوده است . براین پایه هم اکنون نرخ برابری ریال با یک دلار در بازار حدود 22000 ریال است و اگر در نظر آوریم که این نرخ برابری در سال 57 حدود 60 ریال بوده ، آنگاه در می یابیم که ارزش برابری هرریال در مقابل دلار طی سالهای پس از انقلاب به یک سیصد و شصتم کاهش پیدا کرده است ، و البته کمتر کشوری را در جهان می توان اینگونه یافت که پول ملی اش طی ایندوره چنین کاهشی را پشت سرنهاده باشد، و صدالبته این رخداد بازتابی از شرایط واقعی اقتصاد ایران است که سقوط ارزش پول ملی را این چنین رقم زده است.

برای تحلیل بهتر نوسان نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی باید در نظر داشت که در بازار ارز ایران :

- دولت ( بانک مرکزی ) عرضه کننده اصلی ارز است و تقریبا چهار پنجم ارز (حاصل از فروش نفت و گاز) توسط دولت در بازار فروخته می شود . بخش خصوصی تنها عرضه کننده یک پنجم ارز در بازار است .
- دولت ( بنگاههای اقتصادی و نهادهای دولتی و عمومی ) متقاضی اصلی خرید ارزاند و بیش از سه پنجم خرید ارز توسط دولت انجام می گیرد و مابقی را بخش خصوصی پوشش می دهد .

ملاحظه می شود که در شرایط اقتصاد ایران دولت سلطه کاملی براین بازار دارد و از اینرو براحتی می تواند در این بازار مداخله و تعیین قیمت کند و به همین دلیل در مقاطع مختلف بستگی به نوع نگرش و سیاست اقتصادی دولتها شاهد وضعیت های متفاوتی در این بازار بوده ایم .با این احوال بنظر می رسد که در روزهای اخیر شرایط بازار ارز بگونه ای بوده است که کنترل آن از دست دولت خارج شده است و اینرا براحتی می توان ازابلاغ سیاست های ارزی متناقض از سوی بانک مرکزی طی این مدت دریافت که از اجرای سیاست چند نرخی ارز تا سیاست تک نرخی و تعیین نرخ ارز مرجع در نوسان بوده است! و خود این زیگزاگ بخوبی نشاندهنده وضعیت « بازار ارز و سیاست های آشفته » در اداره اقتصاد کشور از سوی دولت کودتاست.

جالب اینکه اقتداگرایان حاکم ، که در همه سالهای پس از انقلاب بدلیل دوری از دولت بر سر حفظ ارزش پول ملی پای فشرده و دولتهای پس از انقلاب را از این منظر مورد نقد و انتقاد قرار می دادند، در سال 84 و پس از روی کارآمدن احمدی نژاد و تشکیل حاکمیت یکدست، مسئولیت اداره کشور و اقتصاد را بدست گرفته و در کوزه نرخ ارز افتادند! وطنز تلخ تاریخ در این است که در دولتی که حاملانش بیشترین حرف و حدیث را برای حفظ ارزش پول ملی در گذشته داشته اند ، و در دوران مسئولیتشان هم معادل 26 سال دولت های پس از انقلاب درآمد نفت داشته است ( برپایه ارقام رسمی منتشره توسط بانک مرکزی حدود 600 میلیارد دلار) ، نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی در کمتر ازیکسال حدود 70 درصد کاهش یافته است .

کالبد شکافی این وضعیت بخوبی نشانگر آن است که این وضعیت برآمده از عملکرد دولت احمدی نژاد در عرصه داخلی و خارجی است، و در واقع ناشی از سوء مدیریت و سیاست های اشتباه و آشفته و نامنسجم اقتصادی این دولت از زمان روی کارآمدن تاکنون است، و اگر تشدید تحریم های اقتصادی را هم در شکل گیری این وضعیت موثر بدانیم این رخداد نیز ناشی از عملکرد ماجراجویانه درعرصه سیاست خارجی بوده است.و قطعا نسبت دادن این وضعیت به دست های پنهان خارجی و داخلی جز فرافکنی و فرار از صورت مسئله و ریشه یابی درست علمی و کارشناسی موضوع نیست. اگرامروز شاخص نرخ ارز به نماگری برای ارزیابی موقعیت اقتصادی و سیاسی ایران تبدیل شده و تصویری لرزان و بحرانی از وضعیت کشور را به نمایش می گذارد بازتاب عملکرد دولتی بدون برنامه و کودتایی است. اینکه در این شرایط شهروندانی که نقدینگی ریالی دارند در پی تبدیل آن به یکی از ارزهای معتبر خارجی یا طلا به منظور حفظ قدرت خرید پس اندازشان هستند و بجای آنکه با سپردن پول خود به بانکها یا خرید سهام و بکاراندازی آن در اقتصاد ملی موجبات سرمایه گذاری و رونق اقتصادی را فراهم آورند آنرا در خانه های خود حبس می کنند شاهدی متقن بر عدم اعتماد شهروندان به حاکمیت و نداشتن یک چشم انداز روشن ازآینده کشوراست، و درچنین شرایطی بعید می نماید که دولت بتواند حتی با تمهیدات امنیتی و پلیسی بازار ارز را کنترل و یا آنرا تک نرخی نماید. دلیل بارزاینکه دولت کاهش ارزش پول ملی اتفاق افتاده را پذیرفته و خود بدنبال آن درحرکت است و حالا می خواهد با تعیین نرخ مرجع نزدیک به نرخ آ زاد ارز آنرا تک نرخی نماید. اینکه بانک مرکزی می خواهد نرخ برابری ریال با دلاررا که در ابتدای سال 1390 برابر 10260ریال بود، به 16000 یا 17000 ریال برای تعیین نرخ مرجع واجرای سیاست تک نرخی ارز تغییردهد به معنای کاهش حدود 60 تا 70 درصدی ارزش پول ملی در 17 ماه گذشته است که دولت رسما آنرا پذیرفته است! و البته با توجه به واقعیات اقتصادی و سیاسی بعید است که اجرای این تصمیم هم بتواند بازار ارز را تک نرخی کند و پیش بینی می شود بازار همچنان با نرخ فاصله دار با نرخ رسمی و رو به بالا به کار خود ادامه دهد و تمهیدات غیراقتصادی نیز کمترین کارآیی در این باره نداشته باشد. درعین حال باید دانست که افزایش نرخ ارز چه در بازار آزاد و چه بصورت رسمی توسط بانک مرکزی با تاخیر و بصورت زنجیره ای در افزایش قیمت سایرکالاها و خدمات، به ویژه کالاهای وارداتی ظاهر می شود و به گرانی و تورم بالای جاری دامن می زند. در واقع بدلیل عملکرد دولت احمدی نژاد چرخه باطلی در اقتصاد ایران شکل گرفته است که نرخ ارز نقش تعیین کننده درآن یافته است و رابطه ای وثیق بین درآمد نفت- افزایش نقدینگی- تورم- نرخ ارزو گرانی برقرار شده و مردم را گرفتار مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی است که دراین میان بیشترین آسیب متوجه اقشارفقیر و متوسط جامعه است.

درپایان یادآور می شوم که راه حل اساسی سامان دادن به بازار ارزوجلوگیری از کاهش ارزش پول ملی در شرایط کنونی و بیرون آوردن اقتصاد کشور از بحرانی که بدان گرفتار آمده است، اقتصادی نیست بلکه سیاسی است و آنهم انجام اصلاحات به منظورجلب اعتماد مردم به بهبود وضعیت کشور در عرصه داخلی و روابط خارجی است ، راهکاری که اقتدارگرایان حاکم تمایلی به انجام آن ندارند و باید دید تا کی می توانند این وضعیت را ادامه دهند؟ تجربه های بشری نشان داده است که واقعیت های سخت اقتصادی و سیاسی چگونه حاکمیت های ایدئولوژیک و غیرمردمی را به تسلیم وزیر کشیده است و درایران هم زود یا دیر این اتفاق خواهد افتاد.

August 12, 2012

شبنامه ها علیه تاریکی و استبداد

رخداد جنبش مشروطه مهمترین نقطه عطف تاریخ کهن ایران است. در باره علل ایجابی، ابعاد و وجوه این جنبش و تاثیرگذاری آن بر جهت دهی تاریخ معاضرایران تاکنون صدها مقاله و کتاب و تحلیل نوشته شده است با اینهمه گویا حدیث این جنبش نامکرر است و شعاع تاثیرگذاری آن همچنان ادامه دارد و در هرسالگرد پیروزی این جنبش می توان درسهای تازه ای را برای امروز گرفت.

