« June 2012 | صفحه اول | August 2012 »

July 31, 2012

آتش زیر خاکستر

اینروزها در درون جامعه ایران چه می گذرد؟ پاسخ به این سئوال بسیار دشوار است اما درعین حال شاهدیم هر یک از افراد و گروه های سیاسی، از مقامات عالی نظام بگیر تا براندازان، براساس برداشتی که از اوضاع دارند بآسانی پاسخ به این سئوال می دهند. مقامات عالی، جامعه را در حال پیشترفت های علمی و فتح قله ها می بینند و می گویند البته اگر دراین مسیر مشکلاتی هم باشد کشور از آن عبور خواهد کرد، در آنسوی سرنگونی طلبان اوضاع کشور را وخیم ارزیابی کرده و جامعه را در حال فروپاشی و انفجار توصیف می کنند و اینکه تشدید فشارهای خارجی و بحرانهای داخلی بزودی موجبات سقوط نظام خواهد شد. در این میانه واقعا روند اوضاع به کدام سمت و سو است؟ و نسبت ایندو پاسخ با واقعیت جامعه ایران چیست؟

بنظرم مهمترین مشکلی که در این باره وجود دارد اینکه شناخت واقعیت جامعه ایران، همچون همه جوامع استبدادی، حتی از طریق پژوهش های میدانی و نظرسنجی ممکن و شدنی نیست. حاکمیت دیرینه استبداد در سرزمین ما، و سوگمندانه بازتولید دوباره آن پس از رخداد انقلاب اسلامی در قالب استبداد دینی، بیماریهایی را در زندگی فردی و اجتماعی ما ایرانیان رقم زده است که ازجمله آنها دو یا چند شخصیتی بودن، ریا و نفاق و تملق و...است. این بیماریها که باید آنها را نوعی واکنش دفاعی و منفی نسبت به استبداد حاکم قلمداد کرد باعث شده است که از طرق معمول و رایج نتوان به کنه ذهن و عقاید و باورهای شهروندان ایرانی و نوع رفتار آنها در مواجهه با حوادث واقعه پی برد و به عبارت دقیق تر رفتار جامعه ایران پیش بینی پذیر نیست، و اینرا براحتی می توان از رخدادهای تاریخی بزرگی که ذیل همین پیش بینی ناپذیری در ایران رخداده اند، دریافت.
رخداد انقلاب اسلامی درست در زمانی بوقوع پیوست که محمد رضاشاه ایران را جزیره ثبات خاورمیانه و کشوررا در حال ورود به دروازه های تمدن بزرگ توصیف می کرد. او که ایران را پنجمین قدرت نظامی دنیا و برترین قدرت منطقه می دانست و با اعتماد بنفسی کامل حتی دو حزب فرمایشی ایران نوین و مردم را منحل و حزب واحد رستاخیز را براه انداخت و اعلام کرد که هرکه نمی خواهد عضو این حزب شود پاسپورت بگیرد و از کشورخارج شود، و خلاصه در اوج قدرت و درآمد نفتی ناگهان مواجه باسیلی از اعتراضات مردمی شد که حتی در خیال او و همه دستگاههای امنیتی و نظامی و اداری تحت امرش نمی گنجید. نوشته اند وقتی او با هلی کوپتر بر فراز تهران راهپیمایی عظیم مردم بمناسبت عید فطر سال 57 را مشاهده کرد نمی توانست باور کند اینها شهروندان ایرانند که اینگونه در مخالفت با رژیم پهلوی به میدان آمده اند، و شاید همین عدم باور بود که کار را به دست نظامیان سپرد و آنها فاجعه 17 شهریور و بدنبالش اعلام حکومت نظامی را آفریدند اما اینها نیز چاره کار نکرد و ناچار شاه درآبانماه 57 به میدان آمد و اعلام کرد:" مردم من صدای انقلاب شما را شنیدم" اما دیگر دیر شده بود و سیل انقلاب آنچنان دامنگیر شده بود که نظام سلطنتی 2500 ساله را در ایران جارو کرد و بجایش نظام جمهوری اسلامی را نشاند.
روند تحولات در جمهوری اسلامی ایران نیز کار را بجایی رساند که رخداد دوم خرداد 76 همه را غافلگیر کرد، رخدادی که بنام جنبش اصلاحات ثبت شد اما بدلیل رویارویی اقتدارگرایان، که همه نهادهای انتصابی نظام را در اختیار داشتند، نتوانست خواست اصلاحی اکثریت جامعه را به ثمر رساند، و با دخالت همین نهادها و در راسش سپاه انتخابات مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم منجر به حاکمیت یکدست اقتدارگرایان در کشور و حذف کامل اصلاح طلبان از قدرت و نهادهای حکومتی شد. در سایه این رخداد اقتدارگرایان تصور کردند که دیگر قدرت را قبضه و جامعه را با خود همراه کرده اند و درجامعه نیز علائم چندانی دائر برمخالفت با آنها مشاهده نمی شد اما انتخابات ریاست جمهوری دهم فرصتی فراهم آورد که باطن و واقعیت جامعه ما منصه ظهور یابد و حاکمیت اقتدارگرا را همچون دوم خرداد 76 غافلگیر کند با این تفاوت که این بار اقتدارگرایان تجربه و آمادگی برخورد با این واقعه را داشتند و دست به کودتای انتخاباتی زدند اما با غافلگیری دیگری مواجه شدند و آنهم سرازیر شدن میلیونی مردم معترض به نتیجه اعلامی انتخابات به خیابانها و روی بام خانه ها بود، وبه رغم سرکوب شدیدی که انجام دادند تا هشت ماه این وضعیت ادامه داشت، و زان پس نیز همچون « آتش زیر خاکستر » در جامعه مانده است.
برای اینکه معلوم شود این پیش بینی پذیرنبودن رفتار جوامع استبدادی اختصاص به ایران ندارد کافی است به رخدادهایی که در دو سال اخیر ذیل عنوان " بهارعربی " در کشورهای تونس، مصر، لیبی، یمن، بحرین، و سوریه انجام شده، توجه کنیم. چه کسی می توانست یا توانست وقوع این رخدادها را پیش بینی کند؟ به همین دلیل است که گفته می شود حاکمیت نظام های استبدادی خود ویرانگر هستند، و بلایی بر سر جامعه می آورند که رفتارش غیر قابل پیش بینی می شود، برعکس جوامع مردمسالار که رفتار مردمانش را در قالب انتخابات ادورای سامان داده و پیش بینی پذیر می سازد.
اینکه دوپاسخ ابتدایی مورد اشاره چه نسبتی با واقعیت جامعه ایران دارند، می توان گفت هریک می تواند بهره ای از واقعیت داشته باشند اما مشکل اینجاست که وضعیت جامعه استبدادی پیش بینی پذیر نیست و از اینرو سخت است برای سئوال روند اوضاع به کدام سمت و سو می رود؟ پاسخی مشخص یافت. و البته این بیش ازهمه باید حاکمیت جمهوری اسلامی را متنبه و هوشیار سازد، و اینکه درخیالات خود با شکاف بین آرمانگرایی و واقعگرایی آنچنان غرق نشوند که رخدادی غیرقابل پیش بینی آنها را غرق سازد همچنانکه رژیم شاه یا رژیم های منطقه را غافلگیر و سرنگون ساخت.
اینکه حاکمیت موجود جمهوری اسلامی تصور می کند مردم ایران همچون سالهای اول انقلاب و دوران جنگ اند و همه سختی ها و فشارها را تحمل می کنند، و اگر حمله نظامی به کشور شود برای دفاع بپا می خیزند، تصور باطلی است چرا که وقایع سالهای اخیر و به ویژه آنچه پس از کودتای انتخاباتی سال 88 رخداده شکافی بین اکثریتی از مردم و حاکمیت بوجود آورده است که همچون دمل چرکین در ذهن و دل جامعه و « آتش زیر خاکستر » باقی مانده و تشدید فشارهای اقتصادی و سیاسی و امنیتی می تواند موجبات سر باز کردن آنرا درهرلحظه فراهم آورد. راه نجات نظام و کشور از این وضعیت بحرانی و اسف بار و کنترل رفتار پیش بینی ناپذیر مردم تنها در گرو آشتی حاکمیت با مردم معترض و اعتماد سازی دوباره در جامعه است، و هر راهی جز اینراه پیمودن انداختن نظام و کشور در دام رفتاری است که پیامدهایش برای هیچکس قابل پیش بینی نیست.
در انتهای این مقال مناسب می دانم فرازی ازسخنرانی دکتر مصدق را در مجلس شورای ملی بتاریخ ششم تیرماه 1329 بیاورم که بیانگر درک و فلسفه سیاسی این رجل تاریخ معاصرماست و آن این است :
" حکومت زور و قلدری ممکن است یک شب و یا اینکه چندسال به مردم نانی بدهد ولی تا خود مردم نتوانند در امور اجتماعی دخالت کنند، هیچ وقت صاحب نان نمی شوند...آنهایی که می گویند اصلاحات بسته به روی کارآمدن این قبیل دولتهاست، سخت در اشتباهند...تنها دولتی می تواند اقتدار پیداکند که به افکار عمومی و قانون تکیه نماید."

July 27, 2012

ارزیابی عملکرد دولتهای پس از انقلاب درتولید ثروت وعدالت اجتماعی

بررسی و تحلیل عملکرد اقتصادی و اجتماعی سال های حاکمیت جمهوری اسلامی ایران ، به رغم فراز و نشیب های طی شده و اجرای سیاست های متفاوت در عرصه داخلی و خارجی ، در انطباق با دو مقوله « تولید ثروت » و « عدالت اجتماعی » تجربه ای بس گرانسنگ و عبرت آمیز برای سیاستگذاری مناسب در گذار بسوی آینده بهتر است . نویسنده برای سهولت بحث و بررسی در این باره ، با فرض غیر واقعی ثابت بودن سایر شرایط در مقاطع مختلف سال های پس از انقلاب ، در قالب جدول « مقایسه شاخص های کلان اقتصادی دولت های پس از انقلاب » می خواهد تصویری از این تجربه ارائه نماید.

در این جدول سه شاخص متوسط درآمد نفتی ، نرخ متوسط سالانه رشد اقتصادی و نرخ متوسط سالانه سرمایه گذاری به نوعی مرتبط با مقوله « تولید ثروت » و جریان یابی آن در اقتصاد ایران اند ، و بقیه شاخص ها مرتبط با مقوله « عدالت اجتماعی » و میزان تحقق آن در جامعه ما در سال های پس از انقلاب هستند . با نگاه به این شاخص ها و ارتباط همزمان آنها و مقایسه مقاطع با یکدیگر می توان به نتیجه گیری از اجرای سیاست های مختلف و روند تحولات اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران طی این سال ها دست یافت و با عبرت و درس آموزی از گذشته آنرا دستمایه سیاست گذاری های مناسب و همساز برای تحقق و پیگیری همزمان دو هدف « تولید ثروت » و « عدالت اجتماعی » برای آینده کشور قرار داد .