جنبش مشروطه که با شعار " تاسیس عدالتخانه " علیه ظلم و استبداد حاکم براه افتاد توانست توده مردم را به مفهوم واقعی وارد تاریخ کند و آنها را از وضع رعیت بودن به وضع شهروند شدن ارتقاء دهد و کشت تازه ای را در زمین استبدادزده ایران بکارد. این جنبش که در طی مسیر به جنبش " قانون خواهی " ارتقاء یافت و درپی پیروزی با تشکیل مجلس شورای ملی با تدوین و تصویب " قانون اساسی مشروطه " نام ایران را به عنوان پیشتاز نهضت قانون خواهی درآسیا و منطقه خاورمیانه به ثبت رساند، واژه و مفهوم " قانون " را که در تاریخ 2500 ساله استبدادی شاهنشاهی هیچ نشانی نداشت، در دل و ذهن ایرانیان جا انداخت و اینکه حیطه قدرت حاکمان مشروط است به رعایت قانون ، و آنها باید در برابر وظائف و اختیاراتی که دارند پاسخگوی ملت و نمایندگان مردم باشند، و تامین و تضمین حقوق شهروندی از اصلی ترین وظائف حاکمیت است. اگرچه در عمل سیاسی و اجتماعی بدلیل فراهم نبودن بسترهای ذهنی و معرفتی و عینی لازم در ساختار حقیقی جامعه ما قانون خواهی این نهضت نتوانست از دو سوی حاکمیت و مردم از عمق جان پذیرفته و اجرایی شود و به همین دلیل در مقاطعی شاهد بازگشت دوباره غول استبداد هستیم اما همان شعاع اثر جنبش مشروطه باعث برپایی جنبشی تازه علیه استبداد حادث شده و تاریخ معاصر ایران را در پویایی بسوی استقلال، آزادی، عدالت، مردمسالاری و پیشترفت به پیش برده است که آخرین آنها جنبش سبز ملت ایران است.
برشماری علل برپایی جنبش مشروطه در وجوه عینی و ذهنی در حوصله این نوشتار نیست اما بدون شک درنقشی که ادبیات نوشتاری در براه اندازی این جنبش ایفا کرد تردیدی نمی توان داشت، و دراین میان از نقش مطبوعات، و به ویژه " شبنامه ها " ی تک برگی نمی توان گذشت. اگر مختصات جغرافیایی و تاریخی دوران شکل گیری نهضت مشروطه را بیاد آوریم آنگاه به نقش تاثیرگذاری که این " شبنامه ها " در آگاهی بخشی و انگیزش توده مردم برای همراهی با جنبش داشتند، واقف می شویم، و باقاطعیت می توان گفت ادبیاتی که دراین دوران برای محتوابخشی به جنبش از سوی مشروطه خواهان تولید شده است ازآنچنان غنا و پختگی ای برخوردار است که هنوز می تواند الهام بخش ما در پیشبرد جنبش سبز باشد. بنظرم زیبنده است به لحاظ نقشی که این " شبنامه ها " در آن برهه تاریخ ایران برجای گذاشتند اینگونه توصیف شوند : « شبنامه ها علیه تاریکی و استبداد».
هرچند روزگار مختصات جغرافیایی و تاریخی زمانه ما به ویژه در عرصه اطلاع رسانی و رسانه ها شباهت چندانی با روزگار مشروطه ندارد و امروز وسائل آگاهی بخشی تنوع گسترده ای یافته است اما همچنان استفاده از گونه " شبنامه ها " ی دوران مشروطه در جامعه استبدادزده ایران می تواند کارساز باشد، و این همان کاری است که پایگاه اطلاع رسانی « کلمه » می کند. این پایگاه اینترنتی ازابتدای فعالیت در سه سال پیش و در سالگرد جنبش مشروطیت تلاش کرده است در عین استفاده از این ابزار مدرن، امکان انتشار یک " روزنامه نگار برگی " را هم فراهم آورد تا همراهان جنبش براحتی بتوانند جریان آگاهی بخشی را به اعماق جامعه و به درون خانه ها برند. با تبریک به پایداری همکاران « کلمه » که به رغم همه سختی ها و کمبودها توانسته اند این جریان آگاهی بخشی را تداوم بخشند و با آرزوی اینکه همچنان محکم و استوار بکار ادامه ادامه دهند، خطی که جنبش مشروطه را به جنبش سبز وصل می کند خط آگاهی و « کلمه » است، خطی که همچنان رهایی ایران از دام استبداد و ظلم و عقب ماندگی را تا رسیدن به هدف دنبال می کند.

August 10, 2012

سهام عدالت یا خرید رای؟

بحث تقلب در انتخابات ریاست جمهوری دهم هنوز هم از نقاط کانونی مباحث مرتبط با این رخداد و وقایع پس از آن است. هر از گاهی افراد و رسانه های اقتدارگرا مدعی می شوند که معترضان به نتیجه اعلامی این انتخابات نتوانسته اند مدارک و شواهد مستندی برای اثبات تقلب ارائه نمایند. درحالی که اگر گوش شنوا و دیده ای بینا در اقتدارگرایان وجود داشت تاکنون به اندازه کافی درباره انجام تقلب، مدرک و شاهد ارائه شده است.
نگارنده در این مطلب در پی آن است که تنها به کالبد شکافی یکی از مواردی که زمینه ساز تقلب در این انتخابات شد، بپردازد.
فرآیند انتخابات شامل سه مرحله است : دوران تبلیغات انتخابات، روز انتخابات، و شمارش آراء و رسیدگی به شکایات و اعلام نتیجه انتخابات. به تبع، نوع اقدامی که برای دستکاری در نتیجه انتخابات در هر یک از این مراحل سه گانه صورت می گیرد متفاوت است، و به ویژه اقداماتی که در دوران تبلیغات انتخابات می تواند انجام گیرد هرچند ممکن است به شکل حقوقی جرم انتخاباتی نباشد مثل « خرید رای » ، و از اینرو نشود از آن به عنوان مدرک و شاهدی محکمه پسند برای انجام تقلب در انتخابات استفاده کرد اما افکارعمومی براحتی می تواند اینرا به عنوان تقلب وجدان کند. به لحاظ حکومتداری نیز این وجدان عمومی است که اهمیت دارد و حاکمان باید به شیوه عقلانی و اقناعی با آن مواجه شوند و نه با سرکوب و زندان و داغ و درفش به سرکوب و تقابل با آن بپردازند.

با توجه با آنچه آمد یکی از مصادیق و شواهدی که می شود بدان در مسیر انجام تقلب در انتخابات ریاست جمهوری دهم استناد کرد شیوه اجرای « سهام عدالت » توسط دولت نهم است. احمدی نژاد که با شعارهای بسیار در زمینه عدالت محوری و مبارزه با فقر و فساد و تبعیض و بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم و... بر سر کار آمد با طرح «سهام عدالت » به عنوان «بزرگترین اتفاق اقتصاد کشور» و با این ادعا که «در سالهای گذشته همه ملّت عادلانه از ثروت کشور بهره مند نبودند و به دلایل گوناگون بین طبقات مختلف جامعه فاصله ایجاد شده بود» تلاش کرد تا شعارهای خود را محقق نماید و پایگاه رای خود را تقویت و مستحکم سازد. از بخت‌یاری دولت احمدی نژاد طرح این موضوع همزمان شد با ابلاغ سیاست های تفسیری اصل 44 مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط رهبری به دولت و مجلس؛ سیاست هایی که در صورت اجرای درست می توانست انقلابی اقتصادی در کشور موجب شود. اما احمدی نژاد با نوع ادبیات و رفتاری که داشت براحتی اجرای این سیاستها را به اجرای طرح «سهام عدالت» تحویل و تقلیل داد، و اسب دولت نهم را برای اجرای این طرح زین کرد. اقدامات بعدی مجلس همسو نیز نتوانست در قانونمند کردن اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44 جلودار دولت نهم در این باره شود.
این درحالی بود که تفسیر اصل 44 در مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط دولت دوم خاتمی کلید زده و پیگیری شد. انتظار می رفت که تفسیر حاصله موید و مکمل اجرای قانون برنامه چهارم توسعه باشد، و از اینرو باید ابلاغ سیاست های تفسیری مرتبط با اصل 44 در تیرماه سال 85 را یکی از امکانات نادری دانست که در اختیار اقتدارگرایان حاکم قرار گرفت؛ امکانی که دولت های قبلی از آن محروم بودند. به همین دلیل، دولتهای پیشین قدرت مانور چندانی در میدان دادن به بخش خصوصی (به ویژه در زمینه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت تعریف شده بود) نداشتند. اما با ابلاغ این سیاستها میدانی بروی دولت نهم گشوده است که می توانست انقلابی را در اقتصاد کشور دامن زند که متاسفانه اینگونه نشد. چه در مقوله «خصوصی سازی » و چه در مقوله «سهام عدالت»، و اجرای بد و دلبخواه این سیاستها توسط دولت احمدی نژاد هم اکنون نتایجی را در اقتصاد کشور ببار آورده که فاجعه بار است، و البته کالبد شکافی اجرایی هریک از اینها بحث جداگانه و مبسوطی را می طلبد.
اجمال اینکه دولت نهم با وجود جهت گیری صریح و درست سیاست های ابلاغی اصل 44 برای واگذاری همزمان مالکیت و مدیریت بنگاه های دولتی به بخش خصوصی بمنظور افزایش کارآیی اقتصادی، با اصرار و ابرام برای اجرای طرح «سهام عدالت » ذیل شعار «مردمی سازی اقتصاد» مسیری را در پیش گرفت که تنها به واگذاری مالکیت سهام این بنگاه ها به بخشی از مردم انجامید ولی مدیریت این بنگاه ها را همچنان با همه ناکارآمدی و مضارش در دست دولت نگه داشت. برپایه گزارشهای منتشر شده، حدود 45 میلیون نفر از مردم که از نظر دولت مستحق دریافت این سهام بوده اند، دعوتنامه دریافت این سهام را گرفته اند؛ افرادی که برپایه تعریف دولت در دهک های درآمدی فقیر و زیر متوسط جای دارند و غالب آنها در روستاها و مناطق محروم و حاشیه شهرها زندگی می کنند. بنا به ادعای احمدی نژاد اینها با استفاده از سود «سهام عدالت» و ارزش این سهام و احساس مالکیت، وضع درآمدی و معیشتی بهتری را تجربه می کنند. البته تاکنون آمار دقیقی از تعداد افرادی که «سهام عدالت » و سود آن را را دریافت کرده اند، و اینکه چه تغییری در وضعیت اقتصادی و معیشتی آنها بوجود آمده است از سوی دولت مستقر منتشر نشده است.
دولت نهم در عمل به وعده اش دو بار اقدام به پرداخت سود «سود سهام » کرد؛ یک بار در سال 86، و بار دیگر درآستانه انتخابات ریاست جمهوری دهم؛ و هربار به ازای هر نفر مبلغ 40000تومان پرداخت شد. اگر هربار حداقل به 20 میلیون نفر سود سهام پرداخت شده باشد معنایش این است که در مجموع دو بار 1600 میلیارد تومان از سوی دولت به صاحبان سهام پرداخت شده است. حال سئوال این است که این مبلغ از کجا تامین شده است؟ و آیا بنگاه های اقتصادی که سهام آنها واگذار شده در تراز حسابداری سالانه آنها چنین سودی برای توزیع داشته اند؟ متاسفانه در این زمینه نیز هیچ اطلاعات درست و حسابی از سوی دولت منتشر نشده، اما از اخبار جسته و گریخته ای که در رسانه ها درز یافته برمی آید که دولت برای پرداخت سود سهام یکبار 600 میلیارد تومان از درآمد شرکت ملی نفت ایران برداشته و بار دیگر به منابع طرح توسعه شرکت فولاد مبارکه دست اندازی کرده است. این درحالی است که دولت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دهم با بذل و بخششی غریب به پرداخت این سود سهام در اقصا نقاط کشور اقدام کرد، به گونه ای که خبرگزاریها گزارش کردند: «در آستانه انتخابات دهم ریاست جمهوری در اردیبهشت و خرداد ۱۳۸۸ دولت احمدی‌نژاد اقدام به توزیع حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بین پنج میلیون روستایی کرد که نسبت آن با سهام عدالت مشخص نیست، اما برخی گفته اند سود معوقه سهام عدالت بوده است.» و به اینها باید توزیع مجانی سیب زمینی و پول پاشی های سفرهای استانی احمدی نژاد را هم افزود. در چنین وضعی آیا این سئوال قابل طرح نیست که روند طی شده، توزیع «سهام عدالت » بود یا «خرید رای»؟ جالب اینکه پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری و نشاندن احمدی نژاد به کرسی رئیس دولت تاکنون دیگر نیازی به توریع « سهام عدالت » و سودش ندیده اند! و البته اینرا باید ناشی از شکست خوردن اجرای این طرح دانست که وزر و وبالش همچون بختک بر روی دوش دولت بعد خواهد افتاد، و اینکه این طرح ازجمله هزاران شعار و وعده ای بود که اجمدی نژاد داد و خواست با اجرایش " مردمی ساری اقتصاد " را محقق و محرومیت زدایی کند اما دراین سال پایانی دولت کودتایی اش همگان براحتی می توانند دریابند در سایه اجرای این طرح نه تنها اقتصادایران مردمی سازی و محرومیت زدایی نشده است بلکه بیماری دیگری بنام « سهام عدالت » نیز بدان افزوده شده است.
در تمام دوره دولت نهم همه اقتدارگرایان نسبت به این کار دولت نهم یا حمایت کردند و یا سکوت، چرا که به فکر بهره برداری آن در انتخابات دهم ریاست جمهوری بودند و در اندیشه ی حفظ و گسترش پایگاه رای خود. اما پس از اینکه جریان موسوم به «انحرافی» را کشف کردند و خانه نشینی احمدی نژاد رخ داد راهیافتگان مجلس هشتم یادشان افتاد که می توانند دراین باره تحقیق و تفحص کنند. این چنین بود که طرح تحقیق و تفحص از واگذاری و پرداخت سهام عدالت در دولت نهم در جلسه روز ۴ خرداد ۱۳۹۰ با ۱۷۶ رای موافق در برابر ۱۷ رای مخالف و ۷ رای ممتنع به تصویب مجلس رسید. شائبه سوء استفاده دولت از سهام عدالت در انتخابات ریاست جمهوری دهم در سال ۱۳۸۸ دلیل ارائه این طرح به مجلس بود. محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گفت که این طرح پس از تصویب در کمیسیون برنامه و بودجه به صحن مجلس آمد. به گفته موافقان طرح، دولت در آستانه انتخابات به ۹ میلیون نفر هر یک ۸۰ هزار تومان در قالب سود سهام عدالت پرداخته بود. و چنان که یکی از راهیافتگان تصریح کرد، اختلاف اخیر میان رهبر ایران و احمدی نژاد راه را برای تحقیق و تفحص در این باره از دولت گشود! اگرچه که انجام این طرح در مجلس هشتم بجایی نرسید و با پایان رسیدن عمر این مجلس به بایگانی سپرده شد!
تاکید بر این نکته مفید است که یکی از انتقادات تکراری رهبر جمهوری اسلامی ایران به نظام های سیاسی «لیبرال دمکراسی» این بوده است که نظام انتخاباتی این کشورها مبتنی بر «خرید رای » است و این صاحبان سرمایه و دست های پشت پرده هستند که با پولشان جریان انتخابات و احزاب و نامزدها و درنهایت حاکمیت را سامان داده و دراختیار می گیرند و رای دهندگان در این نظامها بازی خورده ای بیش نیستند. فارغ از درستی یا نادرستی این ادعا باید پرسید آیا در نظام «مردم سالاری دینی» مورد ادعای رهبری «خرید رای » از طریق توزیع پول بیت المال بین مردم فقیر آن هم توسط جریان حاکم اشکالی ندارد؟ و آیا رئیس دولت این اجازه را دارد که با اینگونه عملکرد انتخاب دوباره خودش را رقم زند؟ و آیا این جایی برای انتخاب رقابتی، عادلانه و آزاد باقی می گذارد؟ و آیا اینگونه عملکرد بدتر از انتقادی که به نظام های «لیبرال دمکراسی» می شود، نیست؟
نگارنده خود درجریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دهم شاهد بود که چگونه فرمانداران و بخشداران و عوامل دولت ـ که باید مجری انتخابات و طبق قانون در انجام آن بی طرف باشند ـ در روزهای منتهی به انتخابات در روستاها و شهرهای آذربایجان شرقی پول پاشی می کردند. با همه این احوال براین نظرم که با همه اقدامات دولت نهم و ازجمله توزیع «سهام عدالت یا خرید رای » آرای احمدی نژاد در انتخابات دهم ریاست جمهوری نمی توانست بیش از 17 میلیون رای وی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نهم باشد، و با این اقدامات حداکثر می توانست همین پایگاه رای را حفظ کند؛ و قطعا آنچه به عنوان رای احمدی نژاد اعلام شد، یعنی 24.5 میلیون رای، از شمارش آرای صندوق های رای درنیامد و قطع ناشی ازانجام کودتای انتخاباتی بود.
فراموش نکنیم که رای خاتمی با آن همه محبوبیت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نسبت به دور اول حدود 2 میلیون رای افزایش داشت، حال چگونه می شود با عملکرد فاجعه بار دولت احمدی نژاد در دور اول رای او 7.5 میلیون رای نسبت به قبل افزایش یابد؟ این ـ چنان که در ابتدای یادداشت تاکید شد ـ تنها یکی از ملاحظات وپرسشهای مهم در مورد تقلبی است که اکثریت مردم وقوع آن را «وجدان کردند». و در اعتراض به همین وضع (تقلب معنادار و بی سابقه در انتخابات، و سوء استفاده از مشارکت مدنی مردم) بود که میلیون ها شهروند روانه ی خیابانها شدند. افسوس که پرسش و ابهام و اعتراض آنان با سرکوب و زندان و داغ و درفش مواجه شد. جنبش سبز مردم ایران از درون همین اعتراض و سرکوب متعاقب اش و با شعار «رای من کو؟» و نیز برای احقاق حق تعیین سرنوشت بدست شهروندان ایرانی سربرافراشت. جنبشی که با آگاهی و صبر و استقامت و امید، طی طریق کرده و تا رسیدن به مقصود به پیش خواهد رفت.