در دهه اول جمهوری اسلامی ایران متوسط سالانه درآمد نفتی کشور بالغ بر 14/6 میلیارد دلار بوده است اما بدلیل شرایط ناشی از انقلاب و رخداد جنگ تحمیلی بمدت هشت سال نرخ متوسط سالانه رشد اقتصادی کشور منفی یک و نرخ متوسط سالانه سرمایه گذاری منفی 8 بوده است و این به معنای عدم سرمایه گذاری و دامن زدن به جریان « تولید ثروت » طی این دوران می باشد و به همین علت دولت برای اداره امور اقتصادی علاوه بر استفاده از درآمد نفت ناچار به استقراض از بانک مرکزی برای تامین بودجه خود بوده و نرخ متوسط رشد نقدینگی سالانه تا رقم 43/5 درصد افزایش داشته و نرخ متوسط سالانه تورم را به 18/9 درصد رسانده است . اگر نرخ متوسط رشد جمعیت کشور در این دوران را هم در نظر بگیریم ( در حدود 3/9 درصد) آنگاه به خوبی می توان دریافت که شرایط حادث فرصت و امکان چندانی را برای « تولید ثروت » و توزیع عادلانه آن در جامعه و تحقق « عدالت اجتماعی » باقی نگذاشته است با این احوال دولت میر حسین موسوی با تکیه بر شعارهای های عدالتخواهانه در قالب « برنامه تثبیت اقتصادی » و در سایه توزیع کوپنی کالاهای اساسی و قیمت گذاری دستوری برخی کالاها و خدمات و پیگیری سیاست کنترل قیمت ها و تنظیم بازار توانست نسبت هزینه دهک ثروتمند به دهک فقیر در مناطق روستایی و شهری را در مقایسه با سال های منتهی به انقلاب بهبود بخشد و به ترتیب به 21/3 و 15/4 برابر برساند و با توجه به شرایطی که کشور با آن مواجه بود اسباب رضایت نسبی شهروندان را فراهم آورد . تجربه این دوران که بر محور تثبیت نظام برآمده از انقلاب و دفاع از مرزهای سرزمینی استوار بود و پشتوانه مردمی شرط اصلی موفقیت در تحقق این هدف بود به خوبی اعمال چنین برنامه ای را از سوی دولت موسوی توجیه می کرد . البته خسارات فراوان مادی و انسانی ناشی از جنگ بعلاوه استهلاک جریان « تولید ثروت » در این دوران بار سنگینی را بر دوش کشور نهاد و فرصت های بسیار ذی قیمت و تکرار نشدنی را از ملت ایران برای دستیابی به رشد و توسعه گرفت و نظام را از تحقق آرمان« عدالت اجتماعی » دور ساخت .
در سال های 1368- 1372 اولین برنامه توسعه کشور توسط دولت هاشمی به اجرا درآمد . در این برنامه که باز سازی خرابی های ناشی از جنگ و دستیابی به نرخ رشد بالای اقتصادی و راه اندازی چرخ « تولید ثروت » هدف گرفته شده بود و در عمل به « برنامه تعدیل اقتصادی » تحویل یافت در آمد نفتی کشور با اندک افزایشی نسبت به سال های دهه اول به 15/5 میلیارد دلار رسید و نرخ متوسط سالانه رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بالغ بر 13/3 و7/4درصد شد اما به رغم کاهش نرخ متوسط سالانه رشد نقدینگی به 25/1 درصد ، نرخ متوسط سالانه تورم در همان حد سال های دهه اول باقی ماند و بدلیل فاصله گیری دولت از سیاست های حمایتگرانه اجتماعی و روی آوری به آزاد سازی قیمت ها بر دامنه شکاف طبقاتی و نسبت درآمد دهک ثروتمند به دهک فقیر در مناطق روستایی و شهری افزوده شد و این نسبت را به 26 و 18/7 برابر افزایش داد . تجربه این دوران حاکی از این واقعیت است که هر چند توجه به سرمایه گذاری و تولید برای راه اندازی چرخ « تولید ثروت » در کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر می نمود اما جریان یابی « تولید ثروت » بدون توجه به « عدالت اجتماعی » مسئله ساز شد و با دامن زدن به شکاف طبقاتی و فقر برخی واکنش های اجتماعی و اقتصادی مخرب را در درون جامعه دامن زد که همین رخداد موجب بی برنامه شدن اداره کشور را در سال 1373 فراهم آورد و همچنین منجر به اتخاذ سیا ست های محتاطانه و محافظه کارانه در تدوین و تصویب قانون برنامه دوم توسعه در مجلس چهارم با اکثریت محافظه کارشد .

در سال های1374- 1378 دومین برنام توسعه کشور باید به اجرا درمی آمد اما بدلیل تاثیر پذیری دولت هاشمی از رخدادهای حادث اقتصادی به ویژه تورم ( نرخ تورم در سال 73 به 35/2 و در سال 74 به 49/4 درصد افزایش یافت ) ناچار از نوعی بازگشت به « برنامه تثبیت اقتصادی » در سال 74 شد که تاجابجایی دولت در مرداد ماه سال 1386 و روی کارآمدن دولت خاتمی ادامه یافت.

حاصل انکه در دوره هشت ساله دولت هاشمی متوسط سالانه درآمد نفتی کشور با اندک افزایشی نسبت به سال های دهه اول به 4/15 میلیارد دلار رسید و نرخ متوسط سالانه رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بالغ بر 7/2 و5/8 درصد شد اما به رغم کاهش نرخ متوسط سالانه رشد نقدینگی به 32/9 درصد ، نرخ متوسط سالانه تورم به 5/25 درصد افزایش یافت، و بدلیل فاصله گیری دولت هاشمی از سیاست های حمایتگرانه اجتماعی و روی آوری به آزاد سازی قیمت ها بر دامنه شکاف طبقاتی و نسبت درآمد دهک ثروتمند به دهک فقیر در مناطق روستایی و شهری افزوده شد و این نسبت را به 24/5 و 17/1 برابر افزایش داد .
پس از روی کار آمدن دولت خاتمی در مردادماه سال 86 باید ادامه اجرای قانون برنامه دوم توسعه پی گرفته می شد اما در این دوره کشور بیشتر شاهد اجرای نوعی سیاست های اقتضایی و بعضا ناهمساز در دستیابی همزمان به نرخ رشد اقتصادی بالا و تحقق « عدالت اجتماعی » بود . در سایه همین شرایط به رغم درآمد نفتی متوسط سالانه مشابه دوره اجرای قانون برنامه اول ( 15/4 میلیارد دلار در سال) ، میزان سرمایه گذاری به شدت کاهش یافته و نرخ متوسط سالانه سرمایه گذاری در کشور به رقم 2/5 در صد نزول کرد، و نرخ متوسط سالانه رشد اقتصادی به نصف دوره برنامه اول ( 3/9 درصد ) کاهش می یابد و چرخ « تولید ثروت » در کشور کند می شود ، و درنتیجه و به رغم ثبات نرخ متوسط سالانه رشد نقدینگی نسبت به دوره برنامه اول، نرخ متوسط تورم سالانه نسبت به این دوره افزایش یافته و به رقم 25/6 درصد می رسد ولی نسبت هزینه دهک ثروتمند به دهک فقیر در مناطق روستایی و شهری نسبت به دوره قبل بهبود یافته و بالغ بر 21/6 و 14/6 برابر می شود . به عبارت روشن محصول برآمده از اجرای دو برنامه اول و دوم توسعه ( فارغ از محتوای نظری آنها و تحلیل سیاست های اجرا شده ) نوعی تبادل و جابجایی بین جریان « تولید ثروت » و « عدالت اجتماعی » را در عرصه اداره کشور به نمایش می گذارد و اینکه این تبادل در هر دوره به قیمت کم توجهی به یکی از ایندو مقوله منجر شده و روند توسعه کشور را لرزان و ناپایدار می کند، و از اینرو با تجربه آموزی از نتایج این دو دوره بود که در تدوین و تصویب برنامه سوم توسعه در دولت خاتمی تلاش شد به تلفیقی همساز از سیاست های اجرایی برای دستیابی همزمان به این دو مقوله توجه و تمرکز شود.
در سال های 1379- 1383 سومین برنامه توسعه کشور توسط دولت خاتمی به اجرا درآمد . درآمد نفتی متوسط سالانه طی این دوره نسبت به دوره اجرای برنامه دوم افزایش قابل ملاحظه ای یافت و به 26/1 میلیارد دلار رسید و امکان سرمایه گذاری بیشتر نسبت به دوره قبل را فراهم آورد و از اینرو نرخ متوسط سالانه سرمایه گذاری در این دوره به 11 درصد افزایش یافت ( 4/4 برابر دوره قبل ) و نرخ متوسط سالانه رشد اقتصادی را به 5/4 درصد رساند و به رغم افزایش اندک نرخ متوسط رشد نقدینگی نسبت به دو برنامه اول و دوم ( 28/9 درصد ) موجبات کاهش نرخ متوسط سالانه تورم به رقم 14/1 درصد و بهبود توزیع درآمد نسبت به دوره های گذشته را فراهم آورد به گونه ای که نسبت درآمد دهک ثروتمند به دهک فقیر در منطق روستایی و شهری به 18 و 14/2 برابر کاهش یافته و بهترین کارنامه توزیع درآمد را نسبت به همه سال های پس از انقلاب برجای می گذارد . در سایه همین تجربه نسبتا موفق بود که دولت اصلاح طلب خاتمی و مجلس ششم در تدوین و تصویب قانون برنامه چهارم توسعه ادامه اجرای سیاست های برنامه سوم را همراه با برخی اصلاحات برای سرعت بخشی به روند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و تحقق همزمان دو هدف « تولید ثروت » و « عدالت اجتماعی » پی گرفتند و امیدوار بودند در سایه اجرای چهار برنامه توسعه ذیل سند چشم انداز توسعه بیست ساله، کشور به تحقق این اهداف دست یابد .

حاصل انکه در دوره هشت ساله دولت خاتمی متوسط سالانه درآمد نفتی کشور با افزایش نسبت به دولت هاشمی به 19/7 میلیارد دلار رسید و نرخ متوسط سالانه رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بالغ بر 7/8 و 5 درصد شد، وبا کاهش نرخ متوسط سالانه رشد نقدینگی به 27/6 درصد ، نرخ متوسط سالانه تورم به 15/7 کاهش یافت، و در سایه این عملکرد از دامنه شکاف طبقاتی و نسبت درآمد دهک ثروتمند به دهک فقیر در مناطق روستایی و شهری کاسته شد و این نسبت را به 19/2 و 14/3 برابر کاهش داد .

در سال های 1384- 1388 باید قانون برنامه چهارم توسعه به اجرا در می آمد اما با انجام کودتای انتخاباتی در سال 83 مجلس بدست جناح مخالف اصلاحات افتاد و جابجایی دولت خاتمی با دولت احمدی نژاد در مرداد ماه سال 84 موجب شد تقریبا اجرای قانون برنامه چهارم توسعه با همکاری مشترک مجلس هفتم و دولت نهم به فراموشی سپرده شود و سیاست هایی به اجرا درآید که از سوی جناح یکدست اقتدارگرای حاکم بر پایه « عدالت محوری » و بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی اقشار محروم و متوسط اجتماعی و در قالب شعار " بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم " توجیه و تحلیل می شد . از قضای روزگار درآمد نفتی متوسط سالانه کشور در این دوره زمانی84-90 بطور افسانه ای افزایش یافت و متوسط سالانه درآمد نفت بالغ بر 79/1 میلیارد دلار یعنی بیش از چهار برابر نسبت به دوره دولت خاتمی شد اما به رغم این رخداد و فرصت بی نظیر تاریخی بدلیل اتخاذ رویکرد هزینه ای و توزیعی نسبت به این درآمد توسط دولت احمدی نژاد نرخ متوسط سالانه رشد سرمایه گذاری به 5 درصد کاهش یافته، و نرخ متوسط سالانه رشد اقتصادی نیزبا کاهش نسبت به دوره قبل به 4/2 درصد رسید، و در سایه تزریق ارز نفتی به اقتصاد کشور نرخ متوسط سالانه رشد نقدینگی بالغ بر رقم 26/5 درصد، و نرخ متوسط سالانه تورم هم رقم 15/8 درصد را در کارنامه این دولت ثبت کرد ولی آنچه جالب می نماید آنکه محصول چنین فرآیندی عدم بهبود قابل توجه در توزیع درآمد و تحقق وعده « عدالت محوری » جناح حاکم را در اداره امور به نمایش می گذارد به گونه ای که نسبت دهک ثروتمند به دهک فقیر در مناطق روستایی اندکی بهبود نشان می دهد(18 برابر) اما در مناطق شهری برعکس است(14/5 برابر) و البته با تکیه بر شاخص ضریب جینی می توان گفت که روند توزیع درآمد در کشور در این دوره رو به بدتر شدن بوده و درآمد افسانه ای نفت در دولت احمدی نژاد ، که قرار بود بر سر سفره های مردم برده شود و سفره آنها را رنگین کند ، نه تنها کمکی به بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی عامه مردم و توزیع عادلانه درآمد در جامعه نکرده است بلکه موجبات دامن زدن به سرمایه گذاری و جریان « تولید ثروت » در کشور را نیز فراهم نکرده و عملا به هرزروی منابع کمیاب و ثروت ملی بین نسلی منجر شده است.