August 9, 2012

شرح روند پلمب انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران از زبان رئیس انجمن

علی مزروعی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در تشریح اتفاقات منجر به پلمب این نهاد صنفی روزنامه نگاران ایران می گوید: در سال ۱۳۸۸ بعد از رخدادهای مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری، یک فضای امنیتی بر کشور حاکم شد و در همان فضای امنیتی، دادستانی تهران که از قدیم هم دشمنی با مطبوعات و روزنامه نگاران داشت فرصت را غنیمت شمرد و ساختمان انجمن را پُلمب کرد.

به گزارش رادیو بین المللی فرانسه، علی مزروعی در گفتگو با رادیو بین المللی فرانسه اتفاقات منجر به پلمب شدن انجمن صنفی روزنامه نگاران را تشریح کرد.


آقای مزروعی گفت: بحث ایرادهایی که وزارت کار از انجمن گرفت ارتباطی با پلمب شدن آن نداشت. آن یک بحث حقوقی بود. این که در اساسنامه انجمن آمده بود که کنگره های سالانه انجمن در دور اول با یک دوم اعضاء، در دور دوم با حضور دو-سوم اعضاء رسمیت پیدا می کند. هر سه سال یک بار انجمن باید انتخابات هیات مدیره انجام می داد وبر اساس آنچه در اساسنامه آمده بود حضور این تعداد از اعضاء باید رعایت می شد. اما چون تعداد اعضاء انجمن به مرور زیاد شده بود تحقق این تعداد در کنگره در دور سومی که انتخاب هیات مدیره داشتیم به دست نیامد و نامه ای به وزارت کار نوشتیم - درآن زمان- در خواست کردیم که دور سومی را برای انجمن تعریف کند که با حضور هر تعداد از اعضاء بتوان کنگره را برگزار کرد و آنها هم موافقت کردند.


رئیس هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران افزود: در سال ۱۳۸۴ که دولت احمدی نژاد روی کار آمد، آنها سرخوشی با انجمن نداشتند. در سال ۱۳۸۵ کنگره ای برگزار کردیم، مثل گذشته در دور سوم با تعدادی از اعضاء که حضور داشتند این کنگره برگزار شد، نماینده وزارت کار هم حضور داشت و انتخابات انجمن انجام شد. اما بعدا به این انتخابات ایراد گرفتند و گفتند بر اساس آنچه در اساسنامه انجمن آمده است، انتخابات باید با حضور دو- سوم اعضاء برگزار شود و از همین جا یک بحث حقوقی شروع شد و ما نسبت به کاری که وزارت کار انجام داد به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم. این رفت و برگشت ها ادامه داشت تا این که در سال ۱۳۸۷ موفق شدیم، کنگره انجمن را باحضور بیش از دو- سوم اعضاء در حسینیه ارشاد درتهران برگزار کنیم. انتخابات هیات مدیره و بازرسان انجام شد و دیگر وزارت کار نمی توانست به آن ایراد بگیرد و ما هم کارخود را ادامه می دادیم.


آقای مزروعی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۸۸ بعد از رخدادهای مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری، یک فضای امنیتی بر کشور حاکم شد افزود: در آن فضای امنیتی دادستانی تهران که از قدیم هم دشمنی با مطبوعات و روزنامه نگاران داشت فرصت را غنیمت شمرد و ساختمان انجمن را پُلمب کرد. در واقع پلمب انجمن ربطی با آن بحث قبلی نداشت.


رئیس هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران درباره رای دیوان عدالت اداری نیز گفت: دیوان عدالت اداری رای صادر کرد اما شفاف نبود. نه طرف انجمن را گرفته بود و نه طرف وزارت کار را .همان طور که گفتم پلمب انجمن خیلی ربطی به این مسئله نداشت چون در سال ۱۳۸۷ انجمن کنگره جدیدش را برگزار کرده بود و دو- سوم اعضاء در این انتخابات حضور داشتند، وزارت کار هم نمی توانست از ما ایراد بگیرد و در پلمب انجمن، وزارت کار نقشی نداشت.


مزروعی در پاسخ به این سئوال که پُلمب انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، سیاسی بود؟ گفت: بله، این بر می گردد به نوع رفتاری که حاکمیت بعد از انتخابات ریاست جمهوری با همه نهاد های صنفی و مدنی داشت و از جمله دست به پلمب انجمن زدند، آن هم درست زمانی که انجمن اعلام کرده بود می خواهد کنگره جدید خود را برگزار کند.


وی با اشاره به راه اندازی انجمنی جدید در ۲۷ اسفند سال ۱۳۸۷ از سوی نیروهای اصولگرا تصریح کرد: جریان هایی که مخالف با انجمن بودند و احساس می کردند که حاکمیت با آنها همراهی دارد اقدام به این کار کردند و انجمنی موازی با انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران راه اندازی کردند اما با استقبال چندانی از سوی روزنامه نگاران روبه رو نشد و به جایی نرسید.


مزروعی درباره تعداد اعضای انجمن صنفی روزنامه نگاران گفت: در آن زمان حدود ۴۰۰۰ هزار روزنامه نگار که حدود دو – سوم روزنامه نگاران فعال در کشور را شامل می شد عضو انجمن صنفی روزنامه گاران ایران بودند.


وی درباره خدمات انجمن صنفی روزنامه نگاران یادآور شد: خدمات مختلفی به روزنامه نگاران ارائه می شد از جمله خدمات حقوقی، اگر برای روزنامه نگاران مشکلی پیش می آمد به خصوص در ارتباط با دستگاه قضایی انجمن برای آنها وکیل می گرفت و کارهایشان را پیگیری می کرد و در عین حال به خانواده های آنها سر می زد و از خانواده دستگیر شده گان به لحاظ مالی پشتیبانی می کرد که اگر روزنامه نگاری به زندان رفته خانواده اش دچار مشکل مالی نشوند.در زمینه مسکن، در یک دوره انجمن توانست تعداد ۱۱۰ واحد مسکونی را از طریق شهرداری در دوره کرباسچی برای روزنامه نگاران تهیه کند و پس از آن هم یک شرکت تعاونی مسکن ایجاد شد که دفترش درمحل انجمن بود و از آن طریق سعی می شد که مشکل مسکن روزنامه نگاران حل شود.


رئیس هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران افزود: در بخش آموزش هم " دانشکده خبر" انجمن راه اندازی شد و در رشته های مختلف روزنامه نگاری دانشجو می پذیرفت. اما پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد با تلاش وزارت علوم این دانشکده را هم تعطیل کرده اند. انجمن کمیته هایی را تعریف کرده بود و آنها خدمات متفاوت صنفی را به روزنامه نگاران ارائه می دادند.


وی درباره سرقت از انجمن صنفی یک سال قبل از انتخابات ریاست جمهوری دور دوم احمدی نژاد گفت: فایل اطلاعاتی اعضاء چیز پنهانی نبود اما فایل ها و لوازم الکترونیکی را که فکر می کردند به درد می خورد بردند و خب سرانجام هم معلوم نشد که این سرقت کار چه فرد یا نهادی بود.


مزروعی با اشاره به برخورد با انجمن صنفی روزنامه نگاران گفت: در دوره ای که مرتضوی قاضی دادگاه مطبوعات بود، خیلی از مطبوعات را توقیف کردند و بسیاری از روزنامه نگاران را به دادگاه کشاند.با انجمن برخوردی نداشتند اما انجمن در همه موارد از حقوق صنفی روزنامه نگاران دفاع می کرد و آنها از این نظر دل خوشی نسبت به انجمن نداشتند.وزارت اطلاعات هم اگر برخوردی بود، در ارتباط با روزنامه نگاران بود، به آن شکل برخوردی با انجمن نداشتند.

August 8, 2012

مصاحبه با سایت میهن

علی مزروعی: حاکمیت می خواهد رسانه‌ها ابزار تبلیغ باشند

مرداد ۱۳۹۱
میهن _ عبدالرضا احمدی: وضعیت انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، نمایی از وضعیت این حرفه در ایران را نشان می دهد. انجمنی پلمب شده، رییسی که مجبور به مهاجرت شده، چند تن از اعضای هیات مدیره در زندان و چند تن ممنوع الکار و بسیاری از اعضای آن نیز یا در سد زندان و ممنوع‌الکاری و بیکاری گرفتار شده و یا این که مجبور به ترک ایران شده اند.

با وجود این که دولت دهم ادعا می کند از لحاظ آماری به رکوردی در حوزه اعطای مجوز رسانه ای رسیده اما گزارشات بین المللی حاکی از وضعیت بسیار ناگوار حاکم بر رسانه ها در ایران است که امنیت شغلی و روانی روزنامه نگاران را تهدید می کند و رسانه های مستقل و منتقد انگشت شمار شده اند. در روز خبرنگار به سراغ علی مزروعی، رییس انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران رفته‌ایم، کشوری که بزرگترین زندان روزنامه نگاران جهان لقب گرفته است.

در ایران روز خاصی را جدا از روز بین المللی و رایج آن ،که روز سوم ماه مه هر سال میلادی است ، به عنوان روز خبرنگار نامگذاری کرده اند. آیا می توان ایران را کشور ویژه ای در حوزه رسانه و روزنامه نگاران دانست؟

روز سوم ماه مه، روز جهانی آزادی مطبوعات است و روزی است که در سراسر دنیا از مطبوعات و رسانه ها و روزنامه نگاران تقدیروتجلیل می شود، در ایران هم این کار انجام می شود و این روز را همه روزنامه نگاران در جهان گرامی می دارند ، اما روز خبرنگار که ۱۷ مرداد است به دلیل شهادت مرحوم صارمی خبرنگار ایرنا درافغانستان که در سال ۷۷ بدست طالبان کشته شد، نامگذاری شده و در واقع روزی است مخصوص روزنامه نگاران ایرانی و یک روز بومی است. به عقیده من هیچ خیلی خوب است که ما یک روز جداگانه را برای بزرگداشت و تجلیل از روزنامه نگاران ایرانی داشته باشیم.

فعالیت رسانه ها و روزنامه نگاران ایرانی را در ایفای نقش واقعی خود در اطلاع‌رسانی و نقادی چگونه ارزیابی می کنید ؟

در مورد روزنامه نگارانی که در داخل ایران مشغول به فعالیت هستند، با توجه به شرایط سخت و دشواری که با آن مواجهند و مجبور به رعایت بسیاری از ملاحظات در انجام وظایف حرفه‌ای، می توان گفت کارشان مانند راه رفتن روی میدان مین است که نقشه آن هم در اختیار هیچ روزنامه نگاری نیست و روزنامه نگاران با حیات و زندگی خود بازی می کنند تا بتوانند وظائف حرفه ای خود را انجام دهند.

در مورد روزنامه نگارانی که در خارج کشور هستند طبعا این ملاحظات و محدودیت ها وجود ندارد و آنها آزادند که وظیفه خود را انجام دهند و بستگی به توان و کوششی که دارند بتوانند مسائل و مشکلاتی که در داخل ایران گریبان گیر مردم است بازتاب دهند و فضای رسانه‌ای را در داخل و خارج برای شناخت واقعیت هایی که در ایران می گذرد، فراهم نمایند.

مهمترین و بزرگترین نقاط ضعف روزنامه نگاری و روزنامه نگاران ایران کجاست؟

با توجه به این شرایط و مشکلاتی که روزنامه نگاران ایران با آن مواجه هستند بنظرم این سئوال الان خیلی موضوعیتی ندارد که بخواهیم در خصوص نقاط ضعف آنان صحبتی کنیم .اگر شرایط یک شرایط عادی و نرمال بشود آن وقت می شود به این موضوع هم پرداخت و در حال حاضر من شرایط را به گونه ای نمی بینم که بخواهم در این خصوص صحبت کنم.

بعد ازپلمب دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران ،چرا اعضای این صنف لااقل در فضای مجازی دور هم جمع نشدند تا مجرا و جایگاهی برای ارتباط بین روزنامه نگاران ایرانی در داخل و خارج کشور فراهم شود؟

البته در فیس بوک صفحه ای با این موضوعیت موجود است و روزنامه نگارانی که امکان دسترسی به اینترنت داشته و تمایل داشته باشند در آن صفحه حضور دارند. اما بطور خاص در خصوص اعضای انجمن صنفی روزنامه نگاران باید اشاره کنم زمانی که این انجمن تعطیل شد، مدیران آن نیز تحت تعقیب و بازداشت قرار گرفتند که در حال حاضر هم دو نفر از اعضای هیات مدیره انجمن(آقایان علیرضا رجائی و محمدرضا مقیسه) در زندان اند و دونفر دیگر(آقای ماشاالله شمس الواعظین نائب رئیس وخانم بدرالسادات مفیدی دبیرانجمن) پس از سپری کردن مدتی در زندان نیزبا حکم محکومیت زندان در بیرون بسرمی برند و نمی اوانند فعالیت روزنامه نگاری داشته باشند.

از طرفی در ایران دسترسی به فضای اینترنت به آسانی ممکن نیست و به هرحال موجودیت انجمن صنفی به گونه ای نیست که در شرایط فعلی به شکل مجازی قابل پیگیری باشد. اما این امکان که روزنامه نگارانی که در فضای مجازی حضور دارند بتوانند با هم ارتباط مستمر داشته باشند به هیچ عنوان منتفی نیست و در حال حاضر انجام می شود.

در شرایط فعلی مرجع رسیدگی به مشکلات صنفی روزنامه نگاران کجاست؟

والا در شرایط فعلی که انجمن صنفی روزنامه نگاران تعطیل است و امکان سازماندهی روزنامه نگاران در داخل و همچنین درخارج وجود ندارد، و متاسفانه خود روزنامه نگاران نیز انگیزه چندانی برای سازماندهی و تعاون صنفی ندارند، بنظرم چندان کاری برای رفع مشکلات صنفی شان نمی شود کرد. چون ابتدا باید معلوم شود که چه مشکلاتی دارند تا آنگاه بشود در مورد رفع آنها اقدام کرد و دید چقدر از آنها را می توان و درامکان یک نهاد صنفی است تا برطرف کند.

در مورد روزنامه نگاران پرتعدادی که مجبور به ترک وطن شده اند و با مشکلات مهاجرت اجباری دست به گریبانند، چه اقداماتی می توان انجام داد؟

در ابتدایی که این جریان مهاجرت روزنامه نگاران به خارج شروع شد ،انجمن صنفی روزنامه نگاران از طریق ارتباطی که با فدراسیون جهانی روزنامه نگاران داشت تلاش کرد تا از طریق این فدراسیون کمک هایی را که می توانست به این روزنامه نگاران عرضه بکند ،انجام دهد و برای بسیاری از آنها نیز توانست کمک های خوبی را فراهم کند .اما از طرفی وقتی این روزنامه نگاران از ایران خارج می شدند از آنجا که هیچ سازمانی نداشتند و هر کدام هم یک مسیری را طی می کردند طبعا خدمات دادن به آنان کار مشکلی بود،اما تا آنجا که انجمن صنفی روزنامه نگاران می توانسته و ارتباط داشته تلاش خود را برای روزنامه نگارن انجام داد تا بتوانند این روزنامه نگاران موقعیت بهتری داشته باشند و همچنین بتوانند از کارت فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران نیز استفاده نمایند.