در یک جمع بندی نهایی می توان گفت دردوره دولت خاتمی به لحاظ میزان منابعی که در اقتصاد ایران بکار گرفته شده و محصولی که بدست آمده است و به ویژه دستیابی همزمان به دو هدف « تولید ثروت » و « عدالت اجتماعی » ، بهترین دوره اقتصادی و اجتماعی سال های پس از انقلاب بوده است و اعداد و ارقام شاخص های کلان اقتصادی و اجتماعی بدین نتیجه گیری گواهی می دهند ، و البته این نتیجه به رغم همه مخالفت ها و مقاومت هایی که در برابر دولت و مجلس اصلاحات از سوی اقتدارگرایان انجام شد ، بدست آمده است ! خوشبختانه یا بدبختانه کشور از مرداد ماه سال 84 به اینطرف با برخورداری از درآمد افسانه ای نفت( 553 میلیارد دلار هفت سال دولت احمدی نژاد در برابر 157 میلیارد دلار هشت سال دولت خاتمی) شاهد اجرای سیاست هایی از سوی همین مخالفان در عرصه اداره کشور بوده است که می تواند معیار و ملاک خوبی برای مقایسه با عملکرد اقتصادی و اجتماعی دوران خاتمی و اصلاح طلبان باشد. درآمد افسانه ای نفت در این سالها نه تنها سفره های مردم به ویژه اقشار متوسط و محروم را رنگین تر نکرده است بلکه در سایه مجموعه سیاست های اجرایی دولت کودتا اینروزها گرانی و تورم آنچنان شده است که صدای همه و ازجمله مراجع دینی و علما و مقامات حکومتی در هرسطحی را درآورده است و البته آنچه به جایی نرسد فریاد مردمی است که زندگی شان زیرآوار اقتصاد دولتی درحال له شدن است و اگر بخواهند برای اعتراض به این وضعیت اسف بار به خیابان بیایند با داغ و درفش و سرکوب پاسخ می یابند، و نمی دانند از دست اینهمه ناکارآمدی و بی کفایتی حاکم چه کنند و به کجا پناه برند؟

مقایسه شاخص های کلان اقتصادی دولت های پس از انقلاب
jadval.jpg
ارقام به نقل از گزارشات بانک مرکزی

توضیح :
نسبت دهک ثروتمند به دهک فقیر یا دو دهک ثروتمند به دو دهک فقیر نیز دو شاخص برای سنجش توزیع درآمد در جامعه اند که هرچه این نسبت بالاتر باشد نشانه نابرابری بیشتر و هرچه پائین تر باشد نشانه برابری بیشتر است .
ضریب جینی : شاخصی برای محاسبه اندازه گیری توزیع درآمد در جامعه است که بین صفر و یک قرار می گیرد . هرچه این ضریب به یک نزدیکتر باشد ، نشاندهنده عدم برابری بیشتر است ، و هرچه به صفر نزدیکتر باشد ، نشاندهنده برابری بیشتر و توزیع درآمد بهتر در جامعه است .

July 25, 2012

ما و بیگانگان

ایران را چهار راه حوادث لقب داده اند، چون همواره در معرض تهاجم و تاخت و تاز بیگانگان بوده است، هر چند به دلیل قدمت تمدنی توانسته مهاجمان را در دل خود جذب و هضم نماید اما به نظر می رسد از عصر صفویه بدين سو كه بدنبال انقلاب فکری و صنعتی روابط تازه اي بين كشورهاي غرب و شرق جهان شكل گرفت ايران نتوانسته است از تنظيم روابط خود با كشورهاي قدرتمند دنیا خط تعادل و توازني را پي گيرد و مشكلي حاد به نام « ما و بيگانگان » بر سراسرتاريخ معاصر کشورمان سایه افکن شده است.
از سويي شاهد مداخله فراوان كشورهاي قدرتمند انگليس ، روسيه و امريكا در مقاطعي از تاريخ كشورمان هستيم ، و از سوي ديگر شاهديم كه اين مداخله همراه با پذيرش فكري و عقيدتي عده اي از نخبگان و روشنفكران و دولتمردان بوده است. در روزگاري گفته شد كه راه نجات ايران از عقب ماندگي آن است كه از فرق سرتا نوك پا فرنگي بشود و روزگاري ديگر خيلي از نخبگان و تحولخواهان دل به كشورها شوراها و ايدئولوژي ماركسيسم بستند و هردو جريان جا پايي براي كشورهاي قدرتمند در امور داخلي ايران باز مي كردند، غافل از انكه هر كشور خارجي در پي تامين منافع خود راه به داخل ايران مي جويد و چندان كاري به اين دل شيفتگان فکری و ایدئولوژیک ندارد. درمقابله با اینها جریان دیگری با عناوین آسیا در برابر غرب و کالبدشکافی غرب زدگی و رد هرگونه نوگرایی ناشی از تحولات فکری و علمی شکل گرفت که در دلش داشتن هرگونه روابطی با کشورهای قدرتمند را طرد و نفی می کرد و درپی استقلال به مفهوم سنتی اش بود.

كتاب « ما و بيگانگان » كه در بر گيرنده خاطرات دكتر نصرت الله جهانشاه لوافشار است در اين باره بس خواندني است. وي كه در دوران جوانی و دانشجويي و در ارتباط با دكتر تقی اراني توسط پليس سياسي رضاشاه بازداشت و زنداني مي شود و در پرونده مشهور به گروه ٥٣ نفر محاكمه و محكوم به شش سال زندان شده و پس از تحمل چهار سال و نيم زندان با رخداد اشتغال ايران در شهريور ماه ١٣٢٠ و سقوط رضاشاه از زندان آزاد مي شود، با تاسيس حزب توده به اين حزب پيوسته و در مسير فعاليت هاي سياسي اش به فرقه دموكرات آذربايجان مي پيوندند و عهده دار مقام معاونت رئیس دولت فرقه می شود و پس از سقوط فرقه ناچار به شوروي پناه مي برد و تا سال ١٣٥١ در اين كشور به فعاليتهاي سیاسی خود ادامه داده است، خاطرات خود را از همه اين سالها برشته تحرير درآورده و آرزو كرده است كه جوانان ايراني با خواندن اين خاطرات از تجربه اش عبرت آموزند و با خوش خيالي به دامن بيگانگان در هر نوعش نیفتند و پناه نبرند و اگر وارد فعالیت سیاسی می شوند با هوشمندي گام به این وادی پربلا گذارند و با درايت در این عرصه راه جویند.
هر چند به نظرم نويسنده به دليل افراط در وابستگي ايدئولوژيك به مارکسیسم و شوروي و ديدن نتايج زيان بار آن در نهايت در داوری دچار نوعي تفريط نسبت به رژيم پهلوي، كه در وابستگي اش به انگلیس و امريكا ترديدي نيست، و كودتاي ٢٨ مرداد ١٣٣٢ شده است، اما مجموع اين خاطرات نشان دهنده آن است كه مسله « ما و بيگانگان » در تاريخ معاصر ايران در عين حساسيت حل ناشده باقي مانده است. با اينكه پس از پيروزي انقلاب اسلامي شعار استقلال در واكنش به همين موضوع طرح و پيگيري شده است اما اين بار نيز در عمل اجراي اين شعار وجهي كاملا سلبي یافته و برخلاف جان شيفتگي قبلي ها نسبت به غرب صورتي خصمانه با بيگانگان و در راس آنها امريكا و انگليس بخود گرفته است.
خلاصه اينكه در عرصه ذهنی و عمل اجتماعي ما شاهد دو رويكرد افراطي و تفريطي چه در سطح حاکمان و دولتمردان و چه در سطح جامعه و کنشگران سیاسی و مدنی در برخورد با مقوله « ما و بيگانگان » بوده ايم: از جان شيفتگي تا دشمني، از بيگانه دوستي تا بيگانه هراسي، و گويا هنوز راهي ميانه در اين باره نجسته ايم، در حاليكه در جهان جهاني شده جز از راه ارتباط سازنده و تعامل مثبت و ميانه راه پيمودن با دیگران نمی توان زندگی کرد و هر راهی جز این به ناكجااباد ختم ميشود.
ما ايرانيان بايد از تاريخ بياموزيم اما تخته بند تاريخ نشويم و آينده کشور را در بند گذشته گرفتار نسازيم. باید از تابوی « ما و بیگانگان » خود را رها کرده و با اعتماد به نفس کامل با دیگران بر پايه تامين منافع متقابل روابط برقرار سازيم و در دوستي يا دشمني با دیگران راه به افراط و تفريط نبریم که بقول امام علی به چپ و راست رفتن مذلت آور است و راه وسط را پیمودن جاده است.
در انتها به نکته ظریفی در این خاطرات اشاره می کنم که می تواند برای حاکمیت کنونی جمهوری اسلامی و به ویژه برای عوامل دست اندرکار و تصمیم گیر نهادهای امنیتی و نظامی و انتظامی و قضایی و بازجویان و زندانبانان و...بسیار مفید باشد، و البته توصیه می کنم همه آنها این کتاب و امثالش را بخوانند تا دریابند برخوردهای آنها چه عواقبی می تواند برای کشور در پی داشته باشد. نویسنده وقتی شرح بازداشت و زندانی شدن خود و بقیه را، که به تشکیل پرونده گروه 53 نفر منجر و درتاریخ به همین نام ثبت می شود، توسط پلیس سیاسی رضا شاه می دهد به این نکته اشاره می کند که در کمیسیون تصمیم گیری شهربانی دو نگاه در برخورد با این افراد زندانی وجود داشت، نگاهی که برسخت گیری و محاکمه وزندانی کردن این افراد اصرار و تاکید داشت، و نگاهی دیگر که خواهان آسان گیری و رها کردن آنها به ویژه جوانان بود اما در عمل این نگاه اول بود که برکرسی نشست و این افراد را تا سقوط رضاشاه به زندان کشاند، اما این عمل چه حاصلی برای رژیم پهلوی ببارآورد جز اینکه بنیاد حزب توده و پیامدهای ناشی از آنرا بسازد؟ نویسنده شرح داده : " در اینجا باید یادآور شوم که اقای رکن الدین مختاری که آن زمان رئیس شهربانی کشور بود و شاید همان سال سرپاس شده بود اصولا مردی پرتلاش، کوشا و با هوش و هنرمندی موسیقی دان و شیرین پنجه و درعین حال جاه طلب و بلندپرواز و بسیار سنگ دل بود، بلند پروازی اورا وادار می کرد تا هرچه بیشتر خودنمایی کند، از اینرو همواره در پی دست آویزهای تازه ای بود که کارها را بزرگ تر جلوه دهد و خود را در خدمت به رضاشاه و مقامات خارجی که با آنان نیز سر و سری داشت صادق تر بشناساند.
با اینکه دو عضو دیگر کمیسیون سیاسی آقایان عبدالله سیف و محمد شریف نوایی پافشاری می کردند که جوانان و دانشجویان دستگیر شده با دادن پند و اندرز آزاد شوند و تنها کسانی که بنیانگزار این سازمان شناخته شده اند کیفر ببینند، آقای مختاری موافقت نمی کرد و پشت گوش می انداخت.
پس از شهریور 1320 که من از زندان آزاد شدم و حزب توده نیز تشکیل شده بود روزی در خانه ی آقای نوایی خانوادگی مهمان بودیم او با من که نزدیک او نشسته بودم آهسته گفتگو می کرد. او گفت:" این حزب توده ی شما را در واقع همکار و دوست عزیز من رکن الدین خان پایه گزاری کرده است." من خندیدم و گفتم خان عمو می فرمائید او کمونیست است؟ گفت نه او کمونیست نیست، اما کمونیست سازی کرد. درهمان آغاز بازداشت گروه شما من به او گفتم برادر بیشتر این گروه به ویژه جوانان شیفته ی چند جمله توخالی و پر زرق و برق شده اند. اگر آنها را با دادن پند و اندرز و گرفتن پشیمان نامه روانه ی کارشان کنیم، بدون گفتگو آنها هیچگاه دیگر گرد این موضوع ها نخواهند گشت. من آن روز با تجربه ی سی ساله ی سیاسی خود در شهربانی می دانستم که اگر شما در زندان بمانید و با زندانیان کهنه کار کمونیست و جاسوسان حرفه ای روس که کم نبودند آشنا و دم خورشوید رفته رفته کمونیست خواهید شد، چنانکه شدید. تنها عبدالله خان بود( سرهنگ سیف) که درک می کرد من چه می گویم و با من هم عقیده بود." ( ص 49 )
سوگمندانه آنچه در شرح وضعیت زندان دوران رضاشاه و شیوه برخورد با زندانیان در این خاطرات آمده است در مقایسه با آنچه در دوران اخیر و در برخورد با زندانیان سیاسی گزارش شده و می شود حاکی از نوعی پسترفت و ترقی معکوس در این باره در کشورماست، و اینکه حاکمیت ما حتی در آیین زندان داری نیز ناکارآمد بوده است چه برسد به اداره کشور که چشمی پرآب و دلی پرخون برای شرح آن می خواهد.