برگردیم به ایران و این که نقش قانون مطبوعات در وضعیت فعلی را چگونه ارزیابی می‌کنید و اشکالات آن را در چه می‌دانید؟

بخشی از قانون مطبوعات در ایران برآمده از متونی است که ترجمه شده از منابع خارجی است و بخشی هم برآمده از تجربیاتی که در ایران انجام شده است. فکرکنم درایران پنج بار درمقاطع مختلف قانون مطبوعات نوشته شده، و همواره نگاهی محدودکننده برنوشتن این قانون حاکم بوده است. اشکالات فراوانی در قانون مطبوعات فعلی وجود دارد که بحث مبسوطی را می طلبد و درحوصله اینجا نیست. مهمترین اشکالی که برکلیت این قانون حاکم است نگاه محدودنگر و آمرانه ای است که حکومت نسبت به مطبوعات و روزنامه نگاران دارد و از طرق مختلف در صدد کنترل آنهاست.

به طور کلی جایگاه رسانه در ایران کجاست و مدیریت رسانه ای در ایران چه هدفی را دنبال می کند؟

والا بستگی به این دارد که از چه منظری بخواهیم به این سئوال پاسخ دهیم. از منظرحاکمیت در ایران، رسانه جایگاهی جز ابزار تبلیغی برای جاانداختن و تثبیت حاکمیت به هر قیمتی ندارد و مدیریت رسانه نیز همین هدف را دنبال می کند. اما اگر از منظر یک روزنامه نگار یا شهروند بخواهم به این سئوال پاسخ دهم طبعا رسانه بایدابزار اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در جامعه باشد و مدیریت رسانه نیز باید در چارچوبی عمل کند که ضامن گردش آزاد اخبار و اطلاعات در جامعه باشد.

August 7, 2012

ایران بزرگترین زندان روزنامه نگاران شده است

روز 17 مرداد روز خبرنگاراست . روز 17 مرداد سال 77 محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی در مزار شریف افغانستان به دست طالبان شهید شد و جان بر سر پیمان حرفه ای خویش نهاد. این واقعه تلخ ودردناک که در دومین سال استقرار دولت اصلاح طلب خاتمی و بهار مطبوعات ایران رخداد ، به پشنهاد انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران واستقبال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب شورای فرهنگ عمومی رسید و از آن پس اینروز بنام « روز خبرنگار » در تقویم کشور ثبت و گرامی داشته شد به امید آنکه زان پس جان خبرنگاری در ایران بواسطه شغلش گرفته نشود و به مهلکه نیافتد.

انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران ، که خود بانی این روز بود ، تاپایان دولت خاتمی که مجری مسابقه جشنواره مطبوعات بود ، اینروز را فرصت در انجام مراسمی می دانست برای قدردانی از روزنامه نگاران برتر کشور ، اما با روی کارآمدن دولت احمدی نژاد وکنار زدن انجمن از جشنواره مطبوعات و سنگ اندازی ریز و درشت در مسیر فعالیت های این نهاد صنفی ، انجمن اینروز را هر سال درسالن کوچک خود با حضور روزنامه نگاران گرامی می داشت تا اینکه در سال 88 و پس از انجام کودتای انتخاباتی درست درآستانه « روز خبرنگار » و درحالی که قرار بود مجمع عمومی سالانه انجمن برگزار شود ، بدستور قاضی مرتضوی دادستان وقت تهران و قاتل مطبوعات و دشمن روزنامه نگاران ماموران شبانه به پلمپ درب ساختمان انجمن صنفی اقدام کردند و روز بعد که روزنامه نگاران برای برگزاری روز خبرنگار و مجمع عمومی به خانه خود مراجعه کردند ، در را بروی خود بسته دیدند و حاکمیت کودتایی و اقتدارگرا اینگونه به پاسداشت روز خبرنگار پرداخت !
در روز خبرنگار قرار بود از مقام و منزلت و جایگاه خبرنگاران تقدیر و تجلیل شود اما از زمان روی کارآمدن دولت احمدی نژاد ، حاکمیت یکدست اقتدارگرایان تلاش فراوان کرده است تا با مصادره اینروز و برگزاری مراسم های تشریفاتی ، وضعیت اسف باری را که دامنگیر فعالیت های رسانه ای و روزنامه نگاران ایران کرده است پرده پوشی کند . خوشمزه اینکه نهادهایی که بیشترین نقش و سهم را درسرکوب آزادی مطبوعات و روزنامه نگاران ایران دراین سالها داشته اند بمناسبت اینروز با صدور بیانیه و برگزاری مراسم در پی ارج نهادن به خبرنگاران و اهالی رسانه برمی آیند !
توقیف پی در پی مطبوعات آزاد و مستقل و به بند و زنجیر کشیدن دهها روزنامه نگار دراین مدت کمترین تردیدی دراین باره که ایران بزرگترین زندان روزنامه نگاران شده است و مقامات حاکم زندانبان آنان ، برجای نمی گذارد . تنها در دو سال گذشته و در پی کودتای انتخاباتی بیش از 130تن از روزنامه نگاران بازداشت و زندانی و به مجازات های حیرت انگیز سال ها حبس و محرومیت از فعالیت های مطبوعاتی محکوم شده اند و غالب اینان ماهها سلول انفرادی را تحمل وهنوز در بدترین شرایط در زندان به سر می برند . روزنامه نگارانی همچون احمد زیدآبادی ، عیسی سحرخیز ، مسعود باستانی ، کیوان صمیمی ، بهمن احمدی عمویی ، و مهدی محمودیان ، که تنها و تنها بدلیل روزنامه نگاری و اطلاع رسانی درست و صادقانه گرفتار اینهمه بلیه و زندان شده اند . علاوه کنید براین وضعیت توقیف و تعطیلی بیش از ده روزنامه مستقل و آزاد اصلاح طلب را که موجبات بیکاری بسیاری از روزنامه نگاران را فراهم آورده و برناامنی شغلی و عدم استقلال حرفه ای اهل رسانه دامن زده است ، و دراین مسیر پلمپ و تعطیلی دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران جای کوچکترین فریاد و حمایتی رااز اینهمه روزنامه نگار آسیب دیده و بیکار باقی نگذاشته است . مجموعه این شرایط مهاجرت بسیاری از روزنامه نگاران را برای حفظ جان و شغلشان از کشور دامن زده و آنها را آواره دیار غربت کرده است ، و البته اینگونه نبوده است که حاکمیت اقتدارگرا به این بند و بست اهالی مطبوعات و روزنامه نگاران بسنده کند بلکه با اعمال فیلترینک در اینترنت وارسال پارازیت بر روی ماهواره ها در صدد برآمده است که چشم و گوش ایرانیان داخل را بروی هر پیام و خبری که افشاگر استبداد ومظالم ومفاسد قدرت حاکم است ببندد و تمام مجاری و منافذ اطلاع رسانی واقعی را بروی ملت مسدود نماید ، و قطعا اگر می توانستند همچون کشورهای کمونیستی سابق بدور کشور دیوارآهنین می کشیدند و به مردم اجازه نمی دادند که جز رادیوی یک موج داشته باشند ، اما روزگار ، روزگاری دیگر است ، روزگاری است که فن آوریهای ارتباطات همه دیوارهای آهنین و مرزهای ملی را فروریخته و اخباررا بردوش ماهواره ها سوارکرده وبر پستوی هرخانه ای در هرگوشه ای از عالم فرو می نشاند ، و از طریق یک رایانه دستی می توان با همه جهان پیوند خورد و در این جهان "هرشهروند یک رسانه " شده است ، و اینگونه است که همه بگیر و ببندهای حاکمیت اقتدارگرا در ایران پس از کودتای انتخاباتی نقش برآب شده و واقعیات جامعه ایران و جنبش سبز همچون آفتاب برآفاق سایه افکن شده است و می رود تا عصر جدیدی را در حیات ایرانیان رقم زند . اینروز را به همه روزنامه نگارانی که در پی اطلاع رسانی درست و صادقانه به دیگران هستند و دراینراه همه سختی ها و بلایا را به جان خریده و می خرند و حاضرند جان بر سر حرفه خویش نهند تبریک گفته و سلامتی همه خبرنگاران متعهد و آزادی روزنامه نگاران در بند را آرزو دارم .

August 5, 2012

اصل رقابت و عدالت

سرمایه های وجودی انسانها چگونه شکفته و تجلی خارجی می یابد ؟ و چگونه یک نظام سیاسی می تواند از این سرمایه های وجودی شهروندانش حداکثر بهره داری را نموده و نظامی کارآمد بسازد ؟ پاسخ به این دوسئوال بسیار مهم و کلیدی می تواند راهگشای هر جامعه ای بسوی رشد و توسعه و تعالی مادی و معنوی باشد.


برپایه آموزه های دینی اسلام خداوند در خمیره و فطرت آدمها میل به سعادت و تعالی و کمال را نهاده است ، و تجربه های بشری نیز اینرا بخوبی نشان می دهد ، اما این میل به تعالی چگونه بکار می افتد؟ و راه خود را می یابد؟ زمانی که شرایط و بسترهای ظهور و بروز این میل در عرصه حیات اجتماعی برای انسانها فراهم آید و آنها بتوانند در درون آن به فعالیت و تلاش پرداخته و پاداش مناسب خود را بگیرند و زمینه اصلی بوجود آمدن چنین وضعیتی " اصل رقابت " است. انسانها فقط در سایه رقابت است که گوهر وجودی خود را می یابند و توانمندی های درونی شان را در وجهی از وجوه حیات به منصه ظهور می رسانند، و در واقع می توان گفت که بین رشد و تعالی هر جامعه و نظام سیاسی با شرایط رقابتی موجود در آن جامعه همبستگی مثبت کامل وجود دارد، و برعکس در هرجامعه ای که رقابت در آن به دلیل استبداد و خودکامکی یا شرایط رانتی وفقر و فساد و تبعیض و...ضعیف و کم رنگ باشد به همان میزان نیز جامعه عقب افتاده و فقیرو درمانده و ناکارآمد خواهد بود. " اصل رقابت " اصلی ترین محرک آدمی برای حرکت و تلاش و رفتن بسوی قله های بلند زندگی و سعادت دنیوی و اخروی است و بن مایه دستیابی انسانها به جایگاه های منزلتی و ثروت و قدرت ریشه در این اصل دارد . از اینرو هر نظام سیاسی اجتماعی ای که بتواند در اداره امور جامعه این اصل را سایه افکن کند و به ویژه در عرصه قانونگذاری و نهاد سازی این اصل بنیادی را راهنمای عمل قرار داده و دولت نه به عنوان مداخله گر در اداره امور جامعه بلکه به عنوان ناظر و داور میدان رقابت بین آحاد شهروندان عمل نماید به همان میزان می تواند از مواهب برآمده از این اصل و رشد و تعالی جامعه بهره مند باشد. البته کارآمدی این اصل در عرصه اقتصادی بارزتر و تردید در آن کمتر است اما باید براین امر تاکید داشت که کارآمدی این اصل در همه عرصه های حیات فردی و اجتماعی انسانها تردید ناپذیر است و به ویژه در عرصه سیاسی به همان اندازه عرصه اقتصادی کارآمدی و اثرگذاری دارد که از جمله می توان به تفاوت نظام های سیاسی مبتنی بر انتخابات رقابتی با غیرآن به لحاظ میزان توسعه و پیشترفت اشاره کرد .

شاید تنها ایرادی که بشود بر سایه افکنی " اصل رقابت " در اداره امور یک جامعه و نظام سیاسی مطرح کرد نسبت آن با " عدالت " است، و اینکه آیا حاکمیت این اصل در روابط انسانی باعث نمی شود که عده ای قلیل از انسانها میداندار این عرصه شوند و با دستیابی به منابع قدرت و ثروت و منزلت دیگران را به زیر سلطه گرفته و از مواهب زندگی محروم نمایند؟ و البته نگاه بسیار بدبینانه در این موضوع می تواند به شرایط جنگلی و اینکه انسان گرگ انسان است برسد . در پاسخ به این ایراد و نگاه بد بینانه می توان گفت که اگر " عدالت " را به قرار دادن هر شئی در جای خودش معنی کنیم و اینکه هر انسانی باید جایگاه مناسب با زحمت و تلاش خودش را در عرصه حیات اجتماعی پیدا کند قطعا این معنا تناسب کاملی با " اصل رقابت " دارد و جز در تلائم با آن منصه ظهور نمی یابد اما آنچه می تواند به این ایراد و نگاه بد بینانه وجه عینی و ملموس بخشد اینکه این اصل فقط عرصه حیات مادی انسانها را پوشش دهد و از پوشش دادن به عرصه حیات معنوی آنها بازمی ماند و در همین جاست که مرز فارق بین ادیان الهی و مکاتب بشری ظاهر می شود. آموزه های دینی ما با پذیرش " اصل رقابت و عدالت " جایی برای طرح آن ایراد و نگاه بدبینانه باقی نمی گذارد بخاطر آنکه وقتی انسان همزمان در دو عرصه مادی و معنوی به رقابت با دیگران می پردازد هرگز به جایگاهی که بخواهد بر دیگران سلطه و برتری یافته و گرگ انسانها شود، نمی رسد . بطور مثال یک انسان مسلمان در سایه رقابت با دیگران و بهره گیری از سرمایه های درونی و امکانات پیرامونی اش می تواند به ثروت بسیار دست یابد اما رقابت در عرصه معنوی ( مسابقه در خیرات ) به او حکم می کند که از بخشش و انفاق و صدقه و ...به نیازمندان دریغ نکند و در واقع ثروتی را که از یکدست بدست آورده با دست دیگر ببخشد، و البته در یک نظام سیاسی دینی این حق برای حکومت محفوظ است که در تناسب " اصل رقابت و عدالت " به سیاستگذاری و تنظیم روابط بپردازد و تا حد امکان شرایط برابر را برای رقابت آحاد شهروندان فراهم آورد و بستری را سازد که افراد جامعه اطمینان یابند که حاصل زحمات و تلاش ها ودسترنج خود را بدست می آورند و تفاوت مادی حاصل در جامعه برای شهروندان به لحاظ جایگاه های منزلتی و ثروت و مناصب سیاسی و...ناشی از رعایت " اصل رقابت و عدالت " و نه شرایط رانتی و تبعیض گونه است . غروب ایدئولوژی مارکسیسم و فروپاشی نظام های کمونیستی در از بین بردن " اصل رقابت " بود و اشکال وارده بر نظام های سرمایه داری در بی توجهی به " اصل عدالت " ، و البته به نظر این نویسنده مدعای نظام اسلامی این بوده است که می خواهد نظامی مبتنی بر " اصل رقابت و عدالت " بسازد که سعادت دنیوی و اخروی شهروندانش را به همراه داشته باشد. از این منظر سوگمندانه باید بگویم که تجربه سی و سه سال گذشته موید و مثبت چنین مدعایی نیست و ما نتوانسته ایم شرایط رانتی و تبعض گونه اقتصاد نفتی را که همه عرصه حیات فردی و اجتماعی ما را پوشانده است، و ریشه در تاریخ و گذشته ما دارد به شرایطی رقابتی و عادلانه تغییر دهیم و گرداب مشکلاتی که اینروزها دامنگیر جامعه ماشده است جز در سایه تغییر چنین وضعیتی درست نخواهد شد. راه چاره جامعه از معبر حاکمیت " اصل رقابت و عدالت " در اداره امور جامعه و پذیرش همه لوازم و مقتضیات آن می گذرد، و البته این نیاز به تغییر بنیادین در نگرش و نگاه ما به حیات فردی و اجتماعی و اداره حکومت دارد.

August 3, 2012

نرخ ارز

قیمت کالاها و خدمات در بازار نقش علامت دهنده به فعالان اقتصادی جامعه اعم از تولید کننده و مصرف کننده را دارند . هرگونه انحراف یا اختلالی در قیمت های نسبی صورت گیرد به همان میزان انحراف و اختلال در تخصیص بهینه منابع و کارآمدی اقتصادی بوجود می آید، و در صورت تداوم این روند در هر کشوری اقتصاد رو به بی ثباتی و رکود و فروپاشی می رود . بدون اینکه بخواهم به مباحث مرتبط با چگونگی نظام قیمت گذاری در بازار بپردازم از آنجا که روند جهانی شدن اقتصاد روز به روز در حال گسترش و عمیق تر شدن است « نرخ ارز » یکی از تعیین کننده ترین متغیرهای درونی نظام تصمیم گیری هر کشوری در تنظیم و ساماندهی اقتصاد اش در عرصه داخلی و در ارتباط با اقتصاد جهانی است . این « نرخ ارز » است که به ویژه به صادرات و واردات و تراز تجاری کشورها جهت می دهد و تعیین کننده در این عرصه می شود.