July 20, 2012

تولید ثروت و عدالت

هر یک از ما ایرانیان چه تصویر و برداشتی از ایران داریم؟ و چه آینده ای را برای آن متصوریم؟ طبعا با پاسخ های بسیار متنوع و از زوایای مختلفی در این باره مواجه خواهیم بود اما در این مقال می خواهم از وجه اقتصادی این سئوال را مطرح کنم که آيا ايران کشور ثروتمندي است؟ و برداشتم این است که پاسخ غالب ايرانيان به اين سوال مثبت است چرا که استدلال مي کنند با توجه به ويژگي هاي جغرافيايي و جمعيتي و برخورداري از منابع غني نفت و گاز و معادن مس و... و نيروي انساني آموزش ديده و متخصص، ايران کشور ثروتمندي است اما سوگمندانه بايد گفت حتي اگر روزگاراني اين استدلال درست بوده و ذهن غالب ما را آلوده است در گذر زمان و به ويژه در سال هاي اخير با شیوه حکمرانی بد و استبدادی به شدت رنگ باخته و مي توان گفت در روزگار کنوني قطعاً اين مدعا نادرست است. دليلش هم بسيار روشن است و آن اينکه در عالم بسياري کشورها وجود دارند که هيچ يک از این ويژگي ها و امتيازات ايران را ندارند اما بسيار ثروتمندتر از ايرانند و درآمد سرانه شهروندانشان چند و چندين برابر شهروندان ايراني است. واقعیت اینکه در دوران رقابت نفس گير جهاني برای رشد و رفاه بیشتر تنها کشورهايي مي توانند در قافله توسعه جاي گيرند که محور همه تصمیمات و سياستگذاري ها و فعاليت هايشان «توليد ثروت» باشد و همه امکانات بالقوه و بالفعل خود را در جهت زايش هرچه بيشتر سازمان و سامان دهند. منابع طبيعي غني و نیروی انسانی اگر به سرمايه اي براي «توليد ثروت» تبديل نشود خود مايه مصيبت و راحت طلبی و بيماري هاي بسيار ديگر خواهد شد.

نيروي انساني آموزش ديده و متخصص اگر نتواند جايگاه شايسته و بایسته خود را در نظام سياسي، اجتماعي، اقتصادي و توليدي جامعه بيابد یا دچار ياس و دلمردگي و هرزروي و... مي شود يا راه خود را به خارج مي جويد تا جايگاه شايسته خود را در بازار جهاني بيابد، و از اینرو جمعيت جوان که خود مي تواند عامل رشد و توسعه باشد در غياب جریان «توليد ثروت» با ابتلاي به فقر و بيکاري و... خود مصيبت و لشکر ذخيره آشوب و نيروي مصرف کننده و ضد رشد مي شود. تجربه هاي بشري و جهاني که پيش روي ما است به خوبي اثبات گر اين موضوع است که اگر از امکانات و فرصت ها در جهت «توليد ثروت» استفاده نشود همه اين امکانات و فرصت ها مي تواند به ضد توليد تبديل شده و به دور باطل فقر و عقب ماندگي در کشور دامن زند. به نظر مي رسد به رغم وضوح آنچه آمد و تکرار بسيار اين گزاره ها از زبان مقامات حکومتي و نيروهاي اجتماعي و نامگذاری سال تولید ملی، به گونه اي که گويي نوعي اجماع فکري در اين زمينه در فضای ايران وجود دارد و هيچ فرد يا گروهي را نمي توان يافت که از ناکارآمدي اقتصاد ايران در پاسخگويي به نياز اشتغال و رفع فقر و گرانی و بهبود معيشت اکثريت شهروندان ننالد اما گير و گره اصلي آنجاست که به نظر اين نويسنده ايده «توليد ثروت» نه تنها به صورت عيني و عملي که حتي به صورت ذهني و نظري در ميان غالب تصميم سازان و تصميم گيران حکومتی و حتی نيروهاي فکري و سياسي و اجتماعي ما پذيرفته شده نيست. نگاه غالب ما ايرانيان به طور تاريخي و فرهنگي نسبت به ثروت و ثروتمندي منفي است در حالي که اساس و پايه دنياي جديد و صنعتي بر « تولید ثروت » و ثروتمندي استوار است و در قافله اقتصاد و سياست جهاني نیزتنها کشورهايي مي توانند عرض اندام کنند که به لحاظ شاخص هاي اقتصادي و اجتماعی در جايگاه برتر بوده و بتوانند در سايه رفاه اقتصادي ،رضايتمندي بيشتر شهروندان را نسبت به نظام سياسي حاکم جلب کنند. پذيرش ايده «توليد ثروت» گام بلندي در نحوه سازمان و سامان اداره کشور به شمار مي رود که خصوصي سازي و مقررات زدايي و آزادسازي اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار و... بخشي از اصلاحات مورد نياز در اين باره است اما مهمتر از اجراي اين سياست ها و اقدامات، نهادسازي هاي حقوقي و سياسي مرتبط با اين ايده است و قطعاً تا زماني که اين نهادسازي ها در کشور انجام نگيرد تحقق اين ايده در تعليق باقي مانده و کشورمان همچنان در دام اقتصاد نفتي بيمار و رنجور باقی مي ماند. آنچه تجربه جهاني به ما مي آموزد اينکه اصلي ترين بستر حقوقي و نهادي «توليد ثروت» به حاکمیت تام و تمام قانون و احترام به حقوق شهروندی و ازجمله حق مالکيت مرتبط است به گونه اي که حق مالکيت را براي هر شهروند تامين و تضمين کند و در عين حال با کمترين هزينه معاملاتي امکان تبديل دارايي هاي فيزيکي و امکانات موجود را به سرمايه و به کارگيري در توليد فراهم آورد. ايران مي تواند کشور ثروتمندي شود به گونه اي که در منطقه و حتي جهان جايگاه برتري را به خود اختصاص دهد به شرطي که ايده «توليد ثروت» به لحاظ ذهني و عيني پذيرفته شده و اداره کنندگان حکومت به الزامات و پيامدهاي چنين ايده اي در اجرا و عمل تن در دهند و پایبند باشند و نه اینکه فقط در تبلیغات و نامگذاری بدین امر سرخوش باشند، و البته در شرایط کنونی بنظر می رسد که با این حاکمیت و دولت کودتا طرح این بحث تا حدود زیادی انتزاعی و بلا موضوع است!

اما آنچه مرا برآن داشت تا دراین باره در این شرایط بنویسم اینکه خواست «عدالت» به پاشنه آشیل ما ایرانیان در تاریخ معاصر تبدیل و اسباب فریب شده است که آخرین آن تجربه برآمدن احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری نهم با تمسک به شعارهای «عدالت» خواهانه بود. به جد می توان گفت در ادبیات اقتصادی هیچ بحثی ذیل مقوله «تولید ثروت» نمی شود مگر آنکه در نهایت به «عدالت اجتماعی» ختم نشود و علم اقتصاد نیز برای توصیف و تبیین و پاسخگویی به همین دو مقوله تدوین و فربه شده است . هرچند در ابتدای شکل گیری علم اقتصاد نگاه عالمان و نظریه پردازان این رشته غالبا معطوف به مقوله «تولید ثروت» بود اما در گذر زمان و بروز شکاف طبقاتی فاحش در جوامع سرمایه داری و ظهور اندیشه های سوسیالیستی و ایدئولوژی مارکسیسم مقوله «عدالت اجتماعی» نیز به تدریج از اهمیت کانونی در اداره جوامع صنعتی و مباحث اقتصادی برخوردار شد. پیروزی انقلاب کمونیستی در شوروی و دیگر کشورهای بلوک شرق و چین و کوبا به نوعی رقابت اقتصادی و سیاسی بین کشورهای سرمایه داری با وجه غالب «تولید ثروت» و کشورهای کمونیستی با وجه غالب «عدالت اجتماعی» را دامن زد و آنها را تا مرز رویایی و جنگ گرم و سرد به پیش برد اما به تعبیری با به سر عقل آمدن نظام سرمایه داری از یکطرف ، و شکست نظام اقتصادی کمونیستی در پاسخگویی به نیازهای انسانی و رفاهی افراد و عدم تحقق «عدالت اجتماعی» با الغای کامل مالکیت از طرف دیگر ، به تدریج نوعی اندیشه همساز بین «تولید ثروت» و «عدالت اجتماعی» در میان عالمان و نظریه پردازان اقتصادی و اجتماعی شکل گرفت و طی دو سه دهه اخیر ادبیات بسیار غنی ای را در این باره بوجود آورد و در عمل نیز تجربه های موفقی را در برخی کشور ها برای پیگیری همزمان سیاستی «تولید ثروت» و «عدالت اجتماعی» در قالب اقتصاد رفاه به نمایش گذاشت.

فرآیند فکری طی شده کم و بیش ، هرچند نه به عمق و گستره سرزمین های مادر ، در ایران نیز توسط روشنفکران و اهل نظر و فعالان سیاسی و اجتماعی مطرح و پیگیری شده و تحت تاثیر شرایط زمانه در مباحث نظری وجهی بر وجه دیگر غلبه داشته است. بطور مشخص در جریان پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن تا یک دهه وجه «عدالت اجتماعی» سایه گستر بر تمام مباحث اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بوده و اینرا بوضوح می توان در تدوین و تصویب اصول مربوط به مسائل اقتصادی و اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشاهده کرد. حتی توجه به این مقوله در آن سال ها آنچنان داغ و حاد و در نقطه کانونی تصمیم گیری ها برای اداره کشور بوده که موجبات تقسیم بندی نیروهای فعال سیاسی و اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران به «چپ» و «راست» را فراهم آورده و داغ خود را بر جناح بندی های درونی نظام برای ادامه فعالیت به رغم تحولات بعدی زد. پس از پایان جنگ تحمیلی در سال 67 و با به اجرا در آمدن اولین برنامه توسعه با محوریت دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا در کشور وجه «تولید ثروت» در اداره امور اقتصادی و اجتماعی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و به تدریج زمینه تمرکز بر این مقوله با تکیه بر نظریات و تجربیات جهانی به ویژه رخداد فروپاشی شوروی و بلوک شرق دامن زده شد و نگاه ها در تصمیم گیری بسوی پیگیری همزمان و همساز بین«عدالت اجتماعی» و «تولید ثروت» معطوف گشت و تاحدودی نظام تصمیم گیری کشور و غالب نیروهای فعال سیاسی و اجتماعی پذیرفتند که بدون «تولید ثروت» دستیابی به «عدالت اجتماعی» ممتنع خواهد بود و اگر «تولید ثروت» در یک جامعه بنیان نگیرد و جریان نیابد تحقق شعار و وعده «عدالت اجتماعی» در بهترین شرایط و وضعیت جز به « توزیع عادلانه فقر» منجر نخواهد شد. ردپای چنین نگاه و سیاستی را می توان در قوانین برنامه های توسعه اول تا چهارم در دو دولت هاشمی و خاتمی بخوبی دید که حاصلش افزایش ظرفیت های تولیدی و پاسخگویی به نیاز اشتغال کشور به رغم درآمد نفت 295 میلیارد دلاری دردوران 16 ساله دولتشان بود. هرچند روند شاخص های کلان اقتصادی در ایندوره مثبت و به ویژه شاخص های مرتبط با عدالت اجتماعی رو به بهبود بود اما در عمل نتوانست پاسخگوی رفع فقر و محرومیت اقشاری ازجامعه و بطور خاص دو دهک درآمدی پائین باشد.

دردوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نهم که همزمان با افزایش قیمت نفت بود احمدی نژاد با شعار "بردن درآمد نفت" به سر سفره ها ،که برگرفته از سخنان رهبری در سفرش به رفسنجان پیش از نوروز سال 84 بود، و همچنین شعار دیگری رهبری یعنی " مبارزه با فقر و فساد و تبعیض" و شعارهای دیگری در همین پایه و مایه به میدان آمد و با حمایت پنهان و آشکار نهادهای حاکمیت و ازجمله سپاه و بسیج توانست رای اقشارپائین جامعه را بسوی خود جلب کند، چراکه نگاه غالب ایرانیان به حکومت و دولت ،که در درجه اول ریشه در تاریخ و فرهنگ استبدادی دیرین ما دارد و در درجه دوم به اقتصاد نفتی و ساختار سیاسی یکصد سال اخیر ما باز می گردد، نگاه « توزیعی » و نه « تولیدی » است و انتظار دارند در سایه اعمال این نگاه به آسایش و رفاه و عدالت دست یابند در حالیکه تحقق این امر فقط در سایه نگاه « تولیدی » به حکومتداری ممکن است و لاغیر! وظیفه حاکمیت حداکثر بستر و نهاد سازی و فراهم کردن زمینه های حقوقی و فضای کسب و کار و ساخت زیربناها برای فعالیت اقتصادی مردم ( بخش خصوصی ) است بگونه ای که از دل این وضعیت «ثروت» بجوشد و از درون این وضعیت «عدالت» اقتصادی هم خواهد جوشید چراکه هرکس نان عمل از خویش خورد و از رانت و فساد و...هم خبری نخواهد بود . باید دانست همچنانکه اداره اقتصاد و « تولید ثروت » بصورت دستوری توسط دولت انجام نشدنی است تحقق «عدالت» اقتصادی نیز بصورت دستوری و با تکیه بر نظام توزیعی توسط دولت ناشدنی است و تالی های فاسد بسیار دارد . آموزه های دینی و تجربه بشری و به ویژه تجربه های سال های پس از انقلاب همچون آئینه عبرت پیش روی ماست. چه تجربه ای بالاتر از اینکه دولتی با بیشترین شعارها برای تحقق « عدالت » و بردن نفت به سر سفره مردم بر سر کارآمد اما با درآمدی حدود 560 میلیارد دلار در هفت سال 1384- 1390 ( نزدیک به دو برابر 16 سال دو دولت هاشمی و خاتمی ) نه تنها نتوانسته است بر ظرفیت تولیدی کشور بیفزاید و بهبود شاخص کلان اقتصادی را دامن زند بلکه بواسطه ناکارآمدی و برکفایتی کارنامه نامطلوبی به لحاظ شاخص های مرتبط با «عدالت اجتماعی» برجای نهاده است، و امروزه وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم را بجایی رسانده است که صدای اعتراض همه و ازجمله مراجع دینی و حتی مقامات حکومتی از صدر تا ذیل را فراهم آورده است. واقع اینکه دولت احمدی نژاد در سایه حمایت یکدست اقتدارگران و با ذهنیتی تخیلی نه تنها قطار اقتصاد کشور را که درپایان دولت خاتمی تازه روی ریل درست قرار گرفته بود از مسیر خارج کرد بلکه با هزینه نادرست درآمد افسانه ای نفت بهترین امکان و فرصت را برای سرمایه گذاری و دامن زدن به «تولید ثروت» در کشور از بین برد، و چیزی هم به سفره مردم بیفزود!

تا زمانی که دولت و حکومتداری در ایران مبتنی برنگاهی «توزیعی» باشد و نه «تولیدی»، و اینکه وظیفه اصلی دولت و حاکمیت فراهم آوردن سامانه ای برای اداره کشور باشد که از دل آن «تولید ثروت و عدالت» بجوشد و وضعیت به گونه ای شود که همه افراد ملت از فرصت برابر برای حضور در این میدان برخوردار باشند و همه احساس کنند که می توانند با تکیه بر استعداد و توانایی ها و دانش و زحمتکشی و کار خود مشارکت فعال در این عرصه داشته و دستمزد و بهره مناسب بدست آورند . و قطعا تا وقتی جریان «تولید ثروت» در یک کشور شکل نگیرد تحقق «عدالت» ممتنع خواهد بود و در شرایط توزیع ثروت موجود ( درآمد نفت ) در نهایت و حداکثر به توزیع عادلانه فقر منجر می شود و در طی زمان بر دامنه فقر و محرومیت جامعه افزوده خواهد شد . البته هر دولت وظیفه دارد در شرایطی تعریف شده بیاری گروهایی خاص از افراد آسیب دیده و محروم جامعه برخیزد اما این نگاه نباید بگونه ای در اداره کشور و تصمیم گیری های غلبه یابد که احساس عمومی این باشدکه قرار است کشور به شیوه کمیته امداد و با اقتصادی صدقه ای اداره شود .

آنچه آمد تلاش برای پاسخ به این سئوال بود که چه تصویری از ایران به لحاظ اقتصادی داریم؟ حال با توجه با این پاسخ می ماند سئوال اینکه چه آینده ای برای ایران متصوریم؟ این سئوالی است که تحولخواهان باید بدان پردازند و برنامه خود را ارائه دهند، برنامه ای که « تولید ثروت و عدالت » را بتواند در برگیرد و راهگشای ایران بسوی آینده روشن باشد.

July 16, 2012

عقیده و شرایط محیطی

گزاره " انسان معمار خویش آست "، گزاره درستی است اما براستی چند درصد انسانها اینگونه اند؟ و هنر و توان این معماری را دارند؟
انسانها در چهار جبر و زندان بدنیا می آیند : خانواده ( ویژگی های وراثتی و موقعیت اجتماعی )، محل زادگاه( جامعه و کشور )، زمان تولد و حیات ( تاریخ )، و آخر طبیعت ( ویژگی های جسمی و بومی ). اینکه هریک از اینها چه سهم و نقشی در پرورش و رشد و تربیت و حیات آدمی دارند؟ و چقدر انسان می تواند خود را از دام این جبرها برهاند و از زندان هایی چهارگانه بدرآید و معمار خویش شود بحث پردامنه و اندیشه سوزی است که در فلسفه و کلام اسلامی شیعی تحت عناوین " جبر و اختیار " و " جبر و تفویض " بدان پرداخته شده است، و البته پاسخ این بوده که آدمی در میانه " جبر و اختیار " راه خود را می جوید، و خدا اورا در میانه " جبر و تفویض " آزاد گذاشته است تا معمار خویش باشد. اینکه چقدر این بحث های فلسفی و کلامی و پاسخی که می دهند اقناع کننده ذهن و راهبرنده آدمی است، موضوع این مقال نیست اما اگر اینها و پاسخ های دیگر را قانع کننده و راهبرنده بدانیم در عمل اجتماعی چقدر انسانها با تکیه براین بحث ها و جدل های فکری دست به انتخاب « عقیده » می زنند و به مکتب فکری یا ایدئولوژی ای می گروند و پابند می شوند؟

پاسخ اینکه تعداد آدمیانی که خود را عالمانه و آگاهانه از بند جبرها می رهانند و معمار خویش می شوند، بسیار اندک اند و غالب آدمیان که تخته بند این چهار جبر و زندانند « عقیده » خود را از « شرایط محیطی » که در آن زندگی می کنند، می گیرند، و در واقع نحوه فکر و رفتارشان عکس العملی می شود نسبت به « شرایط محیطی » که با آن مواجهه اند. براین پایه مسلمان و شیعه بودن اکثریت جامعه ما طبیعی می نماید و جای هیچگونه پرسش و تعجبی ندارد اما مدعای من در این یادداشت این است که حتی آنانی که راهی غیر از مسلمانی در جامعه ما در پیش گرفته اند نیز غالبشان در عکس االعمل به « شرایط محیطی » بوده است و نه برپایه مباحث عمیق فکری و عقیدتی، و دراین میان بطور خاص می شود به افرادی که در تاریخ معاصر ایران رو به ایدئولوژی مارکسیسم برای مبارزه با رژیم پهلوی آوردند، اشاره کرد، و البته این در مورد غالب افرادی که به مکاتب فکری و سیاسی دیگر و قرائت های متفاوتی از اسلام سنتی روی آوردند هم مصداق دارد.
اخیرا کتابی با عنوان " بازخوانی جنبش فدائیان خلق، چالشی در نوزائی چپ ایران " را ،که بمناسبت چهلمین سالگرد 19 بهمن ( جریان سیاهکل ) انتشار یافته، می خواندم بیش از پیش این بحث « عقیده و شرایط محیطی » برایم تداعی و مسجل شد. غالب افرادی که در این کتاب مورد این پرسش قرار گرفته اند که :" چگونه به جنبش فدائیان خلق پیوستید و علت پیوستن شما به جنبش فدائی چه بود؟ " پاسخ نسبتا مشابهی از اینگونه داده اند:" من در طول چهار پنج سال زندگی و کار در کردستان و جنوب که با ایرانگردی هایم هم زمان بود. با نابرابری و تبعیض، و با عقب ماندگی ایران، و فقر و محرومیت وحشتناک مردم کشورم از نزدیک آشنا شدم. این آشنایی تاثیرعمیق و زایل نشدنی در من باقی گذاشت و محرک نیرومند در زندگی مبارزاتی و سیاسی من بوده است.به علاوه به عنوان یک روشنفکر از نبود آزادی سیاسی و آزادی های فرهنگی، از پایمال کردن حق و حقوق مشارکت در سرنوشت کشور و اختناقی که بر فضای مطبوعات و فعالیت های ادبی – هنری، و فکر و اندیشه در کشور چیره شده بود، رنج می بردم. زمانه ما زمان انقلاب چین، انقلاب کوبا، جنگ ویتنام، و نبردهای سهمگین مسلحانه در ظفار و فلسطین بود. زیست جهان ما، جهانی بود که در ستیز شرق و غرب می گداخت و از هر چهارسوی آن بوی باروت به مشام می رسید! باوری که زیر گنبد آسمان ایران در پرواز بود، این باور بود که عدالت و آزادی از لوله تفنگ بیرون بیرون می تراود! اینها عوامل موثر در پیوستن به سازمان چریک ها بود زیرا حامل آرمانی بود که عدالت و آزادی در کانون آن قرار داشت..." ملاحظه می شود که خواست های فطری آدمی که همان عدالت خواهی و آزادی طلبی است در ارتباط با زیست بومی که درش بسر می برد باعث کشش به مبارزه با ظلم و استبداد می شود و « عقیده » می سازد. این یکی راه بسوی مارکسیسم می برد، و آن دیگری راه بسوی قرائتی مبارزاتی از اسلام، و بنظرم همه نحله های فکری و سیاسی تاریخ معاصر ایران ( اعم از ملی گرایی، مارکسیستی، اقتدارگرایی و قرائت های مختلف از اسلام ) و شکل گیری جنبش های از مشروطیت تا انقلاب اسلامی را می توان در این قالب فهم و تحلیل کرد و به همینگونه جنبش اصلاحات سال 76 و سبز سال 88 را.
اینکه به رغم اسلام ستیزی رژیم پهلوی شاهد جنبشی اسلامی از درون آن بودیم و مردم به سرعت در سال 56 و 57 گردامام خمینی جمع شدند بدلیل بحث های فکری و ایدئولوژیک عمیق نبود بلکه بواسطه این بود که غالب مردم از ظلم و استبداد رژیم به تنگ آمده بودند و بدنبال رهایی خود از این وضعیت و تحقیری که دامنگیرشان شده بود، می گشتند و اینرا در پیام ها و وعده های امام خمینی یافتند و البته چون مسلمان بودند و امام مرجع تقلیدی بلند پایه، این ارتباط و پیوند براحتی برقرار و موثر افتاد و انقلاب شد. من که درآندوران دانشجوی دانشگاه و درگیر مبارزه بودم این روند معجزآسا را می دیدم. بااینکه جامعه به لحاظ آزادیهای اجتماعی هیچ مشکلی نداشت و همه توان و امکانات تبلیغاتی و عملی رژیم در جهت دامن زدن به این آزادیها بود و از در و دیوار دعوت به بی بند و باری می بارید، در دانشگاه شاهد روی آوری بسیاری از دانشجویان به آموزه های اسلامی بودم و تعداد قابل توجهی از دخترانی که بی حجاب وارد دانشگاه شده بودند با حجاب و اهل مبارزه شدند، اما اینکه چرا پس از پیروزی انقلاب و گذشت سالها از حاکمیت جمهوری اسلامی مشکل دین گریزی و بی حجابی به مشکلی حاد تبدیل شده، و یا شاهد جنبش های اصلاحات و سبز هستیم، نشاندهنده آن است که زیست بوم و « شرایط محیطی » بگونه ای شده است که چنین عکس العمل و رفتاری را در جامعه دامن زده و طبعا « عقیده » ای را ساخته که زود یا دیر می تواند به گفتمان غالب جامعه تبدیل شود. بنظر می رسد حاکمیت موجود جمهوری اسلامی همچون حاکمیت های گذشته کشورمان از ارتباط وثیق « عقیده و شرایط محیطی » غافل است یا خود را به غفلت زده و تصور می کند با صرف هزینه تبلیغاتی و آموزشی و...می تواند « عقیده » مردم را بسازد اما تجربه های بشری نشان داده است که انسانها برپایه فطرتشان و در ارتباط با زیست بومی که درآن بسرمی برند رفتار و « عقیده » خود را شکل می دهند و برای رهایی از جبرها و زندانهایی که درآن گرفتار آمده اند، راه فرار می جویند. انکار جنبش سبز و خیل معترضان به عملکرد حاکمیت موجود جمهوری اسلامی از سوی حاکمان نه تنها مشکلی را از آنها حل نمی کند بلکه بردامنه و عمق آن می افزاید چرا که اصرار ورزیدن براین امر و مقابله با جنبش اصلاحی جزاینکه خروج نظام مستقر را از مدار حاکمیت قانون وعدل و انصاف و آزادی و مردمسالاری اثبات و حقانیت معترضان را برساند، فائده دیگری ندارد. فطرت آدمیان عدالتخواه و آزادی طلب است و هیچگونه سازشی با ظلم و استبداد با هرنام وعنوانی ندارد، و اگر این ظلم و استبداد بنام دین انجام بگیرد طبعا به دین گریزی در جامعه دامن می زند. براستی اگر حاکمیت موجود نگران ایمان و « عقیده » مردم است باید به اصلاح « شرایط محیطی » برپایه عدالت و آزادی اقدام کند، و هر اقدامی جز این به بیراهه رفتن است چراکه انسانها راه خود را برای رهایی می جویند و می پویند.