یکی از اقدامات اصلاحی دولت خاتمی و مجلس ششم یکسان سازی « نرخ ارز » در سال 82 بود که با تمهیدات لازم و با تکیه به پشتوانه " حساب ذخیره ارزی " با کمترین هزینه و تنش اقتصادی انجام گرفت و آثار مثبتی را در رشد سرمایه گذاری و تولید و صادرات غیرنفتی در دولت خاتمی برجای نهاد . امید می رفت که این اقدام اصلاحی با همه لوازم و مقتضیاتش در اجرای قانون برنامه چهارم توسعه پی گرفته شود. واز اینرو در تدوین و تصویب این برنامه توسط اصلاح طلبان در فصل دوم این قانون ذیل عنوان « تعامل فعال با اقتصاد جهانی » ماده 41 آمد : " دولت موظف است ، دربرنامه چهارم ، در جهت بهبود فضای کسب و کار در کشور و زمینه سازی توسعه اقتصادی و تعامل با جهان پیرامون ، اقدام های ذیل را به عمل آورد :
الف : کنترل نوسانات شدید نرخ ارز در تداوم سیاست یکسان سازی نرخ ارز ، به صورت " نرخ شناور مدیریت شده " و با استفاده از ساز و کار عرضه و تقاضا ، با درنظر گرفتن ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاههای صادر کننده و سیاست جهش صادرات با رعایت بند «4» الزامات جدول شماره (2) این قانون . "
الزامات مورد اشاره به این شرح است :
1- افزایش بهره وری نیروی کار و سرمایه با رشد متوسط سالانه به ترتیب 5/3 ، 5/2 درصد در برنامه
2- افزایش نسبت صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی از 3/6 درصد به 10 درصد .
3- افزایش نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی از 6/0 درصد به 3 درصد .
4- کاهش نرخ تورم از 17 درصد به 6/8 درصد ( بطور متوسط 9/9 درصد طی برنامه چهارم) .
5- افزایش سهم بهره وری کل عوامل تولید در رشد تولید ناخالص داخلی به 3/31 درصد .
6- افزایش نسبت سرمایه گذاری به تولید از 7/28 درصد به 7/34 درصد، وکاهش نرخ بیکاری به 4/8 درصد در سال 1388.
اما پس از انجام کودتای انتخاباتی و تسخیرمجلس هفتم توسط اقتدارگرایان، بدلیل نوع نگاه چهره های شاخص این جریان به اقتصاد و تاکید آنها بر اعمال سیاست های دستوری وغیرقیمتی، در اوائل کار مجلس هفتم به ارائه و تصویب طرح تثبیت قیمتها ( در قالب حذف ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه که به اصلاح قیمت حامل های انرژی اختصاص داشت ) اقدام شد و این کاری ترین ضربه ای بود که بر محتوای قانون برنامه چهارم توسعه وارد آمد، و البته پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و یکدست شدن حاکمیت، همگام با افزایش شدید قیمت نفت ، این نگاه بر کل سیاست اقتصادی دولت نیز سایه افکند و اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و ازجمله ماده مربوط به « نرخ ارز » را به بوته فراموشی سپرد . بگذریم از این بحث که جریانی در درون دولت تلاش کرد که « نرخ ارز » را حتی از آنچه در بازار به صورت کنترل شده و دستوری جریان داشت ذیل عنوان واقعی کردن این نرخ پایین آورد و به نصف رقمش در بازار برساند ! و البته درآمد افسانه ای نفت و اشتهای دولت برای تبدیل دلار به ریال و هزینه آن هم امکان توجیه پذیری اعمال چنین اقدامی را برخلاف تکلیف قانونی قانون برنامه چهارم فراهم آورده بود.
خلاصه آنکه اعمال نوعی سیاست تثبیت « نرخ ارز » توسط دولت احمدی نژاد به افزایش واردات دامن زد و رقم واردات را از 38 میلیارد دلار در سال 83 به 84 میلیارد دلار در سال 89 رساند و با کاهش چشمگیر در سهم وارادات کالاهای سرمایه ای بر سهم واردات کالاهای واسطه ای و مصرفی افزود و موجبات کاهش سرمایه گذاری و اشتغال را در کشور فراهم آورد . اما واقعیات اقتصادی و تجربه اداره کشور توسط اقتدارگرایان آنها را با چرخشی 180 درجه ای در نگاهشان نسبت به قیمت ها در اقتصاد واداشت که نشانه بارز آن پیگیری موضوع هدفمندکردن یارانه ها بمنظورآزاد سازی قیمت حامل های انرژی و اجرایی کردن آن ازآذرماه سال 89 بود.
برپایه برآوردهایی که در تدوین و تصویب قانون برنامه چهارم در دولت و مجلس اصلاحات انجام شده بود « نرخ ارز » می باید در سال های اجرای برنامه چهارم بطور متوسط سالانه 7 درصد افزایش می یافت ( کمتر از متوسط سالانه نرخ تورم پیش بینی شده در برنامه ) که در سال پایانی برنامه (1388) نرخ برابری ریال با دلار بالغ بر1200 تومان می شد اما اصرار دولت احمدی نژاد بر کنترل بازار ارز و تاکید برحفظ ارزش پول ملی بدون توجه به واقعیات اقتصادی و در سایه تکیه بر درآمد افسانه ای نفت « نرخ ارز » را در حدود 1000 تومان نگه داشته بود و عملا سیاست " نرخ شناور مدیریت شده " برنامه را بلاموضوع ساخته بود.
تداوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از سویی، و تشدید تحریم های اقتصادی و مالی و بانکی ایران از سوی دیگر در سال گذشته باعث شدند که عمق بیماریهای اقتصاد ایران که در دوره دولت احمدی نژاد با درآمد افسانه ای نفت لاپوشانی شده بود بتدریج بیرون زند و در نیمه دوم سال 90 بازار ارز را متلاطم سازد بگونه ای که در زمانی کوتاه ارزش برابری پول ملی را نسبت به ارزهای خارجی به نصف کاهش داد و قمیت برابری دلار با ریال را به مرز 2000 تومان رساند. واکنش دولت و بانک مرکزی نسبت به این رخداد حاکی از غافلگیری و سردرگمی بود و دراین مسیر حتی از بکارگیری نیروهای امنیتی برای کنترل مجدد بازار دریغ نکردند اما سرانجام چاره کاررا در اعلام رسمی اعمال سیاست دو نرخی ارز دانستند و عملا به اجرای سیاستی بازگشتند که در زیانبار بودن آن برای اقتصاد کشور و ایجاد رانت و فساد هیچگونه تردیدی وجود ندارد چراکه با توجه به تجربه اجرای این سیاست درسالهای پس از انقلاب تا سال 82 دهها مقاله و کتاب در این باره برشته تحریر درآمده است.
در اینروزها که صحبت از سه نرخی شدن ارز و حذف شدن ارز مسافری در مرکز توجه نهادهای تصمیم گیری کشور قرار گرفته، دیگر تردیدی باقی نمانده است که سیاست یکسان سازی « نرخ ارز » که می بایست در سایه سیاست " نرخ شناور مدیریت شده " و آنهم در دوره برخورداری کشور از درآمد افسانه ای نفت حفظ می شد، بدلیل اجرای مجموعه سیاست های اشتباه و غلط حاکمیت یکدست اقتدارگر به بادفنا رفته، و به جرئت می توان گفت بریکی دیگر از دستاوردهای ارزشمند اقتصادی دولت خاتمی خط پایان کشیده شد، و نه تنها ارزش پول ملی در اندک زمانی به نصف کاهش یافت بلکه اقتصاد ملی را باردیگر گرفتار بازار چند نرخی ارز باهمه پیامدهای خسارت بارش کرده است.
ختم کلام اینکه باید حسرت خورد که قدرت طلبی و ندانم کاری اقتدارگرایان چگونه فرصت ها و منابع کمیاب و گران قیمت کشوررابا نادیده گرفتن تجربه های گذشته و کنار نهادن افراد خبره و کارشناس و عدم اجرای قانون برنامه چهارم توسعه بباد داده، و اینروزها شاهد بازگشت کشور به سیاست ارزی دوران جنگ و چند نرخی هستیم، آنهم در دورانی که درآمد ارزی کشور به بالاترین رقم خود رسیده است. طنزتلخ تاریخ اینکه آنانی که بیشترین انتقاد را به سیاست ارزی دولت خاتمی داشته و یکسان سازی « نرخ ارز » را موجب کاهش ارزش پول ملی معرفی می کردند در این سالها با عملکردشان هم ارزش پول ملی در برابری با ارزهای خارجی را به نصف کاهش داده اند و هم موجبات چند نرخی شدن ارز را در بازار فراهم آورده اند، و لابد مردم باید هم چوب دولت کودتا را بخورند و هم پیازرا! و البته اینها ادعا هم دارند که کشور دارد راه رشد و پیشترفت را طی می کند و درحال فتح قله های علمی یکی پس از دیگری است!

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007