July 10, 2012

هزار نکته باریکتر از مو

دستیابی به واقعیت رخدادهای تاریخی آنچنانکه که اتفاق افتاده اند برای ما که در هنگام این رخدادها حضور نداشته و شاهد و ناظر آنها نبوده ایم و از لابلای نوشته ها و روایت ها می خواهیم به تصویری تا حد امکان نزدیک به واقعیت رخدادها دست یابیم، بسیار سخت و دشواریاب است و نیاز به حوصله و صبر و مطالعه تمام نوشته ها و روایت های مربوط به رخدادی دارد که می خواهیم پرده تاریخ را از رویش برافکنیم و واقعیت آنرا ببینیم. روشن است که هرچه فاصله ما با یک واقعه تاریخی نزدیک یا دور باشد و آثار و پیامدهای آن واقعه در طی طریق تاریخ معلوم شده باشد، ما را در جایگاه یک داوری پسینی نسبت به آن واقعه می نشاند تا آن واقعه را بنحو بهتری از بازیگران روزگار آن رخداد درک و دریافت و تحلیل کنیم اما این خطر را هم دارد که ما بخواهیم از جایگاه و پنجره شرایط و مقتضیات امروز و از دیدگاهی پیشینی به وقایع دیروز بنگریم و تفسیر و تبیین دلخواه خود را با تکیه به برخی روایت های انتخابی بسازیم، و به همین دلیل است که گاه ما شاهد تفاسیر مختلف و حتی متضاد از یک واقعه تاریخی هستیم که طبعا بجای پرده برافکندن از آن واقعه، خود پرده ای دیگر برآن واقعه شده و دستیابی به واقعیت رخداد را دشوارتر می سازد، و البته همه این بحث منوط به این است که تاریخ نویسان و روایتگران را خالی از هرگونه غرض ورزی و منفعت طلبی در اینکار بدانیم ( که البته فرضی محال است )، با اینهمه ما چاره ای نداریم که درهمین آشفته بازارتاریخ و تاریخ نویسی بدنبال واقعیت رخدادها و تحلیل آثار و پیامدهای آنها بگردیم و تا آنجا که می شود با دریافتی درست و عبرت آموزی از وقایع تاریخی، گذشته را چراغ راه آینده سازیم. خلاصه اینکه در این باره « هزار نکته باریکتر ز مو » وجود دارد که باید در مطالعه تاریخ بدانها عنایت و نظر داشت!


یکی از وقایع مهم تاریخ کشور ما که مصداق بارز این مدعاست جریان " نهضت ملی شدن صنعت نفت " و عملکرد دولت ملی دکتر مصدق و بازیگران صحنه سیاست آنروز ایران در عرصه داخلی و خارجی در این باره است که سرانجام به کودتای انگلیسی آمریکایی 28 مرداد منجرشد، والبته ریشه یابی مفصل و تحلیلی آن می تواند بازه تاریخی شهریور 1320 تا کودتای مرداد 1332 را در برگیرد. در این باره دهها کتاب تاریخی نوشته و از زوایای مختلف بدان پرداخته شده است، و با گرایش های عقیدتی و سیاسی مختلفی که تاریخ نویسان داشته اند با روایت های متفاوت و بعضا متضادی در تحلیل و داوری نسبت به این مقطع تاریخی کشورمان مواجه هستیم، و البته بسته به اینکه نویسنده در چه زمانی کتاب نوشته و انتشار داده است شاهد قبض و بسط موضوع هستیم بگونه ای که می توان تفاوت معناداری را در میان کتابهای منتشره در دوره 25 ساله پس از کودتا و حاکمیت دیکتاتوری وابسته پهلوی و دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی مشاهده کرد، و اینکه در دوره دوم فضای بسیارمساعدی برای بازخوانی این بازه تاریخی و دستیابی به واقعیت ماجرا فراهم بوده است، و خوشبختانه کتبی چند و محققانه در این زمینه به رشته تحریر درآمده و انتشار یافته است.

یکی از کتابهایی که در زمره این کتابها می توان از آن نام برد، کتاب " نظر از درون به نقش حزب توده ایران ( نقدی بر خاطرات نورالدین کیانوری ) " نوشته " بابک امیرخسروی " انتشار یافته توسط " موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی دیدگاه " ( وابسته به انتشارات اطلاعات ) در تهران سال 1375 است. هرچند نویسنده ،که خود عضو فعال حزب توده از پائیزسال 1324 تا زمان جدایی در نیمه دوم دهه هفتاد شمسی بوده است، در این کتاب نگاهش معطوف به نقد کتاب خاطرات کیانوری بوده و دراین باره دست به ریزبینی و نکته پردازی های فراوان زده است اما بمناسبت زمینه بحث به نورافکنی بروقایع تاریخی مرتبط با نهضت ملی شدن صنعت نفت و عملکرد دولت ملی دکتر مصدق و حوادث منجر به کودتای 28 مرداد 1332 پرداخته و تلاش کرده تصویر واقع بینانه ای از روند وقایع و نقش و سهم بازیگران در این باره عرضه دارد، و البته نقش مخرب حزب توده رادر ایندوره بخوبی کالبد شکافی کرده است. با خواندن این کتاب بخوبی می توان دریافت که چرا ذهنیت عامه مردم ایران و غالب تحصیلکردگان و روشنفکران نسبت به فعالیت حزبی و تشکیلاتی منفی شده، و به رغم انقلاب و تغییر و تحولات بعدی همچنان منفی مانده است.

حزب توده ایران که پس از شهریور 1320 و سقوط دیکتاتوری رضاشاه تاسیس شد و بدلیل شرایط جهانی و داخلی توانست بخش وسیعی از تحصیلکردگان و روشنفکران خواهان تحول در ایران را بدرون خود جلب کند و در طی زمان به بزرگترین حزب سیاسی تبدیل شود، و قطعا در صورتی که مسیر درستی را درعرصه سیاست می پیمود می توانست نقش بنیادینی در روند تحولات ایران برای رهایی از استبداد و عقب ماندگی داشته باشد، در عمل راهی را پیمود که نه تنها ضربه مهلکی بر پیکر جریان استقلال و آزادیخواهی مردم زد بلکه بهترین نیروهای حزبی اش را در مسلخ کودتا گرفتار ساخت و افرادی را قربانی و آواره کرد، و بواسطه این عملکرد گرد مرگ برکار سیاسی و حزبی در برابر کودتا و دیکتاتوری وحشتناک برآمده از آن پاشید. آدمی از این امر حیرت می کند که چگونه چنین رخدادی می تواند اتفاق افتاده باشد و حزبی با این ویژگی نه تنها نتواند نقشی مثبت در روند تحولات این مقطع تاریخی بازی کند بلکه نقشی ویرانگر برای خود و کشور داشته باشد! اینکه چقدر دلبستگی این حزب به ایدئولوژی مارکسیسم و وابستگی سیاسی اش به شوروی در پیمودن اینراه سراپا خطا سهم داشته است، و چقدر به ساختار تشکیلاتی و شیوه رهبری و رهبران مربوط می شود توسط امیرخسروی بطور مبسوط کالبدشکافی شده و سهم اصلی را در این کج روی تاریخی به ساختار تشکیلاتی و شیوه رهبری و رهبران داده است که می تواند بسیار قابل تامل و توجه و عبرت آموزی باشد.

مهمترین بخش کتاب به بررسی تحلیلی رخداد کودتای 28 مرداد 1332 و انتشار اسنادی که پس از سالها از آرشیو محرمانه دولت آمریکا خارج شده، اختصاص دارد و بنظرم نوری تازه براین ماجرای تاریخی افکنده است. اینکه گفته می شود هرچه ما از یک رخداد تاریخی دورتر شویم بهتر می توانیم به بررسی و تحلیل آن رخداد بپردازیم از این منظر درست است چرا که در سیر زمان آثار و پیامدها و ارتباطات و اسناد و پشت پرده های آن رخداد از پرده بیرون می افتد و راه را برای دستیابی به واقعیت آن رخداد و بازیگرانش هموار تر می کند. در سایه انتشار اسناد دولت آمریکا در پس سالها از انجام کودتای 28 مرداد 32 بخوبی می توان دریافت که دو دولت قدرتمند انگلیس و آمریکا در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت و دولت ملی دکتر مصدق هر یک در پی تامین منافع ملی خود نقشی را بازی می کردند. انگلیس که طرف دعوای اصلی بود و منافع سرشار نفتی و نفوذ خود را در سایه نهضت برباد رفته می دید همه تلاشش را برای مقابله با دولت مصدق و سرنگونی آن بکار گرفته بود اما آمریکا ، که قدرت نوظهور پس از جنگ جهانی دوم با پزی دموکرات و آزادیخواه بود، در رابطه با دولت مصدق جانب احتیاط را نگه داشته و تلاش در ایفای نقشی میانه داشت، ولی روند وقایع ( ایجاد تفرقه و تشدد در نیروهای حامی نهضت، توطئه های دربار پهلوی و حامیانش، تندروی های حزب توده، عدم مصالحه بر سر مسئله نفت،...) زمینه ای را فراهم ساخت که بتدریج آمریکا در کنار انگلیس قرار گرفت و هردو به بهانه رفع خطر کمونیسم در ایران در فروردین سال 1332 تصمیم به انجام کودتا و سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق گرفتند، و با عملیاتی کردن این طرح ظرف پنج ماه و با صرف هزینه ای حدود 10 میلیون دلار آنرا به نتیجه رسانده و برای 25 سال سلطه استعماری خود را با حاکمیت رژیم استبدادی و ظالم پهلوی برقرار و منافع سرشاری را نصیب خود ساختند. با خواندن این اسناد بخوبی می توان دریافت که آنچه راهنمای عمل دولت های قدرتمند است منافع ملی شان است و آنها هیچ عمل و اقدامی را بیرون از این چارچوب انجام نمی دهند و این ساده لوحی است که ما تصور کنیم فی المثل آنها برای نجات مردم دیگر کشورها از یوغ استبداد و حکومتهای خودکامه و برقراری دموکراسی و دفاع از حقوق بشر و... به مداخله و حمله نظامی دست می زنند. تاریخ معاصر کشورما بهترین شاهد براین مدعاست.

آنچه در پایان می توانم بگویم اینکه در مطالعه تاریخ باید توجه داشت که « هزار نکته باریکتر ز مو » نهفته است که با کنکاش و منقاش باید بیرون کشید و بهره برد و عبرت گرفت، و من در سایه این تلاش دریافته ام که " مصدق " الحق و الانصاف رجلی عالم، سیاسی، ملی، پاکدست، کاردان و سرآمد روزگارش بوده است، و البته این به معنای این نیست که در عرصه سیاست و دولتمردی بی ضعف و نقص بوده است، اما آنچه برایم تاسف بار است اینکه چرا باید در ظرف جامعه ما سرنوشت او همچون سرنوشت همه سیاسیون تاریخ معاصر این چنین تلخ و سخت باشد؟ و در تبعید و دوری از مردم بمیرد؟ و ظاهرا این درد تاریخی ماست که قدمتی به عمر ایران دارد و ما هنوز نتوانسته ایم از آن رهایی یابیم، و بزرگترین درس که از تاریخ خوانی می گیریم اینکه برای درمان این درد چه باید کرد؟ و از اینروست که تاریخ خوانی باید در زمره کارهای روزمره افرادی باشد که می خواهند ایرانی نو بسازند برپایه آزادی و عدالت و مردمسالاری و رفاه، ایرانی برای همه ایرانیان، ایرانی که درآن همه شهروندان در سایه حاکمیت قانون مال و جانشان محترم و عزت و کرامتشان محفوظ باشد.

July 6, 2012

هشدار درباره یک خبر

در خبرهای روز سه شنبه ۶ تیرماه آمده بود :" آمريکا نخستين افسر اطلاعاتی در امور ايران را منصوب کرد. به گزارش منابع بین المللی، شورای اطلاعات ملی آمريکا برای نخستین بار یک افسر اطلاعاتی را به عنوان مسوول امور ايران تعيين کرد." و در مورد هویت فرد منصوب شده آمده :" جيليان برنز به عنوان افسر اطلاعاتی این شورا از مديران خدمات خارجی وزارت امور خارجه آمريکا و کارشناس امور ايران بوده است. وی تا پيش از تصدی اين پست، به عنوان مشاور امور ايران در دفتر طرح و برنامه ريزی سياست خارجی آمريکا در وزارت امور خارجه اين کشور فعاليت می کرد.همچنين در سوابق وی مديريت دفتر منطقه‌ای آمريکا برای ايران در دوبی دیده می شود که اين دفتر در سال ۲۰۰۶ توسط وی افتتاح شده است."

در شرح این خبر آمده است :" اين افسر اطلاعاتی که يک دهه پيش کار خود را در دفتر خدمات خارجی وزارت امور خارجه آمريکا آغاز کرده بود همچنين به عنوان مسوول امور ميز سوريه، اردن و لهستان فعاليت کرده است." بر اساس بيانيه شورای اطلاعات ملی آمريکا، "وظيفه مسوول امور ايران در اين شورا نظارت و هماهنگی بر گزارش‌ها و ارزيابی‌های تحليلی سازمان‌های اطلاعاتی آمريکا از جمله تحليل‌های استراتژيک درباره ايران است."


مسوول امور ايران در شورای اطلاعات ملی آمريکا همچنين موظف است تا تحليل‌های لازم و حساس درباره ايران را که مورد نياز تصميم گيران ارشد دولت ايالات متحده آمريکا و مقام‌های نظامی اين کشور است، فراهم کند. از ديگر وظايف تعريف شده برای مسوول امور ايران در اين شورا می توان به "ارائه هشدارهای لازم به تصميم گيران در خصوص خطرات احتمالی پيش رو" در ارتباط با ايران اشاره کرد که اين مسائل "می تواند منافع و فرصت‌های ايالات متحده آمريکا را تحت تاثير قرار دهد."


شورای اطلاعات ملی آمريکا که در سال ۱۹۷۹ تشکيل شده است يک بخش مرکزی در ميان ۱۶ سازمان اطلاعاتی آمريکا محسوب می شود که استراتژی‌های کوتاه مدت و بلندمدت اين کشور را تعيين می کند. يکی از مهمترين وظايف اين شورا پيش بينی چالش‌های پيش روی آمريکا در سطح داخلی و بين المللی است.اين شورا به درخواست تصميم گيران ارشد در دولت آمريکا، برآوردهای اطلاعات ملی ارائه می کند که اين برآوردها بر پايه اطلاعات جمع آوری شده از نهادهای مختلف اطلاعاتی و امنيتی آمريکا در مورد يک موضوع خاص است.


بدون آنکه بخواهم به شبیه سازی تاریخی در این باره بپردازم یادآور می شوم پس از وقایع شهریور ۱۳۲۰ و شکل گیری نهضت ملی برهبری دکتر مصدق و به رغم اینکه رهبران نهضت روی خوشی نسبت به آمریکا داشتند، در اوج گیری جنگ سرد و در سایه وسوسه‌ها و توطئه چینی‌های دولت انگلیس که در پی شکست نهضت ملی کردن صنعت نفت و سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق و حفظ منافع نامشروع‌اش در ایران بود، سرانجام دولت تازه کارجمهوریخواه آمریکا تصمیم به همراهی با دولت انگلیس برای انجام کودتا در ایران و سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق گرفت، و این تصمیم را با تعیین یک " افسر اطلاعاتی در امور ايران " بنام " کرمیت روزولت " عملیاتی کرد. برپایه اسناد رسمی و محرمانه آمریکا که پس از گذشت سالیان اجازه انتشار یافته است تقریبا از آغاز سال ۱۳۳۲، هدایت طرح براندازی دولت ملی دکتر مصدق با عنوان " آژاکس " به سازمان جاسوسی " سیا " واگذار می شود و " کرمیت روزولت "، مسئول " سیا " برای خاورمیانه، فرماندهی عملیات کودتا در تهران را بدست می گیرد، و همانگونه که در کتب تاریخی بطور مبسوط آمده است وی بهمراه همکاران آمریکایی و انگلیسی و خود فروخته گان ایرانی سرانجام با هزینه‌ای اندک ( حدود ۱۰ میلیون دلار!) موفق به انجام کودتا در روز ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ شده و با سرنگون کردن دولت ملی دکتر مصدق برای ۲۵ سال حاکمیت مورد نظر خودرا در ایران مستقر ساخته و منافع سرشاری را نصیب کودتاگران می سازند.


کالبدشکافی وقایعی که در مقطع تاریخی شهریور ۱۳۲۰ تا مرداد ۱۳۳۲رخداده ، به ویژه زمینه‌های شکل گیری نهضت ملی کردن صنعت نفت و روی کار آمدن دولت دکتر مصدق در حوصله این نوشتار نیست اما به جرئت می توان گفت این فصل از تاریخ معاصر ما برای همه آنانی که به استقلال کشورمان می اندیشند و بها می دهند، درس آموزی‌های فراوان دارد، و از جمله باید به نحوه برخورد کشورهای قدرتمند خارجی با دولت ملی دکتر مصدق اشاره و تاکید کرد، و اینکه در این باره چه مسیری را پیمودند. و از اینروست که با توجه به یک عطف توجه تاریخی در مشابهت یک اقدام برای تعیین " افسر اطلاعاتی در امور ايران " برخود لازم دیدم توجه همگان را بدین خبر جلب کرده و به ویژه به هموطنان دلسوز استقلال کشورهشدار دهم.


« هشدار در باره یک خبر » با این عطف توجه تاریخی و در جغرافیای روابط جمهوری اسلامی با دنیای خارج و به ویژه کشورهای قدرتمند غربی است، و اینکه باید به این خبر تعیین " افسر اطلاعاتی در امور ايران " از سوی دولت آمریکا توجهی تام و تمام داشت و آنرا فراتر از تعیین یک مامور معمول برای امور ایران دید. بنظرم در شرایطی که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ايران به مهمترين دغدغه ايالات متحده آمريکا تبديل شده است، و اين کشور نگران است که تهران در پوشش فعاليت‌های هسته‌ای خود که آنرا صلح آميز می داند در پی ساخت جنگ افزار اتمی باشد، و تلاش وافر دارد که این نگرانی را به همه کشورهای همپیمانش در اقصا نقاط عالم انتقال و آنها را با خود در مقابله با ایران همراه سازد، و رژیم اسرائیل هم در این میان آتش بیار معرکه شده است، و در این مسیر روز به روز اين کشور همراه شرکای خود علاوه بر تحریم‌های مندرج در قطعنامه‌های شورای امنیت بر تحريم‌های يکجانبه‌ای بر ضد جمهوری اسلامی ايران افزوده است، اعلام این خبر نشانه بسیار بد و هشدار دهنده‌ای در مسیر مذاکرات هسته‌ای بطورخاص و روابط ایران و غرب بطور عام است،و باید امیدوار بود که حاکمیت مستقر با درک و دریافت پیام این خبر به تمهیدات و تدبیر لازم برای خنثی سازی خطراتی که می تواند استقلال و تمامیت ارضی ایران را تهدید نماید، بپردازد، و البته بهترین تمهید و تدبیر دراین باره روی آوری به آشتی ملی و مردمسالاری به معنای واقعی در داخل و تعامل مثبت و سازنده با دیگر کشورها برپایه صلح و دوستی و منافع متقابل می باشد.

July 2, 2012

بازی با استقلال

انقلاب اسلامی در ایران با شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» در بهمن ماه ۵۷ به پیروزی رسید. در میان این سه گانه می توان گفت که وجه "استقلال" در نظام سیاسی برآمده از انقلاب تحقق عینی یافته است. به این معنی که مرکز ثقل تصمیم گیری در اداره امور کشور و سیاست خارجی در داخل و بدست خود ایرانیان افتاده است و هیچ قدرت یا کشور خارجی نفوذ و دخالتی در این زمینه ندارد، اما اینکه چقدر حاکمیت ایران توانسته است از این «استقلال» و قدرت تصمیم گیری بدرستی و به صرفه و صلاح کشور و منافع و امنیت ملی استفاده کند، جای بحث و مناقشه فراوان دارد که در ادامه بدان خواهم پرداخت.

یادآور می شوم که سردادن ندای «استقلال» در این شعار سه گانه توسط مردم در انقلاب 57 به خاطره تاریخی ایرانیان از مداخلات بی حد و حصر کشورهای قدرتمند خارجی (به ویژه روس و انگلیس) در تاریخ معاصر کشورمان، و به طورخاص کودتای آمریکایی – انگلیسی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت ملی دکتر مصدق و تحمیل حاکمیت استعماری و استبدادی و ظالم پهلوی بمدت ۲۵ سال بر گرده مردم باز می گردد، و حتی تفسیر موسعی که از این «استقلال» تا مرز مبارزه و دشمنی و قطع روابط با قدرت های جهانی پس از انقلاب تا امروز شده، ناشی از یک چنین خاطره تاریخی، وهمچنین تاثیر ادبیات مارکسیستی و چپگرایانه سیاسی در سالهای دهه 1320 به اینطرف بوده است که مبارزه با امپریالیسم را فارغ از منافع و امنیت ملی به شکل ایدئولوژیک و یک اصل پیشینی در سیاست خارجی مطرح می کرد.

کالبدشکافی مقوله «استقلال» در فرصت این مقال نیست اما روند تحولات در عرصه جهانی طی دو دهه اخیر بگونه ای بوده است که مفهوم سنتی «استقلال» در ادبیات سیاسی را دچار فرسایش کرده است، و از اینرو برخی براین نظرند که در عصر جهانی شدن دیگر «استقلال» به معنی حاکمیت هرکشوری که به هرگونه بخواهد حکومت کند، نیست بلکه حاکمیت در کشورها باید مبتنی بر اصول دموکراتیک و حقوق بشر و احترام به اصول حقوق بین الملل و منافع و خطرات مشترک فراملی و فرامنطقه‌ای (مثل تهدیدات زیست‌-محیطی) باشد، در غیر اینصورت وظیفه دیگر کشورهاست (طبعا کشورهای قدرتمند غربی) که با دخالت بشر دوستانه بیاری مردم کشورهای استبداد زده و مصیبت دیده برخیزند و آنها را از دام استبداد و مصیبت رهایی بخشند! متاسفانه عملکرد برخی رژیم های دیکتاتوری مثل رژیم بعثی صدام در عراق و قذاقی در لیبی نیز زمینه عملی چنین نظری را فراهم آورده و دامن زده است، و از اینرو ما ایرانیان باید سخت مواظب باشیم که در دام یک چنین تفسیر و نظری از «استقلال» نیفتیم چرا که در عرصه عمل سیاسی چنین تفسیری واقعیت ندارد و فقط به درد توجیه مداخله قدرت های بزرگ در امور کشورهای دیگر می خورد و پایه سلطه آنها را مستحکم می سازد.

برای رفع هرگونه سوء تفاهمی در این باره تاکید می کنم آنچه که در این میان نادرست است هم تفسیر و فهم منسوخ از « استقلال » است، و هم اینکه برخی طرفداران نظریه مداخله بشر دوستانه نتیجه‌ای نادرست از مقدمات درست در باره تفسیر نوین از « استقلال » می گیرند. این که «استقلال » ملی هم در سطح مفهومی و هم در سطح کنش سیاسی در عرصه بین المللی به شدت تغییر کرده است تردید بردار نیست. اما این که از این تغییرات بشود حق مداخله برای دموکراسی سازی را توسط کشورهای قدرتمند بیرون کشید، یک مغالطه است. مداخله برای دموکراسی سازی البته با مداخله برای جلوگیری از نقض سیستماتیک و گسترده‌ی حقوق بشر فرق دارد. اولی در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته نشده است، اما دومی پذیرفته شده است، گو این که تفاسیر مختلفی از آن وجود دارد. قدر متیقن این است که کشتار رواندا و بوسنی مصادیق قطعی جواز مداخله از طریق شورای امنیت بوده اند، و البته دائره بحث و مناقشه در این باره همچنان باز و گسترده است.

حال به رغم این تحولات و تغییر معنایی «استقلال»، پایداری حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر مفهوم سنتی «استقلال» برای کشور و مردم دیر زمانی است دردسر ساز شده و می رود که این دستاورد بزرگ سالیان سال مبارزه و جهاد را بلاموضوع سازد. دلیل روشن چنین مدعایی افتادن کشور در دام پرونده هسته ای از سال ۱۳۸۰ بدین سو است که هزینه بس سنگینی را به نظام و مردم تحمیل کرده است. دراینکه ثقل تصمیم گیری در داخل کشور است و نظام مستقر «استقلال» در تصمیم گیری دارد جای شک و شبهه ای نیست اما متاسفانه بدلیل ساختار غیردموکراتیک تصمیم گیری ها (به ویژه در ترکیب شورایعالی امنیت ملی) بدرستی نمی توان دریافت که اصل ورود به این موضوع ( سرمایه گذاری فراوان روی دانش هسته ای و غنی سازی اورانیوم ) چقدر به صرفه و صلاح کشوری با مشخصه ها و ویژگی های ایران است؟ دلیل بارز چنین مدعایی نقش نداشتن مجلس به عنوان نمایندگان ملت در این باره است، و البته مجالس هفتم و هشتم برآمده از کودتای انتخاباتی و نظارت استصوابی تلاش کردند نقشی نمایشی در تایید تصمیمات گرفته شده بازی نمایند! با این وجود حتی اگر پذیرفته شود که این اقدام برپایه مباحث کارشناسی و علمی و مصالح ملی شکل گرفته است طبعا برای تحقق آن باید راهی پیموده می شد که با کمترین هزینه بیشترین بازده و فایده را برای کشور داشته باشد و نه اینکه کشور را در دامی گرفتار سازد که درآمدن از آن دشوار باشد، و در نگاهی بدبینانه درآمدن از آن با از دست دادن «استقلال» کشورهمتراز شود.

توضیح اینکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سالهای پس از انقلاب فراز و نشیب بسیار داشته است از سیاست نه شرقی نه غربی، و سیاست تنش زدایی تا سیاست تهاجمی. سال ۸۰ که پرونده هسته ای ایران در آژانس انرژی اتمی باز شد مصادف بود با مسئولیت دولت اصلاح طلب خاتمی و سیاست خارجی تنش زدایی، و از اینرو دولت خاتمی تلاش کرد از طریق مذاکره و اعتمادسازی با آژانس و کشورهای قدرتمند اروپایی بگونه ای رسیدگی به پرونده را در آژانس مدیریت نماید تا اسباب گرفتاری و دردسر برای کشور نشود اما با روی کارآمدن دولت احمدی نژاد و در پیش گیری سیاست خارجی تهاجمی روند رسیدگی به پرونده هسته ای سیری دیگر یافت، و پرونده از آژانس به شورای امنیت ارجاع شد و این نهاد به صدور چهار قطعنامه علیه ایران پرداخت، و ایران ناچار از مذاکره با کشورهای قدرتمند جهان در قالب ۵+۱ (پنج عضو دائم شورای امنیت با حق وتو بعلاوه آلمان) شد، و این مسیر به رغم 5 دور مذاکره تاکنون بدون نتیجه ادامه یافته است اما طی این مدت حلقه تحریم های اقتصادی و سیاسی روز بروز علیه کشورمان تنگ تر شده، و در روزهای آتی با اعمال تحریم خرید نفت از سوی کشورهای آمریکا و اتحادیه اروپا سخت تر هم خواهد شد و اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور را از وضعیت آشفته و بحرانی کنونی، بسیار بحرانی و آشفته تر خواهد کرد.

همین جا باید یادآور شد که برخلاف آنچه پس از روی کارآمدن دولت احمدی نژاد حاکمیت یکدست اقتدارگرا تلاش کرد در یک تبلیغات پرشدت و هماهنگ القا نماید که سیاست خارجی دولت خاتمی در ارتباط با پرونده هسته ای مرعوبانه بوده است، امروزه بهتر می توان دریافت دولت خاتمی در دوران پس از رخداد ۱۱ سپتامبر، که فضای جهانی کدر شده و جورج بوش، ایران، عراق و کره شمالی را محور شرارت نامیده بود، با تدبیر و درایت و در سایه سیاست خارجی تنش زدا توانست ایران را از مسیر حمله آمریکا و همپیمانانش خارج سازد، و افغانستان و عراق بدلیل سیاست خارجی تهاجمی طالبان و صدام در معرض حمله نظامی آمریکا و متحدینش قرار گرفت و آرزوی دیرینه آمریکا برای تسلط کامل بر این دو کشور اسلامی تحقق یافت. و عجیب این است که اقتدارگرایان حاکم بجای دریافت این موضوع و تقدیر از دولت خاتمی، با تحلیلی وارونه از شرایط حادث همان سیاست خارجی تهاجمی را در پیش گرفتند که طالبان و صدام پیش از این در پیش گرفته بودند و نتیجه اش را دیدند.

«استقلال» در سیاست خارجی در عصر جهانی شدن نه به معنای «تسلیم و انفعال» است، و نه به معنای «دشمنی و تهاجم» بلکه به معنای «تعامل و اعتماد و احترام متقابل به حاکمیت ملی» است، و هرنظام سیاسی که نخواهد براین مدار حرکت نماید، به ویژه اگر در امور داخلی اش فاقد مشروعیت و در اداره امور ناکارآمد باشد، قطعا راه بجایی نمی برد و در همه عرصه های حیات اجتماعی از قافله رشد و توسعه عقب مانده و اسباب زوال و سقوط خود را فراهم می سازد. تفسیری که حاکمیت موجود جمهوری اسلامی از «استقلال» دارد، و اجزای آنرا می توان در مدیریت پرونده هسته ای و مذاکرات با قدرت های جهانی و آژانس انرژی اتمی مشاهده کرد قطعا کشورمان را در معرض خطر جنگ و تهاجم خارجی قرار می دهد، اگرچه تا اینجا هم فرصت های گران قیمت و غیرقابل تکراری را برای رشد و توسعه از کشور گرفته است. آخر این چه سیاست خارجی و «بازی با استقلال» کشور است که حتی یک «متحد متعهد» در میان کشورهای همسایه هم برای ما باقی نگذاشته لست؟ این سخن من نیست بلکه این سخن سردار سلامی جانشین فرماندهی سپاه پاسداران است که اخیرا گفته: «امروز در جنگ اقتصادی همه دنیا در مقابل ماایستاده اند و ما حتی یک متحد متعهد هم نداشته و نداریم.» و اگر در «جنگ اقتصادی» ما متحد نداریم در جنگ سیاسی یا نظامی تکلیف روشن است! ایستادگی بر روی مفهوم سنتی و ایستا از «استقلال،» همانگونه که طالبان در افغانستان و صدام در عراق داشتند، بهترین دلیل و بهانه و اسباب برای حمله نظامی به این دو کشور و بلاموضوع شدن اصل «استقلال» در آنها شد، و باید امیدوار بود که حکومت مستقر در ایران برادامه راهی که می تواند «بازی با استقلال» کشور و بلاموضوع کردن آن باشد، ابرام و اصرار نورزد.

از زوایه دیگر هم یادآور می شوم که اقتدارگرایان حاکم در این سالها تلاش تبلیغی فراوان کرده اند که داشتن دانش هسته ای را همچون ملی شدن صنعت نفت حق مسلم مردم ایران معرفی کنند. جدا از اینکه این شبیه سازی چقدر درست و رواست، از وجهی دیگر هم می توان به این شبیه سازی توجه داشت و آن اینکه بنا به نظر برخی مورخان و تحلیگران و در یک ارزیابی پسینی اگر دکتر مصدق توانسته بود پرونده ملی شدن صنعت نفت را با تدبیر و درایت بیشتری مدیریت کرده و به نوعی مصالحه با انگلیس برسر این موضوع دست یابد، کار بجایی نمی رسید که انگلیس، آمریکا را برای
کودتا علیه دولت ملی دکتر مصدق با خود همراه و سلطه استعماری و آن دیکتاتوری وحشتناک را بمدت ۲۵ سال بر ایران و مردمش حاکم سازد.

من به عنوان یک شهروند ایرانی فرض را براین می گذارم که همه مسئولان و دولتمردان کنونی در پی حفظ «استقلال» و آبادانی ایرانند، و بدنبال استبداد رای خود به هر قیمتی نیستند اما با آنچه در این روزها در ارتباط با پرونده هسته ای می بینم بجد هشدار می دهم که ادامه روند جاری از سوی مسئولان و دولتمردان «بازی با استقلال» کشور است، و تدبیر و درایت سیاسی حکم می کند که سیاست خارجی کشور از وجه « تهاجم و دشمنی» به وجه «تعامل و اعتماد» تغییر جهت دهد، در غیر اینصورت باید منتظر روزهایی سخت برای کشورمان بود، روزهای سختی که هزینه اش به دوش مردمانی بار خواهد شد که کمترین نقش و سهم را در تصمیم گیریها دارند، و هزینه های گرانسنگی را برای «استقلال» داده اند.

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007